خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل تاملی بر«حبس به سبب تاخیر در استیفاء قصاص »

چکیده
بر اساس آمار سازمان زندانهاو اقدامات تامینی و تربیتی، تعداد زیادی از محکومان به قصاص، در زندانهای سراسر کشور در انتظار قصاص بسر می برند و برخی از این زندانیان بیش از ده سال است که منتظر فرارسیدن زمان اجرای قصاص هستند، در حالی که محکوم به قصاصند نه محکوم به زندان.
مسائلی مانند شناخته نشدن اولیاء دم، عدم قدرت جانی به پرداخت دیه، عدم مراجعه اولیاء دم، صغیر بودن تمامی اولیاء دم، و عدم تمکن اولیاء دم بر رد مازاد دیه، باعث تاخیر در استیفاء قصاص و زندانی شدن جانی می گردد.
فقدان نص صریح قانونی سبب شده است تا هر روز بر آمار این گونه زندانیان افزوده شود و حال آنکه با توجه به آثار مخرب زندان باید کوشید تا در حد امکان از تعداد زندانیان کاسته شود.
این مقاله با تاکید بر اینکه شخصیت، کرامت و آزادی انسان مورد اهتمام جدی اسلام قرار دارد و از هیچ انسانی بدون وجود دلیل شرعی و قانونی نمی توان سلب آزادی نمود، سعی دارد راهکارهایی فقهی برای حل این مشکل ارائه نماید. مقدمه
بدون تردید با آنکه اسلام به شخصیت، کرامت و آزادی انسانها توجه ویژه ای مبذول داشته، اما با این همه هرگز از حفظ نظام و پاسداری از حقوق و مصالح عمومی غفلت نورزیده است. با نگرشی به معارف دینی می توان دریافت، سعادت فرد فرد انسانها و رسیدن آنان به مقام قرب الهی از اهداف آفرینش به شمار می رود و از آنجایی که انسان نیازمند زیستن در اجتماع و در بین همنوعان خویش است و این سعادت را نیز از طریق زیست جمعی کسب می کند، نمی توان همواره تنها بر آزادی وی تاکید ورزید و نظام حقوقی حاکم بر او را به گونه ای سامان داد که مصالح جامعه در آن لحاظ نشود. در عین حال فلسفه توجه به مصالح جمعی را نیز می توان سعادت فرد دانست و از این روی مصالح جمعی نیز نمی تواند ناقض حقوق اساسی فرد باشد، بنابراین می توان گفت در نظام حقوقی اسلام هر دو امر لحاظ شده است; نه مصالح فرد فدای منافع جمع شده است و نه مصالح عمومی به نحوی مورد توجه است که مانع رشد و کمال فرد گردد. بلکه اولا مصالح فرد و سعادت وی سخت مورد اهتمام است و ثانیا مصالح جمعی و عمومی صرف نظر از مصالح افراد مورد توجه است و چون اغلب آدمیان همواره به فکر تامین منافع فردی خویش بوده و پاره ای از آنان مصلحت عمومی را در نظر نمی گیرند و چه بسا به انگیزه های سود جویانه شخصی حتی با فدا کردن دیگران در راه دستیابی به اهداف نامشروع شخصی خویش می کوشند، از اینرو ضمن اهتمام خاصی که به اصلاح تربیتی فرد فرد انسانها از طریق توصیه های اخلاقی و تعمیق باورهای دینی آنان دارد، از ایجاد تاسیسات حقوقی نیز با هدف اصلاح و دستیابی به مصالح عمومی هرگز غفلت نورزیده است. این است که با مراجعه به قرآن کریم و روایات وارده از معصومان علیهم السلام مشروعیت حبس استفاده می گردد; آیه شریفه محاربه را می توان دلیلی بر جواز حبس دانست; چه آنکه اگر چه اغلب فقیهان امامیه نفی را به معنی تبعید دانسته اند ^(۱) پاره ای از مفسران و فقیهان «نفی » را «حبس » تفسیر نموده اند. ^(۲) و روایتی نیز بر آن دلالت می کند.
«… عن ابی جعفر محمد بن علی الرضا علیه السلام فی حدیث: فان کانوا اخافوا السبیل فقط و لم یقتلوا احدا و لم یاخذوا مالا امر بایداعهم الحبس، فان ذلک معنی نفیهم من الارض باخافتهم السبیل.» ^(۳)
آیه ۱۰۶ سوره مبارکه مائده و نیز آیه ۵ سوره مبارکه توبه و همچنین آیه ۱۵ سوره مبارکه نساء بر جواز حبس دلالت می کند، اگر چه آیه اخیر نسخ گردیده است.
روایات فراوانی که می توان ادعای تواتر اجمالی نمود بر مشروعیت زندان دلالت می کند که تنها به چند مورد اشاره می کنیم:
۱ – فی خبر «غیاث بن ابراهیم، عن جعفر علیه السلام، عن ابیه ان علیا علیه السلام کان یحبس فی الدین فاذا تبین له حاجه و افلاس خلی سبیله حتی یستفید مالا». ^(۴)
۲ – عن البرقی، عن ابیه، عن علی علیه السلام قال: یجب علی الامام ان یحبس الفساق من العلماء و الجهال من الاطباء و المفالیس من الاکریاء و قال علیه السلام: «حبس الامام بعد الحد ظلم ». ^(۵)
۳ – و فی خبر حریز عن ابی عبدالله علیه السلام قال: لایخلد فی السجن الا ثلاثه: الذی یمسک علی الموت یحفظه حتی یقتل، و المراه المرتده عن الاسلام، و السارق بعد قطع الید و الرجل. ^(۶)
نکته ای که افزودن آن به پایان این مقدمه مناسب می نماید این است که حبسی که در اسلام مجاز شمرده شده، گاه به عنوان مجازات حدی است مانند حبس در جرم محاربه به اعتقاد پاره ای از فقیهان و حبس ابد سارقی که برای بار سوم مرتکب سرقت می شود و دست و پای او به عنوان مجازات پیشتر قطع شده است. و گاهی حبس به عنوان مجازات تعزیری است مانند حبس تعزیری مرتکب مقدمات زنا و لواط و مانند آن، و گاهی حبس نه حد است و نه تعزیر، بلکه عنوان بازداشت موقت متهم را دارد که به منظور کشف حقیقت صورت می گیرد و در این صورت چون جرمی ثابت نشده است حبس نمی تواند عنوان مجازات را داشته باشد. و در مواردی نیز حبس به منظور بازداشتن افراد بزهکار از ایراد خسارت به افراد یا جامعه صورت می پذیرد و در این مورد نیز هدف از حبس تادیب و یا مجازات حدی و یا تعزیری شخص زندانی نیست، بلکه هدف عبارت است از جلوگیری از فرار او و پیشگیری از شرارت و ضرری که به دیگران وارد می کند و در نتیجه حفاظت از حقوق افراد و جامعه. ضرورت کاستن از تعداد زندانیان
امروزه حتی در مواردی که مجرمی قانونا محکوم به گذرندان دوره معینی در حبس می گردد، بحث از تبدیل مجازات و جایگزین کردن زندان بوسیله مجازات دیگری که تبعات منفی مجازات زندان را به دنبال نداشته باشد، مورد توجه جرم شناسان، متخصصان حقوق جزا و قانونگزاران است.
اگر چه در ایام گذشته هدف احکام کیفری را تنها تحمیل مشقت و عذاب به مجرمان می دانستند و از این روی مجازاتها بسیار شدید و شامل انواع و اقسام شکنجه ها بود و حتی حیوانات را نیز در بر می گرفت، ولی قطعا با تحمیل رنج و عذاب به مجرم محکوم شده نمی توان عدالت را اجرا شده دانست. یکی از اهداف واقعی اجرای احکام کیفری بویژه در مورد مجازات زندان آن است که با اصلاح و تربیت و بازسازی مجرمان، به گونه ای رفتار گردد که مجرمان پس از خروج از زندان دیگر به دنبال ارتکاب جرم نروند. اگر هدف اصلاح و تربیت تعقیب نشود زندان هرگز نمی تواند از تکرار جرم بوسیله همین زندانیان آزاد شده جلوگیری نماید. بلکه روز به روز بر تعداد کسانی که پس از خروج از زندان مجددا مرتکب جرم می شوند افزوده می گردد.
ضروری است مادام که برای زندان جایگزین مناسبی یافت نشده برنامه اصلاح و تربیت در تمامی زندانها به موقع اجرا گذاشته شود; چه هیچ انسان با خردی نمی تواند از بزهکاران زندان دیده انتظار داشته باشد که در رفتارهای بعدی خود زندگی شرافتمندانه ای پیش گیرند مگر آنکه بطور جدی به اصلاح و تربیت آنان مبادرت نموده باشد. بدون تردید، اهداف مهم زندان بهداشت جسمی و روانی بزهکاران، تربیت و هدایت و بازسازی آنان و اجتماعی کردن این دسته از افراد ضد اجتماعی و بالابردن حس مسؤولیت آنان است. به همین جهت هم روشهای جدیدی از قبیل گروه بندی بزهکاران، اجازه خروج از زندان و ارتباط با خانواده، تعلیق مراقبتی و مشروط، نگهداری در محیط نیمه باز و باز و آزادی مشروط و مانند آن مورد توجه قرار می گیرد ولی با این همه زندان دارای معایب بسیاری است که سبب می شود برنامه اصلاح و تربیت زندانیان کمتر مؤثر افتد. حقوقدان مسلمان مصری عبدالقادر عوده ملاک صحیح برای تشخیص مفید بودن مجازات را اثر آن بر مجرمان و در نتیجه کاهش جرائم دانسته و اظهار نموده است اگر بعد از اجرای مکرر یک مجازات، بر جرایم افزوده شد، حکایت از عدم کارآیی مجازات دارد و ضروری است که مجازات دیگری که نقش بازدارندگی را بخوبی ایفاء کند، جایگزین آن گردد. وی آنگاه نتایج منفی مجازات زندان را بر شمرده است که ما خلاصه ای از آن را بیان می کنیم:
۱ – هزینه برای دولت و تعطیل توان تولیدی مجرم: محکومان به حبس علی الاغلب انسانهای جسما سالمی هستند که از نیروی کار بهره مندند و زندانی کردن آنان به معنای تعطیل نیروی کار است و از طرفی نگهداری هر زندانی با شرایط نسبتا مناسب دارای هزینه بسیاری است.
۲ – فاسد شدن زندانیان: اگر مجازات حبس به اصلاح و تربیت زندانیان بینجامد، می توان خسارت ناشی از تعطیل نیروی کار و هزینه نگاهداری را تحمل نمود، ولی در واقع حبس، شخص عادی را به فاسد تبدیل می کند و بر فساد فاسد می افزاید; چه آنکه در زندان مجرمان عادی و حرفه ای و متخصص با هم به سر می برند، چنانکه کسانی که اساسا مجرم نیستند ولی به حکم قانون مجرم شناخته شده اند نیز در کنار آنانند مثلا حمل کنندگان اسلحه و مرتکبین خطا و اهمال. اجتماع اینان می تواند چه نتایج زیانباری را به دنبال داشته باشد. گاه مشاهده می شود انسانی که بخاطر ارتکاب عملی که عرفا جرم نیست همچون حمل سلاح به زندان می افتد، کسی است که صالح می نماید و از ارتکاب جرم می پرهیزد و تلاش می کند که جزء مجرمان نباشد، ولی وقتی از زندان خارج می شود، ارتکاب جرم برای وی شیرین جلوه می کند و گاه بدان مباهات می کند.
بنابراین زندانی که گفته می شود موجب اصلاح و تهذیب است، فی الواقع چنین نیست، بلکه مدرسه جرم و آموزش روشهای مختلف ارتکاب آن است.
۳ – از بین رفتن نیروی بازدارندگی: مجازات حبس بر این مبنا وضع گردیده که نقش بازدارندگی را ایفاء کند ولی واقعیت غیر از این را اثبات کرده است، زندان بر روحیه مجرمان تاثیری ندارد، به نحوی که زندانیان به محض خارج شدن از زندان مجددا مرتکب جرم می شوند و اگر مجازات زندان بازدارنده باشد بعد از تحمل آن به سرعت به دنبال جرم نمی روند.
۴ – نابودی حس مسؤولیت: افزون بر اینکه مجازات زندان بازدارنده نیست، منجر به از بین رفتن حس مسؤولیت زندانی می شود. بسیاری از زندانیان مدت طولانی در زندان بدون کار و تلاش به سر می برند و دولت به غذا و پوشاک و مداوای آنان در صورت بیماری همت می گمارد و از اینروست که پاره ای از زندانیان پس از آزادی تمایل بازگشت به زندان دارند، نه بخاطر علاقه به ارتکاب جرم، بلکه به سبب علاقه به زندان و بیکار زیستن.
۵ – تنزل سطح سلامتی جسمی و اخلاقی زندانی و خانواده او: اجرای مجازات زندان مقتضی آن است که تعداد زیادی از انسانهای سالم و قوی در یک مکان قرار گیرند و آزادی آنان سلب گردد به گونه ای که امکان ملاقات با خانواده و همسرانشان برای آنان وجود ندارد، و از آنجایی که هر ساله بر تعداد مجرمان و زندانیان افزوده می شود بدون آنکه زندانهای جدیدی احداث گردد، مسؤولان زندان ناگزیرند تعداد بیشتری از آنان را در یک محل نگهداری کنند و این وضعیت موجب ابتلاء آنان به انواع بیماریهای جسمی و روحی مسری و غیر آن می شود. بنابراین زندان ابزاری برای انتشار بیماری بین زندانیان و افساد اخلاق آنان محسوب می گردد. وانگهی، زیان منحصر به این مقدار نیست، بلکه موجب ایجاد فساد در خارج زندان نیز می گردد; زندانی نمودن مرد خانواده به مدت طولانی موجب می شود، همسر و دیگر اعضای خانواده وی در معرض انواع فتنه های شیطانی قرار گیرند. ^(۷)
بنابراین همچنان که حقوقدان مزبور بیان داشته است، به رغم آنکه زندان برای مبارزه با جرم و پیشگیری از آن وضع شده، اما امروزه خود به ابزاری برای تولید جرم تبدیل گردیده است و از طرفی ضمن آنکه نیروی کار در زندان به بطالت می گذرد هزینه هایی برای دولت به همراه دارد. بدیهی است اگر حفظ نظم و امنیت اجتماعی متوقف بر زندانی نمودن باشد این زیانهای ناشی از آن قابل تحمل است ولی با بررسی مجموع مقررات جزائی اسلام می توان این نتیجه را بدست داد که اسلام
اولا در جرائم حدود و قصاص علی الاصول به حبس قائل نیست مگر در موارد بسیار نادر.
ثانیا در تعزیرات، مجازات جلد بر مجازات حبس ترجیح دارد مگر در مورد مجرمان معتاد به ارتکاب جرم که سلامت جامعه مقتضی آنست که چنین مجرمانی به دور از جامعه باشند تا انسانها از دست آنان در امان بمانند.
بنابراین از آنجایی که امروزه زندان خودبه یکی از بزرگترین مشکلات تبدیل شده، ضروری است اندیشه شود تا در حد امکان از تعداد زندانیان کاسته گردیده، مجازاتهای تعزیری دیگر جایگزین آن گردد و از این روی تردیدی نیست که در مواردی که دلیلی بر ضرورت بلکه بر جواز آن وجود ندارد، باید از زندانی کردن پرهیز نمود.
این است که در کلام فقیهان اسلامی نهایت اهتمام در امر زندانیان متجلی است; فقهاء در بحث آداب قاضی از جمله وظایف قاضی دانسته اند که در ابتداء اشتغال به امر قضاء وضعیت زندانیان را مورد بررسی قرار دهد تا مبادا شخصی بناحق و بدون سبب در زندان باشد.
شیخ طوسی در مبسوط چنین آورده است:
«فاذا جلس للقضاء فاول شی ء ینظر فیه حال المحبسین فی حبس المعزول; لان الحبس عذاب فیخلصهم منه و لانه قد یکون منهم من تم علیه الحبس بغیر حق.» ^(۸)
محقق حلی نیز عبارتی مانند عبارت فوق دارد:
«ثم یسال عن اهل السجون و یثبت اسمائهم و ینادی فی البلد بذلک لیحضر الخصوم و یعجل لذلک وقتا فاذا اخرج اسم واحد واحد و یساله عن موجب حبسه، و عرض قوله علی خصمه فان ثبت لحسبه موجب اعاده و الا اشاع حاله بحیث ان لم یظهر له خصم اطلقه، و کذا لو احضر محبوسا فقال، لا خصم لی فانه ینادی فی البلد، فان لم یظهر له خصم اطلقه ». ^(۹)
ابو اسحاق شیرازی از فقهاء شافعی نیز به همین نکته اشاره نموده است:
«و یستحب ان یبدا فی نظر المحبسین; لان الحبس عقوبه و عذاب و ربما کان فیهم من یجب تخلیته فاستحب البدایه بهم. ..» ^(۱۰)
قاضی ابو یوسف در کتاب خراج که آن را برای هارون الرشید نگاشت پیرامون رفتار با زندانیان بیان زیبا و مفصلی دارد که ما دو عبارت کوتاه آنرا نقل می کنیم، عبارت اول را بدین جهت که تمسکی است به سیره امیرالمؤمنین علیه السلام و عبارت دوم را بدین سبب که مشتمل بر ظرائفی است.
«… قال: کان علی بن ابیطالب اذا کان فی القبیله او القوم الرجل الداعه حبسه فان کان له مال انفق علیه من ماله و ان لم یکن له مال انفق علیه من بیت مال المسلمین و قال: یحبس عنهم شره و ینفق علیه من بیت مالهم…»
«… و لو امرت باقامه الحدود لقل اهل الحبس و لخاف الفساق و اهل الدعاره و لتناهوا عما هم علیه. و انما یکثر اهل الحبس لقله النظر فی امرهم. انما هو حبس و لیس فیه نظر، فمر ولاتک جمیعا بالنظر فی امر اهل الحبوس فی کل ایام، فمن کان علیه ادب، ادب و اطلق و من لم یکن له قضیه خلی عنه.» ^(۱۱)
اما با این همه، گاهی به دلیل فقدان نص صریح قانونی و روشن نبودن تکلیف مجرمان بر تعداد زندانیان افزوده می شود، از طرفی به سبب نو پیدا بودن برخی از مسائل، در فقه و فتاوای معتبر فقیهان دیدگاه روشنی وجود ندارد، اگر چه به باور بسیاری از حقوقدانان حتی در صورت وجود حکم روشن هم قابل استناد نبود، چه آنکه ماده ۳ آئین دادرسی مدنی و اصل ۱۶۷ قانون اساسی در حقوق کیفری و جرائم و مجازاتها قابل اعمال نیست، بلکه در حقوق کیفری اصل بر قانونی بودن جرم و مجازات است و هیچ کس را نمی توان به دلیل ارتکاب فعلی که جرم شناخته نشده و برای آن مجازات پیش بینی نگردیده مجازات نمود، هر چند در منابع معتبر فقهی آن فعل معصیت تلقی شده، برای آن مجازات مقرر شده باشد.
یکی از معضلاتی که امروزه دستگاه قضایی با آن مواجه است و به دلیل فقدان نص صریح قانونی و روشن نبودن فتوای معتبر فقیهان امامیه، راه حل روشنی برای آن ارائه نشده مشکل انتظار قصاص است که موجب افزایش آمار زندانیان گردیده است. سخن در این است که آیا می توان شخصی را که محکوم به قصاص شده، تا هنگام استیفاء قصاص که گاه سالها به تاخیر می افتد زندانی نمود؟ امروزه در مواردی شخصی که محکوم به قصاص شده، با آنکه خود رابرای قصاص شدن تسلیم نموده است، به عللی در زندان منتظر قصاص می ماند. آیا این حبس دارای مشروعیت است؟
مسایلی که باعث تاخیر قصاص و زندانی شدن قاتل می شود فراوان است و از اینرو پرونده های بسیاری در این موضوع وجود دارد. مواردی که تتبع و پژوهش فقهی می تواند به یافتن راه حلی برای آنها منتهی گردد عبارتند از:
۱ – گاهی قاتل و مقتول معلوم است و تعمد قاتل در قتل نیز روشن است و بنابراین مستحق قصاص است ولی اولیاء دم معلوم نیستند، آیا در این حالت می توان قاتل را سالها در حبس نگاه داشت تااولیاء دم معلوم شده، تکلیف وی را روشن سازند؟
۲ – در مواردی بر دیه مصالحه شده و دستور آن نیز از طرف حاکم صادر گردیده ولی جانی قادر به پرداخت دیه نیست. در این صورت آیا می توان وی را تا زمان تمکن زندانی نمود؟ اگر جانی متمکن است ولی حاضر به پرداخت دیه نیست آیا می توان وی را حبس نمود؟
۳ – اگر پس از ارتکاب قتل، اولیاء دم جهت تعیین تکلیف مراجعه نکنند تکلیف چیست؟ در صورتی که اولیاء دم به عللی تا مدت طولانی از مراجعه به دادگاه معذور باشند آیا حبس جانی در این مدت جایز است؟
۴ – در مواردی که جانی محکوم به قصاص چشم یا قطع عضوی می شود و بخاطر پرهیز از تسری به سایر اعضاء، پزشکان و متخصصان باید حکم را اجرا نمایند، ولی هیچ متخصص و پزشکی حاضر به اجرای حکم نیست و شخص مجنی علیه نیز حاضر و یا قادر به اجرای حکم نیست، آیا می توان جانی را تا زمان یافت شدن مجری حکم در زندان نگاه داشت؟
۵ – گاهی اولیاء دم غیر بالغند که خود چند صورت دارد:
الف) همه اولیاء دم نابالغند: آیا در این صورت باید تازمان بلوغ آنان صبر کرد و یااینکه دایره ولایت ولی قهری بر مولی علیه تنهاناظر به امور مالی نیست و اطلاق دارد بنابراین در باب قصاص نفس و عضو هم می تواند قصاص نماید، دیه بگیرد و یا عفو کند؟ اگر ولایت را منحصر در امور مالی بدانیم تکلیف جانی تا رسیدن اولیاء دم به سن بلوغ چیست؟ آیا جانی تا آن زمان که گاه نیز بسیار طولانی است در زندان می ماند و یا می توان با اخذ کفیل مطمئن و یا دیه مشروط وی را آزاد نمود؟
ب) در صورتی که برخی از اولیاء بالغ و برخی نابالغند و بالغین در خواست قصاص می کنند، آیا برای اجرای قصاص باید تا زمان بلوغ سایرین صبر کرد و یا هر ولیی مستقلا ولایت و سلطنت بر قصاص دارد؟
ج) در فرض مزبور اگر بالغین به دیه مصالحه نمایند نسبت به سهم غیر بالغ وظیفه چیست؟ آیا باید منتظر بلوغ ماند و در این مدت جانی را حبس کرد و یا می توان سهم وی از دیه را گرفت و قاتل را آزاد نمود؟
۶ – قصاص مرد به خاطر قتل زن مشروط به پرداخت مازاد دیه است، حال اگر اولیاء مقتول خواهان قصاصند و از طرفی تمکن پرداخت مازاد دیه را ندارند، آیا زندانی کردن قاتل مجاز است تا زمانی که اولیاء دم متمکن شده آنرا بپردازند و وی را قصاص نمایند؟
این گونه موارد که ممکن است اشباه و نظایری نیز داشته باشد، حکم روشنی در قانون ندارند و از طرفی در فقه نیز نظر واحدی وجود ندارد و از اینروی باعث گردیده است تعداد زندانیان افزایش یابد و مشکلاتی را برای دستگاه قضایی و سازمان زندانها به همراه آورد. بدیهی است که اگر آنان مستحق حبس شدن باشند نباید در اندیشه حذف آن بود مگر از باب تبدیل مجازات، ولی سخن در این است که محکومان، محکوم به قصاصند و نه حبس، چرا باید شخصی برای روشن نبودن حکم فقهی و یا قانونی متحمل مجازات گردد؟ کسی که شخصا خواهان اجرای حکم قصاص است و اولیاء دم نیز تقاضای قصاص کرده اند چرا باید به خاطر امری که مربوط به جانی نیست منتظر قصاص بماند و آن هم نه انتظار محض، بلکه در حبس بماند و منتظر قصاص باشد؟ چرا باید به ناحق خانواده جانی سالها بخاطر ارتکاب جرم رئیس خانواده (مثلا) متحمل مجازات شوند؟ زنی به علت آنکه همسرش سالها در حبس است بی همسر می ماند و نمی تواند شوهر اختیار کند و حال آنکه اگر فورا قصاص می شد او می توانست با یک بار تحمل مصیبت زندگی دوباره ای را آغاز کند و احیانا از بحرانهای اقتصادی و اخلاقی پیشگیری نماید. بدیهی است که فقه برای حل این مشکل راه حلی دارد که این تحقیق عهده دار ارائه آنست.
پیش از پاسخ گویی به هر یک از سؤالات به طور کلی خاطر نشان می سازیم که، شخصیت انسانها و آزادی آنان سخت مورد اهتمام دین قرار دارد و اگر چه چنانکه گفتیم گاه به حکم خرد برای حفظ مصالح جامعه این آزادی از برخی سلب می گردد، ولی اصل اولی بر عدم جواز تعرض به انسانها و سلب آزادی و زندانی کردن آنان است و حتی در مواردی که شخص مرتکب جرمی گردیده است، انتخاب حبس در بین مجازاتهای دیگر نیازمند دلیل شرعی است و با تتبع و استقراء در متون اولی دینی دلیل متقنی بر جواز و مشروعیت حبس در موارد تاخیر قصاص به دست نمی آید. نگارنده با پژوهش در جوامع روایی به ویژه وسایل الشیعه و مستدرک آن به موارد فراوانی از حبس های مجاز دست یافت که پاره ای از آنها حدی و برخی تعزیری بوده و بعضی دیگر به منظور کشف حقیقت و یا جلوگیری از ایراد آسیب به جامعه صورت می گیرد ولی هیچ یک بر مورد بحث منطبق نیست، مگر دو روایت که دلالت آن مورد تردید است. ما نخست به طور اجمال به عمده ترین موارد اشاره می کنیم و آنگاه از دو روایت نیز سخن می گویم و در مورد چند صورت که مربوط به قتل است به طور مختصر توضیح می دهیم:
۱ – حبس متهم به قتل: یکی از مواردی که به دلیل وجود روایت می توان حبس را جایز شمرد، موردی است که شخصی به قتل دیگری متهم گردد. در چنین مواردی می توان متهم را آنهم به مدتی بسیار کوتاه بمنظور کشف حقیقت بازداشت نمود.
عن ابی عبدالله علیه السلام «ان النبی صلی الله علیه وآله وسلم کان یحبس فی تهمه الدم سته ایام، فان جاء اولیاء المقتول بثبت و الا خلی سبیله ». ^(۱۲)
ملاحظه می شود که در باب قتل با تمام اهمیتی که دارد پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم تنها ۶ روز متهم را حبس می کرد و تعبیر به ماضی استمراری دلالت بر آن دارد که وقایع متعددی از آن بزرگوار صادر گردیده است.
در سنن بیهقی از امام باقر علیه السلام نقل شده است که:
«ان علیا علیه السلام قال: انما الحبس حتی یتبین للامام، فما حبس بعد ذلک فهو جور». ^(۱۳)
شهید اول در کتاب «القواعد و الفوائد» حبس متهم به دم را برای ۶ روز مجاز دانسته است. وی می گوید:
«ضابط الحبس توقف استخراج الحق علیه و یثبت فی مواضع… ۶ – و المتهم بالدم، سته ایام ». ^(۱۴)
از مرحوم شیخ و پیروان وی و صهرشتی و طبرسی نیز نقل شده است که به همین رای قائلند. ^(۱۵)
گفتنی است با وجود روایت، پاره ای دیگر از فقیهان با تردید با آن مواجه شده اند:
مرحوم محقق حلی در شرایع فرموده است:
اذا اتهم و التمس الولی حبسه حتی یحضر ببینه ففی اجابته تردد و مستند الجواز ما رواه السکونی عن ابی عبدالله علیه السلام «ان النبی کان یحبس فی تهمه الدم سته ایام، فان جاء الاولیاء بثبت – و الا خلی سبیله – و فی السکونی ضعف ». ^(۱۶)
فقیه نامدار امامیه مرحوم نجفی نیز اظهار نموده است:
«یمنع من العمل به فیما خالف اصل البرائه و غیره اذ هو تعجیل عقوبه لا مقتضی له و لذا کان خیره الحلی و الفخر و جده و غیر هم علی ما حکی العدم… و علی کل حال فلا یخلو العمل بالخبر المزبور هنا من قوه لا عتضاده بعمل من عرفت و حکایه الاجماع علی العمل باخبار الراوی المزبور. نعم الظاهر اختصاص الحکم بالقتل دو