خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل نقد و بررسی مبانی حقوقی و دلائل اقتصادی «بهره »

ارائه‌ی فایل پاورپوینت کامل نقد و بررسی مبانی حقوقی و دلائل اقتصادی «بهره » – تجربه‌ای خاص و متمایز!

پاورپوینتی حرفه‌ای و متفاوت:

فایل فایل پاورپوینت کامل نقد و بررسی مبانی حقوقی و دلائل اقتصادی «بهره » شامل 102 اسلاید جذاب و کاملاً استاندارد است که برای چاپ یا ارائه در PowerPoint آماده شده‌اند.

ویژگی‌های برجسته فایل فایل پاورپوینت کامل نقد و بررسی مبانی حقوقی و دلائل اقتصادی «بهره »:

• طراحی خلاقانه و حرفه‌ای: فایل فایل پاورپوینت کامل نقد و بررسی مبانی حقوقی و دلائل اقتصادی «بهره » به شما این امکان را می‌دهد که مخاطبان خود را با یک طراحی خیره‌کننده جذب کرده و پیام خود را به بهترین شکل انتقال دهید.
• سادگی در استفاده: اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل نقد و بررسی مبانی حقوقی و دلائل اقتصادی «بهره » به گونه‌ای طراحی شده‌اند که استفاده از آن‌ها بسیار آسان باشد و نیاز به تنظیمات اضافی نداشته باشید.
• آماده برای ارائه: تمامی اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل نقد و بررسی مبانی حقوقی و دلائل اقتصادی «بهره » با کیفیت بالا و بدون نیاز به ویرایش، آماده استفاده هستند.

کیفیت تضمین‌شده با دقت بالا:

فایل فایل پاورپوینت کامل نقد و بررسی مبانی حقوقی و دلائل اقتصادی «بهره » با رعایت بالاترین استانداردهای طراحی تولید شده است. بدون نقص یا بهم‌ریختگی، تمامی اسلایدها آماده برای یک ارائه بی‌نقص و حرفه‌ای هستند.

نکته مهم:

هرگونه تفاوت احتمالی در توضیحات ممکن است به دلیل نسخه‌های غیررسمی باشد. نسخه اصلی فایل پاورپوینت کامل نقد و بررسی مبانی حقوقی و دلائل اقتصادی «بهره » با دقت و حرفه‌ای تنظیم شده است.

همین حالا فایل فایل پاورپوینت کامل نقد و بررسی مبانی حقوقی و دلائل اقتصادی «بهره » را دانلود کنید و ارائه‌ای حرفه‌ای و تأثیرگذار داشته باشید!

---

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل نقد و بررسی مبانی حقوقی و دلائل اقتصادی «بهره » :

بررسی نقش «ربا» در اقتصاد لیبرال – سرمایه داری

»

گرچه اقتصاددانانی چون «هارود

» ^(۱)

یافت می شوند که در سوال از حقیقت «بهره »، آن را افسانه ای بیش ندانسته و

می گویند

:

«

بهره پدیده ای است که صرفا از اراده دو گروه وام دهنده و وام گیرنده سرچشمه می گیرد و عینیتی ندارد، همانند خیلی

از حقایق ذهنی که هیچ حقیقتی ندارند اما ذهن، آنها را به حقیقت تبدیل می کند

» ^(۲) .

لکن به اعتقاد اکثر اقتصاددانان نظام سرمایه داری، اقتصادی که در آن، «بهره » نباشد، مبتلی به تناقض درونی بوده در

کوتاه مدت، کارایی و در بلند مدت، حیات خود را از دست می دهد. برای مثال «پرایور

» ^(۳)

در جواب از اقتصاد اسلامی که

در صدد حذف بهره است بالحن کاملا قاطعی می گوید

:

«

موضوع به زبان ساده از این قرار است که اگر نرخ بهره ای وجود نداشته باشد پس انداز کل کاهش می یابد.» و در جای

دیگر می افزاید: «با ثبات سایر عوامل، حذف نرخ بهره اسمی به کاهش پس انداز در نظام اقتصادی اسلام می انجامد

.» ^(۴)

و در نهایت، نتیجه می گیرد که چنین اقتصادی از تشکیل سرمایه و به تبع آن، از ادامه حیات باز خواهد ماند. چنین

تفکری، اقتصاددانان سرمایه داری را بر آن داشته که به بیانهای مختلف گاه در توجیه حقانیت بهره و گاه در مقام اثبات

علمیت و ضرورت اقتصادی «بهره » بکوشند. در این نوشتار نشان می دهیم که برخلاف تصور رایج در اقتصاد سرمایه داری،

پدیده بهره، هیچ مبنای حقوقی و توجیه اقتصادی صحیحی ندارد

.

مبانی حقوقی «بهره

»

۱-

بهره، پاداش «خودداری از مصرف حال » (نظریه امساک

)

شاید نخستین نظریه ای که توسط اقتصاددانان کلاسیک در توجیه «بهره »، مطرح شد این بود که

:

«

بهره، پاداش پس انداز و صرف نظر کردن از مصرف کنونی است. شخصی که پس انداز می کند از مصرف فعلی خود

چشم پوشی می کند بدیهی است که این امساک، مستلزم رنج و فداکاری است و بهره، جبران این از خود گذشتگی و

مشوقی برای پس انداز است

.» ^(۵)

نقد و بررسی

این نظریه از چند جهت، قابل مناقشه است

:

اولا درصد اندکی از پس انداز کنندگان را شامل است چون طبقات ثروتمند جامعه، پس اندازشان خود به خود صورت

می گیرد و نیازی به فداکاری و صرف نظر کردن از مصرف حال ندارند و طبقات متوسط نیز برای تامین احتیاجات آتی و

احتمالی، پس انداز می کنند بطوری که اگر بهره و مشوقی هم نبود این کار را می کردند

.

ثانیا بر فرض قبول کنیم هر نوع پس اندازی همراه با نوعی صرفنظر کردن از مصرف حال و مستلزم نوعی رنج و زحمت

است، باز هم این نظریه، هیچ توجیه منطقی ندارد چون فردی که از مصرف حال، امساک کرده و پس انداز می کند،

راه های متفاوتی پیش رو دارد

:

راه اول اینست که آن پس انداز را به صورت «کینز» و بدون استفاده نگهدارد که در این صورت، نه تنها مستحق پاداش

نیست بلکه به دلیل خارج کردن بخشی از دارایی جامعه از گردونه اقتصادی (کاهش تقاضای کل) سزاوار سرزنش و جریمه

است

. ^(۶)

راه دوم این است که پس انداز خود را به خرید و نگهداری کالاهای با دوام و سرمایه ای چون زمین، ساختمان و

…

اختصاص دهد. در این صورت نیز مستحق سرزنش است چرا که علاوه بر احتکار سرمایه های جامعه، قیمت بازاری آنها را

بطور مصنوعی افزایش می دهد

.

راه سوم این است که با استفاده از پس انداز اقدام به سرمایه گذاری و تولید کند در این صورت اگر چه مستحق تشویق

است – چون با سرمایه گذاری خدمتی برای اقتصاد جامعه کرده – لکن پاداش خود را در قالب سود فعالیت اقتصادی

دریافت می کند و نیازی به بهره نیست

.

آخرین راه این است که پس اندازش را در اختیار تولیدکننده ای بگذارد تا او با تبدیل به سرمایه و بهره برداری از آن به

تولید و کسب درآمد بپردازد، در این صورت اگر چه چنین شخصی مستحق پاداش است و باید سهمی از تولید و درآمد

داشته باشد لکن این استحقاق، نه بخاطر پس انداز بلکه به جهت مشارکت در تولید است و در پاسخ نظریه سوم نشان

می دهیم که پرداخت بهره ثابت و از قبل تعیین شده برای صاحبان پس انداز، علاوه بر اینکه تنها راه تقسیم تولید و درآمد

بین عوامل تولید نیست، ناعادلانه ترین راه نیز می باشد

.

پس خودداری از مصرف حال، هیچ حقانیتی برای صاحبان پس انداز، در گرفتن بهره، اثبات نمی کند

.

۲-

بهره، تفاوت ارزش «حال » و «آینده » (نظریه های ارجحیت زمانی

)

این نظریه توسط بوم باورک اتریشی از اقتصاددانان مکتب نئوکلاسیک در توجیه «بهره »، مطرح گردید. وی در این مورد

می نویسد

:

«

وام گیرنده… اقدام به خرید پول می نماید و آن را در زمان حال دریافت می کند و در آینده باید به مبلغ بیشتری آن را

بازپرداخت نماید. او باید جایزه بپردازد و این جایزه همان بهره است. بهره، بنابراین، مستقیما از تفاوت ارزش مابین

کالاهای حال و کالاهای آینده ناشی می شود

.» ^(۷)

بوم باورک در توجیه این اختلاف قیمت بین حال و آینده و اینکه چرا مردم حاضرند پاداشی به نام بهره بپردازند، سه دلیل

بیان می کند که به طور خلاصه به این قرار است

:

«۱-

افراد نسبت به تامین نیازهای فعلی شان در مقایسه با نیازهای آینده، مشتاق ترند

.

۲-

زمان حال، معلوم است در حالی که آینده، نامعلوم و مبهم است بنابراین افراد، اکراه دارند نیازهای فعلی شان به آینده،

موکول شود

.

۳-

کالاهای سرمایه ای که در زمان حال در دسترس هستند از نظر فنی در مقایسه با یک مقدار برابر از همین ابزار در

آینده، دارای اهمیت بیشتری بوده از این رو با مطلوبیت نهایی بالاتر، این ابزار دارای ارزش نهایی بیشتر می باشند

. ^(۸)

نقد و بررسی نظریه

بعد از باورک، نظریه «ارجحیت زمانی » از جهات مختلف، مورد مناقشه قرار گرفت. مارشال، اقتصاددان دیگر مکتب

نئوکلاسیک معتقد است که نظریه باورک فقط به این شرط، قابل قبول است که فرض کنیم اشخاص همیشه آینده خود

را کم ارزش تر از حال می دانند، در حالی که چنین فرضی فقط تحت شرایطی و فقط برای بعضی از افراد، صادق است. به

عبارت دیگر مارشال تنها در برخی موارد، ارزش بیشتر قائل شدن برای «حال » را عقلایی می داند

.

«

فیشر» نیز استدلال باورک را مورد مناقشه قرار داده می گوید

:

«

اشخاص، آینده را براساس ساختار درآمد خود در طول زندگی، ارزیابی می کنند. طبقاتی که درآمدشان از نیازهای

مصرفی آنان بیشتر است، پس اندازشان به شکل خودکار، صورت می گیرد. طبقات متوسط هم برای تامین احتیاجات آتی،

پس انداز می کنند به طوری که اگر نرخ بهره، صفر هم باشد اقدام به پس انداز می کنند در نتیجه پس انداز افراد عمدتا

وابسته به سطح درآمد آنهاست و ارتباطی به بالا و پایین بودن نرخ بهره ندارد. هر قدر سطح درآمد، بالاتر باشد میزان

پس انداز، بیشتر خواهد شد

.» ^(۹)

باورک معتقد است مردم فطرتا مصرف «حال » را ترجیح می دهند، در حالی که غالب مردم خصوصا زمانی که نسبت به

درآمدهای آینده، نگران باشند از مصرف «حال » به نفع «آینده »، صرف نظر می کنند. «سی.جی.مک کنا» در تحقیقی که

انجام داده نشان می دهد

:

«

مصرف کننده هر چه نسبت به درآمد آتی و وضعیت آینده خود نامطمئن تر باشد اقدام به مصرف کمتر و پس انداز

بیشتری می کند

.» ^(۱۰)

بنابراین نمی توان پذیرفت که از نظر مردم، هر آنچه متعلق به مصرف حال است مطلوب تر و با ارزشتر است تا بتوان

نتیجه گرفت هر کس از مصرف حال، صرف نظر می کند، حق دارد در آینده، مقدار بیشتری دریافت کند. آری استدلال

سوم «باورک » در مورد پول و کالاهای سرمایه ای، از این جهت که پول و کالای موجود در زمان حال، قابلیت استفاده و

بهره برداری در تولید دارد، به خلاف پول و کالای زمان آینده که بایستی منتظر رسیدنش ماند، قابل توجه است و بدین

جهت، تولیدکننده، آن را ترجیح می دهد لکن این مقدار از مطلب نمی تواند توجیه کننده «بهره » باشد چون مثل نظریه

سابق، فرد پس اندازکننده با پول موجود در زمان حال که از چنین قابلیتی برخوردار است، چه خواهد کرد؟ اگر بخواهد

به شکل پول یا کالای با دوام، آن را احتکار کند بهره، معنا ندارد و اگر بخواهد با سرمایه گذاری خود از چنین قابلیتی

استفاده کند، باز بهره، بی معنی است. و اگر در اختیار تولیدکننده ای قرار دهد تا او از این قابلیت، استفاده کند

اگر چه

مستحق پاداش خواهد بود لکن هیچ دلیلی ندارد که این استحقاق، در قالب «بهره » باشد چون ممکن است این قابلیت در

اثر حوادثی خارج از اراده و اختیار تولیدکننده، اصلا نتواند به عینیت برسد. بنابراین، صاحب پس انداز و سرمایه، تنها حق

دارد همانند صاحبکار اقتصادی، منتظر نتیجه فعالیت اقتصادی باشد و در تولید واقعی، سهیم گردد

.

۳- «

بهره »، سهم صاحب پس انداز از «تولید» (نظریه «بازدهی سرمایه

»)

«

روشن است که ترکیب کار و سرمایه، بازدهی هر یک از آن دو را افزایش داده و موجب بالا رفتن تولید و درآمد می گردد

.

بنابراین کسانی که پس اندازشان را در اختیار تولیدکنندگان قرار می دهند تا آنان با استفاده از آنها کالاهای سرمایه ای

تهیه کنند همانند صاحبان سرمایه، از تولید، سهم خواهند داشت و «بهره »، سهم آنان از تولید است. به بیان دیگر،

صاحبان پس انداز که می توانستند خود، اقدام به تولید و کسب درآمد نمایند با قرض دادن، هزینه فرصتی را متحمل

می شوند و بهره، جبران آن هزینه «فرصت » است. بنابراین بهره، حقی است که صاحب پول از مشارکت در بالا بردن توان

تولید می گیرد و نرخ بهره، حاصل برآیند بازدهی نهایی سرمایه و میل نهایی به پس انداز است

.» ^(۱۱)

نقد و بررسی

این نظریه از جهات عدیده ای قابل مناقشه است

:

اولا، این نظریه، مبتنی بر برداشت ابتدایی و خوشبینانه از عرضه و تقاضای پول و پس انداز است

.

«

نظریه پردازان کلاسیک که هر نوع پس اندازی را به معنی عرضه سرمایه و هر نوع تقاضای پول را به معنی «تقاضای

سرمایه » می پنداشتند خیال می کردندبهره بازدهی سرمایه و نرخ آن، حاصل برآیند «میل نهایی به پس انداز» و «بازدهی

نهایی سرمایه » است

.» ^(۱۲)

لکن بعدها از یک سو اقتصاددانان نئوکلاسیک نشان دادند علاوه بر آن دو، عوامل متعددی چون وامهای مصرفی،

استقراضهای دولت جهت تامین کسری بودجه و سیاستهای پولی و اعتباری، روی نرخ بهره، تاثیر مهمی می گذارد، و از

سوی دیگر کینز، مدعی شد که بهره، صرفا پدیده ای پولی است که در بازار پول، شکل می گیرد و به عنوان عاملی برون زا

روی متغیرهای حقیقی تاثیر می گذارد. و مطالعات بعدی اگر چه جزمیت اعتقاد کینز را مخدوش کرد لکن این باور

عمومی را بین اقتصاددانان پدید آورد که

:

«

بهره، تحت تاثیر عوامل حقیقی و پولی است و عوامل متعددی علاوه بر عرضه و تقاضای سرمایه روی آن اثر می گذارند

در نتیجه بهره نمی تواند حاکی از بازدهی سرمایه در اقتصاد باشد

.» ^(۱۳)

کما اینکه مطالعات تجربی نیز نشان می دهد که هیچ ملازمه ای در همسویی بین تغییرات بهره و سود فعالیتهای

اقتصادی نیست. برای مثال، جدول و نمودار زیر نشان می دهد که طی سالهای ۱۹۷۹ تا ۱۹۸۲ علیرغم اینکه شرکتهای

آمریکایی با کاهش سود مواجه هستند بهره خالص، سیر صعودی دارد و به وضوح، این گفته را که «نرخ بهره با پایدار شدن

اولین علائم رونق، افزایش پیدا کرده و تا مدتی از تحقق رکود سپری نشده پائین نمی آید» به اثبات می رساند

.

درآمد ملی، بهره خالص و سود – آمریکا (میلیارد دلار

)

سال – تولید ناخالص ملی – خالص بهره – سود شرکتها

۱۹۷۴ – ۲/۱۴۳۴ – ۱/۷۶ – ۹/۹۴

۱۹۷۵ – ۲/۱۵۴۹ – ۵/۸۴ – ۵/۱۱۰

۱۹۷۶ – ۱۷۱۸ – ۲/۸۷ – ۱/۱۳۸

۱۹۷۷ – ۳/۱۹۱۸ – ۵/۱۰۲ – ۳/۱۶۷

۱۹۷۸ – ۹/۲۱۶۳ – ۷/۱۲۱ – ۴/۱۹۲

۱۹۷۹ – ۸/۲۴۱۷ – ۸/۱۵۳ – ۸/۱۹۴

۱۹۸۰ – ۷/۲۶۳۱ – ۶/۱۹۲ – ۱۷۵

۱۹۸۱ – ۱/۲۹۵۴ – ۶/۲۴۹ – ۳/۱۹۲

۱۹۸۲ – ۳۰۷۳ – ۶/۲۶۱ – ۸/۱۶۴

۱۹۸۳ – ۵/۳۳۰۹ – ۲/۲۴۷ – ۳/۲۲۶

ماخذ: مجموعه مقالات ششمین کنفرانس سیاست های پولی و ارزی ص ۱۴۶

.

ثانیا، بر فرض بپذیریم نرخ بهره بیانگر نرخ بازدهی سرمایه در تولید است و تغییرات آن هماهنگ با متوسط سود

فعالیت های اقتصادی است، مربوط به عملکرد سابق است و نمی تواند منطبق با وضعیت اقتصادی آینده باشد برای مثال،

هزاران بنگاه و مؤسسه اقتصادی که در شرایط رونق اقتصادی با نرخهای بهره بالا وامهای بلند مدت ده یا بیست ساله

گرفته سرمایه گذاری کرده اند وقتی جامعه وارد دوره طبیعی یا رکود می شود چگونه این نرخهای بهره حاکی از بازدهی

سرمایه خواهد بود در حالی که خیلی از بنگاهها یا ضرر می دهند یا در نقطه سربسر هستند و یا با سود خیلی پایین ادامه

حیات می دهند. جالب این است که «مین اسکی

» ^(۱۴)

در سال ۱۹۸۶ با ارائه نظریه ای مدعی شده است که

:

«

عامل بی ثباتی نظام سرمایه داری و ورشکستگی بانکها و بنگاهها در همین مطلب نهفته است. وی معتقد است که در یک

دوره رونق سرمایه گذاری، زمانی که کارفرمایان و مدیران مؤسسات خود را با فضایی آکنده از احساسات موافق با

استقراض های سفته بازانه در بازار مواجه می بینند – که معمولا همراه با افزایش نرخ بهره است – آنها نیز از آن تبعیت

می کنند و به تدریج از اکتفا به منابع مالی داخلی مؤسه تعدی کرده روی به استقراض هایی از خارج مؤسسه می آورند و با

این کار مؤسسه را زیر بار تعهدات از پیش تعین شده و ثابت که هیچ ارتباطی با عواید آتی واقعی مؤسسه ندارد می برند،

این روند مؤسسه را در «دامنه ایمنی شکننده » قرار می دهد که با کوچکترین تغییری در درآمدهای آینده، ورشکستگی و

فروپاشی مؤسسه و در نتیجه ناتوانی آن در بازپرداخت تعهدات و سرایت بحران به بانک ها و مؤسسات اعتباری حتمی

است

.» ^(۱۵)

ثالثا، اگر خیلی خوشبینانه فکر کنیم و نرخ بهره را چنان انعطاف پذیر و سیال بدانیم که بیانگر نرخ بازدهی سرمایه در

گذشته و حال و آینده باشد، نهایت چیزی که اثبات می شود، این است که نرخ بهره به عنوان شاخصی برای تعیین هزینه

فرصت سرمایه باشد تا صاحبکاران اقتصادی و صاحبان پول و سرمایه در تصمیم گیری برای سرمایه گذاری در پروژه خاصی

از آن استفاده کنند (اگر سود انتظاری پروژه بیشتر از نرخ بهره بود اقدام به سرمایه گذاری در آن بکنند و گرنه بدنبال

پروژه دیگری باشند) اما اثبات نمی کند که صاحب پول، به اندازه نرخ بهره، در تولید، سهم دارد زیرا هر تولیدکننده ای با

توجه به مدیریت و ظرفیت های تولیدی خود فعالیت می کند و میزان تولید و درآمد او به عوامل متعددی بستگی دارد،

تعیین سهم ثابت و معینی برای صاحب پول بدون توجه به عملکرد واقعی مؤسسه، یک روزی آن را با بحران و

ورشکستگی مواجه می کند

.

بنابراین، گر چه تولیدکننده با استفاده از فرصتی که صاحب پول در اختیار او می گذارد، اقدام به تولید و کسب درآمد

می کند به طوری که اگر چنین فرصتی در اختیار نمی داشت، امکان تولید و فعالیت از او سلب می شد، لیکن «نظام بهره

»

نمی تواند راه صحیح و عادلانه ای برای سهیم شدن صاحب پول در تولید و درآمد باشد زیرا هیچ ارتباطی به کارکرد

مؤسسه تولیدی ندارد پس بایستی به دنبال راه دیگری بود و آن همانا «نظام مشارکت » است که اسلام توصیه می کند و در

آن نظام، صاحبان پس انداز با اعطای اندوخته های مالی خود با صاحبکاران اقتصادی و کارفرمایان شریک شده، سود

حاصل از فعالیت واقعی بنگاه و مؤسسه اقتصادی را بین خود تقسیم می کنند و هیچ یک از عوامل اصلی تولید (کار

–

سرمایه) سهم ثابت و قطعی از قبل تعیین شده نخواهد داشت

.

نتیجه، اینکه هیچ یک از راههای مذکور، قابلیت اثبات حقانیت «بهره » را ندارند و این پدیده، هیچ مبنای صحیح حقوقی

ندارد

.

دلائل اقتصادی «بهره

»

برخی از اقتصاددانان با