خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل تاملی در : ماده ۷۲ قانون مجازات اسلامی

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل تاملی در : ماده ۷۲ قانون مجازات اسلامی :

ماده ۷۲ قانون مجازات اسلامی بیان می دارد:

هر گاه کسی به زنایی که موجب حد است، اقرار کند و بعد توبه نماید، قاضی می تواند برای او از ولی امر تقاضای عفو بنماید و یا حد رابر او جاری سازد.

آنچه در فوق بیان شد همان ماده ۸۹ قانون حدود و قصاص است که با برخی تغییرات، در سال ۱۳۷۰ به تصویب رسیده است. سابقا مقنن در ماده ۸۹ آن قانون بیان کرده بود:

هر گاه فرد زانی به زنایی اقرار کند که موجب حد است و بعد توبه نماید، حاکم می تواند او را عفو نماید و یا حد را بر او جاری سازد.

در این مقاله به ایراداتی که به اعتقاد نگارنده به این دو ماده قانونی وارد می باشد می پردازیم.

ایرادات ماده ۷۲

ایرادات مربوط به این ماده قانونی را در دو قسمت بررسی می کنیم:

۱. ایرادات فقهی: امکان اسقاط مجازات حدی به دنبال توبه زانی بعد از اقرار، یکی از مباحث مربوط به جرم زنا می باشد که فقهای امامیه به طور مشروح در مورد آن به بحث پرداخته اند.() اگر اهم مباحث فقها را در باره تخییر امام بعد از توبه ز انی ، بررسی نماییم، مشاهده خواهیم کرد که دو سؤال مهم و اساسی ذهن آنها را به خود مشغول کرده است. سؤال اول آن است که اساساآیا اختیار اجرای حد یا عفو صرفا از آن معصوم (ع) بوده یا شامل نواب آن حضرت (ع) در عصر غیبت نیز می شود؟

سؤال دوم آن است که آیا وجود این اختیار برای امام منوط به تحقق توبه از طرف زانی است؟

بررسی اقوال فقهای امامیه نشان می دهد که پاسخ اکثریت آنها به سؤال اول آن است که از این اختیارات خاص معصوم (ع)می باشد.() البته برخی دیگر از فقها، مانند حضرت امام در تحریر الوسیله، در این باره به تردید افتاده اند و برخی دیگر،() مانند صاحب جواهر، در اختصاص این اختیار به معصوم (ع) احتیاط را انتخاب کرده اند.() در هرحال دیدگاه اکثر فقها آن است که اگر چه بسیاری از اختیارات معصوم (ع) در زمینه اجرای حدود در زمان غیبت بنا بر ادله عقلی و نقلی به نایبان آن حضرت واگذار شده، لیکن بعید نیست برخی از اختیارات نیز بنا به دلایل مختلف، تنها از اختصاصات معصوم (ع) باشد، ازجمله اختیار عفو یا اجرای حد نسبت به زانی مقر.

نکته مهم دیگر این که حتی اگر کلمه (امام) در کتب فقهی را به نواب حضرت توسعه دهیم، این اختیار بایستی برای مجتهد جامع الشرایط باشد تا به اعمال این اختیار بپردازد.

لذا اولین ایراد به ماده ۷۲ ق م ا و نیز ماده ۸۹ قانون حدود و قصاص آن است که مقنن بر خلاف دیدگاه فقهای امامیه، این اختیار خاص رانه تنها در اختیار نواب آن حضرت بلکه به قاضیان منصوب فعلی دادگاهها نیز اعطا نموده است. اداره حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به اختلاف محاکم در تفسیر کلمه (قاضی) در نظریه شماره ۵۵۴۸/۷ ۱۰/۱۰/۶۳ آورده است:

مراد از کلمه حاکم همان رئیس محکمه می باشد….

در هر حال آنچه در نظام حقوقی و قضایی ما در ماده ۷۲ ق م ا وجود دارد، با ضوابط فقهی ناسازگار است و با توجه به مطالب صریح فقهی در این زمینه، ندانستیم چرا برخی از نویسندگان، ماده مزبور را دقیقا مطابق اقوال فقهای امامیه تشخیص داده اند؟!()

در پاسخ به سؤال دوم نیز بایستی متذکر شد که هر چند اکثر فقها حکم فوق را مقید به تحقق توبه زانی نموده اند، لیکن بررسی روایات مربوط نشان می دهد که این روایات خالی از قید توبه اند، لیکن چنان که مرحوم صاحب جواهر () ذکر نمود، تنها دلیل اعتبار این قید همان اجماع فقهاست.

خالی بودن روایات ماثور از قید توبه، تمایل برخی از متاخرین را به وجود تحقق این اختیار برای امام بدون شرط توبه، به وجود آورده است().

۲. تشتت دادگاهها در موضوعات یکسان و مشابه: ایراد مهم دیگر به نحوه عملکرد تقنینی در ماده ۷۲ ق م آن است که وجود چنین اختیاری برای قضات محاکم فعلی، می تواند زمینه بروز اختلاف آرای دادگاهها در موضوعات یکسان را به وجود آورد، زیرا معلوم نیست که قاضی بر اساس چه ضابطه و معیاری به اجرای حد یا درخواست عفو بپردازد؟ قاضی از کجا بایستی تشخیص دهد که با وجود توبه مقر، قابلیت عفو را دارد یا خیر؟ در هر حال وجود این اختیار وسیع برای قضات و با توجه به روحیات مختلف قضات و در اختیار نداشتن پرونده شخصیت بزهکاران جهت اطلاع از شخصیت آنها می تواند زمینه بروز این اختلاف را در آرای دادگاهها پدید آورد.

تغییرات سال ۱۳۷۰

مقایسه ماده ۸۹ قانون حدود و قصاص با ماده ۷۲ ق م ا نشان می دهد که مقنن در صدد بوده حق اعطای عفو را از قاضی محکمه گرفته ودر اختیار ولی امر مسلمین قرار دهد، زیرا خود به درستی واقف به این مسئله بوده که وقتی وجود این اختیار برای فقهای جامع الشرایط در عصر غیبت محل تردید بوده، چگونه قضات منصوب می توانند دارای این اختیار باشند