خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل متی بدأ المنع من التدوین ؟

فایل پاورپوینت فایل پاورپوینت کامل متی بدأ المنع من التدوین ؟؛ راهکاری شایسته برای ارائه‌های موفق

اگر به‌دنبال یک فایل ارائه‌ی آماده با کیفیت بالا و طراحی حرفه‌ای هستید، فایل فایل پاورپوینت کامل متی بدأ المنع من التدوین ؟ انتخابی مناسب برای شماست. این مجموعه شامل 86 اسلاید استاندارد و دقیق است که با هدف ارتقاء کیفیت ارائه‌های شما تهیه شده‌اند.

دلایل انتخاب فایل فایل پاورپوینت کامل متی بدأ المنع من التدوین ؟:

• طراحی ساختارمند و چشم‌نواز: هر اسلاید با دقت بالا و توجه به اصول طراحی گرافیکی تهیه شده است تا محتوای شما به‌خوبی دیده و درک شود.
• آمادگی کامل برای ارائه: نیازی به ویرایش مجدد نیست؛ فایل فایل پاورپوینت کامل متی بدأ المنع من التدوین ؟ آماده‌ی استفاده در کلاس، جلسه یا کنفرانس است.
• سازگاری کامل با پاورپوینت: نمایش صحیح اسلایدها در تمامی نسخه‌های PowerPoint بدون بهم‌ریختگی یا مشکل ظاهری تضمین شده است.

تولید شده با رویکرد حرفه‌ای:

تمامی بخش‌های فایل پاورپوینت کامل متی بدأ المنع من التدوین ؟ با هدف ایجاد یک تجربه کاربری روان و بی‌نقص طراحی شده‌اند. جزئیات با دقت بالا تنظیم شده‌اند تا ارائه‌ای حرفه‌ای و تأثیرگذار داشته باشید.

توجه:

تنها نسخه رسمی فایل فایل پاورپوینت کامل متی بدأ المنع من التدوین ؟ از کیفیت کامل برخوردار است. نسخه‌های غیرمجاز ممکن است شامل اشکالات طراحی باشند و توصیه نمی‌شود از آن‌ها استفاده شود.

با تهیه فایل فایل پاورپوینت کامل متی بدأ المنع من التدوین ؟، سطح ارائه‌های خود را ارتقاء دهید و مخاطبان خود را تحت تأثیر قرار دهید

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل متی بدأ المنع من التدوین ؟ :

لم یکن لمنع التدوین ذکر و لا أثر، قبل جلوس أبی بکر علی أریکه الحکم، بل علی العکس من ذلک، فإنّ الآثار تدلّ علی أنّ أبا بکر قام هو بعملیّه التدوین فعلا من دون تحرّج، لمّا جلس علی أریکه الخلافه بعد وفاه الرسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم، مباشره.
فقد نقل الذهبیّ: أنّ أبا بکر جمع أحادیث النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فی کتاب فبلغ عددها خمسمائه حدیث، ثمّ دعا بنار فأحرقها[۱]!
و الغریب أنّ أبا بکر لم یستند فی إتلافه هذا الکتاب إلی نصّ شرعیّ، و إنّما برّر فعله ذلک بأنّه أتلفه مخافه أن یکون کتب شیئا لم یحفظه جیّدا [۲].
و روی القاسم بن محمد، من أئمه الزیدیه عن الحاکم، بسنده عن
263

عائشه قالت: جمع أبی الحدیث عن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فکانت خمسمائه حدیث فبات لیله. . . فلما أصبح قال: أی بنیّه، هلمّی الأحادیث التی عندک، فجئته بها، فدعا بنار فحرقها.
فقلت: لم حرقتها؟!
قال: خشیت أن أموت و هی عندی، فیکون فیها أحادیث عن رجل قد ائتمنته و وثقت به، و لم یکن کما حدّثنی فأکون قد نقلت ذلک.[۳]
و هنا یعلّل إحراق الحدیث بمجرد خشیته المخالفه، مع تصریحه بأمانه الناقل و وثاقته، إن کان هناک بینه و بین النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم ناقل!
فلو کان هناک حدیث عن المنع الشرعیّ، لم یکن أبو بکر لیقدم علی الکتابه، أوّلا.
و لم یکن لیعلّل الإتلاف بأمر آخر غیر المنع الشرعی، ثانیا.
و قد قال المعلمی بعد أن أورد هذه الروایه : لو صحّ هذا لکان حجّه علی ما قلناه من عدم صحه النهی عن کتابه الحدیث فلو کان النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم نهی عن کتابه الأحادیث مطلقا لما کتب أبو بکر. . . [۴].
و لم یؤثر عن أبی بکر منع عن تدوین الحدیث بالخصوص غیر
264

إقدامه ذلک، و إنّما رووا عنه المنع عن أصل روایه الحدیث عن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم:
روی الذهبیّ: أنّ الصدّیق أی أبا بکر جمع الناس بعد وفاه نبیّهم، فقال: إنّکم تحدّثون عن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم أحادیث تختلفون فیها، و الناس بعدکم أشدّ اختلافا، فلا تحدّثوا عن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم شیئا، فمن سألکم فقولوا : «بیننا و بینکم کتاب اللّه، فاستحلّوا حلاله و حرّموا حرامه» [۵].
و یمکن أن یستفاد من هذه الروایه أنّ أبا بکر منع تدوین الحدیث، بأحد وجهین:
۱ بطریق الأولویّه، فإنّ أبا بکر لمّا منع نقل الحدیث و روایته، فهو لکتابته أشدّ منعا، لأنّ الکتابه أبقی، و سبب لتداول الحدیث و انتشاره أکثر ممّا هو فی مجرّد النقل.
مع أنّ الامّه بین مانع للتدوین دون الروایه، و بین مانع للاثنین، و بین مبیح لهما، و لیس فی الامه من یمنع الروایه دون التدوین، فلم ینقل ذلک عن أبی بکر و لا عن غیره!
۲ أنّ النهی عن مطلق الحدیث المفهوم من قوله: «لا تحدّثوا. . . شیئا»یشمل الکتابه، و خاصه بالنظر إلی التعلیل الذی ذکره، فهو یری أنّ الحدیث عن الرسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم موجب للاختلاف،
265

من دون فرق بین أن یروی أو یکتب.
و الحاصل: أنّ استفاده منع أبی بکر للتدوین، من هذه الروایه، واضحه.
و مهما یکن، فإنّ منع أبی بکر للحدیث روایه أو تدوینا لم یأخذ به أحد، بحیث لم ینقل حوله شی ء یذکر.
و أما إقدام أبی بکر علی إحراق حدیث رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله الذی جمعه. فبالإضافه إلی أنّه أدّی إلی فقد ان تلک المجموعه من الأحادیث، و مضافا الی أن الإحراق للکتب عمل غیر مستساغ، کما سیأتی، فهو مناف لما روته ابنته عائشه عن النبیّ، فقالت: نهی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم عن حرق التوراه .[۶]
مع أن التوراه منهیّ عن تداولها و قراءتها، کما تدلّ علی ذلک أحادیث«التهوّک».
و لعلّ هذه المفارقات فی عمل أبی بکر هی التی دعت بعض المتأخّرین أن یسقط هذه الروایه عن الاعتبار، بقوله:
ذکر الذهبیّ هذا الخبر، و لا ندری ما سنده إلی ابن أبی ملیکه، و بیّن الذهبیّ أنّه مرسل، أی منقطع، لأنّ ابن أبی ملیکه لم یدرک أبا بکر و لا کاد، و مثل ذلک لیس بحجّه، إذ لا یدری ممّن سمعه . [۷]
أقول: مع أنّ الذهبیّ و غیره أعلم بما أوردوا، فان کان الخبر بهذه
266

المنزله من عدم الاعتبار، فلماذا أوردوه فی ترجمه أبی بکر؟ألیس للاعتبار به؟
ثمّ إن تشدّدهم فی مسائل رجال السند إنّما هو فی أحادیث أحکام الشریعه، کما لا یخفی علی العلماء دون غیرها من الاخبار و السیر[۸].
ثمّ تلاه عمر، فلمّا تربّع علی أریکه الحکم أبدی فی بدایه أمره رغبه فی جمع الحدیث و کتابه السنن، لکنّه بعد مدّه بدا له منع التدوین، و بشدّه فائقه، إلی حدّ أن عمّم ذلک فی أمر رسمیّ علی الجمیع.
و من هذا التاریخ بالذات، بدأ حدیث المنع عن تدوین الحدیث یتسرّب و ینتشر.
و الذی یستوقف الناظر أمران:
۱ أنّ أبا بکر، و عمر، لم یعمدا فی إجرائهما إلی الاستدلال بثبوت المنع فیما سبقهما، و لا استندا فی عملهما إلی حدیث مرفوع عن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم، أو أحد من علماء الصحابه .[۹]
بل لم نجد غیرهما من المانعین استند إلی نهی نبویّ عن التدوین.
قال المعلمی: لم یثبت استدلال أحد منهم بنهی النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم . [۱۰]
267

و هذا فی نفسه سبب للتشکیک فی شرعیّه إجراء المنع، و کذلک فیما نقل بعد ذلک من أحادیث مرفوعه تدلّ علی المنع.
و سیأتی تفصیل لهذا الأمر.
۲) أنّ التوجّه إلی منع التدوین، و بذلک الاسلوب، یوحی إلی الإنسان، أنّ عملیّه التدوین کان لها شأن بلیغ، و أنها کانت قائمه علی قدم و ساق، بحیث استدعی تنفیذ المنع القیام بتلک المبادرات الشدیده من الحکّام.
بل أحادیث المنع و روایاته فیها ما یدل بوضوح علی وقوع التدوین بشکل واسع، قبل التعرّض لعملیه المنع.
و قد قال الدکتور فؤاد سزگین بعد أن ذکر بعض روایات المنع : إنا نتبیّن من الخبرین النافیین اهتماما بالتدوین فی وقت مبکّر، للغایه.[۱۱]
و یقول فی الجواب عن: «متی ظهر التحرّج من کتابه الحدیث؟»ما نصّه: لیس هناک ما یمنع من افتراض کون الصحابه و التابعین قد أرادوا المحافظه علی أقوال الرسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم، و ما روی عنه، فقاموا بتدوینها خوفا علیها من الضیاع.
و هل یجوز أن تترک أقوال الرسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم لمصادفات الحفظ فی الصدور، فی مجتمع کانت الأقوال المأثوره للبشر العادیّین تحفظ بالتدوین؟
268

فهذا الرأی الخاصّ بصدر الاسلام رأی صحیح، غیر أنّه قد ظهر لدی القوم فیما تلا هذا من زمن تحرّج من الاحتفاظ بالحدیث علی شکل مدوّن.[۱۲]
و أمّا أشخاص المانعین
:
فهم بعد أبی بکر و عمر : أبو سعید الخدری، و ابن مسعود، و زید بن ثابت، و أبو موسی الأشعریّ.[۱۳]
و یکاد عدد المانعین ینحصر فی هؤلاء، لو لا أنّ المنع نسب إلی آخرین من الصحابه، بینما هم من المبیحین، الذین اثرت عنهم الکتب، مثل: أبی هریره، و ابن عبّاس[۱۴] ، کما أنّ الإباحه نسبت إلی بعض رؤوس المانعین، کعمر و أبی بکر و عثمان[۱۵]
و فی مقابل هؤلاء نجد أکثر الصحابه یقولون بجواز التدوین و إباحته، و کثیر منهم قد زاول عمل الکتابه و التدوین.
و قد فصلنا عن جهودهم فی ذلک، قولا و عملا، فی الفصل الرابع من القسم الأول.
فنجد أنّ المنع بالرغم من تبنّی السلطه له، و دعمها إیّاه بکلّ

269

الأسالیب لم یصبح واقعا متسالما علیه، بل ظلّ منحصرا فی اطر خاصّه، و انقسم الصحابه أنفسهم، فنجدهم مختلفین بین قلیل مانع، و کثیر مبیح.
فلو أعرضنا عن الترجیح بینهم بالکثره و القله، و أعرضنا کذلک عن جمیع ما مرّ فی القسم الأوّل من هذه الدراسه من الأدله علی إباحه التدوین، و الذی یلزم من ذلک عدم نسبه المنع إلی الشرع الإسلامیّ.
یمکننا استنادا إلی الأمرین التالیین إثبات أنّ المنع من التدوین لم یکن إلاّ رأیا شخصیّا من عمر، و تبعه بعض الصحابه الدائرین فی فلک سیاسته.
و الأمران هما:
۱ عدم إسناد عمر و أتباعه عمل المنع، إلی أیّ نصّ من الشارع الأقدس کما ذکرناه سابقا، و سنعیده.
۲ مخالفه الصحابه، لإجراء المنع، فلو کان للمنع أصل شرعیّ لم یخف علی الصحابه المعارضین و هم الأکثر عددا ، و لم یختصّ علمه بعمر و العدد الضئیل ممّن تبعه من المانعین .
مع أنّ فی المبیحین من الصحابه من هو أکثر اتصالا بالنبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم من أقاربه و خاصّته، مثل أمیر المؤمنین علیّ علیه السلام ابن عمّه، و حتّی أنس بن مالک خادمه، و عائشه زوجته.
فلو کان حکم التدوین ثابتا فی الشرع المبین أنه الحرمه و المنع،
270

لم یکن علیّ علیه السلام، و أنس و أمثاله، یخفی علیهم ذلک الحکم، لفرض اتصالهم الوثیق بمصدر الشریعه، فکیف إذا علمنا أنّ هؤلاء من المصرّین علی إباحه التدوین؟!بل من المؤکّدین علیه، و المزاولین له، بحیث اثرت عنهم کتب و مؤلّفات، عرفناها فی الفصل الرابع من القسم الأوّل.
و یدلّ إعراضهم عن إجراء عمر للمنع، علی أنّ الصحابه المجوّزین للتدوین لم یعیروا اهتماما لذلک الإجراء، و لم یعتبروه أمرا شرعیا مستندا إلی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم، و إلاّ لم یخالفوه، هکذا، علانیه.
و لیس لأحد أن یقول: إنّ مخالفه هؤلاء معارضه بموافقه مجموعه من الصحابه لإجراءات عمر، المانعه من التدوین!
لأنّا نقول: إنّ الصحابه اختلفوا فی أمر التدوین علی فریقین، فمنهم من ترک الکتابه، و منهم من فعلها أو أباحها لمن أقدم علیها، و لا یمکن تقدیم الترک علی الفعل، لأنّ دلاله الفعل نصّ، و دلاله الترک ظاهر، لأنّه أعمّ من الحرمه، کما هو واضح، و تقدیم النصّ علی الظاهر أولی.
و نظرا إلی هذین الأمرین، یمکن القول بالقطع بأنّ إجراء المنع إنّما کان رأیا شخصیّا لعمر، ارتئاه لغرض خاصّ به.
مع أنّ النصوص الناقله لحدیث منع عمر و أتباعه، تدلّ بنفسها علی أن إقدامهم لم یکن مستندا إلی أصل شرعیّ، و إنّما کان رأیا رأوه، حسب ما اعتبروه من المصلحه، فلنستعرض تلک النصوص :
271

۱ قال عروه بن الزبیر: إنّ عمر بن الخطاب أراد أن یکتب السنن فاستشار فی ذلک أصحاب رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم، فأشاروا علیه: أن یکتبها، فطفق عمر یستخیر اللّه فیها شهرا، ثمّ أصبح یوما، و قد عزم اللّه له، فقال: إنّی کنت أردت أن أکتب السنن، و إنّی ذکرت قوما کانوا قبلکم کتبوا کتبا، فأکبّوا علیها، فترکوا کتاب اللّه تعالی، و إنّی و اللّه لا ألبس کتاب اللّه بشی ء أبدا.[۱۶]
و فی بعض نقول هذا النصّ: أنّ أصحاب رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم أشار عامّتهم بذلک، أی: بکتابه السنن.[۱۷]
و هذا النصّ یحتوی علی امور مهمّه:
۱) أن عمر أراد أن یکتب السنن، فاستشار.
یدل هذا علی أنّ الکتابه لم تکن ممنوعه، و لا حراما، فی الأصل، و إلاّ فکیف یرید عمر أن یکتب السنن؟
کما انّه یدل علی أنّ عمر لم یکن یعرف من النبیّ نهیا عن التدوین، فأخذ یستشیر الصحابه، کما یدل علی ذلک أیضا قوله: فطفق عمر. . . شهرا، مضافا إلی انه لم یستدلّ بالنهی الشرعی، و إنّما علّل المنع بغیر ذلک، کما سیجی ء.
و قال المعلمی فی استشاره عمر، و إشاره الصحابه علیه بالتدوین ما نصّه: فلو کان النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم نهی عن کتابه
272

الأحادیث مطلقا لما همّ بها عمر، و أشار بها علیه الصحابه.[۱۸]
۲) أنّ أصحاب رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم، أو عامّتهم، أشاروا علیه أن یکتبها.
فأصحاب الرسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم لم یکونوا متحرّجین من کتابه السنن.
۳) أن عمر بالرغم من أنّه استشار الأصحاب فأشاروا علیه أن یکتب الحدیث خالفهم و لم یأخذ بآراءهم، بل منع الکتابه.
و هذا استبداد بالأمر، إذ بعد الإشاره علیه من عامّه الأصحاب، یجب علیه الأخذ بآراء الأکثریه علی الأقلّ و هذا یدلّ علی أنّ المنع لم یکن إلاّ رأیا خاصّا له، مخالفا للجمیع،[۱۹] کما یدلّ علیه النصّ التالی أیضا:
۲ قال یحیی بن جعده: إنّ عمر بن الخطاب أراد أن یکتب السنّه، ثمّ بدا له أن لا یکتبها، ثمّ کتب فی الأمصار: «من کان عنده منها شی ء فلیمحه».[۲۰]
و هذا النصّ یحتوی علی:

273

۱) إراده عمر لکتابه السنّه
و هذا کما مضی یعنی أنّ الکتابه لم یکن فیها حرج أو منع فی أصل الشرع.
۲) أنّ قوله: «أراد»و قوله: «بدا له»یدلاّن بوضوح علی أنّ إقدام عمر کان عن رغبه شخصیّه، و مستندا إلی إرادته الخاصه، و أنه کان یعمل ما یبدو له، کما دلّ علیه النصّ السابق أیضا، و إلاّ لاستند فی منعه إلی اراده الشارع و نهیه.
۳ قال القاسم بن محمّد بن أبی بکر: إنّ عمر بن الخطّاب بلغه أنّه قد ظهر فی أیدی الناس کتب، فاستنکرها و کرهها، و قال: أیّها الناس، إنّه قد بلغنی أنّه قد ظهرت فی أیدیکم کتب، فأحبّها الی اللّه أعدلها و أقومها، فلا یبقین أحد عنده کتابا إلا أتانی به، فأری فیه رأیی.
قال: فظنّوا أنّه یرید ینظر فیها و یقوّمها علی أمر لا یکون فیه اختلاف، فأتوه بکتبهم، فأحرقها بالنار.
ثمّ قال: امنیه کامنیه أهل الکتاب.[۲۱]
و فی بعض النقول: مثناه کمثناه أهل الکتاب.[۲۲]
و المستفاد من هذا النصّ، امور:
۱) قوله: قد ظهر فی أیدی الناس کتب.
274

یدلّ هذا علی أنّ الکتب کانت منتشره بین الناس، و معناه عدم تحرّجهم منها، و إلاّ فلو کان فی ذلک حرمه لم یکن أهل ذلک العصر، و هم صدر الإسلام و أهل خیر القرون!و فی تلک الکتب ما کتبه جمع من الصحابه قطعا، إن لم یکن جمیع ما فی الکتب منقولا عنهم!
لم یکونوا لیتداولوها بینهم و تکون فی أیدیهم!
و هذا فی نفسه دلیل علی أنّ حکم التدوین أوّلا، و قبل المنع العمریّ هو الجواز و الإباحه.
۲) قوله: فاستنکرها، و کرهها
و هذا یدلّ علی أنّ الأمر یرتبط بمحض إراده عمر و کراهته، دون أن یکون فی الکتب ما یوجب الکراهه، و الاستنکار الواقعیّ، و ذلک:
إنّ عمر إنّما کره الکتب و استنکرها، قبل أن یراها، کما یدلّ علیه النصّ بوضوح .
إنّ وجود الکتب فی أیدی الناس، و احتفاظهم بها، دلیل واضح علی عدم احتوائها علی ما ینکر أو یکره، إن أردنا أن نحسن الظنّ بالناس کلّهم!و إلاّ، لصرّح لهم عمر بما فیها، و لما قال: أحبّها إلی اللّه أعدلها و أقومها، فإنّ هذا الکلام یدلّ علی عدم علم عمر بما فیها، و أنّه یحتمل وجود الأع