خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل اصول قانون اساسی و نظریه مشروعیت مردمی ولایت فقیه

فایل پاورپوینت کامل اصول قانون اساسی و نظریه مشروعیت مردمی ولایت فقیه؛ انتخابی مطمئن برای ارائه‌ای حرفه‌ای

اسلایدهایی آماده برای استفاده:

فایل فایل پاورپوینت کامل اصول قانون اساسی و نظریه مشروعیت مردمی ولایت فقیه شامل 27 اسلاید با طراحی دقیق و ساختاری استاندارد است که برای ارائه‌های رسمی یا چاپ، کاملاً مناسب و آماده استفاده می‌باشد.

ویژگی‌هایی که فایل فایل پاورپوینت کامل اصول قانون اساسی و نظریه مشروعیت مردمی ولایت فقیه را متمایز می‌کند:

• طراحی بصری حرفه‌ای:فایل پاورپوینت کامل اصول قانون اساسی و نظریه مشروعیت مردمی ولایت فقیه با بهره‌گیری از رنگ‌بندی هوشمندانه و چیدمان اصولی جهت انتقال بهتر مفاهیم ارائه.
• سهولت در اجرا: تمامی اسلایدها از پیش تنظیم شده‌اند و بدون نیاز به ویرایش، قابل استفاده هستند.
• وضوح بالا و نظم ساختاری: کیفیت بالای عناصر گرافیکی و هماهنگی کامل در نمایش، تجربه‌ای بدون نقص را فراهم می‌سازد.

استاندارد بالا در تولید محتوا:

فایل فایل پاورپوینت کامل اصول قانون اساسی و نظریه مشروعیت مردمی ولایت فقیه با رعایت اصول حرفه‌ای طراحی شده و عاری از هرگونه ایراد گرافیکی یا ناهماهنگی در نمایش می‌باشد.

نکته مهم:

در صورت مشاهده نسخه‌هایی با کیفیت پایین‌تر، توجه داشته باشید که ممکن است نسخه‌های غیررسمی باشند. نسخه اصلی فایل فایل پاورپوینت کامل اصول قانون اساسی و نظریه مشروعیت مردمی ولایت فقیه تنها از طریق منبع معتبر در دسترس است.

هم‌اکنون فایل فایل پاورپوینت کامل اصول قانون اساسی و نظریه مشروعیت مردمی ولایت فقیه را دریافت کرده و ارائه‌ای حرفه‌ای و متمایز تجربه نمایید

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل اصول قانون اساسی و نظریه مشروعیت مردمی ولایت فقیه :

معتقدان نظریه ولایت انتخابی فقیه با استناد به برخی از اصول قانون اساسی، عقیده دارند که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با دیدگاه مشروعیت مردمی ولایت فقیه، میزان انطباق بیشتری دارد.این اصول عبارتند از: اصل ششم، اصل پنجاه و ششم، اصل یکصد و هفتم، اصل یکصد و یازدهم و اصل یکصد و چهل و دوم.

اما قبل از بررسی یکایک این اصول، بیان دو نکته خالی از لطف نیست:

اولا: در هیچیک از اصول قانون اساسی ایران (و از جمله همین اصول پیش گفته)، صراحتا سخنی از تاثیر انتخاب مردم در ثبوت اصل ولایت برای فقیه واجد شرایط، به میان نیامده و آن را در دو اصل پنجم و یکصد و نهم هم (که شرایط و صفات ولی فقیه را بیان کرده است) جزو ویژگیهای مقام ولایت فقیه قرار نداده است.

ثانیا: بر خلاف طرفداران نظریه ولایت انتصابی فقیه (که معتقد بودند قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صرفا دیدگاه مشروعیت الهی ولایت فقیه را قبول دارد، و اگر هم واژه «انتخاب » برای فقیه عادل به کار گرفته است به مفهوم تاثیر انتخاب در مقام ثبوت نیست.بلکه به معنای تشخیص صفات در مرحله اثبات و مرتبه فعلیت است)، معتقدان نظریه ولایت انتخابی فقیه مدعی نیستند که در اصول مورد استناد آنان، انتصاب الهی فقیه واجد شرایط مورد انکار واقع شده است.

به عبارت دیگر اگر از اصول قانون اساسی بتوان دیدگاه مشروعیت مردمی ولایت فقیه را در جنبه «قانونیت » آن استنتاج نمود، در حقیقت چنین نتیجه ای موجب اثبات بخشی از دیدگاه مشروعیت دوگانه و یا همان نظریه ولایت الهی – مردمی فقیه است.

بنابر این با توجه به دو نکته مذکور، اصول مورد استناد نظریه ولایت انتخابی فقیه باید مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد که در اینجا به اختصار به آنها اشاره می شود:

اصل ششم

در اصل ششم قانون اساسی آمده است: «جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود، از راه انتخابات، انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعضای شوراها و نظایر اینها، یا از راه همه پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می گردد.» طرفداران نظریه ولایت انتخابی فقیه با اشاره به اصل ششم معتقدند هر چند قانونگذار در این اصل، صراحتا از انتخاب رهبر (به دلیل عدم توانایی عامه مردم در تشخیص صفات و ویژگیهای فقیه عادل) سخن نگفته است، اما با توجه به اطلاق لزوم اداره «امور کشور» بر اساس «اتکا به آرای عمومی » باید نتیجه گرفت که آرای عمومی مردم تعیین کننده اصلی تمامی پایه های اساسی کشور و از جمله انتخاب مقام رهبری است.

در پاسخ به چنین استنتاجی باید گفت:

اولا: عدم تصریح به انتخاب رهبری در این اصل را نمی توان صرفا به عدم توانایی مردم در تشخیص فقیه واجد شرایط ربط داد.شاید هم قانونگذار نمی خواسته است تصدی مقام ولایت که منصب الهی است در ردیف انتخاب نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نظایر آن قرار گیرد.به همین خاطر انتخاب رهبری در اینجا مبهم گذاشته شده تا چنین تلقی شود که فقیه واجد شرایط صرفا از یک نوع مشروعیت برخوردار است.

ثانیا: در اصل دوم قانون اساسی برای پنجمین پایه ایمانی که نظام جمهوری اسلامی بر مبنای آن شکل گرفته، گفته شده است: «امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلام.» به عبارت دیگر در نظر قانونگذار، مقام رهبری از نوعی مشروعیت الهی برخوردار بوده که از آن اینگونه تعبیر شده است.

در همین اصل دوم کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توام با مسئولیت او در برابر خدا هم یکی دیگر از پایه های نظام جمهوری اسلامی، شناخته شده است، با این حال «اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط بر اساس کتاب و سنت معصومین – سلام الله علیهم اجمعین – یکی از راههای تحقق کرامت انسان و تامین قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی قلمداد شده است.

کما اینکه در اصل پنجم قانون اساسی صراحتا گفته شده که در زمان غیبت ولی عصر (عج) مقام «ولایت امر» و «امامت امت » بر عهده فقیه عادل و باتقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است.ظاهر قانونگذار با تعبیر از مقام رهبری به «ولایت امر» و «امامت امت » در صدد بیان مشروعیت الهی ولایت فقیه و تبیین جایگاه رفیع آن به عنوا