خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل دعوی قتل فرزند توسط پدر در سیاست جنایی مشارکتی

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل دعوی قتل فرزند توسط پدر در سیاست جنایی مشارکتی :

(قسمت اول)

چکیده

دعوی خصوصی از کاربست ها و وسایل تحقق سیاست جنایی مشارکتی جهت مداخله شهروندان بزه دیده و بزه کار در پاسخ به بزه است که در ملاحظه ای دو سویه نظام کیفری را به سوی نمادین شدن سوق می دهد و از طرفی آرمان های مربوط به عدالت ترمیمی را در زمینه محدود کردن قلمرو مداخله نظام کیفری و تبدیل متغیرها به سوی متغیرهای مدنی و جبرانی فراهم می آورد.

در سنت حقوق جزا ، دعوی عمومی دخالت مستقیم دولت است در پاسخ به پدیده مجرمانه در مواقعی که مصالح عامه و منافع و حقوق اجتماع دراثر ارتکاب جرم آسیب دیده و نظم عمومی دچار اختلال شده است ؛ اما در سیاست جنایی شرعی ، علاوه بر آن در مواقعی که حقوق شهروندان بزه دیده و بزه کار به دلیل موقعیت نابرابر آنان در برابر یکدیگر در معرض آسیب و جبران جدی است ، دولت به رغم عدم نقض حق مشارکت شهروندان اختیار دعوی و انحصار پاسخ کیفری به بزه را با تبدیل دعوی خصوصی به بدیل عمومی آن در دست می گیرد ؛ زیرا موقعیت نابرابر شهروندان مشارکت مبتنی بر ترضیه خاطر در پاسخ به بزه را خنثی می کند و موجب آسیب های غیر قابل جبران و نقض مضاعف حقوق و آزادی های مورد احترام فرد می شود.

دعوی قتل فرزند توسط پدر به دلیل موقعیت نابرابر طبیعی ، عرفی و اخلاقی فرزند در مقابل پدر از جمله دعاوی است که دولت کاربست مشارکت فعال شهروندان را در هدایت دعوی با ورود محوری خود کنترل می کند و معادله رابطه دولت و شهروندان با دعوی ، معکوس و متقابل می شود.

واژگان کلیدی

سیاست جنایی مشارکتی ، مصالح عامه ، مقاصد شریعت ، دعوی عمومی ، دعوی خصوصی ، تعزیرات ، عدالت کیفری ، عدالت ترمیمی.

در حوزه تفکرات دینی ، موقعیت انفعالی و توجیه گرانه همراه با فرسایش ، عدم نوآوری و ابتکار است و فرصتهای پرداختن به تفکر سازمان یافته ، نظام مند و طرح تئوریهای معرفتی و روش شناسانه را از تفکر انفعالی سلب می کند.

روش شناسی طهطاوی در مواجهه با سنت و تجدد , تفکر دینی را در نهایت به سوی این موضع انفعالی سوق داد. این جریان توسط اخلاف طهطاوی ، و بعدها عبده ، رشید رضا و دیگران دنبال شد , گرچه این جریان با اندیشه های خی رخواهانه اصلاح طلبی همراه بود. اما تئوری رابطه تکمیلی وحی و عقل و تعهد یک جانبه سنت طهطاویستی به همسویی با تفکر عقلی ، جریان تفکر فقهی را به دنباله روی و تأیید بی شایبه تفکر عقلی و به توجیه وجودی خود کشاند. بدین ترتیب جریان تفکر فقهی از پرداختن به تفکر سازمان یافته ، روآوری به نظریه و نظام , طرح سیاست جنایی بر مبنای مقاصد سه گانه شریعت ، تأمل در مبانی معرفتی و انسان شناسانه کلامی و فلسفی , و بازنگری در شیوه های مرتبط با عملیات اجتهادی باز ماند.

دعوی قتل فرزند توسط پدر و عدم تجویز قصاص وی در فقه و حقوق اسلامی ، از مباحثی است که نیازمند پرداختن به تأملات تئوریک حقوقی ، بازسازی ایدئولوژی اسلامی، مبنا و تبیین سیاست جنایی فقهی است ، سیاستی سنجیده ، عقلانی ، سازمان یافته و کارآمد که به دلیل تفاوت ایدئولوژی مبنا با غرب و دارا بودن کاربست های خاص خود ، متفاوت و متمایز از مدلهای سیاست جنایی لیبرال ، جامعوی و سلطه اقتدارگرا و فراگیر تمام است.

مدل سیاست جنایی فقهی , سیاستی مبتنی بر مشارکت فعال شهروندان در پیشگیری و پاسخ بر انحراف و بزه است ؛ مشارکتی نه جهت بسط سلطه اقتدارگر تام گرا , بلکه در جهت تحقق آرمانهای عدالت ترمیمی سوق می دهد.

به دلیل محدودیت بحث , فقط به تعریف سیاست جنایی و تبیین نوع مشارکت شهروندان در این مدل سیاست جنایی پرداخته می شود. در تبیین این امر نیز از روشی منطقی تعریف فرد شمار غیر تام ، استفاده می شود. یعنی دو نمونه ذکر می شود ؛ یکی متعلق به جامعه صدر اسلام در پیمان پیامبر با اهل مدینه در سال اول ، که در واقع تأییدی بر حق مشارکت مردم در پاسخ به بزه است و دیگری تأمل در ماهیت دعوی خصوصی و عمومی که مبنای بحث قتل فرزند توسط پدر است و یکی از مدخلهای مشارکت شهروندان در طرح سیاست جنایی به شمار می رود.

تعریف سیاست جنایی

از منظر حقوق دانان غربی ، سیاست جنایی ، تأمل و تفکر معرفت شناسانه درباره پدیده

مجرمانه ، درک این پدیده , و وسایلی است که برای مبارزه بر ضد رفتارهای حاکی از انحراف یا بزهکاری به اجرا گذاشته می شود (لازرژ ، ۱۳۸۲ ، ص ۴۲). بنابراین از دید آنان، سیاست جنایی همچون هر سیاستی ، همزمان یک شکل از سازمان دهی به زندگی اجتماعی مبتنی بر تخصیص قدرت است که طبقه بندی انواع خیر را تعریف می کند ، و نهادها را در معنای وسیع کلمه تضمین و ارزشها را پیشنهاد می نماید. به این معنا ، هر سیاست زیر سلطه یک ایدئولوژی است (دلماس مارتی ، ۱۳۸۱ ، ص ۶۱).

جریانهای بزرگ ایدئولوژی مبنا ، عبارت از جریان لیبرال ، جریان مساوات طلب و ایدئولوژی اقتدارگر فراگیر (توتالیتر) است (همو ، ص ۸۱). ایدئولوژی اقتدارگر، در صدد بسط سلطه و اقتدار خویش است و برخلاف جریان لیبرال ، شهروندان را در جهت بسط هرچه بیشتر سلطه ، به مشارکت در نظارت پلیسی فرا می خواند نه اعطای اختیار پاسخ دهی به بزه با متغیرهای عمدتاً غیر کیفری و ترمیمی و جبرانی. از نظر اینان مدل سیاست جنایی فقهی مدل سلطه فراگیر و تام گراست و مبتنی بر جریان ایدئولوژی فوق است.

بنابراین تفاوت بنیادین در کیفیت و نوع مشارکت مردم در پاسخ به پدیده مجرمانه است و ما بی آنکه وارد بحثهای ماهوی مربوط به آن شویم , به بررسی بعضی از مصادیق مشارکت شهروندان در سیاست جنایی فقهی می پردازیم ، تا مدل و ساختار این سیاست را تبیین ایدئولوژیکی کنیم.

پیشینه سیاست جنایی مشارکتی در جامعه صدراسلام و در تاریخ حقوق اسلامی

بررسی شرایط داخلی و خارجی جامعه اسلامی در عصر صدور و تأمل در سنت تاریخی خاصی که متن وحیانی روایی در زمینه فقه سیاسات و جزا در آن به ظهور رسیده است , در استخراج سیاست جنایی فقهی و ماهیت مشارکتی آن بسیار دخیل است. جامعه اسلامی عصر صدور ، در ابتدای تأسیس به رغم ثبات روز افزون و متزاید در دارالهجره ، بشدت دچار تحریکات و ناامنی درونی و تهاجمات تخریبی و ناامنی روحی بود (زرگری نژاد ، ۱۳۷۸ ، ص ۴۶).

سیاست خارجی و دفاعی اسلام ، مبتنی بر مشارکت مردم در ایجاد و حفظ امنیت و هویت نظام بود و این سیاست در قالب غزوات و سریه های دفاعی و خنثی کننده و بعضاً تهاجمی ظهور پیدا می کرد. توجه به غزوات و سریه هایی چون غزوه ابواء با کاروان قریش در ماه یازدهم ، غزوه بدر اول و غزوه ذوالعشیره با کاروان قریش , سریه حمزه بن عبدالمطلب در ماه هفتم و سریه عبیده بن حارث در ماه هشتم[۱]، حاکی از مشارکت بی بدیل مسلمین در حمایت از هویت نظام و امنیت خارجی بود.

جامعه اسلامی از بعد داخلی نیز ، از نظر اعتقادی ، ترکیبی ناهمگون از مؤمنان ، مسلمانان ، مشرکان ، یهودیان و بعدها ، منافقان داشت (زرگری نژاد ، ۱۳۷۸ , ص ۴۸). امری که زمینه ناامنیتی داخلی ، درگیری ها و ارتکاب جرم را فراهم می آورد که یا یک سیاست جنایی عقلانی، کارآمد و سنجیده ، با کاربست مشارکت شهروندان را در پیشگیری یا پاسخ به بزه اقتضا می کرد , یا سیاست سلطه اقتدارگر تام گرا را با نظارت و مراقبت های پلیسی ، در جهت بسط سلطه می طلبید. پیامبر عزیز

r

با درایت مبتنی بر وحی , مدل سیاست جنایی اول را برگزید.

اتخاذ همین سیاست در سال نخست ورود به مدینه , پیامبر

r

را به سوی انعقاد پیمان با شهروندان مؤمن ، مشرک و یهود وامی داشت.

این پیمان ، از طرح سازمان یافته و سنجیده سیاست جنایی مشارکتی در پیشگیری و پاسخ به پدیده مجرمانه خبر می دهد که متغیرهای عمدتاً ترمیمی و جبرانی دارد و از ایده نهایی سوق تاریخی عدالت کیفری به ترمیمی و نوسازی در تفکر دینی خبر می دهد.

بخش های پیاپی این پیمان به اصول این سیاست ، تبیین اختیارات تفویضی به

شهروندان و تعیین متغیرهای ترمیمی و مدنی بدیل و مانند آن مربوط است ( ابن هشام، ۱۳۶۸، ص ۲۱۰).۱ اصول مورد تأیید در این پیمان عدالت ، احسان ، همبستگی و مشارکت مبتنی بر ترضیه خاطر و نیکوکاری است. تکرار تاریخی طرح سیاست جنایی مشارکتی با تاسیس شهر نوبنیاد کوفه ، با بافت بسیار متفاوت از شهرهای مکه و مدینه از سوی امیرالمؤمنین

u

در زمان خلیفه دوم تحکیم می شود.

در این طرح با پیشنهاد پیوستن ایرانیان نو مسلمانی که به کوفه هجرت کرده بودند به قبایل عرب از سوی علی

u

سیاست جنایی مشارکتی بسط و تعمیم می باید و ایرانیان با پیوستن به قبایل ، از حمایت این گروه جامعوی با دخالت و مشارکت در پاسخ به بزه برخوردار می شوند.

از کاربست های سیاست جنایی مشارکتی اسلام ، دخالت گروه اجتماعی عاقله در پاسخ به پدیده جنایی است. عاقله از سازوکارهای عدالت ترمیمی در سوق عدالت کیفری به سوی خویش است.

امیرالمؤمنین

u

در زمان خلافت خود نیز با اینکه تغییرات اساسی در ساختار اجتماعی کوفه انجام داد ، بر حمایت قبایل عرب از ایرانیان نومسلمان تأکید کرد. ایرانیانی که با پیوستن به قبایل عرب به عنوان موالی ، از حق امداد رسانی و حمایت عاقله در صورت ارتکاب جرم ، برخوردار می شدند و عاقله نیز از حق مشارکت و دخالت در جرایم ارتکابی علیه آنان برخوردار بود. علی

u

جهت تحکیم سیاست جنایی، مشارکتی و تسهیل در حق مشارکت عاقله به برنامه ریزی و اختصاص بودجه به قبایل پرداخت. با اینکه کوفه شهری بسیار متفاوت با ساختار قبیله ای مکه و مدینه بود و دسته بندیها و گروه های اجتماعی عمدتاً قراردادی بود تا سنتی و دارای شکل گیری تاریخی و طبیعی. به هر حال مدل یک سیاست جنایی مشارکتی بود که از تاریخ فقه , سیاسات , جزا , منابع و مبانی فقهی قابل استخراج است نه در جهت بسط سلطه و مراقبت پلیسی. در واقع تثبیت حضور شهروندان و دخالت آنان است در سوق دادن عدالت کیفری به عدالت آرمانی ترمیمی۱.

از کاربست های دیگر مشارکت شهروندان دعوی خصوصی است که در مباحث بعدی به آن می پردازیم.

دعوی عمومی و خصوصی در سیاست جنایی مشارکتی

در سنت حقوق جزا و از منظر مباحث مربوط به آیین دادرسی , عمومیت دعوی به معنای این است که هدف آن حمایت از اجتماع در مقابل ارتکاب جرم و اهتمام جهت کشف حقیقت برای محاکمه متهم است ؛ زیرا خطر و آسیبی که از این جرایم به جامعه وارد می شود ، مصالح عمومی را مورد آسیب قرار می دهد. لذا دعوی عمومی متعلق به کل جامعه است و دادستان نیز به نیابت از دولت و اجتماع اقدام می کند (النیراوی ، ۱۹۹۶ م ، ص ۳۶).

بنابراین دعوایی که دادسرا یا نهاد مشابه آن به نمایندگی از سوی جامعه علیه متهم طرح و تعقیب می کند ، دعوی عمومی نامیده می شود (آشوری ، ۱۳۸۰، ج ۱، ص ۸۱) ؛ در حالی که در دعوی خصوصی ، ارتکاب جرم ، موجب آسیب دیگری و ضرر بزه دیده ، و هدف آن حمایت و جبران از وی می باشد.

بدین ترتیب ، مطالبه جبران خسارت و رفع آسیب , چه در دعوی عمومی و چه در دعوی خصوصی , زمینه مشارکت شهروندان را با دولت فراهم می آورد. اما رابطه دولت و شهروندان در دو دعوی معکوس و متقابل است. دعوی عمومی از یک سو قابل اسقاط یا مصالحه و سازش نمی باشد , و از سوی دیگر پاسخ به بزه و انتخاب متغیرهای کیفری و قابل دسترسی با دولت است. در واقع دولت نقش محوری و غیرتکمیلی را به عهده دارد ، در حالی که دعوی خصوصی قابل اسقاط و مصالحه و از نظر پاسخ ها بدیل پذیر و متوقف بر توافق مشارکتی شهروندان و ترضیه خاطر بزه دیده است.

در واقع دعوی خصوصی ، بزه دیده مدار و ابتکار پاسخ ها در آن ، اعم از کیفری و جزایی و ترمیمی , در دست بزه دیده است و دولت نقش امدادرسانی و اطلاع دهی و حمایت روانی از بزه دیده را بر عهده دارد. به عبارت دیگر دعوی خصوصی زمینه مشارکت غیرتکمیلی و فعال شهروندان را در تحقق عدالت ترمیمی مساعد مطلوب می کند، نظام کیفری نقش نمادین می یابد و به دلیل همین خصیصه متمایز است که در گفتمان سیاست جنایی اسلامی که مبتنی بر ایدئولوژی بازپذیری۱ و نه امنیت گرا۲ است ، نقش دعاوی خصوصی که مقتضی دخالت فعال شهروندان در پاسخ به بزه است , اهمیت بنیادین می یابد.

یا ایّها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، الحربالحر و العبد بالعبد و الأنثی بالأنثی فمن عفی له من أخیه شیء فاتباع بالمعروف و أداء الیه بإحسان ذلک تخفیف من ربکم و رحمه فمن اعتدی بعد ذالک فله عذاب ألیم. (البقره, ۱۷۸) ؛ «ای ایمان آوردگان قصاص بر شما درباره کشته ها مقرر شد، آزاد در مقابل آزاد ، بنده در مقابل بنده ، زن در مقابل زن. هر کس از برادر دینی اش گذشت کند , از معروف تبعیت کرده و به برادر خود نیکی نموده است. این حکم تخفیفی است از ناحیه پروردگارتان و رحمتی است بر شما ؛ لذا پس از این اگر کسی تعدی کند , به عذاب دردناک دچار می گردد.»

الحربالحر، و العبدبالعبد، والأنثی بالأنثی ، بیان ضرورت قرار داشتن بزه دیده و بزهکار در موقعیت های برابر در مشارکت و پاسخ دهی به پدیده مجرمانه است ، فمن عفی له من اخیه… تأویلی از بدیل پذیر بودن متغیر کیفری به جزایی و ترمیمی و حق مشارکت تام شهروندان می باشد.

ذلک تخفیف… بیان تلویحی از سوق عدالت کیفری غیرقابل انعطاف به عدالت ترمیمی است.

در ممدوحه حلبی از امام صادق

u

در تبیین و تفسیر آیه و تأکید بر مطلوبیت و هدایت بزه دیده و متهم به سوی سازش و مصالحه ای منصفانه و اخلاقی مبتنی بر ترضیه خاطر آمده است:

«سزاوار است کسی که حقی بر دیگری دارد , برادرش را در گرفتن دیه به سختی نیندازد و سزاوار است کسی که حق برگردن او است , در پرداختن دیه تأخیر نیندازد و اگر می تواند آن را بپردازد و به احسان به او عطا کند ( الحرالعاملی ، ۱۳۹۰

, ج ۱۹ ، ص ۸۸). همچنین گروههای اجتماعی حمایتی و امدادی مانند عاقله در گونه هایی از دعوی خصوصی قتل از مراجع جامعوی هستند که در تحقق عدالت ترمیمی امدادرسانی به شهروندان فعالند. در خبر سلمه بن کهیل۱ امیرالمؤمنین

u

بر دخالت و مشارکت عاقله در دعوی قتل خطایی تأکید می ورزد و در صورت عدم وجدان یا وجود مرجع جامعوی و به مثابه آخرین راهکار و با استناد به قاعده لایبطل دم امرء مسلم دولت دخالت در دعوی می کند (همو، ج ۱۹، ص ۳۰۱).

بدین ترتیب در سیاست جنایی مشارکتی اسلامی بدون رسالت سزادهی و ارعابی صرف ، بلکه در ملاحظه ای چند سویه به بازپذیری بزهکار و حمایت از بزه دیده در ضمن رعایت مصالح اجتماعی تأکید می شود ، اصولاً اصطلاح حق الناس در فقه جزا تلویحی از حق دخالت و مشارکت جدی شهروندان در دعوی , و نمادین بودن نظام کیفری است. اما در عین حال در فقه سیاسات و جزای اسلامی توجه به این امر در خور تأمل جدی است که علاوه بر مواردی که مصالح عامه و نظم اجتماعی آسیب دیده و متأثر از ارتکاب جرم است و دولت در دعاوی عمومی دخالت محوری دارد.

در مواردی به دلیل خصیصه های شخصیتی متهم یا بزه دیده و مانند آن دعوی شخصی به بدیل عمومی تبدیل می شود۱ و دولت در پاسخ دهی دخالت محوری غیرتکمیلی می کند.

مثلاً در مواردی که متهم در موقعیت سلطه و اقتدار نسبی با بزه دیده است ، بزه دیده مداری و دادن اختیار سازش و مصالحه یا انتخاب نوع متغیرهای کیفری , مدنی یا ترمیمی به بزه دیده , ممکن است به آسیب پذیری مضاعف بزه دیده و غیرقابل جبران بودن خسارات و آسیب ها و آلام وی بینجامد ؛ زیرا موقعیت نابرابر بزه دیده و سلطه و اقتدار طبیعی ، قانونی یا عرفی متهم نسبت به وی زمینه تحقق عدالت ترمیمی را که بر ترضیه خاطر بزه دیده استوار است , از بین می برد ؛ در چنین مواردی نیاز به دخالت عدالت کیفری است ، اما قبل از آن لازم است به تقسیم بندی جرایم در فقه جزای اسلامی پرداخته شود که در تبیین مدل سیاست جنایی و خصیصه مشارکتی بودن آن دخالت تام دارد.

ماهیت دعاوی در فقه جزا

تقسیم بندی فقهی دعاوی , بر مبنای دو متغیر حق الله و حق الناس و مجازاتهای سه گانه قصاص , حدود و تعزیرات قابل تبیین است.

در حدود ، حدود و سطوحی از مصالح پنجگانه۱، با حدود رفتاری مجرمانه متفاوت و غیرقابل قبول۲، و بعضاً با شیوه های اثباتی منحصر به فرد[۳] مورد تجاوز واقع می شود.

در سیاست جنایی شرعی حدود ، نظام کیفری ، نمادین است و نمادین بودن آن به معنی حتمیت مجازاتها۴، متمایز بودن پاسخ ها از پاسخ های دولتی و جامعوی و بدیل ناپذیر بودن آنهاست.

در حدود ، دولت مواجه با محدودیت اختیارات است و ازتضارب مصالح اجتماعی و شهروندان بزه دیده و متهم که خصیصه انعطاف پذیری و فردی شدن به مجازاتها می دهد , منع شده است. ایدئولوژی بازپذیری مبنا ، مقهور نمادین بودن نظام کیفری درحدود است.

انعطاف پذیری این نظام نمادین ، محدود و مربوط به مصالح عامه در سطوحی است که به موجودیت نظام و هویت اسلامی فرد مربوط می شود. لذا اصطلاح حق الله در مقابل حق الناس به خصیصه غیرمشارکتی حدود مربوط می شود. بنابراین بدون ملاحظه ترضیه خاطر بزه دیده و تمایل وی در سلوک مشارکتی با بزهکار و انتخاب متغیرهای مدنی و جزایی، متغیرهای کیفری بدیل ناپذیر و حتمی هستند.

بدین ترتیب دعاوی حق اللهی، ذاتاً متمایز با دعاوی عمومی هستند. دولت در دعاوی عمومی از اختیارات وسیعی برخوردار است که وی را در ملاحظه ای چندسویه به تضارب مصالح عامه۱ و حقوق اجتماع از یک سو , و ملاحظات مربوط به بزهکار در اتحاد شیوه های مرتبط به بازپذیری و باز اجتماعی کردن وی از سوی دیگر و رعایت ترضیه خاطر بزه دیده و سعی در رفع آلام و آسیب های روانی و مادی وی وامی دارد.۲

لذا اختیار انتخاب نوع پاسخ های کیفری سرکوبگرانه ، غیر سرکوبگرانه و غیرکیفری و رعایت اصل فردی کردن از ظهورات اختیار قضایی دولت در دعاوی عمومی است.

امور فوق با ملاحظه خصیصه «بمایراه الحاکم»۳ که منحصر در جرایم تعزیزی است, قابل تبیین است و دعاوی تعزیری را منطبق با دعاوی عمومی می کند که به رغم غیرقابل تنازل بودن دعوی و محدودیت دولت در مصالحه و سازش با متهم یا اعراض از آن و اسقاط دعوی ، از اختیارات وسیع در جمع و تضارب مصالح چند سویه برخوردار است.

از سوی دیگر جرایم مستلزم قصاص , به دلیل برخورداری شهروندان بزه دیده و بزهکار از حق مشارکت در پاسخ به بزه و انتخاب متغیر کیفری قصاص یا بدیل های مدنی و جزایی آن ، از دعاوی خصوصی است. این دعاوی از لحاظ تداوم ، اسقاط یا مصالحه و سازش۱، به توافق مشارکتی شهروندان بستگی دارد که علاوه بر ترضیه خاطر بزه دیده ، مشارکت و توافق بزه کار نیز در انتخاب بدیل های غیر کیفری ، ضروری است.

بنابراین مدل سیاست جنایی اسلام ، با مدل های اقتدارگر و تام گرا ، قابل تبیین نیست. مدلهایی که مبتنی بر ایدئولوژی امنیت گرا هستند و اختیارات دولت یا شهروندان را در انتخاب متغیرها محدود می کنند و مراقبتهای پلیسی را در کنترل انحراف یا بزه ، حتی قبل از ارتکاب جرم توسعه می دهند . مدل هایی که مشارکت شهروندان در آنها فقط در جهت بسط سلطه و اقتدار تام دولت است.

بدین ترتیب به دلیل ضرورتهای ناشی از اعمال رای دولت در اتخاذ سیاست ها و تدایبر همسو با مصالح حقوق اجتماعی و حقوق شهروندان، دعاویی مربوط به نظام کیفری نمادین به رغم خصیصه انعطاف ناپذیری از انعطاف بسیار زیادی در تحول به دعوی عمومی، تعزیری برخوردار است. قاعده «الحدود تدرء بالشبهات» ناظر به بدیل پذیر بودن دعاوی حق اللهی است. از آنجا که «شبهات» جمع محلّی به الف و لام است, مفید عموم می باشد. لذا شبهات حکمی۲، موضوعی۳، و یا شبهات مربوط به شیوه های اثبات, دخالت تام در تغییر این نوع دعاوی دارد.

بنابراین, تبیین موقعیتهایی که در آن دعاوی خصوصی قابل تبدیل به دعوی عمومی است ، در بررسی ماهیت دعوی قتل فرزند توسط پدر ضروری است.

معادله رابطه دولت و شهروندان در دعوی

حق مشارکت شهروندان در دعاوی , در مدل سیاست جنایی که مبتنی بر ایدئولوژی بازپذیری باشد , غیرقابل انکار است , ولی حزم اندیشی حقوقی و ملاحظه مصالح بزه دیده و متهم در موقعیتهای نابرابر عرفی ، اجتماعی و قانونی ، دخالت محوری دولت در دعوی را ایجاب می کند که به معنای تبدیل دعوی خصوصی به عمومی است.

تغییر کیفی میزان حضور دولت ، از موضع تکمیلی و امدادرسانی به حضور محوری, معادله رابطه دولت و شهروندان را در دعوی ، معکوس و متقابل می کند. دعوی خصوصی بزه دیده مدار و دعوی عمومی , مبتنی بر محوریت دخالت دولت در پاسخ به پدیده مجرمانه است.

موقعیتهای متفاوت بزه دیده و متهم و نوع معادله رابطه دولت و شهروندان در دعوی را در سه موقعیت و معادله می توان بیان کرد :

۱ موقعیت برابر و توازن نسبی موقعیت بزه دیده و متهم

۲ موقعیت غیر برابر متهم در مقابل بزه دیده

۳ موقعیت غیر برابر بزه دیده در برابر متهم

تأمل در هر یک از این موقعیت های سه گانه و بررسی معادله رابطه دولت و شهروندان در این دعاوی ، در تبیین سیاست جنایی فقه جزا , و به تبع آن تبیین دعوی قتل فرزند توسط پدر ضروری است.

۱ موقعیت برابر و توازن نسبی رابطه بزه دیده و متهم

در موقعیتی که بزه دیده و متهم در شرایط برابر و عدم سلطه و اقتدار نسبی به سر می برند , متون وحیانی ، روایی و فقهی بر خصوصی بودن دعوی و دخالت و مشارکت بزه دیده و متهم در تعیین نوع متغیر کیفری , مدنی و جزایی تأکید دارند. متون وحیانی و روایی قبل و همچنین آیه و من قتل مظلوماً فقد جعلنا لولّیه سلطاناً فلایسرف فی القتل إنه کان منصوراً (الاسراء۳۳) «کسی که مظلوم کشته می شود , برای ولی او سلطنت قرار دادیم. پس در کشتن زیاده روی نکند و او با این حق یاری شده است. »

گفتمان وحیانی تأویلی از سیاست جنایی مشارکتی است.

در آیه مورد بحث ، جعل سلطه و اقتدار برای بزه دیده و اولیای وی کنایه از شخصی بودن دعوی قتل و بزه دیده مداری در آن است که مستلزم دادن اختیارات وسیع به وی در اسقاط دعوی ، مصالحه با متهم و انتخاب نوع متغیر کیفری , مدنی و جبرانی است.

عبارت «فلایسرف فی القتل» از استفاده غیرعقلانی در اختیارات تفویض شده منع می کند. اصولاً زمانی کسی را از تعدی از اختیارات تفویض شده منع می کنند که او دارای موقعیت برابر و با سلطه و اقتدار نسبی با متهم باشد.

«انه کان منصورا» اگر ضمیر به بزه دیده مربوط باشد, به ضرورت نقش امدادرسانی و حمایت دولتی از وی اشاره دارد , و اگر مربوط به متهم باشد , حاکی از ملاحظات دفاعی و رعایت حقوق انسانی وی در عین اتخاذ شیوه های سرکوبگرایانه و غیرسرکوبگرانه است.

مفسران در تعیین مرجع ضمیر اختلاف کرده اند ؛ قرطبی آن را مربوط به ولی مقتول می داند , ولی بسیاری از مفسران آن را به قاتل بازگردانده اند (القرطبی , ۱۴۱۵ ه ، ج ۲، ص ۱۷۳). آموزه های فقیهان در خصوص اختیار ولی دم در قتل , یا مصالحه بزه دیده , یا عفو, ناشی از استناد به متون وحیانی فوق و همچنین عبارت «فقد جعلنا لولیه سلطانا…» در آیه قبل است.

شیخ مفید بعد از اتیان آیه فوق و تبیین اقسام قتل در مجازات مربوط به قتل عمد می نویسد : در قتل عمد همچنانکه قبلا گفتیم , مجازات قصاص ثابت است , البته اگر اولیای مقتول خواهان آن باشند , اگر عفو یا دیه اختیار کنند, نیز حق آنان می باشد ( المفید،۱۴۱۰ ه , ص ۷۱۷ ).

ابی الصلاح حلبی نیز می نویسد : ولی الدم مخیر بین قتله و اخذ الدیه أن افتدی به نفسه و العفوعنه ؛ «ولی دم مختار است بین قصاص قاتل ، عفو او , یا اخذ دیه از وی » (الحلبی، ۱۴۰۳ ه , ص ۱۱۴).

بنابراین در موقعیت برابر بزه دیده و بزهکار , اختیار دعوی از لحاظ اسقاط ، توقف , صلح و سازش , یا اختیار نوع متغیر کیفری و مدنی با بزه دیده و اولیای دم می باشد و دولت نیز دارای رسالت هدایت , امدادرسانی و حمایت است.

۲ موقعیت غیر برابر متهم در برابر بزه دیده

موقعیت غیر برابر متهم با بزه دیده , یا مربوط به حیثیت و موقعیت مادون عرفی وی است , یا از نظر طبیعی در موقعیت نابرابر با بزه دیده است که به تفکیک مورد بحث واقع می شود.

الف موقعیت عرفی نابرابر متهم با بزه دیده : این موقعیت در شرایطی است که به نحوی رابطه اقتدار و سلطه قانونی بین بزه دیده و متهم وجود دارد و متهم در موقعیت غیر برابر با بزه دیده به سر می برد ؛ مانند رابطه بردگی ، کفر و ایمان و…

در صورت تعیین متغیرهای کیفری و جزایی و ترمیمی ، واگذاری اختیار دعوی به طرفین و دخالت فعال و مشارکت شهروندان بزه دیده و بزهکار نه تنها به تحقق عدالت کیفری آسیب وارد نمی کند ، بلکه با مشارکت شهروندان متغیرهای کیفری به سوی متغیرهای جزایی و مدنی سوق داده می شود.

بنابراین سیاست جنایی مشارکتی هم بر کارآیی دستگاه قضایی می افزاید و هم با همبستگی و مشارکت شهروندان , آرمان باز پذیری اجتماعی بزهکار محقق می شود.

در موثقه سماعه از امام صادق

u

نقل شده که فرمودند : یقتل العبد بالحر ، یعنی عبد در برابر حر کشته می شود (الکلینی، ۱۳۶۷ ، ج ۷ ، ص ۳۰۴).

در خبر سکونی نیز از امام صادق

u

در مورد عبدی که مولای خودش را به قتل رسانده بود , سؤال شد ؛ فرمودند: یقتل به (الطوسی ، ۱۳۶۵ ، ج ۱۰، ص ۱۹۷).

در این دو خبر حرف «

I

» اشاره به مقابله و قصاص دارد ؛ یعنی مجازات عب د و قتل وی از باب قصاص و مقابله با وی است و دعوی خصوصی است.

از جمله مواردی که متهم نسبت به بزه دیده و اولیای وی در موقعیت غیر برابر یا لااقل برابر و غیر اقتداری قرار دارد ، دعوی قتل فرزند توسط مادر است ، زیرا با توجه به اینکه ولی دم در درجه اول پدر و سپس فرزندان وی می باشند , دادن حق مشارکت فعال به اولیای مقتول در انتخاب نوع متغیرها به حقوق متهم آسیب می رساند ؛ زیرا با خصوصی بودن دعوی زمینه مصالحه و سازش و تمایل به پاسخ های مدنی و جزایی فراهم است. بر خلاف دعوی عمومی که دارای خصیصه غیرقابل تنازل و عدم اختیار دادستان در مصالحه و سازش است ، دعوی خصوصی همواره با برخورداری از احتمال گزینش متغیرهای جزایی , مدنی و مصالحه همراه است.

شهید اول در تأکید بر این امر , بعد از بیان عدم قصاص پدر بر قتل فرزند می نویسد : یقتل باقی الأاقا