خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل مفهوم آزادی در فقه سیاسی شیعه

فایل پاورپوینت کامل مفهوم آزادی در فقه سیاسی شیعه؛ انتخابی مطمئن برای ارائه‌ای حرفه‌ای

اسلایدهایی آماده برای استفاده:

فایل فایل پاورپوینت کامل مفهوم آزادی در فقه سیاسی شیعه شامل 120 اسلاید با طراحی دقیق و ساختاری استاندارد است که برای ارائه‌های رسمی یا چاپ، کاملاً مناسب و آماده استفاده می‌باشد.

ویژگی‌هایی که فایل فایل پاورپوینت کامل مفهوم آزادی در فقه سیاسی شیعه را متمایز می‌کند:

• طراحی بصری حرفه‌ای:فایل پاورپوینت کامل مفهوم آزادی در فقه سیاسی شیعه با بهره‌گیری از رنگ‌بندی هوشمندانه و چیدمان اصولی جهت انتقال بهتر مفاهیم ارائه.
• سهولت در اجرا: تمامی اسلایدها از پیش تنظیم شده‌اند و بدون نیاز به ویرایش، قابل استفاده هستند.
• وضوح بالا و نظم ساختاری: کیفیت بالای عناصر گرافیکی و هماهنگی کامل در نمایش، تجربه‌ای بدون نقص را فراهم می‌سازد.

استاندارد بالا در تولید محتوا:

فایل فایل پاورپوینت کامل مفهوم آزادی در فقه سیاسی شیعه با رعایت اصول حرفه‌ای طراحی شده و عاری از هرگونه ایراد گرافیکی یا ناهماهنگی در نمایش می‌باشد.

نکته مهم:

در صورت مشاهده نسخه‌هایی با کیفیت پایین‌تر، توجه داشته باشید که ممکن است نسخه‌های غیررسمی باشند. نسخه اصلی فایل فایل پاورپوینت کامل مفهوم آزادی در فقه سیاسی شیعه تنها از طریق منبع معتبر در دسترس است.

هم‌اکنون فایل فایل پاورپوینت کامل مفهوم آزادی در فقه سیاسی شیعه را دریافت کرده و ارائه‌ای حرفه‌ای و متمایز تجربه نمایید

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل مفهوم آزادی در فقه سیاسی شیعه :

قبل از پرداختن به مفهوم آزادی در فقه سیاسی و برای روشن شدن مفهوم آن باید به یک سؤال مهم پاسخ داد .این سؤال که تاکنون کمتر مطرح شده است و به تناسب آن پاسخهایی اجمالی نیز دریافت نموده است، عبارتست از: چرا آزادی در فقه سیاسی شیعه مطرح نشده است؟ علل عدم طرح فایل پاورپوینت کامل مفهوم آزادی در فقه سیاسی شیعه چیست؟

در پاسخ به این سؤال، دو فرضیه عمده قابل طرح است:

فرضیه اول: عدم طرح مفهوم و مساله آزادی در فقه سیاسی شیعه، به معنای نفی آن در فقه است. به عبارت دیگر علت اصلی عدم طرح فایل پاورپوینت کامل مفهوم آزادی در فقه سیاسی شیعه، این است که اساسا آزادی در این فقه نفی شده است و با آن برخورد سلبی شده است. فقه سیاسی شیعه با توجه به توان وظرفیت،مبانی و پیش فرضهایی که دارد امکان طرح مساله آزادی و پاسخ به آن را ندارد.

فرضیه دوم: عدم طرح مفهوم و مساله آزادی در فقه سیاسی به معنای ابتنای فقه بر آزادی است و به عبارت دیگر علت اساسی عدم طرح مفهوم و مساله آزادی در فقه سیاسی شیعه، این است که آزادی به عنوان یک پیش فرض اساسی در فقه تلقی و اخذ شده است. از این رو، آزادی در فقه سیاسی شیعه یکی از مفروضات است نه یکی از مباحث آن.

نگارنده فرضیه دوم را، فرضیه مختار خود دانسته تلاش می کند ضمن اثبات فرضیه دوم، فرضیه اول (رقیب) را ابطال نماید. بر این اساس به علل اساسی عدم طرح آزادی در فقه سیاسی شیعه می پردازیم و با اتخاذ دیدگاه دوم به علل مهم آن اشاره می کنیم.

علل اساسی عدم طرح آزادی در فقه سیاسی شیعه

همانگونه که در تبیین اجمالی فرضیه دوم آمد ، علت اساسی عدم طرح آزادی در فقه سیاسی، «مفروض » گرفتن آن در فقه است. در تبیین تفصیلی این نکته از دو دلیل عمده زیر می توان بهره جست:

۱- طرح مفهوم و مساله آزادی در علم کلام توسط فقها ومتکلمین در قالب مباحثی از قبیل طلب و اراده، جبر و اختیار و مفروض گرفتن آن در فقه ملاحظه تاریخ تفکر اسلامی به طور عام و تاریخ فقاهت و اجتهاد در مذهب شیعه، بیانگر این نکته اساسی است که بسیاری از فقهای بزرگ، از علمای برجسته علم کلام هم بوده اند و یا حداقل آشنایی کامل با مباحث کلامی داشته اند.

شیخ طوسی، خواجه نصیرالدین طوسی ، علامه حلی و بسیاری از علمای شیعه از زمره دسته اول محسوب می شوند که خود در مسائل کلامی صاحب نظر بوده اند. اساسا باتوجه به اینکه بر اساس معتقدات شیعه، تحقیق و تفحص در مسائل اعتقادی بر هر فردی لازم و ضروری است، هر مجتهد وفقیهی طبعا تلاش می کرده است به مسائل کلامی توجه زیادی نموده در بسیاری از اوقات در آن علم نیز صاحب نظر گردد.

به هرحال، فقها درگیر مسائل کلامی نیز بوده اند و با نحوه طرح و استدلال بر آن مسائل آشنا بوده اند.

یکی از مباحث بسیار مهمی که در علم کلام بطور گسترده و مفصل مطرح شده بحث «طلب و اراده » و « جبر و اختیار» است. علاوه بر علم کلام، این مباحث در فلسفه و سایر شاخه های علمی و معرفت نیز به طور مبسوط مطرح گردیده اند. استاد شهید مطهری دراین باره می نویسد:

«این مساله (جبر واختیار) را علاوه بر فلاسفه، روان شناسان و علمای اخلاق و متکلمین و فقها و علمای حقوق نیز از جنبه های مختلف مورد توجه و تحقیق قرار داده اند زیرا این مبحث از آن جهت که مرتبط به کیفیت صدور افعال انسان از انسان و طرز انجام یافتن مقدمات ذهنی و نفسانی افعال و حرکات انسان است مربوط به روان شناسی است و از آن جهت که هریک از جبر و اختیار بنابر بعضی توهمات عبارت است از ضرورت و لاضرورت افعال انسان در نظام کلی وجود با علم اعلی و فلسفه کلی ارتباط پیدا می کند و از آن جهت که با نحوه تعلق علم ذات باری و اراده ذات باری به افعال انسان رابطه دارد با علم کلام و قسمت «الهیات » فلسفه پیوستگی دارد و از آن جهت که بنابر جبر،موضوع تشریع و تقنین و تکلیف و مسؤولیت و پاداش و کیفر (الهی یابشری) منتفی می شود با فقه وحقوق سرو کار پیدا می کند و از آن جهت که این موضوع با موضوع شریعت و طینت و اخلاق غیر قابل تغییر، بستگی دارد با علم اخلاق وابستگی دارد». ^(۱)

بنابراین مساله جبر و اختیار در علوم مختلف مورد توجه قرار گرفته است. فقها در فقه، فلاسفه در فلسفه و متکلمین در کلام و… از زوایای خاصی به این مساله پرداخته اند. به رغم تنوع مباحث و آرا در این باره، بحث اساسی در مساله جبر و اختیار این است که حدود آزادی انسان در عمل و رفتار خود چیست؟ آیا انسان در اعمال و رفتار خویش آزاد است یا خیر؟ و سؤالاتی از این قبیل.

بنابراین می توان گفت: اولا” مساله آزادی در قالب جبر و اختیار در شاخه های علمی و معرفت دینی از جمله علم کلام وفلسفه اسلامی مطرح گردید سپس به عنوان اصل موضوعی در فقه پذیرفته شده است و ثانیا، از جنبه های خاص مورد توجه فقها، در علم فقه و حقوق قرار گرفته است و از این رو می توان گفت که به هرحال فقه آزادی را نه تنها نفی و انکار نکرده است بلکه در قالب مباحث مختلفی به آن پرداخته است.

هرچند که در این مقال، مجال پرداختن به بحث بسیار گسترده و در عین حال پیچیده «جبر و اختیار» نیست، به جهت – روشن شدن مساله جبر و اختیار و ارتباط آن با مفهوم آزادی در فقه، به اختصار این بحث و نحوه طرح آن و پاسخ متفکرین را پی می گیریم.

– «جبرو اختیار» و تاثیر آن برفقه و فقها

مساله «جبر و اختیار» از دوران قدیم در اندیشه و تفکر اعتقادی مسلمانان مطرح شده است. سؤال اساسی در این مساله این است که محدوده اختیارات انسان چیست؟ آیا انسان در انجام اعمال و رفتار خود اختیار دارد یا مجبور است؟ در پاسخ به این سؤالات و سؤالاتی مانند آن ، صاحب نظران مطالب مختلفی را ارائه کرده اند. شهید مطهری مجموع راههایی را که بشر در مساله جبر و اختیار پیش گرفته است، این گونه خلاصه کرده است:

– جبریون مطلق که معتقدند صدور افعال انسان از انسان ضروری و جبری است و هیچ گونه اختیار و آزادی برای انسان در کار نیست و هیچ گونه تکلیف و مسؤولیتی هم برای انسان صحیح نیست;

– منکرین ضرورت علی و معلولی مانند برخی از متکلمین و برخی از علمای فیزیک جدید که برآنند که هیچ گونه ضرورت و وجوبی در کار جهان حکمفرما نیست و در نتیجه بر افعال انسان نیز ضرورتی حکمفرما نیست;

– برخی از متکلمین و برخی از اصولیین که معتقدند علیت و معلولیت و همچنین ضرورت علی و معلولی منحصر به ماده و مادیات است و غیر ماده مثل نفس انسان و ذات باری نسبت به آثار خود فاعل است نه علت و نسبت معلول به علت «ضرورت » است ولی نسبت فعل به فاعل «ضرورت »نیست;

بعضی از روان شناسان که برآنند که هیچ گونه ضرورت ووجوب و جبری بر اعمال انسان حکومت نمی کند زیرا افعال انسان با اراده انجام می یابد و اراده از قانون علیت عمومی آزاد است;

– محققین حکمای اسلامی که معتقدند نظام هستی نظام ضروری است و استثنا پذیر هم نیست و در عین حال انسان در افعال و آثار خود مختار و آزاد است و حد اعلای آزادی برای انسان موجود است و این اختیار و آزادی با ضرورت نظام هستی منافات ندارد. ^(۲)

شهید مطهری پس از بیان این نظریات، نظریه اخیر یعنی نظر محققین حکمای اسلامی را اختیار می کند و معتقد است که هیچ ملازمه ای بین قانون و ضرورت علی و معلولی و مجبور بودن انسان و بین عدم ضرورت علی و معلولی و اختیار انسان وجود ندارد بلکه ضرورت علی و معلولی در مورد انسان، با در نظر گرفتن علل و مقدمات مخصوص افعال و حرکات انسان مؤید اختیار و آزادی انسان است و انکار ضرورت علی و معلولی نسبت به افعال انسان موجب محدودیت و سلب اختیار و آزادی از انسان است. ادله و براهینی که در این زمینه اقامه شده است، متعدد است. یکی از مهمترین دلیلهایی که بر اختیار و آزادی انسان بیان شده است، این است که اختیار و آزادی انسان امری بدیهی است که انسان با مراجعه به وجدان در می یابد که در انتخاب انجام دادن یک کار و یا ترک آن کاملا” آزاد و مختار است. «البته توجیه و تفسیر فلسفی مساله «جبرو اختیار» باتوجه به جمیع جوانب و اطراف آن از غامض ترین مسائل است … ولی ادراک اجمالی این که «انسان در اعمال خویش آزاد است و در مقابل هیچ عامل طبیعی یا مافوق الطبیعی مسلوب الاختیار نیست » امری است بدیهی و وجدانی زیرا مربوط به طرز انجام یافتن اعمال وجدانی ذهنی خود انسان است… انسان وجدانا احساس می کند که در هرحالتی و تحت هر شرایطی در انتخاب فعل یا ترک آزاد است ». ^(۳)

البته برخی دیگر از صاحب نظران از راه و استدلال دیگری به اثبات آزادی انسان پرداخته اند. آنها با تمسک به یکی از قواعد بسیار مهم کلامی یعنی قاعده «حسن و قبح عقلی » در صدد اثبات آزادی انسان برآمده اند:

«وباز به همین دلیل (قاعده حسن و قبح عقلی) معتقدیم که خدا انسان را آزاد آفریده است. افعال انسان از روی اراده و اختیار او سرچشمه می گیرد، چرا که اگر غیر این باشد یعنی ما معتقد به اصل جبر در اعمال انسانها بوده باشیم، مجازات بدکاران، ظلم و بی عدالتی واضح و پاداش نیکوکاران، کاری بیهوده و بی دلیل خواهد بود و چنین امری بر خداوند محال است ». ^(۴)

امام خمینی «ره » نیز با اشاره به گفته قائلین به تفویض و جبریون، نظریه «امربین الامرین » را به عنوان نظریه صحیح چنین توضیح می دهد:

[الامر بین الامرین این است که] موجودات امکانی مؤثر هستند لکن نه به طور استقلال بلکه آنان را فاعلیت و علیت و تاثیر هست، لکن نه به گونه ای که مستقل و مستبد در فاعلیت و علیت و تاثیر باشند. در تمام جهان هستی و دار تحقق، فاعل مستقلی بجز خدای تعالی نیست و دیگر موجودات همان گونه که در اصل وجود مستقل نیستند بلکه ربط محض اند و وجودشان عین فقر و تعلق است و ربط و احتیاج صرف اند، صفات و آثار و افعالشان نیز مستقل نیست. صفاتی دارند و دارای آثاری هستند و کارهائی انجام می دهند ولی در هیچ یک از اینها استقلال ندارند» ^(۵)

بنابراین باتوجه به آنچه که به اختصار بیان شد، می توان گفت که ارتباط زیاد و تنگاتنگ فقه و کلام و این نکته که فقها در مباحث فقهی خود برخی از مباحث را به عنوان اصل موضوعی می پذیرند و مباحثی را بر آنها مترتب می کنند، به روشنی دلالت بر مدعای ما دارد که عدم طرح آزادی در فقه بمعنای نفی آن در فقه نیست. از عدم طرح مساله آزادی در فقه نمی توان به راحتی و عجولانه این گونه داوری کرد که اساسا فقه با آزادی مخالف است و یا آزادی در فقه نفی شده است.

نکته دیگری را که می توان به عنوان مؤید ذکر کرد تعبیر «فقه سلبی » است. فقه در پرداختن به مباحثی از قبیل آزادی، فقه سلبی است تا ایجابی. فقه در صدد اثبات آزادی برنیامده است چرا که اساسا موضوع آزادی و اختیار را از قبیل موضوعاتی دانسته است که جای طرح آنها در فقه نبوده و سایر شاخه های معرفت از جمله علم کلام متکفل پرداختن به آنها محسوب می شوند. فقه با نگاهی به مباحث مطرح شده در کلام پیرامون اختیار و آزادی انسان، مباحث مطرح شده در آن علم را به عنوان اصل موضوعی پذیرفته به جای بحث پیرامون اثبات آن به محدودیتها و حدود آزادی می پردازد. از این رو می توان فقه را در این رابطه فقه سلبی دانست که با طرح حدود و محدودیتهای فراروی آزادی و اختیار انسان، تلاش می کند ضمن برطرف ساختن آنها از سویی، دامنه آن را نیز معین نماید. بر این اساس، مباحثی در فقه مطرح می شود که در راستای محدودیتهای عنوان بحث آزادی قرار می گیرند. فقه شیعه با استفاده از آیات و روایات اصل آزادی انسان در برابر انسان را می پذیرد و مصادیق آن را بیان می کند. به عنوان مثال، در اینجا به دو مورد از این مصادیق اشاره می کنیم:

۱) نهی از پذیرش ارباب

آیه ۶۴سوره آل عمران در این باره می فرماید: «قل یا اهل الکتاب تعالوا الی کلمه سوابیننا و بینکم الا نعبد الاالله ولانشرک به شیئا و لایتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله … «ای اهل کتاب بیائید از آن کلمه حق که میان ما و شما یکسان است پیروی کنیم(وآن کلمه این است) که بجز خدای یکتا را نپرستیم و چیزی را با او شریک قرار ندهیم و برخی، برخی را بجای خدا بربوبیت تعظیم نکنیم…»

این آیه شریفه با اشاره به توحید و انحصار پرستش خداوند، از اتخاذ و پذیرش ارباب و خدایگان نهی نموده آن را در واقع یکی از محدودیتها و موانع آزادی انسان می داند. بدیهی است که پرستش انسانها و اطاعت بی چون و چرا از اربابان با آزادی انسان منافات داشته قرآن کریم آن را مذمت می کند.

۲) نفی سلطه انسان بر انسان دیگر

آیه ۶۸ سوره قصص در باره صفت و ویژگی «اختیار» خدا و انحصار حق آفرینش و برگزیدن در وجود اقدس الهی می فرماید: «وربک یخلق ما یشاء و یختار ما کان لهم الخیره سبحان الله و تعالی عما یشرکون » «و خدای تعالی هرچه خواهد بیافریند و برگزیند و دیگران را (در نظم عالم) هیچ اختیاری نیست وذات پاک الهی منزه و برتر از آنست که به او شرک آورند»

علامه طباطبائی در تفسیر المیزان ذیل این آیه، با اشاره به انواع اختیار و اثبات اختیار تکوینی و تشریعی برای انسان می نویسد:

«انسان در طبیعت خویش اختیاری تشریعی و اعتباری در انجام یا ترک آنچه که می خواهد، در برابر و موازی با اختیار تکوینی اش، می یابد. از این رو آنچه که بخواهد می تواند انجام دهد و یا ترک نماید، هیچ کس از هم نوعانش نمی تواند او را بر چیزی وادار و از چیزی باز دارد زیرا آنها همانند او هستند و در انسانیت چیزی زاید و اضافه بر او ندارند و از وجود او چیزی را مالک نیستند و این همان معنای مقصود، از آزاد بودن طبیعی انسان است.» ^(۶)

بنابراین از دیدگاه علامه طباطبائی از آنجا که «انسانیت » به یک سان در همه انسانها وجود دارد در نتیجه هیچ کس بر دیگری حق اعمال سلطه ندارد. به عبارت دیگر، تساوی انسانها در انسانیت، تساوی آنها را در آزادی و اختیار فراهم می آورد. دقت در تعبیر علامه در باره حریت انسان ، نه تنها بیانگر وجود حریت و آزادی در انسان بلکه «بالطبع » بودن این آزادی است. آزادی همانند سایر خصایص طبعی، در انسان به ودیعه گذاشته شده است. بنابراین، اساسا آزادی به عنوان یک پیش فرض تلقی می گردد.

البته برخی از فقها از زاویه دیگر و با نگرش فقهی اصل «نفی سلطه انسان بر انسان دیگر» را تبیین نموده اند.

به عنوان مثال کاشف الغطا در این زمینه می نویسد:

«اصل این است که هیچ کس بعد از خداوند بر دیگری سلطه ای ندارد زیرا همگی در بندگی مساویند و هیچ یک از بندگان بر دیگری تسلطی ندارد بلکه به طور کلی کسی که صاحب یک چیز نیست بدون اجازه صاحب آن چیز سلطه ای ندارد پس اگر به واسطه نبوت، امامت یا علم و ارتباط نسب یا با انجام عقد یا ایقاعی یا تصرف اولیه یا ارث و مانند آن سلطه و تسلطی به شخصی داده شود، او بر دیگری تسلط پیدا می کند و الا (اگر دلیلی نباشد) هیچ سلطه ای ندارد…» ^(۷)

کاشف الغطا، هیچ امتیازی برای فردی ازافراد، بر دیگران قائل نیست و تساوی حقوق آنها را پذیرفته است. بنابراین نفی سلطه انسان بر انسان دیگر از اصول مسلمی است که فقه آن را می پذیرد و تنها مواردی که دلیل، سلطه و تسلط را اثبات کرده باشد، قابل قبول تلقی می گردد که در واقع این موارد از محدودیتهای آزادی فرد محسوب می گردد که مورد بحث فقه واقع شده اند.

۲- فقه; اصاله التکلیف و اصاله الاباحه

یکی از مباحث بسیار مهمی که در اینجا باید به طور مختصر مطرح شود، رابطه فقه با دو اصل «تکلیف » و «اباحه »است. بدیهی است پس از ایضاح رابطه فقه با این دو اصل و جایگاه این دو اصل در فقه، به آسانی می توان در باره مدعای «مفروض بودن آزادی در فقه » به داوری نشست. از این رو در این جا، به اختصار رابطه مذکور را تبیین کرده جایگاه این دو اصل را در فقه بررسی می کنیم.

تبیین رابطه فقه با دو اصل مذکور و جایگاه آنها در فقه، مستلزم پاسخ گویی به سؤالاتی از این قبیل می باشد: آیا اصل در فقه بر تکلیف است یا بر اباحه؟ آیا اساسا فقه به دنبال ایجاد نوعی کلفت و محدودیت در زندگی آدمی است یااین که اصل در فقه بر اباحه است و پرداختن به تکلیف در فقه در مرحله دوم قرار می گیرد؟ … در اینجا در صدد استقصای کامل نظریات نیستیم، چرا که از هدف اصلی مقاله حاضر خارج است اما اشاره ای کوتاه به این نظریات در جهت پیجویی علل عدم طرح آزادی در فقه شیعه، ضروری به نظر می رسد. به طور کلی دو دیدگاه در این زمینه وجود دارد:

دیدگاه اول; که اصل را بر «تکلیف » قرار می دهد ومعتقد است که اساسا فقه به دنبال ایجاد محدودیتهایی در زندگی انسانی است. خداوند پس از آفرینش هستی و انسان، برای هدایت، سلامت و سعادت اخروی انسان، در این دنیا قوانینی را مقرر فرموده است که جملگی هرچند موجبات مضیق شدن رفتار و اختیار او را فراهم می کنند، اما از آن جا که این محدودیتها توسط خالق او و در راستای مصلحت او صورت می گیرد، قطعا خالی از حکمت نخواهد بود. بنابراین در واقع این تکالیف نه تنها موجب محدودیت انسان نمی شود بلکه رهایی و آزادی حقیقی او را در این دنیا و در سرای دیگر فراهم می کند. دلایل و قرائنی که می توان به طور اختصار از منظر این دیدگاه بیان کرد عبارتند از:

۱) معنای لغوی «تکلیف »; تکلیف بر مفهوم کلفت و ایجاد محدودیت دلالت دارد. ملاحظه ریشه لغوی این واژه این معنا را اثبات می کند. تکلیف، واژه ای عربی است که از لحاظ قواعد زبانشناختی و ادبیات عرب، مصدر باب تفصیل بوده در کتب لغت به معنای ایجاد کلفت و محدودیت معنی می شود. به عنوان مثال در کتاب المنجد صیغه فعل ماضی آن را این گونه معنی می کند: کلفه: امره بما یشق علیه: «او را به آنچه که موجب مشقت و و و و سختی او را در بردارد، امرمی کند»

۲) ترکیب احکام خمسه; توجه به تقسیم متعارف فقها در باره احکام شرعی مؤید اصل تکلیف می باشد. فقها، احکام شرعی را به پنج قسم تقسیم می کنند: وجوب، حرمت، استحباب، کراهت و اباحه. اولا” اباحه را نیز جزء احکام قرار می دهند و ثانیا در فرض کنار گذاشتن اباحه و مقایسه اش با سایر احکام ملاحظه می شود که ترکیب به گونه ای است که تعداد احکامی که محدودیت ساز هستند بیش از اباحه و مباحات می باشند. بنابراین اصل در فقه بر تکلیف می باشد.

۳) عدم طرح مباحات در فقه; ملاحظه فقه و مباحث اساسی آن بیانگر این واقعیت است که فقه به مباحات و امور که فعل و ترک آنها مساوی است، نپرداخته و یا کمتر توجه نموده است و بلکه بیشتر مباحث خود را در قالب سایر احکام، دنبال نموده است. علاوه بر آن در میان چهار حکم دیگر (وجوب، حرمت، استحباب و کراهت) نیز تاکید بر دو حکم الزامی وجوب وحرمت است. درصد بالایی از مباحث فقهی در مورد واجبات و محرمات می باشد و این مؤید دیدگاه اول است که اساسا فقه به دنبال تاسیس و تعیین محدودیتهایی در رفتار و کردار انسانهاست. در نتیجه ایده «تکلیف » تقویت می گردد.

بنابراین دیدگاه اول بر آن است که در فقه توجه اساسی به وضع قوانین و قواعدی است که به منظور رسیدن به سعادت اخروی، تضییقات و محدودیتهایی را در زندگی انسان ایجاد می نماید. به عبارت دیگر هدف اساسی خلقت و آفرینش انسانی (که رسیدن به سعادت و جاودانگی اخروی است) اقتضا می کند که در ظاهر، محدودیتهایی در اعمال و رفتار انسانها صورت گیرد.

دیدگاه دوم; بر این باور است که اصل در فقه «اباحه » است. تکالیف فقهی محدودیت زاست اما اصل نیست. این تکالیف آزادی را محدود می کند ولی با اصل آزادی بعنوان پیش فرض منافاتی ندارد. توجه به فلسفه خلقت هستی، انسان و اصل اساسی «اختیار» و «اراده » در رفتار انسانی از سویی و توجه به قواعد و مباحث فقهی از سوی دیگر بیانگر این واقعیت ست شارع اساسا شریعت را نه برای ایجاد محدودیت بل برای تنظیم روابط فردی و اجتماعی انسان و تسهیل رسیدن او به سعادت، وضع نموده است. از این دیدگاه تکلیف هرچند در معنای لغویش مفید نوعی تضییق است اما در واقع به معنای محدود ساختن اراده و اختیار آدمی نیست. تلکیف در واقع لطفی از الطاف الهی برای رساندن انسان به سعادت و جاودانگی اخروی اوست. احکام الهی نه تنها با فطرت انسانی در تعارض نیست بلکه در تلائم کامل با آن است و پرواضح است که فطرت انسانی سازگار با اصل «پیمودن طریق الهی از روی اختیار و اراده آزاد» است. اگر موانع از سرراه انسان برداشته شود، خود به مقتضای فطرت پاکش پذیرای احکام الهی بوده آنها را نوعی محدودیت نمی پندارد. از این رو اصل بر آزادی عمل در انسان و اباحه در اعمال و رفتار اوست و تکالیف نیز در این راستا وضع گردیده اند.

امام خمینی «ره » در این باره می نویسد:

و به طور خلاصه بیشتر احکام الهی با مقتضای فطرت مطابق است یعنی مربوط به آن است که حجابهای نفس را برداشته و مقتضای فطرت را زنده کند و مقصود اصلی و مقصد اصلی آن است که معرفت حاصل شود وآدمی خود را به آستانه دوست برساند. و این تفضلها، از عنایات خدای تعالی است بر بندگانش تا آنان را از زندان طبیعت آزاد نموده به جایگاه مقربین و قرارگاه مخلصین بازگرداند. پس تکالیف الهی همه الطاف الهی است و داروهایی است زمانی برای درمان روحهای بیمار و دلهای ناخوش و پیامبران الهی اطبای نفوس و مربیان ارواح اند که شاگردان حق را ز تاریکیها به نور برند و ازنقص به کمال رسانند….» ^(۸)

همچنین آیه الله سیدمحمدباقر صدر(ره) تکالیف الهی را لطف دانسته گوید:

«ولما کان الله تعالی عالما بجمیع المصالح والمفاسدالتی ترتبط بحیاه الانسان فی مختلف مجالاته الحیاتیه، فمن اللطف اللائق برحمته ان یشرع للانسان التشریع الافضل وفقا لتلک المصالح و المفاسد فی شتی جوانب الحیاه » ^(۹)

بنابراین اگر علم کلام، اصل «تکالیف الهی الطاف الهیند» را می پذیرد و در صدد اثبات آن است، نتیجه اش را