خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل خبرگان ملت منتشر شد

در جمهوری اسلامی ایران، «رهبری» رکن اساسی و محور اصلی نظام است و در قانون اساسی به عنوان «ضامن عدم انحراف سازمانهای مختلف از وظایف اصیل اسلامی خود» شناخته شده است. (مقدمه قانون اساسی)
حوزه وسیع و سنگین مسؤولیّتهای رهبری و نقش بنیادین آن در سلامت نظام سیاسی، ایجاب می کند که شایسته ترین فرد عهده دار آن شده و شخص رهبر، دارای بالاترین صلاحیّت های علمی، اخلاقی و از برترین توانایی ها برخوردار باشد. از این رو، در اصل یک صد و نهم قانون اساسی، برای رهبر جامعه اسلامی، این شرایط و صفات، لازم شمرده شده است:
۱. صلاحیّت علمی لازم برای افتا در ابواب مختلف فقه؛
۲. عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام؛
۳. بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریّت و قدرت کافی برای رهبری.
به اجرا در آمدن احکام الهی، حاکمیّت ارزشهای والای اخلاقی و معنوی، و رشد اجتماعی، مقاصد سه گانه دولت اسلامی است که ضرورتِ وجود این سه شرط اساسی را تبیین می کند. تأکید بر این شایستگی ها، که از ویژگی های حکومت اسلامی است و فقط در قانون اساسی کشور ما مقرّر گردیده است، «قدرت» را در سیر «عقلانیّت واقعی» هدایت نموده و آفات آن را به حداقل کاهش می دهد.
ویژگی دیگر رهبری در نظام ما آن است که برخاسته از مردم، اراده و انتخاب آنها است. در مقدمه قانون اساسی توضیح داده شده است که ولایت امر و امامت مستمر، از آنِ فقیه جامع الشّرایطی است که از «سوی مردم» به عنوان رهبر شناخته می شود، البته برای آن که این انتخاب بر معیارهای لازم رهبری، هر چه بیش تر انطباق داشته باشد و تشخیص صفات لازم به شکل اطمینان بخش و با پرهیز از القاء ات هیجانی صورت گیرد و به علاوه از امتیاز بررسیهای کارشناسانه افراد خبره نیز برخوردار باشد، انتخاب رهبر از سوی مردم، به وسیله نمایندگان خبره آنان صورت می گیرد. دراصل یک صدوهفتم قانون اساسی، به «دو انتخاب» تصریح شده است: «خبرگان منتخب مردم» و «رهبر منتخب خبرگان»، و در همین اصل، راهکار تعیین رهبری و ضوابط تشخیص آن آمده است:
پس از مرجع عالی قدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران، حضرت آیه اللّه العظمی امام خمینی(قدس سره الشریف) که از طرف اکثریّت قاطع مردم، به مرجعیّت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است.
خبرگان رهبری در باره همه فقهای واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یک صدونهم، بررسی و مشورت می کنند، هرگاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیّت عامّه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یک صدونهم تشخیص دهند، او را به رهبری انتخاب می کنند و در غیر این صورت، یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرّفی می نمایند.
رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسئولیّت های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت.
رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.
از این رو، نمایندگان مجلس خبرگان رهبری سوگند یاد می کنند که «ودیعه ملت» را پاسداری نموده و در تشخیص و معرّفی «بهترین فرد» برای مقام والای رهبری امت کوشش نمایند:
… سوگند یاد می کنم که ودیعه ای را که ملت به ما سپرده، به عنوان امینی عادل، پاسداری کنم و در ایفای وظیفه سنگینی که به عهده داریم؛ یعنی، تشخیص و معرّفیِ بهترین فرد، برای مقام والای رهبری امت و در حراست از این منصب الهی و حفظ آن از هرگونه خطری، خود را در پیشگاه مقدّس خداوند مسئول بدانم … .
علاوه بر این، مسؤولیّت دیگر خبرگان، تشخیص ناتوانی یا عدم صلاحیّت رهبر است که در اصل یک صد و یازدهم قانون اساسی بدان تصریح شده است:
هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود، یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم ویک صدونهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود برکنار خواهد شد.
تشخیص این امر، به عهده خبرگان مذکور در اصل یک صدوهشتم می باشد.
بر مبنای این اصل، استمرار رهبری، به بقا و استمرار صفات لازم و شرایط ضروری آن بستگی دارد و مجلس خبرگان وظیفه دارد که با اشراف خود نسبت به روند کلی امور کشور، با آگاهی و بصیرت بدین موضوع توجّه کند.
حسّاسیّت مسؤولیّت مجلس خبرگان و تأثیر عمیق و گسترده آن در سرنوشت نظام اسلامی و آینده آن، چنان است که بنیان گذار جمهوری اسلامی، حضرت امام خمینی(ره) این مسؤولیّت را در «رأس همه مسؤولیّتها» قلمداد نموده و هشدار دادند که «کوچک ترین سهل انگاری و مسامحه و کوچک ترین اِعمال نظرهای شخصی و خدای نخواسته تبعیّت از هواهای نفسانی که ممکن است این عمل شریف الهی را به انحراف کشاند