خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل تجدیدنظر خواهی رئیس قوه قضائیه از آرای محاکم

دانلود و استفاده از فایل پاورپوینت کامل تجدیدنظر خواهی رئیس قوه قضائیه از آرای محاکم – تجربه‌ای بی‌نظیر در ارائه!

پاورپوینتی شیک و استاندارد:

فایل فایل پاورپوینت کامل تجدیدنظر خواهی رئیس قوه قضائیه از آرای محاکم شامل 120 اسلاید طراحی‌شده با دقت بالا است که کاملاً آماده برای ارائه یا چاپ در PowerPoint می‌باشد.

چرا فایل فایل پاورپوینت کامل تجدیدنظر خواهی رئیس قوه قضائیه از آرای محاکم گزینه‌ای عالی است؟

• گرافیک حرفه‌ای و جذاب: اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل تجدیدنظر خواهی رئیس قوه قضائیه از آرای محاکم با طراحی مدرن و چشم‌نواز، پیام شما را به بهترین شکل منتقل می‌کنند.
• کاربری آسان: ساختار این پاورپوینت به‌گونه‌ای است که استفاده از آن بدون نیاز به تغییرات پیچیده ممکن باشد.
• آماده استفاده: تمامی اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل تجدیدنظر خواهی رئیس قوه قضائیه از آرای محاکم از قبل تنظیم‌شده و بدون نیاز به ویرایش، قابل استفاده هستند.

تضمین کیفیت و دقت بالا:

این مجموعه بر اساس بالاترین استانداردهای طراحی ساخته شده است و کاملاً منسجم و بدون اشکال، مناسب برای ارائه‌های حرفه‌ای می‌باشد.

نکته قابل توجه:

برخی نسخه‌های غیررسمی ممکن است تغییراتی داشته باشند. این نسخه اصلی فایل پاورپوینت کامل تجدیدنظر خواهی رئیس قوه قضائیه از آرای محاکم با دقت و کیفیت بالا طراحی شده است.

همین حالا فایل فایل پاورپوینت کامل تجدیدنظر خواهی رئیس قوه قضائیه از آرای محاکم را دریافت کنید و یک ارائه بی‌نظیر داشته باشید!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل تجدیدنظر خواهی رئیس قوه قضائیه از آرای محاکم :

چکیده

یکی از راه های فوق العاده تجدیدنظر از آرا, اعتراض رئیس قوه قضائیه به رأی صادره است. مبنای این اعتراض چیست و آیا رئیس قوه قضائیه به عنوان یک مرجع تجدیدنظر محسوب می شود یا خیر؛ آن چه از قوانین مدوّن برمی آید این است که مبنای این اعتراض به دو مصوبه مجلس برمی گردد: یکی ماده ۲ قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه مصوب ۱۳۷۸ و دیگری تبصره ۲ ماده ۱۸ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱. مقاله حاضر به بررسی مواد قانونی مذکور و مسایل پیرامون آن ها می پردازد.

واژگان کلیدی: تجدیدنظر؛ تجدیدنظر فوق العاده؛ رئیس قوه قضائیه؛ اعتراض.

۱ مقدمه

در یک پرونده قضایی, قضات با همه دقت ها و وسواس هایی که به خرج می دهند گاه در تطبیق موضوعات با احکام و فهم مستندات و احصا دلایل و نظایر این ها دچار اشتباه می شوند. قانون گذار در مقام چاره جویی نسبت به اشتباهات قضایی و احکام مخالف اصول یا قوانین یا ادله یا مستندات, راه هایی را پیش بینی نموده است که حتی بعد از قطعی شدن یک حکم نیز می توان به آن اعتراض و درخواست نقض آن را نمود. به این راه های اعتراض که بعد از قطعیت حکم اعمال می شود «طرق فوق العاده اعتراض» گفته می شود که عبارت است از: اعاده دادرسی, اعتراض از طریق شعبه تشخیص و اعتراض رئیس قوه قضائیه. نوشتار حاضر فقط به بررسی اعتراض رئیس قوه قضائیه می پردازد.

۲ تاریخچه

وظایف رئیس قوه قضائیه به عنوان عالی ترین مقام قضائی در اصل یکصد و پنجاه و هشتم قانون اساسی چنین آمده است: «۱ ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسئولیت های اصل یکصد و پنجاه و ششم؛ ۲ تهیه لوایح قضای متناسب با جمهوری اسلامی؛ ۳ استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آن ها و تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند این ها از امور اداری طبق قانون».

علاوه بر این, اختیارات و وظایف رئیس قوه قضائیه طی ماده واحده ای مورخ ۹/۱۲/۱۳۷۱ به تصویب رسیده است. براساس این ماده واحده: «کلیه وظایف و اختیاراتی که در قوانین مختلف برای شورای عالی قضایی منظور شده است به استثنای اختیارات موضوع تبصره ذیل ماده واحده قانون شرایط انتخاب قضات مصوب ۱۴/۲/۱۳۶۱ به رئیس قوه قضائیه محول می شود».

به دلیل جامع نبودن قوانین موجود و ضرورت اصلاح آن, طرح اصلاح قانون اختیارات و وظایف رئیس قوه قضائیه به مجلس ارایه شد که در مورخه ۸/۱۲/۱۳۷۸ با عنوان «وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه» ]نه با عنوان قانون اصلاح قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه[ در پنج ماده تصویب شد.۱ یکی۲ از نوآوری های این قانون حق اعتراض رئیس قوه قضائیه نسبت به آرایی است که وی ضمن بازرسی از پرونده ها آن ها را خلاف بیّن شرع تشخیص دهد. این حق پیش از این در قوانین موضوعه وجود نداشت. قبل از انقلاب اسلامی نیز آخرین بررسی شکلی از ناحیه قضات دیوان عالی کشور صورت می گرفت و وزیر دادگستری که اختیارات وی به رئیس قوه قضائیه تفویض شده است نقشی در رسیدگی نداشت. ۳

به هرحال ماده ۲ قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه که به مسئله اعتراض رئیس قوه قضائیه از آراء می پردازد با هیچ مخالفتی در مجلس شورای اسلامی با اکثریت آرا به تصویب رسید. ماده مذکور چنین مقرر می نماید: «ریاست قوه قضائیه سمت قضایی است و هرگاه رئیس قوه قضائیه ضمن بازرسی, رأی دادگاهی را خلاف بیّن شرع تشخیص دهد آن را جهت رسیدگی به مرجع صالح ارجاع خواهد داد».

هم چنین به رغم وجود ماده ۲ قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه, قانون گذار در سال ۱۳۸۱ با اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و تأسیس شعب تشخیص به عنوان یک راه تجدیدنظر نهایی از احکام قطعی, باز به طور استثنایی به رئیس قوه قضائیه اجازه داده است که از آرای قطعی شعب تشخیص در صورت ملاحظه وجود خلاف بیّن با شرع بدون هیچ محدودیتی تجدیدنظرخواهی کند. تبصره ۲ ماده ۱۸ قانون مذکور چنین است: «تبصره ۲ … تصمیمات یادشده شعبه تشخیص در هر صورت قطعی و غیر قابل اعتراض می باشد مگر آن که رئیس قوه قضائیه در هر زمانی و به هر طریقی رأی صادره را خلاف بین شرع تشخیص دهد که در این صورت جهت رسیدگی به مرجع صالح ارجاع خواهد شد».

همان طور که ملاحظه می شود مضمون تبصره ۲ ماده ۱۸ مذکور شبیه ماده ۲ قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه است که در مطالب بعدی از آن بحث خواهد شد.

۳ مبنای حق اعتراض رئیس قوه قضاییه

مبنای چنین اختیاری برای رئیس قوه قضائیه را می توان با مراجعه به مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به دست آورد. مخبر کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس در گزارش خود به مجلس پیرامون حق اعتراض رئیس قوه قضاییه بیان داشته است: «بحث دیگری که هست این است که آیا کار رئیس قوه قضائیه, کار اداری است یا قضایی. ثمره آن در خیلی از موارد است, حالا یک جای آن این جاست, در پرونده های قضایی که الآن ایشان به عنوان مأذون از طرف رهبری دستور اجرای تنفیذ قصاص را صادر می کند. مواردی پیش آمده که رئیس قوه قضائیه این را خلاف شرع تشخیص می دهد و این رأی همین طور مانده, نه دستور اجرا می دهد, از آن طرف رأیی قطعی شده, هیچ کاری هم نمی شود کرد؛ در این قبیل موارد یک اجازه قضایی به رئیس قوه قضائیه داده می شود تا رأی را نقض بکند و پرونده را جهت رسیدگی به مرجع صالح بفرستد».۴ معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری هم در این مورد چنین گفته است: «مسئله بعدی این که احیاناً ایشان (رئیس قوه قضائیه) گاهی با یک سری از اشکالاتی که در بعضی از پرونده ها هست برخورد می کنند و نظرشان بر این بوده که چون من به عنوان یک قاضی نیستم و اختیارات قضائی ندارم, بعضاً در دیوان عالی کشور قضات محترم دیوان عالی کشور ایراد می گیرند که رئیس قوه قضائیه قاضی نیست و لذا دستور قضایی نمی تواند بدهد, قاضی نصب می کند, اما این که بتواند دستور قضایی بدهد روی این قضات دیوان عالی کشور ایراد داشتند؛ برای این که این اشکال هم رفع شود در یکی از بندها به رئیس قوه قضائیه اجازه داده شده در مواردی که در هنگام بازرسی برخورد کنند به یک حکمی که خلاف بیّن شرع باشد بتوانند روی این مسئله تصمیمی بگیرند. که البته پیشنهاد ما در کمیسیون این بود که به دیوان عالی کشور برود و ایشان از دیوان عالی کشور بخواهد اما کمیسیون نهایتاً نظر بر این بود که خود رئیس قوه قضائیه این اختیار را داشته باشد که حکمی را که خلاف بیّن شرع تشخیص داد نقض بکند و خودشان به مرجع صالحه ارسال بدارند».۵

بنابراین می توان گفت مبنای حق اعتراض رئیس قوه قضائیه با توجه به اظهارات کمیسیون امور حقوقی مجلس مبنی بر مبهم بودن سمت ریاست قوه قضائیه (اداری یا قضایی) و با توجه به تخصصی که ریاست قوه قضائیه طبق اصل یکصد و پنجاه و هفتم قانون اساسی (مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی) دارد و در رأس این قوه است, حق جلوگیری از صدور و اجرای احکام خلاف بیّن شرع می باشد.

۴ بررسی قلمرو اختیارات رئیس قوه قضائیه

الف. بحث حکم و قرار (شمول نسبت به قرار)

همان طور که می دانیم, رأی مفهوم عامی است که حکم و قرار را شامل می شود و طبق ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی: «چنان چه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزئی یا کلی باشد حکم و در غیر این صورت قرار نامیده می شود».

«رأی» مذکور در ماده ۲ قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه مطلق است و شامل حکم و قرار, هر دو می شود.

حال اگر قراری صادر شده ولی پرونده منتهی به صدور حکم نشده باشد چنین قراری قابل تجدید نظر است اما اگر پرونده منتهی به صدور حکم شده باشد ولی در حین رسیدگی به این پرونده قراری صادر شده که خلاف بیّن با شرع می باشد, دو فرض را باید از هم تفکیک کرد:

اول, موردی که «قرار حین رسیدگی» و «حکم صادره» هر دو مخالف شرع باشد؛ در این صورت رئیس قوه قضائیه می تواند خلاف شرع بودن را اعلان کند. دوم این که, در حین رسیدگی قرار خلاف شرع صادر شده باشد و پرونده هم منتهی به صدور حکم شده باشد اما حکم منطبق با قانون و شرع باشد؛ آیا در چنین مواردی رئیس قوه قضائیه می تواند اعلان خلاف شرع کند؟ در جواب باید گفت: با توجه به این که رأی صادره مخالف بیّن با شرع نیست اعلان خلاف آن قابل توجیه نیست ولی با توجه به این که قاضی رسیدگی کننده در حین رسیدگی اصول دادرسی را رعایت نکرده است می توان چنین مواردی را تخلف انتظامی برای قاضی دانست. پس روشن شد که رأی مذکور در ماده شامل قرار هم می شود اما این استدلال شامل تبصره ۲ ماده ۱۸ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب نمی شود. هرچند در تبصره مذکور نیز از اصطلاح «رأی» استفاده شده است ولی قرائنی وجود دارد که اختصاص تبصره به احکام را تقویت می کند:

اولاً: قانون گذار در ماده مذکور از اصطلاح «محکوم علیه» استفاده کرده, و محکوم علیه اختصاص به احکام دارد؛

ثانیاً: با توجه به این که تبصره ۲ در جهت توضیح ماده ۱۸ مذکور است, در آن از اصطلاح «حکم قطعی» استفاده شده است.

ثالثاً: قاعده اعتبار امر مختوم اغلب در احکام کاربرد دارد تا قرارها و ماده ۱۸ مذکور هم در جهت اعتراض از چنین احکامی می باشد, بنابراین ماده ۱۸ شامل احکام می شود.

ب. نحوه اطلاع رئیس قوه قضائیه از آرای خلاف بیّن شرع

در مورد کیفیت مطرح شدن موضوع نزد رئیس قوه قضائیه باید گفت: هرچند ماده ۲ قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه برخلاف تبصره ۲ ماده ۱۸ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب, مطرح شدن پرونده نزد رئیس قوه قضائیه را منحصر به «بازرسی» کرده است ولی باید گفت عبارت «بازرسی» در این ماده طریقیت دارد نه موضوعیت؛ زیرا منحصر کردن این ماده به بازرسی با هدف و فلسفه تصویب کنندگان این ماده مغایرت دارد.

بنابراین نحوه مطرح شدن پرونده نزد رئیس قوه قضائیه, ممکن است به یکی از راه های ذیل باشد:

۱ کلیه آرای صادره بدون نیاز به اعتراض یا درخواستی, برای نظارت شرعی, از شعب دادگاه ها به دفتر رئیس قوه قضائیه ارسال گردد؛ که این حالت مستلزم وجود وظیفه قانونی دادگاه ها برای ارسال آن ها و هم چنین مستلزم وجود دفتر ویژه ای برای وصول و ثبت و ضبط آن ها در قوه قضائیه است و ممکن است لازم باشد پرونده مربوط به همراه رأی صادره ارسال گردد و به طور متوالی از نظارت شرعی رئیس قوه قضائیه بگذرد؛

۲ آرای دادگاه ها در صورت اعتراض از سوی محکوم علیه یا دادستان نزد رئیس قوه قضائیه مطرح شوند؛ در این صورت ممکن است اعتراض به دفتر دادگاه یا به طور مستقیم به دفتر رئیس قوه قضائیه تسلیم گردد؛

۳ اشخاصی غیر از محکوم علیه یا دادستان که به نحوی از خلاف شرع بودن رأی مطلع گردیده اند, آن را با واسطه یا بی واسطه به رئیس قوه قضائیه اعلام کنند. مثلاً مراجع عظام, علما و یا شخصیت های سیاسی مذهبی و قضات و یا مسئولین قضایی که ارتباطی با پرونده داشته اند به عنوان ناظران عمومی, خلاف شرع بودن رأیی را که از دادگاه ها صادر شده است اعلام کنند.

با توجه به سه فرض مورد اشاره, می توان گفت در صورت اول یک نظارت رسمی تمام عیار نسبت به کل آرا و احکام صادره اعمال خواهد شد که با وجود ماده ۱۸ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مبنی بر وجود شعبه تشخیص, چنین نظارتی مورد نیاز نبوده و رئیس قوه قضائیه نیز فرصت و مجال کافی برای نظارت بر همه پرونده ها ندارد. بنابراین ممکن است روش مطرح شدن رأی نزد رئیس قوه قضائیه ناظر به حالت های «۲» و «۳» باشد.۶

نکته ای که در این جا باید به آن اشاره نمود این است که هرچند قانون گذار با حسن نیّت خواسته است نحوه اطلاع یافتن رئیس قوه قضائیه از پرونده های خلاف شرع را محدود به یک یا چند طریق (مثلاً از طریق دادستان یا بازرسی) نکند ولی در عین حال این مکان برای همه وجود نداشته و در برخی موارد منحصر به افراد بانفوذ می باشد که این امر را از طریق مراجعی مانند دادستان کل کشور یا رئیس حوزه قضایی و … به اطلاع رئیس قوه قضائیه برسانند. بنابراین بهتر است برای نظام مند کردن این شیوه و هماهنگی بهتر و دست رسی عموم به این طریق اعتراض, در حوزه های قضایی و حداقل در مراکز استان ها دفتری به نام «دفتر اعتراض به آرا از طریق رئیس قوه قضائیه» تشکیل شود که البته می تواند محدود و منحصر به پرونده های ویژه باشد. ضمن این که نمایندگانی از طرف رئیس قوه قضائیه به این دفاتر منصوب شوند که یا به طور مستقیم پرونده را برای تشخیص غیر شرعی بودن رأی صادره, در اختیار رئیس قوه قضائیه قرار دهند و یا این که ملاک هایی را برای تشخیص غیر شرعی بودن رأی صادره, در اختیار داشته باشند که پس از پذیرش پرونده, جهت تشخیص نهایی, به نظر رئیس قوه قضائیه برسانند.

ج. خلاف بیّن شرع

حکم قضایی زمانی که با محک شرع سنجیده شود ممکن است با واقع و نفس الامر, یا با دلیل قطعی و ضروری فقه ناسازگاری داشته باشد, به گونه ای که اگر قاضی صادرکننده رأی دریابد و یا قاضی دیگری او را آگاه کند, بدون هیچ مخالفتی خواهد پذیرفت؛ (هاشمی, ۱۳۸۱: ۲۶۶). با این حال رئیس قوه قضائیه زمانی می تواند رأی را خلاف اعلام کند که «خلاف بیّن شرع» باشد. این عبارت در قوانین سابق هم به چشم می خورد ولی تعریفی از آن ارایه نشده بود و به همین دلیل دست خوش اعمال سلیقه های مختلف بود. قانون گذار در تبصره ۱ ماده ۱۸ قانون اصلاحی, اصطلاح «خلاف بیّن» قانون یا شرع را چنین تعریف کرده است (بدون این که تفسیر دقیقی از شرع ارایه دهد):

«تبصره۱: مراد از خلاف بیّن این است که رأی برخلاف نص صریح قانون و یا در موارد سکوت قانون, مخالف مسلّمات فقه باشد».

همان طور که مشاهده می شود, در این تبصره خلاف بیّن شرع, به معنای «مخالف مسلّمات فقه» آمده است. البته منظور از مسلمات فقه این نیست که در مورد مسئله ای اجماع و اتفاق نظر وجود داشته باشد بلکه ممکن است در مورد آن مسئله چند نظر وجود داشته باشد و رأی دادگاه غیر از این چند نظر باشد و به عبارت دیگر, دادگاه یک نظر ابداعی جدید ارایه دهد. این مسئله به عنوان یک موضوع دارای ابهام در مرکز تحقیقات فقهی قوه قضائیه مطرح شده و پس از بحث و بررسی و بیان نظر فقها چنین نتیجه گیری شده است: «مسلمات گاهی با مسامحه و گاهی بدون مسامحه استعمال می شود, در مواردی که بدون مسامحه به کار می رود ممکن است هم طراز با اجماع و یا بالاتر از آن باشد و بنابر تعبیر دیگر, بین آن دو عموم و خصوص مطلق برقرار است و لذا هرگاه امری مستند به اجماع تعبدی کاشف از رأی معصوم می باشد از مسلّمات نیز می باشد اما چیزی که از مسلّمات است ممکن است اجماعی نباشد؛ زیرا در مواردی ممکن است چیزی به واسطه این که نص قرآن است و یا به جهت این که از ضروریات دین می باشد, از مسلّمات تلقی شود ولی اجماع بر آن اقامه نشده باشد… حال مراد قانون گذار از واژه مسلّمات چیست؟ از آن جا که اصل ۱۷۳ قانون اساسی تفسیر قوانین عادی را بر عهده مجلس شورای اسلامی گذاشته است, باید تفسیر این واژه را به عهده مجلس شورای اسلامی دانست.» (نرم افزار پرسمان فقهی و قضایی (پاسخ گو: محمدحسنی), ۱۳۸۳).

ضمن این که مفهوم شرع نیز ابهام دارد, زیرا ممکن است رأیی خلاف قانون صادر شده باشد ولی رئیس قوه قضائیه با ملاحظه این امر که فقط در موارد خلاف شرع می تواند اعلام رسیدگی مجدد کند مفهوم اخص کلمه از «شرع», به رأی صادره با علم به خلاف قانون بودن آن اعتراض ننماید, که این امر با فلسفه اعتراض رئیس قوه قضائیه سازگار نیست.

با کمی دقت می توان گفت: هرچند در اصل, مفهوم قانون و شرع از یکدیگر متمایز بوده و نسبت بین آن ها عموم و خصوص من وجه است اما با در نظر گرفتن اصل چهارم قانون اساسی که مقرر می دارد: «کلیه قوانین و مقررات مدنی, جزائی, مالی, اقتصادی, اداری, فرهنگی, نظامی, سیاسی و غیر این ها باید براساس موازین اسلامی باشد..» طبیعی است که نسبت شرع و قانون در قانون اساسی ایران عموم و خصوص مطلق می باشد.

نکته دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد این است که رئیس قوه قضائیه با توجه به تخصصی که دارد ممکن است هم رأی قضات مأذون را ملاحظه کند و هم رأی قضات مجتهد را؛ در مورد اول اگر رأی را خلاف بیّن شرع تشخیص دهد طبیعی است که آن را به مرجع صالح ارجاع می دهد. ولی در مورد دوم ممکن است اشکال شود که خلاف شرع اعلام کردن رأی قاضی مجتهد قابل توجیه نبوده و با نظر برخی از فقها (موسوی خمینی, ۱۳۷۹: ۳۰۸؛ گلپایگانی, ۱۴۰۱: ۱۶۷ و نجفی, ۱۳۹۹: ۹۴) منطبق نیست.۷

در جواب باید گفت: نقض رأی در چنین موردی به دلیل اختلاف در اجتهاد نیست؛ صاحب جواهر در کتاب قضا در این مورد می گوید: «… لان الحکم بالاجتهاد الصحیح حکمهم فالراد علیه راد علیهم»؛ (نجفی, ۱۳۹۹: ۹۷) و در تقریرات حاج میرزا حبیب الله رشتی آمده است: «فلانه بعد فرض کثره الاجتهادات و وقوع فیها, لو جاز النقض, للزم اختلال النظام کما لا یخفی»؛ (رشتی, ۱۴۰۱: ۱۰۹ و ۱۰۸)؛ بنابراین اگر اجتهاد حاکم اول, طبق موازین معمول در اصول فقه صادر شده باشد اما مبنای آن با مبنای حکم حاکم دوم مخالف باشد که نتیجه این اختلاف, اختلاف فتوا و حکم است در این صورت نقض حکم حاکم اول بر حاکم دوم حرام است, زیرا فرض مزبور داخل در «الراد علینا» است و ردّ حکم ناشی از اجتهاد صحیح ردّ بر پیشوایان معصوم(ع) و الزاماً ردّ حکم خداوند متعال و گام نهادن در مرز شرک است. ضمن این که بر عدم جواز نقض در این صورت, نقل اجماع شده است؛ (محمدی گیلانی, ۱۳۷۸: ۷۳؛ مهرپور, ۱۳۷۴: ۱۸۲).

نکته قابل توجه در این جا این که: موضوع مورد بحث, در مواردی که قاضی مجتهد قانون موجود را خلاف شرع بداند, جاری نخواهد بود, زیرا طبق تبصره ماده ۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۹ در این گونه موارد پرونده به شعبه دیگری جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد.۸

د . اثر تشخیص رئیس قوه قضائیه (اخبار یا انشای حکم)

سؤالی که در این جا مطرح می شود این است که رئیس قوه قضائیه پس از تشخیص خلاف شرع بودن رأی, آن را نقض و مبادرت به انشای حکم می کند و یا این که فقط از خلاف شرع بودن خبر می دهد یعنی فقط تشخیص خلاف شرع بودن رأی بر عهده او است و رسیدگی مجدد بر عهده مراجع دیگر است.

از عبارات مواد مذکور (ماده ۲ و تبصره ۲) استفاده می شود که وظیفه او در این زمینه صرفاً ارجاع پرونده ای برای رسیدگی مجدد است بدون این که رأی صادره را نقض نماید؛ زیرا در ماده ۲ قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه و تبصره ۲ ماده ۱۸ قانون اصلاح, فقط تشخیص خلاف بیّن شرع بودن بر عهده رئیس قوه قضائیه واگذار شده است, و رسیدگی مجدد و نقض یا تأیید رأی بر عهده مرجع صالح می باشد.

بنابراین می توان نتیجه گرفت: از آن جا که تشخیص رئیس قوه قضائیه منجر به صدور حکم نمی شود و فقط موجبات رسیدگی مجدد را فراهم می آورد ضرورتی ندارد که این تشخیص قطعی باشد, بلکه یک تشخیص احتمالی و ظنی نیز برای ارجاع کفایت می کند. چنان چه به لحاظ اصولی نیز هرگاه شک در مخالفت شرع باشد, اصل احتیاط است و مقتضای اصل احتیاط, بررسی مجدد احکام مشکوک است تا یقین حاصل شود که خلاف شرع نیست. البته ممکن است ایراد شود که وجود اصل احتیاط با چنین گستردگی با اصل اعتبار امر مختومه منافات دارد؛ ولی در جواب باید گفت: اعتبار امر مختوم زمانی است که هیچ دلیل و یا احتمالی برخلاف بودن رأی وجود نداشته باشد, وگرنه با وجود دلیل و یا احتمال خلاف, (آن هم با تشخیص رئیس قوه قضائیه) اصل اعتبار امر مختوم نمی تواند مقاومت کند.

نتیجه این که: تشخیص رئیس قوه قضائیه مستلزم رسیدگی قضایی و صدور حکم نمی باشد بلکه صرفاً یک اخبار و اعلام خلاف است.

۵ ارجاع به مرجع صالح

الف . مفهوم ارجاع

ارجاع پرونده به مرجع صالح, از نظر ماهیت, امری اداری است و مبتنی بر حصول شرایط آن, یعنی مطرح شدن نزد ریاست قوه قضاییه و تشخیص خلاف بیّن شرع بودن از طرف وی, می باشد.

ارجاع می تواند به دو معنا باشد: معنای اول آن است که رئیس قوه قضائیه به عنوان یک ناظر شرعی برای جلوگیری از اجرای احکام خلاف بیّن شرع, دستور رسیدگی مجدد به مرجع صالح می دهد و مرجع صالح مکلف به اطاعت از دستور بوده و طبق استنباط خود, به ابرام یا نقض, رأی خواهد