خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل شهید ثانی و زندگی در دولت جائر

فایل پاورپوینت کامل شهید ثانی و زندگی در دولت جائر؛ انتخابی مطمئن برای ارائه‌ای حرفه‌ای

اسلایدهایی آماده برای استفاده:

فایل فایل پاورپوینت کامل شهید ثانی و زندگی در دولت جائر شامل 120 اسلاید با طراحی دقیق و ساختاری استاندارد است که برای ارائه‌های رسمی یا چاپ، کاملاً مناسب و آماده استفاده می‌باشد.

ویژگی‌هایی که فایل فایل پاورپوینت کامل شهید ثانی و زندگی در دولت جائر را متمایز می‌کند:

• طراحی بصری حرفه‌ای:فایل پاورپوینت کامل شهید ثانی و زندگی در دولت جائر با بهره‌گیری از رنگ‌بندی هوشمندانه و چیدمان اصولی جهت انتقال بهتر مفاهیم ارائه.
• سهولت در اجرا: تمامی اسلایدها از پیش تنظیم شده‌اند و بدون نیاز به ویرایش، قابل استفاده هستند.
• وضوح بالا و نظم ساختاری: کیفیت بالای عناصر گرافیکی و هماهنگی کامل در نمایش، تجربه‌ای بدون نقص را فراهم می‌سازد.

استاندارد بالا در تولید محتوا:

فایل فایل پاورپوینت کامل شهید ثانی و زندگی در دولت جائر با رعایت اصول حرفه‌ای طراحی شده و عاری از هرگونه ایراد گرافیکی یا ناهماهنگی در نمایش می‌باشد.

نکته مهم:

در صورت مشاهده نسخه‌هایی با کیفیت پایین‌تر، توجه داشته باشید که ممکن است نسخه‌های غیررسمی باشند. نسخه اصلی فایل فایل پاورپوینت کامل شهید ثانی و زندگی در دولت جائر تنها از طریق منبع معتبر در دسترس است.

هم‌اکنون فایل فایل پاورپوینت کامل شهید ثانی و زندگی در دولت جائر را دریافت کرده و ارائه‌ای حرفه‌ای و متمایز تجربه نمایید

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل شهید ثانی و زندگی در دولت جائر :

شهید ثانی

فقیه و دانشمند بزرگ شیعه، شیخ زین الدین ابن نورالدین علی ابن احمد عاملی معروف به «شهید ثانی » اهل جبل عامل ^× و از اعاظم فقهای شیعه می باشد. وی در سیزدهم شوال ۹۱۱ه.ق متولد و در ۹۶۶ ه.ق به شهادت نائل گردیده است. اوفقیهی جامع بوده و در علوم مختلف دستی داشته است. شهید ثانی ابتدا در محضر پدر خویش و سپس برای کسب دانش بیشتر به مسافرتهای بسیاری رفته و از محضر اساتید بزرگی چون محقق کرکی کسب فیض نموده است. ¹ وی پس از سال ۹۴۸ ه.ق / ۱۵۴۱م به تدریج شهرت یافته و توانست شاگردان و محققان زیادی را تربیت کند. ² شهید ثانی در طی مسافرتهای خود به مصر، دمشق، حجاز،بیت المقدس، عراق و استانبول عزیمت نموده و به تحقیق و کسب علوم مختلف پرداخته است. وی علاوه بر فقه و اصول، از فلسفه وعرفان، طب و نجوم نیز آگاهی داشته است. درباره زهد و تقوای وی همین بس که به نوشته شاگردانش شهید برای تامین مخارج خانواده، شبها به هیزم شکنی پرداخته و صبحها به تدریس مشغول می گشته است. عمق و غنای دانش فقهی و دینی وی در آنجا که به پنج مذهب (جعفری، حنبلی، شافعی، حنفی، مالکی) تدریس می کرده،متجلی می گردد. ³ تالیفات زیادی از وی باقی مانده که معروفترین آن در فقه، شرح لمعه شهید اول و مسالک الافهام که شرح بر شرایع الاسلام محقق حلی است، می باشد در میان علمای فعال و تلاشگر جبل عامل همواره ترس از مجازات به دست مقامهای مرکزی وجود داشته است. این ترس و احتیاط متعاقب آن در مورد شهیدثانی آشکارتر بود. او دست کم ده سال پیش از شهادتش، ناشناس زندگی می کرد و تلاش می کرد تا از دید مقامهای عثمانی دوربماند. ⁴ اما علی رغم جو خفقان و اختناق آن زمان و با وجوددعوتها و اصرار فراوان علمای ایران مبنی بر مهاجرت به ایران،حاضر به این سفر نگردیده و سختی و مشقت ترویج اسلام در جبل عامل و منطقه تحت سیطر عثمانی را بر راحتی و آسایش در ایران ترجیح داده و از سفر به ایران استنکاف ورزید.

شهادت:

عجیب اینکه نخستین شکایتهایی که علیه شهید ثانی نزد ماموران عثمانی برده شد، از سوی هیچ یک از حوزه های آموزشی سنی که وی در آنها شرکت می کرد، نبود. و نیز از سوی هیچ گروه یا چهره قابل اعتنای سنی در دمشق هم نبود; بلکه شهید ثانی ابتدا ازطریق تحریک یک عاملی موسوم به «معروف » که دعوای خود علیه فردی دیگر را نزد شهید برده تا میان آنان قضاوت کند، موردتوجه مقامهای عثمانی قرار گرفت. «معروف » که از این رای وحکم شهید ثانی به نفع رقیب و طرف دعوای خود ناخشنود گردیده بود، تصمیم گرفت فعالیت و هویت این «حکم » را نزد قاضی افشاکند. شهید ثانی به خاطر اتخاذ آرای فقهی مغایر با مذاهب فقهی چهارگانه سنی، مجرم و بدعت گذار معرفی شد. ⁵ یادآوری می شودقاضی نسبت به شهید ثانی اهانت روا داشته و به همین دلیل شهیدثانی تصمیم گرفت به عنوان وسیله ای برای اختفا جبل عامل رامخفیانه به قصد زیارت ترک کند. سلطان با آگاه شدن از قضیه تصمیم گرفت شهید ثانی را به دربار خویش آورده و دستور اقدام مناسب را علیه او بدهد. این بعد از آن بود که عالمان برجسته سنی از عقاید مذهبی حقیقی وی پرده برداشتند. اما ماموری که از سوی سلطان برای جلب شهید از مکه فرستاده شده بود، تصمیم گرفت به جای اینکه او را به دربار سلطان ببرد خودش در راه بازگشت از زیارت وی را به شهادت برساند. اینک نظری بر دیدگاه وی در مقوله دولت نامشروع و جور می افکنیم تا در پرتو نظریات فقهی سیاسی اش، هم جلوه های مبهم وناشناخته اندیشه وی را بازشناسی کرده و هم راهکاری برای امروزمان بیابیم.

مقدمه

شهید ثانی همانند سایر فقها، حکومت رابه طور کلی به دو نوع تقسیم می کند; حکومت حق و عدل یا مشروع ودیگری حکومت نامشروع که تحت عنوان جور از آن یاد می شود. ملاک این تقسیم نیز همان حاکمیت خداوند بر سرنوشت انسانهاست که به دلیل این حاکمیت، تنها کسانی اجازه حکومت کردن و رهبری برمردم را دارا می باشند که از ناحیه حضرت حق، اذن داشته باشند وصدور این اجازه برای پیامبر(ص) و امام معصوم(ع) و نایبان وجانشینان خاص و عام آنان، ثابت گردیده است. فراسوی این محدوده و فضا، هر فرد دیگری که حکومت را به دست گیرد، جائر محسوب می شود مگر اینکه از ناحیه اینان، اذن و اجازه در این موارد راتحصیل کرده باشد. بنابراین، تمامی حاکمان و سلاطین تحت هر نام و عنوانی، بدون طی این مراحل، جور و نامشروع تلقی می گردند. شهید ثانی در عین نکوهیده بودن رابطه با حاکم جور، بر لزوم روابط مسالمت آمیز مردم با آنها در موارد ضروری تاکید کرده وسپس به کیفیت این روابط و مقولات همکاری، تبعیت، اجبار واختیار و وظایف مردم در برابر آنان پرداخته است.

حاکم و سلطان جائر (نامشروع)

حاکم جائر یا کسی که بدون طی مراحل شرعی، زمام امور را به دست گرفته و بر اریکه قدرت تکیه زده است، در منظرشهید ثانی غیر مشروع بوده و روایتی از پیامبر را تایید برگفتار خویش می آورد: «قال رسول الله(ص) سته یدخلون النار قبل الحساب بسته.. الامراء بالجور…» ⁶ به عبارتی، سلاطین وپادشاهانی که نسبت به مردم و یا در اصل ولایت و حکومت، جائر وستمگر باشند، قبل از مرحله محاسبه و حسابرسی وارد جهنم شده ومورد عذاب واقع می شوند. بنابراین ، حاکمان جائر مورد تقبیح قرار گرفته و به لحاظ شرعی هیچ گونه حقی نداشته و جواز تصرفات حکومتی بدانان اعطا نگردیده است. شهید ثانی در مبحث تحویل اموال میت بدون وارث به سلطان جور در صورتی که قادر بر امتناع از این عمل باشد، آن را غیر جایز دانسته و دلیل عدم جواز راچنین تبیین می کند: «لانه غیر مستحق له عندنا». ⁷ نزد شیعه،این مطلب مسلم و مفروض است که سلطان جائر حق دریافت این اموال را ندارد و صرفا این تصرفات منحصر در امام و نایب او می باشد. حاکمان جائر و ستمگر هیچ گاه نمی توانند بر جایگاه زمامداران مشروع (امامان معصوم و جانشینان آنان) تکیه زنند و قائم مقام آن گردند. به نظر شهید ثانی «این پادشاهان جائر، اصلا به فکرمردم و تامین نیازها و مایحتاج آنها نمی باشند، پس بدیهی است که چنین زمامدارانی که به امور دنیوی مردم توجهی ندارند، به طریق اولی به فکر دین مردم و رشد معنوی آنان نمی باشند. ⁸ اینان لیاقت و شایستگی این مقام را دارا نمی باشند، چنانکه خداوند متعال در آیه کریمه می فرماید «لا ینال عهدی الظالمین »بقره/۱۲۴ یعنی به ظالمین و سلاطین جائر، ولایت و مقام خلافت ازجانب خداوند نمی رسد. ⁹

تقدم حکومت حق بر حکومت جور

تقبیح ومذمت حکومت جور در نصوص و روایات ما به حدی است که هیچ شک وتردیدی در ناسزاواری آن باقی نمی گذارد و مسلمانان وظیفه دارنددر تقابل با سلطان جائر و عوامل کارگزاران آن، مثل: قاضی،والی، مسئول خراج و مقاسمه و زکات و غیره، به حاکم شرعی که درعصر حضور، ائمه اطهار و نایبان خاص آنها بوده و در عصر غیبت،فقهای جامع الشرایط می باشند، مراجعه کرده و به جهت مبارزه باستمگران و غاصبان حکومت تا حد امکان از رفتن به سوی آنان خودداری ورزیده و به حاکم عدل و اهل حق پناه ببرند. ¹⁰ شهید درمساله مراجعه به نایب امام و قاضی حق، بر این مطلب تاکیدمی ورزد که اگر کسی با وجود فقیه جامع الشرایط، به قضاوت جائر،گردن نهاد و آن را پذیرفت، مرتکب منکر گردیده و فاسق محسوب می شود; زیرا این عمل جزء گناهان کبیره تلقی می گردد «لان ذلک کبیره عندنا» ¹¹ وی در این رابطه به روایت امام صادق(ع)استناد می کند که: «ایما مؤمن قدم مؤمنا فی خصومه الی قاض او سلطان جائر فقضی علیه بغیر حکم الله فقد شرکه فی الاثم ». ¹² اگر کسی در دعوا یا منازعه ای، قاضی یا سلطان جائری را بر قاضی حق ترجیح دهد و طرف دعوای خود را به نزد جائر ببردو به حکم او تن در دهد و آن جائر به غیر حکم خدا اقدام به صدور حکم نماید، محققا این فرد در گناه جور و ستم جائر، شریک محسوب می شود. در حقیقت این کار موجب تقویت نظام جائرانه واستحکام پایه های آن می گردد و کسی که در جهت تقویت حکومت جائرعملی انجام دهد، طبق آیه شریفه مصداق بردن محاکمه به نزدطاغوت به شمار آمده و مراجعه به طاغوت هم گناهی بزرگ است «ا لم تر الی الذین یزعمون انهم ءامنوا بما انزل الیک و ماانزل من قبلک، یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت » نساء/۶۰.بنابراین در فرهنگ سیاسی اسلام، یک فرد مسلمان بایستی همواره حکومت حق و کارگزاران آن و احکام صادره آنان را بر دیگران که غاصبانه به قدرت دست یازدیده اند، ترجیح داده و تا آنجایی که امکان دارد در وصول حق خویش، از مراجعه به سلطان جور خودداری ورزد. و با این شرایط و زمینه ها، اگر کسی مرتکب خلاف گردید وبه آنان مراجعه کرد و از قضاوت و حکم قاضی حق، امتناع ورزید،از دایره مسلمین بیرون می رود; اگر چه حق با او بوده و با حکم قاضی جور، به حق خویش نائل آمده است. شهید ثانی در بحث مراجعه به سلطان و قاضی جائر، به مقبوله عمر بن حنظله استناد کرده که امام صادق(ع) در پاسخ مسائلی که پرسیده بود «آیا دو نفرکه با هم منازعه دارند، می توانند به نزد سلطان جور و قضات اوبروند، می فرمایند: «من تحاکم الی الطاغوت فانما یاخذ سحتا وان کان حقه ثابتا، لانه اخذ بحکم الطاغوت و قد امر الله ان یکفر به ». ¹³ کار شخص مراجعه کننده به طاغوت حرام و قبیح محسوب گردیده اگر چه حق با او باشد و حکم قاضی هم در جهت حق اوصادر شده باشد; زیرا وی به حکم طاغوتی گردن نهاده که خداوندامر فرموده باید نسبت به او کفر ورزید. شهید ثانی از این مطالب نتیجه می گیرد که بردن محاکمه به نزد اهل جور خطامی باشد. البته یک مورد استثنا وجود دارد و آن، صورتی است که در وصول به حق و دستیابی به حق مشروع خویش، راهی جز مراجعه به حاکم جور نداشته باشد و این در شرایطی تحقق می پذیرد که حاکم حق و اهل عدل، مبسوط الید نبوده و قدرت به طور کامل در اختیارجائر باشد. بنابراین مراجعه به او جایز می شود، همانگونه که درتحصیل حق به غیر قاضی هم می توان مراجعه کرد. بنابراین، مواردسابق، صورت اختیار را شامل می شود و در موارد اضطراری احکام صادره متفاوت می گردد. «و یستثنی منه ما لو توقف حصول حقه علیه… و النهی فی هذه الاخبار محمول علی الترافع الیهم اختیارا مع امکان تحصیل الغرض باهل الحق ». ¹⁴

برخورد واقعگرایانه

شهید ثانی اصل حکومت و ضرورت امامت را پذیرفته است و آن را امری غیر قابل انکار دانسته و حکومت مطلوب وآرمانی خویش را، حکومت امام و نایبان بر حق وی تلقی می کند وهمواره طرف مقابل و رقیب کلامی سیاسی خویش را مورد این نقدقرار داده که آنها دارای امام واحد نیستند و غلیرغم وجود نصوص مربوطه، نتوانسته اند تصویر روشنی از حکومت مطلوب و آرمانی اسلام ارائه دهند و بدین جهت، در نظر و عمل، دچار تشتت و اختلاف گردیده و نظرات متفاوتی را پس از شکست نظریه سابق خود، ارائه نموده اند. ¹⁵ از طرف دیگر، در مواجهه با واقعیات ملموس و عینی،در جهان خارج از نظریات، حکومتها و دولتهایی بر اریکه قدرت تکیه زده اند که اصولا برای امام و نایب وی، جایگاهی قائل نبوده و تلاش دارند با ظلم و جور به این سیطره خویش استمرار بخشند وامکان مقابله با آنان وجود ندارد. بنابراین، وی تلاش دارد که راهکارهایی را ارائه نماید که در عین زیستن در کنار حکومت جور، بتوان به پاره ای از اهداف و غایات دین اسلام دست یافت ویا اینکه با ورود در ساختار درونی حکومت و نفوذ در آن، ازبرخی آفات و خطراتی که اسلام و مسلمین و کیان شریعت را تهدیدمی کند، جلوگیری کرد. مساله تقیه برای همین موارد، وضع گردیده که در جایی که امکان خطر و احتمال ضرر وجود دارد، باید آن راپیشه خود ساخت. ¹⁶ اساسا انسان بدون حکومت نمی تواند زندگی کندو هرگاه فردی شیعی بخواهد بر حسب اعتقادات خویش، در تمام امورزندگی از سلطان جائر و دستگاه حکومتی وی کناره گیری و انزوااختیار کند، دچار ضرر و خسارتهای فراوانی گردیده و مشکلات بسیاری گریبان گیر او شده و امامان معصوم نیز، خود اجازه داده اند که از برخی امکانات جائر استفاده شود. ¹⁷ بنابراین،باید با زوایای محدوده این رابطه و کیفیت رفتار با سلطان جورآشنا گردید تا از طرفی دچار این عواقب سوء نشده و از طرف دیگر، به ترویج دین اسلام و حفظ اسلام و مسلمین نیز همت گمارد.

راهکارهای زیست مسالمت آمیز در حکومت جور

زمانی که حاکم جائر و ستمگری بر مسند قدرت تکیه زده و زمام امور را به دست گرفته و حق امام معصوم و نایبان بر حق او را غصب نموده است، شیعیان چه وظایفی داشته و در راستای اهداف خویش، چه رفتاری را بایستی از خود نشان دهند که در عین عدم تبعیت ازسلطان جائر و نامشروع دانستن وی، اهداف اولیه و مسائل ضروری بر زمین نماند و امور مسلمین بر طبق روال قابل قبولی برقرارباشد و شیعیان در سختی و مشقت غیرقابل تحمل قرار نگیرند. دراین زمینه شهید ثانی راه حلهایی را ارائه می دهد: یکی ازمواردی که در این مقوله قابل طرح می باشد، کیفیت ورود و همراه شدن با جائر می باشد که شهید، تبعیت و همکاری با سلطان جائر رادر دو سطح; همکاری غیر حکومتی و در حد روابط یک فرد عادی که به لحاظ حکومتی اعتبار چندانی ندارد و همکاری حکومتی و مشارکت نظام سیاسی و قضایی، مطرح می نماید.

همکاری غیر حکومتی

شهیدثانی معتقد است که تبعیت از سلطان جائر به طور مطلق ناپسند ومذموم نبوده; بلکه به نیت و قصد فرد اقدام کننده به این تبعیت، بستگی دارد. «و اعلم ان القدر المذموم من ذلک لیس هومجرد اتباع السلطان کیف اتفق بل اتباعه لیکون توطئه له ووسیله الی ارتفاع الشان والترفع علی الاقران و عظم الجاه و حب الدنیا و الرئاسه و نحو ذلک ». ¹⁸ ذم و نکوهش روابط با سلطان،صرف تبعیت از وی و به هر شکلی که باشد نیست، بلکه هرگاه این تبعیت و فرمانبری مقدمه و زمینه ای برای بالابردن شخصیت ظاهری و ارتقای مقام نسبت به همطرازان خویش و رشد خصلت مقام طلبی ودنیا دوستی و ریاست خواهی باشد، مصداق روایات وارده در این مورد محسوب می شود; چنان که پیامبر گرامی اسلام می فرماید: «حب الجاه و المال ینبتان النفاق فی القلب کما ینبت الماءالبقل ». ¹⁹ مقام خواهی و مال دوستی موجب رویش و رشد نفاق ودورویی در قلب و دل می گردد، همچنانکه آب، باعث رویش گیاهان وسبزیجات می شود. اما هرگاه در برقراری رابطه با سلطان،دنیاطلبی دخیل نباشد و انسان صرفا به دلیل مصونیت و در امان بودن از شر و ظلم و ستم سلطان اقدام به ایجاد رابطه نماید،معذور بوده و مورد مؤاخذه قرار نخواهد گرفت «و ان کان محتاجاالی ذلک اتقاء ضروره فهو معذور لا حرج علیه فان اتقاء الشرجائز» ²⁰ زیرا جلوگیری از شر و ضرر، جائز و بدون اشکال می باشد. با دقت و تامل در مطالب مذکور، پی می بریم که قصد ونیت فرد در جواز و حرمت ورود به دربار سلطان جائر و همکاری ومشارکت با آنها، دخیل بوده و منشا صدور احکام مختلفی خواهدشد. البته باید این نکته را متذکر گردید که هرگونه عملی برای سلطان در دیدگاه شهید ثانی در صورت عدم تقیه و ضرورت، حمل برفعل حرام و معصیت نمی شود; بلکه باید بین اعمال، تفکیکی انجام داد، به این صورت که آن دسته از اعمال و افعالی که در راستای ظلم و ستم سلطان جائر بوده، کمک و معاونت به ظلم وی تلقی شده و حرام محسوب می گردد و سایر اعمال و افعال که واجد این صفت نباشد، حکم اباحه به خود گرفته و یا نهایتا مکروه می باشد «ومعونه الظالمین بالظلم کالکتابه لهم و احضار المظلوم و نحوه لامعونتهم بالاعمال المحلله کالخیاطه و ان کره التکسب بماله ». ²¹ شهید اول در کتاب لمعه در ذیل مواردی که تکسب به آنها حرام بوده، همکاری با ظالمین را در جهت ظلم و ستم آنها متذکرمی گردد و شهید ثانی در شرح آن می گوید; مقوله کمک به ظلم سلطان به مانند نویسندگی در صدور احکام ظالمانه و یا جلب مظلومین به بیدادگاههای جائر و غیره بوده و افعال و اعمال مباح نظیر خیاطی و دوزندگی که برای سلطان جائر انجام می گیرد،حرام نمی باشد; اگر چه کسب اموال از این طریق نیز به خودی خودکراهت دارد. شهید ثانی همانند سایر فقها با استنادبه نصوص و روایات، اذعان دارد که هر گونه عملی برای جائراگر چه کاملا بی ضرر باشد بر کراهت خود باقی است و این تاکیدبه این جهت است که اساسا برقراری روابط حسنه با حاکم نامشروع و جائر مهر تاییدی هر چند بسیار ضعیف بر اعمال غاصبانه وجائرانه او می باشد. بنابراین، حتی دوختن لباس و کفش برای سلطان جائر و کارگزاران وی، در دیدگاه شرع ناپسند بوده واحتراز از آن مطلوب است.

همکاری حکومتی با سلطان جائر

در این سطح، باید توجه داشت که هدف از برقراری ارتباط و همچنین فردبرقرار کننده ارتباط، نقش و جایگاه ویژه ای را داراست.بنابراین، فردی که با انگیزه برپایی و ایجاد یک نظام اجتماعی انسانی، بالابردن و ارتقای ارزش دین، ترویج حق و نابودی باطل وبدعت گذاران و امر به معروف و نهی از منکر، از سلطان جائرتبعیت کرده و یا با مشارکت در نظام حکومتی، در پی نیل به این اهداف باشد، با فضیلت ترین عمل را انجام داده است، تا چه رسدکه کارش مجاز و مباح تلقی گردد. شهید ثانی این گونه ورود به حوزه کارگزاران سلطان را بسیار ارج نهاده و آن را طریق انحصاری جمع بین روایات مذمت همکاری با سلطان جائر و روایات ترخیصی (جواز همکاری) می داند و سیره و عملکرد تعدادی ازشخصیتهای معروف جهان اسلام، مانند: علی بن یقطین، عبدالله نجاشی و ابوالقاسم بن روح (نوبختی) از نواب امام زمان(عج) رامؤید منظور خویش می آورد. ²² قابل تذکر اینکه در این سطح همکاری، افراد عادی و فاقد مهارتهای ویژه قرار نگرفته، بلکه منحصرا کسانی مورد نظر می باشند که دارای قدرت علمی یا مدیریتی و قضایی باشند و در سایه حکومت جور به نوعی بتوانند مبانی اسلام و اهداف عالیه پیامبر را تقویت کرده و مؤمنین و شیعیان را از گزند و آسیب کارگزاران سلطان برهانند. چنانکه علی بن یقطین از امام هفتم(ع) روایت کرده که آن حضرت می فرماید «خدای را نزد حاکمان جور، بندگان صالحی است که خداوند به وسیله آنهاگرفتاریها و بلاها را از مؤمنین دفع می نماید». ²³

ولایت از جانب سلطان جائر

پذیرش یا عدم پذیرش ولایت و همکاری حکومتی با سلطان جائر، از مقولاتی است که شایسته بررسی بیشتر است و چه بساتسامح در آن، توجیهات و تحلیلهای نادرست و وابستگی به دستگاه حکومتی جائر و در زمره عمال و مزدوران وی درآمدن را به همراه داشته باشد. در این زمینه ضروری است از اکراه و اجبار یااختیار و رغبت سخن به میان آورد که اگر حاکم و سلطان جائرفردی را با اکراه و اجبار به قضاوت گماشت یا ولایت و سرپرستی مورد خاصی را به شکل تحمیلی بر عهده کسی نهاد، وظیفه فردمجبور چه بوده و چگونه باید عمل کند. شهید ثانی در بحث ولایت وپذیرش آن از سوی افراد، منکر دخالت اجبار و اکراه بوده وانتقادی را متوجه صاحب شرایع می نماید; چه اینکه وی، شرط پذیرش ولایت از سوی جائر را، اکراه و اجبار از جانب سلطان دانسته وعلاوه بر آن، عجز از خلاصی و عدم قدرت بر رهایی از این ولایت رانیز دخیل شمرده است. نقد شهید، این است که امکان اجتماع اکراه از سوی ظالم و قدرت بر رهایی از سوی افراد وجود دارد و شروطی را که محقق حلی در شرایع مطرح می سازد «اذا اکرهه الجائر علی الولایه جاز له الدخول و العمل بما یامره مع عدم القدره علی التفصی » موضوعا منفک از یکدیگر می داند و شرط اکراه را در اصل قبول ولایت و عدم قدرت بر خلاصی را در عمل به محرمات، مقصودصاحب شرایع تلقی می کند. وی تقارن این دو مشروط را مغایر ومختلف می داند; زیرا همواره اینگونه نیست که ولایت مستلزم امربه محرمات و عمل به آنها باشد. به عبارت دیگر، چه بسا فردی،ولایتی را از جانب سلطان پذیرا گردد; اما بر طبق رای خودش عمل کند و اگر کسی بتواند به چنین اقدامی مبادرت ورزد، پذیرش ولایت نه تنها جایز و یا مستحب; بلکه واجب می گردد، البته در صورتی که تمکن و قدرت بر اجرا و اقامه حق را دارا باشد: «اذا تقرر ذلک فنقول: ان اخذت الولایه منفکه عن الامر فجوازقبولها لا یتوقف علی الاکراه مطلقا کما ذکره هنا، بل قد یجوز وقد یستحب بل قد یجب کما تقدم، فجعل الاکراه شرطا فی قبول الولایه مطلقا غیر جید». ²⁴ بنابراین، اگر فردی غیر از فقیه،در تحت حکومت جائر مجبور به اجرای احکام و اقامه حدود الهی