خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل خبر الآحاد

ارائه‌ی فایل پاورپوینت کامل خبر الآحاد – تجربه‌ای خاص و متمایز!

پاورپوینتی حرفه‌ای و متفاوت:

فایل فایل پاورپوینت کامل خبر الآحاد شامل 120 اسلاید جذاب و کاملاً استاندارد است که برای چاپ یا ارائه در PowerPoint آماده شده‌اند.

ویژگی‌های برجسته فایل فایل پاورپوینت کامل خبر الآحاد:

• طراحی خلاقانه و حرفه‌ای: فایل فایل پاورپوینت کامل خبر الآحاد به شما این امکان را می‌دهد که مخاطبان خود را با یک طراحی خیره‌کننده جذب کرده و پیام خود را به بهترین شکل انتقال دهید.
• سادگی در استفاده: اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل خبر الآحاد به گونه‌ای طراحی شده‌اند که استفاده از آن‌ها بسیار آسان باشد و نیاز به تنظیمات اضافی نداشته باشید.
• آماده برای ارائه: تمامی اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل خبر الآحاد با کیفیت بالا و بدون نیاز به ویرایش، آماده استفاده هستند.

کیفیت تضمین‌شده با دقت بالا:

فایل فایل پاورپوینت کامل خبر الآحاد با رعایت بالاترین استانداردهای طراحی تولید شده است. بدون نقص یا بهم‌ریختگی، تمامی اسلایدها آماده برای یک ارائه بی‌نقص و حرفه‌ای هستند.

نکته مهم:

هرگونه تفاوت احتمالی در توضیحات ممکن است به دلیل نسخه‌های غیررسمی باشد. نسخه اصلی فایل پاورپوینت کامل خبر الآحاد با دقت و حرفه‌ای تنظیم شده است.

همین حالا فایل فایل پاورپوینت کامل خبر الآحاد را دانلود کنید و ارائه‌ای حرفه‌ای و تأثیرگذار داشته باشید!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل خبر الآحاد :

و یطلق علیه (خبر الواحد) أیضا.
تعریفه: یمکننا أن نصنف ما ذکر من تعاریف خبر الواحد إلی الأصناف التالیه:
۱ التعریفات القائله بأن خبر الواحد هو الذی لا یبلغ حد التواتر، سواء کان راویه واحدا أو أکثر من واحد.
و ممن عرّف خبر الواحد بهذ الشهید الثانی فی (الدرایه۱۵) ، و الشیخ المامقانی فی (المقباس ۱/۱۲۵) ، و أستاذناالشیخ المظفر فی (أصول الفقه ۲/۶۹) ، و السید معروف فی (الدراسات ۴۰) ، و غیرهم.
۲ ما ذکر من أن خبر الواحد هو الذی لا یفید العلم بنفسه.
و ممن عرفه بهذا الشیخ السبحانی فی (أصول الحدیث و أحکامه ص ۳۴) .
۳ التعریف الجامع بین التعریفین السابقین، القائل: إن خبر الواحد هو الذی لا یبلغ حد التواتر سواء کثرت رواته أم قلّت ، و لیس شأنه إفاده العلم بنفسه.
و هو تعریف الشیخ العاملی فی (معالم الدین ۳۴۲) .
۴ التعریف القائل بأن خبر الواحد هو ما یفید الظن و إن تعدد المخبر.
و هو تعریف العلامه الحلی فی (مبادی ء الوصول ۲۰۳) .
و إذا حاولنا المقارنه بین هذه التعرایف سوف نری أن الصنف الأول هو من نوع التعریف ب (غیر) أو النفی المنطقی، و الذی یراد به أننا عند ما نعرّف أحد القسمین، فتعریفه فی الوقت نفسه یکون تعریفا لقسیمه، و ذلک بإضافهکلمه (غیر) أو أیه أداه تنفی تعریف القسیم عن قسیمه.
فنحن لأننا عرّفنا المتواتر لا نحتاج إلی أن نعرّف الآحادبأکثر من أن نقول عنه بأنه (غیر المتواتر) أو (هو الذی لاینطبق علیه تعریف المتواتر) بمعنی أنه هو الذی یرویه راو واحدأو أکثر من راو واحد لا تحیل العاده فیه احتمال کذب الراوی و الرواه.
و فی الصنف الثانی یقوم التعریف علی نفی الخصیصهالتی هی للمتواتر عن الآحاد و هی إفاده الحدیث العلم بصدقه بنفسه، فالآحاد علی هذا (لأنه غیر المتواتر) : هو الذی لا یفید العلم بنفسه.
و الصنف الجامع بین التعریفین، جمع بین الحسنیین لتأکید الفرق بین القسمین.
و فی الصنف الرابع، و هو تعریف العلامه الحلی، قدنحتاج إلی إضافه قید لیشمل التعریف قسمی خبر الواحد، ذلک أن أحدهما و هو خبر الواحد غیر المقرون هو الذی یفیدالظن، و الآخر و هو المقرون بما یفید العلم، فإنه یفید العلم، و لأجل أن یشمله التعریف نفتقر إلی القید فنقول مثلا : هو الذی یفید الظن أو العلم بمساعده القرینه.
و مع إضافه هذا القید لنا أن نختار أی تعریف من هذه التعریفات فإنها کلها تنطبق علی معنی الآحاد.
272

تقسیمه
: یقسم خبر الواحد إلی قسمین رئیسین هما: المقرون، و غیر المقرون.
أو کما یعبر بعضهم: المقترن، و غیر المقترن.
أو المحفوف بالقرائن، و غیر المحفوف بها.
۱ خبر الواحد المقرون: تقدم فی تعریف خبر الواحد أنه لا یفید العلم بصدقه بنفسه، و إنما یفید هذا إذا اقترن بقرینه تساعده علی إفادته العلم بصدقه و صحه صدوره عن المعصوم .
و قد عرّفه الشیخ المفید فی (أصول الفقه ۴۱) بقوله: «فأما الخبر القاطع للعذر فهو الذی یقترن إلیه دلیل یفضی بالناظر فیه إلی العلم بصحه مخبره».
و عرّفه الشیخ الطوسی فی خطبه (الاستبصار) بقوله: «و ما لیس بمتواتر علی ضربین: فضرب منه یوجب العلم أیضا، و هو کل خبر تقترن إلیه قرینه توجب العلم».
فالخبر المقرون: هو الذی تصحبه القرینه المساعده له علی إفادته العلم بصدقه و صحه صدوره .
و القرائن هنا کثیره، منها: ۱ ما ذکره الشیخ المفید فی (أصول الفقه ۴۱) بعد تعریفه له الذی مر ذکره فی أعلاه قال: و ربما کان الدلیل (یعنی القرینه) حجه من عقل.
و ربما کان شاهدا من عرف.
و ربما کان إجماعا.
۲ ما ذکره الشیخ الطوسی فی خطبه (الاستبصار)
بعد تعریفه له المذکور فی أعلاه قال: «و القرائن أشیاءکثیره: منها أن تکون مطابقه لأدله العقل.
و منها أن تکون مطابقه لظاهر القرآن.
و منها أن تکون مطابقه للسنه المقطوع بها.
و منها أن تکون مطابقه لما أجمع المسلمون علیه. و منها أن تکون مطابقه لما أجمعت علیه الفرقه المحقه.
۳ ما ذکره الحر العاملی فی خاتمه (الوسائل) فی (الفائده الثامنه) التی عقدها لذلک حیث عنونها ب (الفائدهالثامنه فی تفصیل بعض القرائن التی تقترن بالخبر) .
و بدأ فائدته هذه بنقل تعریف المحققین من العلماء للقرینهبأنها: (ما ینفک عن الخبر و له دخل فی ثبوته) .
ثم قسمها إلی ثلاثه أقسام، هی: أ ما یدل علی صدور الخبر عن المعصوم.
ب ما یدل علی صحه مضمون الخبر.
ج ما یدل علی ترجیح الخبر عن الخبر المعارض له.
ثم عددها إجمالا فذکر ما ذکره الشیخ الطوسی، و زادعلیه، و أهم ما ذکره من إضافات: أ کون الراوی ثقه یؤمن منه الکذب عاده.
فإنه قد یحصل من هذا العلم بصدق الخبر و صحهصدوره.
ب وجود الحدیث فی کتاب من کتب الأصول المجمع علیها، أو فی کتاب أحد الثقات.
ج وجود الحدیث فی أحد الکتب الأربعه.
د وجود الحدیث فی کتاب لأحد أصحاب الإجماع.
ه تکراره فی کتب متعدده معتمده.
و عدم وجود معارض له.
و هذه القرائن کلها قرائن علمیه یرتبط بعضها بتصحیح مضمون الخبر، و هی مثل موافقه القرآن الکریم و موافقه السنهالقطعیه.
و یرتبط بعضها بتصحیح السند، مثل وجود الحدیث فی کتاب لأحد أصحاب الإجماع، و فی کتاب أحد الثقات.
و لهذا لا تخرج عن کونها نتائج اجتهادیه یقول بهاالفقیه وفق اجتهاده: و من هنا قد تفید العلم عند بعض، و قد لا تفیده عندآخر لاختلاف الاجتهاد، و الخلاف فی نتائجه.
و لعله لهذا ذهب بعضهم إلی أن خبر الواحد مطلقا أی سواء کان مقرونا أم غیر مقرون لا یفید العلم.
قال العاملی فی (معالم الدین ۳۴۲) : «و خبر الواحد: هوما لم یبلغ حدّ التواتر سواء کثرت رواته أم قلّت و لیس شأنه إفاده العلم بنفسه.
نعم قد یفیده بانضمام القرائن إلیه.
و زعم قوم أنه لا یفید العلم و إن انضمت إلیه القرائن.
و الأول أصح».
273

و المعروف و المشهور شهره کبیره أن الآحاد قد تقترن بمایفید العلم بصدقها و صحه صدورها .
و المسأله ترتبط بواقع السیره الاجتماعیه للناس، و هی قاضیه و ببداهه بذلک.
یقول الشیخ السبحانی: «و قد کثر النقاش فی إفادته الیقین بما لا یرجع إلی محصل، و کأن المناقشین بعداء عن الأحوال الاجتماعیه التی تطرأ علینا کل یوم، فکم من خبرتؤیده القرائن فیصبح خبرا ملموسا لا یشک فیه أحد»[۱] مشروعیه خبر الواحد المقرون: و ما قلناه فی مشروعیه الرجوع إلی الخبر المتواتر لإفادته العلم بصدوره، و اعتباره مصدرا شرعیا، نقوله هنا، و للسبب نفسه، و هو إفاده الخبر المقرون العلم أیضا، و العلم حجیته ذاتیه کما مر.
یقول الشیخ المفید فی (أصول الفقه ۴۰) : «و الحجه فی الأخبار ما أوجبه العلم من جهه النظر فیها بصحه مخبرهاو نفی الشک فیه و الارتیاب.
و کل خبر لا یوصل بالاعتبار إلی صحه مخبره فلیس بحجه فی الدین و لا یلزم به عمل علی حال .
و الأخبار التی یجب العلم بالنظر فیها علی ضربین: أحدهما: التواتر المستحیل وروده بالکذب من غیرتواطی ء علی ذلک، أو ما یقوم مقامه فی الاتفاق.
و الثانی: خبر واحد یقترن إلیه ما یقوم المتواتر فی البرهان علی صحه مخبره، و ارتفاع الباطل منه و الفساد».
و یقول الشیخ الطوسی فی خطبه (الاستبصار) بعدتعریفه له الذی تقدم نقله فی أعلاه : «و ما یجری هذاالمجری یجب أیضا العمل به، و هو لا حق بالقسم الأول»یعنی المتواتر.
و قال أستاذنا الشیخ المظفر فی (أصول الفقه ۲/۶۹) : «لا شک فی أن مثل هذا حجه.
و هذا لا بحث لنا فیه، لأنه مع حصول العلم تحصل الغایه القصوی، إذ لیس وراء العلم غایه فی الحجیه و إلیه تنتهی حجیه کل حجه».
۲ خبر الواحد غیر المقرون: تعریفه: إخال أننا تبیّنا مفهوم خبر الواحد غیر المقرون من تعریفنالمفهوم الخبر المتواتر و خبر الواحد المقرون.
و هو ذلکم الخبر الذی لا یبلغ مستوی التواتر، و لم یقترن بما یساعده علی إفاده العلم بصدوره.
و أقصی ما یفیده إذا توافرت فی إسناده شروط الصحههو الظن بصدوره عن المعصوم.
مشروعیته: و من هنا أثار علماء أصول الفقه مسأله حجیته و مشروعیه العمل به، لأن الظن منهی شرعا عن العمل به، و الرکون إلیه، إلاّ إذا قام الدلیل علی مشروعیته.
قال الشیخ الطوسی فی (العده ۱/۴۴) : «من عمل بخبرالواحد فإنما یعمل به إذا دل دلیل علی وجوب العمل به، إمامن الکتاب أو السنه أو الإجماع، فلا یکون قد عمل بغیرعلم»[۲] و قد وقعت هذه المسأله موقع خلاف کبیر، تشعبت أطرافه، و توسع البحث فیه توسعا کبیرا.
و أول ما یلتقینا من خلاف فی المسأله هو: موقف العقل من التعبد به.
فذهب ابن قبه (محمد بن عبد الرحمن الرازی) إلی عدم جواز التعبد به عقلا، أی أن العقل یمنع من التعبد به.
و ذهب الآخرون من أصحابنا إلی جواز التعبد به.
قال الشریف المرتضی: «و العقل لا یمنع من العبادهبالقیاس، و العمل بخبر الواحد.
و لو تعبد اللّه تعالی بذلک لساغ، و لدخل فی باب الصحه لأن عبادته بذلک توجب العلم الذی لا بد أن یکون العمل تابعا له»[۳] و بعد القول بجواز التعبد به عقلا، وقع الخلاف فی جواز التعبد به شرعا.
274

فذهب الشیخ المفید و السید المرتضی و أبو المکارم ابن زهره و القاضی ابن البراج و الطبرسی و ابن إدریس إلی القول بعدم حجیته و عدم جواز التعبد به شرعا.
قال الشیخ المفید فی (أصول الفقه ۴۱) : «فمتی خلاخبر واحد من دلاله یقطع بها علی صحه خبره فإنه کماقدمناه لیس بحجه و لا موجب علما و لا عملا علی کل وجه».
و قال الشریف المرتضی: «لا بد فی الأحکام الشرعیه من طریق یوصل إلی العلم. . . و لذلک أبطلنا فی الشریعه العمل بأخبار الآحاد، لأنها لا توجب علما و لا عملا، و أوجبنا أن یکون العمل تابعا للعلم، لأن خبر الواحد إذا کان عدلا فغایهما یقتضیه الظن بصدقه، و من ظننت صدقه یجوز أن یکون کاذبا»[۴] و ذهب الآخرون و هم الأکثریه الغالبه إلی جوازالتعبد به شرعا لقیام الدلیل بذلک.
و أهم ما استدلوا به: ۱ قوله تعالی: إن جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا أن تصیبوا قوما بجهاله فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین.
بتقریب«أنها تعطی أن النبأ من شأنه أن یصدّق به عندالناس، و یؤخذ به، من جهه أن ذلک من سیرتهم، و إلاّ فلماذانهی عن الأخذ بخبر الفاسق من جهه أنه فاسق، فأراد اللّه تعالی أن یلفت أنظار المؤمنین إلی أنه لا ینبغی أن یعتمدوا کل خبر من أی مصدر کان، بل إذا جاء به فاسق ینبغی أن لایؤخذ به بلا ترو، و إنما یجب فیه أن یتثبتوا أن یصیبوا قومابجهاله، أی بفعل ما فیه سفه و عدم حکمه قد یضر بالقوم.
و السر فی ذلک أن المتوقع من الفاسق ألاّ یصدق فی خبره، فلا ینبغی أن یصدّق و یعمل بخبره .
فتدل الآیه بحسب المفهوم علی أن خبر العادل یتوقع منه الصدق فلا یجب فیه الحذر و التثبت من إصابه قوم بجهاله.
و لازم ذلک أنه حجه»[۵] ۲ روایه عبد العزیز بن المهتدی عن الإمام
الرضا (ع) ، قال: قلت: لا أکاد أصل إلیک أسألک عن کل ما أحتاج إلیه من معالم دینی، أفیونس بن عبد الرحمن ثقهآخذ عنه ما أحتاج إلیه من معالم دینی؟
قال (ع) : «نعم»[۶]قال الشیخ الأنصاری: «و ظاهر هذه الروایه أن قبول قول الثقه کان أمرا مفروغا عنه عند الراوی فسأل عن وثاقه یونس لیرتب علیه أخذ المعالم منه»[۷]إلی غیره من أحادیث کثیره بلغت حد التواتر المعنوی فی قبول خبر الثقه.
السیره الاجتماعیه
: یقول أستاذنا الشیخ المظفر فی (أصول الفقه ۲/۹۱ ۹۲) : «إنه من المعلوم قطعا الذی لا یعتریه الریب استقرار بناء العقلاء طرا و اتفاق سیرتهم العملیه علی اختلاف مشاربهم و أذواقهم، علی الأخذ بخبر من یثقون بقوله و یطمئنون إلی صدقه و یأمنون کذبه، و علی اعتمادهم فی تبلیغ مقاصدهم علی الثقات.
و المسلمون بالخصوص کسائر الناس جرت سیرتهم العملیه علی مثل ذلک فی استفاده الأحکام الشرعیه من القدیم إلی یوم الناس هذا، لأنهم متحدو المسلک و الطریقه مع سائر البشر، کما جرت سیرتهم بما هم عقلاء علی ذلک فی غیر الأحکام الشرعیه.
و إذا ثبتت سیره العقلاء من الناس بما فیهم المسلمون علی الأخذ بخبر الواحد الثقه، فإن الشارع المقدس متحدالمسلک معهم، لأنه منهم، بل هو رئیسهم، فلا بد أن نعلم بأنه متخذ لهذه الطریقه العقلائیه کسائر الناس ما دام أنه لم یثبت لنا أن له فی تبلیغ الأحکام طریقا خاصا مخترعا منه، غیر طریق العقلاء، و لو کان له طریق خاص قد اخترعه غیرمسلک العقلاء لأذاعه و بیّنه للناس، و لظهر و اشتهر، و لما جرت سیره المسلمین علی طبق سیره باقی البشر .
و هذا الدلیل قطعی لا یداخله الشک، لأنه مرکب من مقدمتین قطعیتین:
275

۱ ثبوت بناء العقلاء علی الاعتماد علی خبر الثقهو الأخذ به.
۲ کشف هذا البناء منهم عن موافقه الشارع لهم، و اشتراکه معهم، لأنه متحد المسلک معهم .
قال شیخنا النائینی (قده) کما فی تقریرات تلمیذه الکاظمی (قده) ۳/۶۹ : «و أما طریقه العقلاء فهی عمدهأدله الباب بحیث لو فرض أنه کان سبیل إلی المناقشه فی بقیهالأدله فلا سبیل إلی المناقشه فی الطریقه العقلائیه القائمه علی الاعتماد علی خبر الثقه و الاتکال علیه فی محاوراتهم».
و قال الشیخ الخاقانی فی (أنوار الوسائل ۱/۵ ۶) : «و علی کل فقد قامت الأدله من الأخبار المتواتره علی حجیهالخبر الموثوق بصدوره تعبدا أو إمضاء للسیره المتعارفه المألوفهبین الناس فی اعتبار خبر الواحد الموثوق بصدوره فی کل عصر و جیل».
و قد ترتب علی هذا الخلاف فی حجیه خبر الواحد غیرالمقرون من ناحیه شرعیه خلاف آخر یرتبط بروایات الآحادالثقات المذکوره فی کتب أصحابنا المعتبره.
فذهب القائلون بعدم الحجیه إلی أنها (أعنی الروایات المشار إلیها) هی من نوع الخبر المقرون فتفید العلم.
و من هنا جاز العمل بها عندهم، و عملوا بها کما یبین و بوضوح من استدلالاتهم المختلفه بها فی کتبهم و أبحاثهم.
و ذهب القائلون بالحجیه إلی صلاحیتها للاستدلال بهاإذا توفرت علی شرائط الصحه التی تفید الظن بصدورها عن المعصوم.
و تفرع علی هذا الخلاف الثانی خلاف ثالث، و هو أن عدّ القائلون بأن تلکم الروایات المشار إلیها هی من نوع الأخبار المقرونه، الحدیث المعتبر هو ما أفاد العلم.
و هذا یعنی أن الحدیث المعتبر عندهم هو الحدیث المتواترو الآحاد المقرون فقط.
فقد یعبرون عنه بالصحیح أیضا.
کما اعندوا الحدیث الذی لا یفید العلم بصدوره عن المعصوم سواء أفاد الظن أم أقل منه حدیثا غیر معتبر، و عبروا عنه بالضعیف أیضا.
و یمکننا أن نلخص هذا بالجدول التالی: الحدیث یفید العلم/لا یفید العلم (المعتبر الصحیح/ (غیر المعتبر الضعیف) متواتر/آحاد (مقرون) أو نقول: الخبرمعتبر/غیر معتبرمتواتر/آحاد مقرون و قسم الآخرون القائلون بأن تلکم الروایات فیها ما یفیدالعلم و فیها ما لا یفیده الحدیث کالتالی: الحدیث یفید العلم/لا یفید العلم متواتر/آحاد مقرون/یفید الظن/لا یفید الظن أو نقول: الحدیث معتبر/غیر معتبرمفید للعم/مفید للظن آحاد غیر مقرون متواتر/آحاد مقرون و الشیخ الطوسی من أقدم من یمکننا استخلاص هذاالتقسیم من بحثه للأخبار، و ذلک فی کتابه (عده الأصول) .
و هو (أعنی الشیخ) من أقدم من جوّز التعبد شرعا بخبر
276

الواحد غیر المقرون، قال فی (العده ۱/۲۹۰) : «و الذی أذهب إلیه: أن خبر الواحد لا یوجب العلم و إن کان یجوز أن تردالعباده بالعمل به عقلا.
و قد ورد جواز العمل به فی الشرع، إلاّ أن ذلک موقوف علی طریق مخصوص، و هو ما یرویه من کان من الطائفهالمحقه، و یختص بروایته، و یکون علی صفه یجوز معها قبول خبره، من العداله و غیرها».
و یکون بهذا قد خالف أستاذیه المفید و المرتضی، کما أنه استطاع فی هدی ما ذکره من أدله علی رأیه هذا فی کتابه (عده الأصول) و بشکل مفصل و مرکز أن یتغلب رأیه علی رأی أستاذیه، و یشتهر بین العلماء، و ینتشر فی الأوساط العلمیهالإمامیه.
و فی القرن السابع الهجری عند ما ترکز مرکز الحلهالعلمی، و راح و بشکل جاد یسهم إسهاما فاعلا فی التألیف فی مختلف حقول المعرفه الإسلامیه التی تدرس فی المراکزالعلمیه الإمامیه، و التی یحتاج إلیها الفقیه فی ممارسته لعملیهالاجتهاد، و منها علم الرجال، ألّف السید جمال الدین أحمد بن طاووس الحلی کتابه (حل الاشکال فی معرفهالرجال) .
و هداه اطلاعه علی أحوال الرجال من خلال تجربته العلمیه فی تألیفه الکتاب المذکور، إلی استخلاص واقع هذه الأحوال و تنویعها تنویعا یلتقی و طبیعه تنویع الأسانید وفق أحوال الرجال، ذلک أن فی رجال الحدیث:
أ الإمامی العادل. ب الإمام الممدوح.
ج غیر الإمامی لکنه موثق.
د ضعیف الحال أو مجهوله.
و لأنه رأی أن أحوال رجال الأسانید لا تخرج عن هذه: ۱ فقد یأتی سند کل رواته إمامیون عدول.
۲ و قد یأتی سند کل رواته إمامیون، و لکن فیهم المعدل و فیهم الممدوح.
۳ و قد یأتی سند رواته من الإمامیین المعدلین و الممدوحین و من غیر الإمامیین إلاّ أنهم موثقون.
۴ و قد یضم السند من هو مجهول الحال أومضعف.
فعمل لهذا علی تصنیف الأسانید إلی أربعه، و سماها: الصحیح، و الحسن، و الموثق، و الضعیف.
و هذا التقسیم یساعد من ناحیه عملیه علی سهولهو یسر و تقویم رجال السند، و من ثم تقییم السند.
و لعله إلی هذا هدف السید ابن طاووس.
و لعله لهذا أیضا أکده تلمیذه العلامه الحلی.
و سار علیه کل من جاء بعدهما من علماء المدرسهالأصولیه.
و فی الطرف الآخر بقی علماء الاخباریه علی التقسیم الثنائی الذی تقدم عرضه.
و استمر الوضع العلمی علی هذا حتی توقف الدراسات الاخباریه بسبب سیطره الدراسات الأصولیه علی المراکزالعلمیه الإمامیه، و الأبحاث العلمیه التی تصدر منها، فتحول المذهب القائل بالتقسیم الثنائی القدیم إلی قضیه تاریخیه تذکرفی مجال الدرس التاریخی لتطور البحث فی علمی الرجال و الحدیث.
تقسیمه: إذا رجعنا إلی تاریخ التشریع الإسلامی لمعرفه متی وضع علم الحدیث عند أهل السنه، و متی وضع علم الحدیث عندالشیعه و یعرف هذا عاده بأول کتاب ألف فی هذاالعلم سوف نری أول کتاب ظهر لأهل السنه فی فن مصطلح الحدیث کما یعبرون عنه و هو کتاب (المحدث الفاصل بین الراوی و الواعی) للقاضی أبی محمد حسن ابن عبد الرحمن بن خلاد الرامهرمزی المتوفی سنه ۳۶۰ ه.
و ذکرت فیما تقدم أن أقدم مؤلف إمامی فی هذاالعلم أشیر إلیه و هو کتاب (شرح أصول درایه الحدیث) للسید علی بن عبد الکریم بن عبد الحمید النجفی النیلی من علماء المائه الثامنه.
و هذا یعنی أن أهل السنه کانوا أسبق تاریخیا فی تدوین علم الحدیث.
و سبب هذا أن أهل السنه یعتمدون کما هو معلوم علی الحدیث المروی عن طریق الصحابه .
و لأن الصحابه انتهی آخر أجیالهم بانتهاء القرن الأول الهجری، و انتهی من بعدهم التابعون و تابعو التابعین بانتهاءالقرن الثالث الهجری.
277

و بانتهاء هؤلاء اختفت القرائن التی کانوا یعتمدون علیهافی الوثوق بصحه الحدیث، فعادوا أحوج ما یکونون إلی وضع قواعد و ضوابط للتوثق من صحه الحدیث، فاتجهوا إلی تحقیق هذا فی بدایات القرن الرابع الهجری.
و لأن استمرار اتصال الشیعه بالأئمه لم ینته إلاّ فی أواخرالقرن الرابع الهجری، فاعتمدوا حینها علی مدونات الحدیث التی کتبت فی عهود الأئمه.
و استمرت هذه المدونات موجوده بما صاحبها من قرائن الوثوق حتی عصر المحقق الحلی المتوفی سنه ۶۷۶ ه، حیث اختفت باختفائها قرائن الوثوق فأصبحت الحاجه عند الشیعهماسه لوضع علم الحدیث.
و من المعروف تاریخیا أن المتأخر یستفید من تجارب المتقدم منهجیا و فنیا، و هذا ما لحظناه فی کتاب (الدرایه) ، للشهید الثانی، و هو أقدم کتاب فی علم الحدیث وصل إلینا، فقد تأثر من ناحیه منهجیه و فنیه بمؤلفات علماءالسنه فی علم الحدیث.
و هذا التأثر منه أدی إلی أن یذکر من أقسام الحدیث مالا مصادیق له فی حدیثنا أمثال بعض أقسام الضعیف.
و مع أنّه أبقی مثل هذه إلاّ أنه من ناحیه أخری أجاد فی إضافته ما هو موجود عندنا غیر موجود عندهم کالموثق و المضمر و غیرهما.
و سار علی خطته کل من جاء بعده.
فرأیت لهذا أن أقتصر علی ما هو موجود فی حدیثنا و مکرر ذکره فی کتب فقهنا الاستدلالیه، و هو کمافی الجدول التالی:
خبر الواحدالمسند/المرسل باعتبار ذکر اسم المروی عنه باعتبار عده الرواه/المضمر (المقطوع) /المصرح (الموصول) المستفیض/المشهورباعتبار قیمه الرواهالصحیح/الحسن/الموثق/الضعیف المقبول/المردودالمسندتعریفه : المسند: هو ما ذکر فیه جمیع رواته.
أو قل: هو ما تمت فیه سلسله رواته.
و نعطی له مثالا ما نقله الشیخ ابن ادریس فی کتابه (مستطرفات السرائر) ص ۳۹ عن کتاب أبان بن تغلب الکوفی: «قال أبان: حدثنی القاسم ابن عروه البغدادی عن عبید بن زراره قال : قلت لأبی عبد الله (ع) : ما تقول فی قتل الذر؟قال: فقال (ع) : اقتلهن، آذینک أو لم یؤذینک» .
و أکثر ما فی کتبنا، و لا سیما القدیم منها هو من الأحادیث المسانید.
المعلق: و من الحدیث المسند ما اصطلحوا علیه باسم (المعلق) ، و عرّفوه بأنه الذی حذف من مبدأ إسناده راو واحد أو أکثر.
کأکثر ما جاء فی أسانید الشیخ الصدوق فی کتابه (من لا یحضره الفقیه) ، و أسانید الشیخ الطوسی فی کتابیه (التهذیب) و (الاستبصار) ، حیث کان کل واحد من المؤلفین المذکورین یحذف أول السند أو أوائله معتمدا علی ما ذکره فی مشیخته المدونه فی آخر الکتاب حیث یصرح فیها بذکرالمحذوف.
و کان هذا منهما لأجل الاختصار بعدم التکرار.
یقول الشیخ المامقانی مشیرا إلی هذا : «مثل أغلب روایات (الفقیه) و (التهذیبین) حیث أسقطا (یعنی الصدوق و الطوسی) فیها (یعنی الکتب الثلاثه المذکوره) جمله من أول إسناد الأخبار، و بیّن کل منهما فی آخر کتابه من أسقطه بقوله: ما رویته عن فلان فقد رویته عن فلان عن فلان عنه»[۸] و ذلک لأن المحذوف من السند معلوم و معروف بالرجوع إلی (المشیخه) ، فیکون فی قوه المذکور .
و من هنا یدخل المعلق فی المسند.
(مثاله) : ذکر الشیخ الصدوق فی کتاب (من لا یحضره الفقیه
278

تعلیقه الأعلمی ۱/۷۲ رقم ۲۱۶) الحدیث التالی:
«و سأل عمار بن موسی الساباطی أبا عبد اللّه (ع) عن التیمم من الوضوء و من الجنابه و من الحیض للنساء سواء؟
فقال: «نعم».
و عند ما نرجع إلی (المشیخه) فی آخر الجزء الرابع من کتاب (من لا یحضره الفقیه ۴/۳۱۵) نقرأ فی أول صفحه منها العبارات التالیه:
«یقول محمد بن علی بن الحسین بن موسی بن بابویه القمی مصنف هذا الکتاب رحمه اللّه تعالی :
کل ما کان فی هذا الکتاب عن عمار بن موسی الساباطی فقد رویته عن أبی و محمد بن الحسن ابن أحمد بن الولید رضی اللّه عنهما عن سعد ابن عبد الله عن أحمد بن الحسن بن علی بن فضال عن عمرو بن سعید المدائنی عن مصدق بن صدقه عن عمار بن موسی الساباطی».
و بإعاده هذا الذی ذکره فی المشیخه إلی أول الروایهالمذکوره فی أعلاه یکون السند هکذا :
«عن أبی و محمد بن الحسن بن أحمد بن الولید عن سعید بن عبد الله عن أحمد بن الحسن بن علی بن فضال عن عمرو بن سعید المدائنی عن مصدق بن صدقه عن عمار بن موسی الساباطی عن الإمام أبی عبد الله الصادق (ع) . . . ».
تقسیمه: یقسم المسند لاختلاف أسس و اعتبارات القسمه ثلاثهتقسیمات هی:
التقسیم الأول
: یقسم باعتبار عدد رواته إلی قسمین: المستفیض و المشهور.
أ المستفیض: و قد اختلفوا فی تحدید معناه علی قولین: فذهب الأکثر إلی أنه الخبر الذی زادت رواته عن ثلاثه فی کل طبقه، و لم یبلغ حد التواتر.
و ذهب البعض إلی أنه الخبر الذی زادت رواته عن اثنین فی کل طبقه، و لم یبلغ حد التواتر .
ب المشهور: أیضا اختلفوا فی تحدید معناه علی قولین: فذهب بعضهم إلی عدم الفرق بینه و بین المستفیض، فکل ما یصدق علیه أنه مستفیض یصدق علیه أنه مشهور.
و ذهب آخرون إلی أن الفرق بینه و بین المستفیض هوعدم اشتراط توافر العدد المذکور فی کل طبقاته.
و مثّلوا لهذا بحدیث (إنما الأعمال بالنیات) حیث انفردبروایته فی بدء طبقاته جماعه لم یبلغوا حد الاستفاضه، أی لم یشکلوا العدد المطلوب فی الحدیث المستفیض.
یقول الشهید الثانی فی (الدرایه ۱۶) : «و قد یغایر بینهما أی بین المستفیض و المشهور بأن یجعل المستفیض مااتصف بذلک فی ابتدائه و انتهائه علی السواء، و المشهور أعم من ذلک.
فحدیث (إنما الأعمال بالنیات) مشهور غیر مستفیض، لأن الشهره، إنما طرأت له فی وسطه».
مشروعیتهما: لأن المستفیض و المشهور لم یبلغا مستوی التواتر المفیدللعلم بصدقه، لا یقال بحجیتهما إلا إذا توافرت فیهما شروطالصحه التی ستذکر فی الأقسام الأربعه المعروفه ب (أصول الحدیث) .
التقسیم الثانی
: و یقسم المسند باعتبار ذکر اسم المعصوم فی سنده و عدم ذکره إلی قسمین: المصرّح و المضمر .
أ المصرّح: هو الذی صرح فیه بذکر اسم المعصوم الذی روی الحدیث عنه.
و الکثره الکاثره من أحادیثنا هی من هذا النوع.
و سمیته ب (المصرّح) لأن الضمیر یعنی الکنایه عن المحذوف، و من هنا سماه نحاه الکوفه ب (الکنایه) ، و الذی یقابل الکنایه هو التصریح.
ب المضمر: و هو الذی یکنّی فیه عن ذکر اسم المسؤول بذکر ضمیره.
کأن یقول الراوی (سألته) أو (سمعته) أو (عنه) أو (قال) أو (یقول) .
مثل ما روی فی (الوسائل ج ۲ ب ۲۲ النجاسات) : عن سماعه، قال: سألته عن الرجل به الجرح و القرح فلا یستطیع أن یربطه و لا یغسل دمه؟
279

قال یصلی و لا یغسل ثوبه کل یوم إلاّ مره، فإنه لایستطیع أن یغسل ثوبه کل ساعه».
و ما روی فی (الوسائل ج ۵ ب ۱ الخلل الواقع فی الصلاه) : عن سماعه، قال: قال: إذا سها الرجل فی الرکعتین الأولتین من الظهر و العصر فلم یدر واحده صلی أم ثنتین فعلیه أن یعید الصلاه».
و یقول السید الغریفی فی (قواعد الحدیث ۲۱۵) : «و هی (یعنی المضمرات) مجموعه کبیره من الأحادیث أثبتهامشایخنا الأقدمون فی مجامیعهم».
و من أشهرها: مضمرات سماعه بن مهران«و تبلغ ثلاثمائه و تسعین موردا»[۹]، و مضمرات زراره بن أعین«و تبلع ثمانیه و سبعین موردا»[۱۰] ، و مضمرات محمد بن مسلم الثقفی، و مضمرات علی بن جعفر.
و تسمی المضمره ب (المقطوعه) أیضا.
و یمکننا علی هذا أن نسمی المصرحه ب (الموصوله) أیضا، فنقول الحدیث المضمر أو المقطوع، و یقابله الحدیث المصرح أو الموصول.
عوامل الإضمار: علل العلماء وقوع الإضمار بعوامل أفادوها من تتبعهم لواقع الأحادیث المرویه و المدونه فی الجوامع الحدیثیه، و هی: ۱ التقیه: ذلک أن بعض الرواه کان لا یستطیع التصریح باسم الإمام لظروف سیاسیه قاسیه کان یعیشها تحت سطوه القمع و الإرهاب الأموی أو العباسی فیستعمل الکنایه (الضمیر) .
و هو أمر معروف تاریخیا لا یحتاج إلی التدلیل و التمثیل.
۲ تقطیع الأخبار من الأصول: و کان یحدث هذا فی موضعین: أ الکتب: و ذلک أن تأتی مرویات المؤلف فی کتابه کله عن إمام فیذکر اسمه فی أول الکتاب، ثم یکتفی بذکر ضمیره، اعتمادا علی تصریحه بالاسم فی أول الکتاب، اختصاراو مراعاه لقواعد البلاغه الملزمه بالابتعاد عن التکرار الذی لاحاجه مهمه إلیه.
ب الحدیث الطویل:
و ذلک قد یروی الراوی حدیثا طویلا یضم مجموعهکبیره من الأسئله و أجوبتها، فیذکر اسم الإمام فی أول الحدیث، ثم یقول: (و سألته عن کذا) ، (فقال کذا) . . و هکذا.
و حینما جمعت الجوامع الکبری عمد مؤلفوها إلی تفریق الأحادیث التی فی الکتاب أو الفقرات التی فی الحدیث الطویل علی أبواب الفقه و مواضیعه، و لم یسمحوا لأنفسهم بأن یذکروا اسم الإمام فی موضع الضمیر لئلا یعد هذا منهم تصرفا فی الحدیث غیر جائز.
و أشیر إلی هذا فی (الوسائل) بما نصه: «إن کثیرا من قدماء رواه حدیثنا و مصنفی کتبه کانوا یروون عن الأئمه (ع) مشافهه، و یوردون ما یروونه فی کتبهم جمله، و إن کانت الأحکام التی فی الروایات مختلفه، فیقول (یعنی الراوی المؤلف) فی أول الکتاب: (سألت فلانا) ، و یسمی الإمام الذی یروی عنه، ثم یکتفی فی الباقی بالضمیر، فیقول: (و سألته) أو نحو هذا، إلی أن تنتهی الأخبار التی رواها عنه.
و لا ریب أن رعایه البلاغه تقتضی ذلک، فإن إعادهالاسم الظاهر فی جمیع تلک المواضع تنافیها فی الغالب قطعا.
و لما نقلت تلک الأخبار إلی کتاب آخر صار لها ما صارفی إطلاق الاسم بعینه، فلم یبق للضمیر مرجع».
و قال الشیخ المامقانی فی (المقباس ۱/۳۳۴) : «إن سبب الإضمار: إما التقیه، أو تقطیع الأخبار من الأصول. . فإنهم کانوا یکتبون فی صدر سؤالاتهم: (سألت فلانا عن کذا) و (سألته عن کذا. . فقال کذا) . . و هکذا.
ثم بعد تقطیعها و جمعها فی الکتب المؤلفه صارمشتبها».
و فی حواشی (الروضه البهیه ط الحجریه ۱/۱۴۱) تعلیق علی قول الشهید الثانی فی حق مضمره محمد بن مسلم: (و الروایه مجهوله المسؤول) و نصه: «قوله و الروایه مجهولهالمسؤول هذا لیس طعنا فی الروایه، لأن من عاده أصحاب الأئمه (ع) أنهم کانوا یذکرون المسؤول فی أول الروایه، ثم کانوا یقولون: (و سألته عن کذا) بإیراد ضمیر المسؤول، و لماجمع المحدثون الروایات، و جعلوها أبوابا، أوردوها علی ماوجدوها فی کتب القدماء فصارت مقطوعه».
۳ إتکال الراوی علی القرینه المصاحبه للحدیث عند
280

روایته له عن المعصوم التی اعتمد علیها فی معرفه مرجع الضمیر، ثم و بسبب الطواری ء للتراث اختفت القرینه.
أشار إلی هذا العامل السید الغریفی فی کتابه (قواعدالحدیث ۲۲۲) .
حجیه المضمر: اختلف فی حجیه الحدیث المضمر و مشروعیه الرجوع إلیه و اعتباره مصدرا، علی ثلاثه أقوال: ۱ التفصیل بین ما إذا کان الراوی المضمر من أجلهالرواه الفقهاء فمضمره حجه، و بین غیره فلا یکون مضمره حجه.
و إلیه ذهب الأکثر.
جاء فی حاشیه (الروضه البهیه) الموسومه ب (حدیقهالروضه) و المدرجه ضمن حواشیها فی طبعتها الحجریه ۱/۱۴۱ شرحا لقول الماتن (مقطوعه محمد بن مسلم) : «المقطوعه هی الروایه التی لم یعلم فیها أن المروی عنه المعصوم أم لا، مثل قوله: (و سألته) ، و یقال لها المضمره .
فإن کان الراوی فیها من الأجله و الأعیان، مثل زراره، و محمد بن مسلم، فالأظهر عند الأکثر حجیتها، لأن الظاهرأن مثلهما لا یسأل إلا من المعصوم، و إلاّ، فلا»أی و إن لم یکن الراوی من الأجله و الأعیان فلا یقال بحجیه مقطوعته.
و ممن قال بهذا القول الشیخ الخراسانی، فقد جاء فی کتابه (کفایه الأصول ۲/۴۰۰ ۴۰۱ تعلیقه السیدالحکیم) تعقیبا علی مضمره زراره التی استدل بها علی حجیهالاستصحاب و التی یقول فیها زراره: «قلت له: الرجل ینام. . الخ»، «و هذه الروایه و إن کانت مضمره إلاّ أن إضمارها لایضر باعتبارها حیث کان مضمرها مثل زراره، و هو ممن لایکاد یستفتی من غیر الإمام (ع) ، لا سیما مع هذاالاهتمام»، «المستفاد من تکریر السؤال».
۲ القول بالحجیه مطلقا، أی سواء کان الراوی لهامن أجله الرواه و فقهائهم أم من غیرهم من الثقات، شریطه أن تتوافر الروایه علی متطلبات الصحه الأخری.
و هو ظاهر کلام الشیخ صاحب المعالم الذی حکاه عنه الشیخ البحرانی فی (الحدائق ۵/۳۱۱ ۳۱۲) بعد أن اختاره قال فی معرض الاستدلال علی ما یعفی من الدم فی الصلاه: «و ثانیهما حسنه محمد بن مسلم بطریق الشیخ المتقدم ذکره، و روایه إس