خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل گفتگو ؛ پرونده ای برای قضاوت ؛ گفتگو با جلال الدین مدنی

ارائه‌ی فایل پاورپوینت کامل گفتگو ؛ پرونده ای برای قضاوت ؛ گفتگو با جلال الدین مدنی – تجربه‌ای خاص و متمایز!

پاورپوینتی حرفه‌ای و متفاوت:

فایل فایل پاورپوینت کامل گفتگو ؛ پرونده ای برای قضاوت ؛ گفتگو با جلال الدین مدنی شامل 120 اسلاید جذاب و کاملاً استاندارد است که برای چاپ یا ارائه در PowerPoint آماده شده‌اند.

ویژگی‌های برجسته فایل فایل پاورپوینت کامل گفتگو ؛ پرونده ای برای قضاوت ؛ گفتگو با جلال الدین مدنی:

• طراحی خلاقانه و حرفه‌ای: فایل فایل پاورپوینت کامل گفتگو ؛ پرونده ای برای قضاوت ؛ گفتگو با جلال الدین مدنی به شما این امکان را می‌دهد که مخاطبان خود را با یک طراحی خیره‌کننده جذب کرده و پیام خود را به بهترین شکل انتقال دهید.
• سادگی در استفاده: اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل گفتگو ؛ پرونده ای برای قضاوت ؛ گفتگو با جلال الدین مدنی به گونه‌ای طراحی شده‌اند که استفاده از آن‌ها بسیار آسان باشد و نیاز به تنظیمات اضافی نداشته باشید.
• آماده برای ارائه: تمامی اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل گفتگو ؛ پرونده ای برای قضاوت ؛ گفتگو با جلال الدین مدنی با کیفیت بالا و بدون نیاز به ویرایش، آماده استفاده هستند.

کیفیت تضمین‌شده با دقت بالا:

فایل فایل پاورپوینت کامل گفتگو ؛ پرونده ای برای قضاوت ؛ گفتگو با جلال الدین مدنی با رعایت بالاترین استانداردهای طراحی تولید شده است. بدون نقص یا بهم‌ریختگی، تمامی اسلایدها آماده برای یک ارائه بی‌نقص و حرفه‌ای هستند.

نکته مهم:

هرگونه تفاوت احتمالی در توضیحات ممکن است به دلیل نسخه‌های غیررسمی باشد. نسخه اصلی فایل پاورپوینت کامل گفتگو ؛ پرونده ای برای قضاوت ؛ گفتگو با جلال الدین مدنی با دقت و حرفه‌ای تنظیم شده است.

همین حالا فایل فایل پاورپوینت کامل گفتگو ؛ پرونده ای برای قضاوت ؛ گفتگو با جلال الدین مدنی را دانلود کنید و ارائه‌ای حرفه‌ای و تأثیرگذار داشته باشید!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل گفتگو ؛ پرونده ای برای قضاوت ؛ گفتگو با جلال الدین مدنی :

او که از سال ۱۳۴۲ به خدمت قوه قضاییه درآمده بود، اکنون قریب چهل سال است که علم و عملش با حقوق و قانون و قضاوت درآمیخته است. دکتر جلال الدین مدنی در زمره آن چهره هایی از انقلاب و نظام اسلامی است که تعهد و تخصص، نقشهای ویژه ای برایش رقم زده و او را در جایگاه علمی و عملی ممتازی قرار داد. وی که در کوران مبارزه با نظام ستم شاهی از جمله مبارزان و یاران انقلاب محسوب می شد، پس از پیروزی انقلاب از سوی حضرت امام(ره) به عضویت شورای نگهبان درآمد و به عنوان یکی از حقوقدانان این شورا به ایفای نقش انقلابی و اعتقادی خویش پرداخت. مدنی در حالی که از یاران نزدیک شهیدان بزرگواری چون بهشتی و آیت بود و نقشهای موثری در روند شکل گیری نظام شکوهمند اسلامی ایفا می کرد، از کارهای تئوریک و علمی نیز دور نماند و با تالیف حدود چهل اثر منتشر شده در زمینه های سیاسی، تاریخی، حقوقی و دانشگاهی، یکی از پرکارترین اساتید و مولفین و محققین معاصر به شمار می رود.

وی کتاب ارزشمند و پراهمیت «تاریخ سیاسی معاصر» را به توصیه حضرت امام(ره) نگاشت که یکی از منابع تاریخی به شمار می رود. از جمله تالیفات ارزشمند دیگرش می توان به مجموعه چهار جلدی تاریخ تحولات سیاسی و روابط خارجی، مجموعه سه جلدی حقوق بین الملل، مجموعه ۷ جلدی حقوق اساسی و همچنین کتاب وی در زمینه رویه قضایی اشاره نمود.

استاد جلال الدین مدنی، اکنون به عنوان مشاور رییس قوه قضاییه فعالیت دارد و نیز با سالها تدریس مداوم در دانشگاه های تهران جایگاه ویژه ای در میان اساتید حقوق و علوم سیاسی دارد.

متنی که پیش رو دارید، حاصل گفت وگوی زمانه با استاد پیرامون تحولات حقوق و قانون اساسی در تاریخ معاصر ایران است.

اینکه قانون اساسی در ایران چه جایگاهی دارد و تحولات حقوقی و قضایی جامعه ایران از عصر مشروطه تا به امروز چگونه و بر چه اساسی بوده و جریانها و اشخاص تاثیرگذار بر روند منفی یا مثبت این تحولات که و چه بوده اند، و به ویژه نظام و دستگاه قضایی ما دارای چه ویژگیهایی است، همگی مطالبی هستند که از زبان یک حقوقدان مبارز که خودش چهل سال در متن سیستم قضایی ایران بوده جذاب و شیرین خواهد بود.

امید است که مورد اقبال و استفاده شما علاقمندان عزیز و گرامی قرار گیرد.

با تشکر از اینکه دعوت ما را پذیرفتید. همان طور که مستحضر می باشید، حرکت به سمت قانون اساسی و شکل گیری این قانون در کشور ما به سبک و سیاق کشورهای غربی، حرکت اولیه ای است که به دوران مشروطیت برمی گردد. می خواستم نظر شما را در مورد تحولات قانون خواهی در دوره مشروطه، روند تکوین این حرکت و اینکه به کجا منجر شد و نیز ویژگیهای قانون اساسی در این دوره بدانم؟

بسم الله الرحمن الرحیم

ایران اسلامی ما سابقه طولانی ای در مذهب تشیع دارد و بیشتر ایرانیان، مسلمان هستند. مساله قانون اساسی در سوابق اسلامی به شکلی که در غرب مطرح بوده و هست، نمی باشد؛ یعنی مسلمانان تکالیف و وظایف خود را حول محور قرآن مجید می دانستند، براساس اعتقاد شیعه، مبنای فقه اسلامی بر قرآن، سنت، اجماع و عقل پایدار است. قرنها، فقها و مجتهدین در این جهت قوانین و احکام اسلامی را تدوین می کردند؛ یعنی قانون به معنای مجموعه های امروزی وجود نداشت. در فرانسه که انقلاب ۱۸۸۹ این کشور را از حال استبدادی خارج کرد، مساله ای به نام قانون اساسی به وجود آمد؛ یعنی در آن منطقه استبداد و ستمکاریهای پیشین با انقلاب فرانسه تحولاتی را ایجاد کرد که همه خواهان آزادی، استقلال و قانون اساسی شدند. بدین ترتیب، قانون اساسی بر محور اصول آزادیی که غرب می پسندید شکل گرفت. در این خصوص، بعضی از متفکرین غرب مثل مونتسکیو، ژان ژاک روسو و دیگران در آلمان، بلژیک و فرانسه، بر مبنای اصول آزادیی که بعد از انقلاب فرانسه و یا در گرماگرم آن مطرح بود، قلمفرسایی می کردند و به واسطه سفر تعدادی از ایرانیان به اروپا و مطالعه روزنامه هایی که در آنجا به زبان فارسی منتشر می شد، فعالیت فراماسونها، و نیز توسعه ارتباطات بین کشورهای اروپا و آسیا در اواخر قرن نوزدهم، مساله قانون اساسی در ایران هم مطرح گردید. البته، طرح این مساله یکی از شیوه های استعماری دولت انگلستان بود که از همین طریق به دیگر کشورها راه پیدا کند. در بعضی از مستعمرات انگلستان، مثل هندوستان و مصر و یا مستعمرات فرانسه می بینیم، که به دلیل رونق قانون در کشورهای استعمارگر، مستعمرات هم خواهان تحولاتی در این زمینه شدند. ناگفته پیداست که تدوین چند مرحله ای قانون اساسی در مستعمرات، به نوعی زیر نظر کشورهای استعمارگر همان مناطق صورت می گرفت. کشور ایران هیچ گاه مستعمره نبوده است؛ اما افکار غربی در قرن نوزدهم و به ویژه نیمه دوم این قرن به انحای مختلف در ایران رسوخ کرد. رفتار ظالمانه سلاطین ایران با مردم زمینه را برای بروز این تحولات آماده می کرد. پنجاه سال سلطنت ناصرالدین شاه بر همین شیوه [ظلم سلاطین] استوار بود تا اینکه در نهایت، میرزا رضا کرمانی با ترور وی در سال ۱۳۱۳ وضع را تغییر داد. در زمان قبل از مشروطیت، علمای اسلامی هم از استبداد رایج، اظهار ناراحتی می کردند و چون در تماس با مردم بوده و بسیاری از این ستمها را می دیدند؛ بنابراین، آنها هم به ایجاد تحولات در کشور تمایل پیدا کردند. البته، کسانی که با غرب ارتباط داشتند، آن اندازه توانمند نبودند که بتوانند تحولی در ایران به وجود آورند. وقتی علما، فقها و مراجع اسلامی در صدد ایجاد تحولاتی برآمدند، مساله عدالتخانه را مطرح کردند؛ زیرا محور فعالیتهای اسلامی، برقراری حق و عدالت است. کسانی هم که با غرب در تماس بودند، کم کم بحث مشروطه را عنوان نمودند؛ چون تحولاتی با عنوان مشروطه در روسیه، ژاپن، ترکیه و مصر در اواخر قرن نوزدهم پیدا شده بود، به علاوه در تعدادی از کشورهای اروپایی هم قانون اساسی شکل گرفته بود؛ بنابراین، در این مقطع، این مساله مطرح گردید که باید در کشور مشروعه باشد و مشروعه یعنی: حاکمیت اسلام با محوریت فقها و مجتهدین. از دید غرب رفته ها که تحولات آنجا را دیده بودند، مشروطه یعنی: ایجاد مجلس شورای ملی که در آن نمایندگان مردم تصمیم گیرنده باشند. بدین ترتیب، انقلاب مشروطیت را به وجود آورد. انقلاب مشروطیت یعنی: طغیان علیه نیروی استبداد. این طغیان در زمان مظفرالدین شاه انجام گرفت که بعد از چهل سال انتظار ولایتعهدی به سلطنت رسیده بود؛ بنابراین نمی توانست زیاد مقاومت کند و در نهایت، خواسته علما، نویسندگان، غرب دیدگان و توده های مردم را که به دنبال علما بودند، پذیرفت و فرمان مشروطیت را صادر کرد؛ اما هنوز هم روشن نبود که با صدور فرمان مشروطیت چه خواسته هایی مطرح می شود. مظفرالدین شاه، فرمانی صادر کرد؛ ولی گفتند: «این فرمان خوب نیست و باز هم قدرت استبداد باقی است.» مجبور شد، فرمان دیگری صادر کرد. آن فرمان به اعتصاب پایان داد و بنا گردید، مجلسی تشکیل شود؛ اما چه افرادی در مجلس باشند؟ چگونه انتخاباتی صورت بگیرد؟ مشروطه یا مشروعه ای که می خواستند، چگونه باید به وجود بیاید. پاسخ این پرسشها هنوز روشن نبود. در اینجا، متوجه قانون اساسی شدند؛ بنابراین، تصمیم گرفتند که هرچه زودتر، مجلس تشکیل شود و نظام نامه ای برای انتخابات صنفی نوشتند. در آن زمان، انتخابات نخستین دوره مجلس عمومی نبود؛ از این رو، چند صنف تشخیص دادند: صنف شاهزادگان، علما و طلاب، تجار، اعیان، کسبه، کشاورزان و زارعین. نمایندگان این صنوف، حدود شصت نفر می شدند که از تهران انتخاب کردند و مجلس را تشکیل دادند. این مجلس به وسیله مظفرالدین شاه افتتاح شد، آن گاه در پی تهیه قانون اساسی برآمدند. برای تنظیم قانون اساسی عده ای مامور شدند که در راس آنها مشیرالدوله قرار داشت. مشیرالدوله و موتمن الملک دو برادری هستند که فراماسون و از سرسپردگان انگلستان بوده و نقش بسیار حساسی در شانزده سال اول مشروطیت دارند. دولت انگلستان در طول تاریخ همواره بر علیه منافع ملت ایران اقدام کرده و هیچ گاه قابل اعتماد نبوده است.

علی ای حال مشیرالدوله و موتمن الملک، به سرعت یک قانون اساسی را نوشتند که به امضای مظفرالدین شاه برسانند؛ چون او در حال احتضار بود، این کار انجام گرفت و شاه هم فوت کرد و این قانون اساسی را به مرحله اجرا درآوردند، قانون خوبی از آب درنیامد. چیزی تهیه شد که کامل نبود. قانونی که تنظیم کرده بودند، تنها حول مجلس بود و آن هم به صورت محدود و درواقع، یک نظامنامه بود؛ نه قانون اساسی. بنابراین، مجلس تصمیم گرفت که متمم قانون اساسی را بنویسد. همان اشخاص بی تجربه ای که قانون اساسی را تهیه کرده بودند، به همراه تعدادی حقوق دان که حول و حوش آنها بودند، ماموریت نوشتن متمم قانون اساسی را یافتند. قانون اساسی در پنجاه وسه ماده یا یک ماده، یک اصل بود؛ اما متمم قانون اساسی بعد از چند ماه در همان مجلس اول که مجلس صنفی بود، در صدوچند اصل نوشته شد. اگر از دید غرب نگاه کنیم، قانون اساسی خیلی خوبی بود؛ زیرا از قانونهای اساسی بلژیک و جمهوری سوم فرانسه گرفته شده بود. موقعیت سلطنت، ولایتعهد، دستگاه قضایی، مجلس، دولت و قوه مجریه همه، به ترتیب خاصی تنظیم شده بود. به حقوق ملت به طور مفصل پرداخته ولی اگر بخواهیم آن را از دید اسلامی بررسی کنیم از همان ابتدا می لغزید؛ چون در اسلام، سلطنت نداریم، بدان صورت که شخصی غیرمسوول در راس هم قدرت قرار بگیرد و بعد هم فرزندش جانشین او باشد.

در مقام تصویب متمم مخالفتهایی صورت گرفت. علمای اسلامی اعتقاد داشتند که این قانون اساسی جهات کامل اسلامی را ندارد. البته بخشهایی در آن قید شده بود که شاه باید مسلمان بوده و مروج مذهب شیعه باشد، وزرا باید مسلمان باشند، حتی در جایی بر مساله اسلام تاکید کرده بود؛ ولی مثل قانون اساسی فعلی ما، این گونه براساس مکتب تنظیم نشده بود. براساس اصل دوم متمم قانون اساسی که آیت الله شیخ فضل الله نوری بر آن تاکید داشت، همه قوانینی که از تصویب مجلس می گذرد، باید با موازین اسلامی تطبیق شود و تطبیق آن به وسیله پنج نفر از فقهای تراز اول خواهد بود. این پنج نفر بدین ترتیب انتخاب می شوند که مراجع اسلامی، بیست نفر را پیشنهاد می کنند و از بین آنها، پنج نفر انتخاب می شوند. در آن زمان، این کار انجام گرفت و چون پشتیبان مشروطیت هم مراجع نجف مثل آیت الله خراسانی، آیت الله نایینی و آیت الله مازندرانی که در آن زمان به اینها مراجع ثلاث می گفتند بودند، نامه های بسیاری در تایید مشروطیت نوشتند؛ بنابراین، بنا شد که براساس اصل دوم متمم قانون اساسی، مشروعیت قانون اساسی تایید شود و پنج نفر هم انتخاب شدند که شاخص ترین آنها مدرس می باشد؛ این موضوع دوام پیدا نکرده، متروک ماند و اگر مدرس و روحانیون دیگری در مجلس حضور داشتند، به اعتبار انتخاب نمایندگی آنها بود، نه به عنوان پنج نفر روحانی طراز اول. بدین ترتیب اصل قانون اساسی و متمم آن شکل گرفت.

انگلستان به ظاهر از مشروطیت حمایت می کرد لذا تعدادی از آزادیخواهان و مشروطه طلبان به جای حرم حضرت عبدالعظیم یا قم به سفارت انگلیس رفتند. در مقابل، روسیه مخالف مشروطیت بود و نخستین ضربه ای هم که به مشروطیت می خورد، در همان سال تصویب قانون اساسی و از طرف انگلستان و روسیه می باشد؛ زیرا در سال ۱۹۰۷ م قراردادی در تقسیم ایران به منطقه نفوذ انگلستان و منطقه نفوذ روسیه تنظیم می شود. در حالی که اگر انگلستان حامی مشروطیت بود، باید از آزادی و استقلال ایران حمایت می کرد. مظفرالدین شاه که فوت کرده بود و محمدعلی شاه هم حاضر نبود که به سادگی متمم قانون اساسی را امضاء کند؛ برای اینکه محدودیتهایی برای سلطنت به وجود می آورد. در نهایت، با مذاکرات طولانی و وساطتهای فراوان، شاه مجبور به امضا شد. متاسفانه، بعدها به دلیل عدم پیشرفت همه جانبه در زمینه های تحصیلات، آموزش و اقتصاد اختلافات بروز کرد. محمدعلی شاه نیز با کمک لیاخوف فرمانده قزاق روسیه در تهران تصمیم گرفت که مجلس را منحل کرده و به توپ ببندد. بدین ترتیب، برخی از آزادیخواهان فرار کردند، عده ای تبعید گردیده و تعدادی کشته شدند و مشروطیت، به این ترتیب تعطیل شد. البته با آمدن مجدد آزادیخواهان از اصفهان و تبریز و اشغال تهران قانون اساسی بار دیگر به جریان افتاد و اجرا شد.

در صحبتهایتان به نقش علما هم اشاره کردید، لطفا به صورت تفصیلی نقش علما و روحانیون را در شکل گیری قانون اساسی مورد بررسی قرار دهید؛ از این جهت که آیا می توانیم تقسیم بندی علما به دو جبهه مشروطه خواهان مشروعه خواه و مشروعه خواهان غیرمشروطه را قبول کنیم؟ آیا علمای ما قانون اساسی را نمی پذیرفتند و یا در کیفیت آن با یکدیگر اختلاف داشتند؟

در ابتدای انقلاب مشروطیت خیلی بحث از قانون اساسی نبود، مساله مهم این بود که عدالتخانه ایجاد گردد، مجلسی تشکیل شود، مردم آزادی داشته باشند و جلوی ستمکاریها گرفته شود، در این مورد همه اتفاق نظر داشتند، در اینجا بود که می بایست قانون اساسی تنظیم شود. علما و مراجع نجف هیچ مخالفتی با مشروطه نداشتند، علمای بزرگی مانند میرزای نایینی که با نگارش کتاب خود درباره مشروطیت، آن را از جهت شرعی موجه کرده است. البته، خود میرزای نایینی می گوید: «بخشی از این کتاب را راجع به حکومت اسلامی نوشتم؛ ولی وقتی دیدم که این، قانون اساسی است، آن را برداشتم.» به علاوه در مسیر مشروطیت و به ویژه در بازگرداندن مشروطیت بعد از استبداد صغیر، علمای نجف، سامرا و کربلا و در یک کلام، علمای عراق و نیز علمای ایران بر این مساله اتفاق نظر داشتند که مشروطیت ساقط شده توسط محمدعلی شاه را بازگردانند. در این بازگرداندن، تهران توسط کسانی اشغال شد که موازین اسلامی را در درجه اول در نظرنداشتند و به عنوان آزادیخواهی و اعاده مشروطیت قدرت را به دست گرفتند. این افراد در درجه نخست، مشروطیت و آزادی و سپس اجرای موازین اسلامی را می خواستند. در همین زمان، مستبدین بسیاری که مخالف مشروطیت هم بودند، به تهران آمده و خود را جزو همین دسته جا زدند. وقتی آیت الله شیخ فضل الله نوری را محاکمه کرده و اعدام نمودند، در پاسخ به این سوال که چرا او را اعدام کردید؟ می گفتند: «او مخالف مشروطیت بود و عامل به وجود آمدن استبداد صغیر شد.» در حالی که بیشتر توجه شیخ فضل الله به این بود که ما مشروعه می خواهیم و مجلسی که از موازین اسلامی خارج نشود. در اینجا، عده ای معتقد هستند که هیچ اختلاف اصولی ای بین آیت الله نوری و دیگر مراجع وجود نداشت، حرف آنها یکی بود؛ منتها در دو پوسته متفاوت. تصور مراجع این بود که همین ساختار به وجود آمده، براساس موازین اسلامی است؛ اما او می گفت که چنین تحققی صورت نگرفته است. تعدادی نیز اعتقاد دارند که اگر مراجع نظرات تاییدی خود را درباره همین مشروطه ایجاد شده اعلام نمی کردند، مردم نیز این قدر در اعاده آن کوشش نمی نمودند. فتوا و حرکت آیت الله خراسانی، موجب گردید که مردم هم مجاب شده و استبداد صغیر را برافکنند.

بنابراین، اینها چیزی می خواستند که شیخ فضل الله موافق آن نبود.

پیشنهاد شیخ فضل الله درباره اصل دوم متمم قانون اساسی به دو دلیل عملی نگردید: یکی مربوط به خود روحانیت بود که برای عملی شدن آن اقدامی نکردند و دیگری، وجود افرادی بود که نمی خواستند عملی شود؛ تا آنجا که حتی مساله تکفیر شیخ فضل الله را هم مطرح کردند. این احتمال را هم عنوان می کنند که سیاست تخریبی انگلستان و کسانی که در داخل نمی خواستند اسلام حاکم باشد، در اطلاع رسانی و ابلاغ پیامها از تهران به عراق شرایطی را به وجود آوردند که این دو دسته در مقابل هم قرار گرفتند.

قدری از مجلس دوم بگویید.

با اعاده مشروطیت مجلس دوم با یک انتخابات دو مرحله ای تشکیل شد؛ یعنی در هر ایالت و ولایتی، مردم عده ای را انتخاب می کردند، سپس این عده در تهران جمع می شدند و اشخاص دیگری را انتخاب می کردند، مجلس دوم بعد از استبداد صغیر تشکیل شد. محمدعلی شاه فرار کرد و به سفارت روسیه پناهنده شد و احمدشاه را به جای او گذاشتند، شاید اگر انقلابیون وحدت داشتند، باید احمدشاه را کنار می زدند، مثل اینکه فکر در آن زمان این بوده که باید شاهی وجود داشته باشد. احمدشاه را به زور نگه داشتند و سلطنت کند و عضدالملک را هم نیابت سلطنت او قرار دادند و بعد از فوت عضدالملک هم، ناصرالملک که شخصی تحصیلکرده خارج و همدرس لرد کرزن انگلیسی بود، نیابت سلطنت را بر عهده گرفت و مجلس دوم تشکیل شد. با حوادثی که پیش می آید، مجلس دوم هم به تعطیلی کشیده می شود. بروز این حوادث باعث بیداری بیشتری در علمای اسلامی می گردد و بدین ترتیب روسیه و انگلستان در سال ۱۹۱۱ به ایران اخطار می دهند، که اگر کسانی غیر از اتباع کشورهای ما به عنوان کارشناس در ایران هستند، باید بلافاصله اخراج شوند و استخدام هر خارجی در ایران باید با اجازه ما باشد. در نهایت قوای روسیه شمال ایران را اشغال می کند و در همان زمان عده ای از روحانیون مثل ثقه الاسلام در تبریز به دست روسها اعدام می شود که مقاومت مردم را در پی داشت. در این زمان آیت الله خراسانی برای ایجاد یک انقلاب و مبارزه قصد آمدن به ایران را می کند که به نحو مرموز و مشکوکی فوت می کند و به این ترتیب مجلس دوم هم خاتمه پیدا می کند.

اگر شکل گیری دستگاه قضایی را برگرفته از قانون اساسی کشورها بدانیم و این الگو را در کشور خودمان هم بپذیریم. آیا دستگاه قضایی به شکل امروزی و یا یکی از قوای سه گانه در زمان مشروطه و قانون اساسی مشروطه شکل گرفته است؟ در مجموع روند شکل گیری دستگاه قضایی را در ایران تبیین بفرمایید.

توجه دارید که قبل از مشروطه امور قضایی عرفا برعهده فقها و مجتهدین و در محاضر شرع انجام می گرفت لکن با تدوین قانون اساسی، مقرر گردید که قوه قضاییه و دیوان عدالت عظما تشکیل شود تا مردم بتوانند به مراجع قضایی دادخواهی کنند و تنها همان دستگاه قضایی حق رسیدگی داشته باشد و نه دیگران. از این رو، قرار شد که برای رسیدگی به امور کیفری و امور حقوقی آیین دادرسی تنظیم کنند. نخستین قانونی که تصویب شد، آیین دادرسی کیفری در سال ۱۲۹۹ یا ۱۳۲۹ قمری می باشد. درباره تصویب این قانون بین فقها و آنهایی که آن را تصویب کردند، اختلاف نظر بود. برطبق سابقه اسلامی امر قضایی را حق فقها می دانستند؛ اما مشیرالدوله که در آن موقع، وزارت عدلیه را بر عهده داشت، قانونی را به تصویب رسانده بود که بر اساس موازین کشورهای اروپایی نوشته شده بود و اصول اسلامی در آن ملحوظ نشده بود. در نهایت، با وساطتهای فراوانی که بین علما و غرب رفته ها صورت گرفت، آنها پذیرفتند که دعاوی به دو دسته تقسیم بشوند، یکی دعاوی عرفی که در دادگاه عدلیه به آنها رسیدگی شود و دیگری، دعاوی عرفی مربوط به تجارت، صناعت، زراعت و امور شرعی مثل ازدواج، طلاق، ارث، وصیت و غیره که به محاکم شرعی مراجعه کنند و یک دسته را هم که معلوم نیست، شرعی است و یا عرفی برعهده صاحبان دعوا گذاشتند که اگر خواستند به محاکم عرفی بروند، وگرنه در محاضر شرعی به آنها رسیدگی شود. مدرس و دیگران هم بعد از مباحثات بسیار پذیرفتند که چنین باشد. اما در عمل کم کم از حدود صلاحیت موازین شرعی کم شد و بر صلاحیت محاکم عرفی اضافه شد تا به جایی رسید که در زمان رضاخان از آن میزان صلاحیت دادگاه شرعی، دیگر هیچ چیزی باقی نماند. تنها چیزی که باقی مانده بود، راجع به اصل نکاح و غیره می شد که آن هم مورد خاصی نداشته؛ زیرا همه ازدواجها و طلاقها باید ثبت می گردید.

مساله دیگر، مساله موقوفات بود که براساس قانون مصوب اداره موقوفاتی که متولی ندارد باید در دست دولت باشد، و بعد هم برای متولی موقوفات محدودیتهایی قایل شدند. به تدریج هم اداره اوقاف به وجود آمد و بدین ترتیب، موقوفاتی که به طور معمول در اختیار روحانیون بود و فقها نسبت به آن عمل می کردند، در اختیار دولت قرار گرفت. مساله دیگر درخصوص معاملات بود که موازین دیگری برایش پیدا شد؛ یعنی پیشتر، انجام انتقال و معاملات در اختیار محاضر شرع بود؛ در حالی که دیگر باید به تسجیل اسناد مراجعه می کردند. با قوانینی که تصویب شد، سازمانها و تشکیلات جدیدی به وجود آمد که این تشکیلات جدید دیگر هیچ ارتباطی به روحانیت نداشت؛ بنابراین اختیارات روحانیت محدود شد به پاسخگویی به سوالات شرعی مردم. در این وضع مشاهده می کنیم که برخی احکام قضایی اسلام که جزو اصول لایتغیر اسلام است معطل ماند. همان متجددین سعی داشتند در زمان تشکیل نخستین دادگستری فقها و مجتهدین آشنا به فقه را داخل عدلیه کنند، بعضی از علما آمدند و بعضی دیگر هم حاضر نشدند که بیایند، در اینجا یک نوع مقابله عملی پیدا شد. بعضی لباس عوض کردند و لباس روحانیت را کنار گذاشتند. روند کار رسید به مرحله ای که چه اشخاصی، چه پستها و چه تشکیلاتی داشته باشند؟ بدین ترتیب یک قاضی فرانسوی مامور شد که بیاید و تشکیلات قضایی را مرتب کند. او هم آمد و طی سالهایی اقداماتی انجام داد.

دستگاه قضایی بعد از مشروطیت به فرم جدیدی شکل گرفت. البته این فرم جدید هم تا زمان انقلاب اسلامی به صورت یکنواخت ادامه پیدا نکرد؛ بلکه مراحل مختلفی را پشت سر گذاشت. اوایل سعی می شد جنبه های فقهی و شرعی رعایت شود؛ ولی به تدریج هم، صلاحیت مراجع قضایی شرعی محدود گردید و هم، شرکت فقها در دادگاه های عرفی، دیوان کشور و دادگاه انتظامی کم شد و در نهایت، هرچه به زمان انقلاب اسلامی نزدیک می شویم، محدودیت فقها بیشتر می شود.

با کودتای رضاخان و به قدرت رسیدن سیدضیا و نیز شروع حکومت پهلویها، دستگاه قضایی ایران چه تحولی پیدا کرد و به چه شکلی درآمد؟

قبل از پاسخ به سوال شما، این نکته را درباره کودتای ۱۲۹۹ متذکر می شوم که براساس اسناد و مدارک غیرقابل انک