خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل دین و آزادی در گفتگو باحجه الاسلام والمسلمین محمد مجتهد شبستری

تحولی در ارائه‌ها با فایل پاورپوینت کامل دین و آزادی در گفتگو باحجه الاسلام والمسلمین محمد مجتهد شبستری!

اگر به دنبال یک روش ساده اما حرفه‌ای برای ارائه‌ی مطالب خود هستید، فایل پاورپوینت کامل دین و آزادی در گفتگو باحجه الاسلام والمسلمین محمد مجتهد شبستری بهترین انتخاب شما خواهد بود. فایل پاورپوینت کامل دین و آزادی در گفتگو باحجه الاسلام والمسلمین محمد مجتهد شبستری از پایه بر اساس اصول طراحی مدرن ساخته شده و تضمین می‌کند که اسلایدهای شما جذاب، منظم و آماده‌ی استفاده باشند.

فایل پاورپوینت کامل دین و آزادی در گفتگو باحجه الاسلام والمسلمین محمد مجتهد شبستری شامل 120 اسلاید است که با ترکیب بصری زیبا و چیدمانی حرفه‌ای، ارائه‌ی شما را به سطحی بالاتر می‌برد.

چرا باید از فایل پاورپوینت کامل دین و آزادی در گفتگو باحجه الاسلام والمسلمین محمد مجتهد شبستری استفاده کنید؟

✔ طراحی حرفه‌ای: هر اسلاید فایل پاورپوینت کامل دین و آزادی در گفتگو باحجه الاسلام والمسلمین محمد مجتهد شبستری با دقت بالا تنظیم شده تا بیشترین تأثیر را روی مخاطبان بگذارد.

✔ صرفه‌جویی در زمان: نیازی نیست ساعت‌ها وقت خود را برای طراحی پاورپوینت بگذارید، همه چیز آماده است.

✔ استفاده‌ی آسان: بدون نیاز به ویرایش‌های پیچیده، کافی است فایل را باز کنید و ارائه دهید.

✔ فایل پاورپوینت کامل دین و آزادی در گفتگو باحجه الاسلام والمسلمین محمد مجتهد شبستری قابل استفاده در هر محیطی: چه در دانشگاه، چه در جلسات کاری، فایل پاورپوینت کامل دین و آزادی در گفتگو باحجه الاسلام والمسلمین محمد مجتهد شبستری حرفه‌ای نیاز شما را کاملاً برآورده خواهد کرد.

متمایز باشید!

دیگر نگران بهم‌ریختگی یا طراحی‌های غیرحرفه‌ای نباشید. فایل پاورپوینت کامل دین و آزادی در گفتگو باحجه الاسلام والمسلمین محمد مجتهد شبستری به شما این امکان را می‌دهد که بدون دغدغه روی محتوای خود تمرکز کنید و ارائه‌ای تأثیرگذار داشته باشید.

همین حالا دریافت کنید و تجربه‌ای متفاوت از ارائه‌های حرفه‌ای را داشته باشید!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل دین و آزادی در گفتگو باحجه الاسلام والمسلمین محمد مجتهد شبستری :

جناب استاد، به نظر می رسد که مفاهیم بزرگی چون آزادی و عدالت همواره به نوعی مبهم هستند. علت این ابهام چیست؟ آیا می توان بین آزادی در مباحث کلامی و آزادی سیاسی گسستی ملاحظه کرد؟

مجتهد شبستری: هر مبنایی را شما در کلام در نظر بگیرید به هر حال به بحثهای سیاسی ختم می شود.

در اینکه می فرمایید معنای عدالت یا آزادی مبهم است، این ابهام بیشتر در میان ما مسلمانان است; چرا که ما قرنهاست درباره این مسائل از این نظر که ارتباط به زندگی اجتماعی و سیاسی پیدا می کند، بحث نکردیم. و همانطور که کلام در زمینه بحثهای عقیدتی تقریبا از قرون پنجم و ششم به این طرف متوقف شده است، این قبیل بحثها هم متوقف مانده است. و چون بحثی نکرده ایم، نسبت میراث گذشته را با آنچه امروز تحت عنوان این مفاهیم مطرح می شود، به درستی نمی توانیم برقرار کنیم، حالا این نسبت هرچه باشد – اصلا روشن نیست که این نسبت را چگونه باید برقرار کرد. این مساله موجب می شود که در عرف ما مسلمانان این مسائل خیلی مبهم جلوه می کند و لذا همینطور می شود که می فرمایید که نمی دانیم مثلا با چه روشی این مسائل را باید مطالعه کرد.

اما در فلسفه دنیای امروز – که اینها هم بخشی از مباحث آن است – شاید نتوان گفت که ابهام این مسائل بیشتر از ابهام سایر مسائل فلسفی است. در عصر ما، در فلسفه، رشته های گوناگون و نظرهای گوناگون پیدا شده است و تمام مباحث فلسفی امروز، آن وضوح و روشنایی را – که در گذشته تصور می شد فلسفه دارد – ندارد. نظریاتی است که با استدلالهایی در کنار هم چیده می شود; در هیچ کدام از شاخه های فلسفه، سخن قاطع و نهایی وجود ندارد و در مباحث فلسفه عملی یا به تعبیر خودمان حکمت عملی هم – که این مباحث آزادی و مساوات مربوط به آن است – سخن قاطع نهایی وجود ندارد

نکته سومی که می توان به این بحث اضافه کرد، این است که شاید بتوان پذیرفت که در فلسفه یا حکمت عملی به دلیل آن چیزی که «بازیگری انسان » نامیده می شود، ابهام بیشتری وجود دارد. بحثهای فلسفه سیاست و فلسفه اخلاق، فلسفه حقوق و علوم سیاسی چون در واقع با زندگی عینی روزانه مردم سر و کار دارد و با آنچنان واقعیاتی سر و کار دارد که جای این هست که انسان بیشتر بازیگر باشد تا صرفا تشخیص دهنده آنچه که مثلا حقیقت است. می شود قبول کرد همانطور که ابهامها در علوم انسانی بیشتر از علوم تجربی است، ابهامها در ناحیه مسائل حکمت عملی نیز بیشتر از ناحیه مسائل حکمت نظری است. البته این حکمت نظری و حکمت عملی هم روی تقسیمی است که از گذشته برای ما مانده است; ولی به هر حال می توانیم عنوان مشیر را برای آن قرار دهیم; یعنی مسائلی که در این دو ناحیه قرار دارد.

به نظر شما برای طرح بحث آزاد در میان مسلمانان، نیازمند چه مقدماتی هستیم؟

مجتهدی شبستری: بنده به اختصار بیان می کنم که ما مسلمانها امروز برای آنکه درباره مسائلی نظیر آزادیهای سیاسی و اجتماعی که در دنیای امروز مطرح است بیندیشیم; ابتدا باید مسائلی را برای خودمان روشن کنیم; یعنی روشن کردن وضعیت بحث برای ما ضرورت دارد که ما اصلا در چه وضعیتی وارد این بحث شویم و الان در چه موقعیتی قرار داریم.

نکته اول این است که مباحث آزادیهای اجتماعی و سیاسی هر کدام در دنیای امروز تاریخ خاص خودش را دارد و به گونه ای به دو تحول تاریخی قرون جدید که عمدتا در مغرب زمین پیدا شده است، باز می گردد و آن دو تحول تاریخی عبارت است از: ۱- تحول در تفکر انسان مغرب زمین ۲ – تحول در ارتباطات اجتماعی و سازماندهی اجتماعی.

تحولی که در تفکر پیدا شده، عبارت است از آزاد شدن فکر از «وجود» به تعبیری که در فلسفه مطرح می شود. یعنی تا قبل از دکارت، مساله این بوده است که فکر متعلق به وجود است. فلسفه، «فلسفه وجودشناسی » بوده است. بدین معنا که قرار بوده آنچه را که «موجود» است بشناسند و احکام و عوارض آنچه را که موجود است بشناسند از آن نظر که موجود است. این آن چیزی است که می گوییم تعلق فکر به وجود و موجود و بر همین اساس است که حق عبارت بوده است از موجود و باطل عبارت بوده است از معدوم.

ولی از شروع مباحث فلسفی جدید، از زمان دکارت به بعد، فکر از وجود جدا شده است. به این معنا که خود فکر متعلق فکر، قرار گرفته است در واقع انسان، در فکر خودش شروع به اندیشیدن کرده است. از آن موقعی که انسان در خود فکر، شروع به اندیشیدن کرده، معیار ثابت نهایی برای صحت و سقم اندیشیدن از بین رفته است. سابقا می گفتند معیار صحت و سقم یک گزاره این است که موجود و احکام و عوارض موجود تشخیص داده شود. موجود و عوارض موجود، به عنوان یک واقعیت ثابت، قطع نظر از تفکر انسان، معیار حق و باطل بود. ولی از آن موقعی که این تغییر پیدا شده، معیار حق و باطل دیگر «وجود» نیست; بلکه این خود فکر است که باید معیار تفکر و حق و باطل را ارائه دهد. چون این گونه جدید از تفکر، می خواهد معرفت را با خود معرفت توجیه بکند، از موقع ظهور آن، یک تحول اساسی در تفکر پیدا شده و آن آزادی تفکر است.

آزادی تفکر به این معنا است که هیچ معیار از پیش تعیین شده ای برای صحت و سقم آن تفکر و محتوا; که تفکر به داوری درباره آن می رسد، از پیش وجود ندارد. وقتی که شما اجازه دادید خود فکر، معیار حق و باطل را معین کند، در واقع زمینه پلورالیسم معرفتی را به وجود آورده اید. و در پلورالیسم معرفتی حقیقتها می تواند متکثر باشند. این، همان تحولی است که در ناحیه تفکر اتفاق افتاده است.

نوع دوم از تحول که لازمه تحول در تفکر است، گسسته شدن پایه ها و شالوده های معرفتی نظمهای اجتماعی است که در غرب وجود داشته است. نظمهای اجتماعی که به صورت تاریخی و سنتی در آن جوامع وجود داشته است، اموری طبیعی تلقی می شده اند. گاهی اوقات وضعیتهای موجود اجتماعی به گونه ای تلقی می شده اند که از نظم طبیعی موجود در سازمان آفرینش، انحرافهایی پیدا کرده اند و باید اصلاحاتی انجام شود تا دوباره آنها به آن وضع طبیعی و متناسب با جایگاهی که در نظام جهان یا نظام آفرینش دارند، برگردند. این تلقی، همان چیزی است که ما از آن، به وضع طبیعی سازمان اجتماعی یاد می کنیم. از آن موقع که این نوع تلقی به هم خورده، ایده فلسفی و معرفتی نظمهای اجتماعی سنتی آن سرزمین درهم ریخته است. معین کردن این موضوع که چه سازمان اجتماعی باید داشت و چه معیاری وجود دارد که معین کند سازمان اجتماعی چگونه باید باشد، خود این مساله، موضوع تفکر و تفلسف شده است.

البته در آغاز نیز، در زمان افلاطون، وقتی افلاطون می خواسته معنای عدالت را روشن کند، بحث فلسفی کرده و خواسته است از طریق بحث فلسفی درباره عدالت، تکلیف سازمان اجتماعی را روشن کند که سازمان اجتماعی چگونه باشد؟ ولی به مرور زمان و در طی قرون، بحثهای فلسفی متروک و تصورات و تصدیقات این زمینه، حالت تحجر و جمود را پیدا کرده است، به گونه ای که دیگر در این صدد بر نمی آمدند که در اینکه سازمان اجتماعی را چگونه باید سامان داد، بحثهای فلسفی جدی کنند.

این بحثهای فلسفی جدی چیزی است که در قرون جدید باز اتفاق افتاده است. و به همین جهت است که ما می گوییم در قرون جدید فلسفه اخلاق، فلسفه حقوق، فلسفه سیاست از نو مورد بررسی قرار گرفته است. دلیل این کنکاشهای جدید و بحثهای جدید این است که آن نظم ثابت اجتماعی که طبیعی تلقی می شده و همه را در آغوش خودش قرار داده بوده است، دچار گسست شد و دیگر نمی توانسته ادامه پیدا بکند. بنابراین، متفکران باید می نشستند و با بحثهای فلسفی، هنجارها و ارزشهای دستوری فلسفی را که جامعه باید روی آن تکیه کند تا از نو قوام پیدا کند; معین می کردند; چون مسلم است که جوامع بشری بدون یک سلسله ارزشهای دستوری، نمی تواند دوام داشته باشد. ارزشهای دستوری برای هر جامعه از ضروریات است. نه تنها ارزشهای دستوری مربوط به زندگی افراد; بلکه ارزشهای دستوری مربوط به زندگی اجتماعی و سیاسی که مهمترین آنها، از ارزشهایی است که پایه های اصلی سازمان اجتماعی را مشخص می کند.

در این روندها، یک مساله مهم که مورد توجه قرار گرفت، عبارت بود از آزادی درونی یا آزادی فلسفی انسان. مهمترین مساله ای که در اینجا خودش را نشان داده و مورد توجه ویژه قرار گرفته، این است که آیا انسان موجودی آزاد است یا موجودی است مجبور؟ این مطلب مهمترین بحث به عنوان مبنای فلسفی در بحث آزادیهای سیاسی و اجتماعی است. بنا، بر این گذاشته شده است که انسان موجودی آزاد است. این بحث، بحث فلسفی است. ما می توانیم از این نوع از آزادی به عنوان آزادی درونی فلسفی، تعبیر کنیم. فلسفه پاسخ این سؤال را می دهد که آیا انسان موجودی آزاد است یا مجبور؟ منظور از آزادی، آزادی اراده است. آیا اراده آزاد معنا دارد یا ندارد؟ اگر اراده آزاد معنا دارد به چه معنا است؟

یکی از نظریه های شایع در این زمینه، نظریه کانت است که می گوید: آزادی اراده انسان در صورتی قابل تصور است که قانون عقلانی – اخلاقی وجود داشته باشد. اگر قانون عقلانی – اخلاقی وجود داشته باشد، می توان از اراده آزاد انسان صحبت کرد. اما اگر چنین قانون عقلانی – اخلاقی وجود نداشته باشد، نمی شود از آزادی اراده انسان صحبت کرد. در مغرب زمین، آزادی درونی انسان به آن معنا که کانت می گوید، یعنی آزادی اراده در انتخاب که معطوف به قانون عقلانی – اخلاقی است، پذیرفته شده است. این مساله، پایه و مبنای سه گونه حقوق برای انسان شده است. البته این سه گونه حقوق نه برای انسان فرد و نه برای انسانی است که بالای کوه زندگی می کند; بلکه برای انسانی است که در جامعه و تاریخ زندگی می کند. اول حقوق آزادیهای انسانی; دوم، حقوق شهروند بودن انسان در برابر دولت است و سوم، حقوق اجتماعی هر فرد است از آن نظر که عضوی است از اجتماع. ما این حقوق نوع سوم را حقوق بهره مندی از حداقل زندگی شایسته انسانی می نامیم. دسته دوم یعنی حقوق شهروندی را می توان حقوق مشارکت و فعالیت و سهم داشتن در عنوان یک شهروند در اداره جامعه نامید. حقوق دسته اول نیز که از آن با عنوان آزادیهای انسانی نام می برند، حقوقی است که به انسان از آن نظر که انسان است، تعلق می گیرد.

پس، این سه نوع حقوق، حقوقی هستند که پس از آن تحولات فکری و اجتماعی مطرح شده است. در لیبرالیزم به آن شکل که در آغاز کار وجود داشته است، حقوق نوع سوم، یعنی حقوق بهره مند شدن از حداقل امکانات مادی و معنوی زندگی انسانی مطرح نبوده است; ولی امروز گفته می شود هیچ کدام از این سه دسته حقوق نباید به نفع دیگری فدا شود; بلکه همه اینها باید برای انسانها در نظر گرفته شود.

قائل شدن به این سه گونه حقوق، ناشی از اوامر دستوری و داوریهای فلسفی است. اینکه انسان، حقوق آزادیهای خودش را باید داشته باشد، حقوق شهروندی را باید داشته باشد، حقوق عضو جامعه بودن را باید داشته باشد، همه ارزشهای دستوری هستند; یعنی «اینها» باید وجود داشته باشد. یک دستور فلسفی در آن هست. اینطور نیست که طلب این حقوق صرفا ناشی از واقعیت باشد. همه این بحثها بحث فلسفی است. آیا انسان آزادی دارد؟ آزادی وی اگر تحلیل شود به چند آزادی تقسیم می شود؟ مثلا: آزادی عقیده، آزادی وجدان و آزادی بیان، آزادی تجمعات و تشکلات و مانند اینها در واقع آزادیهایی است که تحلیل همان حق آزادی است و همچنین در زمینه حقوق شهروندی، مفهوم شهروندی چیست؟ حقوق ناشی از آن چیست و همچنین حقوق عضو جامعه بودن چیست؟ چرا یک انسان در داخل جامعه باید از حداقل امکانات شایسته انسان بهره مند باشد؟ اینها همه، بحثهای فلسفی است.

بحث دیگری که مطرح است، این است که اگر ما این سه دسته از حقوق را بپذیریم، کدام سازمان اجتماعی است که می تواند به نحو احسن تامین کننده این حقوق باشد. آنچنان سازمان اجتماعی که هم نهایتا مشروعیتش را از بر آورده شدن آن حقوق می گیرد و هم، آنچنان کارامد است که آن حقوق را تامین می کند. این هم یک بحث فلسفی دیگری است غیر از آن بحث فلسفی اول. یعنی کدام سازمان اجتماعی این صلاحیت را دارد که این حقوق به نحو احسن در آن تامین شود؟

اینجاست که به صورت کلاسیک، لیبرالیزم و سوسیالیسم از هم جدا می شود. لیبرالیزم نوعی سازمان اجتماعی را به ما معرفی می کند و می گوید، این نوع سازمان اجتماعی است که به نحو احسن این سه دسته حقوق را تامین می کند. منظورم، لیبرالیزم در طول تاریخ است نه لیبرالیزم قدیمی. همه لیبرالیستها نقطه اشتراکشان این است که می گویند ما گونه ای سازمان اجتماعی را با استدلال فلسفی به شما معرفی می کنیم و معتقدیم این سازمان اجتماعی است که می تواند به نحو احسن، این سه دسته حقوق را تامین کند. سوسیالیزم در مقابل آن، گونه دیگری از سازماندهی اجتماعی را پیشنهاد می کند. در این اواخر در کیفیت سازماندهی های اجتماعی و نوع سازمان اجتماعی که لیبرالیستها و سوسیالیستها نشان می دهند، تفاوتها به حد خیلی کمی رسیده است.

در واقع، نقایصی که در سوسیالیزم و لیبرالیزم پیدا شده بود، موجب شد که عده ای، به فکر برطرف کردن نقایص باشند و نظریه هایی بدهند که این نواقص را برطرف کند. یعنی نوع سازماندهی های اجتماعی را پیشنهاد کنند که منافع دو مکتب را داشته و ضررهای آنها را نداشته باشد. مجموعه این سه دسته از حقوق، مهم شدن آنها و اینکه هیچ کدام فدای دیگری نشود، معلول رفع نواقص است که در روند تاریخی لیبرالیزم از یک طرف و روند تاریخی سوسیالیزم از طرف دیگر پیدا شده است; در حالی که در آغاز سوسیالیزم، به حقوق آزادیهای انسانی بسیار کمتر توجه می شد و در لیبرالیزم سنتی به نوع سوم از حقوق و نوع دوم از حقوق یعنی حقوق عضو جامعه بودن و حقوق شهروند بودن، خیلی کم توجه می شد. اینکه الآن می گویند که هیچ کدام از اینها نباید فدای دیگری شود، معلول نگاه و تجدید نظر در لیبرالیزم و سوسیالیزم است; بخصوص برای آن سؤالی که در نظر شما دوستان است. این خیلی مهم است که ما توجه داشته باشیم که بحث مهم لیبرالیزم و سوسیالیزم در این باره است که کدام سازمان اجتماعی مطلوب است؟ و کدامین سازمان اجتماعی می تواند چارچوب صحیح و مطمئنی برای تضمین شدن این سه دسته از حقوق انسان باشد.

بحث اصلی این مرحله مربوط به سازماندهی های اجتماعی است، نه مربوط به اینکه آیا انسان آزادی درونی دارد یا نه؟ لیبرالها می گویند مشخصات اصلی آن سازماندهی اجتماعی که ما مطرح می کنیم و آن سه گونه حقوق را بهتر از همه تامین می کند، عبارت است از چنان سازمان اجتماعی که سه مشخصه اصلی دارد; یک مشخصه اصلی آن تفکیک جامعه از دولت است. دولت فقط تنظیم کننده آزادیهاست، و این آزادیها باید با یکدیگر رقابت کنند. اقتصاد و فرهنگ باید دست جامعه باشد نه در دست دولت، دولت کاری با اقتصاد و فرهنگ ندارد. مشخصه دوم، این است که سازماندهی اجتماعی باید بر اساس قانون اساسی استوار باشد. باید یک قانون اساسی نوشته شود و دولت، هم در تاسیس و هم در عمل و تصمیم، دولت قانون مدار باشد. دولت باید از قانون تبعیت کند و قانون باید تحدید کننده قدرت مهار نشده دولت باشد. مشخصه سوم، این است که کل دستگاه دولت باید انتخابی باشد; یعنی اینکه مردم جامعه خودشان باید خودشان را اداره کنند. البته لیبرالهای جدید، تعدیلاتی را در این مساله وارد کرده اند. آنها پذیرفته اند که زمانی سه دسته از حقوق انسان تامین می شود که دولت، وظایفی بیشتر از صرفا تنظیم آزادیها را بر عهده بگیرد. مثلا این امر باید جزء وظایف دولت شود که آیا شهروندان از حداقل حقوق شایسته مادی و معنوی انسانی بهره مندند یا نه و اگر نیستند پس باید آنها را بهره مند کرد.

همانطور که در نقطه مقابل، سوسیالیستها باز وضعشان از آن وضع سنتی فرق کرده است. آنها، گونه ای از سازماندهی اجتماعی را پیشنهاد می کردند که آزادیها را نادیده می گرفت، حقوق شهروند را نادیده می گرفت. بیشتر، بر بهره مند کردن افراد از حقوق زندگی اجتماعی تاکید می کردند; ولی الان سوسیالیستها نیز این مساله را مطرح می کنند که حقوق آزادیها و حقوق شهروندی باید مراعات شود. آنچه امروز به ما خیلی ارتباط پیدا می کند، این مساله است که چگونه باید سازمان اجتماعی را ترتیب داد تا این سه دسته از حقوق کاملا در این سازمان اجتماعی مراعات و بقای آن تضمین شده باشد. اینجاست که آزادیهای سیاسی و اجتماعی مطرح می شود.

مطلب این است که با کدامین سازمان اجتماعی، آن سه دسته از حقوق بهتر تامین می شود؟ با آن سازمان اجتماعی لیبرال، که حد محدودیت آزادیهای هر فرد، فقط آزادی دیگران است یا با آن سازمان اجتماعی که در آن تکیه اصلی بر مساوات فرصتها و توزیع عادلانه امکانات است. یا با گونه ای سازمان اجتماعی که هیچ کدام از آزادیها و مساواتها را فدای یکدیگر نمی کند.

امروز توضیح و تفسیر سه دسته از حقوق مربوط به آزادی، شهروندی و عدالت اجتماعی سخت به مباحث توضیح و تحلیل قدرت از یک طرف و نظریات مربوط به عدالت از طرف دیگر مربوط شده است. در علوم سیاسی، امروز بیش از هر چیز این مساله اهمیت پیدا کرده که شکل ظاهری دموکراتیک حکومتها نباید معیار داوری نهایی درباره نوع حکومت قرار گیرد. مهم این است که معلوم شود در هر جامعه ای سه مرکز اصلی «تصمیم گیریهای اساسی » «اجرای آن تصمیمها»، و «کنترل سیاسی قدرت » در چه وضعی است؟ آیا اعمال قدرت حکومتی به وسیله نهادهای رسمی حکومت و به صورت آشکار و شفاف و مسؤولانه و متناسب با اختیارات انجام می گیرد یا اعمال قدرت به وسیله محافل غیر رسمی و نامسؤولانه و پشت پرده انجام می شود؟

اصل دستوری مهم این، مباحث این است که در سازمان اجتماعی توزیع قدرت باید عادلانه صورت بگیرد و در آنجاست که مبحث علمی عدالت (فلسفی و غیر فلسفی) به مهمترین مبحث علوم سیاسی تبدیل می شود و این مطلب مهم مطرح می گردد که تنها عدالت است که می تواند و باید آزادیهای افراد را محدود کند و نه هیچ اصل دیگر و نه سلیقه اشخاص و یا اختیارات مقامات حکومت. در طول تاریخ، همواره این مطلب مقبول بوده که آزادیها مطلق نمی تواند باشد و حدودی باید برای آنها معین شود. در گذشته، این حدود، از نظریات حاکمان و یا سنتهای دینی و غیر دینی گرفته می شد. امروز عقیده بر این است که این حدود باید از تعریف عدالت در سازمان اجتماعی گرفته شود.

نتیجه همه این مباحث در این سئوال ظاهر می شود که در قانون اساسی هر کشور، تعریف محدوده آزادیهای اساسی افراد را چگونه معین کنند تا سه دسته از حقوق انسانی افراد، هر چه بهتر مراعات گردد؟ اینها همه مباحث دنیای جدید است و ما مسلمانان باید تکلیف خودمان را با این مسائل روشن کنیم و بدانیم درباره کدام نظریات و کدام موضوعات و در کدامین واقعیات اجتماعی داریم صحبت می کنیم و اصلا چه می خواهیم و چه می گوییم.

با ارائه فتواهای فقهی در مسائل و موضوعات معین سیاسی و اجتماعی، نمی توان با این مباحث که هویت فلسفی و علمی دارند، نسبت درستی برقرار کرد. علم فقه یک علم دستوری درون دینی است و با فتاوا و نظرات حاصل از آن نمی توان پاسخ سئوالهای فلسفی و علمی را داد.

همینجا باید عرض کنم که متفکران دینی ما باید از یک خلط مبحث خطرناک که غالبا در این قبیل مسائل رخ می دهد، خودداری کنند و آن خلط مساله سازگاری و یا ناسازگاری آزادی درونی انسان و خداپرستی است. فیلسوفانی چون نیچه و سارتر گفته اند: انسان برای یافتن و حفظ آزادی درونی خود (استقلال انسانی) باید از خداباوری دست بکشد. دیگران گفته اند، احساس گناه در برابر خداوند با آزادی درونی انسان منافات دارد. باید توجه کرد که این مباحث به رابطه انسان و خدا مربوط است و بخشی از فلسفه نظری است.

بحث آزادیهای سیاسی و اجتماعی انسانها و حدود آن، همچنین بحث حقوق بشر و عدالت، به فلسفه عملی مربوط است و در ساحت رابطه انسانها با یکدیگر مطرح می شود نه ساحت رابطه انسان با خدا. حقوق بشر; حقوق افراد انسان در برابر یکدیگر و در ساحت زندگی اجتماعی است و نه حقوق بشر در برابر خداوند. مثلا محتوای بحث آزادی دین و آزادی بیان این نیست که آیا انسان مجاز است در برابر خداوند به انکار او بپردازد یا دین خود را عوض کند؟! و یا حدود این آزادیها در برابر خداوند چیست؟ این بحثها، بحث های کلامی است و ربطی به عالم سیاست و فلسفه عملی ندارد. محتوای بحث آزادی دین و آزادی بیان این است که آیا فرد انسان در برابر سایر افراد جامعه و حکومت مجاز است به انکار خدا بپردازد و یا دین خود را عوض کند؟ و همینطور آیا چنین آزادی، حق انسان در برابر انسانهای دیگر است؟ مباحث عدالت سیاسی اجتماعی نیز که حدود آزادیهای افراد را در قانون اساسی معین می کند، مباحثی درون جامعه ای است و به عالم انسان ارتباط دارد.

چه مباحث حقوق بشر و چه مباحث عدالت و چه مباحث لیبرالیسم و سوسیالیسم و مانند اینها همگی می خواهند این پرسش را پاسخ دهند که حقوق انسانها در برابر یکدیگر (ساحت زندگی اجتماعی) کدام است و حدود آن چیست؟ و به این جهت ه