خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل مبانی پرداخت دیه از بیت المال

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل مبانی پرداخت دیه از بیت المال :

چکیده

ادله و براهین مختلفی در توجیه و تفسیر پرداخت دیه از بیت المال که از مصادیق روشن مسئولیت ناشی از عمل غیر است، بیان شده است. مهم ترین مبنای این مسئولیت در متون روایی و فقهی، قاعده «لایبطل دم امری مسلم» یا هدر نرفتن خون مسلمان، شناخته شده است. قاعده «الضمان بالخراج» یا تلازم بین انتفاع از نتایج یک شیء با پرداخت خسارات به وجود آمده از طرف آن، را می توان مبنای دیگری برای مسئولیت بیت المال بر شمرد که مورد تصریح روایات قرار گرفته است.

قصور حکومت در ایفای وظایف خویش که منجر به بروز حادثه و جنایتی شده و وجود برخی از ملاحظات اجتماعی، سیاسی و عاطفی، از دیگر مبانی مسئولیت بیت المال در پرداخت دیه است.

واژگان کلیدی: بیت المال، پرداخت دیه، قاعده لایبطل، قاعده الضمان بالخراج ، مسئولیت بیت المال، قصور حکومت.

مقدمه

اصل پاسخگویی هر شخص در برابر عمل خویش و عدم جواز مؤاخذه اشخاص ثالث به دلیل عمل ارتکابی توسط غیر، که از آن با نام اصل شخصی بودن مسئولیت یاد می شود، اصلی شناخته شده و مقبول است. با وجود این، مواردی همچون مسئولیت بیت المال در پرداخت دیه از این اصل مستثنا شده است.

هر گاه در اثر خطای قاضی، شخصی به ناحق به قتل رسد یا متحمل خسارت جانی گردد، در صورتی که این خطا ناشی از تقصیر قاضی نباشد، دیه مقتول یا متضرر از حکم از بیت المال پرداخت می شود. هر گاه شخصی در اثر ازدحام جمعیت کشته شود، دیه از بیت المال پرداخت می شود. خونبهای شخصی را که قاتل او شناسایی نشده است، بیت المال می پردازد. علاوه بر موارد فوق، هر گاه شهروند غیرمسلمان اهل ذمه ای، مرتکب قتل خطای محض شود و خود ناتوان از پرداخت دیه باشد، هر گاه قاتل عمد پس از ارتکاب قتل متواری شود و خود و بستگانش مالی نداشته باشند، نیز هر گاه شخصی که مرتکب قتل خطای محض شده، فاقد عاقله باشد و یا عاقله او غیرمتمکن باشند، همچنین هر گاه مأموری در مسیر وظایف قانونی خود تیراندازی کند و شخص محقون الدمی را به قتل برساند، پرداخت دیه بر عهده بیت المال خواهد بود.

در این مقاله سعی شده است تا با پژوهش در روایات و متون فقهی، مبانی و علل این مسئولیت مورد ارزیابی قرار گیرد. شایان ذکر است، برای آنکه مقاله مزبور قابل استفاده برای عموم دانش پژوهان حقوق باشد، از ورود به مباحث پیچیده و فنی خودداری شده و ادله و براهین مسئولیت بیت المال گزارش وار بیان شده است.

اول. پایمال نشدن خون مسلمان

اسلام برای حفظ حیات انسان اهمیت بسزایی قائل است تا جایی که کشتن یک انسان محقون الدم را همسان با کشتن تمامی افراد روی زمین و همردیف با نابودی نسل بشر می داند. (مائده: ۳۲) علاوه بر آن، در اسلام قتل عمدی انسان بی گناه ، مجازات اخروی بی پایان ، خشم و لعن خداوند را به دنبال دارد. (نساء: ۹۳) قابل پیش بینی است که در چنین مکتبی خون مسلمان تا چه اندازه دارای ارزش و احترام باشد. برای آشنایان به فقه و احکام شرع ، مسئله اهمیت خون مسلمان روشن و مبرهن است. در این باره روایات متظافری وجود دارد که تنها به ذکر حدیثی از پیامبر اکرم (ص ) بسنده می شود. در روایتی از پیامبر اسلام رسیده است:

خدایی که مرا به حق به رسالت مبعوث نمود، اگرتمام اهل آسمان و زمین در قتل مسلمانی شرکت نمایند و یا راضی به آن عمل باشند، خداوند همگی آنها را با صورت در آتش خواهد افکند. (مغربی، ۱۳۸۳، ۲ : ۴۰۲؛ کلینی، ۱۳۶۷، ۷: ۲۷۳؛ صدوق، ۱۴۰۴، ۴ : ۹۷)

در اسلام جان مسلمانان به استثنای فرق مهدورالدمی چون نواصب و خوارج و بلکه تمامی انسانها به جز کفار حربی دارای احترام است وحتی الامکان نباید خونی بر زمین ریخته شود و اگر ناگزیر چنین امری به وقوع پیوست ، باید به نحو مقتضی جبران گردد. جبران قتل نیز به این است که اگر قاتل عمداً اقدام به چنین کاری کرده است ، اولیای دم اختیار دارند که طعم مرگ را به قاتل بچشانند و او را قصاص نمایند و اگر قاتل در عمل خود تعمدی نداشته است ، باید در عوض خونی که بر زمین ریخته است دیه بپردازد. در چنین مواردی هرگاه قاتل یا بستگانش توانایی پرداخت دیه را نداشته باشند، باید بیت المال دیه را بپردازد تا خون مسلمانی پایمال نشود. روایات متعددی از اهل بیت (ع) در خصوص هدر نرفتن خون مسلمان وارد شده است . تأکید تمامی روایات مذکور بر این نکته است که خون مسلمان تحت هیچ شرایطی نباید پایمال شود. تعداد این روایات به حدی است که نیازی به بررسی سند آنها وجود ندارد. ذیلاً نمونه ای از این روایات از نظر می گذرد:

۱ . در روایت صحیحه ابوبصیر از امام صادق (ع ) چنین آمده است : «اگر جسد شخصی در بیابان یافت شود، دیه او از بیت المال پرداخت می شود. همانا امیرالمؤمنین(ع ) همیشه می فرمود: خون مسلمان هدر نمی رود.» (کلینی، ۱۳۶۷، ۷: ۳۵۵؛ طوسی، ۱۳۶۵، ۱۰: ۱۶۷) روایت صحیحه دیگری را ابوبصیر از امام صادق (ع )، با مضمونی کاملاً مشابه نقل کرده است ، با این تفاوت که به جای عبارت «لا یبطل دم امرئ مسلم » عبارت «لا یطل دم امرئ مسلم » آمده که البته معنای هر دو عبارت یکی است . (صدوق، ۱۴۰۴، ۴: ۱۰۱)

۲ . ابوبصیر روایت می کند: «از امام صادق (ع ) در مورد شخصی که مرتکب قتل عمدشده و پس از آن اقدام به فرار نموده بود پرسیدم: در صورتی که به قاتل دسترسی نباشد چه باید کرد؟ امام فرمود: «اگر قاتل مالی دارد، دیه مقتول از اموال او گرفته می شود والا از بستگان او با رعایت الاقرب فالاقرب ؛ و اگر قاتل بستگانی نداشت ، دیه مقتول را امام می پردازد. پس به درستی که خون مسلمان نباید هدر رود.» (کلینی، ۱۳۶۷، ۷: ۳۶۵؛ طوسی، ۱۳۹۰، ۴: ۲۶۱؛ طوسی، ۱۳۶۵، ۱۰: ۱۷۰)

۳ . از سلمه بن کهیل نقل شده است که : حضرت علی (ع ) در مورد شخصی که مرتکب قتل شده بود و خویشاوندی نداشت فرمود: «دیه مقتول را من از جانب قاتل پرداخت می کنم و نخواهم گذاشت خون مسلمانی پایمال شود.» (کلینی، ۱۳۶۷، ۷: ۳۶۵؛ مغربی، ۱۳۸۳، ۲: ۴۱۵؛ نوری، ۱۴۰۹، ۱۸ : ۴۱۳)

۴ . جمیل بن دراج از امام صادق (ع ) نقل می کند که به امام عرض کردیم : آیا شهادت زنان در حدود پذیرفته می شود؟ امام فرمود: «تنها در قتل پذیرفته می شود (زیرا) علی (ع ) به طور مداوم می فرمود: خون مسلمان هدر نمی رود.» (کلینی، ۱۳۶۷، ۷: ۳۹۰؛ طوسی، ۱۳۶۵، ۶: ۲۶۶؛ طوسی، ۱۳۹۰، ۳: ۲۶)

۵ . در روایت ابی الورد آمده است: به امام باقر یا صادق(ع) عرض کردم: شخص مجنونی، به شخص دیگری با شمشیر حمله ور می شود. آن شخص شمشیر را از مجنون می گیرد و با ضربه ای او را به قتل می رساند. امام فرمود: «قاتل نه قصاص می شود و نه دیه می پردازد، بلکه دیه مقتول را امام می پردازد و خون (مجنون مقتول) هدر نمی رود.» (کلینی، ۱۳۶۷، ۷: ۲۹۴؛ طوسی، ۱۲۶۵، ۱۰: ۲۳۱؛ صدوق، ۱۴۰۴، ۴: ۱۰۳)

۶ . در روایتی که ابوبصیر آن را از امام صادق(ع) نقل می کند آمده است: «… و اگر در بیابانی جسد مقتول یافت شود، خون بهای او از بیت المال پرداخت می شود. پس همانا امیرالمؤمنین علی(ع) می فرمود: «خون مسلمان هدر نمی رود.» (کلینی، ۱۳۶۷، ۷: ۳۶۲؛ طوسی، ۱۳۶۵، ۱۰ : ۱۶۷؛ صدوق، ۱۳۰۴، ۴: ۱۰۰)

۷ . برید بن معاویه می گوید: از امام صادق(ع) در مورد مردی پرسیدم که عمداً مرد دیگری را به قتل رسانده و قبل از اثبات جرم و اقامه شهود، دچار اختلال حواس شده و پس از آن گروهی شهادت داده اند که متهم مرتکب قتل شده است. امام فرمود: «اگر شهود شهادت دهند که متهم در هنگام قتل عاقل بوده، متهم قصاص خواهد شد، لکن اگر شهود به این مسئله شهادت ندادند۱، در صورتی که متهم مالی داشته باشد، خونبها از مال او به ورثه مقتول پرداخت خواهد شد، اما اگر قاتل مالی نداشته باشد، دیه از بیت المال پرداخته می شود و خون مسلمان هدر نمی رود.» (کلینی، ۱۳۶۷، ۷: ۲۹۵؛ طوسی، ۱۳۶۵، ۱۰: ۲۳۲)

دامنه قاعده لایبطل

تعلیلی که در ذیل روایات فوق آمده است، یعنی عبارت «لایبطل (لایطل) دم امرئ مسلم» اطلاق دارد و حاکی از هدر نرفتن خون مسلمان است؛ خواه این خون مربوط به نفس باشد یا عضو. لیکن از آنجا که موضوع روایات مذکور قتل است، ممکن است این شبهه را به وجود آورد که مقصود از «دم» یا خون در روایات مذکور، «جان مسلمان» است نه اعضا و منافع او؛ لذا در جراحات و مانند آن بیت المال مسؤولیتی ندارد. اما باید گفت که چنین برداشتی از روایات نادرست است؛ به دلیل اینکه:

اولاً: اگرچه موضوع روایات مزبور در ارتباط با قتل است، لکن مقتضای عموم تعلیلی که در ذیل روایات مذکور وارد شده است، آن است که مطلق خون نباید هدر رود؛ خواه مربوط به نفس باشد یا اعضا، جوارح و منافع. به بیان دیگر، لفظ «دم» به معنای مطلق خون است و مقید کردن آن به «دم النفس» محتاج به دلیل است.

ثانیاً: این ادعا که «هدر نرفتن خون» اختصاص به قتل نمی یابد و در جراحات و «مادون النفس» نیز جریان دارد، بر مبنای روایاتی است که «در آن به هدر نرفتن خون» تأکید شده است، بدون آنکه موضوع روایات مذکور «قتل» باشد. به عنوان نمونه در روایتی وارد شده است که حضرت علی (ع) به رفاعه نوشتند: «لاتطل الدماء و لاتعطل الحدود؛ خون را پایمال و حد را تعطیل نکن.» (نوری، ۱۴۰۹، ۱۸: ۲۵۹) در روایت دیگری نیز آمده است: حضرت علی(ع) به گماشتگان خود می نگاشت: «در اسلام خونی هدر نمی رود.» (نوری، ۱۴۰۹، ۱۸ : ۲۵۹)

ثالثاً: روایاتی موجودند که به صراحت ظهور در مسئولیت بیت المال در مادون النفس دارند. برخی از این روایات عبارت اند از:

۱ . در معتبره ابوعبیده آمده است که: از امام باقر (ع) سؤال کردم: اگر نابینایی چشم شخص بینایی را عمداً در آورد، حکمش چیست؟ امام فرمودند: «ای ابوعبیده، عمد نابینا مانند خطاست؛ دیه جنایت از مال نابینا پرداخت می شود. پس اگر نابینا مالی نداشت، دیه را امام می پردازد و حق مسلمانی از بین نمی رود.» (کلینی، ۱۳۶۷، ۷: ۳۰۲)

چنان که ملاحظه می شود، موضوع روایت فوق، جنایت بر اعضاست و مع ذلک در صورت فقر جانی، پرداخت دیه بر عهده امام قرار گرفته است. از آنجا که امام دیه را از بیت المال می پردازد (ر.ک: نجفی، ۱۳۶۷، ۴۳: ۴۳۴؛ طباطبایی، ۱۴۰۴، ۲ : ۵۱۳؛ خویی، ۱۴۰۷، ۲ : ۴۴۴)، بنابراین بیت المال با توجه به نص روایات در «مادون النفس» نیز مسئولیت دارد.

۲ . در روایت ابی مریم از امام باقر(ع) وارد شده است که حضرت علی(ع) چنین حکم فرمود: «هر آنچه قضات در قتل یا قطع اشتباه می کنند، دیه آن بر عهده بیت المال است.» (کلینی، ۱۳۶۷، ۷ : ۳۵۴؛ طوسی، ۱۳۶۵، ۱۰: ۲۰۳) این روایت نیز به صراحت مسئولیت بیت المال را در «مادون النفس»، یعنی قطع و جراحات، مورد تأکید قرار داده است.

۳ . در روایتی که سکونی از امام صادق (ع) نقل می کند آمده است که حضرت علی(ع) فرمود: «در هایشات دیه و قصاص ثابت نیست.» حضرت صادق (ع) در حدیث دیگری فرمود: «حضرت علی(ع) دیه (چنین شخصی) را از بیت المال پرداختند.» (کلینی، ۱۳۶۷: ۳۵۵)

مرحوم کلینی و فقهای دیگر «هایشات» را فتنه هایی دانسته اند که در شب یا روز واقع شده و شخصی در اثر آن کشته یا مجروح می شود، در حالی که قاتل یا جارح معلوم نیست.

(کلینی، ۱۳۶۷، ۷ : ۳۵۵؛ نجفی، ۱۳۶۲، ۴۲ : ۲۳۸؛ حر عاملی، ۱۴۱۴، ۲۹ : ۱۴۶؛ طباطبایی، ۱۴۰۴، ۲: ۵۱۸)

با توجه به این مقدمه، روایت مذکور نیز دلیل دیگری است که «هدر نرفتن خون» تنها اختصاص به قتل ندارد و شامل جراحات و منافع نیز می شود. جمع دو روایت مذکور به آن است که گفته شود: نسبت به غیر بیت المال دیه ای ثابت نیست، نه آنکه خون شخصی که

در ناآرامی ها کشته شده یا مجروح گشته است هدر باشد. (ابن براج، ۱۴۰۶، ۲ : ۵۱۴؛

نجفی، ۱۳۶۲، ۴۳ : ۲۳۸)

فقها براساس روایت مرفوعه نظر داده اند که هر گاه شخصی در جریان آشوبها و ناآرامیها به قتل برسد، به گونه ای که لوث علیه شخص یا اشخاص خاصی محقق نباشد، دیه مقتول از بیت المال پرداخت می شود. (طوسی، بی تا: ۷۵۴؛ ابن براج، ۱۴۰۶، ۲: ۵۱۴؛ ابن ادریس، ۱۴۱۱، ۳: ۳۶۰؛ علامه حلی، ۱۴۱۹، ۹: ۳۳۵؛ هذلی، ۱۴۰۵: ۵۸۲) مرحوم صاحب جواهر نیز در این زمینه می نویسد:

و من ذلک یعلم ان المراد من قوله علیه السلام فی خبر السکونی (لیس فی الهایشات عقل و لاقصاص…) ای علی غیر بیت المال، بل یشهد له ما عن الکافی متصلاً بالخبر المزبور و قال ابو عبدالله علیه السلام فی حدیث آخر رفعه الی امیرالمومنین(علیه السلام) «فودّاه من بیت المال» الی غیر ذلک من النصوص المعلوم کون المراد منها ذلک مع عدم اللوث علی معین. (نجفی، ۱۳۶۷، ۴۲: ۲۳۸)

اصولاً شخصی که در جریان ناآرامیها به قتل می رسد، از مصادیق «المقتول لایدری من قتله» شمرده می شود و پرداخت دیه او بر عهده بیت المال است. (کلینی، ۱۳۶۷، ۷: ۳۵۴؛

طوسی، ۱۳۶۵، ۱۰: ۲۰۲)

روایاتی که دلالت بر پایمال نشدن خون مسلمان دارد، به حدی شایع است که مضمون آن به صورت یک قاعده فقهی با نام «قاعده لایبطل دم امری مسلم» درآمده است . (نجفی، ۱۳۶۷، ۴۳: ۴۱۰؛ مصطفوی، ۱۴۱۷: ۱۲۹) مقصود از این قاعده بیان اهمیت خون مسلمان از جهت ساقط نشدن دیه مقتول است . نتیجه قاعده مذکور آن است که هرگاه قاتل معلوم نباشد و یا اگر قاتل معلوم است امکان گرفتن دیه از او به دلیل متواری بودن ، فقر یا مورد دیگری وجود ندانسته باشد، پرداخت دیه مقتول بر عهده بیت المال قرار می گیرد؛ زیرا در غیر این صورت خون مقتول پایمال می گردد.

درباره «قاعده لایبطل » نکات ذیل حائز اهمیت است:

۱ . در فرضی که قاتل ناشناس باشد و در عین حال هویت مقتول نیز مشخص نباشد ، همچنین در مواردی که مقتول شناسایی شده اما ولی دم او امام مسلمین یا نایب اوست ، عملاً دیه ای پرداخت نمی گردد. زیرا در چنین حالتهایی مسئول پرداخت دیه همان شخصی است که دیه را به ارث می برد؛ با این توضیح که در این موارد بیت المال از یکسو وظیفه دارد دیه مقتول را بپردازد و از سوی دیگر نیز وارث دیه اوست.

۲ . قلمرو «قاعده لایبطل »، تنها در محدوده خون مسلمان است ؛ به این معنا که این قاعده ظهور دارد که خون مسلمان نباید ضایع شود، اما لزوم هدر نرفتن خون شهروندان غیرمسلمان از آن به دست نمی آید. البته با توجه به مضمون دو روایت مرفوعه ای که در مستدرک آمده است۲، می توان قائل به «هدر نرفتن مطلق خون » شد و قلمرو قاعده را گسترش داد؛ چنان که برخی از فقها در مواردی که بیت المال مسئولیت دارد، تفاوتی بین مسلمان و غیر مسلمان قائل نشده اند. (گنجینه استفتائات قضایی: بهجت، کد ۶۶۳۵؛ گنجینه استفتائات: موسوی اردبیلی، کد ۶۶۳۵)

۳ . مضمون «قاعده لایبطل » شامل مرگهای طبیعی و خودکشی نمی شود. اشخاصی نیز که خون آنها محترم نیست، مانند اشخاص مهدورالدم، خارج از قلمرو قاعده اند، زیرا ظهور روایات وارد در مواردی است که شخص بی گناهی به قتل رسیده باشد و این ویژ گی در مرگهای طبیعی و خودکشی و قتل مهدورالدم وجود ندارد.

۴ . در مواردی که شخصی به صورت غیر ارادی موجب مرگ دیگری می شود، مانند اینکه باد شخصی را از مکانی مرتفع بر روی شخص دیگری می اندازد و موجب مرگ وی می شود، برخی از فقها با استناد به پایمال نشدن خون مسلمان ، بیت المال را مسئول پرداخت دیه دانسته اند. (اردبیلی، ۱۴۱۶، ۱۴: ۲۴۶) از دیدگاه فقهای مذکور، بیت المال تنها در صورت قتل مسئولیت ندارد، بلکه در صورت اتلاف نیز بحث مسئولیت آن مطرح است. هر چند در روایات عبارت «قتل» و مانند آن آمده است، لکن تعلیلی که در ذیل برخی از روایات وجود دارد (لایبطل دم امری مسلم)، عام است و لذا به نظر می رسد در بحث اتلاف نیز با وجود شرایط دیگر بیت المال مسئولیت خواهد داشت.

۵ . در صورتی که قاتلی اقدام به قتل دو نفر یا بیشتر نماید، در اینکه آیا می توان با استناد به قاعده مذکور، قاتل را در مقابل مقتول اول قصاص نمود و برای هدر نرفتن خون مقتولان دیگر، با استناد به قاعده لایبطل دیه آنها را از مال جانی یا بیت المال حسب مورد استیفا کرد، دو احتمال وجود دارد. در احتمال نخست، با توجه به روایت «الجانی لا یجنی علیه اکثر من نفسه »،۳ دریافت دیه پس از قصاص قاتل وجهی ندارد، ضمن آنکه با قصاص قاتل خون مقتولان هدر نرفته است تا به «قاعده لایبطل» استناد شود. بر اساس احتمال دیگر که با قاعده عدل و انصاف سازگارتر است، با قصاص قاتل تنها تقاص خون یکی از مقتولان گرفته می شود، لذا برای هدر نرفتن خون بقیه مقتولان و اجرای عدالت ، در صورتی که قاتل متمکن باشد، گرفتن دیه معقول خواهد بود؛ به ویژه با توجه به این عبارت مشهور فقیهان که « در هر موردی که قصاص متعذر باشد تبدیل به دیه می شود.» (مفید، ۱۴۱۰: ۷۶۰؛ خویی، ۱۴۰۷، ۲: ۱۴۰ و ۱۵۴؛ محقق اردبیلی، ۱۴۱۶، ۱۳: ۴۶۵) وقتی ولی دم اول قاتل را قصاص کرد، محل قصاص برای اولیای دیگر از بین می رود ، لذا گرفتن دیه تنها راه جبران خون بقیه مقتولان خواهد بود. در صورتی که شخصی فاقد عاقله مرتکب قتل عمدی یک نفر و قتل خطایی نفر دیگر گردد، در مقابل شخص اول در صورت تقاضای اولیای دم قصاص می شود، اما در مورد مقتول دیگر طبق «قاعده لایبطل»، دیه از بیت المال پرداخت خواهد شد. در چنین فرضی هیچ اختلافی در مسئولیت بیت المال وجود ندارد.

۶ . هر گاه پس از ارتکاب قتل عمد، قاتل فرار کند و به او دسترس نباشد، برخی از فقهای امامیه و اهل سنت با استناد به اینکه اصل اولیه در قتل عمدی قصاص است و تبدیل آن به دیه جز با تراضی طرفین میسر نیست، قصاص را ساقط و جایگزینی برای آن معرفی نکرده اند. (ابن ادریس، ۱۴۱۰، ۳: ۳۲۹؛ فاضل آبی، ۱۴۰۸، ۲: ۶۶۲) در مقابل این گروه ، بیشتر فقهای امامیه با استناد به قاعده «لایطل دم امرء مسلم » و روایت ابوبصیر که گذشت، معتقدند که قصاص تبدیل به دیه می گردد. (علامه حلی، ۱۴۱۲، ۹: ۲۸۷؛ طوسی، بی تا: ۷۳۶؛ ابن براج، ۱۴۰۶، ۲: ۴۵۷؛ کرکی، ۱۴۰۸، ۵: ۳۹۴؛ حلبی، ۱۴۰۳، ۳۹۴؛ ابن زهره، ۱۴۱۷، ۴۰۵؛ شهید ثانی، ۱۴۱۰، ۱۰: ۱۰۰ و…) در چنین مواردی، دیه از اموال قاتل تأدیه می شود و اگر مالی نداشته باشد، بستگان قاتل۴ آن را می پردازند و در صورت فقر یا فقدان آنها، خونبهای مقتول از بیت المال پرداخت خواهد شد.

علاوه بر مواردی که به صورت پراکنده در بندهای فوق مورد اشاره قرار گرفت، در جای جای مباحث فقهی، قاتل، متلف، عاقله و بیت المال به استناد «قاعده لایبطل» مکلف به پرداخت دیه شده اند.

دوم . قصور حکومت در ایجاد نظم

از مهم ترین وظایف حکومتها برقراری نظم و امنیت است، زیرا امنیت لازمه تمامی فعالیتهای اجتماعی ، اقتصادی و… است . حکومت دینی نیز از چنین قاعده ای مستثنا نیست . بر حکومت است که ارتکاب قتلها و وقوع درگیریها را به حداقل ممکن کاهش دهد و اصولاً زمینه های بروز آن را از بین ببرد و اگر احیاناً قتلی به وقوع پیوست ، قاتل را دستگیر کند و به سزای عملش برساند. حال اگر حکومت در این امر توفیق نیافت ، باید دیه مقتول را بپردازد تا خسارتی که از طریق سهل انگاری حکومت به خانواده مقتول وارد شده است جبران گردد. (اباذری فرمشی، ۱۳۷۹، ۳۲۴؛ عوض ادریس، ۱۳۷۲، ۲۳۷)

در مورد این مبنا که مستند آن سیره عقلاست باید گفت که هرگاه بتوان قصوری را به دولت نسبت داد، قطعاً دولت باید از عهده جبران خسارات برآید، مانند جایی که در اثر عدم رعایت جوانب احتیاط، قاتل از دست مأموران بگریزد. در چنین مواردی هرگاه قاتل مالی نداشته باشد، بیت المال باید دیه مقتول را بپردازد، زیرا در نگهداری قاتل سهل انگاری کرده است. همچنین هرگاه دولت با بی توجهی موجب گردد تا امنیت منطقه ای از بین برود و افرادی متعرض جان و مال مردم گردند، در صورت عدم دسترس به مجازات سلب کنندگان امنیت، دولت باید از عهده خسارات برآید؛ زیرا عقلا در چنین مواردی دولت را مسئول ناامنی می دانند و خسارات وارد بر آسیب دیدگان را به حکومت منتسب می نمایند. در برخی از روایات نیز به مسئولیت بیت المال در مورد خسارات وارد بر مردم در جریان ناآرامیها تصریح شده است. (کلینی، ۱۳۶۷، ۷: ۳۵۵) گفتنی است هرگاه حکومت، مرتکب هیچ گونه قصور یا سهل انگاری نشده باشد، طبق مبنای مذکور مسئولیت نخواهد داشت؛ هر چند این امر نفی کننده مسئولیت بیت المال بر طبق مبانی دیگر نیست.

اگر قلمرو «قاعده لایبطل » را فراتر از «خون مسلمان » بدانیم و بگوییم این قاعده بر هدر نرفتن «مطلق خون » دلالت می کند، خواه مقتول مسلمان باشد یا کافر۵، در آن صورت قطعا مواردی که تحت عنوان قصور حکومت مطرح شده است ، مشمول «قاعده لایبطل » هم خواهد بود. اما بنا بر آنکه «قاعده لایبطل » دلالتی بر هدر نرفتن خون غیرمسلمان نداشته باشد، بین مبنای نخست (قاعده لایبطل ) و مبنای قصور حکومت رابطه عموم من وجه برقرار خواهد بود. توضیح مطالب این است که برخی از مصادیق پرداخت دیه از بیت المال ، هم مصداق قصور حکومت و هم مصداق «قاعده لایبطل » خواهد بود، مانند صورتی که مسلمانی در آشوب و اغتشاش به قتل رسد یا قاتل شخص مسلمانی ، فراری شود و به او دسترس نباشد. برخی از موارد نیز مصداق «قاعده لایبطل » خواهد بود ، بدون آنکه مصداق قصور حکومت باشد، مانند موردی که حکومت هیچ گونه قصوری نداشته است یا مواردی که شخصی مرتکب قتل خطای محض شود و عاقله او ولی امر مسلمانان باشد . و بالاخره اینکه برخی موارد، مصداق قصور حکومت خواهد بود، بدون آنکه مصداق «قاعده لایبطل » باشد، مانند آنکه شهروند اهل ذمه ای توسط مسلمانی به قتل برسد و قاتل پس از ارتکاب قتل فرار کند و به او دسترس نباشد .

با توجه به اینکه مستند مبنای قصور حکومت در واقع سیره عقلاست، می توان آن را به مواردی فراتر از بحث دماء نیز تعمیم داد. به این ترتیب، در هر موردی که امکان استناد قصور و سهل انگاری به حکومت در انجام وظیفه وجود داشته باشد، جبران خسارت آسیب دیدگان نیز بر عهده او خواهد بود.

سوم . مصالح اجتماعی و اعتقادی

الف. یکی از مصارف زکات ، پرداخت آن به غارمین (توبه: ۶۰) یعنی افراد مدیون و بدهکاری است که دینی بر ذمه آنهاست و توان پرداخت آن را ندارند، مشروط بر آنکه سبب دین ، امری حرام و معصیت آمیز نباشد. (گنجینهاستفتائات قضایی: مکارم شیرازی / کد ۱۴۲؛ همان: فاضل لنکرانی؛ همان: موسوی اردبیلی) ازسوی دیگر، دیه در قتل شبه عمد و خطای محضی که با اقرار، قسامه و علم قاضی ثابت شده ، دینی بر گردن قاتل است. حال هرگاه قاتل توان پرداخت این دین (خونبهای مقتول ) را نداشته باشد، می توان از سهم بدهکاران ، مبلغ دیه را در اختیار قاتل قرار داد تا با پرداخت دیه مقتول ، دین خویش را ادا نماید.

ب. در هر جامعه ای همواره این امکان وجود دارد که مقدسات دینی مورد هجمه قرار گیرد و واکنش متدینان را برانگیزد. این واکنش تا حدی که تکلیف عامه مکلفان و در چارچوب ضوابط شناخته شده دینی (امر به معروف و نهی ازمنکر) است ، نه تنها امر ناپسندی نیست ، بلکه سزاوار تمجید و شایسته قدردانی است . اما گاه ممکن است که افراد مؤمن تاب صبوری از دست بدهند و برای پاسداری از حریم دین و ولایت ، اقدام به قتل متعرضان به حریم مقدسات نمایند۶؛ در حالی که وظیفه آنان در صورت حاکمیت اسلام ، ارجاع امر به حاکم اسلامی و در صورت عدم سیطره حکومت اسلامی ، مدارا، تقیه و یا حداکثر استدلال و محاجه لسانی است . با وجود این ، اگر انسان مؤمنی اقدام به قتل شخصی نماید که حریم مقدسات را شکسته و مصداق مهدورالدم شده است، در صورتی که حکومت جور حاکم باشد و شخص مؤمن به سبب اقدام خویش محکوم به مرگ گردد، امام مسلمین یا فقیه جامع الشرایط، دیه شخص مؤمن را که جان ،نثار اعتقادات خود نموده است ، از محل زکوات (که در واقع بخشی از بیت المال محسوب می شود) یا دیگر وجوهی که در اختیار دارد پرداخت خواهد نمود. در روایت صحیحه برید بن معاویه آمده است:

از امام صادق (ع) در مورد شخص مؤمنی که به خاطر رضای خداوند و رسولش، شخص دیگری را که معروف به ناصبی بودن است، به قتل رسانده، سؤال کردم: آیا چنین شخصی قصاص می شود؟ امام فرمودند: اما اینها (اشاره به حکام جور) قاتل را در مقابل مقتول قصاص می کنند؛ هر چند اگر مرافعه به نزد امام عادلی برده می شد، قاتل در برابر مقتول قصاص نمی شد.۷ پرسیدم: آیا خون مؤمن (که مرتکب قتل شده است) هدر می رود؟ امام فرمود: نه، بلکه اگر مؤمن ورثه ای داشته باشد، بر امام است که دیه مؤمن را از بیت المال به ورثه او بپردازد؛ زیرا چنین شخصی برای خدا، امام و دین مسلمانان به خشم آمده و ناصبی را به قتل رسانده است. (حر عاملی، ۱۴۱۴، ۲۸ : ۲۱۵)

ج. در زمان جنگ نیز هرگاه دشمنان ، اسرای مسلمان را سپر حفاظتی خود ساخته باشند، به مبارزان جبهه اسلام اجازه داده شده است که در صورت ضرورت و برای هدف بالاتری که حفظ کیان اسلام باشد، به قتل اسرای مسلمان اقدام نمایند. در این صورت ، علاوه بر کفاره قتل مسلمان ، مطابق نظر برخی فقیهان، دیه مقتول نیز از بیت المال پرداخته می شود؛ چرا که پرداخت دیه در چنین مواردی تأمین کننده مصلحت عمومی مسلمانان است.

د. پیش از این، روایت معتبر ابی مریم از امام باقر(ع) را نقل کردیم که در آن امام فرموده بود: «حضرت علی(ع) چنین حکم کردند که مسئولیت قتل یا جراحاتی که ناشی از خطای قاضی باشد، بر عهده بیت المال است.» (کلینی، ۱۳۶۷، ۷: ۳۵۴) روایت دیگری نیز با مضمون مشابه وارد شده است. (ر.ک: طوسی، ۱۴۰۴، ۳: ۷؛ طوسی، ۱۳۶۵، ۶ : ۳۱۵) مهم ترین وجهی که برای پرداخت خسارات ناشی از خطای قاضی می توان فرض کرد، وجود مصلحت اجتماعی در این امر است. اقدام بیت المال در پرداخت دیه کسی که در اثر اشتباه قابل اغماض قاضی به قتل رسیده است، موجب می شود که قضات با اطمینان خاطر و بدون دغدغه به ایفای وظیفه بپردازند و قدرت خلاقیت و ابتکار عمل داشته باشند. اگر بنا باشد کارگزاران حکو