خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل التصحیحات العامه

با فایل فایل پاورپوینت کامل التصحیحات العامه یک ارائه‌ی بی‌نقص بسازید!

پاورپوینتی زیبا و کاربردی:

فایل فایل پاورپوینت کامل التصحیحات العامه شامل 90 اسلاید کاملاً حرفه‌ای و چشم‌نواز است که برای ارائه‌ی مستقیم یا چاپ آماده شده‌اند.

آنچه فایل فایل پاورپوینت کامل التصحیحات العامه را متمایز می‌کند:

• طراحی مدرن و هدفمند: فایل پاورپوینت کامل التصحیحات العامه با ترکیب رنگ‌ها و چیدمان هوشمندانه، به انتقال بهتر مفاهیم کمک می‌کند.
• کاربری راحت و سریع:فایل پاورپوینت کامل التصحیحات العامه بدون نیاز به ویرایش‌های پیچیده، فقط فایل را باز کنید و ارائه دهید.
• کیفیت بالا برای نمایش: همه‌ی اسلایدها با رزولوشن مناسب و ساختاری منظم آماده ارائه هستند.

ساخته‌شده با دقت و استانداردهای بالا:

فایل پاورپوینت کامل التصحیحات العامه با رعایت جزئیات طراحی شده تا در هر محیطی بدون مشکل نمایش داده شود. هیچ‌گونه بهم‌ریختگی یا ایرادی در اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل التصحیحات العامه وجود ندارد.

تذکر:

در صورت مشاهده‌ی تفاوت در کیفیت، احتمال استفاده از نسخه‌های غیراصلی وجود دارد. نسخه معتبر فایل پاورپوینت کامل التصحیحات العامه با دقت توسط تیم طراحی آماده شده است.

همین حالا دانلود کن و با فایل پاورپوینت کامل التصحیحات العامه مخاطب‌هات رو تحت تاثیر قرار بده!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل التصحیحات العامه :

یلتقی القاری ء المستقری ء لکتب الحدیث و کتب الرجال و کتب الفقه الاستدلالی عبائر تنبی ء أنها ضوابط أو قواعدحدیثیه أفیدت من واقع علمی الرجال و الحدیث، إلاّ أنها لم تدوّن فی کتب الأقدمین بشکل بحوث، و إنما ذکرت علی صوره نتائج لبحوث علمیه، طویت صفحاتها فلم تصل إلینا.
و قد حاول علماؤنا المتأخرون، لا سیما المعاصرین منهم دراستها فی ضوء مبادی ء و أصول علمی الرجال و الحدیث، للخروج منها بنتائج مقرونه بأدلتها، و مستنداتها.
و رأیت قبل البحث فیها أن أعنونها بعنوان (فایل پاورپوینت کامل التصحیحات العامه) لأنها فی حقیقتها هی تصحیح لمجموعه من الأحادیث یضمها إطار خاص.
و اخترت منها أهمها مفادا، و أکثرها شمولیه، و هی: تصحیح روایات أصحاب الإجماع.
تصحیح مراسیل الثلاثه: ابن أبی عمیر، و صفوان ابن یحیی، و أحمد بن محمد ابن أبی نصر البزنطی.
تصحیح أحادیث الکتب الأربعه.
و سأتحدث عن کل واحد منها فی حدود ما یتحمله هذاالمختصر، مع الترکیز و التوضیح قدر الإمکان .
تصحیح روایات أصحاب الإجماع
روی الشیخ أبو عمرو الکشی فی کتابه المعنون ب (رجال الکشی) : أن علماءنا أجمعوا علی تصحیح روایات ثمانیه عشر راویا من أصحاب الأئمه (ع) .
تسمیتهم: و لأجل هذا الإجماع المومأ إلیه سموا ب (أصحاب الإجماع) .
أسماؤهم: و هم ثلاث مجموعات، کل مجموعه سته رجال،
317

موزعین علی صحبه أربعه من الأئمه، و کالتالی: أ من أصحاب الإمامین الباقر و الصادق (ع) : ۱ زراره بن أعین الشیبانی الکوفی.
۲ معروف بن خربوذ المکی.
۳ برید بن معاویه العجلی.
۴ الفضیل بن یسار البصری.
۵ محمد بن مسلم الطائفی الکوفی.
۶ أبو بصیر عبد اللّه بن محمد الأسدی.
أو أبو بصیر لیث بن البختری المرادی.
ب من أصحاب الإمام الصادق (ع) :
۱ جمیل بن دراج النخعی.
۲ عبد اللّه بن مسکان العنزی.
۳ عبد اللّه بن بکیر بن أعین الکوفی.
۴ حماد بن عیسی الجهنی.
۵ حماد بن عثمان الناب.
۶ أبان بن عثمان الأحمر البجلی.
ج من أصحاب الإمامین الکاظم و الرضا (ع):
۱ یونس بن عبد الرحمن.
۲ صفوان بن یحیی البجلی بیاع السابری.
۳ محمد ابن أبی عمیر الأزدی البغدادی
۴ عبد اللّه بن المغیره البجلی.
۵ أحمد بن محمد ابن أبی نصر البزنطی الکوفی.
۶ الحسن بن محبوب السراد الکوفی.
أو الحسن بن علی بن فضال.
أو فضاله بن أیوب الأزدی.
أو عثمان بن عیسی الرواسی.
نصوص عبائر الکشی: ۱ قال فی تسمیه الفقهاء من أصحاب أبی جعفرو أبی عبد اللّه (ع) : «و أجمعت العصابه علی تصدیق هؤلاءالأولین من أصحاب أبی جعفر، و أبی عبد اللّه (ع) ، و انقادوالهم بالفقه، فقالوا: أفقه الأولین سته: زراره، و معروف بن خربوذ، و برید، و أبو بصیر الأسدی، و الفضیل بن یسار، و محمد بن مسلم الطائفی.
قالوا: و أفقه السته زراره.
و قال بعضهم: مکان أبی بصیر الأسدی: أبو بصیرالمرادی، و هو لیث بن البختری»[۱] ۲ قال فی تسمیه الفقهاء من أصحاب أبی عبد اللّه (ع) : «أجمعت العصابه علی تصحیح ما یصح عن هؤلاءو تصدیقهم لما یقولون، و أقروا لهم بالفقه من دون أولئک السته الذین عددناهم و سمیناهم، سته نفر: جمیل بن دراج، و عبد اللّه بن مسکان، و عبد اللّه بن بکیر، و حماد بن عیسی، و حماد بن عثمان، و أبان بن عثمان.
قالوا: و زعم أبو إسحاق الفقیه یعنی ثعلبه ابن میمون أن أفقه هؤلاء جمیل بن دراج، و هم أحداث[۲] أصحاب أبی عبد اللّه (ع) »[۳] ۳ قال فی تسمیه الفقهاء من أصحاب أبی إبراهیم و أبی الحسن الرضا (ع) : «أجمع أصحابنا علی تصحیح ما یصح عن هؤلاء، و تصدیقهم، و أقروا لهم بالفقه و العلم، و هم سته نفر أخر، دون السته نفر الذین ذکرناهم فی أصحاب أبی عبد اللّه (ع) ، منهم: یونس بن عبد الرحمن، و صفوان ابن یحیی بیّاع السابری، و محمد ابن أبی عمیر، و عبد اللّه ابن المغیره، و الحسن بن محبوب، و أحمد بن محمد ابن أبی نصر.
و قال بعضهم: مکان الحسن بن محبوب، الحسن ابن علی بن فضال، و فضاله بن أیوب.
و قال بعضهم: مکان فضاله، عثمان بن عیسی.
318

و أفقه هؤلاء یونس بن عبد الرحمن، و صفوان بن یحیی»[۴] . ۵
مفاد عبارات الکشی: و قد اختلفوا فی تقدیر المعنی الذی یمکن أن یستفاد من هذه العبارات المذکوره، علی ثلاثه أقوال هی: ۱ أنها تدل علی توثیق أصحاب الإجماع و تصدیقهم فیما یقولون من أخبار مثل: (حدثنی فلان) أو (سمعت فلانا) . . الخ.
۲ أنها تدل علی صحه ما یرویه أصحاب الإجماع عن الإمام مسندا کان أو مرسلا، کانت الوسائط بین صاحب الإجماع و الإمام بمستوی العداله أو الوثاقه أو لم تکن.
۳ صحه ما یروی عنهم.
و بتوضیح أکثر: ۱ صاحب الإجماع.
۲ من صاحب الإجماع الإمام.
۳ من الراوی صاحب الإجماع الإمام.
فعلی القول الأول یخضع جمیع رواه الحدیث ما عداصاحب الإجماع لمعاییر تقییم الروایه، فقد ننتهی إلی أنهامعتبره فتقبل، و قد ننتهی إلی أنها غیر معتبره فلا تقبل.
و علی القول الثانی تعتد الروایه من صاحب الإجماع إلی الإمام معتبره، و لکنها من الراوی إلی صاحب الإجماع تخضع لمعاییر التقییم، فقد تکون معتبره فتقبل، و قد تکون غیر معتبره فلا تقبل.
و علی القول الثانی تعتد الروایه من صاحب الإجماع إلی الإمام معتبره، و لکنها من الراوی إلی صاحب الإجماع تخضع لمعاییر التقییم، فقد تکون معتبره فتقبل، و قد تکون غیر معتبره فلا تقبل.
و علی القول الثالث فإن الروایه تعد معتبره و تقبل، و تستثنی من الإخضاع لمعاییر تقییم الروایه.
و إذا حاولنا أن نعید استنطاق نصوص الکشی المرتبطهبالموضوع، منطلقین من أن مفادها واحد . . و هی: ۱ قوله: (أجمعت العصابه علی تصدیق هؤلاء) .
۲ قوله: (أجمعت العصابه علی تصحیح ما یصح عن هؤلاء و تصدیقهم لما یقولون) .
۳ قوله: (أجمع أصحابنا علی تصحیح ما یصح عن هؤلاء و تصدیقهم) .
سوف نری أن النص الأول یدل علی تصدیقهم، و هو
یشمل تصدیقهم أنفسهم بمعنی توثیقهم، و تصدیقهم لمایقولون و ینقلون.
و هو یعطی مفاد القول الثانی، أی اعتداد الطریق منهم إلی الإمام معتبرا، أسند أو أرسل، اشتمل علی معدلین أومضعفین.
و لرأینا النص الثانی و النص الثالث یفیدان ما أفاده النص الأول.
و یمکن إیضاحه بالتالی: و هو إذا کان الإسناد من الراوی إلیهم معتبرا تعد الروایهمعتبره، لأنهم مصدقون لما یقولون من إسناد بینهم و بین الإمام.
و هو مفاد القول الثانی أیضا.
نوعیه الإجماع: و اختلفوا فی نوعیه الإجماع الذی نقله و ذکره الشیخ الکشی فی نصوصه المتقدمه الذکر، علی قولین: ۱ أنه الإجماع الشرعی المصطلح علیه فی أصول الفقه، و هو الکاشف عن رأی المعصوم.
ذهب إلی هذا الحر العاملی، قال فی (الوسائل ۲۰/۸۰ ۸۱) : «فعلم من هذه الأحادیث الشریفه (یعنی نصوص الکشی المتقدمه) دخول المعصوم بل المعصومین (ع) فی هذا الإجماع الشریف المنقول بخبر هذا الثقه الجلیل و غیره.
و ناهیک بهذا الإجماع الشریف الذی قد ثبت نقله و سنده، قرینه قطعیه علی ثبوت کل حدیث رواه واحد من المذکورین مرسلا أو مسندا، عن ثقه أو ضعیف أو مجهول، لإطلاق النص و الإجماع» .
۲ أنه بمعنی الاجتماع الذی یراد به التسالم و الاتفاق علی الشی ء.
ذکره المیرزا النوری فی (المستدرک ۳/۷۵۹) بقوله: «إن إجماع العصابه علی صحه أحادیث الجماعه إجماع علی اقتران أحادیثهم بما یوجب الحکم بصحتها».
و یؤید القول الثانی و هو أن الإجماع هنا بمعنی الاجتماع فی الرأی لا الإجماع علی الرأی الکاشف عن دخول المعصوم ضمن المجمعین، ما ورد فی روایه المیرزا النوری فی (المستدرک ۳/۷۵۷) من قوله (اجتمعت) فی النص الأول مکان (أجمعت) .
319

یضاف إلیه أن الإجماع بمعناه الشرعی أو الاصطلاحی لم یبرز کدلیل شرعی و مصدر من مصادر التشریع الإسلامی عند الإمامیه إلاّ بعد الغیبه الصغری، و بالتحدید فی عهدالشیخ المفید و تلامذته.
فلم تثلث المصادر تاریخیا إلاّ من قبل السیدالمرتضی فی (الذریعه) و الشیخ الطوسی فی (العده) .
و الشیخ الکشی ناقل الإجماع هنا توفی سنه۳۴۰ ه، و لازم هذا أن یکون الإجماع الذی نقله عن مشایخه کان فی الغیبه الصغری التی انتهت سنه ۳۲۹ ه.
و هذا یؤید أنه لم یکن إجماعا شرعیا لوجود الإمام، و عدم الحاجه إلی الإجماع الشرعی لیکشف عن رأی الإمام.
الرأی الآخر: و فی مقابل ما ذکرنا، ذهب آخرون إلی عدم جوازالأخذ بما ذکر من تصحیح ما یصح عن أصحاب الإجماع.
منهم: أستاذنا السید الخوئی فی مقدمه کتابه (معجم رجال الحدیث) .
و فی هدی ما انتهینا إلیه من أن الإجماع الذی نقله الشیخ الکشی لا یعنی الإجماع الشرعی، و إنما هو بمعنی الاجتماع علی الرأی الناشی ء من وجود قرائن کانت تساعدعلی ذلک.
و لأنه منذ ابتداء الغیبه الکبری حیث أخذت القرائن بالاختفاء لا یمکننا الأخذ بما أخذ به القدماء، و ذلک لاطلاعهم علی ما یصلح دلیلا عندهم، و عدم اطلاع المتأخرین عنهم علی ذلک.
فالمسأله فی حدود ما رأینا مسأله اجتهادیه، لا بد فیهامن الاطلاع علی الدلیل و معرفه مدی صلاحیته للاستدلال به و الدلاله علی المدعی.
تصحیح مراسیل الثلاثه
و الثلاثه هم: ۱ محمد ابن أبی عمیر الأزدی البغدادی (ت ۲۱۷ ه) . وصفه النجاشی بأنه جلیل القدر، عظیم المنزله فینا و عندمخالفینا.
و قال القمی: «کان أوثق الناس عند الخاصه و العامه، و أنسکهم نسکا، و أورعهم، و أعبدهم، و أدرک أبا الحسن موسی و الإمامین بعده (ع) .
و کان من أصحاب الإجماع، جلیل القدر، عظیم الشأن، و أصحابنا یسکنون إلی مراسیله، لأنه لا یرسل إلاّ عن ثقه»[۵] ۲ صفوان بن یحیی البجلی الکوفی (ت ۲۱۰ ه) .
قال النجاشی: ثقه ثقه، عین، روی أبوه عن أبی عبد الله (ع) ، و روی هو عن الرضا (ع) ، و کانت له عنده منزله شریفه.
و قال الشیخ الطوسی: أوثق أهل زمانه عند أهل الحدیث، و أعبدهم[۶] و تقدم أن الکشی عده فی أصحاب الإجماع.
۳ أحمد بن محمد ابن أبی نصر البزنطی الکوفی (ت ۲۲۱ ه) .
قال الشیخ الطوسی ثقه، لقی الرضا (ع) ، و کان عظیم المنزله عنده[۷] و مر أن الشیخ الکشی عده فی أصحاب الإجماع.
و یراد ب (التصحیح) هنا: أن هؤلاء الثلاثه إذا أرسلواحدیثا إلی الإمام، یؤخذ به، و یعتد حدیثا معتبرا، و لا یخضع لمعاییر تقییم الحدیث المرسل.
و أول من ذکر هذا هو الشیخ الطوسی فی (العده ۱/۳۸۶) فی معرض کلامه عن ترجیح أحد الروایین علی الآخر، قال: «و إذا کان أحد الروایین مسندا و الآخر مرسلا، نظر فی حال المرسل، فإن کان ممن یعلم أنه لا یرسل إلا عن ثقه موثوق به، فلا ترجح لخبر غیره علی خبره.
و لأجل ذلک سوّت الطائفه بین ما یرویه محمد ابن أبی عمیر و صفوان بن یحیی و أحمد بن محمد ابن أبی نصر، و غیرهم من الثقات، الذین عرفوا بأنهم لا یروون و لا یرسلون إلاّ ممن یوثق به، و بین ما أسنده غیرهم.
و لذلک عملوا بمرسلهم إذا انفرد عن روایه غیرهم».
و یستفاد من هذا النص: ۱ أن اعتداد المرسل معتبرا لا یقتصر علی إرساله من
320

قبل هؤلاء الثلاثه، و إنما یشمل کل ثقه علم أنه لا یرسل إلاّعن ثقه.
۲ أن العلماء استفادوا من کلمه (الطائفه) من عباره (سوت الطائفه) دلالتها علی الإجماع .
و من هنا تکون مسألتنا هذه کسابقتها أعنی مسألهروایات أصحاب الإجماع.
و من المظنون قویا أن الإجماع الذی أومأ إلیه الشیخ الطوسی بقوله (سوت الطائفه) هو الإجماع الذی نقله الکشی، و خاصه أن هؤلاء الثلاثه هم من أصحاب الإجماع کما تقدم.
و أن ذکر هؤلاء الثلاثه بالخصوص فی نص الشیخ الطوسی المذکور فی أعلاه جاء من باب المثال، و ذکرالشاهد.
و یؤید هذا تعمیمه الحکم لکل ثقه علم أنه لا یرسل إلاّعن ثقه.
و یترتب علی هذا أن المسألتین مسأله واحده.
و مع القول بتعددهما فالإجماع الذی أشار إلیه الشیخ الطوسی لیس هو الإجماع الشرعی التعبدی، و إنما هو اجتماع علی الرأی، و ذلک لما ذکرناه سالفا من أن الإجماع الشرعی لم یبرز بشکل مصدر و دلیل إلاّ فی عهد الشیخ المفیدو تلامذته، و الشیخ الطوسی یشیر إلی أن الإجماع کان قبل هذا العهد.
و علیه تکون هذه المسأله هی الأخری مسألهاجتهادیه، یتوقف أمرها عند الباحث علی معرفه الدلیل و معرفه مدی دلالته.
تماما کما ذکرنا فی المسأله السابقه.
تصحیح أحادیث الکتب الأربعه
الکتب الأربعه: ۱ الکافی، أبو جعفر محمد بن یعقوب الکلینی الرازی (ت ۳۲۹ ه) .
۲ من لا یحضره الفقیه، أبو جعفر محمد ابن علی بن الحسین بن موسی بن بابویه القمی (ت ۳۸۱ ه) .
۳ تهذیب الأحکام، أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسی (ت ۴۶۰ ه) .
۴ الاستبصار، أبو جعفر الطوسی أیضا.

تحریر المسأله:
یراد بالتصحیح هنا اعتداد جمیع ما فی الکتب الأربعه من أحادیث رویت عن أهل البیت (ع) معتبرهو مقطوعا بصدورها عن الأئمه.
و المسأله هذه وقعت موقع الخلاف بین علمائنا، و طال البحث فیها، و طال معه النقاش حولها .
و نقطه الخلاف فی واقعها هی: هل أن تصریحات المشایخ الثلاثه هی شهاده منهم بصحه أحادیثهم و توثیق رواتها، فیؤخذ بها بناء علی قبول شهاده العدل الواحد فی مثل هذا المقام، أو أنها اجتهاد منهم قائم علی منهج خاص بهم، فلا یکون حجه فی حق غیرهم.
«قال السید فی (المفاتیح) : إن إخبار الکلینی بصحه مادوّنه فی الکافی کما یمکن أن یکون باعتبار علمه بها، و قطعه بصدورها عن الأئمه (ع) ، فیجوز الاعتماد علیها و الحال هذه کسائر أخبار العدول، کذلک یمکن أن یکون باعتباراجتهاده، و ظهورها عنده و لو بالدلیل الظنی، فلا یجوز إذن الاعتماد علیه، فإن ظن المجتهد لا یکون حجه علی مثله، کما هو الظاهر من الأصحاب، بل و من العقلاء و حیث لاترجیح للاحتمال الأول وجب التوقف»[۸] و مبدأ هذا، هو ما أثاره المیرزا محمد أمین الاسترابادی الإخباری فی کتابه الموسوم ب (الفوائد المدنیه) ، قال فی ص ۱۸۱: «الفصل التاسع فی تصحیح أحادیث کتبنا، بوجوه تفطنت بها بتوفیق اللّه الملک العلام، و دلاله أهل الذکر (ع) ، و بجواز التمسک بها، لکونها متواتره النسبه إلی مؤلفیها».
و ذکر اثنی عشر وجها فی الاستدلال علی صحهأحادیث الکتب الأربعه.
أهمها و أقواها الوجوه التی ضمّنها تصریحات المشایخ الثلاثه مؤلفی الکتب الأربعه فی خطب کتبهم، باعتقادهم صحه ما فیها من أحادیث رووها عن الأئمه (ع) .
و تابعه علی هذا جمع من علمائنا، و جلهم من الإخباریین، فالحر العاملی مثلا عقد الفائده السادسه من خاتمه کتابه (الوسائل) لهذا، قال فی ۲۰/۶۱: «الفائدهالسادسه فی ذکر شهاده جمع کثیر من علمائنا بصحهالکتب المذکوره و أمثالها، و تواترها، و ثبوتها عن مؤلفیها،
321

و ثبوت أحادیثها عن أهل العصمه (ع) ».
ثم ذکر ما قاله کل واحد من المشایخ الثلاثه من الاعتقاد بصحه ما رواه فی الکتاب عن