خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه

فایل پاورپوینت کامل وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه؛ انتخابی مطمئن برای ارائه‌ای حرفه‌ای

اسلایدهایی آماده برای استفاده:

فایل فایل پاورپوینت کامل وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه شامل 38 اسلاید با طراحی دقیق و ساختاری استاندارد است که برای ارائه‌های رسمی یا چاپ، کاملاً مناسب و آماده استفاده می‌باشد.

ویژگی‌هایی که فایل فایل پاورپوینت کامل وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه را متمایز می‌کند:

• طراحی بصری حرفه‌ای:فایل پاورپوینت کامل وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه با بهره‌گیری از رنگ‌بندی هوشمندانه و چیدمان اصولی جهت انتقال بهتر مفاهیم ارائه.
• سهولت در اجرا: تمامی اسلایدها از پیش تنظیم شده‌اند و بدون نیاز به ویرایش، قابل استفاده هستند.
• وضوح بالا و نظم ساختاری: کیفیت بالای عناصر گرافیکی و هماهنگی کامل در نمایش، تجربه‌ای بدون نقص را فراهم می‌سازد.

استاندارد بالا در تولید محتوا:

فایل فایل پاورپوینت کامل وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه با رعایت اصول حرفه‌ای طراحی شده و عاری از هرگونه ایراد گرافیکی یا ناهماهنگی در نمایش می‌باشد.

نکته مهم:

در صورت مشاهده نسخه‌هایی با کیفیت پایین‌تر، توجه داشته باشید که ممکن است نسخه‌های غیررسمی باشند. نسخه اصلی فایل فایل پاورپوینت کامل وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه تنها از طریق منبع معتبر در دسترس است.

هم‌اکنون فایل فایل پاورپوینت کامل وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه را دریافت کرده و ارائه‌ای حرفه‌ای و متمایز تجربه نمایید

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه :

۳۹۵.اصل یکصد و پنجاه و هشتم اصلاحی قانون اساسی وظایف رئیس قوه قضائیه ^(۱) را

به ترتیب آتی برشمرده است:

۱ ایجاد تشکیلات: اعمال قضائی، اداری و اجرائی قوه قضائیه که شقوق مختلف

آن در اصل یکصد و پنجاه و ششم مقرر شده است نیازمند تشکیلات فراوانی است که

ریاست قوه قضائیه ریاست آن را بر عهده دارد.ایجاد، تغییر و یا حذف تشکیلات در قوه

قضائیه می تواند اثر مستقیم بر امور قضائی داشته باشد.با توجه به اینکه اعمال

تشکیلاتی مذکور، در اندرون قوه قضائیه و بدون دخالت قوه مجریه، صورت می گیرد

می توان تا حدود زیادی، به استقلال قوه قضائیه امیدوار بود.در این خصوص دو نکته

جلب توجه می کند:

نکته اول، اینکه ایجاد تشکیلات قضائی حتما باید به موجب قانون باشد، چنانکه

قانون اساسی بعضی از تشکیلات قضائی را، خود، مقرر داشته، همچون دیوان عالی

کشور ^(۲) ، دادگاههای نظامی ^(۳) و دیوان عدالت اداری ^(۴) و تشکیل دادگاهها و تعیین

صلاحیت آنها را منوط به حکم قانون دانسته است ^(۵).بنابراین، رئیس قوه قضائیه، در

اجرای قانون اساسی و یا قوانین عادی، به تناسب نیاز، مبادرت به تشکیل واحدهای

قضائی می نماید.

نکته دوم، مربوط به اثری است که در تغییر و یا حذف تشکیلات قضائی بر

سرنوشت شغلی قضات می تواند داشته باشد.رئیس قوه قضائیه رأسا حق عزل قضات را

ندارد ^(۶) ، اما هم او قادر خواهد بود که با تغییر و یا حذف یک واحد قضائی، عملا قاضی

را از تصدی مقام خود سلب نماید که این امر با عزل او تفاوت چندانی ندارد.

۲ تهیه لوایح قضائی: اصل حاکمیت قانون ایجاب می کند که اعمال قضائی در تمام

مراتب و مراحل بر اساس قانون باشد.بدین لحاظ، قوه قضائیه برای اجرای وظایف خود،

نیازمند قوانین فراوان است.همان گونه که دستگاههای قوه مجریه مقررات مورد لزوم

خود را تهیه و به صورت لوایح قانونی پس از تصویب هیأت وزیران به مجلس تقدیم

می نمایند (اصل ۷۴)، قوه قضائیه نیز ناگزیر از اقدامی مشابه در این خصوص می باشد.

بنابراین، رئیس قوه قضائیه اقدام به «تهیه لوایح قضائی متناسب با جمهوری اسلامی»

[اصل ۱۵۸] (۲) نموده و سپس وزیر دادگستری لوایح مذکور را، از طریق تصویب هیأت

وزیران، تقدیم مجلس شورای اسلامی می نماید.البته «دولت موظف است لوایح قضائی

را که توسط رئیس قوه قضائیه تهیه و تحویل دولت می شود حداکثر ظرف مدت سه ماه

تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید» . ^(۷)

۳ امور اداری و استخدامی: قوه قضائیه مانند هر سازمان دیگری نیازمند سازمانهای

ستادی و پشتیبانی (نظیر کارگزینی، امور اداری، امور مالی و غیره) می باشد.هر چند که

امور مذکور دارای ماهیت قضائی نیست، اما انجام آن بر امور قضائی و کار دادگاهها و

اشتغال قضات اثر مستقیم و تعیین کننده دارد.رئیس قوه قضائیه به نمایندگی از طرف

مقام رهبری ضامن استقلال قوه قضائیه است و بنابراین امر مهم است که، وی «به منظور

انجام مسؤولیت های قوه قضائیه در کلیه امور قضائی و اداری و اجرایی» (اصل ۱۵۷)

منصوب می شود.در اجرای امر مذکور است که: «استخدام قضات عادل و شایسته و

عزل و نصب آنها و تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور

اداری، طبق قانون» [اصل ۱۵۸ (۳)] بر عهده رئیس قوه قضائیه قرار گرفته است.

نکته قابل توجهی که در این خصوص مشاهده می شود این است که اعمال رئیس قوه

قضائیه همواره باید به موجب قانون باشد نظیر قانونی بودن نصب و استخدام قضات

(اصل ۱۶۳)، قانونی بودن عزل قضات (اصل ۱۶۴) و قانونی بودن نقل و انتقال دوره ای

قضات (اصل ۱۶۴) .

در خصوص عزل و انتقال و تغییر سمت قضات، هر چند که قانون اساسی امکان

انفصال قاضی را بدون محکومیت جزائی مؤثر سلب نموده است، اما تغییر سمت یا

محل خدمت قاضی به اقتضای مصلحت جامعه پس از مشورت با رئیس دیوان عالی

کشور و دادستان کل کشور همچنان بر عهده رئیس قوه قضائیه می باشد ^(۸) بدین معنی که

این مقام عملا به سهولت قادر به جابه جایی و نقل و انتقال قضات خواهد بود.با این

ترتیب، این احتمال وجود دارد که قاضی در برخی از موارد، در ایفای وظایف قضائی

استقلال شغلی خویش را آسیب پذیر احساس نماید.

سه نظارت شرعی رئیس قوه قضائیه بر آراء محاکم و تعارض آن با قانون اساسی

۳۹۶.بر اساس ماده ۲ قانون فایل پاورپوینت کامل وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه مصوب ۸/۱۲/ ۱۳۷۸

مجلس شورای اسلامی: «ریاست قوه قضائیه سمت قضائی است و هر گاه رئیس قوه

قضائیه ضمن بازرسی، رأی دادگاهی را خلاف بین شرع تشخیص دهد آن را جهت

رسیدگی به مرجع صالح ارجاع خواهد کرد» .به ترتیبی که ملاحظه می شود، قانونگذار با

قائل شدن «سمت قضائی» برای رئیس قوه قضائیه، صلاحیت خاص نظارت شرعی را به

وی محول نموده است که به دلایل ذیل نقض آشکار قانون اساسی به نظر می رسد:

وظایف رئیس قوه قضائیه را قانون اساسی (اصل ۱۵۸) احصاء نموده که اعطای

صلاحیت مذکور نوعی توسعه اختیار و احاطه یک مقام قدرتمند بر امر قضائی و در

نتیجه مخدوش کردن استقلال قاضی در رسیدگی و صدور حکم به نظر می رسد.

۲ وظیفه نظارت (شرعی و قانونی) بر اجرای صحیح قوانین در محاکم بر عهده دیوان

عالی کشور (اصل ۱۶۱) متشکل از قضات مجتهد، با سابقه طولانی قضائی و مجرب ^(۹)

است که بر اساس موازین قانونی و آیین دادرسی این نظارت را به طور مستمر (نه اتفاقی)

همواره اعمال می نماید.اعطای این نظارت را می توان نوعی خلط صلاحیت تلقی نمود

که تأثیر منفی بر نظم قضائی خواهد گذاشت.

۳ احکام دادگاهها باید مستند به مواد قانونی باشد (اصل ۱۶۶) و «قاضی موظف

است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع

معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر حکم قضیه را صادر نماید» (اصل ۱۶۷) و در امور کیفری

«حکم به مجازات و اجرای آن باید…به موجب قانون باشد» (اصل ۳۶) که با این نظم

خاص حق هر گونه نظارت دیگر منتفی است.

۴ از آنجا که رئیس قوه قضائیه مجتهد (اصل ۱۵۷) و در نتیجه ص