خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل بررسی و نقد مادّه ۱۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب (مصوب ۲۸/۷/۱۳۸۱)

ارائه‌ی فایل پاورپوینت کامل بررسی و نقد مادّه ۱۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب (مصوب ۲۸/۷/۱۳۸۱) – تجربه‌ای خاص و متمایز!

پاورپوینتی حرفه‌ای و متفاوت:

فایل فایل پاورپوینت کامل بررسی و نقد مادّه ۱۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب (مصوب ۲۸/۷/۱۳۸۱) شامل 95 اسلاید جذاب و کاملاً استاندارد است که برای چاپ یا ارائه در PowerPoint آماده شده‌اند.

ویژگی‌های برجسته فایل فایل پاورپوینت کامل بررسی و نقد مادّه ۱۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب (مصوب ۲۸/۷/۱۳۸۱):

• طراحی خلاقانه و حرفه‌ای: فایل فایل پاورپوینت کامل بررسی و نقد مادّه ۱۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب (مصوب ۲۸/۷/۱۳۸۱) به شما این امکان را می‌دهد که مخاطبان خود را با یک طراحی خیره‌کننده جذب کرده و پیام خود را به بهترین شکل انتقال دهید.
• سادگی در استفاده: اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل بررسی و نقد مادّه ۱۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب (مصوب ۲۸/۷/۱۳۸۱) به گونه‌ای طراحی شده‌اند که استفاده از آن‌ها بسیار آسان باشد و نیاز به تنظیمات اضافی نداشته باشید.
• آماده برای ارائه: تمامی اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل بررسی و نقد مادّه ۱۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب (مصوب ۲۸/۷/۱۳۸۱) با کیفیت بالا و بدون نیاز به ویرایش، آماده استفاده هستند.

کیفیت تضمین‌شده با دقت بالا:

فایل فایل پاورپوینت کامل بررسی و نقد مادّه ۱۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب (مصوب ۲۸/۷/۱۳۸۱) با رعایت بالاترین استانداردهای طراحی تولید شده است. بدون نقص یا بهم‌ریختگی، تمامی اسلایدها آماده برای یک ارائه بی‌نقص و حرفه‌ای هستند.

نکته مهم:

هرگونه تفاوت احتمالی در توضیحات ممکن است به دلیل نسخه‌های غیررسمی باشد. نسخه اصلی فایل پاورپوینت کامل بررسی و نقد مادّه ۱۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب (مصوب ۲۸/۷/۱۳۸۱) با دقت و حرفه‌ای تنظیم شده است.

همین حالا فایل فایل پاورپوینت کامل بررسی و نقد مادّه ۱۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب (مصوب ۲۸/۷/۱۳۸۱) را دانلود کنید و ارائه‌ای حرفه‌ای و تأثیرگذار داشته باشید!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل بررسی و نقد مادّه ۱۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب (مصوب ۲۸/۷/۱۳۸۱) :

چکیده

در تمام سیستمهای حقوقی احتمال و امکان وقوع اشتباه در حکم قاضی وجود دارد؛ گرچه مراحل مختلف دادرسی طی شده باشد. النهایه به خاطر رعایت نظم عمومی و جلوگیری از هرج و مرج و تنظیم قواعد مربوط به روابط اجتماعی، امکان مفتوح نمودن پرونده هایی که قبلاً مختومه شده اند پذیرفته نیست. از طرفی شرع و عرف ابقا و استواری رأیی را که وقوع خلاف یا اشتباه بیّن در آن محقق باشد جایز و روا نمی داند. به همین جهت قانون گذار جمهوری اسلامی در سال ۷۳ با تصویب مادّه ۱۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، بدون قید مهلت، امکان نقض آرای دادگاهها را در صورت وقوع اشتباه در آنها پیش بینی کرد. متعاقباً در سال ۷۹ به علت اشکالات عمدتاً عملی مترتب بر این قاعده، آن را نسخ نمود و مجدداً به علت آنکه فقدان چنین مقرره ای، اعتبار و درجه اهمیت آرایی را زیر سئوال برده بود که وقوع اشتباه خصوصاً خلاف بیّن شرع یا قانون در آنها محتمل بود، آن را به شکل دیگر و با قید مهلت و برخی شرایط در ۲۸/۷/۱۳۸۱ احیا نمود. در عین حال، مقرره جدید، ضمن دارا بودن برخی مزایا متأسفانه اشکالاتی نیز دارد.

واژگان کلیدی: خلاف بیّن قانون یا شرع، تجدید نظر خواهی (عادی فوق العاده)، فرجام خواهی، نقض، اعتراض ثالث، اعاده دادرسی ، امر مختومه، فراغ دادرس، شعبه تشخیص.

مقدمه

پیشینه تصویب و وضع مادّه ۱۸ پس از انقلاب به سال ۱۳۶۱ برمی گردد. قانون گذار جمهوری اسلامی به پیروی از مقررات شرعی قضاوت درباب امکان تجدید نظر خواهی ازحکم، طی ماده ۲۸۴ قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ۶/۶/۱۳۶۱، موارد سه گانه ای را پیش بینی نمود که تنها در آن سه مورد احکام دادگاههای بدوی قابل نقض و تجدید نظر دانسته شده بود. قانون گذار این سه مورد را متعاقباً در قوانین بعدی از جمله مادّه ۸ قانون تجدید نظر آرای دادگاهها، مصوب ۱۷/۵/۱۳۷۲، تکرار نمود. اما مادّه فعلی مورد بحث، ابتدا در سال ۱۳۷۳ به عنوان مادّه ۱۸ قانون تشکیل داد گاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۵/۴/۱۳۷۳، به شرح زیر تصویب گردید:

«مادّه ۱۸ آرای دادگاههای عمومی و انقلاب اعم از حکم یا قرار در موارد زیر نقض می شود:

۱. قاضی صادر کننده رأی متوجه اشتباه رأی خود شود.

۲. قاضی دیگری پی به اشتباه رأی ببرد، به نحوی که اگربه قاضی صادر کننده رأی تذکر دهد متنبه گردد.

۳. ثابت شود قاضی صادر کننده رأی صلاحیت رسیدگی و انشاء رأی را نداشته است

تبصره: در مورد بندهای ۱ و ۲، مرجع تجدید نظر خواهی رأی را نقض و رسیدگی می نماید و درمورد بند ۳ مرجع تجدید نظر خواهی بدواً به اصل ادعای عدم صلاحیت رسیدگی و در صورت احراز، رسیدگی مجدد را انجام خواهد داد.»

این مادّه (مادّه ۱۸) در سال ۷۹ و با تصویب مادّه ۵۲۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹، نسخ گردید. مادّه ۵۲۹ اشعار می دارد:

«از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۱۸ و الحاقات واصلاحات آن و مواد (۱۸) ، (۱۹)، (۲۱)، (۲۳) و (۲۱) قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳ و سایر قوانین و مقررات درموارد مغایر ملغی می گردد.»

البته همان موارد سه گانه که در مادّه ۱۸ قانون اخیرالذکر به آن اشاره شده بود و در بالا ذکر گردید، ضمن مادّه ۳۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹، با مختصر تغییری تصویب شده بود. در امور کیفری نیز این موارد سه گانه، ضمن مادّه ۲۳۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری که به طور آزمایشی در حال اجراست پیش بینی شده بود. لیکن نهایتاً با اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، مصوب سال ۷۳ در ۲۸/۷/۱۳۸۱، مادّه ۳۹ قانون اخیر الذکر صراحتاً مقرر نمود:

«از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون مواد ( ۲۳۵) و (۲۶۸) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۲۸/۶/۱۳۷۸ کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی و مواد (۳۲۶)، (۴۱۱) و (۴۱۲) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ نسخ می گردد … .»

در نتیجه کلیه مقررات قبلی در این خصوص نسخ گردید و به جای تمامی آنها، مادّه ۱۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۸۱، که در این مقاله تجزیه و تحلیل می شود، به تصویب رسید. لذا مادّه ۱۸ فعلی همراه با پنج تبصره آن اصلاحی و امضایی نیست، بلکه الحاقی و تأسیسی است، زیرا از سال ۱۳۷۹ لغایت ۱۳۸۱ به عنوان مادّه ۱۸ جانشین نداشته و مادّه ۱۸ فعلی از لحاظ آثار و احکام در بسیاری جهات کاملاً متفاوت با معادلهای سابق آن است.

با عنایت به این پیشینه تاریخی و ضمن تأکید بر نواقص و کمبود ها و خلأهای قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۵/۴/۱۳۷۳ و موجه و لازم دانستن اصلاحاتی که در قانون اخیر در سال ۱۳۸۱ توسط قانون گذار انجام گرفته، متأسفانه به شرحی که ذکر خواهد شد قانون گذار برخی مقررات مادّه ۱۸ و تبصره های پنج گانه آن را به گونه ای تصویب کرده که با منطق حقوقی و اصول دادرسی سازگار نیست. هدف نویسنده از این نوشتار تذکر و توضیح این موارد است.

اکنون برای تشحیذ ذهن و تطبیق و مقایسه اشکالات با متن این مادّه و تبصره های آن، ابتدا عین مادّه ۱۸ الحاقی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۲۸/۷/۱۳۸۱، همراه با تبصره های آن ذکر می شود. سپس ضمن نقد و بررسی و تذکر اشکالات، راه حل و پیشنهاد اصلاحی ارائه می گردد.

«مادّه ۱۸ آرای غیر قطعی وقابل تجدید نظر یا فرجام، همان می باشد که در قوانین آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و مدنی مصوب ۲۸/۶/۱۳۷۸ کمیسیون قضایی و حقوقی

و ۲۱/۱/۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی ذکر گردیده است. در مورد آرای قابل تجدید نظر یا فرجام، تجدید نظرو فرجام خواهی بر طبق مقررات آیین دادرسی مربوط انجام می شود.

در مورد آرای قطعی، جز از طریق اعاده دادرسی و اعتراض ثالث به نحوی که در قوانین مربوط مقرر است، نمی توان رسیدگی مجدد نمود، مگر اینکه رأی ، خلاف بیّن قانون یا شرع باشد که در آن صورت به درخواست محکوم علیه (چه در امور مدنی و چه در امور کیفری) و یا دادستان مربوط

(در امور کیفری)ممکن است مورد تجدید نظر واقع شود.

تبصره ۱ مراد از خلاف بیّن این است که رأی برخلاف نص صریح قانون و یا در موارد سکوت قانون مخالف مسلّمات فقه باشد.

تبصره ۲ درخواست تجدید نظر نسبت به آرای قطعی مذکور دراین مادّه، اعم از اینکه رأی در مرحله نخستین صادر شده و به علت انقضای مهلت تجدید نظر خواهی قطعی شده باشد یا قانوناً قطعی باشد و یا از مرجع تجدید نظر صادر گردیده باشد، باید ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی، به شعبه یا شعبی از دیوان عالی کشور که «شعبه تشخیص» نامیده می شود تقدیم گردد. شعبه تشخیص از پنج نفر از قضات دیوان مذکور به انتخاب رئیس قوه قضائیه تشکیل می شود.

در صورتی که شعبه تشخیص وجود خلاف بیّن را احراز نماید، رأی را نقض و رأی مقتضی صادر می نماید. چنانچه وجود خلاف بیّن را احراز نکند، قرار رد درخواست تجدید نظر خواهی را صادر خواهد نمود. تصمیمات یاد شده شعبه تشخیص در هر صورت قطعی و غیر قابل اعتراض می باشد، مگر آنکه رئیس قوه قضائیه در هر زمانی و به هر طریقی رأی صادر را خلاف بیّن شرع تشخیص دهد که در این صورت جهت رسیدگی، به مرجع صالح ارجاع خواهد شد.

تبصره ۳ خواهان تجدید نظر باید هزینه تجدید نظر خواهی را وفق قانون پرداخت کند و چنانچه ظرف ده روز پس از اخطار دفتر شعبه تشخیص، بدون عذر، هزینه را پرداخت ننماید، شعبه تشخیص قرار رد درخواست او را صادر خواهد نمود . این قرار قطعی و غیر قابل اعتراض می باشد. اگر تجدید نظر خواهی از سوی دادستان مربوط باشد، دادستان از پرداخت هزینه دادرسی معاف است. این معافیت شامل سایر مواردی هم که دادستان تقاضای تجدید نظر نماید، می باشد.

تبصره۴ جز در مورد اختیار ذیل تبصره(۲) این مادّه، از هیچ حکم قطعی یا قطعیت یافته بیش از یک بار نمی توان به عنون خلاف بیّن درخواست تجدید نظر نمود.

تبصره ۵ در مواردی که بر حسب قانون، دیوان عالی کشور باید اعاده دادرسی را تجویز کند، این امر با شعبه تشخیص مذکور در تبصره(۲) این مادّه خواهد بود.»

اول. تحلیل مادّه ۱۸ و تبصره های آن

الف . متن مادّه ۱۸

در بررسی متن مادّه ۱۸ نکات زیر قابل اشاره اند:

۱. با عنایت به رسیدگیهای همسان و معادل با رسیدگی موضوع مادّه ۱۸ که در متن مادّه مذکور هم به آن اشاره شد، مثل اعاده دادرسی و اعتراض ثالث، معلوم می شود رسیدگی موضوع مادّه مذکور رسیدگی عادی نیست، بلکه رسیدگی فوق العاده است. در عین حال، چون محکوم علیه به طور مطلق ( هر شخصی) ظرف مهلت یک ماه مندرج در تبصره ۲ مادّه ۱۸ و فقط با ادعای اینکه رأی خلاف بیّن قانون یا شرع است، حق دارد تقاضای تجدید نظر خواهی نماید، عادی بودن این نوع رسیدگی بیشتر تقویت می گردد. تراکم پرونده های مربوط از بدو تأسیس شعب تشخیص در دیوان عالی کشور تا حال، که هر روز بیشتر از قبل می شود، هم مؤید این موضوع است. بنابراین از نظر اصول دادرسی، این نوع رسیدگی حالتی دو گانه دارد؛ یعنی از جهتی شبیه تجدید نظر خواهی فوق العاده است و از جهتی مشابه تجدید نظر خواهی عادی است که قابل دفاع نیست.

۲. درخواست رسیدگی هم در مورد امور کیفری ممکن است و هم در مورد امور مدنی (حقوقی).

۳. مطلق محکوم علیهم احکام قطعی، حق درخواست رسیدگی دارند و درخواست رسیدگی مختص مقام قضایی (دادستان) نیست.

۴. قید عبارت«مورد تجدید نظر» در متن مادّه ۱۸ و درج عبارت «درخواست تجدید نظر» در تبصره ۲ و در انتهای تبصره ۴ مادّه ۱۸ قانون مورد اشاره، حاکی از آن است که شعبه تشخیص رأساً به ماهیت دعوی رسیدگی و رأی مقتضی صادر می نماید؛ یعنی رسیدگی

تجدید نظر خواهی است و نه فرجام خواهی. صرف همین امر که این مادّه رسیدگی ماهیتی شعب دیوان را تجویز کرده و گسترش داده و با قاعده رسیدگی شعب دیوان که رسیدگی شکلی یا فرجامی است منافات دارد، خود موجب می شود که این مادّه با اصول دادرسی سازگار نباشد.

ب . تبصره یک مادّه ۱۸

در تبصره «خلاف بیّن» تعریف شده، لیکن تعریف «خلاف بیّن شرع» مجمل است. زیرا منظور و مراد از خلاف بیّن شرع بودن رأی، مخالفت رأی در موارد سکوت قانون با مسلّمات فقه دانسته شده است. اما اولاً، عبارت «مسلّمات فقه» خود محتاج تعریف است و بایستی محدوده آن معلوم می گردید تا مسلّمات فقه از غیر مسلّمات آن متمایز می شد. ثانیاً، قید عبارت «در موارد سکوت قانون» در این تبصره، این شائبه را تقویت می نماید که اگر رأیی از دادگاهی صادر شده باشد که در آن قضیه مطروحه، قانون وجود داشته باشد (ساکت نباشد)، گرچه آن قانون مخالف مسلّمات فقه باشد، به اعتبار وجود قانون نمی توان آن را خلاف بیّن شرع دانست. در این صورت، چنین برداشتی نقض غرض از تصویب این مادّه خواهد بود. لذا ذکر عبارت «در موارد سکوت قانون» دراین تبصره ضروری نیست. در نتیجه اگر درخواست کننده اثبات کند که رأی معترض عنه خلاف بیّن شرع، به معنای مخالفت رأی با مسلّمات فقه

است (با فرض تعریف مسلّمات فقه و محدوده آن)، از این جهت منطقاً تفاوتی میان رأی خلاف بیّن قانون (صریح قانون) و رأی خلاف بیّن شرع (مسلّمات فقه) وجود ندارد. البته روشن است که در مورد مخالفت قانون با شرع، بر طبق قانون اساسی مرجع تشخیص شورای نگهبان است.

ممکن است گفته شود منظور از درج عبارت «درموارد سکوت قانون» در تبصره ۱ مادّه ۱۸، جلوگیری از اعمال سلیقه قضات در تشخیص خود درباره مخالفت قوانین با شرع است. اما در پاسخ می توان گفت تبصره مادّه ۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ که به تأیید شورای نگهبان رسیده، مقرر نموده است: «چنانچه قاضی مجتهد باشد و آن را خلاف شرع بداند، پرونده به شعبه دیگری جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد.»

با توجه به این تبصره روشن می شود که قانون گذار در هر حال نه تنها در مورد سکوت قانون، بلکه در مورد وجود قانون نخواسته در صورتی که قاضی مجتهد قانون را خلاف شرع بداند آن را اجرا نماید یا قاضی مجتهد را مکلف به تمکین از آن نماید، گرچه چنین قانونی به تأیید شورای نگهبان رسیده باشد. لذا از اینجا معلوم می شود کما کان ممکن است در پرونده ای ادعای خلاف بیّن رأی با شرع بشود؛ گرچه این ادعا به جهت مخالفت رأی با مسلّمات فقه در غیر فرض سکوت قانون، یعنی با وجود قانون، باشد.

بنابراین درج قید «در موارد سکوت قانون»، لازم نبوده و نیست؛ با صرف نظر از این که تبصره مادّه ۳ قانون اخیر الذکر فی نفسه از لحاظ اصول و موازین دادرسی قابل دفاع نیست؛ زیرا به علت اختیاری که به قاضی مجتهد در خلاف شرع دانستن قانون موجود داده شده، پرونده از شعبه ای به شعبه دیگر ارسال می شود و این مستلزم اطاله رسیدگی است. از این رو بهتر بود به جای وضع این تبصره ترتیبی اتخاذ می گردید که از قضات مجتهد که تعدادشان در دستگاه قضایی کشور کم است، در مراجعی که با تعدد قاضی اداره می شوند، مثل دادگاه تجدید نظر استان، دادگاه کیفری استان و دیوان عالی کشور استفاده شود تا احیاناً در صورت اختلاف در فتوا و عقیده و نظر، بتوان با اکثریت اتخاذ تصمیم نمود و لازم نباشد پرونده از شعبه ای به شعبه دیگر ارسال گردد.

ج. تبصره ۲ مادّه ۱۸

۱. چون آرایی که در شعبه تشخیص دیوان عالی کشور قابل رسیدگی اند آرای قطعی هستند و برخی آرا پس از تأیید در شعب عادی دیوان عالی کشور قطعیت می یابند ( مثل رأی مبنی بر حبس ابد یا قصاص نفس محکوم)، شعب تشخیص دیوان عالی کشور صلاحیت دارند مخالفت بین رأی صادر شده با شرع یا قانون را تشخیص دهند؛ گرچه چنین رأیی از طریق شعبات عادی دیوان صادر شده و قطعیت یافته باشد. از طرفی با توجه به تعداد اعضای شعبه تشخیص که متشکل از پنج نفر از قضات دیوان عالی کشور است، شعبات تشخیص بر شعبات عادی دیوان ارجحیت دارند؛ چرا که در شعبات عادی رأی موافق دو قاضی کفایت می کند. اما با عنایت به شرایط قضات دیوان عالی کشور و اینکه بین قضات دیوان شاغل در شعبه تشخیص و قضات شاغل در شعبه عادی تفاوت چندانی وجود ندارد، ارجحیت نظر برخی بر نظر برخی دیگر، ترجیح بلا مرجح است و قابل دفاع نیست.