خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل اگر برخی از اولیاء صغیر یا مجنون باشند:

محقق حلی بدون اینکه رای فقهی خویش را بیان کند، فرموده است:
«فان حضر بعض و غاب الباقون قال الشیخ للحاضر الاستیفاء بشرط ان یضمن حصص الباقین من الدیه و کذا لو کان بعضهم صغارا». ^(۵۰)
محقق حلی در این فرض پس از نقل رای شیخ طوسی تنها احتمال این را داده است که قاتل را تا زمان افاقه مجنون و بلوغ صغیر در حبس نگاه دارند. علامه حلی حبس جانی تا زمان افاقه مجنون یا بلوغ صبی را به عنوان احتمال ذکر نموده است:
«و لو کان فیهم غایب او صغیر و مجنون قیل: کان للحاضر الاستیفاء و کذا الکبیر و العاقل لکن یشرط ان یضمنوا نصیب الغایب و الصبی و المجنون من الدیه و یحتمل حبس القاتل الی ان یقدم الغائب و یبلغ الصغیر و یفیق المجنون ». ^(۵۱)
حضرت امام خمینی قدس سره در این باره فرموده اند:
«و لو کان بعضهم مجنونا فامره الی ولیه و لو کان صغیرا ففی روایه: انتظروا الذین قتل ابوهم ان یکبروا فاذا بلغوا خیروا فان احبوا قتلوا او عفوا او صالحوا».
جالب است که فقیه مزبور بین مجنون و صغیر تفکیک فرموده است و امر مجنون را به عهده ولی او گذارده ولی در مورد صغیر حکم به انتظار جانی تا زمان بلوغ نموده است. ولی به نظر می رسد روایت موثق مزبور ناظر به موردی است که تمامی اولیاء دم صغیرند و نه برخی از آنان و از اینروست که شیخ طوسی با آنکه در صورت انحصار اولیاء در صغیر به انتظار تا زمان بلوغ نظر داده است ^(۵۲) ،در موردی که برخی از آنان بالغند، بشرط ضمان حصه سایرین برای آنان حق استیفاء قصاص قایل شده است. ^(۵۳) و این رای صحیح می نماید چنانکه تمامی ادله ای که در فرع پیشین از صاحب جواهر برای اثبات حق استیفاء هر یک از اولیاء بدون اذن سایرین، نقل کردیم در اینجا نیز جاری است.
صاحب جواهر در این فرع چنین فرموده است:
«بل عن الخلاف اجماع الفرقه و اخبارها علیه و عن المبسوط عندنا، بل هو معقد اجماع الغنیه و هو واضح الوجه بناء علی عدم اعتبار الاذن، اما علیه فلعل وجهه ترتب الضرر علی الکامل (البالغ) بالتاخیر الذی هو معرض زوال الحق و حبسه الی ان یبلغ الصبی و یفیق المجنون او یموت فیقوم ورثتهم مقامهم او یرضی الکامل بالدیه ضرر علی القاتل و تعجیل عقوبه لا دلیل علیه.» ۴ – عدم پرداخت دیه توسط قاتل با وجود تقاضای اولیاء دم:
قتل عمد اولا موجب قصاص است نه دیه. محقق حلی در این باره چنین فرموده است:
«قتل العمد یوجب القصاص لا الدیه » ^(۵۴) .
صاحب جواهر در ذیل آن افزوده است:
«عینا قطعا بل ضروره و لا تخییرا»
و از این عبارت استفاده می شود که وی قصاص را واجب عینی برای جانی می داند و نه تخییری بین قصاص و دیه، ^(۵۵) ضمن اینکه در دو جای دیگر به این نکته تصریح نموده است. ^(۵۶)
و از طرفی در اینکه قصاص حق اولیاء دم است تردیدی وجود ندارد، بنابراین اولا قصاص حق اولیاء دم است و بر جانی عینا تکلیف است که خود را جهت قصاص تسلیم نماید، و نه جانی می تواند اولیاء دم را مجبور به پذیرش دیه یا افزون بر دیه نماید و نه اولیاء دم می توانند جانی را به پرداخت دیه یا کمتر و یا بیشتر از آن وادارند.
ادله بسیاری بر این دلالت می کند که قتل عمد موجب قصاص است نه دیه:
۱ – اجماع فقهاء: ابن ادریس در این مساله نفی خلاف نموده و آنرا به اصحاب امامیه نسبت داده و نیز ادعای اجماع نموده بلکه در این رای از ظاهر قرآن کریم (بقره/ ۱۹۴ – مائده/ ۴۵) و اخبار متواتره ^(۵۷) استفاده نموده است. همچنین شیخ طوسی و نیز صاحب غنیه ادعای اجماع فرموده اند.
۲ – آیات قرآن کریم و روایات متواتره: از ظاهر «النفس بالنفس » (مائده/ ۴۵) «فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم » (بقره/ ۱۹۴) و سایر آیات مربوط به قصاص و نیز نصوص متواتره ^(۵۸) نیز بدست می آید که قتل عمد موجب قصاص است; چه آنکه این آیات و نیز روایات متضمن وجوب قصاصند بدون اینکه اشعاری بر تخییر بین قصاص و دیه داشته باشند.
۳ – روایت معتبره یا صحیحه ابن سنان از امام صادق علیه السلام:
«من قتل مؤمنا متعمدا قید منه الا ان یرضی اولیاء المقتول ان یقبلوا الدیه فان رضوا بالدیه و احب ذلک القاتل فالدیه اثنا عشر الفا» ^(۵۹)
بنابراین آنچه که اولا ولی دم حق دارد و جانی بر آن مکلف است قصاص است و جانی بیش از آن تکلیف ندارد که خود را برای قصاص تسلیم کند. این است که فقیهان ما فرموده اند:
«فلو عفی الولی علی مال لم یسقط القود و لم تثبت الدیه الا مع رضا الجانی » ^(۶۰) .
حضرت امام در این مساله فرموده است:
«قتل العمد یوجب القصاص عینا و لا یوجب الدیه لا عینا و لا تخییرا فلو عفی الولی القود یسقط و لیس له مطالبه الدیه و لو بذل الجانی نفسه لیس للولی غیرها…». ^(۶۱)
بر خلاف برخی از فقیهان عامه از جمله شافعی و احمد که با عفو ولی دم، پرداخت دیه را بر جانی واجب می داند هر چند بدان راضی نباشد،
«ان للولی حق العدول الی المال من غیر مرضاه القاتل ». ^(۶۲)
گفتنی است برخی از فقهاء امامیه نیز احتمال داده اند که در صورت مطالبه دیه توسط اولیاء دم و امکان پرداخت آن توسط جانی، از باب وجوب حفظ نفس، بر وی واجب است که دیه را بپردازد. ولی چنانکه صاحب جواهر نیز تصریح ورزیده اند وجوب حفظ نفس مقتضی آن نیست که اصاله و بدوه ولی دم مخیر بین انتخاب قصاص یا دیه باشد ^(۶۳) بلکه در صورتی که دلیل وجوب حفظ نفس تمام باشد بر جانی در صورت امکان واجب است چند برابر دیه را بپردازد.
بهر حال تنها در صورت رضایت جانی و مصالحه بین او و اولیاء دم ممکن است او متعهد به پرداخت دیه گردد و در غیر این صورت اگر وی خویش را برای قصاص تسلیم نماید بیش از آن تکلیفی ندارد و هر گاه اولیاء دم به هر جهت نتوانند این حق را استیفاء کنند، حبس نمودن جانی بر هیچ دلیلی مبتنی نیست. بدیهی است که حق قصاص در صورت عدم امکان موقت استیفاء، زایل نمی گردد، بلکه جانی با سپردن وثیقه و یا معرفی کفیل آزاد می شود تازمانی که استیفاء ممکن گردد یااولیاء به تصمیم قطعی برسند، مگر آنکه امکان فرار وی باشد و از طرفی احتمال رفع مانع در فاصله زمانی کوتاه وجود داشته باشد، که در این صورت می توان با استفاده از ملاک جواز حبس به قتل در مدت کوتاه، حبس کوتاه مدت را در این مورد نیز مشروع دانست. ۵ – عدم پرداخت فاضل دیه توسط اولیاء دم جهت استیفاء قصاص
از مسلمات فقه امامیه آن است که قصاص مرد در برابر زن مشروط به پرداخت مازاد دیه است و این دیدگاه اجماعی فقهی مستند به روایات صحیح و مستفیض است و بر اساس مبانی فقهی جای هیچ گونه شک و تردید در این حکم وجود ندارد ^(۶۴) .
حال گاهی اجرای این نظریه فقهی در عمل، منجر به آن می شود که استیفاء قصاص ممکن نباشد و آن درجائی است که اولیاء مقتول خواهان قصاصند ولی تمکن پرداخت فاضل دیه را ندارند. آیا در اینصورت می توان تا زمان تمکن اولیاء دم قاتل را زندانی نمود؟ و آیا می توان اولیاء دم را مجبور به اخذ دیه کرد؟ و آیا می توان فاضل دیه را از بیت المال پرداخت و حکم را جاری نمود؟
اولا هیچ وجه و دلیلی برای جواز پرداخت فاضل دیه از بیت المال نداریم، بلکه بنظر می رسد عدم جواز پرداخت فاضل دیه از بیت المال را می توان از روح فقه بدست آورد; چه آنکه هر چند ولی دم حق قصاص دارد که از صریح آیات استفاده می شود ولی از امتیازات فقه اسلامی آنست که قواعد اخلاقی و لطیف را نادیده نگرفته است. در قصاص باآنکه قرآن کریم صریحا می فرماید «ولکم فی القصاص حیاه یا اولی الالباب »، به زبان اخلاقی می گوید اگر عفو کنید برای شما بهتر است، بنابراین باآنکه قصاص حق ولی دم است ولی از مطلوبیت برخوردار نیست، بلکه عفو مطلوب و خیر است، بنابراین می توان گفت دولت نباید کسی را در اجرای حقی که چندان هم مطلوب و خیر نیست یعنی کشتن انسان دیگری یاری رساند، بویژه آنکه معمولا این قتلها بطور اتفاقی رخ می دهد. بدیهی است اگر قاتل از اشخاص شرور باشد دولت مکانیزم دیگری همچون حبس تعزیری نیز جهت مجازات وی در اختیار دارد.
اما در چنین موردی چه می توان کرد؟ حبس؟ اجبار اولیاء به اخذ دیه و یا آزادی جانی با اخذ وثیقه تا زمان امکان استیفاء یا تصمیم اولیاء بر اخذ دیه؟
سؤال دیگری نیز وجود دارد و آن اینکه آیا در صورت رضایت ولی دم در گرفتن دیه، می توان جانی را مجبور به پرداخت دیه کرد و یاهمانند موارد عادی، دیه تنها با تراضی و مصالحه ثابت می شودو جانی می تواند بگوید یا فاضل دیه را بپردازید و قصاص کنید و یا عفو نمایید؟
اگر چه پیشتر گفتیم که قتل عمد موجب حق قصاص است و جانی از باب وجوب عینی مکلف است خویش را برای قصاص تسلیم کند، ولی در مواردی که قصاص مشروط به پرداخت فاضل دیه است، ولی دم بدوا مخیر است که با پرداخت فاضل دیه قصاص کند و یا دیه دریافت نماید. علامه حلی در قواعد چنین فرموده است:
«و لو امتنع الولی من رد الفاضل او کان فقیرا، الاقرب ان له المطالبه بدیه الحره و ان لم یرضی القاتل اذ لا سبیل الی طل الدم ».
البته صاحب جواهر الکلام در این مورد نیز قصاص را اصل دانسته و اخذ دیه را تنها در صورت تراضی ممکن می داند. عبارت وی که در پاسخ علامه اظهار نموده چنین است:
«و فیه ان المتجه العدم بناء علی ان الاصل فیها القود و الدیه انما تثبت صلحا موقوفا علی التراضی، فمع عدم رضا القاتل تقف مطالبته بالقصاص علی بذل الولی الزائد و امتناعه عن ذلک لا یوجب الدیه، بل و کذا فقره بل اقصاه التاخیر الی وقت المیسره و لیس مثل ذلک طلا کما هو واضح ».
بنابراین صاحب جواهر بر این باور است که حق اولی ولی دم این است که با پرداخت فاضل دیه استیفاء قصاص نماید و امتناع یاعدم قدرت در پرداخت فاضل دیه موجب نمی شود که بدون رضایت قاتل بتواند دیه بستاند، بلکه باید به وی مهلت داد تا متمکن شده یا راضی به پرداخت فاضل دیه گردد.
حضرت امام نیز با صاحب جواهر وحدت نظر دارد:
«لو امتنع ولی دم المراه عن تادیه فاضل الدیه او کان فقیرا ولم یرضی القاتل بالدیه او کان فقیرا یؤخر القصاص الی وقت الاداء و المیسره » ^(۶۵)
بدیهی است آراء و دیدگاههای فقهی فقیهان ناموری همچون صاحب جواهر و امام خمینی حائز اهمیت فراوانی است ولی در مساله مورد بحث از روایات بسیاری تخییر بدوی ولی دم استفاده می گردد و وجه فتوای دو فقیه و الا مقام مزبور برای نگارنده روشن نیست. ما در اینجا به پاره ای از روایات اشاره می کنیم:
۱ – عن عبدالله بن سنان قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول فی رجل قتل امراته متعمدا قال: ان شاء اهلها ان یقتلوه قتلوه و یؤدوا الی اهله نصف الدیه و ان شاؤوا اخذوا نصف الدیه، خمسه آلاف درهم. ^(۶۶)
۲ – عن ابی عبدالله علیه السلام قال: اذا قتلت المراه رجلا قتلت به و اذا قتل الرجل المراه فان ارادوا القود ادوا فضل دیه الرجل علی دیه المراه و اقادوه بها و ان لم یفعلوا قبلوا الدیه دیه المراه کامله و دیه المراه نصف دیه الرجل. ^(۶۷)
۳ – عن ابی جعفر علیه السلام قال: اتی رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم برجل قد ضرب امراه حاملا بعمود الفسطاط فقتلها، فخیر رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم اولیائها ان یاخذوا الدیه خمسه آلاف درهم و غره وصیف او وصیفه للذی فی بطنها، او یدفعوا الی اولیاء القاتل خمسه آلاف و یقتلوه. ^(۶۸)
۴ – عن صفوان عن… عن ابی بصیر عن احدهما علیها السلام قال: قلت له: رجل قتل امراه فقال: ان اراد اهل المراه ان یقتلوه ادوا نصف دیته و قتلوه و الا قبلوا الدیه. ^(۶۹)
۵ – عن ابی عبدالله علیه السلام قال: ان قتل رجل امراه خیر اولیاء المراه ان شاؤوا ان یقتلوا الرجل و یغرموا نصف الدیه لورثته و ان شاؤوا ان یاخذوا نصف الدیه. ^(۷۰)
۶ – عن ابی جعفر علیه السلام فی الرجل یقتل المراه قال: ان شاء اولیاؤها قتلوه و غرموا خمسه آلاف درهم لاولیاء المقتول و ان شاؤوا اخذوا خمسه آلاف درهم من القاتل.
گفتنی است مرحوم مجلسی، بجز دو روایت ۴ و ۵، سند سایر روایات مذکور را صحیح دانسته است. ^(۷۱)
بنظر می رسد با توجه به همین روایات می توان ولی دم را بین استیفاء قصاص مشروط و اخذ دیه مخیر دانست.
پیشتر کلام علامه را از قواعد نقل نمودیم که با استناد به عدم جواز هدر رفتن خون مسلمان، تخییر بدوی اولیاء دم در قصاص با پرداخت فاضل دیه و یا دریافت دیه را پذیرفته است. مرحوم فاضل هندی در شرح کلام علامه آورده است:
«اگر ولی دم فقیر بوده یا از رد فاضل دیه امتناع ورزد فتوای نزدیکتر به واقع آنست که حق مطالبه دیه زن را دارد، هر چند قاتل بدان راضی نباشد; چه آنکه هدر رفتن خون مسلمان جایز نیست و در اینجا اگر ولی دم بدون پرداخت فاضل دیه اقدام به استیفاء قصاص نماید نصف خون قاتل به هدر می رود و اگر به دلیل عدم توانایی در پرداخت فاضل دیه نتواند قصاص کند و همچنین حق دریافت دیه را نداشته باشد، تمام خون مقتول به هدر می رود، بنابراین باید به ولی دم اجازه دریافت دیه را داد، هر چند قاتل راضی نباشد. و احتمال داردکه حق مطالبه دیه را نداشته باشد، چون در چنین جنایتی اصل آنست که موجب قصاص می شود». ^(۷۲)
نکته شایان ذکر این است که قانونگذار در قانون سابق حدود و قصاص همین دیدگاه را که ما با استناد به روایات بعضا صحیح صحت و روایی آن را مبرهن ساختیم پذیرفته بود. ماده ۴۴ قانون مزبور چنین تدوین شده بود:
«هر گاه مردی زنی را به قتل برساند، ولی دم مخیر است بین قصاص با پرداخت نصف دیه کامل به قاتل و بین مطالبه دیه زن از قاتل ».
ولی در قانون مجازات اسلامی از آن نظر عدول نموده، بانسخ آن از دیدگاه فقهی حضرت امام خمینی قدس سره پیروی کرده، ماده ۲۵۸ را به ترتیب زیر جایگزین آن ساخته است:
«هر گاه مردی زنی را به قتل رساند، ولی دم حق قصاص قاتل را با پرداخت نصف دیه دارد ودر صورت رضایت قاتل می تواند به مقدار دیه یا کمتر یا بیشتر از آن مصالحه نماید».
حال که از روایات مستفاد است که ولی دم بین قصاص مشروط و اخذ دیه مخیر است، سخن در این است که در صورتی که ولی دم حاضر یا قادر به پرداخت فاضل دیه نیست آیا می توان جانی را زندانی نمود؟
پاسخ به این سؤال آسان می نماید، چه آنکه عدالت مقتضی آنست که حبس را مجاز ندانیم چون ولی دم اگر از پرداخت فاضل دیه امتناع می کند و یا تمکن از پرداخت آن ندارد می تواند فرد دیگر از طرفین تخییر را برگزیند; چه، قصاص مشروط حق مطلق بدوی وی نیست و به هیچ روی نمی توان حکم نمودکه ولی دم مختار است یکی از دو صورت را بپذیرد ولی درعین حال چون هیچ یک را اختیار نمی کند، باید جانی محبوس گردد تا ولی اتخاذ تصمیم نماید. عدالت که از مبانی فقه اسلامی است هرگز به چنین حکمی رضایت نمی دهد. بنابر این نهایت چیزی که در این مساله می توان گفت این است که ولی مخیر است یکی از دو صورت رااختیار کند و وی را نمی توان به اختیار یکی اجبار نمود، ولی در صورت عدم اختیار فوری، وجهی برای زندانی کردن جانی وجود ندارد، بلکه باید با وثیقه معتبر وی را آزاد نمود تا زمانی که ولی دم تصمیم بگیرد که آیا با پرداخت فاضل دیه قصاص می کند یا دیه دریافت می دارد.
گفتنی است فقیهانی چون صاحب جواهر الکلام و حضرت امام که برای ولی دم بدوا تخییر قایل نیستند بلکه حق وی را قصاص مشروط می دانند و اخذ دیه را تنها در صورت مصالحه ممکن می شمارند، نیز در صورت امتناع وی از پرداخت فاضل دیه یا عدم تمکن او، سخنی از حبس جانی نگفته اند بلکه اظهار داشته اند نهایت چیزی که می توان گفت آنست که این حق تا زمان تمکن به تاخیر بیفتد. ^(۷۳)
پاسخ حضرت آیه الله اردبیلی که در استفتاء از جواز یا عدم جواز حبس، به نوشتن «جایز نیست » بسنده نکرده چنین است:
«اگر اولیاء دم قصاص بخواهند باید فاضل دیه را بپردازند، و اگر فاضل دیه را نمی پردازند یا ندارند که بپردازند می توانند دیه مقتول را بگیرند. اگر خواستند دیه مقتول را می گیرند و اگر نخواستند و فاضل دیه را هم ندادند نمی توان قاتل را محبوس کرد، بعد از گفتن مساله به اولیاء دم و گفتن اینکه اگر دیه نگیرید و فاضل دیه را نپردازید حق قصاص ندارید و ما زندانی را آزادی می گذاریم، باید زندانی را آزاد گذاشت ». ولایت بر صغیر و مجنون در استیفاء قصاص
یکی از مسایلی که روشن شدن آن پاره ای از مشکلات مربوط به قصاص و انتظار آن می کاهد، بحث از اطلاق و عموم ولایت بر صغار و مجانین است و این که آیا ولایت، استیفاء قصاص یا مصالحه بر دیه را نیز شامل می شود یا فاقد اطلاق یا عموم است.
شهید اول در این باره چنین فرموده است:
«و لو کان الولی صغیرا وله اب او جد لم یکن له الاستیفاء الی بلوغه… و فی حکمه المجنون » ^(۷۴)
شیخ طوسی چنین آورده است:
«لو کان الولی صغیرا و له اب اوجد لم یکن لاحد ان یستوفی حتی یبلغ سواء کان القصاص فی الطرف او النفس » ^(۷۵)
شهیدثانی برای فتوای شهید اول چنین ذکر دلیل کرده است که:
«لان الحق له و لا یعلم ما یریده حینئذ و لان الغرض التشفی و لا یتحقق بتعجیله قبله و حینئذ فیحبس القاتل حتی یبلغ ».
شهید اول در ادامه کلام خویش آورده است که: «و قیل تراعی المصلحه » و شهید ثانی بعد از نسبت دادن این قول به شیخ و اکثر متاخران و معلل ساختن آن، آنرا «اجود» شمرده است:
«و قیل و القائل الشیخ و اکثر المتاخرین تراعی المصلحه فان اقتضت تعجیله جاز لان مصالح الطفل منوطه بنظر الولی و لان التاخیر ربما استل