خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل وظایف و اختیارات رئیس جمهور

فایل پاورپوینت فایل پاورپوینت کامل وظایف و اختیارات رئیس جمهور؛ راهکاری شایسته برای ارائه‌های موفق

اگر به‌دنبال یک فایل ارائه‌ی آماده با کیفیت بالا و طراحی حرفه‌ای هستید، فایل فایل پاورپوینت کامل وظایف و اختیارات رئیس جمهور انتخابی مناسب برای شماست. این مجموعه شامل 120 اسلاید استاندارد و دقیق است که با هدف ارتقاء کیفیت ارائه‌های شما تهیه شده‌اند.

دلایل انتخاب فایل فایل پاورپوینت کامل وظایف و اختیارات رئیس جمهور:

• طراحی ساختارمند و چشم‌نواز: هر اسلاید با دقت بالا و توجه به اصول طراحی گرافیکی تهیه شده است تا محتوای شما به‌خوبی دیده و درک شود.
• آمادگی کامل برای ارائه: نیازی به ویرایش مجدد نیست؛ فایل فایل پاورپوینت کامل وظایف و اختیارات رئیس جمهور آماده‌ی استفاده در کلاس، جلسه یا کنفرانس است.
• سازگاری کامل با پاورپوینت: نمایش صحیح اسلایدها در تمامی نسخه‌های PowerPoint بدون بهم‌ریختگی یا مشکل ظاهری تضمین شده است.

تولید شده با رویکرد حرفه‌ای:

تمامی بخش‌های فایل پاورپوینت کامل وظایف و اختیارات رئیس جمهور با هدف ایجاد یک تجربه کاربری روان و بی‌نقص طراحی شده‌اند. جزئیات با دقت بالا تنظیم شده‌اند تا ارائه‌ای حرفه‌ای و تأثیرگذار داشته باشید.

توجه:

تنها نسخه رسمی فایل فایل پاورپوینت کامل وظایف و اختیارات رئیس جمهور از کیفیت کامل برخوردار است. نسخه‌های غیرمجاز ممکن است شامل اشکالات طراحی باشند و توصیه نمی‌شود از آن‌ها استفاده شود.

با تهیه فایل فایل پاورپوینت کامل وظایف و اختیارات رئیس جمهور، سطح ارائه‌های خود را ارتقاء دهید و مخاطبان خود را تحت تأثیر قرار دهید

---

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل وظایف و اختیارات رئیس جمهور :

۲۹۸.محتویات سوگند ریاست جمهوری بیان کننده نقش حساس و مهمی است که وی

در پاسداری از قانون اساسی، حفظ نظام و دین و میهن، تضمین حقوق و آزادیهای مردم و

حراست از استقلال کشور باید داشته باشد.این تکالیف سنگین مستلزم اختیارات

فراوانی است که رئیس جمهور نیازمند آن می باشد تا بتواند تکالیف فوق را انجام دهد.

در قانون اساسی ۱۳۵۸، رئیس جمهور با داشتن شرایط ویژه (مذهبی، ملی، سیاسی، اخلاقی

و اجتماعی) انتخاب مردمی و تأیید رهبری موقعیت سیاسی و اجتماعی ممتازی داشت.

اما علی رغم آن، یا فاقد اختیارات لازم بود و یا آنکه اقتدارات محدودش، در تنازع ناشی

از عدم تمرکز قوه مجریه، در جریان عمل کم اثر و کم نتیجه می شد.

پس از تحولات و تغییرات قانون اساسی در سال ۱۳۶۸، اقتدارات رئیس جمهور

به نحو چشمگیری افزایش یافته است، تا جایی که اینک، برای ایفای نقشهای سیاسی

محوله دارای ابتکار عمل مؤثر می باشد.به بررسی آنها می پردازیم:

بند اول وظایف رئیس جمهور در اداره عالیه کشور

اول مسؤولیت اجرای قانون اساسی

۲۹۹.قانون اساسی به دو لحاظ حائز اهمیت است:

یکی آن که، اساس و شالوده نظام، در کلیه شؤون کشور در آن ترسیم و مقرر می گردد

و صلاحیتها به موجب آن سازماندهی می شود؛

دیگر آن که، تعیین کننده حقوق و تکالیفی است که یک طرف آن حاکم پر اقتدار و

طرف دیگر آن افراد نوعا ضعیف قرار دارند.

این قانون آفریننده همه صلاحیتها و ما فوق مقاماتی است که بر اساس آن به وجود

آمده اند و از طرف دیگر، بیان کننده حقوق ملتی است که برای زمامداران لازم الاطاعه

می باشد.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، علاوه بر آن که حقوق ملت و نظم زمامداری را

بیان می نماید، حاوی قواعد مربوط به نظام اسلامی، عدالت اجتماعی، همبستگی ملی،

الگوی فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و همچنین اصول امنیت قضایی و

آزادیهای فردی و اجتماعی است.بنابراین، اطاعت از این قانون عام المنفعه بر همگان

لازم است.اجرای صحیح این قانون فراگیر و بنیادین را فقط از طریق نظارت منظم اصولی

می توان تضمین نمود.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برای پاسداری از این قانون، از نظر تقنینی و

اجرایی، قائل به تفکیک شده است:

پاسداری تقنینی بر عهده شورای نگهبان است که از طریق نظارت بر مصوبات

مجلس شورای اسلامی در مطابقت آنها با شرع و قانون اساسی اقدام می نماید. ^(۱)

پاسداری اجرایی، تحت عنوان «مسؤولیت اجرای قانون اساسی» بر عهده

رئیس جمهور قرار گرفته است. ^(۲)

زمینه اولیه سپردن مسؤولیت اجرایی قانون اساسی را به رئیس جمهور، می توان در

اصل هفتاد و پنجم پیش نویس قانون اساسی ^(۳) مشاهده نمود که وی را بالاترین مقام

رسمی کشور پیش بینی نموده بود.در یک نظاره تطبیقی، به نظر می رسد که اصل مذکور

مقتبس از ماده پنجم قانون اساسی ۱۹۵۸ فرانسه باشد که اعلام می دارد: «رئیس جمهور

مراقب اجرای قانون اساسی است» ^(۴).اما پس از تصویب اصل یکصد و سیزدهم،

رئیس جمهور «پس از مقام رهبری» عالیترین مقام رسمی کشور است.با این ترتیب و با

توجه به مقام عالی رهبری، نمی توان از وی مسؤولیت تمام عیار اجرای قانون اساسی را

متوقع بود.با وجود این، برای این مسؤولیت دلایل توجیهی قابل قبولی وجود دارد.

رئیس جمهور:

۱ نماینده منتخب و مستقیم مردم و یکی از مظاهر برجسته حاکمیت ملی

است (اصل ۱۱۴) ؛

۲ عالیترین مقام رسمی کشور پس از مقام رهبری است (اصل ۱۱۳) ؛

۳ مورد تأیید مقام رهبری است (اصل ۱۱۰ «۹») ؛

۴ رئیس قوه مجریه است (اصل ۱۳۳) .

با این ترتیب، می توان وی را پس از رهبری، مناسبترین مقام برای ایفای وظیفه

«مسؤولیت اجرای قانون اساسی» دانست.در اجرای اصل مذکور، فصل دوم (مواد ۱۳

تا ۱۶) قانون تعیین حدود اختیارات و مسؤولیتهای ریاست جمهوری اسلامی ایران

مصوب ۲۲/۸/۱۳۶۵، مقرراتی را بیان داشته است:

۱ «به منظور پاسداری از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای اصل

۱۱۳ قانون اساسی، رئیس جمهور از طریق نظارت، کسب اطلاع، بازرسی، پیگیری،

بررسی و اقدامات لازم مسؤول اجرای قانون اساسی می باشد» . ^(۵)

مقررات این ماده به رئیس جمهور امکان استفاده از ابزار و لوازم فراوانی را می دهد تا

از طریق آنها اجرای قانون اساسی را تضمین نماید.

۲ در صورت نقض و تخلف و عدم اجرای قانون اساسی، رئیس جمهور می تواند به

نحوی که خود مقتضی بداند از طریق اخطار، تعقیب و ارجاع پرونده متخلفین به محاکم

قضایی اقدام کند. ^(۶)

در صورت مشاهده تخلف از قانون اساسی در دستگاههای قدرت عمومی

قانونگذار حق هشدار و اخطار به قوای سه گانه را برای رئیس جمهور قائل شده است. ^(۷)

این گونه اخطارها، هر چند که اثر حقوقی چندانی را به دنبال ندارد، اما واجد ارزش

سیاسی و تبلیغاتی می باشد.در این ارتباط، «رئیس جمهور می تواند سالی یک بار آمار

موارد توقف، عدم اجراء و نقض و تخلف از قانون اساسی را با تصمیمات متخذه تنظیم

کند و به اطلاع مجلس شورای اسلامی برساند» . ^(۸) طرح این گونه آمارها در مجلس،

زمینه را برای ارزیابی قضیه احترام به قانون اساسی فراهم می سازد.پس از آن، انعکاس

مذاکرات مجلس و بازتاب مطبوعاتی و اجتماعی آن بدون شک آثار ارشادی و فرهنگی

خوبی را در جهت تقویت اعتقاد عمومی به اصل حاکمیت قانون، خصوصا قانون اساسی

(که پشتیبان آزادی و حقوق مردم است) به جای خواهد گذاشت. ^(۹)

در مورد مسؤولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی چند نکته جلب توجه

می کند:

نکته اول: مقام رهبری عالیترین مقام رسمی کشور ^(۱۰) ، ناظر بر قوای سه گانه ^(۱۱) و

ما فوق رئیس جمهور ^(۱۲) است.سلسله مراتب سیاسی مذکور و عدم امکان نظارت رئیس

جمهور بر اعمال قانونی رهبر، عملا نظارت قانونی بر اجرای قانون اساسی را که خطاب

به مقام رهبری است از رئیس جمهور سلب می کند و ظاهرا امر مراقبت نسبت به اجرای

تمام عیار قانون اساسی را منتفی می سازد.با وجود این، می توان، با استنباط از حق قانونی

نظارت خبرگان رهبری بر اعمال قانونی رهبر به ضمانت اجرای مناسبی در این خصوص

دست یافت.بر اساس اصل یکصد و یازدهم:

«هر گاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود یا فاقد شرایط اصول پنجم و

یکصد و نهم گردد…از مقام خود برکنار خواهد شد.تشخیص این امر بر عهده خبرگان…

است» .

در این خصوص «انجام وظایف قانونی» انتظار قانونگذار اساسی از مقام رهبری

است، تا آنجا که ناتوانی از انجام آن منجر به عزل وی می شود.حال، چنانچه مقام

رهبری، در عین توانایی، از انجام وظایف قانونی خود سر باز زند، حکم قانونی عزل،

به طریق اولی، شامل وی می شود.وانگهی، چنین به نظر می رسد که خودداری رهبر از

انجام وظایف قانونی، نوعی خدشه بر مدیریت و تدبیر و حتی عدالت که از جمله شرایط

قانونی رهبری است ^(۱۳) ، وارد سازد.نظارت خبرگان رهبری در این خصوص، می تواند

ملاک مناسبی در جهت اجرای قانون اساسی توسط مقام رهبری باشد.

نکته دوم: مربوط به برداشت نادرستی است که در کشور ما از تفکیک قوا می شود.

لازم به ذکر است که تفکیک قوا برای جلوگیری از تمرکز قدرت در فرد یا گروه واحد

می باشد تا از یکه تازی و استبداد فردی جلوگیری شود.در تفکیک مطلق قوا هر قوه

مستقلا و منحصرا به انجام وظیفه قانونی خود می پردازد و قوای دیگر حق دخالت در

امور این قوه را ندارند.در تفکیک نسبی نیز هر قوه منحصرا وظیفه محوله قانونی خود را

انجام می دهد، بدین معنی که تقنین حق انحصاری قوه مقننه، اجراء حق انحصاری قوه

مجریه و قضاوت نیز حق انحصاری قوه قضائیه است و در این صورت، هیچ یک از قوا

حق انجام وظیفه انحصاری قوه دیگر را ندارد، اما در این تفکیک نسبی، امکان نفوذ و

اقتدار قوا بر روی یکدیگر وجود دارد.نمونه بارز آن حق نظارتی است که قوای مقننه و

قضائیه کشور ما بر روی قوه مجریه دارند.پس حق نظارت قوا بر روی یکدیگر در نظام

تفکیک قوا منتفی نیست.اگر اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی اعلام می دارد که «این

قوا مستقل از یکدیگرند» ، منظور استقلال و انحصار در انجام وظیفه است، نه نفی نظارت

بر یکدیگر.حال از آنجا که همه قوا و اعضای آن باید از قانون اساسی تبعیت کنند،

نظارت بر این تبعیت امر لازمی است که به هر حال فرد یا مقامی باید این وظیفه را بر عهده

بگیرد.با توجه به مقام و موقعیت رسمی و اجتماعی برتری که رئیس جمهور، پس از مقام

رهبری بر دیگران دارد، حق نظارت وی بر تمام نهادها و مقامات قابل قبول و منطقی

است.وانگهی، اگر رئیس جمهور ریاست قوه مجریه را به ترتیب اصل یکصد و سیزدهم

بر عهده دارد، همان اصل سمت دیگری را تحت عنوان «مسؤولیت اجرای قانون

اساسی» برای وی قائل شده است و ربطی به قوه مجریه ندارد که بخواهند به بهانه

تفکیک قوا این سمت را مخدوش کنند.به هر حال، صرفنظر از این تحلیل حقوقی،

شرایط و جو سیاسی قابل انتقادی بر کشور ما حاکم است که رئیس جمهور را در این

رسالت اساسی با مشکل مواجه می سازد که برای رفع آن شکیبایی لازم است.

نکته سوم: رئیس جمهور، علاوه بر آنکه مسؤولیت نظارت بر اجرای قانون اساسی را

بر عهده دارد، خود نیز شخصا مجری بسیاری از اصول قانون اساسی است.صرفنظر از

التزام اخلاقی که رئیس جمهور برای آن سوگند یاد کرده است ^(۱۴) ، عملا موضوع مراقبت

نسبت به اجرای آن اصول توسط وی منتفی است.در این خصوص، حق قانونی دیوان

عالی کشور نسبت به محاکمه و محکومیت رئیس جمهور، به خاطر تخلف وی از وظایف

قانونی تا سر حد عزل توسط مقام رهبری ^(۱۵) می تواند ضمانت اجرای مطمئنی برای

اجرای صحیح قانون اساسی به شمار آید.

نکته چهارم: با وجود آنکه قانونگذار اساسی ۱۳۵۸ مجموعا نظارت گسترده ای را

برای اجرای صحیح قانون اساسی پیش بینی نموده، تأسیس مجمع تشخیص مصلحت

نظام در تاریخ ۱۷/۱۱/۱۳۶۶ و رسمیت قانونی آن در بازنگری ۱۳۶۸ قانون اساسی،

زمینه ساز انحرافات مکرر از اجرای قانون اساسی، تحت عناوین «مصلحت نظام» ^(۱۶) و

«حل معضلات نظام» ^(۱۷) می باشد.اینک، اصول قانون اساسی، به موجب قانون اساسی،

در ید قدرت مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارد و بدین ترتیب، دیگر نمی توان آنرا

یک قانون برتر دانست، بلکه، زمامداران طراز اول (من جمله رئیس جمهور و شش نفر

فقهای شورای نگهبان که سمت پاسداری از قانون اساسی را بر عهده دارند) زیر نظر

مقام رهبری قادرند این قانون پر صلابت را با ابزار «مصلحت نظام» و «حل معضلات

نظام» از صلابت بیندازند.اگر این صلاحیت قانونی بالقوه و بالفعل مجمع تشخیص

مصلحت نظام را در کنار فرهنگ رایج گریز از قانون در جامعه قرار دهیم، در تدریج

زمان، اولویت یافتن زمامداران بر قانون اساسی محرز خواهد بود.این حالت دقیقا مغایر

میثاق آغازین بنیانگذاری جمهور اسلامی می باشد که در مقدمه قانون اساسی چنین

اعلام شده است:

«اکنون قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان بیانگر نهادها و مناسبات

سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جامعه، باید راهگشای تحکیم پایه های

حکومت اسلامی و ارائه دهنده طرح نوین نظام حکومتی بر ویرانه های نظام طاغوتی

قبلی گردد» .

دوم در امور بین الملل

رئیس جمهور از نظر بین المللی، پس از مقام رهبری، عالی ترین مقام رسمی کشور

محسوب می شود.به همین جهت در روابط بین المللی اختیاراتی را داراست:

الف امضای قراردادهای بین المللی

۳۰۰.ارزش و اعتبار حقوقی قراردادهای بین المللی از دو جهت مورد توجه می باشد:

۱ در دموکراسی های حاضر، که مبتنی بر حاکمیت ملی می باشد، طی مراحل انعقاد

قرارداد بر عهده یا با نظارت نمایندگان و مظاهر مردمی حاکمیت است.بدین جهت، پس

از مذاکرات مقدماتی قوه مجریه با مقامات دولتهای طرف قرارداد، تشخیص صواب و

صلاح انعقاد آن بر عهده قوه مقننه، به عنوان مظهر قدرتمند حاکمیت ملی قرار می گیرد و

پس از طی سایر مراحل، به شرط امضاء نهائی قرارداد، همانند قانون لازم الاجراء در

سطح داخلی اعتبار پیدا می کند.

۲ اعتبار بین المللی قراردادها وقتی محقق می شود که به امضای سران کشورهای

طرف قرارداد برسد.در نظامهای جمهوری، رؤسای جمهور به دلیل آن که منتخب مردم

هستند، در مقام مظهر حاکمیت ملی، قرارداد بین المللی را امضاء می نمایند.

جهات مذکور در اصل یکصد و بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی بدین

شرح مورد توجه قرار گرفته است:

«امضای عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، موافقت نامه ها و قراردادهای دولت ایران با سایر

دولتها و همچنین امضای پیمانهای مربوط به اتحادیه های بین المللی پس از تصویب

مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی او است» .

با توجه به اصل مذکور ملاحظه می شود که رئیس جمهور:

اولا، در مقام ریاست قوه مجریه، موظف به امضای «قانون قرارداد بین المللی»

می باشد؛

ثانیا، پس از تصویب مجلس، در مقام اعمال حاکمیت و اقتدار ملی در روابط

بین المللی، به عنوان طرف متعاهد «اصل قرارداد بین المللی» را امضاء می نماید و یا

امضای آن را به نماینده قانونی خود می سپارد.در این خصوص باید توجه داشت که

ابتکار انعقاد با قوه مجریه است، نه قوه مقننه و تصویب آن توسط مجلس شورای

اسلامی در مقام نظارت استصوابی و صرفا به منزله صدور مجوز انعقاد می باشد.بنابراین پس از تصویب مجلس، رئیس جمهور (یا نماینده قانونی وی) صلاحیت اختیاری

امضاء یا عدم امضای قرارداد را خواهد داشت و از این بابت دولت پاسخگوی مجلس

نخواهد بود. ^(۱۸)

ب اعزام و پذیرش سفیران

۳۰۱.روابط بین کشورها از طریق زمامداران و یا نمایندگان و مأموران آنها برقرار و تنظیم

می شود.در این خصوص، رئیس کشور و به تبع آن، وزیر امور خارجه به موجب قوانین

داخلی و سیاستهای مدون، با توجه به میزان علاقمندی و تفاهم متقابل، خطوط اصلی

روابط کشور با هر کشور بیگانه را ترسیم می نمایند و بر این اساس، مأموران اعزامی در

کشور میزبان وظایف اجرایی لازم را بر عهده می گیرند.این مأموران به دو گروه «مأموران

دیپلماتیک» ^(۱۹) و «مأموران کنسولی» ^(۲۰) تقسیم می شوند که به همراه کارکنان و مأموران

سیاسی، اداری و فنی، بر اساس نظام حقوقی مشخص، وظایف خویش را انجام می دهند.

سفیران، به عنوان بالاترین مقام دیپلماتیک، برای کسب پذیرش به کشورهای پذیرنده

معرفی می شوند.پس از بررسی و اعلام موافقت، «استوارنامه» ^(۲۱) آنان با امضای رئیس

دولت متبوع صادر و طی تشریفات رسمی به رئیس کشور میزبان معرفی می شوند.

سفیران (و نمایندگان دیپلماتیک) در مدت مأموریت خود (معمولا چهار سال) که

برای خدمت به کشور خویش در کشور بیگانه به سر می برند، مأموریتهای عدیده ای را

دارا می باشند:

به عنوان واسطه ^(۲۲) یادداشتها، اطلاعیه ها و نظرهای کشور متبوع خود را به

استحضار کشور میزبان می رسانند و در مقابل، یادداشتها و اطلاعیه های کشور میزبان را

تسلیم مقامات کشور خود می نمایند.

به عنوان نماینده ^(۲۳) از نظر سهولت و سرعت عمل، کارهای مربوط به مذاکرات و

تشریفات عهدنامه های بین المللی را انجام داده و آنها را امضاء می نمایند.

به عنوان ناظر ^(۲۴) اطلاعات و اخبار مربوط به کشور میزبان را جمع آوری و

به استحضار دولت متبوع می رسانند.

علاوه بر آن، مأموریت توسعه روابط اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و علمی دو کشور

و حمایت از اتباع کشور متبوع در خارج بر عهده سفرا (و نمایندگان دیپلماتیک)

می باشد. ^(۲۵)

با توجه به مراتب مذکور، ملاحظه می شود که سفیران و مأموران دیپلماتیک،

مسؤولیت حفظ منافع همه جانبه دولت، کشور و نظام سیاسی را در کشورهای دیگر

بر عهده دارند و در ایفای وظایف خود به نمایندگی از طرف رئیس کشور عمل می نمایند.

فلذا، مأموریت آنها از سوی ریاست کشور در مقابل رئیس کشور مقابل امری اصولی

به نظر می رسد.اصل یکصد و بیست و هشتم اصلاحی قانون اساسی جمهوری اسلامی

ایران در این خصوص مقرر می دارد:

«سفیران به پیشنهاد وزیر امور خارجه و تصویب رئیس جمهور تعیین می شوند.

رئیس جمهور استوارنامه سفیران را امضاء می کند و استوارنامه سفیران کشورهای دیگر

را می پذیرد» .

به ترتیبی که ملاحظه می شود، رئیس جمهور در موضع عالیترین مقام رسمی کشور و

به عنوان مظهر حاکمیت و اقتدار ملی:

اولا، اعزام سفیران را با رعایت جهات و با در نظر گرفتن مصالح عالیه کشور، مورد تصویب

قرار می دهد.در این خصوص، صلاحیت رئیس جمهور از جمله صلاحیتهای اختیاری ^(۲۶) است.

بدین معنی که قبول یا رد سفیر پیشنهادی از اختیارات انحصاری وی می باشد.پس از اقدام

مذکور، امضای استوارنامه آن سفیر به عنوان یک امر تشریفاتی بر عهده این مقام است.

ثانیا، پس از تحقیقات اولیه و با در نظر گرفتن مصالح ملی و اعلام پذیرش مقدماتی،

استوارنامه سفیران خارجی را طی تشریفات خاص می پذیرد.

سوم ریاست و مسؤولیت شوراهای عالی کشور

۳۰۲.در اعمال وظایف حکومت، علاوه بر آن که رهبری و قوای سه گانه هر کدام جداگانه

و مشخصا اعمال قدرت می نمایند، هدایت و جهت یابی برخی از امور نیازمند اشتراک

مساعی و هماهنگی مجموع زمامداران عالی کشور می باشد.در تجربیات پس از استقرار

نظام جمهوری اسلامی ایران، به علت پیش آمدن برخی از خلأها و یا معضلات و

مسایلی که حل و فصل آنها از طریق مقرر مشکل و یا غیر ممکن به نظر می رسید، پدیداری

شوراها و نهادهای مشترکی را موجب شد که در زمان حاضر به عنوان سازمانهای

لازم الوجود، با وظایف و اختیارات مشخص انجام وظیفه می کنند.در بازنگری ۱۳۶۸

قانون اساسی اکثر این نهادها رسما در اندام زمامداری کشور وارد گردید که مورد مطالعه

در بین فصول دیگر است.در این خصوص آنچه که مربوط به رئیس جمهور می شود

موضوع ریاست یا مسؤولیت آنهاست که مورد اشاره قرار می دهیم:

۱ ریاست شورای عالی امنیت ملی: شورای عالی امنیت ملی، به منظور تأمین منافع

ملی، پاسداری از انقلاب اسلامی، تمامیت ارضی و حاکمیت ملی، به ریاست رئیس جمهور

تشکیل می گردد تا سیاستهای دفاعی امنیتی کشور را تعیین نماید.بدین منظور، شورا

حق دارد کلیه فعالیتهای سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور را با آن

سیاست ها هماهنگ نموده و در صورت لزوم و در مواقع تهدیدهای مخل امنیت و استقلال،

نسبت به بهره گیری از همه امکانات مادی و معنوی کشور اتخاذ تصمیم نماید. ^(۲۷)

هر چند که این شورا متشکل از رؤسای قوای سه گانه، نمایندگان رهبری و برخی از

مسئولین رده های بالای کشوری و لشکری است، اما کار آن اتخاذ تصمیم شایسته برای

اجرای صحیح امور دفاعی امنیتی می باشد.به عبارت بهتر، حاصل کار شورا عبارت از

یک تصمیم اجرایی ^(۲۸) عالی است که از طریق مشارکت و همفکری رؤسای قوای مقننه و

قضائیه و همچنین نمایندگان رهبری با اعضاء و دست اندرکاران قوه مجریه اتخاذ

می گردد.بنابراین، وظیفه ای که بر عهده شورای امنیت ملی قرار دارد، فی الواقع و در

نفس امر از امور قوه مجریه به شمار می رود.پس، منطقی و شایسته است که رئیس جمهور در

مقام ریاست قوه مجریه، ریاست شورای عالی امنیت ملی را بر عهده داشته باشد.

۲ ریاست شورای انقلاب فرهنگی: «انقلاب فرهنگی» به خاطر درگیریهای فکری

موجود در دانشگاهها و ناآرامیهایی که به دنبال داشت، به همت و به دستور امام

خمینی رحمه الله بنیاد یافت، بدین ترتیب که ابتدا با فرمان ۲۳/۳/۱۳۵۹ «ستاد انقلاب

فرهنگی» به منظور اسلامی نمودن برنامه ها و خط مشی فرهنگی کشور تشکیل گردید و

سپس با فرمان مورخ ۱۹/۹/۱۳۶۳ «شورای انقلاب فرهنگی» تأسیس شد.

با وجود آن که شورای مذکور از تأسیسات قانون اساسی به شمار نمی رود، اما به

عنوان یک نهاد مهم که دست اندرکار سیاستگذاریهای فرهنگی کشور است وجود و

حضور فعال دارد.اعضای این شورا متشکل از رؤسای قوای سه گانه و تعدادی از

شخصیتهای علمی و فرهنگی کشور می باشند که ریاست آن از ابتدای تأسیس تاکنون

بر عهده رئیس جمهور می باشد.

۳ مسؤولیت اجرای بازنگری قانون اساسی: «مقام رهبری پس از مشورت با مجمع

تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رئیس جمهور موارد اصلاح یا تتمیم

قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی…پیشنهاد می نماید» .این شورا متشکل

و مرکب از اعضای مختلف مقرر در قانون اساسی می باشد که مسؤولیت اصلی بررسی و

بازنگری اصول اصلاحی و یا تتمیمی پیشنهاد شده از طرف مقام رهبری را بر عهده

دارد. ^(۲۹) فلذا، بین امور تقنینی و اجرایی فوق باید قائل به تفکیک شد:

۱ شورای بازنگری به منزله قوه مؤسسان بازنگری، امر تقنینی بازنگری را بر عهده

دارد و اعضای آن همانند نمایندگان قوه مقننه در این امر خاص و صرفنظر از سمتها و یا

مقاماتی که در امور رسمی کشور دارند، دارای شأن و مقام برابر هستند و یکی را

بر دیگری برتری و تقدم مراتب نیست.روال معمول و منطقی در این گونه مواقع آن است

که اعضاء از بین خود، رئیس و اعضای هیأت رئیسه را انتخاب می نمایند.در اینجا

رئیس جمهور همردیف سایر اعضاء، در امر بازنگری مشارکت دارد.

۲ صرف نظر از امر بازنگری که بر عهده شوراست، به اجراء درآوردن تمام مراحل

بازنگری از تشکیل شورا تا اعلام نتیجه همه پرسی احتیاج به مقام مسؤولی دارد تا امر

مذکور بدون اشکال محقق شود.در این خصوص، قانون اساسی رئیس جمهور را مخاطب

رهبری برای قبول مسؤولیت اجرای بازنگری مقرر داشته است.بنابراین، می توان

مسؤولیتهای وی را تحت این عناوین خلاصه نمود:

۱) دعوت اعضا، تشکیل شورا و اعلام مواد پیشنهادی مقام رهبری به عنوان دستور

کار شورا،

) عضویت در شورای بازنگری و مشارکت در امر بازنگری؛

۳) تقدیم مصوبات شورا به مقام رهبری برای امضاء و تأیید؛

۴) دستور برگزاری همه پرسی به وزیر کشور پس از تأیید مصوبات شورا؛

۵) امضای نتیجه همه پرسی و ابلاغ آن برای اطلاع عموم و اجرا.

بند دوم فایل پاورپوینت کامل وظایف و اختیارات رئیس جمهور در ریاست و اعمال قوه مجریه

اول ریاست هیأت وزیران

۳۰۳.در قانون اساسی ۱۳۵۸ ریاست هیأت وزیران با نخست وزیر بود.در بازنگری

۱۳۶۸ در اجرای پیشنهاد اصل تمرکز در قوه مجریه، این مسؤولیت عینا بر عهده

رئیس جمهور قرار گرفت.به موجب قسمتی از اصل یکصد و سی و چهارم اصلاحی:

«ریاست هیأت وزیران با رئیس جمهور است که بر کار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ

تدابیر لازم به هماهنگ ساختن تصمیم های وزیران و هیأت دولت می پردازد و با همکاری

وزیران، برنامه و خط مشی دولت را تعیین و قوانین را اجراء می کند» .

این اصل بر پایه سه محور استوار است:

الف نظارت بر کار وزیران

۳۰۴.وزیران منصوب رئیس جمهور و مورد تأیید مجلس می باشند ^(۳۰) و به اعتبار این

انتصاب و تأیید، در مقابل آنها (رئیس جمهور و مجلس) مسؤول و موظفند. ^(۳۱) این

وزیران، قبل از آنکه مورد تأیید مجلس قرار گیرند، با قبول سیاستهای رئیس جمهور

عضویت دولت و همکاری با وی را پذیرفته اند.رئیس جمهور، در مقام رهبری دولت،

برنامه سیاسی خود را که به طور ضمنی در جریان کسب رأی اعتماد وزیران به تأیید

مجلس رسانیده است ^(۳۲) برای اجراء در اختیار وزیران قرار می دهد.بنابراین، هر یک از

وزیران در طول خدمت خود، ضمن آنکه بر اساس قوانین و برنامه های مصوب مجلس

عمل می کند، موظف به همکاری با رئیس جمهور و متعهد به همیاری در اجرای

برنامه های دولت اوست.ضرورت حسن خدمت و وظیفه از طرف وزیران، به

رئیس جمهور حق می دهد که به موجب قانون اساسی بر تمامی مراحل و جزئیات کار

وزیران نظارت نماید.

منظور از نظارت در اینجا، حصول اطمینان نسبت به اجرای صحیح و دقیق کارها

بر اساس برنامه های مدون دولت می باشد.پیچیدگی و حساسیت کار دولت اقتضا می کند

که رئیس