خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل رساله فی الکرّ (رساله خطی)

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل رساله فی الکرّ (رساله خطی) :

تألیف: الشیخ بهاءالدین العاملی

تحقیق: سیدمحمّدجواد جلالی

این دومین رساله در موضوع کُرّ است که شیخ بهایی(علیه الرحمه) نگاشته است. رساله نخست را با عنوان «احکام الکر فی الاحجام المختلفه» در مجله فقه اهل بیت(عربی) شماره ۲۹ آوردیم. ویژگی رساله حاضر، بسندگی به مباحث علمی مهم در موضوع کُرّ است، یعنی:

۱. اندازه کر، که موءلف چهار قول از فقهای اسلام آورده،

۲. مساحت کر، که پنج گفته آمده،

۳. وزن کر، که دو قول گفته شده است.

در تحقیق این رساله همه منابع فقهی و حدیثی مورد استناد یا شاره متن، استخراج و تطبیق شده و موارد اختلاف در حاشیه ذکر شده است.

[ تقدیر الکثیر ]

لقد أجمع علماء الإسلام۱ علی أنّ الماء المطلق إذا کان کثیراً لا ینجس بملاقاه النجاسه، وإنّما ینجس بالتغییر بها وإن کان فی الحیاض والأوانی، إلاّما سیحکی عن الشیخ المفید وسلاّر.

وإنّما اختلفوا فی مقدار الکثیر:

۱ فذهب الشیخان والسیّد المرتضی وجلّ الأصحاب بل کلّهم رضی اللّه عنهم إلی تقدیره بالکرّ۲، وحکی ذلک عن الحسن بن صالح من العامّه۳، لکنّه قدّر الکرّ بثلاثه آلاف رطل۴.

۲ وذهب الشافعی وأحمد وجماعه منهم إلی تقدیره بالقلّتین۵، وفی العزیز شرح الوجیز: «واختلفوا فی تقدیر ذلک یعنی القلّتین علی ثلاثه أوجه: إحداها: ذهب عبد اللّه الزبیری إلی أنّ القلّتین۶ ثلاث مئه منّ؛ لأنّ القلّه ما یقلّه البعیر، ولا یقلّ الواحد من بعران العرب غالباً أکثر من وسق، والوسق ستّون صاعاً وذلک مئه وستّون منّاً، فالقلّتان ثلاثمئه وعشرون، یحطّ منها عشرون للظروف والحبال یبقی ثلاثمئه، وهذا اختیار القفّال. الثانی: إنّ القلّتین ألف رطل؛ لأنّ القربه قد تسع مئتی۷ رطل، فالاحتیاط الأخذ بالأکثر، ویحکی هذا عن أبی زید. والثالث وهو المذهب . أنّ القلّتین خمسمئه رطل، مئتان وخمسون منّاً بالبغدادی؛ لأنّ القربه الواحده لا تزید علی مئه رطل فی الغالب، ویحکی هذا عن نصّ الشافعی۸ انتهی.

۳ وقال بعضهم: الکثیر ما کان کلّ من طوله وعرضه عشره أذرع فی عمق شبر۹.

۴ وقال أبو حنیفه: إن کان الماء یصل بعضه إلی بعض فهو قلیل ینجس بالملاقاه، وإلاّفهو کثیر لا ینجس إلاّبالتغیّر۱۰ وأراد بذلک علی ما فسّره تلمیذه أبو یوسف تحرّک أحد جانبیه عند تحریک ال آخر وعدمه۱۱، وبه فسّر أیضاً فی العزیز حیث قال: «وعند أبی حنیفه لا اعتبار بالقلال، وإنّما الکثیر هو الذی إذا حرّک جانب منه لم یتحرّک الثانی»۱۲.

لنا:

۱ حسنه معاویه بن عمّار، قال: سمعت أبا عبد اللّه (ع) یقول:

إذا کان الماء قدر کرّ لم ینجسّه شیء.۱۳

۲ وصحیحه محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد اللّه(ع) عن الماء الذی تبول فیه الدوابّ وتلغ فیه الکلاب ویغتسل فیه الجنب ؟ قال:

إذا کان الماء قدر کرّ فلا ینجسّه شیء.۱۴

۳ وروایه الحسن بن صالح الثوری عن أبی عبداللّه(ع)، قال:

إذا کان الماء فی الرکی کرّاً لم ینجسّه شیء …۱۵ الحدیث.

۴ وصحیحه إسماعیل بن جابر علی ما هو الظاهر من أنّ ابن سنان فی طریقها: عبد اللّه قال:

سألت أبا عبداللّه(ع) عن الماء الذی لا ینجسّه شیء ؟ قال: کرّ. قلت: وما الکرّ؟ قال: ثلاثه أشبار فی ثلاثه أشبار.۱۶

۵ وصحیحه معاویه بن عمّار عن أبی عبداللّه(ع)، قال:

إذا کان الماء قدر کرّ لم ینجسّه شیء.۱۷

۶ وصحیحه محمّد بن مسلم عن أبی عبداللّه(ع)، قال:

قلت له: الغدیر ماء مجتمع تبول فیه الدوابّ وتلغ فیه الکلاب ویغتسل فیه الجنب ؟ قال: إذا کان قدر کرّ لم ینجسّه شیء، والکرّ ستمئه رطل.۱۸

وما رواه العامّه عن النبیّ (ص) أنّه قال:

إذا کان الماء قدر کرّ۱۹ لم ینجسّه شیء.۲۰

وفی روایه:

لم یحمل خبثاً.

۲۱ویوءیّدها الأخبار الوارده فی۲۲ تحدید الکرّ، وستعرفها.

وربّما استدلّ علیه بأنّ الإجماع واقع علی التقدیر [ بالکرّ ]، والقول بالقلّتین باطل؛لمنع صحّه الحدیث الذی استدلّ به الشافعی من أنّه(ص) قال: «إذا بلغ الماء قلّتین لم یحمل خبثاً»۲۳. وفی خبر آخر: «إذا بلغ الماء قلّتین بقلال هجر لم یحمل خبثاً»۲۴ فإنّ الحنفیّه قد طعنوا فیه وقالوا: إنّه مدلّس۲۵، فلو کان صحیحاً لعرفه مالک۲۶.

وعلی تقدیر الصحّه یمکن حمل القلّتین فیه علی الکرّ، وقد حمل علیه ما رواه الصدوق أیضاً عن الصادق (ع) أنّه قال: «إذا کان الماء قدر قلّتین لم ینجسّه شیء، والقلّتان جرّتان»۲۷، وأیّد ذلک الحمل بما حکی عن ابن درید من أنّه قال: القلّه من قلل هجر عظیمه، تَسَعُ خمسَ قِرب۲۸؛ وکأنّه لذلک سمّیت الحیاض التی فی الحمامات بالقلّتین.

وحمل علیه أیضاً ما رواه الشیخ (قده) عن زراره عن أبی جعفر(ع) قال: «قلت له: راویه من ماء سقطت فیها فأره أو جرذ أو صعوه میّته ؟ قال: إذا تفسّخ فیها فلا تشرب من مائها ولا تتوضّأ منها، وإن کان غیر متفسّخ فاشرب منه وتوضّأ، واطرح المیته إذا أخرجتها طریّه، وکذلک الجرّه وحبّ الماء والقربه وأشباه ذلک من أوعیه الماء، قال: وقال أبوجعفر(ع): إذا کان الماء أکثر من راویه لم ینجسّه شیء تفسّخ فیه أو لم یتفسّخ إلاّأن یجیی ء له ریح یغلب علی ریح الماء»۲۹. ویوءیّد هذا التأویل ما رواه عبداللّه بن المغیره عن بعض أصحابنا عن أبی عبداللّه(ع) قال: «الکرّ من الماء نحو حبِّی هذا، وأشار إلی حبّ من تلک الحباب التی تکون بالمدینه»۳۰، وذهب شیخنا المفید طاب ثراه فی المقنعه۳۱ وسلاّر۳۲ علی ما حکی عنه إلی أنّ الکرّ من الحیاض والأوانی کالقلیل ینجس بالملاقاه، ولم أرَ مستنداً لهما، ولبُعد ما ذهب إلیه قیل: مرادهما بالکثره هنا الکثره الاضافیه العرفیه۳۳، وبالحیاض والأوانی: التی تتّخذ من الجلود لسقی الدوابّ، وهی ناقصه عن الکرّ۳۴، وهذا التأویل أبعد.

ثمّ إنّ النصوص الدالّه علی اعتبار الکثره وکلام أکثر الأصحاب خالیه عن التقیید بتساوی السطوح، بل ظاهرهما تقوّی کلّ من العالی والسافل بال آخر إذا کانا ماءً واحداً عرفاً. واعتبر بعضهم التساوی۳۵. وقیل: الأسفل یتقوّی بالأعلی، وإلاّ لزم أن ینجسّ کلّ ما یکون تحت النجاسه من الماء المنحدر وإن کان نهراً عظیماً۳۶.

[ تحدید الکرّ ]

واعلم أنّ للکرّ فی النصوص وکلام الأصحاب تحدیدین، واختلف فی کلّ منهما علی مذاهب:

الأوّل تحدیده بحسب المساحه:

[القول الأوّل]:

والمشهور بینهم اعتبار ثلاثه أشبار ونصف فی کلّ من الجهات الثلاث. ویدلّ علیه روایه الحسن بن صالح عن أبی عبداللّه(ع): «قلت: وکم الکرّ ؟ قال: ثلاثه أشبار ونصف عمقها فی ثلاثه أشبار ونصف عرضها»۳۷ وخبر أبی بصیر: قال: سألت أبا عبداللّه(ع) عن الکرّ من الماء کم یکون قدره ؟ قال: إذا کان الماء ثلاثه أشبار ونصف فی مثله ثلاثه أشبار ونصف فی عمقه فی الأرض فذلک الکرّ من الماء»۳۸.

ودلاله الخبرین، أمّا الأوّل: فمبنیّ علی أنّ المراد بالعرض فیه السعه، الشامله للطول والعرض، کما ذکره فی مجمع البیان فی تفسیر قوله تعالی:«عَرْضُهَا السَّمواتُ وَالأَرْضُ»۳۹ وقال بعض المحقّقین: تحدید العرض بما ذکر مستلزم لکون [ إهمال ]۴۰ الطول من سهو النسّاخ أو الراوی۴۱، فقد روی فی الاستبصار عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن الحسن بن صالح الثوری عن أبی عبداللّه(ع) قال: «إذا کان الماء فی الرکی کرّاً لم ینجسّه شیء، قلت: وکم الکرّ ؟ قال: ثلاثه أشبار ونصف طولها فی ثلاثه أشبار ونصف عمقها فی ثلاثه أشبار ونصف عرضها»۴۲.

وأمّا الثانی: فبناءً علی کون قوله(ع): «فی عمقه فی الأرض» خبراً آخر لِ «کان» من غیر عاطف وهو الشائع فی الاستعمال، فالمذکوران أوّلاً لبیان الطول والعرض، وهذا لبیان العمق، ولکن قدره مسکوت عنه، وکأنّه مبنیّ علی الحواله، أمّا لو کان بدلاً أو بیاناً لقوله: «فی مثله ثلاثه أشبار» فیکون أحد البعدین من الطول والعرض مسکوتاً عنه، إلاّأن یراد بالمذکور أوّلاً السعه بتکلّف کما عرفت، والتکلّف هنا أکثر.

ثمّ الخبران وإن کانا ضعیفین الأوّل بالحسن بن صالح، فإنّه زیدیّ بتریّ وإلیه ینسب الصالحیّه من الزیدیه۴۳، والثانی بعثمان بن عیسی، وقد ضعّفه الأصحاب۴۴، لکن الشهره بین الأصحاب جبرت ضعفهما.

ثمّ المشهور أنّ لفظه «فی» فی الخبرین دالّه علی الضرب، وأنّه یعتبر المضروب، وهو اثنان وأربعون شبراً وسبعه أثمان شبر.

[القول الثانی]:

وحکی عن القطب الراوندی(ره)۴۵: أنّ ما بلغت أبعاده الثلاثه عشره أشبار ونصفاً فهو کرّ۴۶، وهو مبنیّ علی اعتبار الجمع دون الضرب، ویطابق المشهور إذا کان کلّ من طوله وعرضه وعمقه ثلاثه أشبار ونصفاً۴۷، ویقرب منه تاره ویبعد عنه اُخری، وأبعد فروضه: ما إذا کان أحد من أبعاده الثلاثه عشره ونصفاً، وکلّ من الباقین شبراً.

[القول الثالث]:

واعتبر الصدوق وأتباعه القمّیون رضی اللّه عنهم الثلاثه الأشبار، ولم یعتبروا معها النصف۴۸؛ لخبر إسماعیل بن جابر۴۹ وقد سبق. وعدّه فی المختلف أقوی۵۰؛ وکأنّه بنی ذلک علی حکم أکثر الأصحاب بصحّه مستنده بناءً علی إراده عبداللّه من ابن سنان بقرینه أنّه رواه الشیخ فی التهذیب فی باب الأحداث الموجبه للطهاره فی ذیل شرح تحدید الکرّ عن محمّد بن یحیی عن أحمد بن محمّد عن البرقی عن عبداللّه بن سنان عن إسماعیل بن جابر۵۱، ولما ذکره قبیل هذا من أنّ اعتبار الأرطال یقاربه.

وفیهما مناقشه:

أمّا الأوّل فلما ذکره جدّی(قده) المحقّق المجلسی فی شرح الفقیه: «أنّ الشیخ رواه أیضاً عن کتاب سعد بن عبداللّه عن محمّد بن سنان عن إسماعیل بن جابر وقال: هو الظاهر؛ لکثره روایه البرقی عنه، والظاهر أنّ هذا السهو یعنی ذکر عبد اللّه وقع من الشیخ أو من محمّد بن أحمد بأن کان فی النسخه ابن سنان، فتوهّم أنّه عبداللّه، فذکره بعنوان عبداللّه بقرینه روایه الکلینی بعنوان ابن سنان» انتهی۵۲، ویوءیّده ما ذکره [ابن] الغضائری من أنّ البرقی یروی عن الضعفاء کثیراً۵۳.

وأمّا الثانی، فلما ستعرف عن قریب أنّ الکرّ علی ذلک القول فی غایه النقص عن اعتبار الأرطال وإن اعتبرناها عراقیه، وأنّه علی القول المشهور أقرب إلیه.

[القول الرابع]:

هذا وأصحّ ما روی فی هذا الباب ما رواه الشیخ(قده) فی الصحیح عن صفوان بن یحیی عن إسماعیل بن جابر، قال: قلت لأبی عبد اللّه(ع): الماء الذی لا ینجسّه شیء؟ قال: «ذراعان عمقه فی ذراع وشبر سعته»۵۴ والظاهر قیاساً علی ما ذکر شمول السعه للطول والعرض، فیکون مکسّر الکرّ ستّه وثلاثین شبراً، ولم أدر قائلاً به۵۵، وهو أقرب إلی القول المشهور من قول القمّیّین۵۶.

وفی شرح الفقیه: «یمکن حمل خبر الذراعین علی خبر القمّیین، بأن یقال: المراد بالسعه: القطر، ولهذا اکتفی بها عن العرض والطول؛ فإنّه بالنسبه إلی الجمیع علی السواء، وإذا کان القطر ذراعاً ونصفاً فنضرب نصف الثلاثه الأشبار فی نصف الدائره، وإذا کان القطر ثلاثه أشبار تکون الدائره تسعه أشبار تقریباً، [ فإذا ضرب نصف القطر شبراً ونصفاً فی نصف الدائره أربعه ونصف، کان الحاصل سته أشبار وثلاثه أرباع شبر ] فإذا ضرب الحاصل فی أربعه أشبار یصیر سبعه وعشرین شبراً، وهو مضروب الثلاثه [ فی الثلاثه فی الثلاثه ]، فیحمل الخبر المشتمل علی النصف الذی یحصل منه اثنان وأربعون شبراً وسبعه أثمان شبر علی الاستحباب، وهو أحسن من ردّ الخبرین»۵۷، انتهی.

[القول الخامس]:

وعن ابن الجنید: أنّ حدّه قلّتان، ومبلغه وزناً ألف ومئتا رطل، وتکسیره بالذراع نحو من مئه شبر۵۸.

وفیه: إنّ هذا التکسیر مع عدم استناده إلی مستند۵۹ ینافی ما اعتبرناه من الوزن علی ما ستعرفه، ولا یمکن استناده إلی الاحتیاط؛ إذ قد یکون الاحتیاط فی اعتبار الأقلّ کما لا یخفی. علی أنّ الاحتیاط لیس دلیلاً شرعیاً۶۰.

والثانی تحدیده بحسب الوزن:

وقد اتّفق الأصحاب علی أنّه ألف ومئتا رطل۶۱؛ لمرسله ابن أبی عمیر عن بعض أصحابنا عن أبی عبد اللّه(ع) قال: «الکرّ من الماء ألف ومئتا رطل»۶۲

[ المراد من الرّطل ]:

ولکن اختلفوا فی تفسیر الرطل:

[ التحدید الأوّل ]:

ففسّره الشیخان وأتباعهما بالعراقی۶۳ وهو مئه وثلاثون درهماً۶۴؛ لکون الراوی عراقیّاً، فالظاهر إفتاوءه(ع) إیّاه بلُغته وعاده بلده.

واُورد علیه: أنّ «أصحابنا» غیر منحصر فی العراقیّین، وأنّ ابن أبی عمیر الذی هو عراقی لیس راویاً، وإنّما روی عن بعض أصحابنا عنه(ع)، قال: إن کان «بعض أصحابنا» کلام الراوی السابق علی ابن أبی عمیر، فالظاهر عدم دلالته علی کون ذلک البعض عراقیّاً، وإن کان کلام ابن أبی عمیر فلا یدلّ علیه أیضاً؛ لأنّ صاحب الرجل أعمّ من أهل بلده، بل المراد منه إنّما هو الموافق فی المذهب.

علی أنّ الظاهر أنّهم(ع) إنّما یفتون علی اصطلاح بلدهم، وربّما اُیّد ذلک التفسیر بموافقته للأشبار، وسیأتی ما فیه.

نعم، یمکن تأییده بصحیحه محمّد بن مسلم عن أبی عبداللّه (ع): «أنّه قال: الکرّ ستمئه رطل»۶۵، بناءً علی حمل الستمئه علی الأرطال المکیّه؛ لأنّ الرطل المکّی ضعف العراقی، وکأنّه(ع) أفتی بذلک لأهل مکّه.

[التحدید الثانی]:

وفسّره الصدوق۶۶ والسیّد۶۷ رضی اللّه عنهما بالمدنی وهو مئه وخمسه وتسعون درهماً؛ لما عرفت من ظهور کون فتواهم(ع) علی اصطلاح بلدهم.

واحتجّ السیّد علیه بالاحتیاط۶۸.

وفیه ما عرفت۶۹.

[التفاوت بین التقدیرین]:

واعلم أنّ بین التحدیدین تفاضلاً کثیراً؛ لأنّه علی التحدید بالأرطال إذا حمل علی العراقیّه یصیر وزن الکرّ ثمانیه وستّین منّاً وربع منّ بالمنّ الشاهی الجدید الذی وضع علی ألف ومئتی مثقال صیرفی، وهی ألف وستمئه مثقال شرعی.

بیان ذلک: أنّ الرطل العراقی علی المشهور مئه وثلاثون درهماً، وقد ثبت أنّ عشره دراهم علی وزن سبعه مثاقیل شرعیه، والمثقال الشرعی ثلاثه أرباع المثقال الصیرفی فمجموع دراهم الأرطال أعنی مئه وخمسین وستّه آلاف درهم یکون موازیاً لمئه وتسعه آلاف ومئتی مثقال شرعی۷۰، ولواحد وثمانین ألف وتسعمئه مثقال صیرفی۷۱، فإذا قسّمت الأوّل علی ألف و [ستمئه]۷۲ عدد المثاقیل الشرعیه للمنّ الشاهی ، والثانی علی ألف ومئتین عدد المثاقیل الصیرفیه له خرج ما ذکرناه۷۳.

وإن حُملت علی المدنیه یصیر وزن الکرّ مئه منّ ومنّین وثلاثه أثمان منّ بالمنّ المذکور؛ لأنّ دراهم کلّ رطل من أرطال الکرّ علی هذا یکون موازیاً لمئه وستّه وثلاثین مثقالاً ونصف مثقال شرعی، ولمئه واثنین وثلاثه أثمان مثقال صیرفی، فإذا حسبت مجموع دراهم الأرطال علی أحد الوجهین وقسّمته علی الوجه الأوّل علی ألف و] ستمئه ]، وعلی الوجه الثانی علی ألف ومئتین بعدد مثاقیل المنّ الشاهی یخرج ما ذکرنا۷۴.

وبوجه أخصر: نسبه عدد المثاقیل الصیرفیّه للمنّ الشاهی إلی المنّ کنسبه عدد أرطال الکرّ إلی الکرّ۷۵، والعراقی من الأرطال ثمانیه وستّون مثقالاً وربع مثقال صیرفی، والمدنیه مئه واثنان وثلاثه أثمان مثقال صیرفی، فعلی اعتبار الأرطال العراقیه یکون الکرّ ثمانیه وستّین منّاً وربع منّ۷۶، وعلی اعتبار المدنیه منها یکون مئه منّ ومنّین وثلاثه أثمان منّ۷۷.

وقد قال بعض المحقّقین۷۸: إنّ الماء الذی یکون شبراً فی شبر بشبر أوساط الناس علی وزن ألفین وثلاثمئه وثلاثه وأربعین مثقالاً صیرفیاً، وعلی هذا، فعلی مذهب القمّیّین یکون الکرّ ثلاثه وستّین ألفاً ومئتین و [إحدی و]۷۹ ستّین مثقالاً لا صیرفیاً۸۰، وبالمنّ الشاهی: اثنین وخمسین منّاً ونصف منّ ومئتین وواحد وستّین مثقالاً صیرفیاً۸۱.

وعلی القول المشهور مئه ألف وأربعمئه، وستّ۸۲ وخمسین مثقالاً وثمن مثقال صیرفی۸۳.

وبالمنّ الشاهی: ثلاثه وثمانین منّاً ونصف منّ، و [ ۴۳۷۵/۱۱۳ ]۸۴ مثقال۸۵.

فالکرّ علی تحدیده بالأشبار یکون ناقصاً عنه علی تحدیده بالأرطال بمنّین۸۶ علی کلا الاعتبارین۸۷ علی قول القمّیّین، وزائداً علیه وناقصاً عنه کذلک بالاعتبارین، علی المشهور۸۸.

ویظهر ممّا ذکر أنّ الکرّ علی صحیحه صفوان بن یحیی عن إسماعیل بن جابر المتقدّمه۸۹ یکون سبعین منّاً وربع منّ وثمانیه وأربعین مثقالاً صیرفیاً۹۰، والتفاوت بینه وبینه علی اعتبار الأرطال العراقیه یکون یسیراً۹۱. لکن لم یقل به أحد، ولولا ذلک لکان القول به قویّاً، بل لا یبعد تصحیح قول القمّیّین أیضاً؛ لظهور صحّه سنده وإمکان تطبیقه علی ذلک الاعتبار؛ بناءً علی کون التفاضل المذکور علی تفاوت أشبار الناس قدیماً وحدیثاً، أو لاعتبار تفاوت أوزان المیاه.

وأمّا ما ذکره ابن الجنید فلا یطابق شیء من الاعتبارین، بل لا یطابق اعتبار الأرطال ولو فسّرت بالمکّیه؛ إذ وزن مئه شبر یکون مئه وخمسه وتسعین منّاً وربع منّ۹۲، وعلی التفسیر بالمکّیه یکون الکرّ موازیاً لمئه وستّه وثلاثین منّاً ونصف منّ۹۳، فکیف بالمدنیه والعراقیه ؟ ! مع أنّه لم یعتبرها أحد إلاّفی روایه ستمئه رطل۹۴ کما عرفت۹۵.

۱. انظر: المنتهی ۱: ۱۷ ۱۹، والمدارک ۱: ۴۳.

۲. انظر: المقنعه: ۶۴. المبسوط ۱: ۶. الانتصار: ۸۴. الوسیله: ۷۳. الذکری ۱: ۸۰.

۳. حکاه عنه السیّد المرتضی فی الانتصار: ۷۹ عن أبی جعفر الطحاوی، وانظر: البحر الزخّار ۲: ۳۳. الناصریات: ۶۹ ۷۰. والحسن بن صالح هو أبو عبداللّه الهمدانی، فقیه الکوفه، حدّث عن سلمه بن کهیل وعبداللّه بن دینار وسماک بن حرب، ولد سنه ۱۰۰ ومات سنه ۱۶۷، انظر: تذکره الحفّاظ ۱: ۲۱۶ و شذرات الذهب ۱: ۲۶۲ و لسان المیزان ۷: ۱۹۶.

۴. انظر: الانتصار: ۸۵. الناصریات: ۷۰. البحر الزخّار ۲: ۳۳. أحکام القرآن للجصّاص ۳: ۳۴۱.

۵. الاُمّ ۱: ۴. المجموع ۱: ۱۱۲. وانظر: المبسوط للسرخسی ۱: ۷۱.

۶. کذا فی المصدر، وفی الأصل: «القلّه».

۷. کذا فی المصدر، والصحیح: «مئه».

۸. العزیز شرح