خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل نظرات کارشناسانه فقیه در موضاعات احکام

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل نظرات کارشناسانه فقیه در موضاعات احکام :

چکیده

یک سند شرعی جدای از حکم, موضوع گاه دارای متعلق است. شکی وجود ندارد که حکم شناسی در حیطه عملیات استنباط فقیه قرار گرفته و نتیجه استنباط وی بر مقلدان لازم الاتباع است. اکنون سؤال این است که مرجع در تشخیص عنوان موضوع و متعلق و مصداق اینها کیست و اگر فقیهی عنوان موضوع و متعلق را تشخیص داد و پس از تشخیص عنوان, آن عنوان را به جهت این که مفهومی است که در دلیل ذکر گردیده, تفسیر نمود و در گام سوم بر مصادیق و عینیت های خارجی تطبیق داد, آیا این عملیات حجت شرعی در حق مقلدان بوده و در صورتی که به عنوان حکم قضایی و حکومی باشد, در حق مقلد و غیر مقلد حجت خواهد بود و یا اینکه نظر فقیه و حاکم در این مراحل لازم الاتباع نبوده و مقلد باید به تشخیص خود یا نهاد دیگری چون کارشناسی یا عرف عمل نماید؟

نوشتار حاضر تلاش می کند با واکاوی عناصر گزاره شرعی, به سؤالات فوق پاسخ گوید.

واژگان کلیدی: حکم شرعی, موضوع حکم شرعی, متعلق حکم شرعی, مصداق موضوع یا متعلق, مجتهد, مقلد, حاکم شرع, عرف.

مقدمه

تعیین حوزه ی لزوم تقلید از فقیه و تبعیت از حاکم در تشخیص موضوعات احکام مسأله ای نیست که تأثیر شگرف آن بر پژوهشگر در عرصه فقه و اجتهاد رخ ننماید! پاسخ به این پرسش و اتخاذ مبنا در این بنیان هرچه باشد تعیین کننده در روش اجتهاد و اسلوب استنباط نیز هست. نحوه پاسخ به سؤال فوق است که مشخص می کند آیا اجتهاد تنها «حکم شناسی» است یا «موضوع شناسی» نیز جزیی از حقیقت اجتهاد است و استنباط یک فعالیت علمی است که از دو بخش حکم شناسی و موضوع شناسی تشکیل شده است.

اهمیت این مقال وقتی بیشتر رخ می نماید که گاه مسأله ی مورد بحث رنگ سیاسی به خود می گیرد, جریانی را هدف قرار می دهد, از حالت پرسش و پاسخ بیرون می رود و لباس شبهه و اعتراض به خود می گیرد یا مسلک و مذهبی را به چالش می کشد!

به نگاشته های ذیل توجه نمایید:

«در موضوعیات عرفیه که عبارت از صغرویات باشد, تقلید جایز نیست… آقایان عالمان نجف و کربلا معصوم نیستند… چند نفر از موثقین آن ها اگر به حسن مجلس تصدیق کردند, آن ها هم به قول ایشان اعتماد و اعتقاد نموده حکم به خوبی مجلس خواهند فرمود و اگر چند نفر موثق به قبح او تصدیق دادند بر طبق آن ها حکم خواهند داد …» (محمدحسین بن علی اکبر تبریزی در کشف المراد من المشروطه و الاستبداد به نقل از غلامحسین زرگر, ۱۳۷۷: ۲۸ و ۱۲۰)

«موضوع شناسی اصلاً کار فقها نیست و بحثی کارشناسی و عرفی است نه بحث دینی … عمل به آرای فقیه در باب موضوعات عرفی به هیچ وجه الزامی نیست… فقها صلاحیتشان در اظهار نظرهای حکمی است و مباحث تعیین مصداق و مانند این ها مباحث موضوعی است و به هیچ وجه به لحاظ فنی و فقهی در صلاحیت فقیه نیست که اظهار نظر کند, و اگر اظهار نظر کند نظرش شرعاً برای دیگران معتبر نیست. فقیه فقط می گوید به شکل کلی: این واجب است و آن حرام, اما به محض این که مباحث موضوعی مطرح شد, بحث کارشناسی می شود و نظر وی به عنوان نظر دینی معتبر نیست»؛ (محسن کدیور, ۱۳۷۹: ۱۸۱)

«قائلین به جسم بودن خداوند ]العیاذ بالله[ یا جبر و عدم اختیار در انسان یا وحدت وجود هرگاه نسبت به احکام اسلام ملتزم و به لوازم فاسد و ناصحیح مذهب شان ناآگاه باشند بنا بر اقوا نجس نیستند». (سید محمدکاظم یزدی, بی تا: ۶۹ و ۶۸)

نگاشته اول که از برخی نویسندگان مشروعه خواه در اوج نهضت مشروطیت به منصّه ظهور رسیده است با استفاده از یک گزینه در مسأله مورد بحث ما داوری و حکم علمای آن دوران پیرامون جریانات مختلف مشروطه را هدف قرار داده است. نگاشته دوم با حصر اختیار فقه (بدون گسست فتوا و حکم و قضاوت از یکدیگر) مسأله را در تمام حوزه های مربوط به زندگی انسان ها وارد کرده و مؤثر ساخته است. در بیان اخیر فقیه منضبط سید محمدکاظم یزدی در واقع با کارشناسی موضوعی وانتخاب گزینه حقّ اختیار فقیه در تشخیص موضوع به افتا پرداخته ا ست ومذاهبی که در حواشی اعتقادات اسلامی در طول تاریخ اسلام وجود داشته, در ترازوی نقد و تحلیل فقهی گذاشته است. ایشان در واقع مذهب تجسیم, جبر و اثبات وحدت وجود را کارشناسی کرده, برای آن ها لوازم فاسدی تصویری نموده (کارشناسی موضوعی) و در نهایت التزام به لوازم آن را موجب الحاق به کفر و نجاست و عدم التزام به لوازم آن را غیر موجب کفر و نجاست (کارشناسی حکمی)۲ دانسته است.

آن چه گذشت بخشی از عناصر حاضر و در صحنه ای است که دلالت بر اهمیت این گفتار می نماید؛ از این رو لازم است با احتیاط و دقّت ویژه و تعیین دقیق محل نزاع و گسست انظار از یکدیگر بحث را در قالب چند گفتار به انجام رسانیم:

گفتار اول: بازشناسی موضوع, مصداق موضوع, حکم و متعلق حکم

به این قضایا توجه نمایید: «نماز واجب است», «آب طاهر است», «وفا به عقد لازم است», «احترام مؤمن واجب است», «نجاست بدن یا لباس, نماز را باطل می نماید», «قائلین به تجسیم کافرند», «زید مرتدّ است»؛ دو قضیه اول تشکیل یافته از دو جزء: نهاد و گزاره است. در دانش اصول «نماز» و «آب» را «موضوع» و گاه «متعلّق حکم» و «واجب» و «طاهر» را «حکم» گویند. با این توضیح معلوم می گردد که نام کامل موضوع یا متعلق «موضوع علیه» و «متعلق به» است که به جهت اختصار حرف جرّ و مجرور را برداشته و به اصطلاح «موضوع» و «متعلق» اکتفا شده است. توضیح این سخن این است که نماز و آب در دو مثال گذشته عناصری هستند که حکم بر آن ها نهاده شده (موضوع علیه) و به آن ها تعلق گرفته است (متعلق به).

البته تعبیر «موضوع علیه» و «متعلق به» شناخته شده نیست, همان طور که در دانش نحو عاملی که جار و مجرور یا ظرف به آن متعلق و مرتبط است «متعلق» گویند, در حالی که نام کامل آن «متعلق به» است.

در دو مثال بعد هرکدام از دو قضیه از سه عنصر (وفا, عقد, لزوم و احترام, مؤمن, وجوب) سامان یافته است: «وجوب» و «لزوم», «حکم»؛ «وفا و احترام» به عنوان عملی که از مکلف خواسته شده و حکم مستقیماً به آن تعلق گرفته «متعلق»؛ «عقد» و «مؤمن» به عنوان متعلقِ حکم «موضوع حکم» نامیده می شود. بنابراین در این گونه قضایا که از سه عنصر با ترتیب مزبور تشکیل شده, اصطلاح موضوع و متعلق از یکدیگر جدا است.

در مثال پنجم «نجاست بدن» یا «نجاست لباس» موضوع بطلان است با این خصوصیت که خود یک پدیده و حکم شرعی است, (نجاست اعتباری از اعتبارات قانون گذار است) لازم این سخن آن است که گاه موضوع حکم شرعی, خود حکم شرعی است, لکن چون حکمی از شریعت بر آن نهاده شده و به آن تعلق گرفته است آن را موضوع حکم شرعی می نامند.

در مثال ششم «قائلین به تجسیم» موضوع و «کافرند» حکم است, با این خصوصیت که موضوع در واقع «قائلین به تجسیم» نیست, آن چه موضوع است «منکر ضروری دین» است و «قائلین به تجسیم» مصداق کلی آن است. بنابراین آن چه موضوع حکم بر آن منطبق می گردد «مصداق» (مصداق موضوع) نامیده می شود.

در مثال اخیر «زید» موضوع و «مرتدّ است» حکم است و از آن جا که قضیه, شخصیه و موضوع جزیی حقیقی است, موضوع از مصداق جدا نیست, و در اصطلاح به موضوع در این گونه قضایا مصداق گفته نمی شود, زیرا مصداق و فرد وقتی اطلاق می شود که کلی و جزیی۳ و تطبیق کلی بر جزیی مطرح باشد. ضمناً در مثال اخیر حکم مذکور, حکم قضایی است و از فقیه از آن جهت که قاضی است صادر می شود, در حالی که در مثال های قبل حکم مذکور در آن ها الهی, کلی و از فقیه از این جهت که مجتهد و مبیّنِ احکام الهی به حسب اجتهاد خویش است, صادر گردیده است.

تحقیق فوق ترسیم روشنی از اصطلاح «حکم», «موضوع», «مصداق موضوع» و «متعلق» در دانش اصول و فقه به ما ارایه می دهد و به خصوص روشن می سازد که موضوع و متعلق حکم دو نهادی است که توسط قانون گذار و شارع برای حکم تعیین می گردد و برای شناخت آن ها فقیه باید به اسناد معتبر (قرآن, سنت, اجماع و عقل) مراجعه نماید. ۴ خاصیت دیگر موضوع و متعلق به اقتضای تحقیق فوق, عدم تغییر آن ها و عدم تأثیر زمان و مکان بر آن ها می باشد در حالی که مصداق موضوع و مصداق۵ متعلق توسط قانون گذار و شارع از آن جهت که قانون گذار است تعیین نمی گردد, فقیه نیز در صورت نیاز برای تعیین باید به عناصری غیر از اسناد چهار گانه چون نظر مردم, کارشناس و دانش های بشری مراجعه نماید, مصادیق متأثر از شرایط زمان, مکان و ظرفیت های گوناگون می باشد.

گفتار فوق ما را به برخی تسامحات آگاه می سازد, به عنوان مثال, این سخن بر سر زبان ها است که «مرجعیت فقیه در بیان حکم است نه موضوع», در حالی که گسست مرجعیت فقیه در حکم از مرجعیت وی در موضوع غیر ممکن است؛ زیرا بیان حکم بدون بیان موضوع میّسر نیست.

تسامح در این سخن آمیخت موضوع و مصداق به یکدیگر است, آن چه در این گفته آمده خاصیّت مصداق است نه موضوع.

آمیخت ناصحیح موضوع به مصداق در سخنی مانند این سخن وجود دارد: «حکم الهی ابدی و غیر متأثر از زمان و مکان است, آن چه از زمان و مکان و شرایط و حالات مختلف تأثیر می پذیرد, موضوع حکم است».

پر واضح است: همان گونه که تقسیم مستقیم احکام الهی به ثابت و متغیّر, متأثر از زمان و مکان و غیر متأثر, ناصحیح است, این تقسیم در موضوع و متعلق حکم نیز پذیرفته نیست و آن چه این تقسیم را می پذیرد مصداق و عینیت های خارجی است.

به این سخن نیز توجه نمایید:

«اجتهاد یک فعالیت علمی ترکیبی است که از دو بخش «موضوع شناسی» و «حکم شناسی» تشکیل شده و هر کدام از این دو قسمت نیز احکامی مخصوص به خود دارد و به روشی خاص و علومی ویژه نیازمند است… آگاهی های بیرونی فقیه درباره موضوع حکم است که فهم تازه ای از نصوص و منابع فقهی نصیب او خواهد کرد. این آگاهی ها به تناسب باید از علوم «غیر دینی» و «غیر حوزوی» و غالباً «علوم تجربی» اخذ شود و از علوم متداول در حوزه های علمیه به دست نمی آید». (ابوالقاسم فنایی, ۱۳۷۴: ۸۸ و ۸۷)

آمیخت موضوع و مصداق در این سخن نیز کاملاً آشکار است, آن چه در ذیل این نگاشته آمده ویژگی های مصداق, است نه موضوع, و برای داوری پیرامون صحّت و عدم صحت آن باید دید آیا فرایند اجتهاد علمی است مرکب از حکم شناسی (که بدون موضوع شناسی میسر نیست) و مصداق شناسی یا نه.

لکن نکته ای که نباید از آن غفلت کرد و تا حدودی تسامحات فوق را توجیه می نماید وجود اصطلاحی دیگر و پدید آمده از تسامح یا ضرورت درباره «موضوع» است! در این اصطلاح موضوع بر مصداق اطلاق گردیده است. به عنوان مثال در دانش اصول فقه هرگاه از اصطلاح «شبهه موضوعیه» یا از عبارات «فحص از حکم لازم است نه موضوع» بهره می برند, منظورشان از موضوعیه و موضوع, مصداق است, به همین دلیل شبهه موضوعیه را شبهه ای می دانند که حکم شرعی و موضوع آن کاملاً روشن و تردید و شک تنها در مصداق خارجی و منشأ تردید اشتباه امور بیرون از تشریع یا مرتبط با تشریع است.

شاید انگیزه ای نامیدن این شبهه به «شبهه موضوعیه» (در قبال شبهه حکمیه), تفریق آن از «شبهه مصداقیه» (در قبال شبهه مفهومیه) بوده است!۶

وجود این اصطلاح از اربابان دانش اصول هرچند اطلاق موضوع را بر مصداق تا حدودی توجیه می نماید, لکن زمینه برخی از آمیخت ها را فراهم نموده است.

گفتار دوم: اقسام موضوع۷

موضوع حکم شرعی دو گونه است: موضوع شرعی و موضوع عرفی.

منظور از موضوع شرعی نهادی است که مخترع آن شارع و پدید آمده از اصطلاح اوست, و با این که ممکن است اصلی در عرف داشته باشد لکن در اصطلاح قانون گذار با شکل, شرایط و گاه محتوایی خاصّ مورد عنایت او قرارگرفته است. متصدیان استنباط و اجتهاد از این نهادها به «مخترعات شرعیه»۸ تعبیر می کنند. عناوینی چون صلات, صوم, اعتکاف و حجّ از این قبیل است.

موضوع عرفی در قبال موضوع شرعی نهادی است پدید آمده از عرف عام یا خاص, بدون این که شارع از آن اصطلاح خاصّ به وجود آورده باشد آن را استعمال کرده است. موضوع عرفی ممکن است بسیط, ساده و روشن و ممکن است مرکب, پیچیده در مفاهیم دیگر و تخصّصی باشد, بسیاری از مفاهیم نهاده شده در قضایا و گزاره های شرعی از این قبیل است.

بایسته ذکر است که در موارد زیادی با این که موضوع مذکور در دلیل و نهاده شده برای حکم, عرفی و حتّی گاه ساده می نماید, به گونه ای که توهّم می شود در فهم آن, تنها باید به عرف مراجعه کرد, لکن در واقع چنین نیست, بلکه باید در فهم جوانب آن و پاسخ دادن به بسیاری از فروع که در ارتباط با آن موضوع مطرح می گردد, به دلیل یا ادلّه ی وارد از شرع رجوع کرد تا واقع موضوع را دقیقاً فهم کرد, به عنوان مثال در روایات متعددی وارد شده که سجده جز بر زمین یا آن چه از زمین می روید و مأکول و ملبوس نیست, جایز نمی باشد, (محمد بن الحسن الحر العاملی, ۱۳۹۸, ج۳؛ ۵۹۳۵۹۱) واضح است که حکم عدم جواز سجده بر موضوع ارض و نبات الارض که مأکول و ملبوس نیست نهاده شده است. از طرفی مفهوم ارض و نبات الارض چه مأکول و ملبوس و چه غیر آن دقیقاً از روشن ترین مفاهیم عرفی است, چنان که تشخیص مصادیق این عناوین نیز نسبت به تشخیص مصادیق بسیاری از مفاهیم عرفی دیگر از ساده ترین ها است. با این همه بسیاری از فقها همچون سید محمدکاظم یزدی, با طرح مسأله فوق در قالب فروع متعدد به تشخیص و تطبیق این مفاهیم بر مصادیق آن ها پرداخته اند. (سید محمدکاظم یزدی, بی تا, ج۱: ۵۹۳و۵۸۸) و این در حالی است که در مواضع زیادی از این موارد, نظر فقها به تعیین حدود این مفاهیم با توجه به ادلّه ای که در این زمینه موجود است, می باشد. به عنوان مثال آیا مراد از ارض مذکور در این ادلّه سطح زمین است یا معادن را نیز شامل می گردد؟ آیا ادلّه از این جهت دارای اطلاق است یا نه؟ مراد از مأکول در این مسأله, خوراک انسان ها است یا خوراک حیوانات را نیز دربرمی گیرد؟ روشن است که با وجود وضوح بدوی مفاهیمی که در این اسناد موضوع حکم جواز و عدم جواز سجده قرار گرفته است, کارشناسی موضوعی فقها و تشخیص و تطبیق آن ها ضروری است, زیرا این عملیات در واقع به تبیین و تعیین حدود این مفاهیم واضح با توجه به این که موضوع حکم است, برمی گردد. وضوح مفهوم ارض, نبات الارض, مأکول و ملبوس منافی پیچیدگی و فنّی بودن این مفاهیم در وقتی که موضوع دلیل است, به گونه ای که برای فهم آن باید به ادلّه و اسناد شرعی رجوع کرد, نیست: از این رو برخی فقیهان از این گونه موضوعات با عنوان «موضوع مستنبط» (مستنبط از دلیل شرعی) یا تعبیری شبیه آن یاد می کنند.

تحقیق فوق روشن می سازد که برخلاف برخی نگاشته ها ۹ موضوع مستنبط قسمی از موضوع و مفهوم عرفی است, چنان که قسیم «مخترعات شرعیه» است.

موضوعی که در این مقام مورد بحث ما است, همه این اقسام (مخترع شرعی, عرفی مستنبط و عرفی ساده) را در برمی گیرد.

گفتار سوم: مروری بر اندیشه ها

این گفتار متکفّل نقل گفته ها و نگاشته های برخی فقیهان و مقارنه اندیشه آن ها در ارتباط با مسأله مورد بحث است. در این گفتار تتبعی پیرامون مرجعیت عرف یا تشخیص مقلّد و یا مجتهد و حاکم در تعیین موضوعات احکام به معنایی که در گفتار اول و با اقسامی که در آن گفتار برای آن بیان گردید, صورت می گیرد؛ از این رو این گفتار را به نقل کلام برخی فقیهان اختصاص داده و نقد و بررسی و تحقیق آن را به گفتار چهارم واگذار می نماییم.

فقیه و اصولی سترگ, میرزای قمی در تثبیت مرجعیت عرف مردم در تبیین مفاهیم موضوعات و متعلقات ساده و عرفی احکام ونفی داوری فقیه در این زمینه می گوید:

«فقیه در حدس و داوری خود با این که خود از صاحبان عرف است به جهت فراوانی احتمال و ممارست بسیار با ادله عقلی و نقلی متهم است, بنابراین در این باره باید به عرف مردم کوچه و بازار رجوع کرد؛ زیرا تنها این گروه اند که در تعیین معنا و مفهوم و تبادر آن از حاقّ لفظ داوری صحیح دارند». (میرزای قمی, ۱۳۷۸, ج۱: ۱۴)

مرحوم صاحب جواهر در تثبیت مرجعیت عرف وعادت در تعیین محدوده صاحب حیوانی که مورد اجاره قرار گرفته است, می گوید:

«فقیه وظیفه ای جز بیان فتوا و حکم کلی ندارد». (محمدحسن نجفی, ۱۳۹۲, ۲۷: ۲۸۴؛ ج۲۸: ۴۶۶؛ ج۲۶: ۷۵ ۷۴) ]و بیان هر امری خارج از آن, از عهده وی خارج و نظر او سند شرعی نیست[.

محقق ثانی در زمینه تشخیص شرط مخالف کتاب و سنّت و مخالف مقتضای عقد از غیر مخالف می گوید: «در این باره باید به فقیه رجوع و از رأی او متابعت نمود»؛ (محقق ثانی, ۱۴۱۱, ج۴: ۴۱۵) لکن محقق خویی در ردّ این گفته, می گوید: «فقیه در این باره شأنی ندارد و ]نظر وی نیز سند نیست[. مرجعیت فقیه تنها در آن چه به احکام برمی گردد و باید از ادلّه استفاده نمود, می باشد». (میرزا محمدعلی توحیدی, ۱۴۱۷, ج۷: ۳۴۱)

سید محمدکاظم یزدی در بیان موارد لزوم تقلید می گوید:

مورد تقلید احکام فرعی عملی و موضوعات شرعی از قبیل صلات و صوم است, بنابراین تقلید در اصول دین, اصول فقه, مبادی استنباط, مانند نحو و صرف, موضوعات استنباطی عرفی یا لغوی و موضوعات عرفی ساده و غیر استنباطی, جریان ندارد؛ بر این اساس هرگاه مقلّد نسبت به مایعی شک داشته باشد و مجتهد از شراب بودن آن خبر دهد, تقلید از وی جایز نیست, البته از این جهت که مخبری است عادل, مانند سایر عدول کلام او پذیرفته است. (سید محمدکاظم یزدی, ج۱: ۲۵۲۴؛ محمدهادی معرفت, ۱۳۵۲: ۱۰۶)

امام خمینی در پاسخ به این سؤال: «تشخیص موضوعات که در رابطه با مستنبطات روایات و ادله شرعیه نیست, با کیست؟ و اگر با عرف است آیا مجتهد می تواند تعیین مصادیق عرفیه کند و یا باید به عرف واگذارد. و اگر در موردی نظر مقلد با مجتهد متفاوت بود, کدام یک از انظار لازم الاتباع است؟» می نویسد:

«میزان عرف است و اگر بین مجتهد و مقلّد اختلاف باشد, باید از عرف نظرخواهی کنند, و اگر هریک مدعی است که عرف چنین است, هریک به نظر خود عمل کند». (سید روح الله موسوی خمینی (امام), ۱۳۷۰, ج۱۵: ۳۰۶)

در مقابل آن چه گذشت, مخالفت هایی نیز دیده می شود, به عنوان مثال:

سخن گذشته سید محمدکاظم یزدی مورد نقد فی الجمله برخی فقیهان که بر عروهالوثقی تعلیقه دارند قرار گرفته است, جمعی تقلید را در مسائل اصول فقه هرگاه محل ابتلای مقلّد باشد و گروهی در موضوعات عرفی مستنبط به دلیل این که موضوع حکم قرار گرفته و تقلید در آن مساوق با تقلید در حکم فرعی عملی است لازم یا جایز دانسته اند. (سید محمدکاظم یزدی,بی تا, ج۱: ۲۵؛ ۱۰۵۱۰۴)

شیخ انصاری با واگذاری تعیین ضابطه برای مفهوم محصور و غیر محصور که به ترتیب موضوع لزوم اجتناب و عدم لزوم اجتناب در وقت شک و شبهه است به عرف مخالفت کرده و فرموده است: در این واگذاری جز افزونی تحیّر و سرگردانی, چیزی نیست! (شیخ انصاری,۱۴۲۲: ۲۶۱)

ایشان خود متکفّل بیان ضابطه برای محصور و غیر محصور می گردد و در نهایت بدون این که موفقیّتی به دست آورد و سخنی اطمینان بخش ارایه دهد, در مواردی که مردّد بین محصور و غیر محصور باشد, ملحق به محصور کرده و به اقتضای درک عقل و حکم عقلا اجتناب را لازم می داند. (همان: ۳۶۲)

امام خمینی با وجود پذیرفتن مرجعیت عرف در تعیین مصادیق عرفی «فهم موضوعات عرفی وارد در کتاب و سنّت» را از شرایط اجتهاد دانسته, و بدون آن حصول اجتهاد را غیر ممکن می داند. (سید روح الله موسوی خمینی (امام), ۱۳۸۵, ج۲: ۹۷ و ۹۶)

محقق نراقی در بیان موارد لزوم مراجعه به نظر فقیه و موارد عدم لزوم آن و حجیت عرف یا شخص مقلّد مطالبی می فرماید که به خاطر اهمیت و جامعیت نسبی سخنان ایشان کلام ایشان را به تفصیل نقل می نماییم:

«آن چه را فقیه به عنوان نظر شارع استنباط و نقل می نماید و به وی نسبت می دهد مورد لزوم افتا و تقلید است, اعم از این که حکم تکلیفی, یا وضعی, یا موضوع, یا محمول یا متعلق حکم بوده باشد و اعم از این که مفهوم موضوع, محمول و متعلق ساده و بسیط یا پیچیده و استنباطی باشد. به عنوان مثال هرگاه استنباط فقیه این باشد که «خمر نجس است» و مراد شارع از خمر, عصیر عنبی و منظور از نجس, واجب الاجتناب است, بر او است که در هر سه مورد۱۰ نظر خود را اعلام و بر مقلّد است که از نظر وی متابعت نماید. بر این بنیان حواله دادن مقلّد در فهم معنای خمر و نجس به عرف یا لغت توسط متکفّل استنباط صحیح نیست, مگر این که نظر وی با عرف و لغت در این باره همگون باشد. و چنان چه در مثال فوق فهم مقلّد از خمر معنای عرفی آن باشد از تقلید بی نیاز نیست؛ زیر چه بسا فقیه بر معنای خاصّی که برای خمر می کند, دلیلی از قبیل مجازگویی یا اختلاف اصطلاح شارع یا عرف زمان تشریع در مورد خمر با عرف مقلّد داشته باشد. بله اگر مقلّد, مقلّدی است مطلّع بر این که فقیه بر این تعیین دلیلی ندارد و در سایه اجتهاد خویش معتقد است که باید در چنین موردی به عرف رجوع کرد, در این باره باید به نظر خویش مراجعه نماید؛ چرا که وی با این فرض در این مسأله صاحب نظر است. چنان که هرگاه نظر فقیه در مثل خمرِ مأخوذ در دلیل بر این باشد که مراد شارع معنای عرفی آن است, بر مقلّد است که به عرف مراجعه نماید و چنان چه در تشخیص معنای عرفی با مجتهد خویش اختلاف نظر داشت, به نظر خود عمل می نماید». (احمد نراقی, ۱۴۱۷: ۵۴۶ و ۵۴۵)

ایشان بر این اساس در مثال «اناء الذهب غیر جائز الاستعمال» معتقد است, نظر فقیه در اصل حکم و معنای «اناء» و «استعمال» متّبع است. بنابراین اگر فقیه معتقد باشد که «اناء» شامل مثل سرمه دان می شود, و «استعمال» حتی دیدن صورت را در آینه شامل می گردد, مقلّد باید از باور مجتهد خویش متابعت نماید و نمی تواند با استناد به «عدم لزوم تقلید در موضوع» از نظر مجتهد متابعت ننماید. بدون تردید ادله جواز استنباط و لزوم تقلید در آن چه فقیه به عنوان نظر شارع نقل می کند, شامل این مورد نیز می گردد. (همان: ۵۴۶)

ایشان در ادامه می افزاید:

در مثل رؤیت هلال و وقوع نجاست در ظرف که خبر از نظر شارع و در مقام مرافعه و رفع خصومت نیست, افتا بر فقیه و پیروی از مقلّد واجب نیست. (همان)

البته اگر در موردی خاصّ, دلیلی بر لزوم متابعت از نظر فقیه در آن چه به اخبار از نظر شارع مربوط نیست, داشته باشیم, چنان که در مسأله رؤیت هلال شوال با استناد به صحیح محمد بن قیس ادّعا شده (محمد بن الحسن الحر العاملی, ۱۳۹۸, ج۷: ۱۹۹) ولی این ادعا پذیرفته نیست باید قاعده ای که به طور عام گفتیم, کنار گذاشته و از دلیل خاص متابعت کرد. (احمد نراقی, ۱۴۱۷: ۵۴۷)

همچنین گفته شده: «موضوعات احکام, اعم از شرعی, لغوی و عرفی پیچیده و خفیّ بسان احکام شرعی است که جاهل باید در مورد آن ها پرسش نماید … و از آن جا که راه یافتن به کنه این موضوعات جز از طریق بررسی اسناد شرعی میّسر نیست, باید به مجتهد مطلق مراجعه کرد ]چرا که این بررسی تنها در توان او است[». (شیخ جعفر کاشف الغطاء, ۱۴۲۲, ج۲: ۲۱۲)

«این که در اذهان رفته که تشخیص موضوع کار مقلّد است, حرف درستی نیست… در غالب فروع, موضوع را فقها تشخیص می دهند… عرف با یک مسأله یا دو مسأله سر و کار دارد, اما فقیه شب و روز دارد کارشناسی موضوعی می کند و فقیه در کارشناسی موضوعی در غالب مسایل, خبره است؛ مگر در مسایلی که خبرویت خاصی لازم دارد…». (ناصر مکارم شیرازی, ۱۳۷۴: ۱۹ و۱۸)

برخی در پاسخ به این پرسش: «فقیهان نمی توانند حاکم اسلامی باشند؛ زیرا خود آنان می گویند: موضوع شناسی کار فقیه نیست, چرا که فقه, درباره احکام موضوعات بحث می کند نه درباره خود موضوعات»؛ چنین نگاشته اند: «فقیه نمی گوید من کاری به موضوع شناسی ندارم. او می گوید: فقه از آن جهت که فقه است در موضوع شناسی بحث نمی کند. یعنی از مرجع تقلید نباید توقع داشت که علاوه بر بیان احکام, موضوع شناسی هم بکند… اما همین فقیه وقتی که در سِمت قضا قرار می گیرد, در آن جا مباشرتاً یا با مشورت کارشناسان دقیقاً موضوع شناسی می کند و سپس حکم می دهد… در سمت ولایت و حکومت نیز فقیه جامع الشرایط نیازمند موضوع شناسی و کارشناسی و مشورت با متخصصان است… بنابراین فقیه از آن جهت که فقیه است کاری به موضوع شناسی ندارد و فقیه نیز در سمت مرجعیت خود که تنها با فقه سر و کار دارد موضوع شناسی نمی کند, اما در سمت قضا و ولایت موضوع شناسی می کند و این کار, بخشی از وظایف اوست, خواه با مباشرت و خواه با مشورت و خواه با تسبیب». (عبدالله جوادی, ۱۳۷۹: ۳۷۸ و ۳۷۷)

آن چه گذشت بخش اندک اما کافی از گفته ها و نگاشته هایی است که به انگیزه تبیین جایگاه فقیه, و مقلّد و عرف در تشخیص موضوعات احکام, مصادیق موضوعات و متعلقات احکام به ظهور رسیده است. و از آن جا که هدف ما در این گفتار تنها پی جویی و تتبّع در اندیشه ها بود, از نقد و بررسی آن چه نقل کردیم, صرف نظر کرده و آن را به گفتار بعد, در قالب ارایه نظریه تحقیق حواله می دهیم.

گفتار چهارم: نظریه تحقیق

تبیین مرز و حدود مرجعیت فقیه, عرف و شخص مقلّد یکی از پیچیده ترین و دقیق ترین مسایل فلسفه فقه است. چنان که تبیین اندیشه ها و گسست موارد مقبول همگان از مواضع اختلاف در این باره کار آسانی نیست. از سخنان و نگاشته های غیر کارشناسانه برخی از نامتخصصان که بگذریم, در بیان کارشناسان دانش فقه و اصول نیز به طرحی جامع و روشن برنمی خوریم, از این رو لازم است, بحث را با دقّت و احتیاط دنبال کرد. به هر حال گفتگو را با بیان مواردی که مرجعیت فقیه در آن ها مورد قبول همگان است, آغاز می نماییم و با اشاره به موارد مرجعیت عرف یا شخص مکلّف به انجام می رسانیم.

۱ در احکام قضایی و حکومی و نظامی که مرتبط با نظام زندگی مردم است که توسط فقیه جامع شرایط صادر می شود, مرجعیت در تشخیص موضوع, متعلق و مصداق این دو, با شخص فقیه است و برای تشخیص مردم و عرف و عادت آن ها یا شخص مکلّف سهمی وجود ندارد. این سخن مورد اتّفاق نظری و عملی همه فقیهان است.

توضیح این که در فقه اسلام برای فقیه سه شأن در نظر گرفته شده است: شأن افتا و بیان حکم الهی مطابق اندیشه و برداشت خود از اسناد معتبر؛ شأن قضاوت و داوری بین طرفین دعوا به انگیزه ایجاد عدالت و رفع ظلم و خصومت؛ و شأن حکومت, ولایت و اداره نظام دینی و زندگی مردم.

فقیه در اصدار حکم به عنوان قاضی یا حاکم و والی باید جوانب امر را بسنجد و بسان فقیهی که در مقام افتا است ضوابط را در نظر بگیرد, از ابزار لازم و نظر کارشناسان بهره گیرد, با طیّ این مراحل حکم و داوری وی در حق همگان نافذه بوده و لزوم تبعیت دارد.

طبیعی است که چون حکم وی حکم قضایی و حکومی است و در قضا, احقاق حق و فصل خصومت و در حکومت و امارت, تحصیل مصالح و دفع مفاسد, مورد نظر است, احکام قضایی و حکومی ناظر به واقعیت ها و عینیت های خارجی است, بنابراین نمی تواند از تعیین مصداق و موضوع فاصله بگیرد.

فقیه در حکم قضایی با وقایع خاص روبرو است, مثلاً آیا فلان مرد نفقه داده است یا نه؟ آیا فلان زن نشوز کرده یا نه؟ در حکم حکومی نیز همین وضعیت حاکم است. به عنوان مثال وقتی مرحوم میرزای شیرازی در داستان تحریم تنباکو می فرماید: «الیوم استعمال تنباکو بمنزله محاربه با امام زمان است.» این گفته یک حکم است (به منزله محاربه با امام زمان(عجل الله تعالی فرجه) ولی این حکم به دنبال کارشناسی موضوعی و تطبیق بر عینیت بود که خود میرزا انجام داد.

او دیده است اگر مردم در آن شرایط خاص سیاسی و اجتماعی از تنباکو استفاده کنند باعث تقویت شرکت رژی و انگلستان می شود (کارشناسی مصداقی) و در نتیجه باعث تضعیف مسلمین و تقویت کفر است که موضوع حرمت و محاربه با امام عصر است. ایشان در این حکم بسان یک افتا عمل نمی کند که حکم را با موضوع کلی اش بیان نماید و در اختیار مکلّف بگذارد. (عبدالله جوادی آملی, ۱۳۷۹, ۳۷۸ و ۳۷۷)

بر این پایه است که برخی «حکم» در مقابل «فتوا» و «افتا» را به «انشای خاص در واقعه خاص» قرار داده اند و فتوا یا افتا را «اخبار از خداوند متعال به حکم شرعی که متعلق به موضوع کلی است» تعریف کرده اند. (محمد بن مکی العاملی, بی تا, ج۱: ۳۲۲؛ محمدحسن نجفی, ۱۳۹۲, ج۴۰: ۱۰۰) عبارت ذیل نمونه ای گویا از کنار هم قرار گرفتن حکم حکومی و نظامی و فتوا است که آخوند ملا محمد کاظم خراسانی در پرسش از وجوب یا عدم وجوب فراگیری فنون نظامی فرموده اند:

«حفظ بیضه اسلام و پاسبانی ممالک اسلامیه تکلیف عامه مردم است. (فتوا)… بر عموم جوانان مسلمین و ابنای ملت اسلامی واجب است که در مشق نظامی و تعلم قواعد حربیّه جدیده که معمول این زمان است هیچ گونه مسامحه ننماید ]یند[ … تاکیداً ]به[ مجلس محترم شورای ملی عرض می شود, هیچ عذری برای تعیین قانون مشق نظامی در نظر نمی آید, (حکم)». (به نقل از: غلامحسین زرگرنژاد, ۱۳۷۷, ۴۴۹)

آن چه گذشت عدم صحّت توهّم مراجعه به عرف یا تشخیص شخص مکلّف در تشخیص و تعیین مصداق در حکم قضایی, حکومی و نظامی را روشن می سازد.

۲ از مواردی که مکلّفین باید به فقیه مراجعه نمایند و تشخیص شخصی یا عرف یا عام مردم نسبت به آن اعتبار ندارد, تبیین مفاهیمی است که شارع آن ها را ابداع و اختراع (مخترعات شرعیه) نموده و موضوع حکم قرار داده است. مفاهیمی مانند «صلاه», «صوم»,«اعتکاف» و «حج» با کیفیت و شرایط ویژه ای که دارد از داده های شرع است و از آن جا که بیان حدود و جزئیات آن محتاج به اطلاع و آگاهی نسبت به اسناد شرعی است, باید در این بیان و تنویر به فقیه (عرف خاصّ) رجوع کرد.

گفتنی است که مرجعیت فقیه در این امر متوقف بر ثبوت و پذیرش حقیقت شرعیه نیست, بلکه حتی بر فرض عدم ثبوت و انکار حقیقت شرعیه, از آن جا که استعمال این مفاهیم در معانی جدید مورد نظر شارع هرچند به استعمال مجازی و به کمک قرینه قطعی است, باز هم تشخیص دقیق این مفاهیم نیاز به کارشناسیِ فقیه دارد و به اتفاق همه فقیهان و اصولیان تنها مرجع او است.

۳ برخی از موضوعات و متعلقات احکام چنان که در گفتار دوم بدان اشاره کردیم با این که «مخترع شرعی» نیست, بلکه عرفی حتی از نوع ساده و غیر پیچیده آن است, لکن وقتی در دلیلی ذکر می گردد و موضوع یا متعلق حکم واقع می شود, با خود سؤالاتی می آورد که پاسخ به این سؤال ها بدون مراجعه به اسناد شرعی و ادلّه ای که این واژه و مفهوم در آن به عنوان موضوع یا متعلق حضور دارد, میسّر نیست. به دیگر سخن گاه موضوع و متعلق حکم واژه ای است که فی نفسه ابهام و اجمال ندارد, لکن با توجه به این که موضوع و متعلق قرار گرفته (بما هو موضوع یا متعلق), پرسش هایی را ایجاد کرده است؛ و از آن جا که این پرسش ها نشأت گرفته از لحاظ این واژه در دلیل شرعی و حکم الهی است در پاسخ به آن ها باید از عملیات استنباط و کارشناسی فقهی بهره برد و مرجع این کار (بیان حدود موضوع و متعلق و جزئیات آن ها) فقیه است و عرف و شخص مقلّد در این مورد سهمی ندارد.

البته از آن جا که مرجع در تعیین متفاهم از ادلّه و بیان حدود موضوع و توسیع و تضییق آن (نسبت به واژه ای که در دلیل ذکرگردیده است) عرف است, فقیه نباید در بیان موضوع