خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل گزارشی از سومین همایش قانون اساسی

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل گزارشی از سومین همایش قانون اساسی :

سومین همایش قانون اساسی در ششم آذرماه ۷۹ در شرایطی برگزار شد که موضوع اصلی آن به جرایم سیاسی و مطبوعاتی اختصاص یافته بود. در این همایش یکروزه که با ارائه گزارش هیأت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی و سخنان ریاست محترم جمهوری، جناب حجه الاسلام و المسلمین خاتمی آغاز شد، صاحب نظران و حقوقدانان به ایراد مطالبی پیرامون موضوع همایش پرداختند. نظر به اهمیت موضوع صیانت از قانون اساسی و جرایم سیاسی و مطبوعاتی گزیده ای از مباحث مطرح شده در همایش را تقدیم علاقه مندان می کنیم. در این گزارش نخست بخش عمده ای از سخن ریاست محترم جمهوری آورده می شود. آنگاه گزارش آقای دکتر حسین مهرپور، رییس هیأت پی گیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی را بازگو می کنیم. در ادامه، گزیده ای از سخنرانی آیه الله بجنوردی را خواهیم آورد. دو موضوع جرم سیاسی در غرب و تبیین مفهوم جرم سیاسی در حقوق بشر و فقه امامیه، موضوع سخن آقایان دکتر اردبیلی و دکتر سیدفاطمی می باشد که ملاحظه خواهیم کرد. آقای دکتر افتخار جهرمی نیز به موضوع هیأت منصفه پرداخته اند. آزادی مطبوعات و جرایم مطبوعاتی نیز موضوع سخنرانی آقای دکتر سیدمحمد ها
شمی می باشد که آخرین سخنران این همایش بودند. لازم به ذکر است که بخش پایانی همایش به پاسخ به پرسشهای شرکت کنندگان اختصاص یافت هر چند در این گزارش توفیق انعکاس پرسشها و پاسخها را نیافته ایم.
در اینجا از همراهی و همکاری مسؤولین محترم برگزاری همایش در تهیه این گزارش، صمیمانه سپاسگزاری می کنیم.

* *

حجه الاسلام و المسلمین آقای خاتمی؛

قانون اساسی، ساز و کار روابط متقابل افراد، حکومت، سایر ملّتها و دولتها

در باره اهمیت قانون اساسی، من به کرات صحبت کرده ام بخصوص که محوری ترین شعار و هدف این دولت اهتمام به قانون اساسی، اجرای قانون اساسی و نهادینه کردن نظام و جامعه بر مبنای قانون اساسی است. من بارها گفته ام که عدم اهتمام به قانون اساسی یا به هرج و مرج می انجامد یا به استبداد و هر دو پدیده، برای جامعه و پیشرفت آن ویرانگر است، بخصوص در دنیای امروز که سطح دانش و بینش افراد بالاتر رفته و در نتیجه اختلاف نظرها و برداشتها جدی تر و احیاناً علمی تر و اساسی تر است و نیز دنیایی که به هر حال انسانها احساس می کنند که حق فکر کردن بیشتر دارند و حق دارند که افکار خودشان را بیان بکنند. در چنین جوامعی اهتمام به قانون اساسی اهمیت بیشتری دارد. همچنین برای جامعه ما که در این زمینه تجربه جدیدی دارد و از آن به درستی به مردم سالاری دینی تعبیر می شود. مردم سالاری دینی، یعنی اهتمام به حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش به موازات رعایت موازین و اصول و معیارهای دینی مورد قبول جامعه. این تجربه، تجربه تازه ای است و طبعاً هر جامعه ای به همراه تجربیات جدید آسیب پذیری بیشتری هم دارد و احتمال تنش بیشتر خواهد بود. طبیعی است ک
ه هم نسبت به دمکراسی و مردم سالاری، هم نسبت به دین و اسلام پیشنهادها و برداشتهای مختلف وجود دارد و حتماً هم این اختلافها باید باشد. در اثر این برخورد نظرهای مختلف هست که کمال در جامعه انسانی حاصل می شود اما در مقام عمل، ما نیازمند یک فصل الخطاب هستیم. البته آن فصل الخطاب در صورتی مؤثر هست که وجود این اختلاف نظرها را به رسمیت بشناسد و در چارچوبهای موازین عقلی و قانونی و شرعی اجازه ورود و ظهور آنها را بدهد. ولی در مقام عمل نمی شود که هر کس نظر خود را اعمال کند. قانون اساسی فصل الخطاب نظام و نظم و سامان یک جامعه ای است که در سایه آن سامان، پیشرفت، ترقی و سازندگی و تحول رخ خواهد داد.
قانون اساسی برای همه شهروندان مهم است و باید آن را جدی بگیرند و ملتزم به آن باشند، چه در مقام عمل و چه در مقام دفاع از استقرار آن و تن دادن به لوازم و تبعاتی که قانون اساسی دارد و بیان کرده است. این التزام وظیفه مدنی هر شهروندی است که در نظام جمهوری اسلامی ایران به سر می برد اما در این میان قانون اساسی با یکی از شهروندان نسبت ویژه ای پیدا می کند و آن رییس جمهور است که علاوه بر اینکه یک شهروند هست و در این نظام زندگی می کند و چون پایه و مبنای نظم و سامان نظام، قانون اساسی است او هم مثل همه شهروندان متعهد به پایبندی به این مبنای نظم است ولی به عنوان رییس جمهور وظایف دیگری هم در مقابل قانون اساسی دارد. بنابراین وظیفه او نسبت به سایر شهروندان وظیفه سنگین تری می باشد. رییس جمهور دو وظیفه عمده دارد؛ یکی ریاست قوه مجریه است که یکی از قوای سه گانه است که اختیارات و وظایفی دارد که در قانون آمده است. در عرض این وظیفه مهم، یک وظیفه دیگر دارد که اختصاص به ریاست جمهوری، یعنی این شخصیت حقوقی به نمایندگی مردم و ملت ایران دارد و آن مسؤولیت اجرای قانون اساسی است. همه ما در مقابل قانون مسؤول هست
یم و در حیطه وظایف خود باید این رفتار قانونی را داشته باشیم. علاوه بر اینکه رییس جمهور، مسؤول اجرای قانون اساسی است و این وظیفه اختصاصی رییس جمهوری است. علاوه بر این، در سوگندی که یاد کرده است و اگر سوگندیادکننده اهل دین و تعهد باشد یک وظیفه شرعی است، یک تعهد الهی و ملی است. از جمله پاسداری از قانون اساسی در کنار پاسداری از مذهب رسمی کشور، پاسداری از استقلال، پاسداری از آزادی و پاسداری و نگهداری از مرزهای کشور و سایر اموری که هست، سوگند یاد می کند که پاسدار قانون اساسی باشد و این وظیفه، وظیفه سنگینی است که بر دوش رییس جمهور است.
حاصل عینی نظام ما قانون اساسی است که باید ساز و کار روابط میان افراد با یکدیگر و روابط میان مردم با حکومت و قدرت از یک سو و روابط میان کل نظام و حکومت با سایر جوامع و سایر دولتها و ملتها بر اساس قانون اساسی شکل بگیرد. در انجام این وظیفه مهم بود که هیأت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی تأسیس شد. من از صمیم قلب از علمای بزرگوار، فضلای ارجمند، استادان عزیز که همکاری با من را در این امر خطیر پذیرفتند و در ظرف این سه سال تلاش فوق العاده ارزنده ای کردند سپاسگزارم و از تلاشهای عزیزان تقدیر می کنم.
طبعاً در این مدت کارهای زیادی شده، بررسیها شده و مواردی هم مشخص شده که به صورت تذکر، استفسار و اخطار انجام گرفته است اما من بعد از سه سال و نیم باید اینجا اعلام بکنم که در برابر این وظیفه مهم، رییس جمهور اختیار کافی برای انجام این وظیفه را ندارد. در مقام عمل اجمالاً رییس جمهور قادر به متوقف کردن روند نقض قانون اساسی یا عدم اجرای قانون اساسی یعنی وادار کردن به اجرای قانون اساسی نیست یا دست کم ابهامهای موجود این اجازه را نمی دهد و بنده اینجا عرض می کنم از جمله کارهای مهم و اساسی که باید بشود رفع این نقیصه هست برای انجام وظیفه و مسؤولیتی که به نص قانون اساسی بر عهده رییس جمهور است و بدون آن، کارآیی ندارد و اگر اموری بر خلاف قانون اساسی انجام بگیرد اقتدار و قدرت قانونی برای جلوگیری از آن نیست. البته باز رییس جمهور به صریح قانون اساسی در مقابل رهبری، در مقابل ملت و در مقابل مجلس مسؤول است. طبیعتاً یکی از وظایفی که دارد ارائه گزارش به پیشگاه مقدس ملت ایران است. من در اینجا اعتراف می کنم که در این زمینه کوتاهی و قصور دارم؛ یعنی در زمینه قانون اساسی و عدم اجرای قانون اساسی گزارش کافی
و دست کم مبسوط و مفصل به مردم داده نشده است. به مجلس داده شده است، به رهبری هم داده شده است، اجمالاً به مردم گفته شده است ولی تفصیلاً گفته نشده است. علت هم این بوده است که نمی دانم درست بود یا نه جامعه ما نیازمند به آرامش است. هر عاملی که سبب تشنج و تقابل شود به نظر من حل مشکلات را دشوارتر می کند. چون خیلی از مواردی که به نظر، قانون اساسی نقض می شود یا اجرا نمی شود واقعاً ناشی از سوء نیّت نیست، برداشتهای متفاوت وجود دارد و ما تلاشمان این بوده که به طرق آرامتری مسایل را حل کنیم. البته طبیعی است که در پایان دوره مسؤولیت چهار ساله حتماً باید گزارش مبسوطی در همه عرصه های اقتصادی، سیاسی، بین المللی و اجتماعی به پیشگاه ملت ایران داده شود، علاوه بر آنچه که تاکنون انجام شده است. طبعاً از جمله آنها تلاشهایی است که رییس جمهور در انجام وظیفه اش برای اجرای قانون اساسی، یعنی مسؤولیت اجرای قانون اساسی انجام داده است که ان شاء الله در موقع خود داده خواهد شد.
اما دو مطلبی که موضوع این گردهمایی است، مسأله جرم سیاسی و جرم مطبوعاتی است. در میان همه جرمهای متنوع و متعددی که هست از جرم سیاسی و جرم مطبوعاتی در قانون اساسی سخن به میان آمده است و این نشان دهنده اهمیت قضیه است. تفاوتی که میان جرم سیاسی و مطبوعاتی با سایر جرمها وجود دارد به این دلیل می باشد که مطبوعات و فعالیت سیاسی مظهر حضور مردم در صحنه مشارکت اجتماعی و سیاسی و همچنین مجرا و مظهر بروز آزادی سیاسی در جامعه است. بنابراین، فعالیت مطبوعاتی و فعالیت سیاسی در یک جامعه مردم سالار و جامعه ای که مردم او صاحب حق هستند یک اصل بسیار مهمی است و ذکر آن در قانون اساسی به معنی این است که آزادیهای مردم و حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش و حق مشارکت مردم در عرض حقوق اساسی ملت است. البته طبیعی است که در مقابل، سوء استفاده از آزادی و حقوق سیاسی هم حتماً در یک جامعه وجود دارد؛ به خصوص جوامعی مثل جوامع ما که در معرض انواع و اقسام توطئه ها هستند. در دنیای امروز قدرتهایی وجود دارند که علاقه مندند به نحوی از انحاء همه قدرتهای موجود در دنیا، اقمار آنها و در حیطه و در طیف منافعی که آنها برای خود و برای جها
ن تعریف می کنند قرار بگیرند و طبیعی است که یک جامعه انقلابی، یک جامعه ای که می خواهد روی پای خودش بایستد و مستقل باشد برای قدرتهایی که در حال از دست دادن این موقعیت هستند، خیلی خوشایند نیست. از این لحاظ هم اگر نظام اسلامی موفق بشود، این حرکت می تواند سرمشقی بشود که سایر اقمار از مدار قدرت برتر و متروپل قدرت خارج بشوند.
در طرف دیگر دنیای بهم پیوسته ای که امکانات اطلاعاتی، تبلیغاتی، سیاسی آن خیلی بیشتر از ما می باشد، قرار دارد. جامعه ما به لحاظ اینکه قرنها تحت سلطه استبداد و دیکتاتوری بوده است تجربه و تمرین کافی را برای مردم سالاری، برای حاکمیت بر سرنوشت خودش ندارد و ممکن است دچار احساسات و اشتباهها و سوء تفاهم های فراوانی شود. با تجربه کمتر، اشتباه زیادتری رخ می دهد و طبیعتاً در معرض آثار منفی آزادیها هم قرار خواهیم گرفت. به همین دلیل هم مسأله استقلال و امنیت و آزادی در قانون اساسی به لحاظ منطقی و عقلانی در عرض همدیگر مطرح شده است. در قانون اساسی بیان شده است که نه به اسم آزادی می شود استقلال و امنیت را خدشه دار کرد و از بین برد و نه به بهانه استقلال و امنیت می شود آزادیهای مردم را از بین برد. همه اینها مهم است و باید مورد توجه قرار بگیرد.
با توجه به اهمیتی که مسأله آزادی و فعالیتهای سیاسی و مطبوعاتی دارد، هم جرم و هم فعالیتهای آزاد سیاسی مورد اهتمام قانونگذار در قانون اساسی قرار گرفته و مورد اعتبار عقلای عالم نیز هست. از سوی دیگر علاوه بر این اهمیت پایه ای، ریشه ای و جوهری، جرم سیاسی و جرم مطبوعاتی عناوین مبهمی هستند. عناوینی که جرم مطبوعاتی و بخصوص جرم سیاسی هستند، چون در قانون اساسی به آنها اشاره شده است باید حتماً تعریف و قوانین خاص خود را هم داشته باشند. جرم مطبوعاتی تعریف شده است و همه جرایمی که از طریق مطبوعات رخ بدهد آن جرم مطبوعاتی است و مجازاتهای خاص خود را دارد. ولی جرم سیاسی دارای ابهام بیشتری است و متأسفانه تاکنون تعریف هم نشده است. تشویش اذهان عمومی چیست؟ که البته آن در جرم مطبوعاتی هم می آید که مورد اشتراک جرم سیاسی و مطبوعاتی هم هست. یا تضعیف نظام چیست؟ اینها مسایل مبهم و کشداری است، هم باید تعریف شود، هم با شیوه خاصی با آنها برخورد شود که نه حق جامعه که با جرم سیاسی و مطبوعاتی به هر حال در معرض آسیب پذیری قرار گرفته از بین برود و نه حق افرادی که از آزادیها می خواهند استفاده مشروع کنند و ممکن است
با سوء تفاهم ها و ابهامات دچار مشکلاتی بشوند.
رسیدگی به این جرمها که مطلق هم هست باید در دادگاه علنی باشد و با حضور هیأت منصفه، یعنی هر گونه رسیدگی به جرم سیاسی و مطبوعاتی که این دو شرط را نداشته باشد بر خلاف نص قانون اساسی رفتار شده است. هیأت منصفه در واقع نماینده وجدان عمومی است و باید معین کند که جرم تحقق پیدا کرده یا نکرده تا بعد دادگاه بر اساس آن مجازات و کیفر را مشخص کند. علنی بودن هم یعنی علاوه بر اینکه وجدان عمومی در قالب هیأت منصفه در دادگاه حضور دارد، باید روح قانون اساسی در هیأت منصفه، واقعاً نماینده وجدان عمومی باشد نه نماینده یک سلیقه و یک جریان و یک گرایش خاص، یعنی اگر گرایشهای مختلف و سلیقه های مختلف در جامعه هستند باید کسی که به نحوه عمل و ترکیب هیأت منصفه نگاه می کند احساس بکند یک معدلی، میانگینی از وجدان عمومی جامعه در اینجا متجلی است و ناظر بر اوضاع و احوال است. ولی قانون اساسی صرفاً به حضور هیأت منصفه اکتفا نکرده است؛ محاکمه سیاسی و مطبوعاتی علی رؤوس الاشهاد باید باشد. یعنی علاوه بر اینکه نماینده وجدان عمومی (هیأت منصفه) در دادگاه است، تک تک افراد حق دارند که در رابطه با این مسأله مهم مطلع باشند.
دلیل دیگری که باعث اهمیت جرم سیاسی و مطبوعاتی می شود و آن را از سایر جرایم متمایز می کند این است که جرم سیاسی، فعالیت سیاسی و مطبوعاتی، طرفش قدرت است و چون قدرت امکانات فراوانی دارد و بیش از هر پدیده انسانی در معرض فساد هست، باید کسی که طرف قدرت هست مورد حمایت بیشتر قرار بگیرد. بنابراین، اینکه گفته می شود و مورد اعتراض قرار می گیرد که جرم سیاسی با جرمهای دیگر چه فرقی دارد باید گفت اولاً قانون اساسی گفته است فی نفسه میان جرم سیاسی و جرم عادی باید تفاوت قایل شد و این رعایت نص قانون اساسی است، و ثانیاً جرم سیاسی با جرم عادی خیلی فرق دارد. طرف جرم سیاسی قدرت است که همه امکانات را دارد و قدرت آسیب پذیرترین پدیده ای است که برای انسان وجود دارد و اگر قدرت مهار نشود همه فسادها در جامعه تحقق پیدا خواهد کرد. باید قدرت نقد شود ولی به شرط آنکه نقد قدرت باعث تخریب آن نشود. اگر قدرت تخریب بشود، آن خودش جرم تلقی می گردد. ولی پیگیری این جرم را نمی شود یکسره به دست خود اجزای قدرت داد تا در این زمینه هم دادخواست بدهند و هم داوری بکنند. باید پشتوانه های لازم و ضمانت نامه های لازم برای فردی که د
ر مقابل قدرت قرار گرفته است مهیا نمود تا مورد اجحاف قرار نگیرد و قدرت نتواند از اختیارات خویش در این زمینه استفاده کند. قانونگذاران با تیزبینی و روشنی این مسأله را در قانون اساسی پیش بینی کردند، ولی متأسفانه موضوع جرم سیاسی یکی از اصول معطل مانده قانون اساسی می باشد.
در زمینه مطبوعات در همان دوره ای که بنده افتخار خدمتگذاری در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را داشتم قانون مطبوعات تهیه و اجرا شد. در زمینه جرم سیاسی با همکاری قوه محترم قضائیه در زمان ریاست قبلی قوه، لایحه جرم سیاسی تهیه شد و به دولت آمد و در دولت مورد بحث قرار گرفت و به مجلس رفت. با تفسیر اخیر شورای محترم نگهبان هم، از این به بعد دولت در زمینه امور قضایی حق اظهارنظر ندارد. ولی این حق برای مجلس باقی مانده است و امیدوارم که آنچه در مجلس مطرح است با تیزبینی، با روشن بینی، با رعایت مصالح نظام جمهوری اسلامی ایران و نیز مصالح و حقوق مردم ان شاء الله مورد بررسی و تصویب قرار گیرد و ما در جمهوری اسلامی شاهد باشیم که یک اصل دیگر قانون اساسی هم به لطف خداوند ان شاء الله اجرا شود و همه با تن دادن به قانون و رعایت موازین قانونی بتوانیم در کنار همدیگر و با تحمل همدیگر از فرصتها و امکانات موجود استفاده کنیم چون رفع نقایص و کاستیها و کمبودهایی که در همه زمینه ها هست، نیازمند عزم ملی، همکاری و هماهنگی و همدلی و عدم تقابل، در عین احترام به اختلاف و نقد و نظر در جامعه می باشد.

دکتر حسین مهرپور؛

فعالیتهای هیأت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی

در ابتدا اشاره ای به مبنای قانونی مسؤولیت رییس جمهور در اجرای قانون اساسی و تشکیل این هیأت می نمایم. اصل ۱۱۳ قانون اساسی می گوید: «پس از مقام رهبری، رییس جمهور عالی ترین مقام رسمی کشور است و مسؤولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می شود، بر عهده دارد.» قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسؤولیتهای رییس جمهور مصوّب دوم آبان ماه سال ۱۳۶۵ مجلس شورای اسلامی هم ۴ ماده را اختصاص به تبیین وظیفه رییس جمهور در اجرای قانون اساسی داده که ماده ۱۳ آن می گوید: «به منظور پاسداری از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای اصل ۱۱۳ قانون اساسی رییس جمهور از طریق نظارت، کسب اطلاع، بازرسی، پیگیری، بررسی و اقدامات لازم مسؤول اجرای قانون اساسی می باشد.» همچنین در ماده ۱۵ قانون تصریح دارد که «به منظور اجرای صحیح و دقیق قانون اساسی رییس جمهور حق اخطار و تذکر به قوای سه گانه کشور را دارد.» در این راستا هیأت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی با حکم و فرمان رییس جمهور، در ۸ آذرماه ۱۳۷۶ تأسیس شد و در واقع ایشان از اختیاراتی که در مواد ۱۷ و ۱۸ قانون مذکور
پیش بینی شده است استفاده نموده اند که طبق آن رییس جمهور می تواند تشکیلات لازم را برای انجام وظایفی که در قانون به عهده او گذاشته شده در نهاد ریاست جمهوری ایجاد کند. البته با توجه به اینکه مبنای قانونی تشکیل هیأت مواد ۱۳ الی ۱۸ همین قانون است، از ابتدای تأسیس تاکنون این هیأت صرفاً برای تحقق آنچه که در این مواد آمده است اقدام نموده است. در عین حال بحثی نیست که اگر مجلس شورای اسلامی با همکاری شورای محترم نگهبان بتوانند برخی از ابهامات موجود در این قانون را رفع کنند، ابزار بهتر و مناسب تر قانونی در اختیار رییس جمهور برای اجرای این وظیفه و تکلیفش گذاشته می شود که طبیعتاً کار را ساده تر خواهد کرد و انجام مسؤولیت رییس جمهور تضمین بیشتری خواهد داشت.
از لحاظ رویه و سوابق هم دو مورد داریم که شورای نگهبان که خود مفسر قانون اساسی است به رییس جمهور وقت اعلام کردند قانونی را که به نظر آنها خلاف قانون اساسی است دستور توقیف اجرایش را رییس جمهور صادر بکند. در قانون سال ۱۳۶۵ هم که تصویب شد، حدود کارهایی که رییس جمهور می تواند بکند در ماده ۱۳ و ۱۴ ذکر شد. شورای نگهبان اصرار داشت که نمی شود اختیارات رییس جمهور را به این مواردی که شمرده شده است محدود کرد و لذا الان ملاحظه می کنید در ماده ۱۳ و ۱۴ تصریح شده که رییس جمهور برای جلوگیری از نقض قانون اساسی هر گونه اقدام لازم و یا اقدام مقتضی را باید انجام دهد. چیزی که الان لازم است تا حدی روشن شود این است که حد اقدامات لازم و مقتضی که رییس جمهور با ابزارهای قانونی می تواند انجام بدهد برای اجرای قانون اساسی و جلوگیری از نقض قانون اساسی و احیاناً جبران مواردی که قانون اساسی نقض شده است چیست؟ این باید توضیح داده شود و تشریح شود که اگر در این زمینه همکاری صورت گیرد طبعاً نتیجه خوبی خواهد داشت.
در سال گذشته برای اولین بار گزارشی در جهت اجرای ماده ۱۶ قانون تعیین حدود وظایف، مسؤولیتها و اختیارات ریاست جمهوری و بند ۷ فرمان مورخ ۸ آذر ۱۳۷۶ ریاست محترم جمهوری در مورد تشکیل هیأت و وظایف آن، تنظیم کردیم که تقدیم ریاست محترم جمهوری گردید تا ایشان بنا به صلاحدید، به مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند که این کار هم انجام شد. گزارشی که خدمت ریاست محترم جمهوری تقدیم شد در دو بخش تهیه گردید؛ یکی موارد عدم اجرای قانون اساسی که به ۶ اصل از اصول قانون اساسی اشاره شده که تاکنون اجرا نشده است که عبارتند از:
۱ اصل ۱۶۸ در مورد جرایم سیاسی؛
۲ اصل ۸ در مورد قانونمند کردن امر به معروف و نهی از منکر؛
۳ اصل ۳۰ در مورد رایگان بودن آموزش و پرورش تا سطح متوسطه؛
۴ اصل ۱۵ در مورد تدوین زبانهای محلّی؛
۵ اصل ۲۹ در مورد تأمین اجتماعی و بیمه همگانی؛
۶ اصل ۱۰۱ در مورد تشکیل شورای عالی استانها.
بخش دوم گزارش، مواردی است که قانون اساسی نقض شده است که عبارتند از:
۱ اصل ۱۵۹ در مورد صلاحیت دادگاهها؛
۲ اصل ۵۸ در مورد قانونگذاری و تشکیلات قانونگذار؛
۳ اصل ۲۲ در مورد محفوظ بودن جان و مال و حیثیت مردم؛
۴ اصل ۲۸ در مورد آزادی شغل؛
۵ اصل ۲۳ در مورد ممنوعیت تفتیش عقاید و عدم تعرض به دارندگان عقاید مختلف؛
۶ اصل ۳۲ در رابطه با روند محاکمات و دستگیریها و بازداشتها به طور کلی؛
۷ اصول ۳۸ و ۳۹ در مورد ممنوعیت شکنجه و بدرفتاری با بازداشت شدگان و زندانیها؛
۸ اصل ۱۶۸ که در قسمت جرم سیاسی جزء موارد عدم اجرا آمده بود، در اینجا نسبت به جرایم مطبوعاتی جزء مواردی که نقض شده ذکر شده است.
اما از جمله موضوعاتی که به طور موردی اهمیت خاصی یافت، بحث مطبوعات و نوع برخورد با آنها بود که طبیعتاً خدمت ریاست محترم جمهوری هم مطالب زیادی مطرح می شد و ایشان نیز به ما ارجاع فرمودند که نظر بدهید. بخصوص در ارتباط با توقیف دسته جمعی تعدادی از مطبوعات که طبق یک دستور قضایی توقیف شد. موضوع در هیأت بررسی شد و نظر هیأت به خدمت ریاست محترم جمهوری اعلام شد که «به نظر می رسد دلایل توقیف کافی نیست و این اقدام مغایر قانون اساسی است». فرازی از مطلبی که هیأت خدمت ریاست محترم جمهوری نوشت به شرح زیر است:
«در هر صورت به طور خلاصه به نظر می رسد با تأکیدی که قانون اساسی در اصل ۲۴ بر آزاد بودن نشریات در بیان مطالب نموده و عنایتی که اصل ۱۶۸ در همین راستا بر لزوم محاکمه جرایم مطبوعاتی به صورت علنی و با حضور هیأت منصفه داشته و اینک قانون خاص مربوط به جرایم مطبوعاتی و چگونگی رسیدگی به آنها و تصمیم گیری در مورد آنها وجود دارد صدور تعطیلی تعداد معتنابهی از نشریات به عنوان دستور قضایی قبل از محاکمه و اظهار نظر هیأت منصفه و خارج از موارد مقرّر در قانون مطبوعات مغایر قانون اساسی به نظر می رسد. قطعاً ابراز این نظریه به معنای صحه گذاشتن بر مشی و روش و نحوه عمل همه این نشریات نیست ولی مطلب مهم این است که حکومت اسلامی مبتنی بر قانون اساسی و قانونمند باید در برخورد با مخالفین و حتی معاندین به ویژه مخالفین قلمی و فکری از طرق صحیح قانونی اقدام نماید و به طریق احسن با آنان مقابله کند… .»
متعاقباً آقای رییس جمهور هم تذکر قانون اساسی دادند و امیدواریم که با مذاکرات و صحبتهایی که در جریان است نحوه برخورد مطابق قانون اساسی باشد.
نکته دیگری که به عنوان یکی از مشکلاتی که با آن مواجه هستیم مطرح است، مسأله اقلیتهاست. می توان گفت نظام، تلاش زیادی دارد برای اینکه بهترین برخورد را با اقلیتهای مذهبی داشته باشد و حقوق انسانی آنها را محترم بشمارد. برخی از مشکلاتی که ناشی از بعضی از آیین نامه ها بوده و حقوق اولیه بعضی از اقلیتها نادیده گرفته می شد با پیگیریهایی که به عمل آمده برطرف شده است اما برخی مشکلات وجود دارد که ما هنوز نتوانسته ایم حل بکنیم و اینها طی نامه ای خدمت ریاست محترم جمهوری مطرح شد و تا آنجایی که ما اطلاع داریم ریاست محترم جمهوری دستور فرمودند که موضوع در جلسه سران مطرح بشود.
اما در خصوص جرایم سیاسی و مطبوعاتی که موضوع همایش امسال است؛ همان طور که مستحضرید اصل ۱۶۸ قانون اساسی تصریح دارد که جرایم سیاسی باید در دادگاههای دادگستری، با حضور هیأت منصفه و به صورت علنی رسیدگی بشود. در مورد جرایم مطبوعاتی تقریباً تا حدی این مسأله عمل شده و هیأت منصفه تشکیل شده و رسیدگی می شود ولی در مورد جرم سیاسی و اصل ۱۶۸ تاکنون هیأت منصفه تشکیل نشده است. یکی از مسایل مهمی که در این رابطه وجود دارد ذیل اصل ۱۶۸ است که می گوید: «اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می کند». در طول این ۲۰ سالی که گذشته یکی از مشکلات همین بوده که تعریف جرم سیاسی بر اساس موازین اسلامی چیست؟ تا لایحه اش تهیه بشود و در مجلس تصویب شود تا بر آن مبنا محاکمه صورت بگیرد. خود هیأت منصفه و مسأله اختیاراتش بخصوص بر اساس موازین اسلامی یکی از مسایلی بود که به هر حال همواره قابل بحث بوده است. در همین راستا دیدیم بی مناسبت نیست که در این زمینه، همایشی داشته باشیم. از بعضی اساتید و صاحب نظران دعوت کردیم که بخصوص در رابطه با دیدگاه اسلامی و تعریفی که جرم سیاسی از لحاظ اس
لامی دارد بحث نمایند. طبعاً عنوان جرم سیاسی یک اصطلاح غربی و خارجی است اما اینکه چه جایگاهی می تواند در مباحث حقوقی اسلامی داشته باشد یک بحث تحقیقی، علمی است. همچنین در مورد هیأت منصفه که امیدواریم بهره خوبی از این همایش گرفته بشود.

آیت الله موسوی بجنوردی؛

جرم سیاسی و حقوق انسانی شهروندان

با بررسی تحولات تاریخی مربوط به جرم سیاسی به روشنی می توان دریافت که هیچگاه جرم سیاسی همانند جرایم عادی مورد مقابله و برخورد نبوده است بلکه همواره در مورد آن رژیم حقوقی خاص اعمال می شده با این خصوصیت که تا حدود قرن نوزدهم این ویژگی به شکل منفی و علیه حقوق و منافع مجرم سیاسی و بر مبنای اعمال شدت و سختگیری در مورد وی بوده است لیکن از آن تاریخ به بعد به موجب یک دگرگونی اساسی در نوع نگرش نسبت به امور سیاسی و اجتماعی به طور عام و جرایم سیاسی به طور خاص، کفه ترازو به نفع مجرمان سیاسی سنگین گردید. متأسفانه با بروز خشونتهای فزاینده و تهدید نسبت به بنیانهای اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی جامعه از سوی بسیاری گروههای سیاسی و تحت لوای مبارزات سیاسی، این نگرش نو، خود دچار تزلزل و مورد تردیدهای بسیار قرار گرفته است. اکنون بسیاری از کشورهای پیشگام در نهضت حمایت از مجرمان سیاسی به سرعت در حال تغییر دادن مناسبات حقوقی و کیفری خود در راستای هرچه محدودتر ساختن دایره مفهومی و مصداقی جرم سیاسی هستند.
در حقوق ایران تا زمان پیروزی انقلاب اسلامی، هرچند مقرراتی پیرامون جرم سیاسی وجود داشت اما در عمل حکومت قصد برخورد شدید و اعمال مجازاتهای سنگین نسبت به مجرمان سیاسی داشت و لیکن بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، همان گونه که از یک حکومت دینی و آزاداندیش انتظار می رود نظامِ ارف