خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل فقه سیاسی امام علی آرمانگرایی یا واقعگرایی

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل فقه سیاسی امام علی آرمانگرایی یا واقعگرایی :

فقه را می توان سیستمی دانست که از وظایف ذاتی آن، تعیین چارچوبه هایی است که ترسیم خط مشی ها را بر عهده دارند.

این دانش به ویژه در حوزه ای که به مسؤولیت های اجتماعی نظر می افکند، با دو مساله اساسی رو به رو است:

الف) تکاپوی پرتحرک، پیاپی و سرسام آور تحولات زمانه: فقه در برابر این غوغا و تکاپوی خیره کننده زمان باید پاسخ هایی پرتحرک، پیاپی و فراگیر ارایه دهد.

ب) پیچیدگی و در هم تنیدگی تحولات در روابط اجتماعی:

در برابر این وضعیت پاسخ ها باید سیستماتیک وبرخوردار از نوعی وحدت رویه و انسجام باشد.

این دو ضرورت از آن جهت است که فقه دانشی ارزیابی می گردد که همچون دهلیزی میان روابط انسانی و زمینی بااراده و مشیت الهی عمل می کند. این برداشت از فقه سبب می شود تا چشم انداز انتظار از فقه ارتباط با عالمی فراتر ازاراده های بشری را ترسیم کند. عالمی که به دلیل اشرافش بر دنیای زمینی پرتو نگاهی جامع و در نهایت یک دست رااز دهلیز فقه به فرش زمین می گستراند.

شاید مهم ترین عرصه ای که نو شوندگی موضوعات آن، فقه را بیش از دیگر عرصه ها به خود مشغول می کند سیاست باشد.

ورودی های سیاست به محدوده فقه بسیار ولی حساس و نیازمند کاری دو چندان است.

از آن جا که پاسخ سریع و تا حدی یک نواخت و منسجم به ورودی های عرصه سیاست لازم است، راه مطلوب این است که علاوه بر پرداختن فقهی به تک مساله های سیاسی، بکوشیم تا در تلاشی پسینی – یعنی مرحله ای پیش ازپرداختن مستقیم به داده ها و ورودی های سیاست به عرصه فقه – نظریه فقهی اسلام را درباره سیاست و مسائل کلان آن تبیین نماییم. ارایه نظریه به ما کمک می کند که در مواجهه با رویکردهای جدید دانش سیاست یا رخدادهای به شدت نو شونده عرصه سیاست از قبل آماده باشیم و رویکردی روشنگرانه را در اختیار بگیریم.

در این حالت علاوه برآن که بر سرعت سرسام آور داده های سیاست به فقه فائق خواهیم آمد به سطح مطلوبی از وحدت رویه نیز در ارایه احکام فقه سیاسی دست خواهیم یافت. فقه سیاسی اگر بیش از حد طبیعی گرفتار سلایق اشخاص گردد دچار از هم گسیختگی و متفاوت بودن اجزای آن با یکدیگر از لحاظ مبانی فلسفی خواهد شد و در نتیجه به عدم توانایی برپاسخگویی دچار خواهد گشت. پیمودن این مسیر اگرچه برای بسیاری از بخش های فقه پیشنهاد می شود ولی برای فقه سیاسی از یک ضرورت غیر قابل فرو نهادن برخوردار است. در مثل اگر پیرامون واقع گرایی و آرمان گرایی نظریه ای بر پایه فقه ارایه گردد راه برای پاسخگویی به این که آیا دروغ در عالم سیاست جایز است یا نه و امثال این پرسش ها بازمی گردد.

نظریه سازی فقهی سبب خواهد شد که میان تلاش های فقیهان و دستاوردهای نوین علوم سیاسی ارتباط ی علمی برقرار شود، چرا که نظریه پردازی به جد نیازمند آشنایی با تحولات علمی و دستاوردهای مطالعاتی می باشد. از سوی دیگر اگر فقه سیاسی در چارچوب نظریه های فقه سیاسی کلان نگر و مجموعه ساز، سامان یابد ظرفیت های لازم رابرای ایفای نقش های راهبردی پیدا خواهد کرد و از آن جا که رویکرد مطالعات نوین علوم سیاسی عموما طرح مباحث کارکردی و تبیین روش ها و نگرش هایی راهبردی است، فقه سیاسی نیز با رویکرد نظریه محور، به نوعی به طرح راهبردها و تاکید بر کارکردها نایل خواهد آمد. در غیر این صورت، تاکید روزافزون بر تک مساله های فقهی و اکتفا کردن به این، نتیجه ای جز سر در گم شدن در کوچه های پیچ در پیچ سیاست نخواهد شد. عدم برخورداری از نظریه های کلان، دمیدن روح فقه فردی به عالم پیچیده سیاست است. نظریه محوری در فقه سیاسی سامان مندی را جایگزین درهم آمیختگی، هم آوردی علمی را جایگزین برداشت های سلیقه ای و کارامدی را جایگزین تورمی مایوس کننده خواهد کرد. اگر نخواهیم در گردابی از پیچیدگی های اندیشه و تحول سیاسی گم آییم، مجبوریم که از روش نظریه پردازی بهره گیریم. بررسی مقوله واقع گرایی و آرمان گرایی در فقه سیاسی و نسبت هر یک از این گرایش ها باامام علی علیه السلام رسالت این مقاله است.

اگر چه این دو گرایش بی رقیب نبوده و نظریاتی موازی با خود را در کنار دارند ولی به لحاظ اهمیت و نیز قابلیتی که درتشریح رفتارهای سیاسی از آن برخوردار هستند می توان به آن ها به عنوان دو نظریه کلی که به تنهایی بیشترگرایش های اصلی را توضیح می دهند نگاه کرد.

امام علی (ع) آرمان گرا بود یا واقع گرا ؟

 در فرایند پی گیری هدف، سه حالت را می توان در نظر گرفت:

۱. شرایط سیاسی و اجتماعی به خاطر مساعد بودن، پی گیری هدف را در عین پای بندی کامل به اصول آرمانی وچارچوبه های آن، امکان پذیر سازد.

۲. شرایط سیاسی و اجتماعی از چنان پیچیدگی ها و دشواری هایی برخوردار باشد که دست یابی به اهداف جز ازرهگذر عدم پای بندی کامل و تمام عیار به اصول آرمانی امکان پذیر نباشد.

۳. پیچیدگی ها و دشواری های سیاست، بازیگران را وادار سازد که تنها به سهمی از پای بندی به اصول آرمانی بسنده کنند و به اجرای آن ها به صورت نیم بند بیندیشند.

طرح پرسش از سیره و رفتار سیاسی علوی بر پایه فرض های فوق، افق قابل ملاحظه ای را برای حکومت دینی ترسیم می کند و نکات آموزنده ای را فرا روی قرار می دهد.

به یقین اگر شرایط فرض اول رخ می داد حضرت اهداف را با پای بندی کامل به اصول آرمانی پی می گرفت.

بنابراین،مشکل، عدم تحقق این فرض بوده است، یعنی امام(ع) فرا روی خود شرایط سیاسی را کاملا مساعد نمی دیده است.

پاسخ نسبت به فرض دوم نیز روشن است. به یقین امام(ع) اگر در شرایط این فرض قرار می گرفت به در گذشتن از همه اصول آرمانی تن نمی داد و واقع گرایی سیاسی به این معنا و تا این اندازه را که امروزه «شیوه ماکیاولیستی » می خوانند آروا نمی دانست و پی نمی گرفت.

مهم و تامل برانگیز، طرح پرسش نسبت به فرض سوم است، یعنی آیا امام علی(ع) به لحاظ تنگناهای عالم سیاست رویکردی واقع گرایانه را در پای بندی به اصول در پیش می گرفت یا رویکردی صد در صد آرمان گرایانه را دنبال می نمود؟ به سخن دیگر آیا امام(ع) آن گونه که رهیافت آرمان گرایانه تاکید دارد در ملزم کردن خویش به اصول آرمانی تا سرحد باز ماندن از اهداف به پیش می رفت یا آن گونه که رهیافت واقع گرایانه مطرح می کند به پای بندی نیم بند به اصول آرمانی بسنده می کرد تا از دست یابی به اهداف به صورت کلی باز نماند؟ در صورت دوم آیا در این پای بندی نیم بند امکان کنار نهادن هر اصل وجود داشت یا تنها با کنار نهادن پاره ای از اصول ویژه، واقع گرایی سیاسی خود راشکل می داد؟ مطالعه رفتار و مواضع امام علی(ع) حاوی نکات مهمی است که بر درستی صورت دوم تاکید می ورزد. یعنی امام(ع)نسبت به پاره ای از اهداف، شرایط پیچیده سیاسی را برای انعطاف پذیری لحاظ می کرده و از پاره ای اصول آرمانی می گذشته است. البته در این انعطاف واقع گرایانه هر اصل آرمانی در معرض تهدید قرار نمی گرفته است بلکه تنهاسنخی از آن ها را در شرایط یاد شده، کنار می گذاشته است.

اگر بتوان این ادعا را ثابت کرد می توان گفت: امام(ع) نه یک واقع گرای محض بود و نه یک آرمان گرای صرف به معنای اصطلاحی آن بلکه مشی حضرت از یک آرمان گرایی واقع گرایانه و یک واقع گرایی آرمان گرایانه حکایت می کند.

این همزیستی واقع گرایی و آرمان گرایی بر پایه یک منطق ویژه و در یک چارچوب خاص جریان می پذیرفت.

برای اثبات ادعا باید به سنخ شناسی اصول آرمانی در سیره امام(ع) دست زد. در این سنخ شناسی به دو نوع اصول آرمانی بر می خوریم:

الف) اصول آرمانی صد درصد اخلاقی ،

 اصول صد درصد اخلاقی، حیات و سلامت جامعه را تضمین می کنند ومشخصه جاودانه آن هستند، همچون صداقت و وفا به عهد.

ب) اصول آرمانی شکل گرفته بر پایه پاره ای از مصالح

، همچون همکاری با کارگزارانی که به صورت مشروع بر سرکار نیامده اند.

امام(ع) در شرایط پیچیده سیاسی نسبت به اصول صد درصد اخلاقی که عامل و مشخصه حیات و سلامت جامعه هستند انعطاف نمی ورزید ولی در برابر دسته دوم از اصول آرمانی در یک چارچوب و حدود خاص انعطاف به خرج می داد، یعنی در فرایند دست یابی به هدف با لحاظ واقعیت های سیاسی، از آن اصول در می گذشت. در زیر هر یک راجداگانه بررسی می کنیم:

۱. دست نکشیدن امام (ع) از اصول اخلاقی

 مطالعه ادبیات سیاسی گویای آن است که تحلیل و ارزیابی رابطه اخلاق با سیاست در سه سطح انجام گرفته است:

۱. جدا بودن حوزه اخلاق از سیاست، تعدادی از دانشمندان دوره رنسانس دیواری میان سیاست و اخلاق کشیده ومعتقد شدند از آن جا که هیچ گونه ترتب منطقی میان این دو برقرار نیست و هر کدام حوزه ای جداگانه دارند، دخالت هر یک در حوزه دیگری ناروا است. اگر رابطه محکم میان مذهب و اخلاق را در نظر بگیریم، این جمله معروف که «کارقیصر را به قیصر و کار مسیح را به مسیح باید واگذارد» تفسیر خود را در چارچوب این دیدگاه، باز می یابد.

۲. اخلاق در خدمت سیاست، به گواهی تاریخ، رفتار سیاسی بسیاری از حکمرانان بر محور استفاده ابزاری از اخلاق در مسیر دست یابی به اهداف سیاسی بوده است. حتی برخی از اندیشمندان مانند ماکیاول این رفتار را تئوریزه کرده وبه ترسیم افقی دست زدند که در آن می توان از اخلاق برای دست یابی به هدف های سیاسی بهره جست بی آن که التزامی اخلاقی نسبت به اهداف سیاسی روا داشت.

۳. سیاست با محوریت اخلاق، این دیدگاه از آن جهت که به اندیشه جدایی حوزه های اخلاق و سیاست تن درنمی دهد از دیدگاه اول، و از آن روی که در تزاحم سیاست و اخلاق اصالت را به اخلاق می بخشد از دیدگاه دوم تمایزمی یابد.

برای این دیدگاه دو رویکرد را می توان تصور نمود، در یک رویکرد اخلاق از یک جایگاه محوری تمام عیار برخورداراست و در تعامل با سیاست حرف اول و آخر را می زند و در رویکرد دوم اخلاق اگر چه نقشی محوری بر عهده دارداما این نقش همه جا و همیشه و به صورت کامل انجام نمی گیرد، واگر محوری خوانده می شود از آن جهت است که درمجموع، از وزن بیشتری برخوردار است. رویکرد اول نه تنها هدف های مغایر با اخلاق را در پیش نمی گیرد که بالاترحتی برای دست یابی به این هدف ها نیز از وسیله های مغایر با اخلاق بهره نمی گیرد و به سخن دیگر، هم هدف هاماهیتی اخلاقی و یا سازگار با اخلاق دارند و هم رویه ها و روش های دست یابی به آن هدف ها، در حالی که رویکرد دوم اگر چه می کوشد هدف های مغایر با اخلاق را پی نگیرد ولی در عرصه رویه ها و روش ها همیشه و همه جا پای بنداخلاق نیست بلکه تثبیت اهداف اخلاقی را با روش های غیر اخلاقی گاه مجاز می شمرد.

در زندگی سیاسی امام علی(ع) دیدگاه سوم، و در میان دو رویکرد مربوط به آن، رویکرد اول به صورتی شفاف خودنمایی می کند. مطالعه ابعاد رفتارهای سیاسی امام (ع) نشان می دهد که وی برای نیل به هدف های اخلاقی هیچ گاه مسیری غیراخلاقی را نمی پیمود. به سخن دیگر رفتار سیاسی حضرت از دو سو دل در گرو اخلاق داشت: از یک سواهدافی اخلاقی و یا سازگار با اخلاق را پی می گرفت و از سوی دیگر راه دست یابی به این اهداف را بر زیر ساخت های اخلاقی تحکیم می بخشید. اثبات این حقیقت را با ارایه دلایلی چند پی می گیریم:

دلیل یکم: اجتناب امام(ع) از سوء ظن سیاسی

 نباید با سطحی نگری تصور کنیم که برای نیل به هدف های اخلاقی می توان گاه مسیری غیراخلاقی را پیمود.

دست یازیدن به وسیله های غیراخلاقی فضای سیاست را ضد اخلاقی خواهد کرد و در نتیجه نه تنها به تحکیم اخلاق کمکی نمی شود که این فرایند، حتی اخلاق گریزی را نیز در جامعه شتاب خواهد بخشید. به دیگر سخن سیاستمدارانی که مصلحت تحکیم و تثبیت هدف های اخلاقی را گاه در دست زدن به عمل های ضد اخلاقی می جویند خود به مروجان اخلاق گریزی بدل خواهند شد.

از همین جا می توان دریافت که چرا امام علی(ع) با آن که اخلاقی کردن فضای سیاست را به مثابه هدفی متعالی دنبال می کرد نیل به این هدف را با ابزار سوء ظن سیاسی پی نمی گرفت.

در نگاه نخست به نظر می آید که برای اخلاقی کردن فضای سیاسی جامعه قاطعیت لازم است و این قاطعیت با داشتن سوء ظن به کسانی که احتمال می رود با چارچوب های تعهدات اخلاقی، موافق و همراه نگردند، تحقق می یابد، اما ازآن جا که سوء ظن در موارد بسیار، خود یک عمل ضداخلاقی است آن هم با بازتاب های منفی بسیار، دست زدن به آن، سلامتی را درون میکروب کاشتن است.

شاید اگر امام علی(ع) به قاطعیتی از این دست در حکومت دست می زد مجالی برای روی کار آمدن آن دسته ازکارگزاران که به سوی معاویه گریختند و فضای سیاست را به نقض پیمان آلودند، فراهم نمی آمد اما حضرت ازرفتارهای سوء ظن مدار و احتیاطها و قاطعیت هایی از این سنخ بهره نجست. البته حساب افرادی همچون معاویه،طلحه و زبیر که سردمداران گرایش به رفتارهای غیراخلاقی در زمان خود بودند از سایرین جدا بود و کنار نهادن آنان توسط امام(ع) به مثابه یک استثنا از قاعده یاد شده بود و این کار امام(ع) از سرچشمه یک سوء ظن غیراخلاقی آب نمی خورد.

دلیل دوم: اجتناب از نیرنگ در عرصه سیاست

 بهره گیری از خدعه و نیرنگ در سیاست هراس انگیز و زیان آور است، از آن جهت که دامنه آن گاه به عرصه مناسبات اجتماعی جامعه سرایت می کند. اگر نیرنگ پای در حریم زندگی سیاسی نهد و از آن جا به مناسبات اجتماعی نفوذیابد، بنیان جامعه و اساس دین در آن جامعه به مخاطره می افتد. از این روی علی(ع) به شدت به نفی و تقبیح نیرنگ می پرداخت و از بسیاری از فرصت های در دسترس اگر چه بنابر مقتضای مبارزات سیاسی می توانست آن ها را به نفع خود خاتمه دهد چشم می پوشید. در واقع امام(ع) از حداقل ها چشم می پوشید تا جامعه به حداکثرهای مدنظر خود که فروغلطیدن هر چه بیشتر در نیرنگ ورزی بود آلوده نگردد. امام علی(ع) می دانست که بذرهای نیرنگ در محیط داخلی جامعه اگر اندک فضایی برای رشد یابند از هر جای سر بر خواهند آورد و دیگر وفا، صدق، پیمان و دین خواهی پا برجا نخواهد ماند، به ویژه که جامعه آن روز به دلیل سلسله حوادثی که قبل از امام(ع) رخ داد، دچار وضعیت مکرزدگی گشته بود. امام(ع) خطاب به جامعه آن روز کوفی فرمود:

مازلت انتظر بکم عواقب الغدر،() همواره منتظر نتایج و بازتاب های نیرنگ برای شما هستم.

امام علی(ع) و خدعه در برابر خدعه

 آیا امام علی(ع) تنها از مکر به عنوان یک کنش و روش سیاسی اجتناب می کرد یا از آن حتی به عنوان واکنش در قبال خدعه ها نیز سرباز می زد؟ به تعبیر دیگر امام(ع) در قبال مکرهای سیاسی چه موضعی داشت؟ در پاسخ می توان گفت:

امام (ع) در قبال نیرنگ ها، رفتاری ماهرانه را از خود نشان داده که در عین حال از خدعه نیز عاری بوده است. دونمونه گویا وجود دارد:

نمونه اول: امام(ع) در مقابل خدعه های معاویه

 حضرت در واکنش به نیرنگ های معاویه می توانست سه گزینه را در پیش گیرد:

گزینه اول: به خدعه زنی و نیرنگ بازی دست آلاید و در مقابل نیرنگ ورزی های معاویه نیرنگ های بزرگ سیاسی را که بخش مهمی از آن نه در میادین نبرد بلکه در عرصه اجتماع است، ترتیب دهد.

تاریخ پرفراز و نشیب حکومت علی(ع) و نیز سخنانی از آن حضرت به وضوح نشان می دهد که وی خطاها و دورویی های معاویه را همچون او پاسخ نگفته است و دامن حکومت خود را به نیرنگ حتی به عنوان مقابله به مثل دربرابر نیرنگ های معاویه نیالوده است.

پرسش این است که آیا مگر در مقابل مکر راهی به غیر از پاسخ دادن به آن می توان جست؟ مگر مصلحتی آن سوی حفظ حکومت حضرت نیز می توان یافت که امام (ع) را از دست زدن به مکر در برابر مکر بازداشته باشد؟ این پرسش هنگامی جدی تر می شود که بدانیم تجربه نشان داده است که گاه نیرنگ بازان سیاسی با تغییر شرایط، حکومت های مبتنی بر صداقت را به پایان رسانده اند.

در پاسخ می توان این حقیقت را یادآور شد که قاعده کلی و اصل اولی در قبال مکر، وا نهادن وفاداری است. در یک نبرد پایاپای میان نیرنگ بازان و صداقت پیشگان سلاح مکر را باید با رفتارهای هم جنس آن پاسخ گفت و خطر مکر وشیطنت را با همان سلاح از کار انداخت. امام علی(ع) نیز به این اصل اشاره کرده است:

الوفاء لاهل الغدر غدر عنداللّه والغدر باهل الغدر وفاء عنداللّه،() نزد خداوند وفا کردن به اهل غدر، غدر، و نیرنگ در برابر اهل غدر وفا است.

اما در حقیقت این اصل مربوط به شرایط عادی و معمولی است. امام علی با شرایط ی بسیار حساس رو به رو بود که ایجاب می کرد که برای مقابله با مکر به مکر روی نیاورد و در مقابل پیمان شکنی پیمان نشکند. در دوره ای که امام(ع)در آن می زیست اسلام بال های خود را بر بخش مهمی از جهان گسترده بود و آن چنان که تاریخ بعدا ثابت نمودگفتارهای به ظاهر عادی صحابه در آن روز به روندهای انکار نشدنی در تاریخ اسلام بدل شدند و به واقع صحابه بی آن که بدانند در معرفی الگوبرداری تاریخ اسلام قرار داشتند.

در این شرایط، ظهور معاویه و جریان های پیش از او مکرورزی را به پدیده ای رایج و فراگیر بدل ساخته بود. امام علی(ع) در چنین وضعیتی پیش از آن که تلاش های خود را متمرکز بر مصالحی زودگذر نماید به طراحی یک الگوی تاریخ ساز از حکومت خویش دست زد. در واقع اگر چه فرصت های مساعد برای پیروزی ظاهری و زودگذر را به معاویه سپرد ولی فرهنگ سیاسی آن دوران را که دست یازیدن به هر وسیله را در نیل به هدف های شیطانی روامی دانست و می رفت تا به عنوان فرهنگ رایج و مقبول در دل تاریخ اسلام جای گیرد، دچار چالشی سخت نمود و راه را بر آن بست.

معرفی شخصیت خویش به تاریخ، تصحیح راه نادرستی که می رفت هر وسیله را در نیل به هدف برای همیشه تجویزکند و متمایز ساختن راه حق از راه باطل، اهداف امام(ع) را تشکیل می دادند.

در عین حال ماهیت رفتار سیاسی امام(ع) را نباید صرفا در دستگاه یک بینش تاریخ ساز توجیه نماییم بلکه می توان بااستفاده از یک چارچوب عقلانی تصمیم گیری که مصالح زودگذر را نیز در تعامل با تصمیم سازان جامعه مورد توجه قرار می دهد، به تحلیل کشید. از جمله آن که حضرت در دهه چهارم تاکید خود را بر خاموش ساختن بحران هایی قرارداده بود که کم کم جامعه را دچار مشکلاتی غیر قابل بازگشت می ساخت. دلیل دیگر بر مهارت امام علی(ع) به درک موقعیت های مهم باز می گردد. این مهارت از آن جا قابل ردیابی است که حضرت نخستین کسی است که به پیامبر(ص)ایمان آورد و همپای با تحول دولت در اسلام بخش اصلی عمر خود را در کوران حوادث گذراند. در واقع او بیش از هرکسی نبض جامعه را در دست داشت و می دانست که تاکید بر یک نگرش خاص در سیاست از جمله مکر ورزی می تواند شکاف های مهمی را در دهه های بعد بر جای گذارد. در واقع رواج نیرنگ بازی تمامیت سیاسی جامعه را به چالش و تهدید می کشاند. در هر صورت، امام(ع) به ارایه نقشی الگوساز برای تاریخ می اندیشیده است. سخن زیر به وضوح، موضع حضرت را در نفی مقابله به مثل در برابر معاویه آشکار می سازد و بیان می دارد که چگونه امام(ع) به تاریخ می اندیشیده است:

ما لمعاویه قاتله اللّه لقد ارادنی علی امر عظیم اراد ان افعل کما یفعل فاکون قد هتکت ذمتی و نقضت عهدی فیتخذها علی حجه فتکون علی شیئا الی یوم القیامه کلما ذکرت،() معاویه چه می خواهد! خدا او را بکشد، او برای من وضعیت بزرگی را پی گرفته است. می خواهد من نیز همانند او رفتارکنم، یعنی آن چه را بر ذمه گرفته ام بشکنم و پیمانم را نقض نمایم آنگاه آن را دلیلی بر ضد من قرار دهد و تا روز قیامت هر وقت که از من یاد شد ننگی برایم به شمار آید.

امام(ع) سپس فرمود:

او انجام دهد آن چه را می خواهد اما ما پیمان های خویش را نقض نمی کنیم… .() از سخن امام(ع) بر می آید که برای معاویه فروافتادن حضرت در وادی نقض عهد و رفتارهایی از این دست خود، یک هدف بوده است تا هاله های عصمت و جاذبه های صداقت و پاکی و دینداری را که محصول چند دهه رفتار سیاسی ودینی بود از جامعه و به ویژه از پیروان حضرت بزداید، مزیتی که معاویه با آن بیگانه بود. بدینسان یکی از مکرهای معاویه فرو افکندن امام(ع) در وادی مکر بود.

گزینه دوم: حضرت علی(ع) می توانست در مقابل نیرنگ ورزیهای معاویه رفتاری ظاهر گرایانه را تعقیب نماید و با تاکیدبر شیوه های کلیشه ای ثابت و چون و چرا ناپذیر، پاسخ گویی به خدعه های معاویه را در چارچوب رفتاری منطقی وعقل گرایانه دنبال نکند. امام(ع) این گزینه را نیز انتخاب نکرد. این گزینه را در واقع خوارج در پیش گرفتند که توضیح آن خواهد آمد.

گزینه سوم: رفتاری دو سویه را در پیش گیرد: از یک سوی پای بندی خود را به اخلاق از دست ندهد و از خدعه ورزی های انتقام گیرانه در قبال نیرنگ بازی های معاویه پرهیز کند و از سوی دیگر در دام های خدعه معاویه دچارنشود. در واقع رفتاری اخلاقی عقلانی را دنبال نماید که یک جنبه آن التزام و پای بندی به ارزش ها را تشکیل دهد وجنبه دیگر آن انعطاف پذیری، هشیاری، و تدبیر و مدیریت سیاسی. تاریخ گویای آن است که حضرت این راه سوم رابرگزیده است.

اداره جامعه با وجود رویکردهای متفاوت، که برخی به عثمان و پاره ای به قاتلان او گرایش داشتند و نیزپای بندی گروه های بسیاری به خلیفه دوم و افکاری که بر جای گذاشته بود از مهارت های سیاسی امام بود که تحسین تاریخ نویسان را برانگیخته است.

امام(ع) خود به این موضوع که نمی توانند او را بفریبند، اشاره کرده است:

به خدا سوگند من مانند کفتار خوابیده نیستم که صیاد زمانی را برای فریبش کمین کرده است و آهسته آهسته چوب برزمین می زند تا او را بگیرد.()

نمونه دوم: امام (ع) و شورای تعیین خلیفه

 یکی از مواردی که نشان می دهد امام(ع) به رغم به کارگیری مکر علیه او از این سلاح بهره نگرفته است، جریان تعیین خلیفه سوم است که در آن دو ابزار مکر و زور همزمان به کار گرفته شد. جریان از این قرار بود که شش نفر به عنوان اعضای شورایی که باید از میان آن ها خلیفه تعیین گردد، برگزیده شدند، از جمله این اعضا امام علی(ع) و عثمان بودند. مدیریت شورا که بر عهده عبدالرحمن بن عوف قرار داشت، اختیاراتی ویژه را برای به قتل رساندن برخی ازاعضا در صورت سرپیچی دارا بود.() از طرف دیگر چینش اعضا و نحوه رای گیری آن ها به گونه ای بود که عملا تنهامی توانست به عثمان ختم شود. این نحوه چینش اعضا خود رفتار سیاسی دو رویه ای را تشکیل می داد که از یک سوتعیین خلیفه را بر عهده شورایی مرکب از بزرگان جامعه می گذارد و از سوی دیگر با طراحی ویژه، ماهیت انتخاب گری را از این گروه سلب می کرد. در واقع این شورا نیرنگی بود که از یک طرف علایق سیاسی کسانی را که به خلافت عثمان چشم دوخته بودند تامین می کرد و از طرف دیگر مسؤولیت این انتخاب را در انظار عمومی بر دوش یک تصمیم جمعی و شورایی می نهاد.

دو سخن از امام علی(ع) در دست است که بر خدعه بودن جریان شورا اشاره دارد: نخست، سخنی است که قبل ازتشکیل شورا بیان داشته است و دیگری گفتاری است که پس از پایان نشست شورا ارایه کرده است.

سخن امام(ع) قبل از تشکیل شورا: هنگامی که امام(ع) از جلسه ای که برای اعلام آغاز به کار شورا تشکیل داده بودند، برمی گشت در بین راه به ابن عباس فرمود: «سوگند به خداوند که خلافت از ما گذشت.» ابن عباس گفت: «چگونه؟» امام فرمود: «آیا نشنیدی که گفت: در طرفی قرار گیرید که عبدالرحمن قرار دارد؟» بعد امام(ع) توضیح داد که چگونه قرارگرفتن در کنار عبدالرحمن به معنای به خلافت رسیدن عثمان است.() سخن امام(ع) بعد از تشکیل نشست شورا: امام(ع) بعد از آن که جریان گفتگوهای شورا به تعیین عثمان ختم گردید و از آن حضرت خواسته شد که با عثمان بیعت کند، فرمود:

خدعه و ایما خدعه،() یک خدعه، و چه خدعه ای! بدینسان مکر ورزی یا همان طعمه ساختن وسیله ها در قربانگاه اهداف مهم ترین عرصه تصمیم گیری در جامعه مسلمانان را در نور دید. موفقیت سلاح مکر در این جریان سبب شد تا از آن پس این سلاح به شیوه ای کارامد و روز مره برای تعقیب اهداف سیاسی بدل شود و سرتاسر عرصه سیاست جامعه را به تسخیر در آورد.

موضعگیری امام علی(ع): در جلسه شورا به حضرت این پیشنهاد داده شده بود که دنباله روی از شیخین را بپذیرد تا با اوبیعت شود. چه بسا تصور کنیم این پیشنهاد فرصتی مغتنم برای امام(ع) بوده است. اگر امام(ع) آن را می پذیرفت،می توانست به قدرت دست یابد و آنگاه بی اعتنا به روش شیخین، راه خویش را در پیش گیرد. تاریخ از تن در ندادن امام(ع) به این پیشنهاد سخن می گوید:

آنگاه که عبدالرحمن مدیر شورا به او گفت: با تو بعیت می کنم بر پایه کتاب خدا، سنت پیامبر خدا(ص) و سیره شیخین، پاسخ داد: نه، تنها براساس کتاب خدا و سنت رسولش(ص).() در توجیه رفتار امام(ع) می توان گفت: اگر سیره شیخین را به ظاهر می پذیرفت این کار خود مکری در درون داشت وپیدا است بهره گیری از سلاح مکر برای رویارویی با مکر، گاه به نقض غرض می انجامد. اگر به راستی مکر راه نفوذ را به درون فرهنگ سیاسی جامعه در پیش گرفته باشد نباید و نمی توان این راه را با استفاده از همین سلاح سد نمود. امام علی(ع) با شرایط ی از این دست روبه رو بود. به سخن دیگر مکر همیشه پادزهر مکر نیست. در آن شرایط، امام(ع) اگربه مکر روی می آورد راه نفوذ آن را در جامعه هموارتر می نمود و به تبدیل شدن آن به یک فرهنگ مدد می رسانید و این خواستی بود برای کسانی که از رفتارهای اخلاقی و الهی بر آمده از جریان بعثت به ستوه آمده بودند و جایی را برای خویش در یک جامعه حقیقت مدار نمی یافتند. در عین حال امام(ع) در این واکنش خود مهارت به خرج داد که توضیح آن را پی می گیریم. در قبال شورا دو گزینه فرا روی امام(ع) وجود داشت:

اول: شرکت نجستن در شورا: پس از پیامبر(ص) و با کنار گذاشته شدن امام علی(ع) روندی بر سیاست و قضاوت سایه گسترد که هر چه به جلو می رفت گرایش و توجه به امام(ع) را افزایشی بیشتر می داد. این توجه میان دو گروه به چشم می خورد: گروهی که شیعه امام(ع) بودند و از دوران پس از پیامبر(ص) به فردی جز امام(ع) نمی اندیشیدند و گروه دوم را کسانی تشکیل می دادند که اگر چه در سطح شیعه امام(ع) به شمار نمی رفتند اما از آن جا که روند سیاست و تعامل سازنده امام(ع) را با حوادث از نزدیک تجربه، و جایگاه تعیین کننده حضرت را در مسایل مهم حکومت و قضاوت لمس کرده بودند، به او گرایش یافتند.

در اواخر خلافت خلیفه دوم روند توجه به امام(ع) تا آن جا افزایش یافت که بسیاری از مردم انگشت اشاره به سوی حضرت داشتند و چنین گمان می بردند که خلافت به سوی او خواهد رفت. در شرایط ی این چنین تصمیم به تشکیل شورای خلافت گرفته شد. این شورا برای عبور از علایق و خواست مطرح در جامعه با دشواری روبه رو بود. به طول انجامیدن کار شورا در خلال چند روز را می توان تاییدی بر وجود احساس این دشواری گرفت. بهره گیری از شمشیربرای کنترل شورا در مسیر دیکته شده و تشکیل جلسات مشورتی آن ها در پناه استفاده از زور که در فرمان شورا آمده بود دلیل دیگری براین مدعا است که شورا در پی گیری اهدافی متفاوت با علایق مطرح نزد بخش مهمی از جامعه بادشواری رو به رو بوده است. با توجه به این وضعیت باید دید چرا امام(ع) گزینه عدم شرکت در شورا را برنگزید با آن که اگر از حضور در جلسات شورا سرباز می زد، مشروعیت و کارامدی آن را می توانست زیر سؤال بکشد و از طرف دیگر، گروه هایی را که به خلافت او می اندیشیدند به نیرویی ذخیره و آماده برای خویش بدل نماید.

در پاسخ باید گفت: اگر امام(ع) خود را از شورا دور نگه می داشت مکری که بر او روا داشته بودند مخفی می ماند و درآن صورت شورا موفق تر و راحت تر به هدف خود دست می یافت، اما دریغ ورزیدن خلافت از او به رغم حضور آن حضرت در متن شورا موضوع پربازتاب و مهمی بود که به تهییج افکار می انجامید. ابعاد مکر آلود رفتار در پیش گرفته شده، با حضور امام در روند شورا بود که آشکار گردید و این آشکارا خود زمینه ای فراهم آورد تا چند سال بعد، روندتهییج افکار به نفع حضرت شتابی گیرد.

دوم: شرکت جستن در جلسات با مواضعی پرسش انگیزانه:

امام(ع) این گزینه را انتخاب کرد. وی در جلسات به گونه ای شرکت و موضع گیری نمود که بازتاب آن در سطح جامعه، اعتراض حضرت را به روند شورا نشان می داد و پشت پرده های شورا را آشکار می ساخت. سلسله گفتگوهای چند جانبه ای که بعد از اتمام جلسه رخ داده است() و نیزاعتراضاتی که افرادی به تصمیم شورا از خود نشان دادند از مواضع نیرنگ ستیز امام(ع) در درون جلسات تاثیرمی پذیرفت، به ویژه آن که امام(ع) بعد از اتمام شورا تا مدتی مواضع اعتراض آمیز خود را به روند شورا در رفتارهای خود منعکس می ساخت.()

 دلیل سوم: نیالودن دامن سیاست

 پای بندی به پیمان، تداوم دهنده حیات جامعه است. از دیدگاه امام(ع) عهدمداری ضمانت های لازم را برای تداوم میان جامعه پدید می آورد، بنابراین فارغ از ماهیت طرف مخاصمه باید به عهدها و قراردادها پای بند ماند. امام علی(ع) در یک تشبیه گویا اشاره دارد که حتی مشرکان نیز در مناسبات و روابط اجتماعی خود بر وفای به عهد پای بندبودند. این تشبیه از آن جهت اهمیت دارد که مشرکین جاهلیت به نحو تعجب برانگیزی هر آن چه را برای از هم پاشاندن یک جامعه به تنهایی کفایت می کرد به صورت کامل در محیط خود گرد آورده بودند، فقری فلاکت بار، جهلی شعله خیز، سرزمینی انسان ستیز و جنایت هایی وحشت آور همچون زنده به گور کردن دختران، تنها بخشی ازواقعیت های دوران جاهلیت است، با این حال آن چه آنان را اجتماع و ارتباط می بخشید عهدمداری بود، وفای به عهدآخرین خاکریز تداوم حیات اجتماعی مشرکان بوده است. بدینسان امام علی(ع) با این تشبیه به بیان فلسفه عهدمداری می پردازد:

فانه لیس من فرائض اللّه شی ء الناس اشد علیه اجتماعا مع تفرق اهوائهم و تشتت آرائهم من تعظیم الوفاء بالعهود. و قد لزم ذلک المشرکون فیما بینهم دون المسلمین لما استوبلوا من عواقب الغدر فلا تغدرن بذمتک ولا تخیسن بعهدک، ولا تختلن عدوک،() چیزی از واجبات خداوند چون بزرگ شمردن وفای به عهد نیست که مردم را به رغم متفاوت بودن تمایلات و مختلف بودن اندیشه ها گرد هم آورد. مشرکان نیز قبل از مسلمانان وفای به عهد را میان خود لازم می شمردند، بدان جهت که نتایج نیرنگ را هلاکت بار می دیدند. پس به آن چه برعهده گرفته ای خیانت مکن و پیمان خود را مشکن و به دشمنت خدعه منما.

دلیل چهارم: عدم زد و بند سیاسی

 ویژگی اصلی زد و بند سیاسی، تقسیم امتیازات به نفع طرف های قدرتمند است. در یک زد و بند، طرفین می پذیرند تااز علایق خود اندکی دست شویند و در عوض در حاشیه امنی که از تبدیل دشمنان به دوستان ایجاد خواهد شد، بهره جویند.

ورود در بازار معاملات سیاسی به معنای پذیرش طرف های مقابل، معامله آمادگی برای سهیم کردن آن ها درقدرت و دادن امتیاز و موقعیت به آنان است.

ناگفته پیدا است امتیازاتی که در این معامله ها به یکدیگر واگذار می شود گاه خواسته هایی نامشروع و ضد اخلاقی هستند و تضییع حقوق را در پی می آورند.

در زیر مواردی را مرور می کنیم که امام(ع) در برابر پیشنهاد زد و بند از طرف سیاست پیشگان آن دوران پاسخ منفی می دهد:

الف) پیشنهاد معاویه برای معامله سیاسی با امام(ع): معاویه بهترین گزینه را برای خود، وارد کردن حضرت علی(ع) به جرگه زد و بند سیاسی می دید. می پنداشت اگر حضرت را در بازی سیاسی خود سهیم سازد خواهد توانست دست کم بخشی از قدرت خویش را با فراغت بال حفظ کند و از آن، راهی به سوی قدرت و موقعیت بهتر بازگشاید. از این روی تلاشی گسترده را در این راه به کار گرفت. او گفت:

اگر حکومت مرا به شام تنفیذ کند با او بیعت می کنم.() پیشنهاد معامله با امام(ع) به صورت زیر در بسیاری از کتاب های تاریخی نقل شده