خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل آثار حقوقی طلاق به درخواست زوج*

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل آثار حقوقی طلاق به درخواست زوج* :

چکیده

شرط تنصیف دارایی زوج از شروط پیشنهادی است که شورای عالی قضایی طی دستورالعملهایی در سالهای ۱۳۶۱ و ۱۳۶۲ در عقدنامه ها گنجاند و مطابق اصل آزادی اراده طرفین قرارداد و وفق ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی چنانچه زوجین در هنگام انعقاد عقد نکاح بر آن توافق کرده باشند دارای اثر است. شرط فوق زوج را که خواهان طلاق زوجه شده است مکلف نموده نیمی از دارایی خود را که در ایام زندگی مشترک تحصیل نموده به زوجه منتقل نماید

.

واژگان کلیدی

:

طلاق رجعی، شرط ضمن عقد، تنصیف دارایی

تنصیف دارایی زوجین

مطابق بند «الف» از شرایط ضمن عقد نکاح، چنانچه طلاق به درخواست زوجه یا طبق تشخیص دادگاه _ تقاضای طلاق ناشی از تخلف او از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد، زوج مکلف است که نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با او به دست آورده است یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل نماید

.

در تفاوت حق فوق، با سه حق ذکر شده در قسمتهای قبل باید گفت که منشأ ایجادی نفقه ایام عده، مهریه با نرخ تورم، اجرت المثل و نحله، قانون است اما منشأ حق تملک نصف دارایی زوج، شرط ضمن عقد است؛ بنابراین لازم است بطور مختصر، شرط ضمن عقد، شرایط آن و چگونگی ورود شرط فوق در نکاحیه های رسمی را بررسی نماییم

.

مفهوم شرط: شرط عبارت است از وصف امری که از عدم آن، عدم لازم آید بدون اینکه وجودش لازمه وجود باشد. (کاتوزیان، ۱۳۶۸ش، ج ۳، ص ۱۲۱) مانند نزدیکی به آتش که شرط سوختن است. در اصطلاح حقوقی شرط دارای دو مفهوم است

:

۱)

امری که وقوع یا تأثیر عمل یا واقعه حقوقی خاص به آن بستگی داشته باشد؛ مثل بیان شرایط اساسی صحت عمل معامله در ماده ۱۹۰ قانون مدنی که قصد، رضا، اهلیت، مشروعیت جهت و معین بودن موضوع را از شرایط صحت معامله بر شمرده است

.

۲)

توافقی که بر حسب طبیعت خاص موضوع یا تراضی طرفین در شمار توابع عقد آمده است

. (

همو، ج ۳، ص ۱۲۳

)

بنابراین شرط، تعهدی است که ضمن تعهد دیگر درج می گردد و در اثر این امر، بستگی و رابطه میان آن دو تعهد ایجاد می شود که شرط، صورت تعهد تبعی به خود می گیرد معناً مورد یا جزء مورد معامله اصلی می شود. (امامی، ۱۳۶۸، ج ۱، ص۲۷۲

)

انواع شرط: شرط از جهت تأثیر و نفوذ آن در عقد به سه نوع تقسیم می شود

:

۱)

شرط صحیح: شرطی است که بدون آنکه خللی در صحت عقد بگذارد، دارای اثر است و شروط صحیحه خود به سه قسم: صفت، نتیجه و فعل تقسیم می شود. باید توجه داشت که اصل صحت قراردادها و عقود، شامل شروط ضمن عقد نیز می گردد، لذا اصل بر صحت شرط ضمن عقد است مگر اینکه فساد آن معلوم شود. (ماده ۲۲۳ قانون مدنی

)

۲)

شرط باطل که فاسد کننده عقد نمی باشد: شرطی است که خود باطل و غیر قابل اثر است، اما خللی در نفوذ و صحت عقد وارد نمی آورد. ماده ۲۳۲ قانون مدنی، شروط باطلی را که مفسد عقد نمی باشند، در سه قسم به شرح ذیل بر شمرده است

:

اول – شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد: قرار دادن شرط غیر مقدور، امری بیهوده است

زیرا قصد طرفین از درج شرط، پیدایش آثار آن در خارج است؛ مانند آنکه زوجه شرط نماید زوج تمامی الماسهای جهان را برای وی آماده نماید یا در عرض یک سال به مقام ریاست جمهوری برسد. علم یا عدم علم یکی از طرفین به غیر مقدور بودن شرط، تأثیری در بطلان آن ندارد

.

دوم – شرطی که در آن نفع و فایده ای نباشد. تشخیص نفع و فایده به عهده عقل سلیم است. از جمله این شروط می توان به تأمین یک تن بال مگس برای زوجه یا تعیین تعداد موهای سر زوج اشاره کرد. همچنان که درباره شروط غیر مقدور گفته شد در اینجا نیز علم یا عدم علم یکی از طرفین بر عدم وجود نفع و فایده عقلایی شرط، تأثیری در صحت یا بطلان شرط نمی گذارد

.

سوم – شرطی که نامشروع باشد. منظور از «نامشروع» در اینجا، غیر شرعی بودن شرط به معنای خاص آن نیست، بلکه خلاف قوانین موضوعه بودن شرط است. مرحوم امامی در این خصوص چنین بیان داشته است: «چیزی که انجام آن غیر مشروع است در عالم حقوق انجامش غیر مقدور می باشد. چیزی را که قانون حمایت از آن ننماید حق محسوب نمی گردد.» (امامی،

۱۳۶۸

، ج ۱، ص ۲۷۵)؛ مانند اینکه در ضمن عقد نکاح دائم شرط شود که زوج ملزم به انفاق به زوجه نباشد

۳)

شرطی باطل که عقد را هم باطل می کند

.

ماده ۲۳۳ قانون مدنی شروط فوق را به شرح ذیل بر شمرده است

:

اول – شرط خوف مقتضای ذات عقد: مقتضای ذات عقد عبارت است از «اثری که هدف اصلی عقد را تشکیل می دهد؛ مانند انتقال مبیع و ثمن در عقد بیع که هدف اصلی آن است و مقاربت که رکن اصلی نکاح است» (جعفری لنگرودی،

1368

،

ص ۶۷۷، ش ۵۴۰۵). در تشخیص مقتضا باید به وابستگی و ملازمت آن به ماهیت و ذات عقد توجه نمود. از شروط خلاف مقتضای ذات عقد می توان به شرط «عدم تمتع جنسی زوج» و شرط «واگذاری ریاست خانواده به زوجه

»

اشاره نمود

.

دوم – شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین می شود: ماده ۲۱۶ قانون مدنی یکی از شرایط صحت عقد را، مبهم نبودن مورد آن ذکر کرده است بنابراین چنانچه شرطی در هنگام عقد گذاشته شود که به واسطه آن نسبت به عضوین، جهل و ابهامی ایجاد شود، شرط فوق باطل و مبطل عقد است. این حالت وقتی پیش می آید که هدف و مقصود شرط، موضوع عقد باشد در غیر نکاح مثالهای زیادی می توان آورد؛ مانند اینکه در عقد بیع شرط شود خریدار، ثمن را در صورت قبولی فرزند بایع در دانشگاه بپردازد

.

در مورد عقد نکاح باید گفت هر چند قانون مدنی، رابطه تمکین زوجه و مهریه را همانند عوض در معاملات ذکر نموده و به زوجه اجازه داده است تمکین خود را منوط به پرداخت مهریه کند و به وی حق حبس داده شده است(ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی) اما تسری عقود مالی به نکاح – با توجه به اهمیت آن از جهت تأمین کانون آرامش زوجین و تربیت و پرورش فرزندان – صحیح نمی باشد. اما به هر جهت رابطه عوض و معوض را در عقد نکاح منقطع، پررنگتر می توان دید

.

از آنجا که هدف اصلی از عقد نکاح موقت، ایجاد حق تمتع جنسی بوده و به لحاظ عدم دوام آن، اهداف تشکیل خانواده و مساعدت زوجین در تربیت فرزندان صالح در آن غیر قابل پیش بینی است، مقنن رابطه عوض و معوض را در چنین عقدی قرار داده است؛ بدین صورت که مدت در عقد نکاح باید معین باشد، تعیین مهریه نیز از شرایط اساسی آن است و عدم تعیین مهر، مطابق ماده، ۱۰۹۵ قانون مدنی، موجب بطلان عقد می گردد. بنابراین چنانچه در عقد نکاح منقطع، شرطی قرار دهند که موجب جهل به مدت عقد شود مانند اینکه مدت آن را تا زمان فوت مادر زوجه قرار دهند، شرط فوق باطل و مبطل عقد است

.

شرط ضمن عقد نکاح در حقوق ایران

:

ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی، شروط زوجین را اگر مخالف با مقتضای عقد نکاح نباشد مجاز دانسته است؛ متن ماده چنین است: «طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند؛ مثل اینکه شرط شود هر گاه شوهر زن دیگری بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوء قصد کند یا سوء رفتاری نماید که زندگانی آنها با یکدیگر غیر قابل تحمل شود، وکیل و وکیل درتوکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه سازد

.»

ملاحظه می شود که تمامی مثالهای به کار رفته در ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی، از شروط ناظر به حق طلاق برای زوجه است. اما این مثالها، مانع از آن نیست که زوجین شرطی را در ضمن عقد خود بگنجانند که ناظر بر امور دیگر از جمله تنظیم روابط مالی فیما بین باشد. چنانکه در شرط مندرج در بند «الف» عقد نامه ها دیده می شود

.

قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ در ماده ۸ زوجین را مجاز دانسته بود که در صورت تحقق موارد احصایی در ۱۴ بند این ماده با مراجعه به دیدگاه مدنی خاص، تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش نمایند؛ برخی از موارد فوق عبارت بودند از : امتناع زوج از انفاق به زوجه، عدم تمکین زن از شوهر، سوء معاشرت هر یک از زوجین به حدی که عادتاً غیر قابل تحمل باشد و غیره. همچنین ماده ۹ همان قانون، به شروط ضمن عقد نکاح توجه کرده و مقرر داشته بود: «در مورد ماده ۴ قانون ازدواج، هر گاه یکی از طرفین عقد بخواهد از وکالت خود در طلاق استفاده نماید باید طبق ماده قبل به دادگاه مراجعه کند و دادگاه در صورت احراز تخلف از شرط، گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد. مطابق ماده ۴ قانون راجع به ازدواج مصوب ۱۳۱