خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل تاملی در فقه سیاسی شیعه ؛ در گفت و گو با آیت الله عمید زنجانی

فایل پاورپوینت فایل پاورپوینت کامل تاملی در فقه سیاسی شیعه ؛ در گفت و گو با آیت الله عمید زنجانی؛ راهکاری شایسته برای ارائه‌های موفق

اگر به‌دنبال یک فایل ارائه‌ی آماده با کیفیت بالا و طراحی حرفه‌ای هستید، فایل فایل پاورپوینت کامل تاملی در فقه سیاسی شیعه ؛ در گفت و گو با آیت الله عمید زنجانی انتخابی مناسب برای شماست. این مجموعه شامل 104 اسلاید استاندارد و دقیق است که با هدف ارتقاء کیفیت ارائه‌های شما تهیه شده‌اند.

دلایل انتخاب فایل فایل پاورپوینت کامل تاملی در فقه سیاسی شیعه ؛ در گفت و گو با آیت الله عمید زنجانی:

• طراحی ساختارمند و چشم‌نواز: هر اسلاید با دقت بالا و توجه به اصول طراحی گرافیکی تهیه شده است تا محتوای شما به‌خوبی دیده و درک شود.
• آمادگی کامل برای ارائه: نیازی به ویرایش مجدد نیست؛ فایل فایل پاورپوینت کامل تاملی در فقه سیاسی شیعه ؛ در گفت و گو با آیت الله عمید زنجانی آماده‌ی استفاده در کلاس، جلسه یا کنفرانس است.
• سازگاری کامل با پاورپوینت: نمایش صحیح اسلایدها در تمامی نسخه‌های PowerPoint بدون بهم‌ریختگی یا مشکل ظاهری تضمین شده است.

تولید شده با رویکرد حرفه‌ای:

تمامی بخش‌های فایل پاورپوینت کامل تاملی در فقه سیاسی شیعه ؛ در گفت و گو با آیت الله عمید زنجانی با هدف ایجاد یک تجربه کاربری روان و بی‌نقص طراحی شده‌اند. جزئیات با دقت بالا تنظیم شده‌اند تا ارائه‌ای حرفه‌ای و تأثیرگذار داشته باشید.

توجه:

تنها نسخه رسمی فایل فایل پاورپوینت کامل تاملی در فقه سیاسی شیعه ؛ در گفت و گو با آیت الله عمید زنجانی از کیفیت کامل برخوردار است. نسخه‌های غیرمجاز ممکن است شامل اشکالات طراحی باشند و توصیه نمی‌شود از آن‌ها استفاده شود.

با تهیه فایل فایل پاورپوینت کامل تاملی در فقه سیاسی شیعه ؛ در گفت و گو با آیت الله عمید زنجانی، سطح ارائه‌های خود را ارتقاء دهید و مخاطبان خود را تحت تأثیر قرار دهید

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل تاملی در فقه سیاسی شیعه ؛ در گفت و گو با آیت الله عمید زنجانی :

جایگاه فقه سیاسی در زندگی امروز ما چیست و چه تعریفی از آن ارائه می فرمایید؟

آیت الله عمید زنجانی: بسم الله الرحمن الرحیم. به نظر می رسدکه وقت آن رسیده باشد که ما فقه سیاسی را با تعریف جدیدی موردبررسی قرار دهیم. تا کنون در تبیین فقه سیاسی، بیشتر توجهات ما به این نکته معطوف بوده است تا سلسله مباحثی که در فقه سنتی به سیاست مربوط است، جمع آوری شده و بر اساس آن یک مجموعه مدون جدیدی به وجود بیاید و نامش هم فقه سیاسی، فقه الحکومه ویا فقه الدوله باشد; مانند مباحث جهاد، مباحث ولایت و مباحثی که به نحوی مربوط به دولت و حکومت است. می دانید که این امر هم کار آسانی نبود; چون در دوره متاخرین، به اصطلاح دوره میانی،از مرحوم محقق به بعد، اصلا فقه سیاسی افول کرده بود. از زمان محقق حلی تا شهید، جز در دوران مرحوم کرکی بیشتر به مسائل غیر سیاسی فقه پرداخته شده است مباحث فقه سیاسی در کتاب «المبسوط » شیخ طوسی به تناسب مجموعه کتاب بیشتر ازمسالک یا حتی کتابهای مرحوم محقق حلی مثل «معتبر» است. وامروز هم به نظر می رسد که اگر ما به جمع آوری مباحث مربوط به سیاست در فقه بپردازیم، فقط یک میراث فقهی و یک مساله ای تاریخی می شود که به تاریخ فقه مربوط است. در حقیقت اگر ما این مجموعه مدون را به نحو احسن از زمان غیبت کبری تا به حال تدوین کنیم، به این سؤال پاسخ داده ایم که گذشتگان در موردفقه سیاسی چه کرده اند. ما امروز به تعریف جدیدی از فقه سیاسی نیاز داریم تا به مسائل جدید سیاسی پاسخ دهد; یعنی صرف نظر ازمسائلی که در گذشته بوده است. شیخ مفید، شیخ طوسی، محقق حلی، شهیدین، محقق اردبیلی در «مجمع الفائده و البرهان »، حتی شیخ انصاری، صاحب جواهر و مرحوم نائینی; اینها در حقیقت به مسائل و موضوعات زمان خودشان پرداخته اند و پاسخ داده اند. حتی «تنبیه الامه و تنزیه المله » نیز همین طور است. مرحوم نائینی به عنوان یک فقیه، وارد مباحث سیاسی زمان خودش شد و خواسته است یک سامان فکری به آنچه که می تواند مساله روز باشد، بدهدکه در مجموع، به شکل این کتاب درآمده است. می دانید که این کتاب هم، با فقه سنتی تعارض دارد و هم با مسائل سیاسی متداول آن روز تعارض دارد. این نشان دهنده این است که مرحوم نائینی در صدد بوده که به این مساله پاسخ دهد که آیا مشروطیت جایزاست یا جایز نیست؟ خوب، اگر ما بپذیریم مسائل سیاسی متحول است و مانند همه علوم، روز به روز مسائل جدید مطرح می شود، اصلانمی توانیم در یک جا توقف کنیم. در فقه سیاسی نیز ما باید درهر زمان، موضوعات آن زمان را در نظر بگیریم و پاسخی از فقه داشته باشیم. این فقه، غیر از نظریات و آرای فقهاست. این فقه،همان تعریف دقیق فقه است; استدلالی است، یعنی از منابع فقهی;کتاب، سنت، اجماع، عقل و اگر چیزهای دیگری داریم مثل عرف-خواه عرف را با عقل یکی بدانیم یا یکی ندانیم- استنباط شده است. بالاخره باید از مجموع منابع فقهی، پاسخهای جدیدی را به مسائل جدید داشته باشیم; یعنی تاریخ گذشته را چراغ راه آینده کنیم و در مسائل سیاسی به آرا و نظریات فقهای گذشته فقط به عنوان تجربه تاریخی مسائل سیاسی نگاه کنیم; یعنی ببینیم آنهامسائل زمانشان را چگونه حل کرده اند، ما هم مسائل زمانمان راحل کنیم. به عنوان مثال، مرحوم علامه حلی در کتاب «تذکره » در بحث جهادوقتی به مساله «بغی » می رسد، این سؤال را مطرح می کند که امام، کدام امام است؟ و کدام دولت است که شورش علیه آن، مصداق بغی است؟ خوب، می بینید دقیقا ایشان مساله را به صورتی مطرح می کند که فراتر از مساله قاسطین و مارقین و ناکثین است. اوسپس مساله را به زمان خودش می آورد و می خواهد برای زمان خودش جواب پیدا کند. بنابراین در تعریف جدیدش، در یک طرف منابع فقهی است; کتاب و سنت، با میراث عظیمی که در این دو منبع اصیل وجود دارد; آرا و همچنین بحثهایی که با روشهای عقلی می توانیم به آن برسیم و یا عقل عملی به معنای عرف. این احتمال هم بسیارقوی است که ما بسیاری از مسائلمان در امور سیاسی تاسیسی نباشد; بلکه امضائی باشد، مثل همان مطلبی که در مباحث مدنی مثل عقود و ایقاعات ملتزم شدیم که تعبد و تاسیس را بسیارمحدود کردیم و بیشتر بیان دینی و احکام را امضائی دانستیم.بنابراین احکام سیاسی بیشتر امضائی است و تاسیس بسیار اندک است. در نتیجه، کاربرد عقل در مسائل سیاسی و استکشاف واستنباط حکم شرعی در مسائل سیاسی می تواند یک نقش بسیار عظیمی داشته باشد. بنابراین در پاسخ به سؤال شما، به این نتیجه رسیدیم که ما امروز فقه سیاسی را با این تعریف جدید بایددنبال کنیم و نگاهی به گذشته داشته باشیم; فقه سیاسی به مفهوم آنچه که فقهای گذشته در زمینه مباحث سیاسی در فقه گفته اند;اما اگر چه این لازم است ولی کافی به نظر نمی رسد.

تا کنون یافقه ما وارد مباحث سیاسی نشده و یا اگر شده در سطح حاکم وشرایط حاکم باقی مانده است. همانند قدمای فلاسفه فرضشان این بوده است که اگر حاکم درست شود، جامعه اصلاح می شود بنابراین به طور طبیعی در شرایط حاکم باقی مانده اند; اما امروز به نظرمی رسد فقه مجبور است که به شرایط و جزئیات سیاسی و زندگی سیاسی وارد شود. به نظر شما این فقه چه تحولی داشته است و فقه سیاسی چه چشم اندازی در آینده دارد؟ آیت الله عمید زنجانی: مادر عمل مقداری جلوتر از تئوری هستیم; یعنی شرایط حاد سیاسی،یک سلسله مسائل را بر ما تحمیل کرده است و ما از روی ناچاری روشها و شیوه هایی را اتخاذ کرده ایم، قبل از اینکه حتی بحث نظری اش را به پایان برسانیم. این را من از این جهت می گویم که این روندی که شما پیش بینی می کنید یک جبر زمان است. اصلااجتنابی از این نیست; یعنی ما مجبوریم که از کلیات به مسائل ریز بپردازیم. مقوله ها و مؤلفه های سیاسی مثل مساوات، آزادی،عدالت یا اتکا به آرا و مشورت و بیعت مؤلفه ها و مقوله های سیاسی است که هم در فقه سنتی ما ریشه دارد و هم جزء مسائل امروز است. ما اکنون به راههایی کشیده شده ایم و به آن عمل می کنیم، اما تئوری اش را هنوز تمام نکرده ایم. فرض کنید ماامروز گونه های مختلف انتخابات را تجربه نموده و مساله آزادی را مطرح کردیم و همراه و همردیف آزادی، مساله مساوات را مطرح کردیم و به همه حق رای دادیم، به طوری که تمام افراد در هرسن و جنسی و از هر دین و مذهبی حق رای دارند; در حالی که ماهنوز از نظر تئوری، به صورت یک مساله اجتهادی در فقه سیاسی مشکل را حل نکرده ایم. ببینید، اسلام که پایبند به دو اصل است;اول اینکه انسان چیزی را که نمی داند، نباید بگوید و دوم، کسی هم که چیزی را نمی داند، باید به عالم مراجعه کند. این دو اصل در مساله حق رای رعایت نشده است; برای اینکه کسی که اصلا ازمسائل پیچیده سیاسی زمان سر در نمی آورد و با آنها آشنایی ندارد و قادر به تجزیه و تحلیل دقیق مسائل سیاسی نیست، چطورمی تواند رای دهد. شما در انتخابات مختلف می بینید که بعضی اوقات وقتی از افرادی نظرخواهی می شود، گاه با کمال صداقت اظهار می کنند که خیلی وارد نیستند و نمی دانند مطلب از چه قراراست. خوب، برای کسی که اصلا نمی داند مطلب از چه قرار است،آزادی چه معنایی را دارد؟ مساوات با چه کسی را دارد؟ آیاپیش فرض مساوات این نیست که اینها از نظر علم، معرفت کافی به آن چیزی را که در انتخابش آزاد هستند، پیدا کنند؟ یعنی ما قبل از آنکه آزادی را در این وسعت مطرح کنیم، اول باید مساله معرفت و شناخت را حل کنیم. اول موظفیم زمینه هایی را فراهم کنیم; یعنی همه عالم باشند، عالم به معنی عام باشند. عارف باشند، خبره باشند، بعد اگر همه خبره شدند، می گوییم آزادی ومساوات. ولی مادامی که ما از نظر تخصصهای علمی و اطلاعات،طبقات مختلفی داریم، یکی پزشک متخصص است و یکی هنوز الفبای بهداشت را نمی داند، چطور می شود در انتخاب پزشکان خوب، ماآزادی و مساوات را مطرح کنیم. مثلا در عمل جراحی بگوییم که مساوات برقرار است و برابری برقرار است و هر که رای آورد اووارد اتاق عمل شود و جراحی غده سرطانی را انجام بدهد. البته این مباحث یک مقدار بدآموزی هم دارد احتمالا برداشتهای بدی هم ممکن است داشته باشد، منتها چاره ای نیست. بعد از اینکه ماشعارهایمان را دادیم حالا زمانی است که تامل کنیم و ببینیم که واقعا این شعارها تا چه اندازه درست است؟ شما می فرمایید تا چه اندازه می توانیم در آینده به مسائل جزئی تر بپردازیم. من می گویم که ما دو نوع گسست باید داشته باشیم. یکی گسست از قیدو بندهای جزئیات زمان گذشته، زیرا که فقه سنتی ما در مقام پاسخ گویی به جزئیات زمان خودشان بوده و ما باید از اینهافراتر برویم. در مورد مسائل غرب هم باید یک حالت گسست پیداکنیم. تا زمانی که ما این هماوایی با غرب را داریم، نمی توانیم پایبند به فقه سیاسی باشیم. همینطور که هر قدر هماوایی باگذشته فقه سیاسی سنتی داشته باشیم، نمی توانیم پیش برویم. ماباید یک حالت گسست حالا من مانده ام که چه تعبیری بکنم و یک حالت آزاد شدن از این دو قید را احساس کنیم; هم از علومی که فقه سنتی را به زمانهای خاص خودش پایبند می کند و هم از علومی که امروز به عنوان هماوایی با غرب مطرح می شود. در این صورت است که ما می توانیم هم در تشخیص موضوعات دقیق باشیم و هم درتشخیص احکام فقهی که از مبانی فقهی می خواهیم استنباط بکنیم.در هر حال جای بحث و گفت وگو هست که آزادی نمی تواند مطلق باشد.آزادی در صورتی امکان پذیر، معقول و مشروع است که همراه با علم و آگاهی باشد، همراه با بینش باشد و همراه با نوعی تخصص باشد.آزاد گذاردن یک انسانی که نمی تواند در مساله ای تشخیص دقیق دهد، با قواعد و معیارهای فقهی ما، به اغراء به جهل شباهت بیشتری دارد تا به هدایت و ارشاد. مساوات هم همین طور است.مساله عدالت هم همین طور است. مساله مشورت هم همین طور است.اصلا مشاوره در اسلام به عنوان یک اصل است که ما حتی آن را درمورد مدیریت شخص پیامبر(ص) هم توسعه می دهیم. مسلما مشورت باکسی که هیچ چیز نمی داند، لغو است و آیه «و شاورهم فی الامر»لغو می شود. چون سخن حکیم نمی تواند لغو باشد، بنابراین، طرف مشاوره پیامبر(ص) باید از یک تخصص و آگاهی و بینش بالایی برخوردار باشد و الا افراد عامی که خودشان در کار خودشان دچارمشکل هستند و نیاز دارند که پیامبر(ص) به آنها بگوید که چه کار باید بکنند، چطور می توانند، طرف مشورت باشند؟ اینکه مامی گوییم آرای عمومی مورد احترام است و فلسفه مشورت، احترام گذاشتن به مردم است، به نظر من این نوعی اهانت به مردم است.چرا؟ برای اینکه می خواهیم به مردم بگوییم که آقا شما هیچ چیزبلد نیستید و مثل یک کودکی که می خواهند تشویقش کنند که حرف بزند و به مردم اظهار نظر کند، به مردم واقعیت را نمی گوییم وآنها را نوعی اغرای به جهل می کنیم. به نظر می رسد که ما با طرح مسائل جدید می توانیم حوزه های مسائل سیاسی را باز کنیم و در هرموردی به دور از خصوصیات زمانی گذشته خودمان و به دور ازهماوایی های غرب بالاخره به یک نتایجی برسیم. ببینیم که از فقه سیاسی، راه و آینده ما چگونه ترسیم می شود. من ضمن تاکید به اینکه در آینده ما ناگزیریم به مسائل ریز بپردازیم و پاسخهای صریح و جدید پیدا کنیم، در عین حال تاکید می کنم به اینکه الان ما در عمل جلوتر از تئوری هستیم; یعنی به هر دلیل یک سری مسائل را مسلم گرفته ایم و به آنها عمل هم می کنیم، و لکن این مسائل هنوز از نظر تئوری یعنی در فقه سیاسی و با مبانی ومنابع فقه سیاسی به طور دقیق توجیه و تفسیر نشده اند. آزادی تا کی، تا کجا و در چه اموری؟ مساوات با چه کسانی؟ و مشورت باچه کسانی و در چه شرایطی؟ و همچنین بیعت و امثال اینها واقعاجا دارد در آینده به عنوان مقوله های سیاسی، مورد تجدید نظرقرار بگیرد.

همیشه این سؤال مطرح است که زندگی سیاسی یک تصمیم است یا یک تخصص; عده ای از غربی ها اعتقاد دارند که زندگی سیاسی یک تصمیم است و عموم را به زندگی سیاسی می کشانند. نظر شماچیست؟ آیت الله عمید زنجانی: ببینید ، متعلق امورسیاسی یا مسائل سیاسی، همواره امور عمومی هستند. این یک پیش فرض است. تصمیم گیری در مورد امور عمومی به معنای آن چیزی است که به مصلحت عامه مردم باشد، به مصلحت جامعه باشد. اگر بناباشد فرد درباره خودش تصمیم بگیرد، نظریه تصمیم گیری و نظریه اینکه سیاست نوعی تصمیم گیری است، می توانست قابل قبول باشد;اما چون اظهار نظر شخص در مورد جمع است و در مورد امور عمومی است، خواه ناخواه این تصمیم گیری بدون داشتن نوعی تخصص درزمینه تجزیه و تحلیل مصلحتها و مفسده ها، امکان پذیر نیست.البته نمی شود تصمیم را نفی کرد; اما یک حالت ترکیبی، بین تصمیم گیری و تخصص را باید در سیاست منظور کرد. این همان بحثی است که در گذشته بوده که آیا سیاست حرفه است یا علم. درحقیقت، سؤال شما یک سؤال جدیدی است که در ادامه آن سؤال است.در آنجا هم خیلی ها این حرف را زدند که نمی شود گفت که یک علم یا حرفه مطلق است. سیاست، نوعی تصمیم گیری است; اما این تصمیم گیری اگر بخواهد متعالی باشد، پیشرو باشد و باعث تکامل جامعه باشد، حتما باید متکی بر یک دانش و شناخت باشد. منتهادانش و شناخت در علوم سیاسی با دانش و شناخت در مسائل فنی وحرفه ای فرق می کند. گاهی ممکن است کسی باشد که به هیچ دانشگاهی نرفته و علوم سیاسی نخوانده است، ولی تجربه و بینشهای لازم رادر تشخیص مسائل سیاسی پیدا کرده است و به همین دلیل است که درانتخاب سیاسیون، مساله علم یک معضله است که مثلا چه پایه علمی را باید برای کسانی که به حرفه سیاست گمارده می شوند، منظورکرد؟ چون گاهی می شود که آن آگاهی و بینش و تجربه ای که یک سیاستمدار به دست می آورد، کارایی آن بسیار بیشتر از معلومات کلاسیکی است که از کتاب یا درس دانشگاهی به دست می آید. در هرحال، در یک جمله می توانم عرض کنم که سیاست، بی تصمیم نمی تواندباشد و سیاست بدون تخصص هم نمی تواند باشد. منتها این تخصص می تواند از درس و مطالعه به دست بیاید و یا می تواند از تجربه به دست بیاید.

فقها در گذشته بسیاری از مسائل را از راه احکام ثانویه و اذن من له الحکم حل می کردند. در مسائل امروزی ازقبیل رای و شورا و احزاب آیا همواره باید متکی به راه حلهای اذن حاکم باشیم یا باید در جستجوی مبنای فقهی مستقل برآئیم؟ آیت الله عمید زنجانی: به اعتقاد من این سؤال شما باید مربوطبه حوزه «ما لا نص فیه » باشد. این یک بحث خیلی مهمی است که درفقه سیاسی، حوزه ما لا نص فیه را تعیین کنیم; یعنی مثلا اگرقاعده ای داریم که اذن من له الحکم است، این شخص من له الحکم چه اندازه اذنش به عنوان شرط تکلیف یا شرط مشروعیت است. این بحث را من در کلام قدما در بحث امر به معروف دیده ام. مثلا بعداز شیخ مفید این مساله مطرح بوده است که آیا امر به معروف درآنجایی که به جرح و مراتب برتر از جرح می کشد، احتیاج به اذن من له الحکم دارد یا نه؟ دقیقا این جا مربوط به این است که این واجب، واجب مطلق است یا واجب مشروط؟ بعضی فقها می گویندچون در اینجا اذن شرعی معلوم نیست، ادله امر به معروف و نهی از منکر حمل بر قدر متیقن می شود و قدر متیقن در این موارد آن است که به جرح و اشباه آن نرسد، ولی فقهایی مثل ابن ادریس که حالت پرخاشگری دارد در «سرائر» این شبهه را مطرح می کند که شما چطور در سایر واجبات این حرف را نمی زنید، وقتی ادله مثلامطلق را درباره صوم، صلاه، زکات، خمس می آورید، چرا این احتمال را مطرح نمی کنید که شاید بعضی از موارد آن مشروط باشد. البته در جهاد عینا همین مساله مطرح شده است; مثل جهاد ابتدائی.ولی ایشان می گوید اطلاق ادله اگر بنا شد مستند باشد، چه جایی بهتر از این می خواهد؟ شما این احتمال را می توانید با اصل برائت نفی کنید. اصلا تکلیف ندارد که از من له الحکم اذن بگیرد. من از این مورد، به عنوان مثال استفاده کردم و الا موردبحث من نیست. می خواستم این مثال را بزنم که در بسیاری از مسائل سیاسی که مشکوکیم آیا احتیاج به اذن دارد مامی توانیم از اصاله الاباحه استفاده کنیم یعنی این که تقییدمطلقات از امور سیاسی مشمول