خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل رهبران مذهبی و مدرنیزاسیون در دوره پهلوی دوم – بررسی مو اضع امام خمینی (س)(قسمت دوم) ۱

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل رهبران مذهبی و مدرنیزاسیون در دوره پهلوی دوم – بررسی مو اضع امام خمینی (س)(قسمت دوم) ۱ :

چکیده: این مقاله که در دو قسمت ارائه گردیده است به بررسی مواضع مراجع بزرگ تقلید شیعه درخصوص الگو و روند نوسازی (مدرنیزاسیون) در کشور در دوران پهلوی دوم (در سالهای ۱۳۲۰ – ۱۳۵۷) پرداخته است که مقاله حاضر به مواضع امام خمینی اختصاص دارد.

در این مقاله مواضع امام خمینی در سه مقطع سالهای ۱۳۲۰ – ۱۳۴۰ و همچنین ۱۳۴۰ – ۱۳۴۳ و ۱۳۴۳ – ۱۳۵۷ به تفکیک مورد بحث و بررسی قرار گرفته است که در ضمن تحلیل دلایل برخورد انتقادآمیز امام خمینی با الگوی نوسازی اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی پهلوی دوم، به صورت خاص مواضع امام در قبال انقلاب سفید، اصلاحات ارضی، مشارکت سیاسی زنان و اقلیتها و همچنین اصلاحات فرهنگی و اجتماعی و عمرانی مورد مطالعه قرار گرفته است.

بر اساس نتایج این پژوهش، امام خمینی ضمن اینکه بر اساس مبانی نظری و عقل گرایانه خود حامی هر نوع اصلاحات واقعی است اما الگوی خاص نوسازی در دوران پهلوی دوم را الگویی منحرفانه، استعماری و تقلیدی از نوسازی دانسته و مجریان و طراحان آن را رهروان عوامل نوسازی دوران رضاشاه و عوامل استعمار می داند که عملکرد آنها نتیجه ای به جز تخریب و وابستگی کشور نداشته است.

در حقیقت انتقادات امام، واکنشی در مقابل عدم نوسازی کشور محسوب می شد و ایشان معتقد بود که الگوی مذکور نه تنها اصلاحات واقعی را به دنبال نخواهد داشت بلکه به عدم پیشرفت و وابستگی کشور و تخریب اقتصاد، سیاست و فرهنگ کشور منجر خواهد شد.

در دوران پهلوی دوم ما شاهد برخورد نقادانه و حتی منفی امام خمینی (س) با الگوی ارائه شده برای مدرنیزاسیون کشور از سوی شاه هستیم. در این مقاله تلاش می گردد تا به این سؤال پاسخ داده شود که چرا امام خمینی (س) به عنوان یک فقیه اصولی شیعی که طبیعتا می باید از روند پیشرفت و ترقی در کشور حمایت نماید، مواضع حمایت آمیزی در قبال اقدامات شاه اتخاد نمی کند؟ آیا قرائت خاص رژیم شاه را از مدرنیزاسیون نمی پذیرفت و یا اینکه نگرانیهای دیگری موجب این امر می شد؟

فرضیه ما این است: امام خمینی (س) ضمن اینکه بر اساس مبانی نظری عقل گرایانه و واقع بینانه خود حامی هر نوع تحول عقلانی و دگرگونیهای اجتماعی بود اما الگوی خاص نوسازی در دوران پهلوی دوم را الگویی استعماری، تقلیدی و ناقص می دانست که دارای پیامدهای تخریب کننده ای برای اقتصاد، سیاست و فرهنگ کشور بود و در حقیقت ایشان این الگو را ضد نوسازی و توسعه کشور قلمداد می کرد. اصولا دلایل مخالفت امام را با الگوی نوسازی در این دوره باید به عواملی همچون تجربه تاریخی عملکرد فرهنگ و مذهب ستیزانه مدرنیستها در دوره رضاخان، ماهیت وابسته الگوی مذکور و عوامل نوساز و تصمیم گیران سیاسی در دوران پهلوی و همچنین عدم توجه به نوسازی سیاسی و تلاش برای تحکیم استبداد در الگوی مذکور و قرائت منحرفانه ای از نوسازی در این دوران نسبت داد. در حقیقت امام خمینی (س) الگوی مذکور را در جهت پیشرفت و ترقی و حرکت تکاملی جامعه نمی دانست و واکنش وی اقدامی در مقابل «عدم نوسازی » و نه «نوسازی » بود.

به منظور بررسی و اثبات این فرضیه ضمن یک مرور تاریخی به برخوردهای امام با اقدامات پهلوی دوم در سه مقطع ۱۳۲۰ – ۱۳۴۰ و ۱۳۴۰ – ۱۳۴۳ و ۱۳۴۳ – ۱۳۵۷، تلاش می گردد تا به کاوش در دلایل واقعی موضع گیریهای امام درباره مسائلی همچون: اصلاحات ارضی، مشارکت سیاسی زنان و اقلیتها، انقلاب سفید، برنامه های عمرانی و اقدامات فرهنگی و سیاسی دولت در این دوره ها پرداخته، در خاتمه جمع بندی مناسبی از دلایل واقعی چالش مذکور را ارائه دهیم.

الف. برخورد امام در مقطع ۱۳۲۰ – ۱۳۴۰

از همان ابتدا، امام خمینی (س) شاه را حکومتی تحمیلی و غیر قانونی می دانست [در جستجوی راه از کلام امام ۱۳۶۳: ۱۸۰ – ۱۹۴ ]که از سوی متفقین به کشور تحمیل شده بود و مشروعیت آن نه بر اساس شرع و نه بر اساس قانون اساسی بود و به دلیل اینکه احساس می کرد ساختار سیاسی اداری کشور هیچگونه تغییری با دوران رضاخان نکرده است، همواره از تداوم استبداد رضاخانی و تداوم خط فکری غرب گرایان در کشور نگران بود که به نظر وی جاده صاف کن ورود استعمار به کشور و عامل اصلی انهدام هویت ملی و مذهبی کشور به شمار می رفت. به طوری که در سال ۱۳۲۳ یعنی سه سال بعد از به قدرت رسیدن شاه از طریق کودتا، در کتاب کشف اسرار نسبت به تداوم حکومت عمال دیکتاتوری رضاخانی هشدار داد و خواستار تغییر اساسی در ساختار و مناسبات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی گذشته شد [خمینی کشف اسرار: ۲۲۵]. وی تصفیه وسیع همه عوامل رژیم گذشته، تغییر قوانین ظالمانه آنها، اصلاح و پاکسازی ابزارها و مجاری فرهنگی دولت و اصلاح ارتش را خواستار شد و اعلام کرد که «باید این کشور همه چیزش عوض شود تا روی اصلاح به خودش ببیند وگرنه فاتحه آن را باید خواند» [خمینی کشف اسرار: ۲۷۶ – ۲۸۷].

او همچنین در اولین اعلامیه مبارزاتی خود به تاریخ ۱۵/۲/۱۳۲۳، ضمن فراخواندن مسلمانان به «قیام برای خدا» به جای «قیام برای شخص » شده است و ضمن انتقاد از «ترک قیام لله » می نویسد:

قیام برای شخص است که یک نفر مازندرانی بیسواد را بر یک گروه چندین میلیونی چیره می کند که حرث و نسل آنها را دستخوش شهوات خود کند، قیام برای نفع شخصی است که الان هم چند نفر کودک خیابانگرد را در تمام کشور بر اموال و نفوس و اعراض مسلمانان حکومت داده. قیام برای نفس است که چادر عفت را از سر زنهای عفیف مسلمان برداشت و الان هم این امر خلاف دین و قانون در مملکت جاری است و کسی بر علیه آن سخن نمی گوید. قیام برای نفعهای شخصی است که روزنامه ها که کالای پخش فساد اخلاق است، امروز هم همان نقشه ها را که از مغز خشک رضاخان بیشرف تراوش کرده تعقیب می کنند و در میان توده پخش می کنند. قیام برای خود است که مجال به بعضی از این وکلای قاچاق داده که در پارلمان بر علیه دین و روحانیت هرچه می خواهند بگویند و کسی نفس نکشد.

وی در ادامه خطاب به علما، روحانیون، دانشمندان، گویندگان و دینداران و خداخواهان و حق پرستان و وطن خواهان می افزاید:

امروز روزی است که نسیم روحانی الهی وزیدن گرفته و برای قیام اصلاحی بهترین روز است. اگر مجال را از دست بدهید و قیام برای خدا نکنید و مراسم دینی را عودت ندهید، فرداست که مشتی هرزه گرد شهوتران بر شما چیره شوند و تمامی آئین و شرف شما را دستخوش اغراض باطله خود کنند [خمینی ۱۳۶۹ ج ۱: ۲۴ – ۲۶].

وی در خاتمه پیش بینی می کند که در صورت ترک قیام و تداوم تفرقه بین مسلمانان، روزگار آنها از روزگار رضاخان سخت تر خواهد شد.

این مطالب و سخنان نشان می دهد که از همان ابتدا امام به دنبال فرصتهایی برای برخورد با رژیمی بود که آن را ادامه رژیم نامشروع، غیرقانونی و وابسته می دانست. امام در آن زمان بر این باور بود که رهبری نهضتهای سیاسی تنها از طریق مرجعیت دینی ممکن است لذا با شناختی که از مراتب علمی و شهامت سیاسی آیت الله بروجردی داشت وی را فرد مناسبی برای این کار یافت. از این رو هنگامی که آیت الله در تهران بستری بود ضمن دیدار، از ایشان دعوت نمود تا در قم سکونت کند و تلاشهای فراوانی در این راه کرد[رجبی ۱۳۶۹: ۲۴۵] و بر این اساس در اقامت آیت الله بروجردی در قم و تثبیت مرجعیت ایشان سهم بسیاری داشت [حوزه ۱۳۷۰: ش ۴۳ – ۴۴ (۳) ]. امام تقویت حوزه علمیه قم را یکی از عوامل مهم تاثیرگذار بر تداوم مبارزه می دانست و شاید یکی از دلایل مهم ناکامی مشروطیت و استقرار دیکتاتوری رضاخان را در دوری مراجع تقلید عراق از ایران می دید [رجبی: ۲۲۶]. علاوه بر این آیت الله بروجردی در زمان رضاشاه و محمدرضاشاه نیز دوبار در مقابل برنامه های ضد اسلامی رژیم ایستادگی کرده بود که از نقاط درخشان سوابق سیاسی وی به شمار می رفت [حوزه ۱۳۷۰: ش ۴۳ – ۴۴].

امام که خود در آن زمان یکی از اساتید حوزه به شمار می رفت به منظور تثبیت مرجعیت آیت الله بروجردی در درسهای ایشان شرکت می کرد و آیت الله بروجردی نیز ایشان را جزء مشاوران نزدیک خود قرار داد و در جلسات بحث مسائل مهم سیاسی از ایشان نظرخواهی کرد [حوزه ۱۳۷۰: ش ۴۳ – ۴۴; فصلنامه یاد ۱۳۶۴ س ۱: ۱۲۸ (۴) ]. ایشان همچنین تحت عنوان «هیئت مصلحین » از سوی آیت الله بروجردی مامور سروسامان دادن به حوزه ها شد [حوزه ۱۳۷۰: ش ۴۳ – ۴۴: ۴۴ (۵) ]. امام در این سالها همچنین با آیت الله کاشانی مراوده داشت و به طوری که نزدیکان آیت الله کاشانی اظهار می دارند امام بارها فرزندش مرحوم حاج آقا مصطفی را به نزد ایشان می فرستاد و پیامهای شفاهی و کتبی ایشان را مبادله می کرد [رجبی: ۲۱۷]. پس از بهمن ماه ۱۳۲۷ که شاه از ترور جان سالم به در برد، درصدد تشکیل مجلس مؤسسان برآمد که بر اساس آن قرار بود تغییراتی در مواد قانون اساسی به وجود آید و قدرت و اختیارات شاه افزایش یابد. شاه که با دستگیری و تبعید آیت الله کاشانی و نیز انحلال حزب توده موانع را از سر راه خود برداشته بود، برای اطلاع از نظر آیت الله بروجردی از تشکیل مجلس مؤسسان و جلب موافقت و یا مطمئن شدن از عدم مخالفت ایشان، وزیر کشور (دکتر اقبال) را از سوی خود به دیدار و گفتگو با آیت الله بروجردی فرستاد. به نوشته یکی از مورخان، امام از طرف آیت الله بروجردی در این گفتگو شرکت کرد و به وزیر کشور چنین اظهار داشت:

ما به شما هرگز اجازه چنین تغییر و تبدیلی در قانون اساسی را نمی دهیم زیرا اینگونه تغییر، افتتاحیه ای جهت دستبرد اساسی به قوانین موضوعه این کشور خواهد شد و به دولت فرصت خواهد داد که هروقت هرطور که سیاست و منافع او اقتضا می کند در قانون اساسی دست ببرد، طبق اغراض و امیال خود، قانونی را ملغی و قانون دیگری را جعل نماید [روحانی ۱۳۵۶: ۱۰۲].

هرچند در نهایت آیت الله بروجردی عدم مخالفت خود را با مجلس مؤسسان به شرط آنکه در امور مربوط به دیانت تعرضی نکند، اعلام داشت [انور خامه ای ۱۳۶۳: ۱۵۷]، اما این موضع به خوبی حساسیت آیت الله خمینی را در مقابل شکل گیری دولت مطلقه ای از نوع رضاخان نشان می دهد.

تشدید فعالیت صهیونیستها و بهاییان در کشور، که به دلیل نفوذ آنها در سطوح مختلف بالای حکومتی و دستگاههای اداری انجام می گرفت، بار دیگر حساسیت علما و مخصوصا آیت الله بروجردی را به این مساله جلب کرد و مردم را به واکنش در مقابل آنان واداشت که اسناد نشان می دهد امام خمینی (س) نیز در این ارتباط به شدت از خود واکنش نشان داد و طی تلگرافهایی خواهان جلوگیری مقامات دولتی از فعالیت آنان شد [رجبی: پیوست شماره ۱۱].

امام خمینی در خلال سالهای نهضت ملی نفت ضمن مکاتبه با کاشانی، از وی می خواهد که برای جنبه دینی نهضت اهمیت بیشتر قائل شود و از اینکه به جای تقویت جنبه مذهبی بر جنبه سیاسی تاکید دارد از وی انتقاد می کند و می خواهد که برای دین کار کند نه اینکه سیاستمدار شود [در جستجوی راه از کلام امام دفتر ۵: ۲۳]. امام علی رغم این انتقادات معتقد بود که آقای کاشانی برای اسلام کار می کرد و هدفش پیاده کردن اسلام در ایران بود [خمینی ۱۳۶۹ ج ۱۸: ۲۱].

اما در مجموع امام به دنبال آیت الله بروجردی در خصوص جریان ملی شدن نفت سکوت انتخاب کرد [رجبی: ۲۱۹]. ایشان همچنین بعدها از مصدق انتقاد می کند و می گوید:

او (دکتر مصدق) برای مملکت می خواست خدمت بکند لکن اشتباه هم داشت. یکی از اشتباهات این بود که آن وقتی که قدرت دستش آمد این (محمدرضا شاه) را خفه اش نکرد که تمام کند قضیه را. این کاری برای او نداشت. آن وقت هیچ کاری برای او داشت بلکه ارتش دست او بود، همه قدرتها دست او بود و این (شاه) هم، این ارزش (را) نداشت. آن وقت این طور نبود که این یک آدم قدرتمندی باشد. آن وقت ضعیف بود و زیر چنگال او بود، لکن غفلت شد. اشتباه دیگر اینکه مجلس را ایشان منحل کرد و یکی یکی وکلاء را وادار کرد که بروید استعفاء بدهید. وقتی استعفاء دادند یک طریق قانونی برای شاه پیدا شد و آنکه بعد از اینکه مجلس نیست، تعیین نخست وزیر با شاه است، شاه تعیین کرد نخست وزیر را، این اشتباهی بود که از دکتر واقع شد و دنبال او، این امر را دوباره برگرداندند به ایران، به قول بعضی «محمدرضا شاه » رفت و «رضا شاه » آمد [خمینی ۱۳۶۹ ج ۳: ۳۶].

توجه به این انتقادها نشان می دهد که علی رغم اینکه موضع صریحی از امام در این مقطع درخصوص نهضت ملی نفت وجود ندارد اما موضوع اصلی که تمایل به حذف سلطنت محمدرضاشاه در کشور بود، دیده می شود. بعد از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، امام برای جلوگیری از اعدام فداییان اسلام، شخصا به دیدار آیت الله بروجردی می رود و از ایشان می خواهد مانع این اعدام گردد. اما هنگامی که آیت الله بروجردی اظهار داشت در آن باره دخالتی نخواهد کرد، امام خود شخصا به سه نفر از رجال کشور (قائم مقام رفیع، بهبهانی و صدرالاشراف) نامه نوشت و از آنها خواست که مانع این امر شوند [کیهان فرهنگی ۱۳۶۸ سال ۶ (۶) ]. به نظر برخی تحلیلگران، امام احساس می کرد که اعدام نواب صفوی به معنای انتقام از روحانیت سیاسی و مبارز است و ممکن است این اعدام سرآغاز اعدامهای دیگر گردد [رجبی: ۲۳۷].

امام در سال ۱۳۳۲ ضمن درس خارج فقه و رسیدن به بحث تقیه رساله ای مستقل و کم حجم در این باره تالیف کرد که در آن ضمن اشاره به معنی اصلی تقیه که تا حدودی مغایر معنای رایج و مصطلح آن در میان خواص و عوام بود، تاکید کرد که تقیه برای حفظ دین است نه محو آن [رجبی: ۲۳۹] و بر این اساس خواستار اجتناب از تقیه در مقابل اقدامات اسلام ستیزی نظریه پردازان مکتب مدرنیزاسیون شد.

در آذرماه ۱۳۳۸ «لایحه تحدید مالکیت » (به منظور فراهم آوردن مقدمات اصلاحات ارضی) به مجلس برده شد. این امر در گرماگرم مبارزات انتخاباتی آمریکا به منظور کاهش فشارهای سیاسی آمریکا بر ایران مبنی بر لزوم اصلاحات سیاسی اقتصادی در ایران بود. آیت الله بروجردی طی نامه ای این لایحه را خلاف اسلام و شریعت دانست. شاه در سال ۱۳۳۹ طی نامه تندی خطاب به آیت الله بروجردی یادآور شد که: «ما دستور داده ایم قانون اصلاحات ارضی، مثل سایر ممالک اسلامی اجرا شود» . به دنبال این نامه آیت الله بروجردی به منظور ارائه پاسخ مناسب به نامه شاه، از چند نفر از بزرگان حوزه از جمله امام خمینی (س) دعوت کرد تا در جلسه مشورتی شرکت کنند. امام در این جلسه ضمن اعتراض به جمله «ما دستور داده ایم » پیشنهاد کرد که شما نیز قاطعانه بنویسید: «این خلاف قانون اساسی است شاه چه حقی دارد بگوید ما دستور داده ایم. کشور مشروطه است و مجلس دارد» [حوزه ۱۳۷۰ ش ۴۲ – ۴۳: ۱۱۰ (۷) ]. حدود یک سال بعد آیت الله بروجردی درگذشت و فصل جدیدی در مبارزات امام خمینی (س) آغاز شد.

یک جمع بندی از مواضع امام در این مقطع (۱۳۲۰-۱۳۴۰) نشان می دهد که امام از همان ابتدا با پیش فرض اینکه رژیم پهلوی دوم فاقد مشروعیت قانونی و اسلامی می باشد و تداوم رژیم مستبد رضاخانی است همواره نسبت به آن با دیده تردید می نگریست و از تثبیت مجدد دیکتاتوریی بیمناک بود که می توانست زمینه فعالیت نظریه پردازان مکتب مدرنیزاسیون را – که حذف ارزشهای بومی و مذهبی جامعه را پیش شرط برپایی جامعه مدرن در ایران می دانستند – در کشور فراهم آورد و بار دیگر فرهنگ و ارزشهای اسلامی و استقلال کشور را مورد هجوم قرار دهند. به همین دلیل ضمن تلاش برای آگاهی روحانیون، روشنفکران دینی و مردم و استفاده از فرصتها برای جلوگیری از پای گرفتن مجدد «استبداد شبه مدرن » به شدت در مقابل اقدامات شاه که به این منظور انجام می شد موضع گیری می کرد و نمونه آن را می توان موضع گیری امام در قبال اقدامات شاه برای تشکیل مجلس مؤسسان و تغییر قانون اساسی، برخورد شاه با مخالفین، تلاشهای شاه برای پیاده کردن اصلاحات دیکته شده از سوی آمریکا و حمایتهای شاه از صهیونیستها و بهاییان در کشور دانست. همچنین حمایت غیرمستقیم از مخالفین و نهضت ملی نفت را نیز می توان در این راستا ارزیابی کرد.

امام احساس می کرد با افزایش قدرت سیاسی شاه و سرکوب آزادیهای سیاسی، زمینه اصلی برای جولان تفکر شبه مدرنیستی در کشور فراهم خواهد آمد و بنابراین به شدت در مقابل سقوط اولین سنگر ایستادگی می کرد. این تلاش در سالهای بعد از فوت آیت الله بروجردی به شکل منسجم تری خود را نشان داد که به آن می پردازیم.

ب. امام و اصلاحات شاه در اوایل دهه ۴۰

شاه که بعد از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ با کمک آمریکاییان، مدرنیزاسیون را در حوزه اقتصادی در قالب برنامه های عمرانی پنج ساله کشور آغاز کرده بود، در اواخر دهه ۳۰ و با فشار کندی (که به عنوان کاندیدای حزب دمکرات در انتخابات ریاست جمهوری به پیروزی رسید) و با کمک عناصر داخلی هوادار اصلاحات، اقداماتی را به منظور گسترش این اصلاحات در صحنه های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی آغاز کرد. فشارهای آمریکا بر ایران به دنبال گزارشات سازمان سیا مبنی بر لزوم اصلاحات در ایران انجام شد. این سازمان در نوامبر ۱۹۵۸ طی گزارشی اعلام کرد که اگر شاه یک برنامه اصلاحات را آغاز نکند سرنگون خواهد شد. در این گزارش تاکید شده بود که باید به شاه فشار آورد تا به منظور جلوگیری از پیروزی کمونیستها در ایران این اقدامات را انجام دهد [گازیوروسکی ۱۳۷۳: ۲۲۰].

با روی کارآمدن کندی در ۱۹۶۱ در آمریکا وی برنامه سیاست خارجی خود را درخصوص کشورهای جهان سومی که در معرض تهدید کمونیستها قرار دارند، بر اساس تشویق اصلاحات مسالمت آمیز از بالا به منظور متوقف کردن انقلاب خشونت بار از پایین تدوین کرد. محور اصلی این برنامه «اتحاد برای پیشرفت » بود که در مارس ۱۹۶۱ در مورد آمریکای لاتین به اجرا گذاشته شد. این برنامه درصدد بود رژیمهای ناتوان و غیرمحبوب آمریکای لاتین را تحت فشار قرار دهد تا با اعلام اصلاحات از انقلاب مصون بمانند [بیل ۱۳۷۱: ۲۱۶]. سیاست جان کندی در قبال ایران، اجرای روشن و جامع این برنامه عمومی یعنی انجام اصلاحات از بالا در سایه حمایت قدرت نظامی رژیم بود.

کندی کمتر از یک ماه بعد از اعلام ایده «اتحاد برای پیشرفت » نگرانی خود را از ثبات سیاسی ایران تحت حکومت پهلوی، که می توانست آن کشور را به دامان شوروی سوق دهد اعلام کرد[بیل: ۲۱۷] و سپس تصمیم به واردآوردن فشار بر ایران جهت انجام اصلاحات اجتماعی سیاسی گرفت. به طوری که شاه بعدها این فشارها را کودتا علیه خود عنوان کرد و گفت: « از نظر او پیام کندی کم و بیش یک کودتای آمریکایی علیه وی بوده است » [بیل: ۲۲۵ (۸) ]. وی هدف این اقدام را تحمیل دمکراسی آمریکایی بر دیگر کشورها ذکر کرد [بیل: ۴۹ (۹) ].

سیاستهای جدید آمریکا، زمینه تحرک مخالفین را در داخل کشور در اواخر دهه ۳۰ افزایش داد. مهمترین جریانی که توانست با جلب نظر سردمداران آمریکا، پرچمداری اصلاحات را مطرح کند «گروه منفرد» دکتر علی امینی بود که عاقد قرارداد کنسرسیوم بعد از کودتای ۲۸ مرداد بود و مدتی به عنوان سفیر در آمریکا زندگی کرده بود. وی و گروهش با انتقادات تند و تیز از دولت اقبال و سپس شریف امامی در سال ۳۹ شعار لزوم اصلاحات اجتماعی و سیاسی را مطرح کرده بودند [بهنود ۱۳۷۴: ۴۳۶].

در دیدارهایی که سفیر ایران در آمریکا با کندی داشت شاه آمادگی خود را برای طرحهای واشنگتن اعلام کرد. نخستین دستوری که پس از ملاقاتهای زاهدی (سفیر ایران در واشنگتن) با کندی و جانسون (معاون ریاست جمهوری آمریکا) و دین راسک به شاه رسید، انحلال مجلس قلابی بیستم و ایجاد فضای باز سیاسی و انتخاب یک نخست وزیر لیبرال بود که همه می دانستند تنها علی امینی از نظر آمریکاییها واجد چنین شرایطی است [بهنود: ۴۵۳].

به دنبال این تحولات، شاه با ابلاغ حکم نخست وزیری امینی و فرمان انحلال مجلس بیستم و دادن وعده انتخابات آزاد، قدمهای اولیه را در راستای همگامی با سیاستهای جدید آمریکا برداشت. امینی با دستور برپایی محاکمات بزرگ به افشاء فساد گسترده در کشور پرداخت و ضمن تماس با مخالفین دولت (مانند جبهه ملی و روحانیون) سعی در تحبیب قلوب آنها و دادن وعده آزادی بیشتری به آنان نمود. وی مجددا اصلاحات ارضی را مطرح و آن را با جدیت دنبال کرده، شاه را برای برکناری تیمور بختیار، ریاست ساواک، تحت فشار قرار داد و در نهایت وی را وادار به فرار کرد [بهنود: ۴۵۶ – ۴۶۶].

وی یک «معاون نخست وزیر در امور مذهبی » برای خود تعیین کرد و در فرصتهای مختلف به ملاقات مراجع قم می رفت. در یکی از سفرها او به دیدار امام خمینی (س) رفت و امام از وی خواست تا با عمل به قوانین اسلام به سمت خود مشروعیت بدهد[بهنود: ۴۵۶] امام همچنین در این دیدار در پاسخ به انتقاد امینی از اینکه چرا روحانیون در مراکز فرهنگی و آموزشی وارد نشده اند تا جلو مفاسد فرهنگ غربی را بگیرند گفت: به دلیل اینکه حکومت رضاخان وابسته و دست نشانده بیگانه بود و ما حکومت مستقل ملی نداشته ایم، روحانیون با این حکومتها همکاری نمی کرده اند [عقیقی ۱۳۵۸ ج ۲: ۷۷ – ۷۹].

اما در عین حال در این دوره امام مخالفت مشهودی با برنامه های امینی از خود نشان نداد و حتی در مقابل اجرای برنامه اصلاحات ارضی در این دوره سکوت کرد [هوشنگ مهدوی ۱۳۷۲: ۱۱۲ (۱۰) ]. به نظر یکی از محققین، امام در این مقطع به دلیل اینکه هنوز ابعاد و نتایج عملی اصلاحات ارضی روشن نشده بود سیاست سکوت را پیشه کرد [رجبی: ۲۵۰].

شاه که به شدت از اقدامات امنیتی و گسترش شعارهای اصلاح طلبانه او به وحشت افتاده بود طی سفری به آمریکا موفق شد اعتماد مسئولین کاخ سفید را به خود جلب کرده، شخصا زمام حرکتهای اصلاحی پیشنهادی آمریکا را به عهده گیرد. وی در پایان این سفر به دولت آمریکا اطمینان داد که در تلاش است با توسعه یک حکومت مردم بر مردم به فعالیتهای اصلاحاتی خود اساس و پایه محکمی ببخشد [بیل: ۲۲۸ (۱۱) ]. در این باره روزنامه اطلاعات نوشت: شاهنشاه اطمینان یافتند که آمریکا پشتیبانی سیاسی و نظامی خود را از ایران ادامه خواهند داد و پرزیدنت کندی نیز اطمینان یافت که شاهنشاه متحد استوار است که تصمیم قاطع به اصلاحات اقتصادی – اجتماعی دارد [بهنود: ۴۶۷].

به دنبال این سفر شاه علی امینی را بعد از چهارده ماه زمامداری برکنار و اسدالله علم را به جای وی گمارد که خود را «نوکر خانه زاد دربار» می دانست. وی بر اساس برخی اسناد یکی از عوامل مهم جاسوسی آمریکا در ایران بود [فردوست ۱۳۷۱ ج ۲]. شاه رؤوس نظرات کندی را بعدها تحت عنوان «اصول شش گانه انقلاب سفید» اعلام کرد [بهنود: ۴۶۷] که مقدمه اصلاحاتی بود که نظریه پردازان مکتب مدرنیزاسیون در آمریکا برای تحول جوامع سنتی به سمت جامعه سرمایه داری غرب پیشنهاد می کردند و کندی امیدوار بود با این سلسله اصلاحات، یک رژیم سرمایه داری و اقماری غرب را در ایران به فعلیت درآورند [بهنود: ۴۷۲]. گامهای مقدماتی در جهت این اصطلاحات با برنامه اصلاحات ارضی و انجام اصلاحات در لایحه انتخابات انجمنهای ایالتی و ولایتی و اعلام اصول انقلاب سفید (که ابتدا در قالب شش اصل مطرح شد) (۱۲) برداشته شد و در کنار آن تحول در فرهنگ جامعه سنتی مهمترین هدف هواداران مکتب مدرنیزاسیون بود که اسلام ستیزی و جایگزینی عناصر فرهنگی ایران باستانی و غربی را دنبال می کرد. در این قسمت به بررسی مواضع امام با برنامه های مقدماتی مذکور می پردازیم:

۱- امام و برنامه اصلاحات ارضی

هرچند حل مساله زمینداری و تحدید مالکیت بزرگ مالکان از دوره قبل از پهلوی همواره مطرح بوده است[لمبتون ۱۳۶۲: ۳۲۸ – ۳۲۳] اما به صورت خاص طرح برنامه اصلاحات ارضی در کشور از سالهای بعد از جنگ جهانی دوم در ایران مطرح شد. هیئتهای کارشناسی آمریکا در اواخر دهه ۲۰ طی گزارشی انجام این اصلاحات را یکی از مهمترین قدمها به منظور تحول در اقتصاد سنتی ایران دانستند [عظیمی ایران فردا ۱۳۷۱ سال ۱ ش ۲: ۴۸; کدی ۱۳۷۵: ۲۲۷]. اما در آن سالها به دلیل شرایط سیاسی اجتماعی خاص به اجرا درنیامد. در سالهای بعد، دولت اقدامات ناقصی را برای فروش و یا واگذاری زمینهای دولتی انجام داد و تصویب نامه های دیگری نیز به منظور تغییر مناسبات زمینداری در سالهای ۱۳۳۱ مطرح کرد که بر اساس آنها مالکان وادار می شدند که ده درصد از سهم مالکانه خود را به رعایا واگذار کنند و ده درصد دیگر را به صندوقی واریز نمایند که به منظور توسعه روستایی به وجود آمده بود. اما این تصویب نامه ها در سال ۱۳۳۴ به نفع مالکان اصلاح شد که بر اساس آن سهم مالکان به صندوق توسعه روستایی به پنج درصد تقلیل یافت و در همین سال قانونی نیز جهت فروش بیشتر زمینهای خالصه وضع گردید، ولی چون زمینهای مرغوب به زمینداران با نفوذ و افراد دولتی فروخته شد عملا آنچه که به زارعان رسید ارزش چندانی نداشت [لهسایی زاده ۱۳۶۹: ۱۴۹ – ۱۵۰].

در اواخر دهه ۳۰ تاکید مجدد بر این مساله از تحولات بین المللی (تشدید جنگ سرد، رشد جنبشهای انقلابی در جهان سوم و گسترش کمونیسم) و ضرورتهای داخلی کشور (ضرورت تحول در بافت سنتی اقتصاد کشور، ضرورت تقویت سرمایه داری در ایران، برخی اعتراضات اقشار مختلف، سیستم ناعادلانه ارباب و رعیتی در روستاها و ضرورت کاهش قدرت مالکان بزرگ) ناشی بود [شاهوردی فصلنامه ۱۵ خرداد ۱۳۷۵ ش ۲۲: ۳۸].

به این منظور در آبان ۱۳۳۸، دولت لایحه ای به مجلس عرضه نمود که علی رغم مخالفت گروههای متنفذ و مالکان، این لایحه از تصویب مجلس گذشت. این قانون، که به نام «قانون تحدید مالکیت » بود، وسعت ارضی مالکان را محدود ساخت، اما چنان از استثنائات و تبصره های گوناگون مملو بود که عملا آن را بی معنا می ساخت. اعلامیه ای هم که آیت الله بروجردی بر ضد این قانون داد، عملا آن را به یک کاغذ پاره تبدیل کرد [شاهوردی: ۲۶۳].

در سال ۱۳۴۰ دو عامل مهم خارجی و داخلی (یعنی روی کارآمدن کندی در آمریکا و فوت آیت الله بروجردی در داخل کشور) باعث شد که اصلاحات ارضی مجددا مطرح گردد. به این منظور دولت امینی که با حمایت دمکراتها در آمریکا در ایران روی کار آمد قانونی را تحت عنوان الحاقیه به قانون اصلاحات ارضی در بهمن ۴۰ به مجلس ارائه داد که درواقع قانون کاملا جدیدی بود [کدی ۱۳۷۵: ۲۷۱] و از تصویب مجلس شورای ملی گذشت.

این قانون در سال ۱۳۴۲ (که شاه موفق شد حمایت آمریکاییان را در عزل امینی و حمایت از خود جلب کند و خود ابتکار عمل را در اصلاحات به دست گیرد) به عنوان مهمترین و اولین اصل برنامه اصلاحاتی شاه تحت عنوان انقلاب سفید مطرح شد و طی سه مرحله بین سالهای ۱۳۴۱ – ۱۳۴۸ به اجرا درآمد و در نهایت باعث تحولات سیاسی در ساختار جوامع روستایی کشور شد.

در بررسی نحوه برخورد امام خمینی (س) با برنامه اصلاحات ارضی دو نظر اصلی وجود دارد; برخی در اثبات این ادعا که امام با اصلاحات ارضی مخالف بوده است، به نقش وی در زمان حیات آیت الله بروجردی، در مخالفت آیت الله بروجردی با قانون تحدید مالکیت در ۱۳۳۹ اشاره دارند. آیت الله صافی گلپایگانی (داماد آیت الله گلپایگانی) در خاطراتش در این باره می نویسد:

در جریان اصلاحات ارضی، شاه و حضرت آیت الله بروجردی جلسه ای تشکیل دادند که در آن امام خمینی (س) و آیت الله گلپایگانی و عده ای دیگر نیز حضور داشتند. در این جلسه مطالبی مطرح شد. در نتیجه ایشان (آیت الله بروجردی) نامه نوشتند و خالفت خود را اعلان کردند و مساله متوقف شد [حوزه ۱۳۷۰ ش ۴۳ – ۴۴: ۱۱۶].

همچنین در تایید این ادعا، حجت الاسلام حسین بدلا (یکی از روحانیون نزدیک به امام) در خاطرات خود از جلسه ای صحبت می کند که آیت الله بروجردی برای تصمیم گیری درباره اصلاحات، از علما و بزرگان حوزه تشکیل داده بود. به گفته بدلا، در این جلسه امام در مقابل جملاتی از شاه که در آن تاکید شده بود «ما دستور داده ایم که این اصلاحات انجام گیرد» به شدت واکنش نشان داد و به آیت الله بروجردی پیشنهاد کردند که شما بنویسید: «این خلاف قانون اساسی است شاه چه حقی دارد بگوید ما دستور داده ایم کشور مشروطه است مجلس دارد» و در نهایت آیت الله بروجردی در پایان این جلسه طی نامه ای خطاب به شاه مخالفت خود را با برنامه اصلاحات ارضی اعلام کرد. (۱۳) حسین بدلا می افزاید: در این نامه آیت الله بروجردی در پاسخ شاه که گفته بود این اصلاحات مشابه اصلاحاتی است که در دیگر کشورها انجام شده است، نوشت: «شما می گویید در ممالک دیگر اسلامی قانون اصلاحات اجرا شده است، آن ممالک اول جمهوری شدند بعد اصلاحات ارضی اجرا شد» [حوزه ۱۳۷۰ ش ۴۳ – ۴۴: ۱۰۲].

این گروه از نویسندگان عمدتا معتقدند مراجع و علما موضعی واحد در قبال اصلاحات ارضی اتخاذ کردند و امام نیز از آنها مستثنا نبود. به نظر این گروه، علما عمدتا با رویکردی فقهی با مساله اصلاحات ارضی برخورد می کردند و آن را رد می کردند و بر اساس اصل «الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم » و یا اصل «شبهه محصوره » (که بر اساس آن به دلیل اینکه معلوم نیست کدامیک از زمینها غصبی و کدامیک غیرغصبی است باید توقف کرد و از تصرف در زمینها اجتناب کرد) از تایید اصلاحات خودداری می کردند [اسناد ۱۳۷۶ (۱۴) ].

برخی از تحلیل گران غربی و سیاستمداران دوره پهلوی و همچنین خود شاه نیز از موضعی متفاوت این نظر را مورد تاکید قرار می دهند و معتقدند که امام خمینی (س) یکی از مخالفین اصلی اصلاحات ارضی بوده است. شاه وقایع ۱۵ خرداد را ناشی از اتحاد ارتجاع سرخ و سیاه می دانست و معتقد بود در این واقعه بیگانگان با پول، دسته ای از مالکین مشمول قانون اصلاحات ارضی را خریده و به اعتراض واداشته اند [پهلوی ۱۳۴۶: ۴۶]. وی معتقد است از همان ابتدا ارتجاع سیاه (که عمدتا وی برای نامیدن روحانیت از آن استفاده می کرد) مانع اصلی اصلاحات ارضی بود. به گفته وی، در سال ۱۳۳۸ هنگامی که دولت لایحه ای قانونی به مجلس تقدیم کرد که به موجب آن میزان اراضی مزروعی افراد محدود می شد، این قانون با مداخله افراد غیرمسئول که از ترقیات دنیا بی اطلاع بودند به کلی بی معنی و بی اثر شد [پهلوی ۱۳۴۶: ۱۹]. وی بعدها امام خمینی (س) را عامل اصلی مخالفت با اصلاحات ارضی معرفی می کرد [پهلوی ۱۳۴۶: ۴۶].

بسیاری از نویسندگان خارجی نیز عمدتا امام را مخالف اصلاحات ارضی دانسته و اقدامات اصلاحی شاه را عامل اصلی برانگیزاننده امام دانسته اند.

در همین حال عده دیگری از مورخین و صاحبنظران معتقدند امام اصولا مخالف اصلاحات ارضی نبود بلکه مخالفت وی دلایل سیاسی داشت و از موضعی متفاوت با سایر علما، با اصلاحات ارضی شاه برخورد می کرد. از جمله این تحلیلگران مهدی عراقی و هاشمی رفسنجانی می باشند.

در این باره مهدی عراقی، به بررسی دیدگاه امام خمینی (س) پیرامون اصلاحات ارضی پرداخته است. وی در خاطراتش به ملاقات پاکروان، رئیس ساواک، با امام در رابطه با اصلاحات ارضی اشاره کرده است و می نویسد: «امام از حسن نیت شاه در انجام اصلاحات برای افزایش تولید و درآمد مردم شک و تردید داشت و خطاب به پاکروان گفته بود: «نمی دانیم از این تقسیم اراضی که شما می خواهید صحبت بکنید منظورتان این است که در جامعه اصلاحاتی به وجود بیاید یا افساداتی می خواهد به وجود بیاید» [عراقی: ۱۰۳] وی اضافه می کند: «این کاری که شما می خواهید بکنید نتیجه اش این است که دو سال دیگر ما دست گدایی پیش آمریکا دراز کنیم » . امام می افزاید: «اگر ماموریت این شکلی است خوب این را بگویید. اگر که نه، واقعا دلتان می خواهد خدمتی به طبقه زحمتکش و دهقان کرده باشید من به عنوان حاکم شرع اکثر این مالکین دهات را مالک نمی دانم » یعنی امام در عمل به عنوان «حاکم شرع » با خود اصلاحات ارضی و سلب مالکیت زمینداران بزرگ و تقسیم آنها بین «رعیت » مخالفتی نداشت و حتی راهکارهای درست عملی شدن اصلاحات را به پاکروان ارائه داد و معتقد بود بدون اینکه پولی از رعیت گرفته شود زمینها بین آنها تقسیم شود» . امام مالکیت زمینداران بزرگ بر دهات را از نظر شرعی تایید نمی کند و حتی صدور حکم مصادره اراضی آنها را نیز از نظر فقهی و شرعی درست می داند و در تشریح راهکار اول می گوید: «من به عنوان حاکم شرع اکثر این مالکین دهات را مالک نمی دانم. اموالشان را مصادره می کنیم، می دهیم دست خود رعیت، بدون آنکه از آنها پولی گرفته باشیم. چون اینها دینشان را پرداخت نکرده اند و من هم به عنوان حاکم شرع به عنوان اینکه تمام (اینها) دین به امام دارند اموالشان را مصادره می کنیم و به دست رعیت می دهیم » وی می افزاید: تا الان رعیت کار می کرده و ارباب از سود آن استفاده می کرده و به خارج از کشور برای تفریح رفته اما حالا خود رعیت می آید از سود آن استفاده می کند [عراقی: ۱۵۳].

راهکار دوم امام برای حل مساله اصلاحات ارضی، در خاطرات مهدی عراقی، این است که دولت اگر نخواهد پیشنهاد اول را بپذیرد، باید به آبادساختن زمینهای بایر و موات و اعطای آنها با اقساط طویل المدت به رعیت مبادرت نماید و این امر سبب ظهور رقابت سالم بین «مالک قدیم » و «مالک جدید» خواهد شد و کشاورزی ایران را به کشاورزی «کشورهای صادرکننده مواد غذایی » تبدیل خواهد کرد و در ضمن هشدارهای لازم را در مورد عملی نشدن این راهکار که موجب بروز «اختلاف بین رعیت و مالک » می شود، ارائه می دهد و نابودی کشاورزی ایران را نیز پیامد قطعی چنین اختلافی می داند [عراقی: ۱۵۲ – ۱۵۳]. در این باره امام می گوید:

اگر که این را قبول ندارید شما الحمدالله از جهت زمین غنی هستید. کشور ایران مثل اروپا نیست که خاک نداشته باشد، شما آب، بذر، تراکتور به خود رعیت به اقساط پانزده ساله بدهید و زمینهای موات را در اختیارش بگذارید (به این ترتیب) این رعیت خودش به صورت مالک درمی آید. در آن صورت مالک امروز به این فکر می افتد که یا باید زندگی رعیتش را تامین بکند یا اینکه مجبور است دست از ملکش بردارد و یا کشاورزی خود را مکانیزه کند که در آن صورت بین مالک قدیم و مالک جدید (یعنی رعیت قدیم) رقابت می افتد (و کشاورزی رشد می کند) . . . که در نتیجه ما یک کشور صادرکننده مواد غذایی خواهیم شد ولی اگر شما این کار را نکیند به دلیل اینکه شما الان نمی توانید موارد مورد نیاز رعیت مانند بذر، گاو و. . . را تامین کنید و مالکی هم وجود ندارد (که این کار را انجام دهد) و از طرف دیگر شما او را بدهکارش هم کرده اید و باید قسط بپردازد این مشکلات به تدریج او را وادار می کند که زمین خود را بفروشد چون نمی تواند روی آن کار کند و به شهر برود. وقتی او زمین را فروخت و به شهر رفت از گردونه خارج می شود و بعد از دو سال حتی این محصولی هم که داریم از بین می رود [عراقی: ۱۵۳ – ۱۵۴].

آقای هاشمی رفسنجانی نیز در قسمتی از خاطرات خود دیدگاه حضرت امام خمینی (س) را نسبت به مالکین عمده و موضوع اصلاحات ارضی را چنین بیان کرده اند:

در همان روزها کسانی با ساده اندیشی خواستند در مورد اصلاحات ارضی از ایشان سؤالی بکنند. امام فرمودند: من هر دو بعد این مساله را باید بگوییم نه مالکیت بزرگ شرعی است و نه اقدامات رژیم، مالکین بزرگ که به مردم ظلم کرده اند اما مبارزه با این ظلم راههای درستی دارد. رژیم نه حسن نیت دارد و نه راه درستی انتخاب کرده است. در این موارد می توان از راه حلهای اسلامی استفاده کرد [۱۳۷۶: ۱۳۲].

یکی از نویسندگان نیز نقل قولی را از امام خطاب به آیت الله خوانساری ذکر می کند که بر اساس آن امام سعی داشت از موضع گیری علما که ممکن بود آنها را به حمایت از مالکین متهم کنند، ممانعت به عمل آورد، به طوری که به آیت الله خوانساری گفتند «آنها دنبال بهانه اند که ما را متهم به حمایت از مالکین کنند [بادامچیان ۱۳۷۶: ۱۳].

به هر حال موضع گیریهای بعدی امام (مخصوصا بعد از انقلاب) امام نیز نشان می دهد که در بررسی، دیدگاه دوم از قوت بیشتری برخوردار است. زیرا اصولا موضع گیری مشخصی از امام که بتواند اصل اصلاحات ارضی را زیر سؤال ببرد دیده نمی شود بلکه تنها مورد در زمان آیت الله بروجردی است که موضع امام به خوبی نشان دهنده آن است که وی با اقدام خودسرانه شاه برای اصلاحات مخالف بوده، معتقد است که هر نوع برنامه اصلاحات باید روند قانونی خود یعنی تایید توسط نمایندگان مردم را با خود داشته باشد و مغایر قانون اساسی نباشد و به همین دلیل در جلسه مشاوره آیت الله بروجردی می گوید انجام اصلاحات بر اساس دستور شاه خلاف قانون اساسی است، زیرا کشور مشروطه است و مجلس دارد [حوزه ۱۳۷۰: ۱۰۲ (۱۵) ].

اما امام به دنبال فوت آیت الله بروجردی، و اجرای اولین مرحله اصلاحات ارضی توسط شاه تقریبا سکوت کرد و به انتظار نتیجه برنامه ها نشست. در این مرحله که با تبلیغات فراوان تصویب شد و به اجرا درآمد و تلاش می شد تا در صورت مخالفت احتمالی مراجع و علما، آنها را مخالف اصلاحات ارضی و رعایا و طرفدار فئودالها و زمینداران معرفی کنند و بدین وسیله حیثیت اجتماعیشان را خدشه دار کنند، امام در این دوره با سیاست سکوت و انتظار را پیش گرفته و منتظر نتایج عملی اصلاحات است [رجبی: ۲۵۰].

در دی ماه سال ۱۳۴۱ که شاه تصمیم به برگزاری رفراندم برای اصول ششگانه از جمله اصلاحات ارضی داشت، امام به مخالفت با رفراندم برخواست و آن را غیرقانونی دانست. او معتقد بود که شاه با رفراندم (که در قانون پیش بینی نشده بود) قصد توجیه و مشروعیت بخشیدن به برنامه ای را دارد که معلوم نیست به مصلحت ملت باشد، زیرا برنامه ای تحمیلی است. وی می گوید: «او (شاه) مامور است که این برنامه را به هر قیمتی است به اجرا بگذارد» [روحانی: ۲۲۵ – ۲۲۷].

بنابراین امام خمینی (س) علاوه بر اینکه اقدام شاه را فاقد مؤلفه های اصلی مشروعیت بخش یعنی قانونی می دانست نسبت به نتایج آن و نیت اجراکنندگان آن تردید داشت. شاید سخنان آیت الله بروجردی (که گرایش سنتی تر و غیرسیاسی تری دارد) به خوبی این تحلیل را تاکید کند. وی در دیدار با جمعی که هنگام قضیه اصلاحات ارضی به دیدارش رفته بودند، گفت:

خیلی اصلاحات هست که توی این مملکت باید صورت بگیرد. اول از آنجا باید شروع کنید. فقط اصلاحات ارضی نیست خیلی مسائل هست. باید از قانون اساسی مملکت شروع کنید. . . این آدم (شاه) خودش پایه هایش سست است. مردم او را نیاورده اند و او را تحمیل کرده اند و کسی که حکومتش تحمیلی باشد نمی تواند برای این مملکت کار مثبت انجام بدهد [باقی فصلنامه یاد ش ۹: ۵۰ – ۵۱].

امام نیز علاوه بر اینکه دولت محمدرضا شاه را نامشروع و غیرقانونی می داند، آنرا آلت دست بیگانه و اقدامات او را دیکته شده از سوی بیگانگان توصیف می کند. بنابراین معتقد است تنها اقداماتی که او در قالب قانون اساسی انجام دهد قابل تحمل است و اقدامات دیگر وی را باید با تردید و به عنوان اقدامی در راستای تسهیل نفوذ اجانب در کشور نگریست. امام از این منظر به اصلاحات ارضی نیز می نگریست و آن را به عنوان پدیده ای وارداتی و «تز آمریکا» و «برنامه ای برای از بین بردن کشاورزی ایران و تحمیل اقتصاد تک محصولی بر جامعه ها» می دانست [خمینی ۱۳۶۹ ج ۱: ۱۲۱]. و آن را به معنای «بازار درست کردن برای آمریکا و شعب آمریکا و اذناب آن » توصیف می کرد [خمینی ۱۳۶۹ ج ۱: ۶۸] که به وابستگی ایران منجر شده است [خمینی ۱۳۶۹ ج ۲: ۱۳۴; ج ۳: ۲۱۵]. بر این اساس در سالهای بعد از اجرای برنامه اصلاحات ارضی، امام به انتقاد از پیامدهای آن مانند به هم ریختن سامان روستاها، نابودی کشاورزی، تشدید مهاجرتها، وابستگی به خارج و . . . اشاره دارد. اما اصل اصلاحات ارضی را نه تنها مورد تعرض قرار نداد بلکه با حضور دولتی مشروع از آن نیز حمایت کرد که بهترین مصداق آن حمایت از اصلاحات ارضی بعد از انقلاب است.

بعد از انقلاب اسلامی، هنگامی که سه تن از فقها (آیت الله بهشتی، آیت الله مشکینی و آیت الله منتظری) طرحی را مبتنی بر مالکیت مشروع و محدود اراضی، به شورای انقلاب ارائه کردند، از حمایت امام خمینی (س) برخوردار شد. البته بعد از تصویب آن در مجلس در سال ۱۳۶۵ به دلیل مخالفت شورای نگهبان تا سال ۶۷ قوت قانونی نیافت تا اینکه بعد از تشکیل مجمع تشخیص مصلحت توسط امام، این قانون به آن مجمع محول گردید و در نهایت در ۱۵ شهریور ۱۳۶۷ به تصویب رسید.

۲- امام و گسترش مشارکت سیاسی زنان و اقلیتها

در ۱۶ مهر ۱۳۴۱ لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی در هیات دولت مطرح و تصویب شد. تشکیل این انجمنها در اصول ۹۱ و ۹۲ متمم قانون اساسی ذکر شده بود اما در مواد ۹ و ۷ نظامنامه این ا