خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل شرایط و خصوصیات ولی فقیه

با فایل فایل پاورپوینت کامل شرایط و خصوصیات ولی فقیه یک ارائه‌ی بی‌نقص بسازید!

پاورپوینتی زیبا و کاربردی:

فایل فایل پاورپوینت کامل شرایط و خصوصیات ولی فقیه شامل 38 اسلاید کاملاً حرفه‌ای و چشم‌نواز است که برای ارائه‌ی مستقیم یا چاپ آماده شده‌اند.

آنچه فایل فایل پاورپوینت کامل شرایط و خصوصیات ولی فقیه را متمایز می‌کند:

• طراحی مدرن و هدفمند: فایل پاورپوینت کامل شرایط و خصوصیات ولی فقیه با ترکیب رنگ‌ها و چیدمان هوشمندانه، به انتقال بهتر مفاهیم کمک می‌کند.
• کاربری راحت و سریع:فایل پاورپوینت کامل شرایط و خصوصیات ولی فقیه بدون نیاز به ویرایش‌های پیچیده، فقط فایل را باز کنید و ارائه دهید.
• کیفیت بالا برای نمایش: همه‌ی اسلایدها با رزولوشن مناسب و ساختاری منظم آماده ارائه هستند.

ساخته‌شده با دقت و استانداردهای بالا:

فایل پاورپوینت کامل شرایط و خصوصیات ولی فقیه با رعایت جزئیات طراحی شده تا در هر محیطی بدون مشکل نمایش داده شود. هیچ‌گونه بهم‌ریختگی یا ایرادی در اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل شرایط و خصوصیات ولی فقیه وجود ندارد.

تذکر:

در صورت مشاهده‌ی تفاوت در کیفیت، احتمال استفاده از نسخه‌های غیراصلی وجود دارد. نسخه معتبر فایل پاورپوینت کامل شرایط و خصوصیات ولی فقیه با دقت توسط تیم طراحی آماده شده است.

همین حالا دانلود کن و با فایل پاورپوینت کامل شرایط و خصوصیات ولی فقیه مخاطب‌هات رو تحت تاثیر قرار بده!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل شرایط و خصوصیات ولی فقیه :

شرایطی که برای زمامدار ضروری است مستقیما ناشی از طبیعت طرز حکومت اسلامی است. پس از شرایط عامه مثل عقل و تدبیر، دو شرط اساسی وجود دارد که عبارتند از:

۱- علم به قانون

۲- عدالت

چنانکه پس از رسول اکرم – صلی الله علیه و آله – وقتی در آن کسی که باید عهده دار خلافت شود، اختلاف پیدا شد باز در اینکه مسئول امر خلافت باید فاضل باشد، هیچ گونه اختلاف نظری میان مسلمانان بروز نکرد. اختلاف فقط در دو موضوع بود:

۱- چون حکومت اسلام حکومت قانون است، برای زمامدار علم به قوانین لازم می باشد، چنانکه در روایات آمده است. نه فقط برای زمامدار بلکه برای همه افراد، هر شغل یا وظیفه و مقامی داشته باشند چنین علمی ضرورت دارد. منتهی حاکم باید افضلیت علمی داشته باشد. ائمه ما برای امامت خودشان به همین مطلب استدلال کردند که امام باید فضل بر دیگران داشته باشد. اشکالاتی هم که علماء شیعه بر دیگران نموده اند در همین بوده که فلان حکم را از خلیفه پرسیدند نتوانست جواب بگوید، پس لایق خلافت و امامت نیست. فلان کار را بر خلاف احکام اسلام انجام داد، پس لایق امامت نیست. و…

قانوندانی و عدالت از نظر مسلمانان، شرط و رکن اساسی است. چیزهای دیگر در آن دخالت و ضرورت ندارد. مثلا علم به چگونگی ملائکه، علم به اینکه صانع تبارک و تعالی دارای چه اوصافی است، هیچ یک در موضوع امامت دخالت ندارد. چنانکه اگر کسی همه علوم طبیعی را بداند و تمام قوای طبیعت را کشف کند یا موسیقی را خوب بلد باشد، شایستگی خلافت را پیدا نمی کند و نه به این وسیله بر کسانی که قانون اسلام را می دانند و عادلند، نسبت به تصدی حکومت، اولویت پیدا می کند.

آنچه مربوط به خلافت است و در زمان رسول اکرم – صلی الله علیه و آله – و ائمه ما – علیهم السلام – درباره آن صحبت و بحث شده و بین مسلمانان هم مسلم بوده این است که حاکم و خلیفه اولا باید احکام اسلام را بداند یعنی قانوندان باشد و ثانیا عدالت داشته، از کمال اعتقادی و اخلاقی برخوردار باشد. عقل همین اقتضا را دارد. زیرا حکومت اسلامی حکومت قانون است، نه خودسری و نه حکومت اشخاص بر مردم.

اگر زمامدار مطالب قانونی را نداند، لایق حکومت نیست. چون اگر تقلید کند، قدرت حکومت شکسته می شود و اگر نکند، نمی تواند حاکم و مجری قانون اسلام باشد. و این مسلم است که «الفقهاء حکام علی السلاطین » . سلاطین اگر تابع اسلام باشند باید به تبعیت فقها درآیند و قوانین و احکام را از فقها بپرسند و اجرا کنند. در این صورت حکام حقیقی همان فقها هستند، پس بایستی حاکمیت رسما به فقها تعلق بگیرد، نه به کسانی که به علت جهل به قانون مجبورند از فقها تبعیت کنند.

البته لازم نیست که صاحب منصبان و مرزبانان و کارمندان اداری همه قوانین اسلام را بدانند و فقیه باشند، بلکه کافی است قوانین مربوط به شغل و وظیفه خویش را بدانند. چنانکه در زمان پیغمبر – صلی الله علیه و آله – و امیر المؤمنین – علیه السلام – این طور بوده است. مصدر امور باید دارای این دو امتیاز باشد، لکن معاونین و صاحب منصبان و مامورانی که به شهرستانها فرستاده می شوند، باید قوانین مربوط به کار خود را دانسته و در موارد دیگر از مصدر امر بپرسند. ^(۱)

۲- زمامدار بایستی از کمال اعتقادی و اخلاقی برخوردار و عادل باشد و دامنش به معاصی آلوده نباشد. کسی که می خواهد حدود جاری کند، یعنی قانون جزای اسلام را به مورد اجرا گذارد، متصدی بیت المال و خرج و دخل مملکت شود، و خداوند اختیار اداره بندگانش را به او بدهد باید معصیت کار نباشد و «لا ینال عهدی الظالمین » خداوند تبارک و تعالی به جائر چنین اختیاری نمی دهد.

زمامدار اگر عادل نباشد در دادن حقوق مسلمین، اخذ مالیاتها و صرف صحیح آن و اجرای قانون جزا، عادلانه رفتار نخواهد کرد و ممکن است اعوان و انصار و نزدیکان خود را بر جامعه تحمیل نماید و بیت المال مسلمین را صرف اغراض شخصی و هوسرانی خویش کند.

بنابراین، نظریه شیعه در مورد طرز حکومت و اینکه چه کسانی باید عهده دار آن شوند، در دوره رحلت پیغمبر اکرم – صلی الله علیه و آله – تا زمان غیبت، واضح است. به موجب آن، امام باید فاضل و عالم به احکام و قوانین و در اجرای آن عادل باشد. ^(۲)

اکنون که دوران غیبت امام – علیه السلام – پیش آمده و بناست احکام حکومتی اسلام باقی بماند و استمرار پیدا کند و هرج و مرج روا نیست، تشکیل حکومت لازم می آید، عقل هم به ما حکم می کند که تشکیلات لازم است، تا اگر به ما هجوم آوردند، بتوانیم جلوگیری کنیم، اگر به نوامیس مسلمین تهاجم کردند، دفاع کنیم. شرع مقدس هم دستور داده که باید همیشه در برابر اشخاصی که می خواهند به شما تجاوز کنند برای دفاع آماده باشید، برای جلوگیری از تعدیات افراد نسبت به یکدیگر هم حکومت و دستگاه قضائی و اجرائی لازم است. چون این امور به خودی خود صورت نمی گیرد، باید حکومت تشکیل داد. چون تشکیل حکومت و اداره جامعه بودجه و مالیات می خواهد، شارع مقدس بودجه و انواع مالیاتش را نیز تعیین نموده است مانند خراجات، خمس، زکات، و غیره…

اکنون که شخص معینی از طرف خدای تبارک و تعالی برای احراز امر حکومت در دوره غیبت تعیین نشده است، تکلیف چیست؟ آیا باید اسلام را رها کنید؟ دیگر اسلام نمی خواهیم؟ اسلام فقط برای دویست سال بود؟ یا اینکه اسلام تکلیف را معین کرده است، ولی تکلیف حکومتی نداریم؟

معنای نداشتن حکومت این است که، تمام حدود و ثغور مسلمین از دست برود، و ما با بیحالی دست روی دست بگذاریم که هر کاری می خواهند بکنند و ما اگر کارهای آنها را امضا نکنیم، رد نمی کنیم. آیا باید اینطور باشد؟ یا اینکه حکومت لازم است و اگر خدا شخص معینی را برای حکومت در دوره غیبت تعیین نکرده است، لکن آن خاصیت حکومتی را که از صدر اسلام تا زمان حضرت صاحب – علیه السلام – موجود بود; برای بعد از غیبت هم قرار داده است.

این خاصیت که عبارت از علم به قانون و عدالت باشد، در عده بیشماری از فقهای عصر ما موجود ا