خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل آثار حقوقی طلاق به درخواست زوج * (قسمت اول)

با فایل فایل پاورپوینت کامل آثار حقوقی طلاق به درخواست زوج * (قسمت اول) یک ارائه‌ی بی‌نقص بسازید!

پاورپوینتی زیبا و کاربردی:

فایل فایل پاورپوینت کامل آثار حقوقی طلاق به درخواست زوج * (قسمت اول) شامل 120 اسلاید کاملاً حرفه‌ای و چشم‌نواز است که برای ارائه‌ی مستقیم یا چاپ آماده شده‌اند.

آنچه فایل فایل پاورپوینت کامل آثار حقوقی طلاق به درخواست زوج * (قسمت اول) را متمایز می‌کند:

• طراحی مدرن و هدفمند: فایل پاورپوینت کامل آثار حقوقی طلاق به درخواست زوج * (قسمت اول) با ترکیب رنگ‌ها و چیدمان هوشمندانه، به انتقال بهتر مفاهیم کمک می‌کند.
• کاربری راحت و سریع:فایل پاورپوینت کامل آثار حقوقی طلاق به درخواست زوج * (قسمت اول) بدون نیاز به ویرایش‌های پیچیده، فقط فایل را باز کنید و ارائه دهید.
• کیفیت بالا برای نمایش: همه‌ی اسلایدها با رزولوشن مناسب و ساختاری منظم آماده ارائه هستند.

ساخته‌شده با دقت و استانداردهای بالا:

فایل پاورپوینت کامل آثار حقوقی طلاق به درخواست زوج * (قسمت اول) با رعایت جزئیات طراحی شده تا در هر محیطی بدون مشکل نمایش داده شود. هیچ‌گونه بهم‌ریختگی یا ایرادی در اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل آثار حقوقی طلاق به درخواست زوج * (قسمت اول) وجود ندارد.

تذکر:

در صورت مشاهده‌ی تفاوت در کیفیت، احتمال استفاده از نسخه‌های غیراصلی وجود دارد. نسخه معتبر فایل پاورپوینت کامل آثار حقوقی طلاق به درخواست زوج * (قسمت اول) با دقت توسط تیم طراحی آماده شده است.

همین حالا دانلود کن و با فایل پاورپوینت کامل آثار حقوقی طلاق به درخواست زوج * (قسمت اول) مخاطب‌هات رو تحت تاثیر قرار بده!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل آثار حقوقی طلاق به درخواست زوج * (قسمت اول) :

چکیده:
مطابق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی ایران که بر مبنای شرع مقدس اسلام وضع گردیده است، مرد هرگاه بخواهد می تواند زوجه دائمی خود را طلاق دهد. مقنن در جهت تقیید اطلاق این ماده، محدود نمودن حقوق مرد و حفظ حقوق زنی که شوهرش قصد طلاق او را دارد، تمهیداتی را در نظر گرفته است، از طرفی اجرای حق طلاق، مرد را محدود به تشریفاتی از جمله مراجعه به دادگاه صالح و اخذ گواهی عدم امکان سازش نموده و از طرف دیگر حقوقی برای زن در نظر گرفته که زوج هنگام طلاق مکلّف به ایفای آن است. برخی از این حقوق جنبه آمره دارد که در قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۱ احصا گردیده و عبارت است از تأدیه مهریه براساس شاخصهای تورم، نحله و اجرت المثل و نفقه ایام عده. برخی دیگر جنبه آمره ندارد و در صورتی الزامی است که به عنوان شرط ضمن عقد مورد توافق زوجین قرار گرفته باشد؛ مانند شرط تنصیف دارایی هایی که زوج در زمان زندگی مشترک بدست آورده است؛ این شرط از شروط پیشنهادی است که شورای عالی قضایی آن را طی دستورالعملهای شماره ۳۴۸۲۳/۱ و ۳۱۸۲۳/۱ به ترتیب در سالهای ۱۳۶۱ و ۱۳۶۲ در عقدنامه ها می گنجاند و در صورت توافق زوجین بر آن، چنانچه زوج خواهان طلاق شود، مکلّف است نصف دارایی خود را به زوجه منتقل نماید.
  کلید واژه ها:  
طلاق رجعی، نفقه ایام عده، نحله، اجرت المثل، مهریه، خسارت تأخیر تأدیه، تنصیف دارایی زوج، شرط ضمن عقد
  مقدمه:  
عقد نکاح بر خلاف تصور عموم، با پیشنهاد(ایجاب) زن و قبول مرد منعقد می گردد؛ بدین صورت که ابتدا زوجه پیشنهاد ازدواج می دهد و می گوید:«خودم را به همسری دائمی تو در آوردم». و پس از آن مرد با قبول این پیشنهاد اعلام می نماید که وی را به زنی پذیرفته است؛ البته مشهور فقها معتقدند که تقدم ایجاب به قبول ضرورتی ندارد و با توجه به حیای زن بر اعلام اولیه پیشنهاد ازدواج به مرد، تقدم قبول مرد را بر ایجاب زن، موجب ورود خدشه ای به صحت عقد ندانسته اند. (نجفی، ۱۴۱۲ق، ج۱۰، ص ۴۲۴)
بر خلاف نکاح که عقد است و با ایجاب زوجه و قبول زوج محقق می گردد، طلاق (با لفظ «طلّقت») نوعی ایقاع است که به صرف قصد انشاء و رضای زوج که یک طرف عقد نکاح است دارای اثر حقوقی می گردد. ایقاع عملی حقوقی است که با اراده یک طرف واقع می شود و احتمال دارد برای انشا کننده، حقی به وجود آورد یا دینی بر عهده او گذارد یا به رابطه حقوقی پیش از آن اعتبار بخشد یا آن را بگسلد.(کاتوزیان، ۱۳۷۰ش، ص۱۰) طلاق در لغت به معنی «گشودن گره، رها کردن و واگذار کردن است». (محقق حلی، ۱۴۱۲ق، ج ۲، ص۷۵۱) در معنای حقوقی نیز عبارت است از: «انحلال عقد دائم». (محقق داماد، ۱۳۶۷ش، ص ۳۷۹)
فقهای امامیه بر این موضوع اجماع دارند که حق طلاق با مرد است و نظر خویش را بر دو مستند استوار ساخته اند: اول حدیث نبوی «الطّلاق بید من أخذ بالساق». دوم قول خداوند تعالی در آیات مخلتف که طلاق را به مرد نسبت داده است؛ از جمله «یا ایها النبی اذا طلّقتم النساء فطلّقوهن لعدتهن» (طلاق، ۱) و «لا جناح علیکم إن طلقتم النساء مالم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضه». (بقره، ۲۲۶) این نصوص بصراحت طلاق را حق زوج دانسته است. در توجیه این حکم باید گفت که شارع مقدس اجرای طلاق را با ایفای کامل حقوق زن یعنی مهریه و نفقه ایام عده قرار داده و طلاق اجرا شده از جانب مرد را یک طلاق آنی ندانسته بلکه قطعیت اثر آن را محدود به انقضای مدت عده قرار داده است تا بدین ترتیب اگر تصمیم مرد به طلاق متبنی بر عقل نبوده و خشم زودگذرد موجب آن گردیده است، با گذشت ایام عده، مرد امکان رجوع از تصمیم خود را بیابد. از طرفی چنانچه اجرای طلا ق به زن واگذار می شد، با توجه به حساسیت زن در مقابل مسائل عاطفی، مسلماً زندگی زناشویی متزلزل می گردید. آمار سال ۱۳۸۰ نشان می دهد که از ۴۲۰۴۹ فقره طلاق ثبت شده در سراسر کشور، ۲۱۴۹ فقره آن طلاق رجعی به درخواست مرد و ما بقی با درخواست زن بوده است. همچنین از آنجا که ایجاب در عقد ازدواج از حقوق زن است، زن با پیشنهاد ازدواج و بیان «انکحتُ و زوجت» برای همیشه حق زندگی مشترک را به مرد می دهد و مرد که طرف قبول نکاح است با بیان «قبلتُ » حقوق واگذار شده از جانب زن را می پذیرد و در مقابل آن، مسؤولیت تأمین معاش زن و فرزندان را طبق موازین شرعی و قانونی و عرف بر عهده می گیرد؛ پس باید به مرد حق داد که هر زمان احساس کند ادامه این مسؤولیت برای او زیان آور و خارج از تحمل است، این حقوق اعطایی از جانب زن را به او برگرداند و او را رها سازد. از سوی دیگر اگر شارع مقدس، همچنان که در عقد نکاح نظر موافق هر دو طرف را شرط دانسته ، اجرای طلاق را نیز منوط به توافق طرفین قرار می داد، موجب تشتّت و تشنج خانواده می گردید؛ زیرا غالباً در طلاق توافق ندارند. اعطای حق طلاق به مرد بدان معنا نیست که زن هیچگاه نمی تواند خود را از قید و بند زندگی مشترک رها سازد، بلکه قاعده عسر و حرج(ماده ۱۱۳۰ ق.م)، ترک انفاق (ماده ۱۱۲۹ ق. م)، و شروط ضمن عقد نکاح(ماده ۱۱۱۹ ق. م)، پس از اثبات در محکمه و صدور حکم، می تواند راهگشای زن برای نجات از زندگی مشترک با مرد باشد.
همچنان که ذکر شد شارع مقدس در اعمال حق طلاق زوج، محدودیتهایی را همانند تأدیه مهریه زوجه و پرداخت نفقه وی در ایام عده قائل شده است. همچنین خداوند متعال شرایطی را برای اجرای صیغه طلاق تشریع نموده و چهار رکن برای آن مقرر فرموده است: صیغه طلاق، مطلِّق(طلاق دهنده)، مطلَّقه(طلاق داده شده)، اشهاد(گواه گرفتن بر صیغه طلاق). برای هر رکن نیز شرایطی قرار داده است؛ از جمله اینکه طلاق باید با صیغه طلاق در حضور حداقل دو نفر مرد عادل که طلاق را بشنوند، واقع شود(ماده ۱۱۳۴ ق. م)، طلاق دهنده باید بالغ، عاقل، قاصد و مختار باشد(ماده ۱۱۳۶ ق. م) و مطلّقه باید در حالت عادت ماهیانه یا نفاس نباشد و طلاق باید در طهر غیر مواقعه باشد(ماده ۱۱۴۰ ق. م)؛ در حالیکه در انعقاد عقد نکاح، وجود عدلین یا حتی طهر زن لازم نیست و این همه از لطف خداوند تعالی است که اراده اش بر تأخیر محبوبترین مباحات یعنی نکاح قرار نگرفته اما به تأخیر انداختن «أبغض الأشیاء» یعنی طلاق را مباح دانسته است.
مقنن نیز در جهت تأخیر طلاق تمهیداتی را در نظر گرفته است. این تمهیدات از سویی برای حفظ حقوق زوجه و از سوی دیگر با هدف حفظ مصالح اجتماعی، با جلوگیری از طلاقهای ناشی از خشم های زودگذر، بوده است. قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام ۲۸/۸/۱۳۷۱، زوج را هنگام تصمیم بر طلاق، مکلّف به مراجعه به دادگاه صالح و اخذ گواهی عدم امکان سازش نموده و اجرای طلاق به درخواست زوج را منوط به ایفای کلیه حقوق زوجه شامل اجرت المثل و مهریه با رعایت شاخص تورم و نفقه ایام عده کرده است. طبق شرط مندرج در نکاحنامه رسمی، نصف دارایی زوج نیز که در زمان زوجیت حاصل شده، از حقوق زوجه شناخته شده است؛ لذا باید گفت امروزه چنانچه زوج قصد طلاق زوجه را نماید، حقوق ذیل برای زوجه ایجاد می گردد:
۱. اجرت المثل و نحله
۲. مهریه با رعایت نرخ تورم
۳. نفقه ایام عده
۱. اجرت المثل و نحله
«نحله» و «اجرت المثل ایام زناشویی»، دو تأسیس حقوقی است که قانون اصلاح مقررات طلاق مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب ۲۸/۸/۱۳۷۱، برای اولین بار در حقوق ایران وارد کرد. قانون فوق در جهت محدود نمودن حق اعطایی به زوج در ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی برای طلاق و در جهت حفظ حقوق زوجه، دو نکته را مورد توجه قرار داد: اول اینکه اعمال حق طلاق توسط زوج را مقید به مراجعه به دادگاه و صدور گواهی عدم امکان سازش نمود و دوم اینکه زوجی را که متقاضی طلاق زوجه است ملزم به پرداخت اجرت المثل ایام زناشویی یا نحله نمود. تعاریف
اجرت المثل: در تعریف حقوقی اجرت می توان گفت: «اگر کسی از مال دیگری منتفع گردد و عین مال باقی باشد و برای مدتی که منتفع شده، بین طرفین مال الاجاره ای معین نشده باشد، آنچه بابت اجرت منافع استیفا شده باید به صاحب مال مزبور بدهد، اجرت المثل نامیده می شود، خواه استیفای مزبور با اذن مالک باشد خواه بدون اذن او». (جعفری لنگرودی، ۱۳۶۸ش، ص ۱۱۱۰) تعریف فوق فقط به انتفاع از مال دیگری اشاره نموده است. موضوع بحث ما بهره مندی زوج از نیروی کار زوجه در ایام زندگی زناشویی است و کار نیز نوعی مال است که دارای ارزش مالی بوده و قابل مبادله با پول است، لذا استیفا از کار دیگری نیز مستحق اجرت المثل است و از این رو می توان گفت: «اجرت المثل در برابر اجرت المسمی است و به مزدی که معمولاً مردم در برابر انجام دادن کاری به عامل می پردازند و از آن نام برده نشده و معین نگردیده است، گفته می شود». (فیض، ۱۳۶۱ش، ص ۲۶۷)
نحله: «نحله» به کسر نون به معنی «مذهب و دیانت» (عمید، ۱۳۶۲ش، ص ۱۱۷۷) و به معنای «دادن مهریه زن بدون عوض و طلب» است.(فرهنگ بزرگ جامع نوین، ۱۳۷۳ش، ج ۲، ص ۱۶۴۴) نحله مترادف با عطیه به معنای بخشش و عطای مجانی و رایگان است.(فیض، ۱۳۶۱ش، ص ۳۸۴) قرآن کریم «نحله» را در کنار «صدقات» به کار برده و از آن به پرداخت مهر زنان با طیب خاطر و رضایت تعبیر نموده است. (نساء، ۴) مرحوم علامه طباطبایی «نحله» را عطیه ای مجانی دانسته اند که در مقابل ثمن قرار نگرفته باشد.(طباطبایی، ۱۳۶۳ش، ج ۴، ص ۲۶۹) مبنای حقوقی:
هرگاه شخصی مال خود را به دیگری تسلیم نماید یا دیگری را از منافع کار خویش بهره مند کند، فرض بر عدم تبرع است و نباید عمل فرد را به قصد تملیک و بخشش دانست. این معنای اصل «عدم تبرع» است که محکمترین مبنا بر تأسیس نحله و اجرت المثل می باشد. حقوقدانان همگی بر این قولند که عقد هبه نیاز به قصد بخشیدن و احسان دارد. تملیک عملی ارادی است و وصف آن نیز تابع نیت و انگیزه تملیک کننده است که سرانجام به تراضی منتهی می گردد. ماده ۳۳۶ قانون مدنی در توصیف فرض عدم تبرع چنین مقرر داشته است :«هرگاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد عامل مستحق عمل خود خواهد بود، مگر اینکه معلوم شود قصد تبرع داشته است». ماده ۲۶۵ قانون مدنی نیز بر فرض عدم تبرع تأکید دارد و چنین می گوید: «هرکس مالی را به دیگری بدهد، ظاهر در عدم تبرع است؛ بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینکه مقروض آن چیز باشد، می تواند استرداد کند». از آنجا که کار نیز مال است، هرگاه شخصی کاری برای دیگری انجام دهد که در عرف مستحق اجرتی است، کسی که از خدمت او بهره مند شده باید اجرت عمل انجام شده را بپردازد. در روابط زوجین نیز باید گفت: زوجه که کارهای خانه داری و نگهداری فرزندان را بر عهده دارد، با فرض عدم تبرع مستحق اجرت اعمالی است که انجام داده است. اگرچه زوجه به علت روابط عاطفی و تمایل به حفظ کیان خانواده، مطالبه اجرت نمی نماید، اما نمی توان گفت که عدم مطالبه دستمزد توسط زوجه طی سالیان زندگی مشترک، دلیلی بر قصد تبرع زوجه باشد؛ زیرا هرچند ابراء عقد نبوده و نوعی ایقاع است اما از آنجا که «ابراء مدیون عملی است رایگان و به زیان طلبکار، لذا هیچگاه نباید آن را مفروض دانست». (کاتوزیان، ۱۳۷۰ش، ص ۳۷۲) در واقع ابراء، احسان برخلاف اصل بقای دین است. (همان، ص ۵۱۱) و نیازمند اراده ای محکم است و لزوم اختیار ابراء کننده باید مد نظر قرار گیرد.
در عرف جامعه ما زن موظف به انجام امور خانه داری است و چه بسا عدم مطالبه اجرت المثل کارهای خانه داری توسط زوجه، همانا ترس از داوری عرف و شاید هم بیم ایجاد تشنج در زندگی مشترک است. با این اوصاف باید گفت مبنای اجرت المثل، قواعد مسلم حقوقی از جمله «منع دارا شدن غیر عادلانه»، «کار نباید بدون اجرت باشد» و «فرض عدم تبرع» است و اجرت المثل، تأسیسی است که از دارا شدن غیر عادلانه زوج از کار زوجه جلوگیری به عمل آورده و از ورود سرمایه کار زوجه به دارایی زوج، ممانعت می کند. مبنای شرعی :
در مبنای شرعی «نحله» آیات شریفه ای وجود دارد که در آنها خداوند متعال مرد را به رها نمودن زن با احسان تشویق نموده است؛ از جمله این آیات عبارتند از: اشاره کرد:«الطّلاق مرتان فإمساک بمعروف أو تسریح بإحسان»؛(بقره، ۲۲۹) طلاقی که شوهر در آن رجوع تواند کرد دوبار است، پس آنگاه که زن را طلاق داد یا به خوشی و سازگاری به او رجوع کند یا او را به نیکی رها سازد. در سوره بقره آیه ۲۳۱ نیز بر همین معنا تأکید شده و چنین آمده است: «هرگاه زنان را طلاق دادید تا نزدیکی پایان عده، او را به سازگاری در خانه نگاه دارید یا به نیکی رها سازید». شرایط تعلق اجرت المثل و نحله
قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، جمع شرایط ذیل را موجب تعلق اجرت المثل و نحله به زوجه دانسته است:
۱ طلاق به درخواست زوج باشد: تبصره ۶ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، یکی از شرایط لازم برای استحقاق زوجه بر اجرت المثل را تقاضای طلاق توسط زوج دانسته است و در طلاقهای به درخواست زوجه، تعیین نحله و اجرت المثل، جایگاهی ندارد. این تبصره منعی در توافق زوجین بر قرار دادن اجرت المثل در طلاقهای توافقی یا به درخواست زوجه قایل نگردیده و در دو حالت پرداخت اجرت المثل و نحله را در طلاقهای به درخواست زوجه یا زوجین، مجاز دانسته است.
اولاً: وقتی که در خصوص حق الزحمه، بین زوجین در ضمن عقد نکاح یا عقد خارج لازم دیگری توافقی نشده باشد، دادگاه سعی می نماید از طریق ایجاد توافق بین زوجین، مبلغی را به عنوان اجرت المثل برای زوجه تعیین کند. قابل ذکر است آنچه در صدر تبصره ۶ ماده واحده یعنی وقوع طلاق توافقی یا طلاق به درخواست زوجه، بر عهده دادگاه قرارداده شده، صرفاً به توافق رسانیدن زوجین درخصوص اجرت المثل است و دادگاه اختیاری در حکم به پرداخت اجرت المثل بدون موافقت زوج ندارد. تبصره ۶ ماده واحده در این خصوص چنین مقرر داشته است:«پس از طلاق در صورت درخواست زوجه مبنی بر مطالبه حق الزحمه کارهایی که شرعاً به عهده وی نبوده است، دادگاه بدواً از طریق تصالح نسبت به تأمین خواسته زوجه اقدام می نماید… ».
ثانیاً: اگر میان زوجین ضمن عقد نکاح یا عقد خارج لازم دیگری در مورد اجرت المثل توافقی شده باشد، دادگاه طبق آن توافق نسبت به تعیین اجرت المثل ایام زناشویی اقدام می نماید. تبصره ۶ ماده واحد در این خصوص چنین می گوید: «… و در صورت عدم امکان تصالح، چنانچه ضمن عقد یا عقد خارج لازم، در خصوص امور مالی، شرطی شده باشد، طبق آن عمل می شود». با توجه به مراتب فوق باید گفت دادگاه صرفاً در طلاقهای به درخواست زوج، رأساً مبادرت به تعیین اجرت المثل و حکم به پرداخت آن می نماید و در طلاقهای توافقی و طلاق به درخواست زوجه، آنچه موجب استحقاق زوجه به اجرت المثل و نحله می گردد، نه حکم دادگاه، بلکه صرفاً توافق زوجین است که یا در ضمن عقد نکاح یا عقد خارج لازم دیگری شرط گردیده، یا اینکه هنگام طلاق و صدور گواهی عدم امکان سازش، زوجین بر آن تراضی می نمایند.
۲ علت تقاضای زوج، سوء رفتار و اخلاق زوجه نباشد: تبصره ۶ ماده واحده، شرط استحقاق زوجه بر اجرت المثل را، تخلف نکردن وی از وظایف همسری دانسته و چنانچه سوء رفتار و اخلاق زوجه موجب اقامه دعوی طلاق از ناحیه زوج شده باشد، پرداخت اجرت المثل و نحله را فاقد وجاهت قانونی دانسته است. در تبصره ۶، دو علت نباید موجب طلاق باشد: « تخلف زوجه از وظایف همسری و سوء رفتار و اخلاق زوجه»؛ از آنجا که معنی این عبارات موسع بوده و عرف نسبت به آنها قضاوتی دارد که قانون، آن قضاوت را منع نموده است، تفسیر «تخلف زن از وظایف همسری» باید در محدوده وظایفی باشد که شرع و قانون برای زوجه معین نموده است و چنانچه عرف، انجام یا ترک امری را توسط زوجه از وظایف همسری به شمار آورد، نباید به واسطه تخلف از آن، زوجه را از حق اجرت المثل و نحله منع کرد؛ به عنوان مثال مطالبه دستمزد برای شیردادن نوزاد مشترک، هرچند از نظر عرف امری ناشایست است اما مطالبه ای شرعی و قانونی است؛ بنابراین نمی توان گفت امتناع زن از شیر دادن فرزندش، از مصادیق تخلف از وظایف همسری است. از طرف دیگر هرگاه زوجه از تمکین به معنای عام یا خاص امتناع ورزیده و ناشزه گردد، تخلف وی از وظایف همسری محرز بوده و با درخواست طلاق زوج، تعیین اجرت المثل و نحله برای زوجه صحیح نیست.
اصطلاح سوء رفتار و اخلاق، امری نسبی است و مفهوم آن با توجه به فرهنگ جامعه و حتی فرهنگ داخلی یک خانواده فرق می کند؛ لذا توجه قاضی به عرف معمولی جامعه و استفاده از ضابطه «نوعی» در تعیین مصادیق سوء رفتار و اخلاق لازم است. و بالاخره شایان ذکر است که «اصل عدم» بر عدم تخلف زوجه از وظایف همسری تأکید دارد. لذا هریک از جهات فوق الذکر باید اجرا گردد؛ به عنوان مثال محکومیت زوجه به تمکین و عدم اجرای حکم به علت امتناع زوجه، می تواند از مصادیق تخلف از وظایف همسری باشد. همچنین محکومیت زوجه به اتهام فحاشی، توهین، افترا و ضرب و جرح نسبت به زوج، همگی از موارد سوء رفتار زوجه است که می تواند وی را از حق مطالبه اجرت المثل محروم نماید.
۳ وقوع طلاق: صدر تبصره ۶ ماده واحده، زمان مطالبه اجرت المثل و نحله را پس از طلاق دانسته است. تبصره ۳ ماده واحده فوق با حکمی متعارض تبصره ۶، اجرای صیغه طلاق و ثبت آن را موکول به تأدیه حقوق شرعی و قانونی زوجه (اعم از مهریه، نفقه، جهیزیه و غیر آن) دانسته، تصریح نموده است که تأدیه این حقوق باید بصورت نقد باشد. بر مبنای تبصره ۶، زوجه پس از وقوع طلاق، با رعایت کلیه تشریفات لازم برای هر دعوی حقوقی، باید اجرت المثل را مطالبه کند و با تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی، دادگاه را موظف به تعیین جلسه رسیدگی و احضار زوج جهت حضور در جلسه نماید و پس از صدور حکم و طی مراحل قطعیت یافتن آن، با صدور اجراییه، نسبت به تأمین اجرت المثل از اموال شوهر سابق خود اقدام کند. اما چنانچه قائل به تبصره ۳ ماده واحده شویم، زوجه نیازمند انجام تشریفات فوق نبوده و دادگاه ضمن صدور گواهی عدم سازش، نسبت به اجرت المثل و نحله تصمیم می گیرد. تعارض این دو تبصره که هر دو توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده، موضوع استفساریه ای از مجمع فوق گردید و با تصویب ماده واحده مورخ ۳/۶/۱۳۷۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام، تعارض این دو تبصره را بدین گونه رفع کرد: «منظور از کلمه پس از طلاق در ابتدای تبصره ۶ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب مورخ ۲۸/۸/۱۳۷۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام، پس از احراز عدم امکان سازش توسط دادگاه است. بنابراین طبق مواد مذکور در بند ۳ عمل خواهد شد». با توجه به ماده واحده فوق الذکر، دادگاه ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش، اجرت المثل و نحله را تعیین و اجرای صیغه طلاق را منوط به پرداخت آن می نماید.
در چگونگی تعیین اجرت المثل و نحله باید گفت: اولاً این دو واژه مترادف نبوده و مجرای هریک مجزا است و ثانیاً مقنن برای تعیین حق الزحمه کارهایی که شرعاً به عهده زوجه نمی باشد، دو فرض را به شرح ذیل در نظر گرفته است:
الف اثبات انجام کارهای خانه داری توسط زوجه با قصد عدم تبرع: بند «الف» تبصره ۶ ماده واحده قانون اصلاح مقررات طلاق، چنین مقرر داشته است:«چنانچه زوجه، کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده به دستور زوج و با قصد عدم تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می نماید». چنانکه ملاحظه می گردد دادگاه دو موضوع را برای تعیین اجرت المثل باید احراز کند:
اولاً اثبات اینکه زوجه به دستور زوج کارهایی را که شرعاً برعهده وی نبوده، انجام داده است.
ثانیاً زوجه در انجام کارهای خانه داری، قصد تبرع نداشته است.
از آنجا که زوجه در مطالبه اجرت المثل، مدعی است و مطابق قاعده «البنیه علی المدعی» بار اثبات بر دوش مدعی است، لذا زوجه که طالب اجرت المثل است باید صدور دستور از ناحیه زوج جهت انجام کارهای خانه را ثابت کند و همچنین دادگاه را متقاعد سازد که قصد تبرع به زوج را نداشته است. بار کردن چنین تکلیفی بر زوجه خلاف اصل «عدم» و فرض «عدم تبرع» بوده و تکلیفی مالایطاق است. اصولاً اثبات واقعیتها در کانون خانوادگی که صرفاً زوجین و یا فرزندان در آن حضور دارند، امری بس مشکل است و این فرضی محال است که زوج در حضور دیگران، دستوری کلی مبنی بر انجام کلیه امور خانه داری در طول دوران زناشویی صادر کند و از طرف دیگر، قراردادن اصل، بر فرض تبرع و تکلیف زوجه به اثبات قصد عدم تبرع، صحیح نیست. زیرا اصل، عدم هرچیز است تا وجودش ثابت گردد.(ولایی، ۱۳۷۴ش، ص ۹۹) بنابراین چگونه می توان نافی را غیر از نفی به چیز دیگری ملزم کرد؟ شایسته بود که مقنن، دادگاه را مکلف به احراز«قصد تبرعی» می کرد که مورد ادعای زوج است؛ زیرا این زوج است که مدعی امری وجودی است و باید آن را اثبات کند.
تعیین اجرت المثل با اثبات دو موضوع یاد شده، با توجه به کارهای انجام گرفته توسط زوجه و سنوات زندگی مشترک صورت می گیرد و دادگاه می تواند در تعیین آن از نظریه کارشناس بهره جوید.
ب موارد خارج از بند الف تبصره ۶ ماده واحده: بند «ب» تبصره ۶ ماده واحده در خصوص نحله چنین مقرر داشته است: «در غیر مورد بند (الف) با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج، دادگاه مبلغی را از باب بخشش(نحله) برای زوجه تعیین می کند». لذا در مواردی که شرایط موجود در بند (الف) تبصره ۶، یعنی اثبات صدور دستور انجام امور خانه توسط زوج و اثبات قصد عدم تبرع زوجه در انجام امور محوله موجود نباشد، دادگاه مطابق مفهوم نحله(عطیه ای مجانی از ناحیه زوج)، مبلغی را تعیین و زوج را مکلّف به پرداخت آن می نماید. «نحله» در اینجا همان معنای قرآنی خود را حفظ نموده است و آنچه ضابطه تعیین میزان آن است بر خلاف اجرت المثل وسع مالی زوج است و دادگاهها با توجه به سنوات زندگی مشترک و بضاعت مالی زوج، حکم به پرداخت نحله می دهند. با توجه به اینکه اثبات دو شرط مندرج در بند (الف) تبصره ۶ ماده واحده، توسط زوجه تقریباً غیرممکن است، در عمل این دادگاه است که با توجه به وضعیت مالی زوج مبلغی را به عنوان «نحله» تعیین و زوج متقاضی طلاق را ملکف به تأدیه آن قبل از ثبت طلاق در دفتر رسمی می نماید. ۲. مهریه با رعایت نرخ تورم تعریف
«صداق» که نامهای دیگری از جمله «نحله»، «فریضه» و «اجر» دارد، عبارت است از: «مالی که به مناسبت عقد نکاح، مرد ملزم به دادن آن به زن است و الزام مربوط به تملیک مهر، ناشی از حکم قانون است و ریشه قراردادی ندارد». (کاتوزیان، ۱۳۶۵ش، ج ۱، ص۱۳۸) قراردادی نبودن مهریه به آن معناست که حتی چنانچه عقد نکاح بدون تصریح به مهریه، منعقد شده باشد، صحیح بوده و طرفین می توانند بعد از نکاح، بر روی آن تراضی نمایند. ماده ۱۰۸۷ قانون مدنی در این رابطه چنین مقرر داشته است: «اگر در نکاح دائم، مهر ذکر نشده یا عدم مهر شرط شده باشد، نکاح صحیح است و طرفین می توانند بعد از عقد، مهر را به تراضی معین کنند و اگر قبل از تراضی بر مهر معین، بین آنها نزدیکی واقع شود زوجه مستحق اجرت المثل خواهد بود.
قرآن کریم از «مهر» با لفظ «صداق» و «نحله» یاد کرده و می فرماید:«و آتوا النساء صدقاتهن نحله» (نساء ، ۴) و با استعمال ریشه «صدق»، مهریه را نشانه صادق بودن مرد در ابراز علاقه به زن جهت تشکیل زندگی مشترک دانسته است. لفظ نحله در آیه، نشان از هدیه بودن مهریه است.
مطابق ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی، به مجرد عقد نکاح، زن مالک مهریه می شود و می تواند هر تصرفی در آن بنماید. تا قبل از تصویب تبصره الحاقی به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی، زوجه مستحق مهریه ذکر شده در قباله نکاحیه و نه بیش از آن بود که گاه با توجه به نرخ تورم، ارزشی نداشت. تبصره الحاقی به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی که بصورت ماده واحده در تاریخ ۲۹/۴/۱۳۷۶ به تصویب رسید، مهریه زن را مطابق نرخ تورم قابل مطالبه نمود. تبصره فوق چنین مقرر داشته است:«چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تأدیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد، محاسبه و پرداخت خواهد شد، مگر اینکه زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند». مبنای مهریه به نرخ روز:
مهریه به نرخ روز، نوعی خسارت تأخیر تأدیه است. خسارت تأخیر تأدیه در حقوق ایران دارای سابقه ای بس طولانی است. ماده ۷۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی سابق، در مشروعیت قانون خسارت تأخیر تأدیه چنین مقرر داشته بود:«در دعاوی که موضوع آن وجه نقد است اعم از اینکه راجع به معاملات با حق استرداد یا سایر معاملات استقراضی یا غیر معاملات استقراضی باشد، خسارت تأخیر تأدیه معادل صدی دوازده محکوم به در سال است و اگر علاوه بر این مبلغ، قراردادی به عنوان وجه التزام یا مال الصلح یا مال الاجاره و هر عنوان دیگری شده باشد، در هیچ مورد بیش از صدی دوازده در سال نسبت به مدت تأخیر، حکم داده نخواهد شد. لیکن اگر مقدار خسارت کمتر از صدی دوازده معین شده باشد به همان مبلغ که قرار داده شده است، حکم داده می شود».
بعد از انقلاب اسلامی، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول ۴۳ و ۴۹ به ممنوع بودن ربا و باطل بودن ثروت حاصله از این روش حرام تأکید نموده و اصل ۴۹، دولت را مکلف به استرداد ثروتهای ناشی از ربا به صاحبان حق و در صورت مجهول بودن صاحب حق، به بیت المال نمود. شورای محترم نگهبان که مطابق اصل ۹۱ قانون اساسی، وظیفه پاسداری از احکام اسلامی و قانون اساسی را بر عهده دارد، در پاسخ به استعلام شورای عالی قضایی، در خصوص خسارت تأخیر تأدیه چنین نظر داد: « دریافت خسارت تأخیر تأدیه موضوع مواد ۷۱۲ و ۷۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی، به نظر اکثریت فقها مغایر با موازین شرعی شناخته شد».( مهرپور، بی تا، ج ۳، ص ۲۴، نظریه مورخ ۲۵/۸/۱۳۶۲) نظریه مورخ ۱۲/۴/۶۴ نیز که مجدداً خط بطلان بر مفهوم خسارت تأخیر تأدیه در کلیه قوانین کشید، چنین می گوید: «مطالبه مازاد بر بدهی بدهکار، به عنوان خسارت تأخیر تأدیه چنانچه حضرت امام خمینی نیز صریحاً با این عبارت «آنچه به حساب دیرکرد تأدیه بدهی گرفته می شود، ربا و حرام است» اعلام نموده اند جایز نیست و احکام صادره بر این مبنا شرعی نمی باشد، بنابراین مواد ۷۱۹ تا ۷۲۳ قانون آیین دادرسی حقوقی و سایر موادی که بطور متفرق احتمالاً در قوانین در این رابطه موجود است، خلاف شرع انور است و قابل اجرا نیست». (همان، ص ۱۹۴)
با نظریات فوق الذکر، اخذ خسارت دیرکرد، عملاً در محاکم ایران تعطیل شد و قوانین مربوطه به خسارت تأخیر تأدیه، غیر قابل اجرا و مسکوت ماند. تبصره الحاقی به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی در سال ۱۳۷۶ مفهوم خسارت تأخیر تأدیه را مجدداً در حقوق ایران احیا نمود و پس از آن قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در ماده ۵۲۲ مجدداً به اخذ خسارت تأخیر تأدیه صحه نهاد. متن ماده ۵۲۲ چنین است: در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سر رسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد. مگر اینکه طرفین به نحوه دیگری مصالحه نمایند». حال سؤال دیگر این است که ربا چیست؟ چه چیز در ماده ۷۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی موجب شد که شورای نگهبان، خسارت تأخیر تأدیه مندرج در آن را ربا و حرام بداند و چه تفاوتی میان ماده فوق و ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و همچنین تبصره الحاقی به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی می باشد. به عبارت دیگر آیا می توان برای تقویم مهریه به نرخ روز مبنای شرعی یافت؟
قرآن کریم و سنت معصومین(علیهم السلام) بر حرمت ربا تأکید نموده و فقها نیز بر آن اجماع دارند. فلسفه حرمت ربا، قطع رابطه ثروت و کار و امتناع افراد از احسان به محتاجان است؛ زیرا این، صرفاً کار است که می تواند زاینده و سودآور باشد. پول خاصیتی جز واسطه بودن در انجام معاملات ندارد. از طرف دیگر، رباخوار از احتیاج و اضطرار دیگران سوء استفاده کرده و مالی را بدست می آورد که مستحق نمی باشد.
ربا بر دو نوع معاملی و قرضی است. ربای معاملی آن است که یکی از دو چیز مثل هم یا با زیاده عینی به مثل دیگر فروخته شود؛ مانند فروختن یک من گندم بطور نقد به یک من آن به طور نسیه و أقوی بر عدم اختصاص مقررات ربا به عقد بیع و جاری شدن آن به سایر معاملات است. (موسوی الخمینی، بی تا، ج ۲، ص ۴۲۳) امام خمینی در معامله با پول می فرماید: «اضافه گرفتن جایز نیست و کسی که می خواهد با سود، قرض دهد و برای فرار از ربا پولهای کاغذی را با اضافه گرفتن بفروشد، کار حرامی کرده است». (همان، ج۲، ص۴۲۹)
با توجه به تعاریف فوق چنانچه پولی را به دیگری قرض دهند و اضافه بر آن بازپس گیرند ربا محسوب شده و حرام است. ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، با قرار دادن پنچ شرط برای اخذ خسار ت تأخیر تأدیه، حکم خود را از حیطه ربا خارج ساخته است :
۱ وجه رایج بودن دین: بدین معنا که موضوع دعوای خسارت تأخیر تأدیه باید پول معتبر یک کشور باشد.
۲ مطالبه داین: طلبکار باید پرداخت دین را به طریق مقتضی، مطالبه نماید. در دیون دارای سررسید حلول تاریخ سررسید، دلیلی بر مطالبه است و اثبات آن لازم نیست. اما در دیون بدون مدت، مطالبه دین باید به طریق قانونی مانند ارسال اظهار نامه و اقامه دعوی حقوقی صورت گرفته باشد.
۳ امتناع مدیون از پرداخت.
۴ تمکن مالی مدیون از پرداخت دین.
۵ تغییر فاحش شاخص قیمت سالیانه.
شروط فوق الذکر دال بر این معناست که عامل استحقاق داین بر خسارت تأخیر تأدیه، خسارتی است که به سبب عدم پرداخت دین در موعد، بر داین وارد شده است. مبنای خسارت فوق، قاعده تسبیب است که به موجب آن هرکس سبب ورود ضرر شود، مکلف به جبران آن است. در علت ربا نبودن خسارت مندرج در ماده ۵۲۲ باید گفت : در ربا میزان بهره، بدون توجه به کاهش یا افزایش ارزش وجه نقد تعیین می گردد. اما در ماده فوق آنچه موجب ذیحق شدن داین به دریافت خسارت تأخیر تأدیه می گردد، تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه وجه نقد است. از طرفی با مطالبه داین و امتناع مدیون از پرداخت در صورتی که دارای تمکن مالی در پرداخت دین باشد با افزایش نرخ تورم، خسارتی به داین وارد می آید که مسبب آن مدیون است. پس ملزم نمودن مدیون به جبران خسارت، مطابق قاعده است. ربا، زایش پول است و خسارت تأخیر تأدیه مندرج در این ماده، برای جبران خسارت وارده از طرف مدیون به داین است، نه زاینده بودن پول.
تبصره الحاقی به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی، در تقویم مهریه به نرخ روز، جمیع شرایط مندرج در ماده ۵۲۲ را ندارد و صرفاً شرط اول یعنی «وجه رایج بودن مهریه» را مورد توجه قرار داده و چنین مقرر داشته است:«چنانچه مهریه وجه رایج باشد، متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمانی، تأدیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد، محاسبه و پرداخت خواهد شد». بنابراین چنانچه مهریه، وجه رایج ایران نباشد و یا عین مال باشد مانند سکه بهار آزادی، از شمول ماده واحده خارج است. زیرا شاخص بانک مرکزی فقط در مورد وجه رایج ایران قابل اعمال است. تبصره الحاقی به شروط دیگر از جمله مطالبه زوجه، امتناع زوج از پرداخت