خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل پژوهشهای برتر / آثار برگزیده اعضاء هیأت علمی

ارائه‌ی فایل پاورپوینت کامل پژوهشهای برتر / آثار برگزیده اعضاء هیأت علمی – تجربه‌ای خاص و متمایز!

پاورپوینتی حرفه‌ای و متفاوت:

فایل فایل پاورپوینت کامل پژوهشهای برتر / آثار برگزیده اعضاء هیأت علمی شامل 120 اسلاید جذاب و کاملاً استاندارد است که برای چاپ یا ارائه در PowerPoint آماده شده‌اند.

ویژگی‌های برجسته فایل فایل پاورپوینت کامل پژوهشهای برتر / آثار برگزیده اعضاء هیأت علمی:

• طراحی خلاقانه و حرفه‌ای: فایل فایل پاورپوینت کامل پژوهشهای برتر / آثار برگزیده اعضاء هیأت علمی به شما این امکان را می‌دهد که مخاطبان خود را با یک طراحی خیره‌کننده جذب کرده و پیام خود را به بهترین شکل انتقال دهید.
• سادگی در استفاده: اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل پژوهشهای برتر / آثار برگزیده اعضاء هیأت علمی به گونه‌ای طراحی شده‌اند که استفاده از آن‌ها بسیار آسان باشد و نیاز به تنظیمات اضافی نداشته باشید.
• آماده برای ارائه: تمامی اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل پژوهشهای برتر / آثار برگزیده اعضاء هیأت علمی با کیفیت بالا و بدون نیاز به ویرایش، آماده استفاده هستند.

کیفیت تضمین‌شده با دقت بالا:

فایل فایل پاورپوینت کامل پژوهشهای برتر / آثار برگزیده اعضاء هیأت علمی با رعایت بالاترین استانداردهای طراحی تولید شده است. بدون نقص یا بهم‌ریختگی، تمامی اسلایدها آماده برای یک ارائه بی‌نقص و حرفه‌ای هستند.

نکته مهم:

هرگونه تفاوت احتمالی در توضیحات ممکن است به دلیل نسخه‌های غیررسمی باشد. نسخه اصلی فایل پاورپوینت کامل پژوهشهای برتر / آثار برگزیده اعضاء هیأت علمی با دقت و حرفه‌ای تنظیم شده است.

همین حالا فایل فایل پاورپوینت کامل پژوهشهای برتر / آثار برگزیده اعضاء هیأت علمی را دانلود کنید و ارائه‌ای حرفه‌ای و تأثیرگذار داشته باشید!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل پژوهشهای برتر / آثار برگزیده اعضاء هیأت علمی :

گروه اول

ا۱ – پروژه برتر »الگوی نظری توزیع درآمد در اسلام و تطبیق آن با نظام اقتصادی در ایران« / دکتر حسین عیوضلو

ا۲ – کتاب برتر »مغالطات« / آقای علی اصغر خندان

ا۳ – مقاله برتر »سیر تاریخی نظریه ولایت فقیه« / دکتر یعقوبعلی برجی

گروه دوم

ا۱ – کتاب شایسته تشویق »طبیعت و محیط زیست از دیدگاه اسلام« / دکتر سید علی حسینی

ا۲ – کتاب شایسته تشویق »منطق کاربردی« / آقای علی اصغر خندان

ا۳ – کتاب شایسته تشویق »مطالعات اسلامی در غرب« / دکتر محسن الویری

آثار منتخب دانشجویان

کتاب برگزیده: »دین، جهانی شدن و فرهنگ سیاسی در جهان سوم« / آقای داوود کیانی

پایان نامه های برگزیده:

دکترا:

»تحلیلی بر نظریه های مربوط به احکام حکومتی در فقه امامیه« / دکتر سید علی حسینی

کارشناسی ارشد:

ا۱ »بررسی مفهوم تفکر در قرآن مجید« / ابوذر پور محمدی

ا۲ »علل شکست مذاکرات صلح اعراب و اسرائیل در دهه۱۹۹۰ میلادی« / محمد کاظمی

ا۳ »بررسی تأثیر پوشش اسلامی زن بر بازار مصرف پوشاک زنانه« / علیرضا نوری خضاب

ا۴ »مطالعه تطبیقی نظام دادرسی اطفال و نوجوانان بزهکار« / روح الدین کرد علیوند

مقاله های برگزیده:

ا۱ – »تئوریهای صدق« / مهدی ناجی

ا۲ – »فرآیند توسعه در چین« / مجید مختاری

ا۳ – »بازخورد۳۶۰ درجه« / رضا قرائی پور

ا۴ – »پیشگیری از جرم« / شهرام ابراهیمی

ا ا۵ – »اصلاحات اقتصادی و توسعه پایدار« / سعید شوال پور

معاونت پژوهشی دانشگاه امام صادق علیه السلام در تاریخ۸۱/۹/۲۶ به مناسبت فرارسیدن هفته پژوهش و تقدیر از پژهشگران نمونه دانشگاه، مراسمی را با حضور آقای دکتر منصوری معاون محترم پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری برگزار کرد و ضمن تقدیر از پژهشگران نمونه، دستاوردهای پژوهشی سال۱۳۸۱ و سپس مشکلات و موانع موجود برای پژوهش محوری کردن دانشگاه را مورد بحث و بررسی قرار داد.

این همایش از بین مقالات، کتابها، پایان نامه ها و پژوهشها در دو گروه اعضاء هیأت علمی و دانشجویان، بهترین را معرفی و ضمن تقدیر و تشکر از صاحبان آثار، جوایزی را به رسم یادبود به آنها اهداء نموده است.

ما در این شماره به ارائه خلاصه ای از برخی آثار برگزیده در همایش مذکور می پردازیم.

اصلاحات اقتصادی و توسعه پایدار

سعید شوال پور*

بحث از توسعه پایدار زمانی آغاز شد که رشد شهرنشینی و شهرگرایی، افزایش تعداد ابرشهرهای عمدتاً آلوده و با ترافیکهای سنگین و راهبرد صنعتی شدن شتابان کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، موجب گردید که انسان صنعتی با دیدی خوشبینانه نسبت به نقش تکنیک در شکل گیری تمدن صنعتی به طور بی رویه از منابع طبیعی استفاده نماید. توسعه مهار نشده چنان آسیبی به زیست بوم رساند که ضرورت کنترل منابع، حفظ محیط زیست، تنظیم مجدد رابطه انسان با محیط و سرانجام تجدید نظر در برداشت از توسعه را ضروری ساخت. این بحث با کنفرانس سازمان ملل پیرامون محیط زیست انسانی در استکهلم آغاز شد و در سال ۱۹۹۲ با برقراری اجلاس زمین در ریودوژانیروی برزیل (که حاصل آن اعلامیه ریو بود) به اوج خود نزدیک شد. پس از آن، این مفهوم به پاره ای ملاحظات زیست محیطی محدود نماند و اندک اندک مفاهیمی اجتماعی همچون حذف فقر، برقراری عدالت اجتماعی، مشارکت مردمی و… نیز در سرفصل اهداف آن قرار گرفت و شک نیست اگر همچنان به تکامل خود ادامه دهد به مفهومی غالب در ادبیات آینده توسعه بدل گردد.

در این شرایط، آنگاه که بحث از اصلاحات اقتصادی در کشور، به عنوان راه برون رفت از چالش های عمده اقتصاد کشور یعنی بحران ناکارآیی و اتکای به ذخایر نفتی و نقصان سریع آنها و رشد جمعیت، مطرح می گردد، توجه به مفهوم توسعه پایدار به عنوان استراتژی توسعه آینده کشور وانجام اصلاحات در مسیر آن ضروری می نماید. در این راه تعریف شاخصهایی دقیق از آنچه در سرفصل توسعه پایدار مدنظر قرار می گیرد در اولویت اول خواهد بود.

امروز، نشان دادن نمودهای ناپایداری در جریان توسعه کشور کار دشواری نیست. نرخ بالای شهرنشینی، آلودگی نگران کنننده شهرهای بزرگ و منابع آب های زیرزمینی، استفاده بی رویه از سوختهای فسیلی، وجود نرخهای تورم و بیکاری بالا و… جملگی دم از ضرورت »اصلاحات پایدار« می زنند.

فرایند توسعه در چین

مجید مختاری*

در مورد توسعه و توسعه نیافتگی تاکنون نظریه های گوناگونی مطرح شده است که از جمله آنها نظریه های نوسازی، وابستگی، نظام جهانی و نظریه انسجام درونی می باشد. یکی از مناسب ترین شیوه های ارزیابی این نظریه ها و یافتن راهی مطلوب برای توسعه یک کشور جهان سومی چون ایران، مطالعه تجربی کشورهایی مانند چین است که در این مسیر قدم گذارده اند. تاریخ معاصر دو کشور باستانی ایران و چین دارای شباهتهای جالب توجهی می باشد، که نفوذ گسترده بیگانگان و قراردادهای ننگین پادشاهان دو کشور با آنها، ظهور و حذف عناصر اصلاح طلب در قرن نوزدهم، نهضت مشروطه در آغاز قرن بیستم (که در هر دو کشور به ظهور حکام نظامی نوگرا انجامید) و نهضتهای توده ای و ملی گرایانه در اواسط این قرن که در چین به رغم تلاشهای آمریکا به انقلاب انجامید نمونه هایی از آنهاست. در اواخر دهه ۱۹۷۰ هم زمان با شروع اصلاحات در چین، ایران با وقوع انقلاب اسلامی مواجه می شود و به نظر می رسد بسیاری از تجربه های انقلاب چین تا قبل از اصلاحات، مانند سیاست خوداتکایی در اقتصاد، سیاست خارجی خصم آمیز و انقلاب فرهنگی در مقطعی از انقلاب ایران نیز، با هزینه های سنگین تکرار می گردد. اکنون که ایرانیان مصمم به طیّ مسیر اصلاحات شده اند شایسته است بیش از پیش به تجربه اصلاحات در کشور چین که شگفتی غالب ناظران را برانگیخته است توجه نمایند. البته در وهله نخست مخاطب این سخن، نخبگان و اعضای هیأت حاکمه می باشند. در بخش نخست این مقاله، پس از مقدمه، ویژگیهای جغرافیایی، تاریخی و فرهنگی چین و تحولات مهم آن تا قبل ازانقلاب که در مطالعه فرآیند توسعه این کشور حائز اهمیت می باشند به اجمال مورد بررسی قرار می گیرد. در بخش بعدی به فراز و نشیب جمهوری خلق چین از انقلاب ۱۹۴۹ به رهبری مائو تا زمان اصلاحات سال ۱۹۷۸ پرداخته می شود و در بخش نهایی دوره اصلاحات زمان دنگ شیائوپینگ و مسائل پیش روی جیانگ زِمین (از ۱۹۹۶) و چشم انداز آینده چین بررسی می شود؛ در هر یک از سه بخش سعی می شود ابعاد سه گانه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در فرآیند توسعه مورد توجه قرار گیرد.

بازخورد ۳۶۰ درجه

(الگویی برای ارزشیابی و توسعه افراد در سازمان)

رضا قرائی پور**

اکثر نظریه پردازان مدیریت منابع انسانی بر این عقیده اند که سازمانها باید پیش از هر تصمیم گیری مهمی، نظیر ارتقاء، افزایش حقوق و دستمزد، جابجایی، انتصاب و برکناری از خدمت، اقدام به ارزشیابی کارکنان خود کنند و براساس معیارهای مناسب، عملکرد، استعدادها، تواناییهای بالقوه و بالفعل و نهایتا اثربخشی کارکنان را مورد سنجش قرار دهند؛ چرا که در فرآیند تحقق اهداف سازمان و نیز بقاء، رشد و پویایی آن نقش منابع انسانی خلاق، مبتکر، نوآور و در یک کلام نیروی توانمند و متعهد از اهمیتی حیاتی و جایگاهی ویژه برخوردار است.

بدون تردید با استفاده صحیح از نظام ارزشیابی، می توان ضمن فائق آمدن بر مشکلات روابط کار و تعاملات سازمانی، زمینه و انگیزه بیشتر را در تک تک افراد تقویت و از این رهگذر اهداف سازمان و منافع کارکنان را نیز تأمین نمود. به همین لحاظ به کارگیری و اعمال راهبردهای سنجش و ارزشیابی به عنوان یکی از مؤثرترین ابزارهای قضاوت و داوری در خصوص شناخت، کنترل و بهسازی منابع انسانی که نقش مهمی را ایفاء می کند، مورد توصیه می باشد.

برای ارزشیابی افراد، تکنیکها و الگوهای زیادی وجود دارد. مسأله مهمی که در استفاده از این روشها وجود دارد این است که نزدیک ترین تخمین را به واقعیت در اختیار کاربران آن قرار دهد.

بازخورد ۳۶۰ درجه را می توان از جمله نظامهای ارزیابی در سازمانها دانست که به تحقق عدالت در تخصیص منابع و پاداش، ارتقاء و انتصاب افراد به سطوح بالاتر در سازمان از راه دستیابی به نزدیک ترین تخمین به واقعیت کمک می نماید. در بازخورد ۳۶۰ درجه چشم اندازی جامع نسبت به تواناییها ، رفتار ، شایستگیها و عملکرد افراد در سازمانها وجود دارد. بازخورد ۳۶۰ درجه رویکردی نوین در زمینه ارزشیابی و توسعه افراد به شمار می رود که وظیفه رشد و برنامه ریزی توسعه فردی را از دوش سازمان برداشته و بر عهده خود فرد می گذارد. فرض استفاده از این الگو این است که از دوران »وابستگی افراد به سازمان برای برنامه ریزی شغلی« گذر کرده و به دوره »برنامه ریزی شخصی برای پیشرفت و توسعه شغلی« رسیده ایم.

اساس ارزشیابی عملکرد به صورت بازخورد ۳۶۰ درجه، دستیابی به بازخوردی چند جانبه، نه تنها از سوی مقام مافوق بلکه از سوی همتایان، مشتریان، نیروهای تحت سرپرستی و حتی خود فرد ارزیابی شونده می باشد. این شیوه باعث تقویت نیاز مشارکت مشتری به منظور دستیابی به هدف سازمان و بهبود کیفیت می شود.

یکی از مهم ترین مزایای بازخورد ۳۶۰ درجه ارائه گزارشهای بازخورد به مشارکت کنندگان (ارزیابی شوندگان) می باشد. به عبارت دیگر، خودبهبودی یکی از مهم ترین اهدافی است که ارزیابی شوندگان پس از اخذ گزارشهای بازخورد دنبال می کنند. فرهنگ مچ گیری که در اغلب ارزیابیها حاکم است و با مقاومت جدی از سوی ارزیابی شوندگان مواجه می گردد، در بازخورد ۳۶۰ درجه به شدت کم رنگ شده و نتایج ارزیابی به صورت بازخورد جامع با رعایت دو اصل محرمانه بودن اطلاعات در هر مرحله از کار و حفظ حریم خصوصی و شخصی افراد، در جهت بهبود واصلاح ارزیابی شوندگان به آنان یا مسؤولین اجرای برنامه های توسعه در سازمان ارائه می گردد.

تحقیقاتEPSINGER & LUCIA (ا۱۹۹۷) نشان می دهد که مدیران منابع انسانی از بازخورد ۳۶۰ درجه در جهت موارد زیر استفاده می کرده اند.

توسعه مدیریت و سازمان ا۵۸%

ارزشیابی عملکرد ا۲۵%

حمایت از اجرای عملیات استراتژیک و تغییر فرهنگی ۲۰%

توسعه تیم ا۱۹%

از سوی دیگر بازخورد ۳۶۰ درجه به بسیاری از پرسشها و خواسته های افراد در محیط کار پاسخ مناسبی ارائه می دهد:

از جمله »می خواهم رشد کنم«، »می خواهم پیشرفت کنم«، »می خواهم عملکردم را بهبود بخشم«، »می خواهم فرد مؤثری در کار خود باشم« و… .

در همه این موارد فرد به نوعی عنوان می کند که »می خواهد در کار خود موفق باشد«؛ برای اینکه فرد در کار خود موفق شود لازم است تا بداند کار خود را چگونه انجام دهد و لذا به بازخورد صحیح، جامع و مؤثر نیاز دارد.

تک تک افراد و نیز اعضای گروههای سازمانی به بازخورد ۳۶۰ درجه نیاز دارند، چرا که اطلاعات به دست آمده از این طریق، در تصمیم گیری آنها برای پیشرفت شغلی، مفید خواهد بود. سازمان نیز به منظور کنترل روند پیشرفت در نیروی انسان خود به این اطلاعات نیاز دارد. از طریق اجرای این روش، سازمان دقیقاً متوجه می شود که به چه چیزی نیاز دارد و کارکنان چگونه می توانند تصور نهایی و اهداف غایی آن را تحقق بخشند.

اگر بخواهیم تعریف روشنی از بازخورد ۳۶۰ درجه ارائه کنیم، باید خاطر نشان کنیم که »عبارتست از نوعی سیستم ارزیابی و متد جمع آوری اطلاعات، که به صورت گروهی انجام می گیرد و تمامی مشتریان مستقیم و غیرمستقیم فرد در سازمان، اعم از رئیس، مرؤوس و همکاران در این فرآیند شرکت می نمایند تا برداشتی واقعی از تواناییها، رفتارها، شایستگیها و عملکردهای شغلی ارزیابی شونده ارائه کنند«.

سال ۱۹۹۴، ۲۲ شرکت از ۳۲ شرکت معروف و مشهور رتبه بندی شده در مجله فوچون از بازخورد۳۶۰ درجه ای استفاده می کردند.

در سال ۱۹۹۵ در یک بررسی مشخص گردید که ۲۰ شرکت بزرگ دنیا به طور مستمر از ارزیابی به شیوه بازخورد ۳۶۰ درجه ای استفاده می کردند.

در سال ۱۹۹۶، برنامه های بازخورد ۳۶۰ درجه تقریباً در بین ۵۰۰ شرکت رتبه بندی شده در مجله فورچون همگانی شده است که سالانه صدها میلیون دلار برای حمایت از این برنامه ها صرف می کنند.

با توجه به اختلاف نظرها در زمینه طلوع و پیدایش بازخورد ۳۶۰ درجه، به نظر می رسد که دهه ۱۹۹۰ را باید عصر رواج و توسعه سیستمهای بازخورد ۳۶۰ درجه بدانیم.

هم اکنون شرکتهای معروفی از جمله دیسنی، جنرال الکتریک، دوپانت، تلفن و تلگراف آمریکا، EXXON، IBM، CATERPILLAR، AMOCO، SHELL OIL و هزاران شرکت معروف و معتبر دیگر از مدلهای بازخورد ۳۶۰ درجه ای استفاده می کنند.

هم اکنون تنها در دو شرکت در کشور این مدل در جهت ارزیابی سطوح مدیران به کار برده شده است که عبارتند از: شرکت ایران خودرو و شرکت طراحی مهندسی و تأمین قطعات ایران خودرو (ساپکو) که نگارنده این مقاله نیز در طراحی و اجرای این سیستم ارزیابی، مشارکت فعال داشته است.

مطالعه تطبیقی نظام دادرسی اطفال و نوجوانان بزهکار در اسناد سازمان ملل، حقوق ایران، فرانسه و انگلیس

روح الدین کردعلیوند*

فردی که امروزه وی را با عنوان »طفل« یا »نوجوان« می شناسیم و برای وی جایگاهی مستقل و مجزا از بزرگسال قائل هستیم، در طی سالیان متمادی از چنین جایگاهی برخوردار نبوده است. به عبارت دیگر در نظر گرفتن طفل به عنوان یک فرد با ویژگیهای شخصیتی،جسمی و روانیِ خاص، قدمت چندانی ندارد. سالیان متمادی وی به عنوان یک فرد بزرگسال ولی در ابعادی کوچک درنظر گرفته می شد که همانند فرد بزرگسال دارای مسؤولیت کیفری بوده است. تنها چیزی که طفل به تدریج از آن برخوردار شد مربوط به تخفیف در مجازات، آن هم در یک منطق حقوقی صرف و نه به عنوان یک قاعده خاص حقوقی که مبتنی بر دستاوردهای جرم شناسی در زمینه بزهکاری طفل باشد، بود.

ویژگیهای شخصیتی و موقعیت آسیب پذیر طفل به عنوان یک فرد مستقل از بزرگسال ابتدا در قرن هفدهم و در پرتو ملاحظات قربانی شناسی مورد توجه قرار گرفت. در سال ۱۸۶۰ پزشکی به نام »آمبرواز تاردیو« طفل بزرگسال را از فرد بزرگسال مجزا دانسته و خشونتهایی را که منجر به قربانی شدن طفل می شوند با عنوان »بدرفتاری نسبت به اطفال« بازشناسی کرد.

در قلمرو حقوق جزا و جرم شناسی، تلقی نمودن طفل به عنوان یک موجود انسانیِ مستقل از بزرگسال که »شخصیت روان و جسم وی در حال شکل گیری و رشد است و به همین جهت در برابر بزهکاری، کژمداری و بزه دیدگی آسیب پذیر است و بنابراین رفتار و اقدامهای اجتماعی حقوقی خاص را می طلبد« در اندیشه های مکتب تحققی و ششمین کنگره انسان شناسی جنایی که طرفداران این مکتب در سال ۱۹۰۶ در شهر تورین ایتالیا برگزار نمودند مورد توجه قرار گرفت. در این کنگره توصیه شده است که:

ا۱- قاضی باید بتواند برحسب شرایط فردی اجتماعی هر طفل، از اقدامها و تدابیر متنوع نسبت به او استفاده کند.

ا۲- هرگونه رفتار اصلاحی در قبال طفل باید مسبوق به معاینات پزشکی روان شناختی و بررسی سوابق خانوادگی و نیاکان او باشد.

دیدگاه های جرم شناسی مربوط به بزهکاری اطفال، به تدریج قانونگذاریهای داخلی را تحت تأثیر قرار داد، به طوری که علاوه بر تأسیس دادگاه های اطفال، اطفال بزهکار را مشمول اقدامات خاص قرار دادند؛ اقداماتی از قبیل تشکیل پرونده شخصیت، انعطاف پذیر بودن دادرسی، تنوع تدابیر و پاسخها که دارای ویژگیهایی چون پرورشی، امدادی، حمایتی، مراقبتی و نظارتی بودن می باشند، شرکت مردم در مراحل مختلف فرایند رسیدگی و… .

روند شکل گیری رفتار افتراقی و یک سیاست جنایی متناسب با بزهکاری اطفال با ظهور مکاتب جرم شناختی موسوم به »جرم شناسیهای واکنش اجتماعی« در دهه ۱۹۶۰ سرعت بیشتر به خود گرفت. نظریات مکاتب نامبرده ضرورت کاستن از مداخله نظام کیفری در سرکوب جرایم اطفال و استفاده از راهکارهای »قضازدایی«، »جرم زدایی«، »کیفرزدایی« و بزه، دیده شناسی حمایتی در زمینه رسیدگی به جرایم اطفال را روشن ساخت. در بعد قانونگذاری علاوه بر قوانین داخلی کشورها، در سطح منطقه ای و بین المللی نیز یک سیاست تقنینی متفاوت نسبت به اطفال بزهکار و بزهکاری آنان اتخاذ شد. در سطح بین المللی سازمان ملل متحد، افزون بر اصول عمومی حمایتی ناظر به اطفال در میثاقهای بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورخ ۱۹۶۶، تاکنون اسناد متعددی را در قالب اعلامیه، قطعنامه به طور اختصاصی و تفصیلی، موضوعات مربوط به حقوق طفل به طور کلی، اطفال و نوجوانان بزهکار، اطفال بزه دیده، پیشگیری، نظام دادرسی اطفال و.. اختصاص داده است. این اسناد در بردارنده اصول و راهکارهایی است که »سیاست جنایی افتراقی سازمان ملل متحد در قبال اطفال« را تشکیل می دهند.

بدین ترتیب، مجموعه اندیشه های جرم شناختی و تحولات حقوقی ملی و بین المللی در زمینه اطفال بزهکار زمینه پیدایش حقوقی کیفری خاصی به نام »حقوق کیفری اطفال« را به وجود آورده است که از جمله ویژگیهای آن می توان، به موارد زیر اشاره کرد:

– برخورد افتراقی با اطفال و نوجوانان بزهکار؛

– مسؤولیت کیفری تدریجی، حسب ادوار مختلف؛

– تأکید بر آموزش و مسؤولیت پذیری اطفال؛

– برخورداری از تعلیمها و آموزشهای تربیتی و حمایتی؛

– برخورداری از سیستم حمایت قضایی و اجتماعی با لحاظ دادرسی منصفانه و مبنای مداخله حداقل. این حقوق علاوه بر مسائل ماهوی مربوط به انواع جرایم اطفال، مسائل مربوط به حمایت از اطفال و نوجوانان در معرض خطر، بازپروری و تربیت اطفالی که دارای مشکلات خاصی هستند، پیشگیری از جرم و سازمان دادرسی و آیین دادرسی مربوط به رسیدگی به جرایم اطفال بزهکار را شامل می شود. این حقوق محور فعالیت خود را بر سه اصل حمایت، پیشگیری و بازپروری اطفال قرار داده است. یکی از بخشهای مهم »حقوق کیفری اطفال« مربوط به سازمان و آیین دادرسی اطفال و نوجوانان بزهکار می شود. این اهمیت تا اندازه ای است که هر گاه سخن از حقوق کیفری اطفال به میان می آید، عمدتاً مباحث مربوط به آیین دادرسی اطفال و نوجوانان بزهکار به ذهن متبادر می شود. جنبه های مختلف این اهمیت را می توان در آسیب پذیر بودن اطفال و نوجوانان، رعایت مصلحت آنان در طول آیین دادرسی و انتخاب پاسخ متناسب با شرایط آنان و نوع بزهکاری ملاحظه نمود.

بخش عمده ای از اسناد سازمان ملل متحد در زمینه اطفال و به ویژه اطفال بزهکار مربوط به سازمان و آیین دادرسی رسیدگی به جرایم اطفال بزهکار است که هدف نزدیک تر ساختن سیاستهای جنایی کشورهای عضو به الگوها و معیارهای بین المللی الزام آور یا ارشادی را دنبال می کند. هر کدام از کشورهای عضو سازمان ملل متحد نیز، متناسب با توسعه ملی اجتماعی، فرهنگی و حقوقی خود اقداماتی را در زمینه دادرسی اطفال و نوجوانان بزهکار انجام داده اند. آنچه که سیاستهای جنایی کشورهای مختلف در زمینه دادرسی اطفال بزهکار را به همدیگر نزدیک می کند و راه استفاده از تجربیات یکدیگر را باز می گذارد، ویژگیهای مشترک مربوط به این دادرسی، اهدافی که این دادرسی در نظر دارد و معیارهایی است که این کشورها باید خود را به آن مجهز سازند. کشورهای ایران، فرانسه و انگلیس که نظامهای حقوقی آنها ملهم از سه نظام بزرگ حقوقی اسلامی، روسی، ژرمنی و کامن لاو می باشد، هر کدام دارای تجربیات در این زمینه می باشند. این تجربیات با توجه به تفاوت نظامهای حقوقی و توسعه عدالت اجتماعی در هر کدام از این کشورها در سطح متفاوتی است. مطالعه تطبیقی سیستمهای موجود در کشورهای فرانسه و انگلستان، جایگاه دادرسی اطفال بزهکار در ایران و میزان پیشرفت اقدامات مربوط به آن را روشن می سازد.

پرسشهای تحقیق

پرسشهای مربوط به جایگاه سازمان دادرسی و آیین دادرسی اطفال و نوجوانان بزهکار در کشورهای ایران، فرانسه و انگلستان با توجه، آنکه هر سه کشور، کنوانسیون حقوق کودک را در قانونگذاریهای داخلی خود به تصویب رسانده اند، میزان پیروی آنان از اصول الزام آور یا ارشادی مطرح شده در اسناد سازمان ملل متحد راجع به بزهکاری اطفال و نوجوانان، وجود همگرایی یا اختلاف در سه نظام حقوقی کشورهای ایران، فرانسه و انگلستان در زمینه رسیدگی به جرایم اطفال، زمینه جستجو و تحقیق را برای نگارنده به وجود آورده است. فعالیتهای صورت گرفته در کشروهای فرانسه و انگلستان در زمینه توجه هر چه بیشتر به خصوصیت بزهکاری اطفال و نوجوانان و تأسیس نهادها و واحدهای ویژه در امر رسیدگی به جرایم اطفال و همچنین تنوع پاسخهای انتخاب شده برای آنها (که در انتخاب این پاسخها، اولویت به امر پیشگیری و تدابیر تربیتی حمایتی داده شده است)، چالشهای موجود در سیاست جنایی ایران نسبت به جرایم اطفال و در نهایت فایده مورد نظر در مطالعات تطبیقی، از جمله مسایلی است که ضرورت انجام این تحقیق را فراهم آورده است.

سابقه تحقیق

انجام تحقیقی با رویکرد مقایسه سیستمهای حقوقی سه کشور ایران، فرانسه، انگلستان که سیستمهای حقوقی آنان ملهم از سه نظام اسلامی رومی ژرمنی و کامن لاو، در زمینه بزهکاری اطفال کم سابقه می باشد. تحقیقات انجام شده در زمینه دادرسی اطفال و نوجوانان بزهکار بیشتر به مقایسه بین دو کشور پرداخته و درمورد کشور انگلستان، تحولات جدید حقوق کشور پس از تصویب قانون جرم و بی نظمی ۱۹۹۸ مورد توجه قرار نگرفته است و در مورد کشور فرانسه نیز تحقیقات صورت گرفته نهادهای دخالت کننده در سازمان دادرسی یا رسیدگی قضایی اطفال و نوجوانان بزهکار را به طور مفصل و جزیی مورد بررسی قرار نداده اند.

محدوده تحقیق

از لحاظ محدوده تحقیق باید گفت که انتخاب عنوان »مطالعه تطبیقی نظام دادرسی اطفال و نوجوانان بزهکار در اسناد سازمان ملل متحد و سه کشور ایران، فرانسه و انگلستان« تأثیر مستقیمی بر محدوده تحقیق و روش آن بر جای گذاشته است. توضیح اینکه نظام دادرسی اطفال و نوجوانان بزهکار آن گونه ای که از اسناد سازمان ملل متحد استنباط می شود طیف وسیعی از موضوعات را دربر می گیرد.

این موضوعات، همان طوری که قبلاً نیز بدان اشاره شد، هم مربوط به حوزه پیشگیری از جرایم اطفال و هم مربوط به حقوق جزای ماهوی اطفال و هم سازمان دادگستری قضایی دادرسی و هم آیین دادرسی به جرایم اطفال و نوجوانان بزهکار را شامل می شود. با این حال اهمیت مربوط به سازمان آیین دادرسی اطفال و نوجوانان بزهکار را برای تحقیق و بررسی انتخاب نموده است. از طرف دیگر از آنجا که این سازمان و نیز آیین دادرسی آن هنوز به طور کاملاً مستقل و مجزا از دادگستری بزرگسالان در کشورهای مورد بررسی ایجاد نشده است و بسیاری از نهادهایی که در سازمان دادگستری بزرگسالان مداخله می کنند و همچنین ترتیبات رسیدگی که در رسیدگی به جرایم بزرگسالان رعایت می گردد در مورد اطفال و نوجوانان بزهکار نیز مورد استفاده قرار می گیرد؛ لذا از پرداختن به تمام نهادها و یا تمام ترتیبات رسیدگی پیش بینی شده در آیینهای دادرسی کشورهای مذکور خودداری به عمل آمده و تنها نهادها و یا موضوعاتی مورد بررسی واقع شده اند که به لحاظ توصیه اسناد سازمان ملل متحد و یا خصوصیت دادرسی اطفال و نوجوانان بزهکار از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند. بنابراین بررسی مسایل مربوط به مسؤولیت کیفری انواع بزهکاری اطفال، وجوه تمایز میان بزهکاری اطفال و نوجوانان، معیار تفکیک سن طفولیت از نوجوانی و بسیاری از موضوعات ماهوی مربوط به حقوق کیفری اطفال از محدوده بحث خارج مانده است.

روش تحقیق

درمورد روش انتخابی برای این تحقیق باید اشاره کرد که هر کدام از اهداف این تحقیق با مطالعه و تطبیق روش خاص انتخاب شده است. از آنجا که قبل از هر چیز می بایست به شناسایی و معرفی سازمان دادرسی اطفال در کشورهای مذکور و آیین دادرسی قابل اعمال بر اطفال و نوجوانان متهم به بزهکاری پرداخت و معرفی نهادها و نحوه دادرسی این کشورها در این تحقیق خود از اهمیت برخوردار بود لذا در مقام مقایسه از روش توصیفی استفاده شده است. بدین صورت که در هر قسمت به معرفی نهادهای دیگر و آیین دادرسی مورد اعمال پرداخته شده است.

در فصل دوم پایان نامه تا حد زیادی از روش تطبیقی مزجی استفاده شده است و تا جایی که امکان داشته، مباحث ذیل یک عنوان واحد، مورد مطالعه قرار گرفته اند. در مقام نتیجه گیری از مباحث، در فصل پایان نامه از روش تطبیقی مزجی استفاده شده است. البته باید اشاره کرد که در این پایان نامه امکان تطبیق کامل نظامهای مورد بررسی وجود نداشت؛ زیرا که این امر مستلزم مطالعه کامل کل سیستم آیین دادرسی کشورهای مزبور و شناسایی دقیق تمام نهادها و واحدهای درگیر در سازمانهای دادگستری آنها می باشد. تنها در این صورت است که می توان به طور دقیق در مورد مقایسه تطبیقی و نتیجه حاصل از آن اظهار نظر کرد. حال آنکه امکان این بررسی کامل ازحد این پایان نامه خارج بود. بنابراین خود نگارنده معترف است که در این تحقیق به طور کامل به تطبیق مزجی و تبیین مطالب ارائه شده در دو فصل پایان نامه پرداخته شده است.

پلانِ تحقیق

در تحقیق حاضر ابتدا در جهت شناسایی سازمان دادرسی اطفال و نوجوانان بزهکار (فصل اول) به شناسایی و معرفی نهادهای قانونی درگیر در این سازمان پرداخته شده است. این نهادها عبارتند از:

نهادهای پیش قضایی شامل پلیس و دادسرا (بخش اول)، نهادهای قضایی و پس قضایی شامل دادگاههای اطفال و مؤسسات یا مقامهای اجرایی حکم (بخش دوم) و نهادهایی که در این سازمان به مشارکت می پردازند: مشارکت نهاد (بخش سوم). در فصل دوم این تحقیق، آیین دادرسی، که نهادهای مزبور در جهت رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان از آن تبعیت می کنند در سه مرحله کشف و تعقیب (بخش اول)، تحقیق و اقدامات قبل از صدور حکم (بخش دوم) و رسیدگی، صدور حکم و احکام (بخش سوم) مورد بررسی قرار گرفته است.

بر رسی تأثیر پوشش اسلامی زن بر بازار مصرف پوشاک زنانه

علیرضا نوری خضاب*

مقوله پوشش و ضرورت استفاده از پوشاک برای پوشانیدن بدن امری بدیهی و غیرقابل انکار است و به عنوان یک ضرورت اجتناب ناپذیر در زندگی انسان مطرح می باشد. همچنین به کار گرفتن پوشاک برای پوشش اندام بدن یکی از ویژگیهای منحصر به فرد انسان است و سایر موجودات به ویژه حیوانات با توجه به قابلیتهای فیزیکی بدنشان از این ویژگی برخوردار نیستند.

لباس کارکردها و اثرات گسترده و عمیقی در زندگی انسان دارد و تنها برای استتار بدن و محافظت از گرما و سرما و حفظ امنیت ظاهری بدن به کار نمی رود، بلکه شواهد تاریخی و بررسیهای به عمل آمده در جوامع مختلف نشان می دهد اثرات لباس در دو بعد فردی و اجتماعی بسیار قابل توجه است. لباس می تواند بیانگر بخشی از خصوصیات شخصیتی و رفتار انسان نیز باشد. لذا استفاده از شکل، رنگ و جنس خاص در الگوی لباس از اهمیت بسیاری برخوردار است و هر فرد با توجه به شرایط روحی، روانی و متناسب با شخصیت وجودیش، معیارهای خاصی را در الگوی پوششی خود در نظر می گیرد.

استفاده نامطلوب از لباس در مواردی نیز می تواند آثار منفی به دنبال داشته باشد. به عنوان نمونه لباس در شرایطی می تواند تفاخر و خودبینی را در میان برخی افراد افزایش دهد. استفاده از لباسهای فاخر، گران قیمت و زینتی در جامعه به منظور تکبر و فخرفروشی امری ناپسند و مذموم است. در لباسهای سلاطین و پادشاهان به ویژه در گذشته، این صفت ناپسند بیشتر نمایان بوده است.

می توان گفت امروزه لباس به عنوان نماد فرهنگی جوامع محسوب می شود. بر این اساس هر ملتی با توجه به فرهنگ، آداب و رسوم حاکم بر آن تعریف خاصی برای الگوی پوشش افراد جامعه دارد و آن را جزیی از ارزشهای جامعه به حساب می آورد. تأثیر بسیار عمیق و حساسیت این مقوله در پیکره فرهنگی جوامع موجب شده است بسیاری از کشورهای استعمارگر و سلطه جو برای نفوذ فرهنگی در جوامع دیگر، از این اهرم به خوبی استفاده کنند.

البته در گذشته نیز به ویژه در میان اقوام و قبایل بومی، از لباس برای ایجاد تمایز میان افراد قبایل مختلف و بازشناسی آنان از یکدیگر استفاده می شده است.

با توجه به اهمیت موضوع، در ادیان الهی و به ویژه دین مبین اسلام، احکام و توصیه های بسیاری نسبت به مسأله پوشش و شرایط آن وجود دارد که حساسیت این مسأله در قالب احکام فقهی و تعالیم دینی اسلامی بیشتر از دیگر ادیان الهی است.

در این میان باید گفت، با توجه به شرایط فیزیکی و ویژگیهای خاص زنان که زیباییهای طبیعی آنان را به همراه دارد، مسأله پوشش زنان و رعایت حدود آن نسبت به مردان از اهمیت دو چندان برخوردار است و لذا حدود و نحوه پوشش زنان مطابق با احکام و تعالیم دینی اسلام، با مردان تفاوت اساسی دارد و از شدت بیشتری برخوردار است که به این مسأله در فصول پایان نامه پرداخته می شود.

حاکمیت اسلام بر پهنه ایران زمین و پایبندی ایرانیان بر احکام و تعالیم اسلامی موجب شده است نوع الگوهای پوشش آنان به ویژه زنان مسلمان ایرانی با دیگر ملتها و حتی ملتهای اسلامی متفاوت باشد که البته بخشی از این الگوهای تعریف شده، ریشه در خواستگاه عرفی و سنتی جامعه ما دارد و تنها در نتیجه پایبندی به اصول و تعالیم اسلامی نیست.

به طور کلی می توان گفت احکام و تعالیم اسلامی بر الگوی پوششی زنان ایرانی تأثیر داشته و نوع مصرف پوشاک و بازار تولید و عرضه آن متأثر از معیارهای اسلامی بوده است که میزان این تأثیرگذاری با توجه به متغیرهایی همچون موقعیتهای زمانی و مکانی و اقشار مختلف اجتماعی متفاوت است.

در این پایان نامه سعی شده است ضمن ارائه مباحث مربوط به معیارهای اسلامی پوشش زنان در سه بخش شکل، رنگ و جنس پوشاک، میزان تأثیرگذاری این عامل مهم بر الگوی فعلی مصرف پوشاک زنان (در بخش پوشاک ظاهری) مورد ارزیابی قرار گیرد. لذا دو بعد معیارهای دینی و شرایط تجاری و معرفی پوشاک زنان، محور مباحث این پایان نامه است.

در بخش ادبیات موضوع، مباحث نظری مرتبط با دو محور اصلی موضوع پایان نامه شامل معیارهای اسلامی پوشش زنان، عوامل مؤثر بر الگوی پوششی آنان، شرایط حاکم بر بازار صرف پوشاک زنانه و مصادیق رایج پوشش زنان در این بازار به طور کامل و دقیق ارائه شده است که برای آن، از روش کتابخانه ای، مصاحبه و مشاهده مستقیم بهره گرفته شده است.

برای تجزیه و تحلیل آماری مسأله، از روش میدانی (پرسشنامه ای) برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است. در این روش بیش از ۴۱۰ پرسشنامه در میان افراد نمونه آماری، شامل چهار گروه زنان شاغل، خانه دار، دانشجو و محصل توزیع شد و در قالب هفت سؤال، نظر آنان درباره الگوهای مورد استفاده در سه بخش شکل، رنگ و جنس پوشاک و نیز میزان تأثیر معیارهای اسلامی بر این سه بخش جمع آوری گردید. نتایج این پرسشنامه ها پس از استخراج و دسته بندی، مورد ارزیابی آماری قرار گرفت که برای این منظور از دو آزمون همگونی و استقلال بهره گرفته شد.

با استفاده از آزمون همگونی، میزان همگنی و تناسب اطلاعات به دست آمده از چهار گروه نمونه آماری که شامل زنان شاغل، خانه دار، دانشجو و محصل می شود، مورد ارزیابی قرار گرفت. تا براساس نتایج آن، مشخص شود آیا اطلاعات گروهها از همگنی لازم با یکدیگر برخوردار هستند یا خیر؟ و لذا در آزمون استقلال آیا نیاز به استفاده از یافته های تمامی گروه ها می باشد یا اطلاعات یکی از گروه های آماری برای آزمون کفایت می کند؟

در آزمون استقلال، میزان ارتباط میان عامل معیارهای اسلامی پوشش به عنوان متغیر مستقل و الگوی مصرف پوشاک زنان به عنوان متغیر وابسته در هر یک از سه محور اصلی موضوع یعنی شکل، رنگ و جنس پوشاک مورد بررسی آماری قرار گرفت