اگر فایل یا کتابی رو که میخواهید توی سایت نیست روی " پیشنهاد فایل " کلیک کنید.
خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل سرمایه اجتماعی شرط لازم برای توسعه / گفتگو با دکتر محسن رنانی، استاد دانشگاه اصفهان
224,700 تومان قیمت اصلی 224,700 تومان بود.109,200 تومانقیمت فعلی 109,200 تومان است.
تعداد فروش: 49
فرمت فایل پاورپوینت
فایل پاورپوینت کامل سرمایه اجتماعی شرط لازم برای توسعه / گفتگو با دکتر محسن رنانی، استاد دانشگاه اصفهان؛ انتخابی مطمئن برای ارائهای حرفهای
اسلایدهایی آماده برای استفاده:
فایل فایل پاورپوینت کامل سرمایه اجتماعی شرط لازم برای توسعه / گفتگو با دکتر محسن رنانی، استاد دانشگاه اصفهان شامل 120 اسلاید با طراحی دقیق و ساختاری استاندارد است که برای ارائههای رسمی یا چاپ، کاملاً مناسب و آماده استفاده میباشد.
ویژگیهایی که فایل فایل پاورپوینت کامل سرمایه اجتماعی شرط لازم برای توسعه / گفتگو با دکتر محسن رنانی، استاد دانشگاه اصفهان را متمایز میکند:
- طراحی بصری حرفهای:فایل پاورپوینت کامل سرمایه اجتماعی شرط لازم برای توسعه / گفتگو با دکتر محسن رنانی، استاد دانشگاه اصفهان با بهرهگیری از رنگبندی هوشمندانه و چیدمان اصولی جهت انتقال بهتر مفاهیم ارائه.
- سهولت در اجرا: تمامی اسلایدها از پیش تنظیم شدهاند و بدون نیاز به ویرایش، قابل استفاده هستند.
- وضوح بالا و نظم ساختاری: کیفیت بالای عناصر گرافیکی و هماهنگی کامل در نمایش، تجربهای بدون نقص را فراهم میسازد.
استاندارد بالا در تولید محتوا:
فایل فایل پاورپوینت کامل سرمایه اجتماعی شرط لازم برای توسعه / گفتگو با دکتر محسن رنانی، استاد دانشگاه اصفهان با رعایت اصول حرفهای طراحی شده و عاری از هرگونه ایراد گرافیکی یا ناهماهنگی در نمایش میباشد.
نکته مهم:
در صورت مشاهده نسخههایی با کیفیت پایینتر، توجه داشته باشید که ممکن است نسخههای غیررسمی باشند. نسخه اصلی فایل فایل پاورپوینت کامل سرمایه اجتماعی شرط لازم برای توسعه / گفتگو با دکتر محسن رنانی، استاد دانشگاه اصفهان تنها از طریق منبع معتبر در دسترس است.
هماکنون فایل فایل پاورپوینت کامل سرمایه اجتماعی شرط لازم برای توسعه / گفتگو با دکتر محسن رنانی، استاد دانشگاه اصفهان را دریافت کرده و ارائهای حرفهای و متمایز تجربه نمایید
بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل سرمایه اجتماعی شرط لازم برای توسعه / گفتگو با دکتر محسن رنانی، استاد دانشگاه اصفهان :
اشاره:
دکتر محسن رنانی، در حال حاضراستاد دانشگاه اصفهان است. وی متولد ۱۳۴۴ هجری شمسی است. دکترای خود را در سال ۱۳۷۵ در رشته اقتصاد از دانشگاه تهران اخذ نموده است . عنوان رساله ایشان «موانع نهادی نظام اقتصادی بازار در ایران» است.از ایشان ده کتاب و حدود سی مقاله منتشر شده است که دو کتاب ایشان به عنوان کتاب سال دانشگاهی برگزیده شده است. کتاب «بازار یا نابازار»مهمترین تألیف وی محسوب می شود.با وی در خصوص سرمایه اجتماعی و وضعیت آن در کشور به گفتگو نشسته ایم که از نظرتان می گذرد.
س: جنابعالی از نخستین افرادی بودید که تقریباً یک سال پیش به طرح بحث سرمایه اجتماعی پرداختید چه پیش زمینه ای سبب طرح این مسأله شد؟
ج: اقتصاد ایران پیچیدگی های ویژه خودش را دارد و همه ما در تلاشیم تا با الگوهای نظری این پیچیدگی ها را توضیح دهیم. سال هاست که این سوال در ذهنم مطرح بود که چرا تئوری های مرسوم اقتصادی در اقتصاد ایران شکست می خورد. همه دانشآموختگان اقتصاد در ایران این سوال را مرتباً میپرسند که اگر تئوریهای اقتصادی مرسوم در ایران جواب نمی دهد اشکال از کجاست ؟از تئوریهاست یا به این دلیل است که ما اقتصاد ایران را به درستی نشناختهایم؟ در آن مقطعی که مشغول تدوین رساله دکترایم در زمینه اقتصاد نهادگرا بودم و هم زمان مطالعات روششناسی در اقتصاد را دنبال میکردم به این نتیجه رسیدم که آن تئوریهایی که معمولاً دانشآموختگان اقتصاد فرا میگیرند تئوریهای خام،ساده شده و شسته- رفته ای است که فقط برای تدریس مفید است و نه برای سیاست گذاری. در واقع برای سیاست گذاری لازم است که نظریه ها متناسب با ساختار و شرایط اقتصادی، اصلاح و تکمیل شوند. به دیگر سخن، لازم است نظریه ها بومی سازی شوند. این بومی سازی در همه زمینه ها و مواردی که ما چیزی از خارج وارد می کنیم وجود دارد و اعمال می کنیم. مثلاً در خودروهای جدیدی که فن آوری آنها را وارد می کنیم، تغییراتی می دهیم تا متناسب با شرایط و آب و هوای ایران باشد این کار لازم است در مورد نظریه های جدید علمی، بویژه نظریات علوم اجتماعی و انسانی، نیز انجام گیرد. اما متأسفانه در ایران در بیشتر مواقع، همان تئوریهای خام اقتصادی مبنای سیاست گذاری قرار گرفته است.این مسأله به ویژه در دوره تعدیل اقتصادی پس از جنگ صادق است. من بخشی از پاسخ پرسش اولیه را در موضوعاتی که اقتصاد نهادگرا مطرح میکند یافتم. مسائلی همچون هزینه مبادله، عقبماندگی نظام حقوق مالکیت، عدم شفافیت اطلاعات، نااطمینانیهای مختلف اقتصادی و رانتجویی یعنی مجموعه مسائلی که در اقتصاد نئوکلاسیک مغفول واقع شده است و از کنار آنها به سادگی گذشته اند یا حتی خیلی راحت، مفروض گرفته اند. اینها توضیحاتی است که از منظر اقتصاد نهادگرا میتوان مطرح کرد. اما باز احساس کردم این پاسخها علیرغم عمیقتر شدن در مسأله، همه جواب نیست. ما هنوز در ایران فرض میکنیم که انسان ها همان انسان عاقل اقتصادی هستند که در اقتصاد فرض شده است. اما چون در کشور «هزینه مبادله» بالاست، بیشتر افراد به سمت تولید نمیروند. احساس من این بود که یک سطح تحلیل عمیقتر وجود دارد که بدان پرداخته نشده است که در ادامه بررسیهایم متوجه مسأله سرمایه اجتماعی شدم و به این تحلیل رسیدم که سرمایه اجتماعی در سال های پس از انقلاب به ویژه در سال های پس از جنگ به دلیل تبعات انقلاب، نظیر نابسامانی های قانونی و بی ثباتی ها، و بعد به دلیل سیاست های اقتصادی و اجتماعی ناهمگون و شتابزده پس از جنگ، رو به کاهش و تخریب نهاده است اکنون نیز معتقدم که سرمایه اجتماعی همچنان در حال کاهش است و تا این روند متوقف نشود ما هیچ سیاست گذاری موفق اقتصادی نمیتوانیم انجام بدهیم. بنابراین با این جمعبندی لازم دیدم که مسأله سرمایه اجتماعی را از منظر اقتصادی و در سطح ملی مطرح کنم. البته از منظر اجتماعی و سیاسی قبلاً توسط جامعهشناسان و متخصصان علوم سیاسی در سطح اکادمیک مطرح شده بود.
س: شما چه تعریفی از سرمایه اجتماعی دارید، ویژگیهای آن را در چه میدانید و در این زمینه وامدار چه اندیشمندانی هستید؟
ج: برای تعریف سرمایه اجتماعی بهتر است از مصادیق و مثال ها شروع کنیم تا بتوانیم به تعریف مشخصی برسیم اگر از تمثیل بهره بگیریم سرمایه اجتماعی به مثابه نوعی روغن اجتماعی است که در مناسبات بین افراد نقش ایفا می کند؛ یعنی در عین تسهیلکنندگی مناسبات، چسبندگی هم ایجاد میکند؛ به عبارتی هم چسب اجتماعی است و هم روغن اجتماعی. از یک سو بسیاری از زبریهای مهرههای اجتماعی؛یعنی افراد و واحدها را که در اصطکاک با هم قرار میگیرند تسهیل میکند و از بین میبرد؛ یعنی برخوردها و مناسبات افراد را تسهیل میکند. در عین حال همچون یک چسب اجتماعی افراد را در کنار هم و در یک محیط تعامل اجتماعی نگه میدارد. میتوان سرمایه اجتماعی را محیطی دانست، ی مجموعه شرایط و مجموعه قواعد اخلاقی اجتماعی و رفتاری دانست که به طور ضمنی رفتار افراد را شکل میدهد و کمک میکند تا سرمایه انسانی و سرمایه مادی و اقتصادی بتوانند در تعامل با هم به یک رشد پویا برسند.
بنابراین سرمایه اجتماعی بستر و فضایی است که تعامل نیروهای انسانی و استفاده این نیروی انسانی از سرمایه مادی را تسهیل و کمهزینه میکند.
اگر جامعه را مانند یک میدان بازی در نظر بگیریم که بازیگران آن افراد و واحدهای اقتصادی – اجتماعی هستند، اینها در رقابت با هم به دنبال حداکثر کردن منافع شان هستند، حداکثر کردن منافع به معنی گل زدن بیشتر در بازی است. اما این بازی حداکثرسازی منفعت و استفاده از سرمایههای مادی را قواعد و رویههایی که اسمش را سرمایه اجتماعی میگذاریم امکانپذیر می سازد و تسهیل میکند. در غیر این صورت بازی یا متوقف میشود یا بسیار خشن و پرهزینه ادامه پیدا میکند. در مثال بازی فوتبال مسائلی همانند وجود قواعد بازی ورعایت آنها، داوری بیطرفانه و تمکین بازیکنان به نظرات داور، احترام متقابل بازیکنان، عدم پرخاشگری، تعهد و پایبندی به اخلاق بازی و نظایرآن جزء سرمایه اجتماعی بازی هستند که بازی را روان، مطمئن و کم هزینه می کند و رفتارها را پیش بینی پذیر می سازد. در چنین بستری از سرمایه اجتماعی است که بازیگران شروع به بازی می کنند. در واقع توانایی تکنیکی بازیگران، سرمایه انسانی بازی است و محیط و تجهیزات ورزشگاه نیز سرمایه مادی آن محسوب می شود.
سرمایه اجتماعی منبع اصلی شکلگیری گروه های اجتماعی است بدون حضور سرمایه اجتماعی هیچ گروهی شکل نمیگیرد در واقع هر گروهی حول یک سرمایه اجتماعی شکل میگیرد.
پس در نهایت میتواند گفت سرمایه اجتماعی منبعی است شامل قواعد ارزشی، اخلاقی، رفتاری که رفتار افراد را مقید میکند تا در گروه های مختلف اجتماعی با هم به تعامل، مبادله و تصمیمگیری بپردازند. اکنون می توانیم به یک جمع بندی از سرمایه اجتماعی برسیم. می توان گفت سرمایه اجتماعی مجموعه ای از هنجارها، ارزشهای غیر رسمی، قواعد عرفی و تعهدات اخلاقی است که رفتارهای متقابل افراد در چهارچوب آنها شکل می گیردو موجب تسهیل روابط اجتماعی افراد می شود و معمولاً به افزایش همکاری و مشارکت اجتماعی افراد می انجامد.
اما در مورد کسانی که بیشترین بهره را از نوشتههای آنها برده ام، باید به فرانسیس فوکویاما، جیمز کلمن، داگلاس نورث، گری بکر، منکر اولسون و دنیس مولر اشاره کنم. کتاب فوکویاما با عنوان «پایان نظم» و کتاب جیمز کلمن با عنوان «بنیادهای نظریه اجتماعی » به فارسی ترجمه شده است و منابع خوبی در این زمینه هستند.
س: تصور مردم بر این است که ارزشها و قواعد اخلاقی چندان نقشی در توسعه ندارد و مرتباً این مسأله را مطرح میکنند که غرب در حال پیشرفت اقتصادی است اما میبینیم که اخلاقیات رو به کاهش است. جنابعالی این مسأله را چگونه تبیین میکنید؟
ج: در بحث اخلاق باید بین دو دسته اخلاق فردی یا خصوصی و اخلاق اجتماعی تفکیک قائل شویم. یکی از مشکلات فعلی نظام اجتماعی و سیاسی ما همین است که در بسیاری از سطوح، اخلاق فردی را به سطح اخلاق اجتماعی کشانده ایم و این آسیبناک است. هر مسأله باید در سطح خودش مورد تحلیل قرار گیرد.مردم – و متأسفانه گاهی نیز نخبگان جامعه –معمولاً به مصادیق خاصی از اخلاق فردی در غرب نگاه می کنند و در مورد آن با معیارهای ایرانی – اسلامی داوری می کنند. بنا بر این اولاً به سطح اخلاق فردی و خصوصی در غرب نگاه می کنند نه به سطح اخلاق اجتماعی، ثانیاً موارد خاصی از اخلاق فردی را ملاحظه می کنند نه همه آنها را و ثالثاً در چهارچوب ارزش های ایرانی و اسلامی در مورد آنها داوری می کنند.
بنابراین با توجه به توضیح یاد شده، بعید به نظر می رسد که بتوان به راحتی گفت که اخلاقیات در غرب روبه کاهش است و البته من معتقدم با ملاحظه هر دو سطح اخلاق فردی و اجتماعی، می توان ادعا کرد که در کشورهای پیشرفته وضعیت اخلاق فردی و اجتماعی در کل در حال ارتقاء است. و البته آنچه سرمایه اجتماعی را می سازد عمدتاً در سطح اخلاق اجتماعی است.
نکته دیگر اینکه ممکن است برای هر کشور یک ذخیره اولیه سرمایه اجتماعی تشکیل بشود و بعد فرایندهای درونی این کشورها به سمت تخریب آن ذخیره اولیه برود ولی نکته مهم این است که یک ذخیره اولیه و کافی شکل گرفته است. فرانسیس فوکویاما در کتابش نشان میدهد که سرمایه اجتماعی در امریکا در حال کاهش است اما این به مفهوم این نیست که آنها در حال فروپاشی هستند. یک ذخیره عظیمی از سرمایه اجتماعی در طول زمان شکل گرفته که این سرمایه در دورههای خاصی و بنا به دلایل خاصی ممکن است کاهش پیدا کند. کشورهای جهان سوم نیز در دوره گذار که قرار میگیرند مرتباً دچار کاهش سرمایه اجتماعی میشوند این کشورها قبل از آغاز مرحله مدرنیزاسیون و تجددگرایی، از آنجایی که بر قواعد اخلاقی، دینی و مذهبی تکیه دارند دارای سرمایه اجتماعی خوبی هستند (و اصلاً یکی از کارکردهای مهم دین این است که بخش های مهمی از سرمایه اجتماعی را می سازد) اما بعد در دوران گذار دچار کاهش سرمایه اجتماعی میشوند و در دورههایی این سرمایه به سطح نازلی میرسد بگونهای که گاهی فرایند توسعه نیز متوقف میشود و یا حداقل رشد قابل ملاحظهای نخواهد داشت. بنابراین اگر ما در غرب میبینیم که رشد وجود دارد و همزمان در مواردی سرمایه اجتماعی کاهش پیداکرده است، باید به یاد داشته باشیم که قبلاً یک ذخیره اولیه گسترده از سرمایه اجتماعی ایجاد شده بوده است. دوم اینکه بخش هایی از سرمایه اجتماعی در غرب در حال کاهش است و نه همه سرمایه اجتماعی آن. سوم اینکه آنچه بعنوان قواعد اخلاقی مطرح میشود و براساس آن میگوییم غرب در حال فروپاشی است قواعد اخلاق فردی است نه قواعد اخلاق اجتماعی. ما در فرهنگ دینی هم دو نوع گناه داریم یک دسته گناهانی که ظلم به نفس است و یک دسته هم گناهانی که ظلم به غیر است. در غرب گناهانی که ظلم به نفس است خیلی مهم انگاشته نمیشود اما گناهانی که ظلم به غیر است، بسیار مهم انگاشته میشود. سرمایه اجتماعی نیز چیزی نیست جز عادات رفتاری و قواعد اخلاقی و هنجارهایی که در مناسبات با دیگران رعایت می کنیم. در واقع سرمایه اجتماعی مانع گناهانی می شود که ظلم به غیر محسوب می شود. بنابراین میتوانیم این تفکیک را بکنیم که اگر میبینید در کشورهای توسعه یافته بخشی از قواعد اخلاقی تخریب شده است در حوزه اخلاقیات فردی است اما در حوزه اخلاقیات اجتماعی به شدت در حال تقویت است شاخصها هم این را نشان میدهد.
س: چه معیارها و ملاک هایی را برای اندازهگیری سرمایه اجتماعی به کار میبرید و در جامعه ایران این معیارها چه روندی را نشان میدهد؟
ج: یکی از مهترین مسائلی که سبب شده است سرمایه اجتماعی نتواند جایگاه خودش را به ویژه در حوزه اقتصاد پیدا کند دشواری اندازهگیری آن میباشد. هنوز هیچ شاخص فراگیری که بتوانیم میزان سرمایه اجتماعی و تحولات آن را اندازهگیری بکنیم در دسترس نیست. سرمایه اجتماعی یک متغیر چند وجهی است. اولاً یک متغیر کلان غیرقابل مشاهده است. ثانیاً متغیری است که هم در سطح خرد وجود دارد و هم کلان و اشکالی که اینجا به وجود میآید آن است که در بسیاری از موارد سرمایه اجتماعی ممکن است در سطح خرد تقویت بشود در حالی که در همان زمان سرمایه اجتماعی در سطح کلان در حال تخریب است.
مثلاً استحکام مناسبات در گروههای قاچاق و شکلگیری باندهای قاچاق؛ یعنی اینکه سرمایه اجتماعی در گروه های کوچک در حال تقویت شدن است اما همزمان افزایش قاچاق به این معناست که سرمایه اجتماعی در سطح کلان در حال کاهش است. یا وقتی که روند عمومی کشور به این میانجامد که اقلیت های قومی و مذهبی به سمت همگرایی درونی بروند و از همگرایی ملی بپرهیزند و شکافی بین آنها و نظام ملی پدیدار بشود این به منزله افزایش سرمایه اجتماعی در سطح قومیت ها و اقلیتها و کاهش سرمایه اجتماعی در سطح ملی است. بنابراین به دلیل این پیچیدگیها ساختن شاخص برای سرمایه اجتماعی خیلی دشوار است. اما ما میتوانیم یکسری شواهد را ملاحظه نماییم و از طریق آن شواهد نتیجهگیری کنیم که سرمایه اجتماعی در حال رشد است یا کاهش. در واقع می توان روند تغییرات سرمایه اجتماعی را از روی پیامدهای سرمایه اجتماعی شناسایی کرد. مثلاً وقتی که اعتیاد در سطح کشور روندش رو به افزایش است، وقتی که میزان جرایمی که عنصر عمد در آن وجود دارد در حال گسترش است، وقتی مهاجرت به سمت خارج شدت می گیرد، یا وقتی میزان خودکشی و طلاق در حال افزایش است این شاخصها به خوبی نشان میدهد که روند عمومی سرمایه اجتماعی به چه سمت و سویی در حرکت است. در شرایط باثبات ممکن است به عللی یکی از این متغیرها افزایش پیدا کند، مثلاً میزان خودکشی بالا برود، اما بقیه شاخصها یا در حال کاهش هستند و یا ثابت می ماتتد. اما وقتی به طور همزمان همه متغیرهای یاد شده در حال افزایش باشند به خوبی میتوان دریافت که سرمایه اجتماعی به شدت در حال کاهش است. البته جدای از شاخص های آماری که روند پیامدهای سرمایه اجتماعی را نشان می دهند، می توان در زندگی روزمره و در عرصه های مختلف اجتماعی نیز شواهد کاهش یا افزایش سرمایه اجتماعی را ملاحظه کرد. مثلاً وقتی هر روز مجبوریم اطراف تعداد بیشتری از چهارراهها یا خیابانها نرده بکشیم، نشانه کاهش سرمایه اجتماعی است. یا وقتی در معاملات املاک و مستغلات، هر روز میزان وثیقه ها بیشتر می شود ، یا وقتی که مغازه های محلی دیگر به مشتریان خود نسیه نمی دهند، یا وقتی میزان خلف وعده های افراد چشم گیر می شود یا وقتی تعداد موتورسیکلت هایی که از پیادهروها یا از چراغ قرمز عبور می کنند روبه افزایش می گذارد و موارد دیگری نظیر اینها ، همگی نشانه روند روبه کاهش سرمایه اجتماعی است . اما به طور خاص برای ایران ، شاخص هایی نظیر تعداد جرایم عمدی ، ویا بهتر بگویم نسبت جرائم عمد به جمعیت، تسبت تعداد زندانیان کشور، نسبت معتادان کشور، نسبت مهاجرت به خارج، نسبت طلاق، نسبت خودکشی و نظایر این ها در طول سالهای پس از پایان جنگ ، و به طور مشخصی از سال ۱۳۶۸به بعد روبه افزایش گزارده است. منظور از نسبت نیز تعداد وقوع این متغیرها در هر میلیون نفر جمعیت است. این بدین مفهوم است که دقیقاً از سال ۱۳۶۸ به بعد سرمایه اجتماعی یک روند کاهشی را آغاز کرده است که همچنان ادامه دارد. من اکنون نمی خواهم وارد تحلیل علت و چرایی پیدایش این روند شوم که البته ضروری است در جای خود تحلیل شود. در این جا فقط به تعدادی از شاخص های اجتماعی که روند آنها علامتی است از روند سقوط سرمایه اجتماعی در ایران، اشاره می کنم . مثلاً تعداد پرونده های قتل عمد مختومه شده از دادگستری، از یازده پرونده به ازای هر یک میلیون نفر جمعیت در سال ۱۳۷۳ به پنجاه و هفت پرونده در سال ۱۳۷۵ ، شصت و سه پرونده در سال ۱۳۷۸ و نهایتاً هفتاد و دو پرونده در سال ۱۳۸۰ افزایش یافته است. این یعنی قتل هایی که عنصر عمد در آنها وجود دارد در این دوره ۵/۶ برابر شده است . توجه کنید در این ارقام اثر رشد جمعیت حذف شده است و ما کل قتل های عمد را تقسیم بر جمعیت کرده ایم به طور کلی جرایمی که عنصر قصد ، آگاهی و عمد در آن وجود دارد، وقتی روبه افزایش می گذارد به منزله کاهش سرمایه اجتماعی است. اگر ما کل جرائم عمدی نظیر سرقت ، اعمال منافی عفت ، اختلاس ، ارتشاء ، جعل ، تصرف عدوانی و مزاحمت ، قتل عمد، ایراد ضرب و جرح و صدور چک بلامحل را در نظر بگیریم، براساس پرونده های مختومه شده در دادگستری و با تکیه بر آمارهای مندرج در سالنامه های آماری رسمی کشور، می بینیم تعداد پرونده ها از ۱۶۲ هزار در سال ۱۳۷۳ به بیش از۹۸۰ هزار پرونده در سال ۱۳۷۵ و سرانجام به حدود ۱۷۷۵ هزار پرونده در سال ۱۳۸۰ رسیده است. گرچه بخش اندکی از این افزایش ناشی از رشد جمعیت بوده است اما بیش از ده برابر شدن جرایم عمد کشور در طی هفت سال بسیار معنی دار است و نشانه آشکاری از روند سقوط سرمایه اجتماعی است. شاخص های دیگر اجتماعی نیز این روند را تأیید می کنند. مثلاًمیزان طلاق در کشور از ۵۰۹ طلاق در هر میلیون نفر در سال ۱۳۷۲ به ۶۳۰ در سال ۱۳۷۵ و سرانجام به ۹۳۸ طلاق در سال ۱۳۸۰ رسیده است. به همین ترتیب میزان خودکشی در کشور – براساس آمارهای رسمی که می دانیم بسیار از واقعیت فاصله دارد- از ۱۴۳۷ فقره در هر میلیون نفرجمعیت در سال ۱۳۷۰ به ۳۲۷۵ فقره در سال ۱۳۸۰ رسیده است.
می دانیم که اعتماد، پای بندی به تعهدات و نظایر آنها از شاخص های اصلی سرمایه اجتماعی هستند. صدور چک های بلامحل می تواند شاخصی برای کاهش پای بندی به تعهدات باشد البته فقط بخش اندکی از چک های بلامحل به دادگستری ارجاع می شود، یعنی آن بخشی که واقعاً طرفین نخواسته اند یا نتوانسته اند به تعهدات خود عمل کنند. در سال ۱۳۷۳ به ازای هر میلیون نفر جمعیت کشور ، کمتر از هزار پرونده چک بلامحل در دادگستری رسیدگی شده است در حالی که این رقم در سال ۱۳۷۵ به بیش از ۵۵۰۰ پرونده چک و در سال ۱۳۸۰ به حدود ۹۴۰۰ پرونده رسیده است. شما می توانید در تعداد بسیاری از شاخص های اجتماعی نظیر اعتیاد، امید به آینده، پای بندی به قواعد اخلاقی، رعایت قوانین، راست گویی، استرس و فشارهای روانی و نظایر آنها در ایران همین روند ر مشاهده کنید. این روند هشدار جدی به ما می دهدکه اگر چاره ای اندیشیده نشود ما در مقاطع تاریخی خاص که نیاز به انسجام اجتماعی داریم، ضربه پذیر خواهیم بود. حوادث اخیر عراق پس از حمله آمریکا و بی قانونی ها و غارت اموال عمومی و خصوصی و نابود کردن مراکز عمومی و دولتی ، همه تبعات نابودی سرمایه اجتماعی بود که در دوران رژیم صدام اتفاق افتاده بود.
س: آیا میتوانیم سرمایه اجتما
راهنمای خرید:
- همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
- ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
- در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
- همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
- ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
- در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
