خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل خواجه طوسی و قضیه طبیعیه

 دیدگاه خواجه طوسی درتحلیل قضیه طبیعیه و جایگاه آن درتاریخ مساله قضیه طبیعیه در علم منطق، موضوع نوشتار حاضر است.سه نظریه در تفسیر قضیه طبیعیه وجود دارد: مهمله انگاری طبیعیه، شخصیه انگاری طبیعیه و اعتبارمستقل طبیعیه به قضیه خاص. پس ازگزارش و تحلیل دیدگاه خواجه طوسی در این خصوص، به بحث تمایز طبیعیه از مهمله و شخصیه و بیان اهمیت اعتبارطبیعیه پرداخته می شود. ۱- طرح مساله
تاملات فرا منطقی در خصوص بسیاری از قضایای منطقی چون «انسان نوع است »، «درخت عام است »، «حیوان جنس است »، منطق دانان را به تحلیل ساختار منطقی این قضایا سوق داده است. طرح معماهای منطقی چون «انسان حیوان است و حیوان جنس است » بر این انگیزه افزوده است. در تحلیل ساختارمنطقی این قضایا، سه نظریه مطرح شده است: عده ای آن را مهمله دانسته اند وکسانی آن را شخصیه انگاشته اند و غالب منطق دانان آن را قضیه ای خاص تلقی کرده اند که به لحاظ منطقی در حکم شخصیه است. این دیدگاهها، لوازم ونتایج فراوانی در مسائل منطقی و فلسفی دارد. ۲- گزارش تاریخی
بحث از قضیه طبیعیه، به منزله یک مساله منطقی در قرن هفتم هجری طرح شده است. قبل از قرن هفتم، قضایایی چون «انسان نوع است » و «حیوان جنس است » یا مورد توجه دانشمندان نبود و یاغالبا مهمله انگاشته می شد. ابن سهلان ساوی (۵۰۴-۵۶۷ ه .ق) ^(۱) و فخرالدین رازی (۵۴۱-۶۰۶ ه .ق) ^(۲) چنین قضایایی را بصراحت مهمله خوانده اند.
شیخ اشراق ^(۳) ، افضل الدین خونجی(۵۹۰-۶۴۶ ه .ق) ^(۴) ، و سراج الدین ارموی (۵۹۴-۶۸۲ ه .ق) ^(۵) نظریه مهمله انگاری این قضایا را مورد نقادی قرار داده اند.
حاصل نزاع، در تحلیل قضیه ای چون «انسان نوع است » این است که آن راقضیه ای غیر از مهمله بدانیم و یا از جمله قضایای مهمل بینگاریم. این نزاع قواعدمنطقی و موقتی فراوانی دارد و رهیافت روشنی در فهم طبقه بندی قضایای حملی و شناخت ساختار منطقی قضایا نزدمنطق دانان به شمار می رود. برخی ازمعاصران و شارحان خونجی به تبع وی چنین قضایایی را خارج از مقسم طبقه بندی متداول دانستند و آنها رادر قسم جداگانه ای تحت عنوان طبیعیه ذکر کرده اند. اثیرالدین ابهری(۵۹۷-۶۶۴ ه .ق) ^(۶) شاگرد و شارح وی نجم الدین کاتبی ^{(۷) (۸)} ، شمس الدین محمد شهرزوری (۶۴۸ -ح ۷۱۰ ه.ق) ^{(۹) (۱۰)} و علامه حلی(۶۴۸-۷۲۶ ه . ق) ^{(۱۱) (۱۲)} ، قطب الدین رازی تحتانی (۶۸۹ – ۷۶۷ه .ق) ^(۱۳) ،سعدالدین تفتازانی (۷۲۲-۷۹۴ ه .ق) ^(۱۴) و جابربن عبدالله الانصاری (زنده به سال ۱۰۱۹ه .ق) ^(۱۵) ، میرداماد ^(۱۶) ، ملاصدرای شیرازی (متوفی ۱۰۵۰ه.ق) ^(۱۷) ، شیخ زاده کلنبوی (متوفی ۱۲۰۵ ه .ق) ^(۱۸) ، حکیم سبزواری(۱۲۱۲-۱۲۸۹ه .ق) ^(۱۹) ،محمود شهابی (متوفی ۱۴۰۶ه .ق) ^(۲۰) براین رای هستند. در این مجموعه کتاب انصاری منطق نه بخشی است و محمودشهابی به منطق نگاری التقاطی متعلق است. بنابراین غالب منطق دانان پیرومنطق دوبخشی، از قرن هفتم تاکنون،قضیه طبیعیه را قسم خاصی از اقسام قضایای حملیه و متغایر از مهمله وشخصیه دانسته اند.
خواجه طوسی (۵۹۸-۶۷۲ه .ق) که دیدگاه وی را بتفصیل گزارش و بررسی خواهیم کرد، و ابن کمونه بغدادی(۶۲۲-۶۸۳ه .ق) ^(۲۱) قطب الدین شیرازی (۶۳۴-۱۶/۷۱۱ه .ق) ^(۲۲) وغیاث الدین منصور دشتکی(۸۷۰-۹۴۹ه .ق) ^(۲۳) بر مهمله انگاری طبیعیه معتقدند. کسانی چون میرزاابوالحسن جلوه (۱۲۳۸- ۱۳۱۴) در عدم تغایر منطقی بین مهمله و طبیعیه رساله مستقل (تک نگاره) ^(۲۴) پرداخته اند.
برخی از کسانی که با اعتبار طبیعیه به عنوان قسم خاص در طبقه بندی قضایامخالفت کرده اند، آن را با شخصیه یکسان دانسته، به شخصیه انگاری طبیعیه گرویده اند. ^(۲۵) قائلین به اعتبار خاص طبیعیه، این دیدگاه را با ترسیم خاصی به دیدگاه خود ارجاع کرده اند. آنها گفته اند:اگرچه ویژگیهای قضیه طبیعیه و اهمیت آن موجب اعتبار خاص در طبقه بندی می شود، لکن می توان طبیعیه را درساختار منطقی در حکم شخصیه دانست و این به معنای یکسان بودن این دو قضیه نیست. درست همان گونه که در خصوص مهمله گفته می شود که در حکم جزئیه است. ۳- موضع خواجه طوسی
دیدگاه خواجه طوسی «رحمه الله » در این مساله نیز مانند سایر مواضع به دیدگاه سنتی منطق نه بخشی متعلق است. وی بطور مسلم از اعتبار قضیه طبیعیه، به عنوان قضیه ای خاص در طبقه بندی قضیه حملیه آگاهی داشته است. کشف قضیه طبیعیه به منطق دانانی چون ابهری،ارموی و کاتبی متعلق است که خواجه به آرای آنها نظر داشته و در برخی از آثارشان ملاحظات منطقی نیز داشته است و بعضاکشفیات آنها را مورد توجه و دارای اعتباردانسته است. بطور مثال وی در اینکه سالبه جزئیه، عکس لازم الصدق ندارد، به کشف ابهری در خصوص انعکاس مشروطه خاصه و عرفیه خاصه ، اشاره می کند: «این عکس و توابع آن در ابواب قیاسها از مواردی است که فاضل اثیرالدین ابهری بر آن وقوف یافته است.» ^(۲۶) و ابهری کسی است که به اعتبارطبیعیه وقوف پیدا کرده است.
خواجه «رحمه الله » در این مساله، برخلاف مسائلی چون قضایای ثلاث ^(۲۷) به نقد دیدگاه منطق دانان دو بخشی و معتقدبه اعتبار طبیعیه نپرداخته است; لکن آن رامورد تایید نیز قرار نداده است و درطبقه بندی قضایا، تقسیم بندی مثلث(شخصیه، مهمله و مسوره) را اختیار کرده است. بر مبنای تقسیم بندی مثلث،جایگاه قضایایی که طبیعیه نامیده می شوند، قابل بحث است. قضایایی چون «انسان نوع است » از نظر محقق طوسی در کدام طبقه قرار دارند؟ خواجه در پاسخ این مساله تحقیقی ارائه نکرده است ولکن از عبارتها و مثالهای وی می توان نظریه مهمله انگاری طبیعیه رااستنباط نمود:
۱- وی در اساس الاقتباس گوید: الف و لام (ال ) در لغت تازی، به اشتراک، هم بر کلی مجرد از عموم و خصوص دلالت کند و هم بر وی از آن روی که عام بود به معنی کل واحد، و هم بر تخصیص شخصی مذکور. و اول را از “لام تعیین طبیعت” خوانند، و دوم را “لام استغراق جنس” و سیم را “لام عهد”. مثال اول:الانسان مقول علی زید. ^(۲۸)
۲- در شرح اشارات، همدل با مؤلف،سه قضیه زیر را به عنوان قضایای مهمله نام می برد: ^(۲۹)
– الانسان نوع – الانسان عام – الانسان هو الضحاک
۳- در مواضع مختلف از شرح اشارات بر این نکته اشاره شده است که در مسوره «کل ج ب » افراد متصف به ج ، موضوع است و نه خود طبیعت ج ، آن گونه که درمهملات. بر مبنای خواجه، در قضیه مهمله، خود طبیعت ج ، موضوع حکم است و آنچه ج بر آنها اطلاق می شود «انانعنی بکل ج [فی «کل ج ب »] کل ما یقال له ج و یوصف بج لاماهو طبیعه ج نفسهاکما فی المهملات و ذلک لان لفظ کل لایضاف الیها هناک » ^(۳۰) . از این عبارت می توان استنباط کرد که خواجه، «طبیعیه »را همان «مهمله » می داند. اما اینکه درمهمله، خود طبیعت موضوع است و نه افراد آن، و مهمله سور ناپذیر است ، محل نقد و نظر است که در مباحث آتی به آن می پردازیم.
بنابراین، می توان از سه دیدگاه مهمله انگاری طبیعیه، شخصیه انگاری طبیعیه،و اعتبار علیحده طبیعیه به عنوان قضیه ای خاص، دیدگاه نخست را به خواجه طوسی نسبت داد; دیدگاهی که با جایگاه تاریخی خواجه و تعلق وی به منطق نه بخشی و تاثیرش در برخی از متاخران،کاملا” سازگار است. همان گونه که ذکرشد، امروزه غالب منطق دانان مسلمان به دیدگاه سوم گرایش دارند. دلیل این گرایش عمومی را در سه مبحث طبقه بندی قضیه حملیه، تمایز طبیعیه از مهمله، و تمایزطبیعیه از شخصیه، می توان تحقیق کرد. ۴- طبقه بندی قضیه حملی
مساله قضیه طبیعیه در مبحث اقسام قضیه حملی بر حسب موضوع طرح شده است; مواضع ابهام در مساله که موجب تفرق آرا شده است، غالبا به مواضع ابهام در اصل طبقه بندی بر می گردد.
به همین جهت آرای منطق دانان درخصوص طبقه بندی قضایای حملی به ترتیب تاریخی گزارش می گردد:
الف – ارسطو طبقه بندی قضایای حملیه را در مساله تحلیل اولی (کتاب القیاس) – (۱۷ الف ۲۴) – مطرح کرده است. وی اگر چه در رساله بارمی ارمیناس(کتاب العباره) از قضیه شخصیه سخن گفته است، لکن در طبقه بندی قضیه آن راحذف کرده است.
از نظر ارسطو قضیه یا مهمل است ویا مسور (کلی و جزئی). ^(۳۱) شارحان ارسطو در تفسیر حذف قضیه شخصیه ازطبقه بندی ارسطوئی اختلاف نظر دارند.ابن رشد (۵۲۰-۵۹۵ق)، به عنوان مثال بدون ملاحظه انتقادی همین دیدگاه راتوضیح داده است. ^(۳۲) ولکن ابوزکریایحیی بن عدی (۲۸۰-۳۶۴ه .ق) آن را براساس جایگاه تقسیم قضایا در کتاب القیاس و عدم اعتبار شخصیه در قیاس اقترانی تفسیر کرده است. ^(۳۳)
ب – ارسطوئیان تا قرن هفتم با افزودن قضیه شخصیه بر طبقه بندی ارسطویی،تقسیم بندی مثلثی را ارائه کرده اند:شخصیه، مهمله و مسوره (کلیه و جزئیه).بنابر این مبنا، موضوع در قضیه حملیه یاامر جزئی است (شخصیه) و یا کلی است.در این صورت اگر فراگیری و عدم فراگیری حکم بر مصادیق موضوع کلی معین باشد، مسوره است و الا مهمله است. ^(۳۴)
ج – منطق دانان پیرو منطق دو بخشی،در قرن هفتم با افزودن قضیه طبیعیه،طبقه بندی مربعی را طرح کرده اند. قضیه طبیعیه به اعتقاد آنها، قضیه ای است که موضوع در آن مفهوم کلی است اما حکم بر افراد آن جاری نیست; بلکه مفهوم کلی بماهو هو موضوع است. قضیه طبیعیه منطقا در حکم قضیه شخصیه است. ^(۳۵)
د – علامه حلی تقسیم بندی مخمسی را ذکر می کند. از نظر وی اقسام قضیه حملیه عبارتند از: شخصیه، مهمله، عامه،طبیعیه و مسوره. ^(۳۶) مراد وی از عامه،همان طبیعیه در اصطلاح متداول است ومقصودی از طبیعیه، حقیقیه می باشد. ۵- مبنای تقسیم بندی قضیه حملیه ونقد آن
قائلین به طبقه بندی مربع در بیان وجه تقسیم بندی می گویند: موضوع قضیه، یا مفهوم جزئی است و یا مفهوم کلی است; در صورت دوم، یا مفهوم کلی نه از حیث حکایت از مصادیق بلکه ازحیث استقلالی و بعنوان مفهوم ذهنی بما هوهو (ماینظر فیه) موضوع حکم قرارگرفته است، و یا مفهوم کلی از حیث حکایت از مصادیق (ماینظر به) موضوع است. در صورت اول، قضیه طبیعیه است زیرا طبیعت، من حیث هی هی، و نه زحیث حکایت از افراد، موضوع است و درصورت دوم، موضوع ، حقیقتا افرادمفهوم کلی است. اگر فراگیری و عدم فراگیری حکم، افراد موضوع را، بوسیله سور، معین باشد، قضیه مسور (کلی یاجزئی) است و الا مهمله است.
قائلین به این طبقه بندی، با بیان دوقاعده، طبیعیه و مهمله را به شخصیه وجزئیه ارجاع می دهند.
الف – الطبیعیه فی قوه الشخصیه
ب – المهمله فی قوه الجزئیه.
این ارجاع اگر چه به لحاظ منطقی حائزاهمیت است ولکن بر تداخل قسیمین،مبتنی است و منشاء این خلل، مبنا ووجه تقسیم بندی است. اگر مبنای تقسیم بندی ساختار منطقی قضیه باشد،در این صورت می توان تقسیم بندی مثنی ارائه کرد: قضیه یا قابل انحلال به عقدین است (مسوره و آنچه در حکم مسوره است) و یا غیرقابل انحلال به عقدین است. (شخصیه و آنچه در حکم شخصیه است.) بر مبنای این تقسیم بندی ، قول به قضیه طبیعیه و ساختار منطقی آن بخوبی روشن می گردد.
تامل در دو اصل منطقی «الطبیعیه فی قوه الشخصیه » و «المهمله فی قوه الجزئیه » و وقوف بر تمایز قضیه طبیعیه ازشخصیه و مهمله در پرتو طبقه بندی مثنای ذکر شده، اهمیت کشف قضیه طبیعیه در تاریخ منطق را مکشوف می کند. ۶- تمایز طبیعیه از مهمله
در طبقه بندی مثنی ، طبیعیه وشخصیه در قسم واحدی مندرج است، ومهمله و مسوره در قسم دیگر قرار دارد.
عنوان تحلیل پذیری به عقدین وتحلیل ناپذیری به عقدین، به ترتیب،ساختار منطقی مهمل