خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل سیره المسلمین علی التدوین (۱)

تحولی در ارائه‌ها با فایل پاورپوینت کامل سیره المسلمین علی التدوین (۱)!

اگر به دنبال یک روش ساده اما حرفه‌ای برای ارائه‌ی مطالب خود هستید، فایل پاورپوینت کامل سیره المسلمین علی التدوین (۱) بهترین انتخاب شما خواهد بود. فایل پاورپوینت کامل سیره المسلمین علی التدوین (۱) از پایه بر اساس اصول طراحی مدرن ساخته شده و تضمین می‌کند که اسلایدهای شما جذاب، منظم و آماده‌ی استفاده باشند.

فایل پاورپوینت کامل سیره المسلمین علی التدوین (۱) شامل 50 اسلاید است که با ترکیب بصری زیبا و چیدمانی حرفه‌ای، ارائه‌ی شما را به سطحی بالاتر می‌برد.

چرا باید از فایل پاورپوینت کامل سیره المسلمین علی التدوین (۱) استفاده کنید؟

✔ طراحی حرفه‌ای: هر اسلاید فایل پاورپوینت کامل سیره المسلمین علی التدوین (۱) با دقت بالا تنظیم شده تا بیشترین تأثیر را روی مخاطبان بگذارد.

✔ صرفه‌جویی در زمان: نیازی نیست ساعت‌ها وقت خود را برای طراحی پاورپوینت بگذارید، همه چیز آماده است.

✔ استفاده‌ی آسان: بدون نیاز به ویرایش‌های پیچیده، کافی است فایل را باز کنید و ارائه دهید.

✔ فایل پاورپوینت کامل سیره المسلمین علی التدوین (۱) قابل استفاده در هر محیطی: چه در دانشگاه، چه در جلسات کاری، فایل پاورپوینت کامل سیره المسلمین علی التدوین (۱) حرفه‌ای نیاز شما را کاملاً برآورده خواهد کرد.

متمایز باشید!

دیگر نگران بهم‌ریختگی یا طراحی‌های غیرحرفه‌ای نباشید. فایل پاورپوینت کامل سیره المسلمین علی التدوین (۱) به شما این امکان را می‌دهد که بدون دغدغه روی محتوای خود تمرکز کنید و ارائه‌ای تأثیرگذار داشته باشید.

همین حالا دریافت کنید و تجربه‌ای متفاوت از ارائه‌های حرفه‌ای را داشته باشید!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل سیره المسلمین علی التدوین (۱) :

تمهید:
لا ریب أنّ سیره المسلمین مستقرّه علی تدوین العلم و کتابته، و من المعلوم أنّ سیرتهم لا تنتظم علی شی ء مخالف للشریعه.
و إذا کانت هذه السیره متواصله الحلقات، متصله بعهد الرسول الکریم صلّی اللّه علیه و آله و سلّم کانت حجّه شرعیّه علی جواز التدوین، و إن کانت راجعه فی الحقیقه إلی شکل من اشکال السنّه النبویّه، کما هو مفصّل فی علم الاصول.[۱]
و من الواضح أنّ الحدیث الشریف من أفضل ما یکتبه المسلمون بعد القرآن الکریم.
و کلّ هذا الذی ذکرنا لا خلاف فیه و لا یحتاج إلی بحث عنه، إلاّ ما افترضناه من اتصال حلقات هذه السیره بعهد الرساله، فإن ذلک یحتاج إلی إثبات هذه السیره فی أربعه عهود.
197

۱ عهد القرن الثانی فما بعده.
۲ عهد التابعین قبل بدایه القرن الثانی.
۳ عهد الصحابه بعد وفاه الرسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم.
۴ عهد الرسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم
أمّا العهد الأوّل: فإنّ الإجماع قد تحقّق فیه علی إباحه التدوین للحدیث الشریف، و قد عرفنا فی المقدّمه[۲] أنّ عمر بن عبد العزیز کان قد أمر بتدوینه و کتابته، و أنّه لم یبق تحرّج من کتابته منذ عصره، و لم یخرج القرن الثانی إلاّ و قد انعقد إجماع الامّه علی إباحه التدوین، بل ضرورته.
قال ابن الصلاح: ثمّ إنّه زال ذلک الخلاف، و أجمع المسلمون علی تسویغ ذلک، و إباحته، و لو لا تدوینه فی الکتب لدرس فی الأعصر الآخره[۳].
و قال البلقینی: و من أباح ذلک کثیر، و هم الجمّ الغفیر، و الآن فهو مجمع علیه، لا یتطرّق خلاف إلیه [۴].
و قال ابن حجر: إنّ السلف اختلفوا فی ذلک [أی التدوین ]عملا و ترکا، و إن کان الأمر استقرّ، و الإجماع انعقد علی جواز کتابه العلم، بل علی استحبابه، بل علی وجوبه علی من خشی النسیان ممّن یتعیّن علیه تبلیغ العلم[۵].
198

و قال ابن کثیر: و قد حکی إجماع العلماء فی الأعصار المتأخّره علی تسویغ کتابه الحدیث، و هذا أمر مستفیض، شائع، ذائع، من غیر نکیر[۶].
و قال شاکر: ثمّ جاء إجماع الامّه القطعیّ بعد قرینه قاطعه علی أنّ الإذن هو الامر الأخیر، و هو إجماع ثابت بالتواتر العملیّ، عن کلّ طوائف الامّه بعد الصدر الأوّل[۷] .
و قال الدکتور عبد الغنی عبد الخالق: اجماع الامه القطعیّ بعد عصر الصحابه و التابعین علی الإذن و إباحه الکتابه. . . و هو إجماع ثابت بالتواتر العملیّ عن کلّ طوائف الامه بعد الصدر الأول [۸].
و عمل أعلام الحدیث من کلّ الفرق الإسلامیّه منذ أوائل القرن الثانی فما بعد، دلیل قاطع علی تحقّق إجماعهم علی جواز التدوین و إباحته، و یستنبط من ذلک القطع بإباحه التدوین من أول الأمر، لأنّ الامّه کما یقول ابن الصلاح معصومه عن الخطأ، فما ظنّت صحّته و وجب علیها العمل به، لا بدّ و أن یکون صحیحا فی نفس الأمر[۹].
أقول: فکیف بما أجمعت علیه و قطعت بصحّته، فلا بدّ أن یکون صوابا و حقّا ثابتا من شرع الإسلام.
و قال ابن الدیبع: و الإذن فی الکتابه ناسخ للمنع، بإجماع الامّه
199

علی جوازها، و لا یجتمعون إلاّ علی أمر صحیح . [۱۰]
و أما العهد الرابع : و هو تحقّق جواز الکتابه و التدوین للحدیث فی عهد الرساله : فقد عرفناه مفصّلا فی الفصل الثانی من هذا القسم [۱۱] ، حیث نقلنا قیام السنّه القولیّه و الفعلیّه و التقریریّه علی جواز تدوین الحدیث، کما نقلنا ثبوت الأدلّه علی وقوع الکتابه فی عهده صلّی اللّه علیه و آله و سلّم من دون نکیر منه.
و قد قال الدکتور عتر: وردت أحادیث کثیره عن عدد من الصحابه تبلغ بمجموعها رتبه التواتر فی إثبات وقوع الکتابه للحدیث النبویّ فی عهده صلّی اللّه علیه و آله و سلّم . [۱۲]
و قال السیّد أحمد صقر: من الحقائق المطویّه فی ثنایا الکتب: أنّ الأحادیث النبویّه قد دوّنت فی حیاه رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم . [۱۳]
و أما ما نسب إلیه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم من أحادیث المنع عن التدوین و النهی عن الکتابه[۱۴] ، فسیأتی فی القسم الثانی الجواب عنه، بأنّ کلّ ذلک إنّما جاءت به الأسانید الضعیفه، و صحیح واحد فیما یقال معلل بالتردّد بین الوقف و الرفع، مع انحصارها بما لا یتجاوز

200

الأصابع ممّا لا یقاوم کلّ تلک الأحادیث الداله علی الإباحه و الجواز و فیها العدید من الصحاح، لو تمّ التعارض بینهما.
مع أن أحادیث النهی محموله علی محامل اخر، بحیث لا تنافی ما دلّ علی جواز التدوین، و إباحه کتابه الحدیث: کالحمل علی نهی أشخاص معیّنین، أو النهی عن کتابه الحدیث فی صحف خاصّه لکتابه القرآن، أو أنها منسوخه، و إنّما کانت فی ابتداء الأمر، و أنّ أدله الجواز هی المتاخّره[۱۵].
فلم یبق أمام إثبات اتصال هذه السیره إلاّ إثباتها فی عهد الصحابه و التابعین، و هو ما عقدنا له هذا الفصل.
مع أنّنا نعتقد أنّ السیره التی تحقّقت بعد القرن الأوّل، و الإجماع الذی انعقد عند علماء الإسلام کافّه، لم یکونا نابعین من حینهما، بل کانا مأخوذین من السلف الصالح، و أنهما مستمرّان فی التحقّق، جیلا قبل جیل، رغم المخالفه القصیره العمر، و القلیله الأثر علی الحدیث الشریف.
و لو حقّقنا الأمر، و صدقنا القول، لوجدنا أنّ هذه السیره متّصله بعصر النبوّه الزاهر، بل مستوحاه بلا شکّ من تقریر الرسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم، و أمره بالتدوین و الکتابه.
و لیس علینا أن ننتظر کما یقول المشکّکون فی الحدیث عهد
201

عمر بن عبد العزیز، حتی نسمع للمره الاولی کما هو الشائع بشی ء اسمه«تدوین الحدیث»أو محاوله لتدوینه [۱۶]
و هذا هو الذی یوجبه حسن الظن بکل مسلمی القرن الثانی و الثالث و ما بعدهما إلی الیوم .
و علی کل حال، فنبدأ بإثبات سیره الصحابه و التابعین علی التدوین، بما یلی.
العهد الأوّل: عهد الصحابه
:
لم یتّخذ إجراء المنع عن التدوین، بعد رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم إلاّ بعد فتره طویله، حتّی أنّ أبا بکر، أقدم فی تلک الفتره المتّصله بوفاه الرسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم علی تدوین الحدیث.
و لمّا بدا له أن یمنع التدوین فبدأ بإباده تلک الأحادیث التی جمعها، و کانت تبلغ الخمسمائه حدیث لم یقدّم تبریرا لعمله ذلک إلاّ خشیته أن یکون قد کتب ما حدّثه رجل قد وثق به و لم یکن کما حدّثه [۱۷]!
و مع أن هذا التبریر، لا یوجب منع غیره ممّن حفظ الحدیث و أجاد حفظه من التدوین:
فإنّا لم نجد من وافق أبا بکر فی إقدامه ذلک، فی فتره حکمه، فلم ینقل حدیث المنع عن غیره من الصحابه فی تلک الفتره.
و نری فی عدم استناد أبی بکر فی منعه التدوین إلی حرمه ذلک فی
202

الشرع، و لا إلی عدم جوازه فی عهد الرسول، دلیلا علی عدم وجود منع سابق.
و تدور الامور، حتّی عهد عمر، فنجده هو الآخر یقدم فی بدایه عصره علی کتابه السنن، فیرید أن یکتبها ثمّ یتردّد فیستشیر الصحابه فی ذلک، فأشار علیه کافّتهم بالکتابه . [۱۸]
و هذا هو فی نفسه دلیل واضح علی أنّه لم یکن فی عهد الصحابه تحرّج من تدوین الحدیث، و لم یجر فی خلد أحد المنع، و أنّهم لم یأبهوا بما بدر من أبی بکر من إجراء الإباده للحدیث .
و إلاّ، فکیف یشیر کافّتهم علی عمر بأن یکتب السنن!؟.
و لکنّ عمر لم یأخذ بمشوره الصحابه، و إنّما طفق شهرا، متردّدا، إلی أن استقرّ رأیه علی المنع، بحجج سنعرضها فی القسم الثانی.
و کلّ هذا الإقدام و تلک الاستشاره، و هذه الإشاره من الصحابه، و ذلک التردّد و التعلّل من عمر، یدلّ علی عدم ثبوت المنع عندهم من الشرع، و إلا فلا معنی لکلّ ذلک.
قال الشیخ محمد محمّد أبو زهو: و قد کان هذا رأیا من عمر [۱۹].
بل، صدر المنع من أبی بکر، و ثمّ من عمر، علی أنه رأی خاصّ لهما، من دون أن یوافقهما علیه سائر الصحابه.
203

و لم یکن رأی الصحابه، إلاّ عدم التحرّج من الکتابه، و إلاّ إباحه التدوین بل لزومه، کما یفهم من إشارتهم علی عمر بأن یکتب السنن.
و بعد أن أعرض عمر عن آراء الصحابه، و بدا له أن یمنع التدوین و عمّم أوامر المنع علی الامّه، بما فیهم الصحابه، بدأ حدیث المنع یتسرّب و ینتشر.
و فی هذه الفتره نجد بعض الصحابه یظاهر عمر علی إجراء المنع، و هم نزر قلیل لا یتجاوزون العقد الواحد، و قد عدّهم الخطیب البغدادیّ ستّه أشخاص فقط فی کتابه«تقیید العلم»و هو أجمع و أهم کتاب فی هذا الموضوع . [۲۰]
و الملاحظ أنّ أحدا منهم لم یحتجّ بالشرع فی منعه من التدوین، و لم یستند عند محاوله المنع إلی نصّ الرسول صلّی