خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل نکته ها(۷)

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل نکته ها(۷) :

نکته ۳۶: برخی از فقیهان بزرگوار گذشته به دلایل گوناگون و برای تأمین اهدافی خاص در دوره فقه یا بیشتر یا بعض ابواب فقه چندین تألیف داشته اند، برخی افتایی و برخی دیگر استدلالی، برخی مبسوط و گسترده و برخی مختصر و محدود.

شیخ طوسی، علامه حلی و شهید اوّل و ثانی رحمهم اللّه، از این زمره اند. در بسیاری از مسائل فتوای آنها در همه کتابهایشان یکسان نیست، بلکه مختلف است. طبیعی است که در چنین مواردی جدیدترین و آخرین نظر آنها معتبر است نه نظری که از آن عدول کرده اند. از اینجا دانستن تاریخ تألیف آثارشان ضرورت پیدا می کند تا معلوم شود کد امیک متأخّر و معتبر است.۱ فقیهان ما به این نکته توجه داشته و در موارد بسیاری به آن تنبّه داده اند. مثلاً:

۱. شهید ثانی (م۹۶۵) در صلاه الجمعه:

و ربما مال العلامه فی بعض کتبه إلی هذا القول، لکنّه صرحّ بخلافه فی غیره خصوصاً المختلف، و هو آخر ما صنّفه من الکتب الفقهیه.۲

۲. فاضل سراب (م ۱۱۲۴) در رساله فی صلاه الجمعه:

و توقّف [العلامه] فی المختلف الذی نقل الشهید الثانی رحمه اللّه أنّه آخر تصنیفاته.۳

۳. علامه بحر العلوم (م ۱۲۱۲) در الفوائد الرجالیه و در مصابیح:

أوّل ما صنّفه من هذه الکتب: کتاب المنتهی، و آخرها المختلف.۴

… برجوع العلامه فی المختلف عمّا نقله فی التذکره.۵

۴. صاحب جواهر (م ۱۲۶۶) در بحث رضاع جواهر:

… و نصّ فی الأوّل [یعنی تذکره الفقهاء] ثمّ رجع عنه فی المختلف… .۶

۵. سید محمد طارمی زنجانی (م ۱۲۶۹) در رساله اعتبار روءیت هلال پیش از زوال:

قرینه واضحه عرض من در مختلف که بعد از منتهی و تذکره نوشته، این است که ایشان عدول از فتوای منتهی و تذکره فرموده… چون… وقت نوشتن منتهی و تذکره ندیده بودند و وقت نوشتن مختلف دیده بودند، لذا عدول از فتوای اوّلیه فرمودند.۷

از اینها معلوم می شود که دانستن تاریخ تألیف آثار فقهی پیشینیان ضرورت دارد. ولی متأسفانه در همین موردی که سخن بزرگان در آن یاد شد اشتباه رخ داده است و مختلف الشیعه، آخرین اثر فقهی علامه نیست. ظاهراً نخست بار شهید ثانی رحمه اللّه این سخن را مرقوم داشته و دیگر فقیهان به سخن ایشان اعتماد کرده و بدون تحقیق پذیرفته اند. تاریخ تألیف عمده آثار فقهی علامه (۶۴۸۷۲۶) که شواهد متعدد بر آن وجود دارد ۸ چنین است:

۱. منتهی المطلب فی تحقیق المذهب. علامه، درسی و دو سالگی یعنی در سال ۶۸۰ تألیف آن را شروع و تا سال ۶۹۳ هفت جزء آن را تدوین کرده و موفّق به تکمیل آن نشده است.

۲. إرشاد الأذهان إلی احکام الإیمان. در یازدهم شوال ۶۹۶ از تألیف آن فراغت حاصل شده است.

۳. تحریر الأحکام الشرعیه علی مذهب الإمامیه. علامه آن را در چهار جزء تدوین کرده و از تألیف جزء اوّل در دهم ربیع الاوّل ۶۹۰، و از جزء دوم در اوّل جمادی ال آخره ۶۹۱، و از جزء سوم در سوم صفر ۶۹۷، و از جزء چهارم و آخر، در هشتم شوال ۶۹۷، فراغت یافته است.

۴. قواعد الأحکام فی معرفه الحلال و الحرام. در چهاردهم ذی حجه ۶۹۹ پایان یافته است.

۵. مختلف الشیعه فی الاحکام الشریعه. علامه آن را در هفت جزء تدوین کرده و از جزء اوّل در چهارم جمادی ال آخره ۶۹۹، و از جزء دوم در سال ۷۰۰، و از جزء سوم در سال ۷۰۲، و از جزء چهارم در سال ۲۰۶، و از جزء پنجم در سال ۷۰۷ و از جزء ششم در سال ۷۰۸، و از جزء هفتم و آخر، در پانزدهم دی القعده ۷۰۸ فراغت یافته است.

۶. نهایه الإحکام فی معرفه الأحکام. از جزء اوّل آن مشتمل بر کتاب الطهاره و کتاب الصلاه در شعبان ۷۰۵ فارغ شده و در تاریخ تألیف دیگر اجزای آن دانسته نیست.

۷. تذکره الفقهاء. علامه از جزء اوّل آن در بیست چهارم صفر ۷۰۳، و از جزء دوم در هجدهم شعبان ۷۰۳، و از جزء دوازدهم در پنجم شوال ۷۱۵، و از جزء سیزدهم در بیست و ششم جمادی الأُولی ۷۱۶، و از جزء پانزدهم (که آخرین جزء موجود آن است) در شانزدهم ذی حجه ۷۲۰ فراغت یافته است. بدین ترتیب، مشخص شد که علامه هجده سال پس از تألیف مختلف، حیات، و در این فرصت به تألیف آثاری مانند تذکره اشتغال داشته است. بنابراین مختلف آخرین تألیف علامه نیست، بلکه تذکره الفقهاء آخرین تألیف علامه است. از این رو در مقام تعارض بین مختلف و تذکره، تذکره مقدّم بر مختلف است.

نکته ۳۷: چنان که در نکته ۳۶ گذشت، منتهی نخستین اثر فقهی استدلالی علامه است که به تصریح خود وی در مقدمه آن، در ۳۲ سالگی، تألیف آن را شروع کرده است. بنابراین عمده یا همه آثار فقهی علامه ۹، پس از آن تألیف شده و در مقام تعارض بین منتهی و سایر آثار فقهی وی، رأی منتهی مرجوح و غیر قابل تمسّک است. متأسّفانه مرحوم آیه اللّه خویی رحمه اللّه، بدین نکته توجه نفرموده یا متعرّض آن نشده اند. نظر شریف علامه در منتهی در خصوص عدم اشتراط وحدت آفاق در روءیت هلال با نظر وی در دیگر آثار فقهی اش مغایر است، و ایشان فقط به سخن علامه در منتهی اشاره کرده و نفرموده است که در دیگر آثارش از آن عدول بلکه در تذکره شدیداً آن را رد کرده است. سخن آیه اللّه خویی در رحمه اللّه در منهاج الصالحین این است:

… نعم، حکی القول باعتبار اتّحاد الأفق عن الشیخ فی المبسوط، فإذن المسأله مسکوتء عنها فی کلمات أکثر المتقدّمین، و إنّما صارت معرکه لل آراء بین علمائنا المتأخّرین، المعروف بینهم القول باعتبار اتّحاد الأفق. و لکن قد خالفهم فیه جماعه من العلماء و المحققین، فاختاروا القول بعدم اعتبار اتّحاد ال آفاق… فقد نقل العلامه فی التذکره هذا القول عن بعض علمائنا، و اختاره صریحاً فی المنتهی، و احتمله الشهید الأوّل فی الدروس، و اختاره صریحاً المحدّث الکاشانی فی الوافی، و صاحب الحدائق فی حدائقه، و مال إلیه صاحب الجواهر فی جواهره، و النراقی فی المستند، والسیّد أبوتراب الخونساری فی شرح نجاه العباد.۱۰

بر این سخن ایشان چند اشکال وارد است:

الف) چنانکه گذشت منتهی اوّلین تألیف یا از اوّلین تألیفات فقهی علامه است، و برفرض که در منتهی قائل به این قول یعنی عدم اعتبار اتحاد آفاق شده باشد در آثار بعدی اش از این قول عدول کرده و علاوه بر آن در تذکره ادله این قول را به تفصیل رد کرده است. شایسته بود که ایشان بدین نکته تنبّه می داد. سخن علامه در دیگر آثارش در این زمینه چنین است:۱۱

الف) قواعد: «و حکم المتقاربه واحد بخلاف المتباعده».

ب) إرشاد: «و المتقاربه کبغداد و الکوفه متّحده بخلاف المتباعده».

ح) تذکره: «…و إن تباعدتا کبغداد و خراسان و الحجاز و العراق، فلکلّ بلد حکم نفسه. قاله الشیخ، و هو المعتمد… ».

د) تلخیص المرام: «و البلاد المتقاربه فی حکم واحد دون المتباعده».

ه) تحریر: «…و الشیخ جعل البلاد المتقاربه… کالبلد الواحد، و البلاد المتباعده کبغداد و مصر لکلّ بلدٍ حکم نفسه. و فیه قوّه».

آیه اللّه خویی رحمه اللّه فرموده اند: «و اختاره صریحاً فی المنتهی». در حالی که با دقت در کلام منتهی معلوم می شود که علامه در آغاز کلامش در منتهی در این مبحث متمایل به این قول شده ولی سپس در همانجا از آن صریحاً عدول کرده است. نصّ سخن علامه این است:

إذا رأی الهلال أهل بلد، وجب الصوم علی جمیع الناس؛ سواء تباعدت البلاد أو تقاربت… .

و بالجمله، إن علم طلوعه فی بعض الأصقاع و عدم طلوعه فی بعضها المتباعد عنه لکرویّه الأرض، لم یتسا وَ حکماهما؛ أمّا بدون ذلک فالتساوی هو الحقّ.

از این رو آیه اللّه سید ابو تراب خوانساری در شرح نجاه العباد گوید: «و مال إلیه فی المنتهی فی أوّل کلامه» و توجه به این نکته داشته است که پایان سخن علامه در منتهی خلاف سخن وی در آغاز بحث است و لذا افزوده است: «… و مّما ذکرنا… ما اختاره فی المنتهی أخیراً… من التفصیل».

بنابراین به هیچ وجه نباید علامه را از قائلان به عدم لزوم اشتراک آفاق دانست، بلکه نظر ایشان با مشهور موافق است.

چنان که گذشت آیه اللّه خویی رحمه اللّه فرموده اند: «و احتمله الشهید الأوّل فی الدروس». در حالی که سخن شهید در دروس ربطی به این مبحث ندارد؛ زیرا شهید فرموده است:

و البلاد المتقاربه کالبصره و بغداد متّحده، لا کبغداد و مصر؛ قاله الشیخ. و یحتمل ثبوت الهلال لمن فی البلاد المغربیه بروءیته فی البلاد المشرقیه و إن تباعدت ؛ للقطع بالروءیه عند عدم المانع.

روشن است که ذیل کلام شهید، مخالف قول مشهور نیست، بلکه شهید تنها در فرضی فرموده است:

روءیت در یک بلد برای بلد دیگر کافی است که بلد دیگر در غرب بلد روءیت باشد. و این امری مسلّم و خارج از مدار نزاع است (هرچند این سخن در صورتی صادق است که بلد شرقی و غربی همعرض باشند، که ان شاء اللّه تعالی جداگانه به آن می پردازیم) و خود مرحوم آیه اللّه خویی به خارج بودن این فرض از محور نزاع تصریح فرموده است:

کما لا إشکال أیضاً فی کفایه الروءیه فی بلد آخر و إن اختلفا فی الأفق فیما إذا کان الثبوت هناک مستلزماً للثبوت هنا بالأولویه القطعیه، کما لو کان ذاک البلد شرقیاً بالإضافه إلی هذا البلد کبلاد الهند بالإضافه إلی العراق… إنّما الکلام فی عکس ذلک.۱۲

د) آیه اللّه خویی رحمه اللّه در سخنی که از ایشان گذشت، فرموده است: «و اختاره… صاحب الحدائق فی حدائقه».

موافقت حدائق با نظر غیر مشهور، بر اساس مبنایی است که صد درصد بی اساس است، و بنابر آن مبنای نا تمام لو فرض قبوله تمام فقها همین نظر را خواهند داشت نه تنها صاحب حدائق. و این نکته ای است که شایسته بود ایشان بدان اشاره کنند؛ زیرا صاحب حدائق براساس مسطّح بودن و نفی کرویّت زمین، قائل به عدم لزوم اشتراک آفاق شده و بر این مبنی چنین نظری داده است.۱۳

و وقتی مبنای ایشان ناتمام است پیداست که مبنی علیه آن مبنی ناتمام خواهد بود، و نباید نام ایشان در عداد مخالفان قول مشهور ذکر می شد. به عبارت دیگر، بر مبنای مذکور همه فقیهان چنین خواهند گفت نه تنها صاحب حدائق. زیرا اگر زمین کروی نباشد روءیت هلال تمام مناطق آن، یکسان خواهد بود و اختلاف آفاق معنی نخواهد داشت.

متن سخن حدائق در این باره چنین است:

… فإنّ لکلّ بلدٍ حکم نفسها و هذا الفرق عندهم مبنیّ علی کرویّه الأرض… و ما ادّعوه من الطلوع فی بعض و عدم الطلوع فی آخر بنأً علی ما ذکروه من الکرویّه ممنوع.

و ممّا یُبطل القول بالکرویه أنّهم… .

وبالجمله، فبطلان هذا القول [یعنی کرویّه الأرض] بالنظر إلی الأدلّه السمعیه و الأخبار النبویه أظهر من أنْ یخفی، و ما رتّبوه علیه فی هذه المسأله من هذا القبیل، و عسی إن ساعد التوفیق أنْ أکتب رسالهً شافیهً مشتملهً علی الأخبار الصحیحه فی دفع هذا القول إن شاء اللّه تعالی.

ه) چنانکه در سخن آیه اللّه گذشت، ایشان فرموده اند: «و اختاره صریحاً المحدّث الکاشانی فی الوافی». ولی باید گفت که فیض در کتاب فتوایی مفاتیح و نیز المحجّه البیضاء مانند مشهور و بر خلاف سخنش در وافی و بر خلاف مسلک مرحوم آیه الله خویی، مشی کرده است:

الف) مفاتیح الشرائع:

و یختلف الحکم باختلاف مطالع البلاد و فاقاً للأکثر، و وجهه ظاهر.

ب) المحجّه البیضاء:

و یختلف الحکم باختلاف مطالع البلاد.

و) چنان که در سخن مرحوم آیه اللّه خویی گذشت، مولی احمد نراقی نیز مانند آیه اللّه خویی در مستند قائل به عدم لزوم اتحاد آفاق است. ولی نراقی در کتاب ممتّع و اِفتایی رسائل و مسائل و نیز کتاب تذکره الأحباب از مسلک مشهور دفاع کرده و قائل به لزوم اتحاد آفاق شده است و اگر مستند را پیش از این نظر نوشته باشد پیداست که نمی توان وی را از طرفداران مسلک آیه اللّه خویی دانست. قسمتی از سخنان نراقی در رسائل و مسائل چنین است:

… هرگاه دو شهر در طول تفاوت فاحش داشته باشند… روءیت هلال در بلد قلیل الطول موجب ثبوت اوّل ماه در بلد کثیر الطول نمی شود… .

چون اینها معلوم شد، معلوم می شود که روءیت هلال در بغداد کفایت ثبوت اوّل ماه در کشمیر نمی کند… و همچنین دیدن در مصر کفایت از برای بغداد نمی کند و… .

… در قواعد مسلّمه هست که مطلق منصرف به فرد شایع می شود و در بغداد ثابت شدن روءیت به روءیت در کشمیر مثلاً از فروض نادره است. پس مراد شارع امری است که شایع است که ثبوت روءیت در ولایات قریبه به هم باشد. و از این راه می توان گفت که: مطلقاً همین که دو بلد بسیار از هم دور باشند روءیت احدهما مطلقاً کفایت دیگری را نمی کند، خواه عرض و طول آنها را بدانیم یا نه، همچنان که ظاهر آن است که مشهور میان علمای دین است از قرار تصریح بعضی از علماء.۱۴

و در تذکره الأحباب می نویسد:

مسأله هشتم: هرگاه در ولایت، اوّل ماه ثابت شود و در ولایت دیگر ثابت نشود، پس هرگاه دو ولایت نزدیک به هم باشند مانند بغداد و کوفه یا کاشان و اصفهان یا شیراز و بصره حکم آنها یکی است… و هرگاه ولایات متباعده باشند مانند مصر و بغداد یا بغداد و هرات و یا اصفهان و قندهار حکم آنها یکی نیست بنابر اقوی.۱۵