خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل قانون اساسی جمهوری اسلامی و نظریه مشروعیت الهی ولایت فقیه

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل قانون اساسی جمهوری اسلامی و نظریه مشروعیت الهی ولایت فقیه :

طرفداران نظریه ولایت انتصابی فقیه، معتقدند که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نه تنها نظریه ولایت فقیه را در قالب یک نظام سیاسی و حکومتی منسجم تحقق بخشیده است بلکه ملاک مشروعیت فقیه عادل و واجد شرایط رهبری را هم در عصر غیبت امام زمان (عج) جهت زمامداری و ولایت و سرپرستی جامعه اسلامی، صرفا نصب وی از سوی شارع مقدس دانسته، و برای انتخاب، رأی، نظر و رضایت مردم تأثیری در جهت اعتبار قانونی ولی فقیه قایل نیست.

این گروه با اشاره به برخی از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانونیت» مشروعیت ولایت فقیه را امری الهی دانسته، و بر این باورند که ولی فقیه بدون واسطه، مشروعیت قانونی خویش را از خداوند می گیرد و مردم صرفا در جنبه «مقبولیت» یعنی در مرحله سلطه و فعلیت و یا همان مرتبه سوم از مراتب ولایت فقیه عادل، نقش مهم و تأثیر اساسی دارند.

قبل از بررسی اصول مورد استناد نظریه ولایت انتصابی فقیه، بیان دو نکته ضرورت دارد:

اولا: ناگفته پیداست که اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، یک مجموعه منسجمی است که باید با هم و در کنار هم مورد ارزیابی و تحلیل قرار گیرد.

لذا گر چه ممکن است طرفداران نظریه انتصاب الهی و یا نظریه انتخاب مردمی فقیه با تمسک به ظواهر برخی اصول قانون اساسی مدعی استنتاج دیدگاه مشروعیت الهی و یا دیدگاه مشروعیت مردمی از قانون اساسی باشند، اما با بررسی دقیق تمامی آن دسته از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که به بحث رهبری و نقش مردم در نظام ولایت فقیه مربوط است، مشخص می شود که نمی توان از قانون اساسی هیچکدام از دو نظریه پیش گفته را به تنهایی استنتاج کرد . بلکه با توجه به آنچه که در بخش سوم این جستار بیان خواهد شد روح کلی حاکم بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیانگر دیدگاه مشروعیت دو گانه و یا همان نظریه ولایت الهی مردمی فقیه است.

ثانیا: هر چند قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پس از بازنگری سال ۱۳۶۸ با آنچه که از سوی مجلس خبرگان در سال ۱۳۵۸ تنظیم شده است، تفاوتهای قابل ملاحظه ای در مباحث مربوط به رهبری مانند حذف شرط مرجعیت از شرایط و صفات ولی فقیه، حذف شورای رهبری ^(۱) حذف طریقه مستقیم انتخاب مقام رهبری از سوی مردم و… پیدا کرده است، اما با این حال در مقام استنتاج در بحث حاضر، تفاوت چندانی بین دو متن مذکور وجود ندارد.

بررسی نحوه استنتاج از اصول مورد استناد و اشکالات وارده بر آن

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصول متعددی به مسأله رهبری و ولایت فقیه مربوط است. با این حال طرفداران دیدگاه مشروعیت الهی ولایت فقیه، اصول پنجم، پنجاه و هفتم و یکصد و هفتم را منطبق با نظریه ولایت انتصابی فقیه دانسته و با استناد به آنها مدعای خویش را مبنی بر مشروعیت قانونی ولی فقیه از سوی شارع مقدس، نتیجه گیری می کنند.

در اینجا ابتدا اصول پیش گفته را یادآوری نموده، آنگاه به بررسی چگونه استنتاج نظریه ولایت انتصابی از این اصول و اشکالات وارده بر آن خواهیم پرداخت.

اصل پنجم ^(۲)

در زمان غیبت حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل یکصد و هفتم عهده دار آن می گردد.

اصل پنجاه و هفتم ^(۳)

قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.

اصل یکصد و هفتم ^(۴)

پس از مرجع عالیقدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت الله العظمی امام خمینی قدس سره الشریف که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است . خبرگان رهبری درباره همه فقهای واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم ^(۵) بررسی و مشورت می کنند هر گاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصد و نهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب می کنند و در غیر اینصورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می نمایند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسئولیتهای ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت.

رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.

نحوه استنتاج نظریه ولایت انتصابی فقیه از اصول مورد استناد

طرفداران نظریه ولایت انتصابی فقیه، سه اصل پیش گفته را بهترین شاهد برای اثبات دیدگاه مشروعیت الهی ولی فقیه در جنبه «قانونیت» آن دانسته و معتقدند:

اولا: در هیچیک از این سه اصل، سخن از انتخاب ولی فقیه از سوی مردم نیست. بلکه همانگونه که در اصل پنجم آمده است، مقام ولایت امر و امامت امت در زمان غیبت ولی عصر (عج) بر عهده فقیه عادل و واجد شرایط است و او از جانب خدا منصوب است چه مردم بخواهند و چه نخواهند . البته جهت تحقق عینی و تنجز عملی و سهولت در امور لازم است مردم هم فقیه واجد شرایط را به رهبری قبول کنند.

ثانیا: هر جا که واژه انتخاب رهبری و ولی فقیه در اصول قانون اساسی به کار رفته است (مانند اصل یکصد و هفتم)، بحث انتخاب و تعیین رهبر از سوی خبرگان است، و نه از سوی مردم . و خبرگان هم باید صفات و شرایط رهبری را در بین فقها تشخیص داده و هر کدام را که از جمیع جهات بالاتر یافتند، او را برای رهبری انتخاب و به مردم معرفی نمایند. به همین خاطر باید گفت که انتخاب خبرگان موضوعیت ندارد بلکه کاشفیت و طریقیت دارد. در واقع انتخاب خبرگان راهی است برای شناخت و کشف همان کسی که شارع او را برای مقام ولایت نصب کرده است. و اگر راه دیگری هم غیر از طریق خبرگان برای کشف قطعی فقیه عادل از بین فقهای واجد شرایط وجود داشته باشد، اساسا نیازی به انتخاب خبرگان نیست. به عبارت دیگر انتخاب خبرگان هیچ نقشی در اصل ثبوت مقام ولایت برای فقیه عادل ندارد بلکه این نقش فقط در زمینه اثبات ولایت و جنبه اجرایی بخشیدن به حکومت فقیه عادل منصوب از جانب خدا ظاهر می شود.

ثالثا: بهترین دلیل برای اینکه رأی مردم تأثیری در جنبه «قانونیت» ولایت فقیه ندارد، همان نحوه رهبری حضرت امام خمینی (ره) است. زیرا مردم نه به ایشان رأی داده اند و نه در هیچ انتخاباتی، وی را برای رهبری و زمامداری انتخاب کرده اند. البته زمانی که ولایت در وجود امام خمینی تعیین یافت، همه مردم به رهبری ایشان انقیاد نشان داده و با تمام وجود از وی اطاعت و تبعیت کردند.

اشکالات وارده بر این نحوه استنتاج

بر این نحوه از استنتاج از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران جهت اثبات جنبه «قانونیت» مشروعیت الهی ولایت فقیه و نصب بالفعل فقیه عادل از جانب شارع مقدس، اشکالاتی وارد است، زیرا:

اولا: علی رغم تصریح جنبه «حقانیت» مشروعیت الهی ولایت فقیه در اصول قانون اساسی، هیچیک از اصول آن، ظهوری در نصب بالفعل مقام رهبری از سوی شارع مقدس ندارد.

ثانیا: در اصل پنجم قانون اساسی قبل از بازنگری سال ۱۳۶۸، بر نقش اکثریت مردم در تعیین مستقیم ولی فقیه تصریح شده بود و ولایت امر و امامت امت را بر عهده فقیه واجد شرایطی می دانست که از سوی اکثریت مردم به رهبری شناخته و پذیرفته شده باشد. البته بر نقش خبرگان نیز در صورتی که هیچ فقیهی دارای چنین اکثریتی نباشد تأکید شده بود.

هر چند در شورای بازنگری قانون اساسی، ذیل اصل پنجم یعنی همان طریقه مستقیم تعیین رهبر از سوی اکثریت مردم با رأی ضعیفی حذف شده است ^(۶) ، اما بر اساس آنچه در مذاکرات شورای مذکور مطرح شده است اولا حذف آن نه به دلیل عدم اعتقاد به رأی و نظر اکثریت مردم در تعیین رهبری بلکه به دلیل عدم پیش بینی لازم در متن قانون اساسی سال ۱۳۵۸ در ایجاد ساز و کار مناسب نحوه تعیین رهبری از سوی مردم بوده است. ثانیا شورای بازنگری با گنجاندن واژه «مقبولیت عامه» در اصل یکصد و هفتم در صدد بوده است تا در عین جلوگیری از هر گونه سوء استفاده، حق مردم نیز جهت تعیین رهبری محفوظ بماند.

نایب رئیس کمیسیون بررسی مسائل رهبری شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در این زمینه می گوید:

«اینکه مردم یک فردی را با اکثریت قاطع به عنوان رهبری و مرجعیت بپذیرند به هر حال یک نهادی یا جمعیتی می خواهد تا تصدیق کند که این فرد را مردم پذیرفته اند یا نه؟ … چون رفراندوم و آرای عمومی و رأی گیری که نیست بگوییم مردم پذیرفتند یا نه؟ باید یک نهادی تأییدی کند که این را پذیرفته اند و آن نهاد جز خبرگان کس دیگری نمی تواند باشد.

بنابراین، اگر مردم هم پذیرفتند فردی را در دو جهت نیاز به خبرگان هست: یکی آنکه خبرگان بگویند این اکثریت قاطع هست و دیگر آنکه بگویند این اکثریت قاطع پذیرفته شده واجد همه شرایط رهبری هم هست… برای این جهتی که باز حق مردم هم محفوظ بماند صحبت شد که خوب مقبولیت عامه را می گذاریم اگر مردم پذیرفتند و با اکثریت او را قبول کردند این یک مقبولیتی دارد خبرگان هم توجه دارند که این یک فرد مقتدری است و آن وقت انتخابش می کنند و او را (طریقه مستقیم انتخاب از سوی مردم) ما در قانون نیاوردیم که مشکلاتی (سوء استفاده و هیاهوی عده ای جهت تحمیل فرد غیر واجد شرایط و یا غیر واجد اکثریت قاطع) برایمان پیدا شود. در واقع نظر کمیسیون این بود. ^(۷)

ثالثا: اگر مردم حقی در انتخاب رهبر ندارند و حق تعیین رهبر بر عهده مجلس خبرگان است و اگر رأی مردم هیچ تأثیری در جنبه «قانونیت» مشروعیت ولایت فقیه نداشته، و صرفا نقش آن در مرحله اثبات و اظهار اطاعت و در جنبه «مقبولیت» ظاهر می شود. آنگاه چنین سؤالی غیر منطقی نخواهد بود که اساسا چه دلیلی وجود دارد تا مردم را ملزم به شرکت در انتخابات مجلس خبرگان بدانیم؟

اگر گفته شود بر مردم شرعا واجب است تا از ولی فقیه اطاعت و تبعیت کنند که در اینجا فرض این است هنوز مجلس خبرگانی تشکیل نشده است تا ولی فقیه را تعیین کند لذا چنین وجوبی اساسا سالبه بانتفاء موضوع است.

حال اگر گفته شود: مردم از باب مقدمه واجب و در جهت تهیه مقدمات ولایت یک فقیه عادل، باید در انتخابات مجلس خبرگان مشارکت نمایند.

در پاسخ باید گفت: اگر نخواهیم با الفاظ بازی کنیم ایفای چنین نقشی در حقیقت به مفهوم همان تأثیر رأی مردم در جنبه «قانونیت» مشروعیت ولایت فقیه است. زیرا فرض این است که تا مردم در انتخابات مجلس خبرگان شرکت نکنند، مجلس خبرگانی تشکیل نخواهد شد، و تا مجلس خبرگانی در کار نباشد، تعیین و انتخاب فقیه واجد شرایط هم بر اساس اصل یکصد و هفتم قانون اساسی امکانپذیر نیست. نتیجه آنکه تا مردم رأی ندهند، رهبر تعیین نخواهد شد.

رابعا: بداهت و وضوح بحث در مورد رهبری حضرت امام خمینی (ره) به آن اندازه ای است که ما را بی نیاز از هر گونه توضیح می کند. زیرا بحث از لزوم رضایت و تأمین نظر و ضرورت رعایت رأی و حق مردم است، نه آنکه مردم باید حتما پای یک صندوق انتخاباتی حاضر شده و نام کاندیدای رهبری را بر روی ورقه مشخصی ثبت نمایند. ناگفته پیداست امام خمینی (ره) در آن سالی که موفق به تشکیل حکومت شد آرای اکثریت قریب به اتفاق مردم ایران پشت سر ایشان بود. و آن شخصیت استثنایی تاریخ از چنان پایگاه وسیع توده ای برخوردار بود که شاید اگر در این زمینه انتخاباتی برگزار می شد مورد تمسخر مردم هم قرار می گرفت!

با این حال، همه پرسی دهم و یازدهم فروردین ماه ۱۳۵۸ را (که با آرای مثبت ۲/۹۸% کلیه کسانی که حق رأی داشتند همراه بود) در حقیقت می توان رأی بزرگ آری ملت ایران به رهبری امام خمینی (ره) دانست که به شکل رسمی و قانونی ابراز شد.

خامسا: اگر ولی فقیه در جنبه «قانونیت» ، مشروعیت خویش را صرفا از جانب خداوند سبحان کسب کرده باشد و رأی مردم در این مشروعیت هیچ تأثیری نداشته باشد، دیگر منطقی نیست که نهادهای برآمده از مردم همچون مجلس خبرگان بر کار او نظارت نموده و