خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل مبانی لزوم و جواز، در عقد رهن و آثار مترتب بر آن

به دلیل اهمیت عقد رهن درگردش سرمایه های یک جامعه، این موضوع از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. در این مقاله چکیده ای از مهمترین مباحث ازدیدگاه فقهی و حقوقی مورد بحث قرار می گیرد.
عقود و معاملات از جمله قوانینی است که نقش مهمی را در چگونگی روابط افراد با یکدیگر ایفا می کند. دربعضی از عقود برای حفظ حقوق افراد، عقود وثیقه ای همچون رهن تنظیم شده است تا از هر گونه تضییع حقی جلوگیری شود. درصورت تزلزل عقد، هیچ گونه پشتوانه ای برای انجام روابط و داد وستد باقی نمی ماند. از این رو لازم است برای تحکیم روابط اقتصادی و حفظ امنیت، از هر گونه فسخ عقد بدون دلیل وضوابط خودداری شود. «وثیقه » در عقدرهن، ضامن اجرای پرداخت دیون وپشتوانه ای برای پایبندی به این قرارداداست.
عقد رهن از جمله عقود لازمی است که لزوم آن از یک طرف می باشد. بدین گونه که از سوی راهن (مدیون) لازم و از جانب مرتهن(دائن) جایز است. فقهای عظام دراین زمینه اتفاق نظر دارند، اما بعضی از حقوقدانان و فقها بر آنند که به دلیل تسلط مرتهن بر فسخ عقد،ممکن است راهن متحمل ضررهای جبران ناپذیر گردد; بنابراین از جانب مرتهن نیز باید لازم باشد تا حقوق راهن محفوظ باشد.
«رهن » در لغت به معنای ثبات و دوام است. ^(۱) صاحب مصباح المنیر گوید:«معنای «رهن » حبس است و «رهن » دراصطلاح عبارت از عقدی است که به موجب آن مالی وثیقه دین قرارمی گیرد.» ^(۲) چنانکه ماده ۷۷۱ قانون مدنی در تعریف آن می گوید: «رهن عقدی است که به موجب آن مدیون، مالی رابرای وثیقه به دائن می دهد. رهن دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن می گویند.»
یا «وثیقه لدین المرتهن » ^(۴) تعریف کرده اند. با توجه به اینکه عقد رهن ازجانب مرتهن جایز است، مرتهن می تواندهر وقت بخواهد آن را بر هم زند; یعنی می تواند عقد رهن را بر هم زند ودین او بدون رهن در ذمه راهن باشد. ولی راهن نمی تواند قبل از آن که دین خود را ادا نماید یا به نحوی از انحای قانونی از آن بری شود، رهن را مسترد دارد. ^(۵) بنابراین عقد رهن، صرفا از جانب راهن لازم است. بر اساس نظر فقهای عظام ^(۶) یکی از مبانی لزوم در عقد رهن،اصاله اللزوم می باشد. مجرای اصاله اللزوم در مورد شک در جواز ولزوم عقد است هر جایی که شک کنیم عقدی لازم است یا جایز، بر اساس این قاعده، حکم به لزوم عقد می کنیم تا زمانی که دلیل بر جواز آن اقامه شود. چون لزوم مقتضای قاعده است، محتاج به دلیل نیست وحکم به جواز چون مخالف اصل و قاعده است، محتاج به دلیل است. مستندات و مدارک قاعده اصاله اللزوم
۱- کتاب : آیه شریفه «اوفوابالعقود ^(۷) » دلالت بر لزوم و وجوب وفای به عقد می کند یعنی طرف عقد ملزم به مفاد و مدلول عقد می باشد. «اوفوا» امرحاضر است و به معنای وجوب وفا به عقود می باشد زیرا صیغه امر ظهور دروجوب دارد. الف و لام در «العقود» ازادات عموم است و معنای آیه این است:یجب الوفاء بکل عقد ^(۸) و یجب الوفاءبجمیع العقود ^(۹) .
آیه دیگر نیز که دلالت بر لزوم عقدمی کند عبارت است از: «لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجاره عن تراض منکم ^(۱۰) »; یعنی هیچگونه تصرفی برخلاف موازین شرعی نکنید زیرا اگرتصرفی بر خلاف شرع باشد، مورد قبول نیست. بنابراین پایبندی به عقد، لازم است. لذا به محض وجود عقد تام همچون عقد رهن، در صورتی که واجدهمه شرایط صحت از دو طرف باشد،فسخ راهن بدون رضایت مرتهن تصرف در مال غیر است و جایز نیست. ۲- سنت :
حدیث اول : لا یحل دم امری ء مسلم و لا ماله الا بطیب نفس منه ^(۱۱) ; هیچ گونه تصرفی در مال غیر حلال نیست مگر به طیب نفس، یعنی طرف راضی به تصرف در مالش باشد. بنابراین، حدیث دلالت می کند بر عدم تاثیر فسخ که با لزوم ملازم است.
حدیث دوم : الناس مسلطون علی اموالهم. ^(۱۲) به مقتضای این قاعده، هر کس که سلطنت تشریعیه بر مالی داشت طرف دیگر از هر گونه تصرف تشریعیه وتکوینیه ^(۱۳) این شخص ممنوع است مگراینکه صاحب مال اجازه دهد. بنابراین بعداز عقد، هیچ یک از متعاقدین، حق فسخ معامله را ندارد و این معنای لزوم است.البته دلیل سلطنت، در صورتی سلطه وسلطنت را ثابت می کند که مالکیت تحقق پیدا کند و آن مال متعلق به خود شخص باشد. ^(۱۴)
حدیث سوم: المؤمنون عندشروطهم ^(۱۵) بدین معنی است که اگرمعامله ای انجام دادید باید پایبند به شرطخود باشید و قراردادها را نشکنید. بنابراین وفای به شروط، بر مؤمنان واجب است.
۳- بنای عقلا: بنای عقلا بر این است که هر عقدی را که متعاقدین بستند بدان پایبند بمانند و آن را فسخ نکنند. عقلا عمل نکردن به عقد را یکی ازرذایل می دانند. در تمام جوامع، ملل و نحل بنای عقلا بر این است که درهر عقد و معامله و معاهده ای که بین یکدیگر انجام می دهند به آن پایبندبمانند و معامله را نقض نکنند و این پیمان شکنی مذموم است. ^(۱۶) البته لزوم عقد با قطع نظر از خیارات است ودر جایی که خیارات وجود ندارد معامله لازم است.
۴- اجماع: اجماع در اصطلاح فقها،به معنای اتفاق آرای همه علما بریک مساله فقهی است، به شرطی که مستند و مآخذ اظهار نظر آنان ازآیات قرآن یا احادیث و یا استدلالات عقلی معلوم نباشد، و گرنه آن اجماع رااصطلاحا اجماع نمی گویند. بنابراین درمورد اجماعات باید علت اجماع رادانست.
به هر حال با توجه به شرایط آن دلیلی است بر لزوم عقد رهن، و اکثر فقها درباره لزوم عقد رهن، ادعای اجماع کرده اند. ^(۱۷) در مقابل لزوم عقد، جواز را نیزتعریف کرده اند. جواز در عقد، به معنای توانایی بر رفع آثار عقد و فسخ عقدمی باشد; به عبارت دیگر جواز به معنای نفوذ، سبب حق خیار است. ممکن است حق فسخ، به مجرد حکم باشدمانند «اقاله »، بنابر اینکه اقاله فسخ باشد. ^(۱۸)
مبنای جواز از طرف مرتهن رااینگونه ذکر کرده اند که مرتهن در عقدرهن، «ذیحق » و بنابراین مسلط برفسخ عقد می باشد; زیرا عقد رهن به جهت مصلحت مرتهن است ^(۱۹) واوست که منتفع از رهن می باشد. ^(۲۰)
اگر چه به دلیل ذیحق بودن مرتهن، حمایت از وی مورد نظرمی باشد، اما جواز از طرف مرتهن تالی های فاسدی دارد که نمی توان به آن ملتزم شد به همین جهت برخی از حقوقدانان و فقهابر آنند که عقد رهن از طرف مرتهن نیز باید لازم باشد. اگر مرتهن هر آن بتواند عقد را فسخ کند، مدیون در تنگنا قرار می گیرد، چرا که ممکن است مرتهن تقاضای وثیقه دیگری کندلذا در دیون اختلال می شود. در واقع آنچه را که به عنوان وثیقه قرار داده، متزلزل است و این به ضرر راهن است وبطور کلی ثبات را از بین می برد; بدین معنی که هیچکس نمی داند آیا رهن درآینده باقی می ماند یا خیر؟ این خلاف بنای عقلاست زیرا عقلا ثبات اقتصادی