خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل قلمرو مسئولیت بیت المال در پرداخت دیه

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل قلمرو مسئولیت بیت المال در پرداخت دیه :

چکیده

اصل شخصی بودن مسئولیت اقتضا می کند که در صورت وقوع جنایتی بر نفس یا مادون نفس مسئول پرداخت دیه تنها شخص جانی باشد. این اصل در مواردی استثنا شده است مثل ضمان عاقله و اقارب. یکی از موارد استثنا بیت المال است که در مواردی مسئول پرداخت دیه جنایتی است که دیگری انجام داده است. گرچه درباره مبانی مسئولیت بیت المال اختلاف نظر وجود دارد, اما در این مقاله با مسلم دانستن این مسئولیت, به بررسی قلمرو آن پرداخت شده است و در این رهگذر مسئولیت بیت المال نسبت به دیه مغلظه, فاضل دیه, دیه جراحات (مادون نفس), ارش و خسارات افزون بر دیه, مورد بحث و بررسی واقع شده است.

واژگان کلیدی: بیت المال, دیه جراحت, ارش جنایت, فاضل دیه, دیه مغلظه, خسارت افزون بر دیه

مقدمه

در متون فقهی موارد متعددی را می توان یافت که پرداخت خون بها بر عهده بیت المال یا امام مسلمین نهاده شده است.۱بخش قابل توجهی از این موارد که در مواد ۵۸, ۲۳۶, ۲۴۴, ۲۵۵, ۲۶۰, ۳۱۲, ۳۱۳ و ۳۳۲ قانون مجازات اسلامی و برخی قوانین دیگر انعکاس یافته است عبارتند از:

خون بهای شخصی که در اثر خطای قاضی در تشخیص حکم یا موضوع, به ناحق کشته شده است.

خون بهای شخصی که در اثر تیر اندازی مأمورانی که در حین انجام وظیفه بوده اند, به قتل رسیده است.

دیه شخصی که در اثر ازدحام جمعیّت کشته شده است.

دیه مقتولی که قاتل شناسایی نشده, یا پس از شناسایی متواری شده است و تا هنگام مردن نیز دور از دسترس مانده است.

دیه شخصی که توسط مسلمان بی وارث (فاقد عاقله) به صورت خطا به قتل رسیده است.

– خون بهای شخصی که اولیای دم او حاضر به اجرای قسامه نشده اند و… .

نوشته حاضر با مفروض دانستن مسؤولیت بیت المال در موارد فوق و برخی موارد دیگر, درصدد پاسخ به این سؤال اساسی است که گستره مسؤولیت بیت المال تا چه میزان است؟ آیا همانگونه که بیت المال نسبت به دیه نفس مسؤولیت دارد, نسبت به پرداخت دیه جراحات , ارش جنایات و خسارات افزون بر دیه نیز مسؤولیت دارد؟ آیا امکان پرداخت فاضل دیه از بیت المال وجود دارد؟ در مواردی که دیه تغلیظ می شود؛ اگر بیت المال مسؤول پرداخت دیه باشد, آیا خون بها را باید به صورت مغلظه بپردازد یا این که پرداخت اصل دیه کافی است؟

مقاله حاضر تلاش دارد با مفروض دانستن مسؤولیت بیت المال در موارد خود گستره این مسئولیت را بررسی کند.

گفتار اول: تغلیظ دیه نسبت به بیت المال

دیدگاه غالب در میان فقیهان معاصر آن است که هر گاه قتل ارتکاب یافته با اسباب تغلیظ دیه همراه باشد در صورتی که قاتل عاقله نداشته باشد و یا عاقله او توان پرداخت دیه را نداشته باشند, دیه مقتول به صورت تلغیظ شده از بیت المال مسلمانان پرداخت خواهد شد, همچنین اگر در اثر خطای حاکم در حکم و یا تیراندازی مأموری که در راستای انجام وظیفه و به صورت آمر قانونی اقدام به تیراندازی کرده است, انسان محقون الدمی در ماه های حرام به قتل رسیده باشد, دیه مغلظه از بیت المال پرداخت خواهد شد و در بقیه موارد مسئولیت بیت المال همچنین است (محمد فاضل لنکرانی, گنجینه استفتائات قضایی, کد ۱۳۷؛ عبدالکریم موسوی اردبیلی, همان؛ حسین نوری همدانی, همان؛ محمدتقی بهجت, همان؛ سید علی سیستانی, همان, کد ۹۱۳۷). در مقابل این دیدگاه نظر مخالفی نیز وجود دارد که پرداخت دیه تغلیظ شده از بیت المال را مخالف اصول برشمرده و سخت با آن مخالف است (ناصر مکارم شیرازی, گنجینه استفتائات قضایی, کد ۱۷۲؛ لطف الله صافی گلپایگانی, همان, کد ۹۱۳۷؛ نشست های قضایی, مسایل قانون مجازات, ۱۳۸۱: ۲: ۵۴).

ما در این گفتار ابتدا به ارزیابی ادلّه موافقین و مخالفین پرداخت دیه مغلظه از بیت المال پرداخته و پس از آن دیدگاه قانون گذار را مورد بحث قرار خواهیم داد.

الف. ارزیابی ادله موافقین و مخالفین پرداخت دیه مغلظه از بیت المال

طرفداران نظریه تغلیظ دیه نسبت به بیت المال به پاره ای از روایات استناد کرده اند و مخالفان نیز به اصل مسئولیت شخصی, فلسفه تغلیظ دیه و جاری نبودن مبنای مسئولیت بیت المال یعنی هدر نرفتن خون مسلمان, در موضوع مورد بحث, تمسک جسته اند.

۱ ارزیابی ادله موافقین

از مضمون روایات متعددی این گونه برداشت می شود که تغلیظ دیه, در مواردی هم که بیت المال مسئول پرداخت دیه است, جریان دارد. روایات مذکور عبارتند از:

۱۱ در صحیحه کلیب اسدی آمده است: «سألت ابا عبدالله عن الرجل یقتل فی الشهر الحرام ما دیته قال دیه و ثلث» از امام صادق(ع) در مورد میزان دیه شخصی که در ماه حرام به قتل رسیده است سؤال کردم امام فرمودند: «دیه مقتول به میزان دیه کامله و ثلث آن است» (کلینی, ۱۳۶۷, ج۷: ۱۲۸۲)

مقتضای اطلاق روایت آن است که بر دیه شخصی که در ماه حرام به قتل رسیده است, یک سوم افزوده می شود, خواه مسئول پرداخت دیه جانی باشد یا شخص دیگر.

ممکن است ایراد شود: اگرچه روایت فوق از جهت پرداخت کننده اطلاق دارد لکن در برخی از روایات دیگر تصریح شده است که مسئول پرداخت دیه تغلیظ شده شخص قاتل است. به عنوان نمونه در صحیحه زراره آمده است: «قلت لابی جعفر(ع), رجل قتل رجلا فی الحرم؟ قال: علیه دیه و ثلث و یصوم شهرین متتابعین…» به امام صادق(ع) عرض کردم: شخصی در ماه حرام دیگری را به قتل رسانده است (حکمش چیست)؟ امام فرمودند: «بر اوست دیه کامله و ثلث آن و دو ماه پیاپی روزه گرفتن… .» (کلینی, ۱۳۶۷, ج۴: ۱۴۰؛ صدوق: ۱۴۰۴, ج۴: ۱۱۰) ظاهر روایت فوق آن است که مسئول پرداخت دیه مغلظه همان قاتل است به دلیل این که امام فرمودند: «علیه دیه و ثلث», روایات دیگری نیز با مضمون مشابه وارد شده است (کلینی, ۱۳۶۷, ج۴: ۱۳۹؛ تهذیب: ۱۳۶۵, ج۱۰: ۲۱۵). به این ترتیب اگرچه روایت کلیب اسدی اطلاق داشته و قتل در ماه حرام را مطلقاً مستلزم تغلیظ دیه می داند خواه مسئول پرداخت دیه جانی باشد یا بیت المال, لکن اطلاق این روایت با مضمون روایات دیگری که تغلیظ دیه را نسبت به قاتل قرار داده است تقیید خورده و لذا بیت المال مسئولیتی نسبت به دیه تغلیظ شده ندارد. در پاسخ به ایراد مذکور باید یادآوری کرد روایاتی که تغلیظ دیه را نسبت به قاتل قرار داده اند در مقام سلب مسئولیت غیر جانی نسبت به دیه مغلظه نبوده و از این جهت بیانی ندارند, لذا اطلاق روایت کلیب به قوت خود باقی است, به نظر می رسد در روایاتی که پرداخت دیه مغلظه بر عهده جانی گذاشته شده است, مورد از مواردی بوده که در آن مسئول پرداخت دیه شخص جانی بوده و لذا امام فرموده اند: «بر جانی است که دیه و ثلث آن را بپردازد.» والا اگر چنین تفسیری از روایات به عمل نیاید, باید پذیرفت که هرگاه نوع قتل خطای محضی باشد که با بیّنه به اثبات رسیده است, مسئول پرداخت دیه و ثلث افزوده شده بر آن شخص قاتل است, زیرا در روایت عبارت «فعلیه دیه و ثلث» آمده است و حال آن که گمان نمی رود کسی ملتزم به این معنا باشد.

۲۱ دقت در روایاتی که پرداخت دیه را بر عهده عاقله و امام قرار داده است گویای این نکته است که نفس دیه ای که بر عهده جانی است, بر عاقله و بیت المال قرار می گیرد. به عبارت دیگر در مواردی که بیت المال مسئول پرداخت دیه است, هیچ تغییری در کیفیت و مقدار دیه صورت نمی گیرد, تنها اتفاقی که رخ می دهد آن است که بیت المال جای گزین قاتل می شود. روایت سلمه بن کهیل شاهدی است بر این مدعا. در ذیل روایت مذکور از حضرت علی(ع) است, آمده است: «فانا ولیه و المودی عنه و لا ابطل ]یبطل[ دم امرئ مسلم.» (حر عاملی, ۱۴۱۴, ج۲۹: ۳۸۲) عبارت «انا ولیه و المودی عنه» ظهور در این نکته دارد که امام به نیابت از قاتل, دیه را می پردازد بنابراین همان مقداری را که باید قاتل بپردازد, امام از ناحیه او پرداخت می کند خواه میزان دیه, تنها یک دیه کامله باشد یا دیه و ثلث آن.

در روایت ابی بصیر از امام صادق(ع) که در مورد قاتل فراری است, آمده است: «… دیه از مال قاتل گرفته می شود, اگر قاتل مالی نداشت از نزدیکان او به نحو الاقرب فالاقرب و اگر خویشاوندی نداشته باشد, دیه را امام پرداخت می کند» (حر عاملی, ۱۴۱۴, ج۲۹: ۳۹۵) شاهد استدلال, عبارت «اداه الامام» است. ضمیر «ه» به دیه برمی گردد یعنی همان دیه ای که بنا بوده است از مال قاتل گرفته شود همان دیه را امام می پردازد, حال با توجه به این که اگر قاتل در ماه حرام مرتکب قتل شده باشد, دیه ای که علی الاصول از مال او گرفته می شود دیه مغلظه است, از این رو امام نیز باید همان دیه را بپردازد.

۳۱ دسته ای از روایات بر این معنا دلالت دارند که هرجا ولایت برای امام حکومت ثابت شود, جریره و معقله نیز بر امام ثابت می شود به بیان دیگر هرگاه امام و والی مسلمانان, وارث شخصی محسوب گردد به عنوان عاقله او نیز محسوب خواهد شد. در روایت محمد بن مسلم از امام صادق(ع) آمده است: «هرکس خود را به قومی منسوب نماید و آنان نیز اقرار کنند که ولی او هستند در این صورت هم از او ارث می برند و هم عاقله او محسوب می شوند.» (حر عاملی, ۱۴۱۴, ج۲۹: ۳۹۷)

در روایات متعدد دیگری بر این معنا تأکید شده است که بین ارث امام از دیه انتقال دیه مقتول بلاوارث به بیت المال و پذیرش مسئولیت جنایت خطایی شخص مذکور, رابطه ای متقابل برقرار است چنان که در روایات ابی ولاد حناط آمده است: «حضرت امام صادق(ع) در مورد مردی که به قتل رسیده و ولی دمی غیر از امام ندارد فرمودند: همانا امام نمی تواند قاتل را عفو ناید, یا باید قاتل را قصاص کند یا آن که دیه مقتول را گرفته و در بیت المال قرار دهد زیرا جنایت چنین مقتولی بر عهده بیت المال است و لذا دیه او نیز برای امام مسلمانان خواهد بود. (طوسی, ۱۳۶۵, ج۱۰: ۱۷۸)

در روایت دیگری از ابی ولاد حناط در مورد مسلمانی که به قتل رسیده و اولیای دم او همگی از اهل ذمه هستند و پس از عرضه اسلام به آنان هیچ یک قبول اسلام نمی کنند آمده است: «اگر هیچ یک از نزدیکان مقتول, اسلام را نپذیرفتند امام, ولی امر او خواهد بود, اگر خواست, قاتل را قصاص می کند و اگر خواست, دیه مقتول را گرفته و در بیت المال مسلمانان قرار می دهد زیرا جنایت مقتول بر امام است لذا دیه او نیز متعلق به امام خواهد بود, پرسیدم, آیا امام می تواند قاتل را عفو نماید؟ امام فرمودند: این حق تمامی مسلمانان است و لذا امام یا باید قاتل را قصاص کند یا دیه را اخذ نماید ولی حق عفو قاتل را ندارد. (حر عاملی, ۱۴۱۴, ج۲۹: ۱۲۴) با ملاحظه روایات روشن می شود که بین ارث بردن امام و بیت المال از دیه مقتول و ضمانت جنایات خطائی ملازمه وجود دارد.۲ بنابراین همان گونه که امام دیه مقتول را در صورتی که در ماه حرام به قتل رسیده باشد به صورت مغلظه دریافت می کند, در صورت ارتکاب قتل توسط چنین شخصی نیز, باید دیه را به صورت تغلیظ شده پرداخت نماید.

با این وجود به نظر می رسد, بین دریافت دیه شخص بی وارث به صورت مغلظه و پرداخت دیه جنایت خطای شخص مزبور به صورت تغلیظ شده ملازمه وجود نداشته باشد, به بیان دیگر ممکن است زمانی که شخص بی وارث در ماه حرام به قتل می رسد, دیه تغلیظ شده او را امام یا بیت المال از قاتل دریافت نماید, اما زمانی که چنین شخصی مرتکب جنایت خطا می شود, بیت المال تنها نسبت به اصل دیه مقتول مسئولیت داشته باشد به دلیل این که زمانی که بیت المال دریافت کننده دیه است, طرفی که مسئول پرداخت دیه است, شخص جانی است, لذا دریافت دیه مغلظه از او با محذوری مواجه نیست, زیرا جانی تاوان عمل خویش را پس می دهد اما زمانی که بیت المال پرداخت کننده دیه است, مسئولیت متوجه شخصی غیر از جانی است, لذا به سادگی نمی توان علاوه بر اصل دیه, ثلث افزون بر دیه را نیز به او تحمیل کرد, زیرا تحمیل ثلث زاید بر بیت المال در جهت خلاف اصل مسئولیت شخصی است و در این جا بیان قوی از سوی شارع که مسئولیت پرداخت ثلث را نیز متوجه بیت المال نماید چنان که پرداخت اصل دیه را متوجه او کرده است وجود ندارد. در هر حال شاهد عدم وجود تلازم آن است که گاهی بیت المال مسئول جنایات خطایی یک شخص است, بدون آن که وارث دیه او باشد, مثل جایی که مرتکب جنایت خطا همگی از جنس اناث باشند در چنین مواردی ورثه, غیر از مسئول پرداخت جنایت خطا است.

۴۱ لسان برخی روایات وارده در موضوع پرداخت دیه از بیت المال به گونه ای است که نفس جنایت را متوجه بیت المال می داند. با توجه به مضمون چنین روایاتی که بین قاتل و بیت المال چنان پیوندی برقرار می کند که به صورت مجازی به امام یا بیت المال نسبت می دهد, نباید در پرداخت دیه مغلظه از سوی بیت المال تردید کرد. جهت روشن شدن موضوع دو نمونه از روایات مذکور از نظر می گذرد.

۱۴۱ در روایت ابی ولاد آمده است: «امام صادق(ع) فرمودند: در بین اهل ذمه نهاد عاقله وجود ندارد بنابراین در جنایاتی که مرتکب می شوند خواه جنایت قتل باشد یا جراحت, دیه از اموال آنان گرفته می شود و اگر مالی نداشته باشند جنایت به امام مسلمین باز می گردد» (حر عاملی, ۱۴۱۴, ج۲۹: ۳۹۱). عبارتی که در ذیل روایت آمده است یعنی «رجعت الجنایه علی امام المسلمین» حکایت از پیوند تنگاتنگ بین امام و جانی دارد با این وصف چگونه می توان گفت تا زمانی که پرداخت دیه متوجه شخص قاتل است دیه به صورت مغلظ است, اما از زمانی که پرداخت دیه, به هر دلیلی متوجه بیت المال می شود, حالت تغلیظ از بین می رود. به بیان دیگر تعبیر «رجعت الجنایه» کنایه از این معناست که امام باید از عهده جنایت بر آید, با همان خصوصیات و ویژگی هایی که جنایت داشته است و فرض نیز آن است که یکی از ویژگی های این جنایت, به دلیل وقوع آن در ماه حرام مغلظه بودن دیه آن است, بنابراین امام باید دیه را مغلظه بپردازد.

۲۴۱ در روایت سلیمان بن خالد از امام(ع), در مورد مقتول مسلمانی که تنها وارث او پدری نصرانی است, آمده است: «دیه چنین شخصی در بیت المال مسلمانان قرار داده می شود زیرا جنایت چنین شخصی بر عهده بیت المال است» (حر عاملی, ۱۴۱۴, ج۲۶: ۲۲). عبارت «لان جنایته علی بیت المال المسلمین» که در انتهای حدیث آمده است حکایت از آن دارد که پرداخت دیه تغلیظی شامل بیت المال هم می شود. زیرا جنایتی که سبب دیه بوده و اکنون متوجه بیت المال شده است, جنایت مستوجب دیه مغلظه بوده است. در هر حال مستفاد از این گونه روایات انتقال آثار جنایت با همان شکل اولیه به امام است لذا هر گاه جنایتی مستوجب دیه تغلیظی باشد به همان نحو متوجه بیت المال خواهد شد.

با عنایت به مجموعه ادلّه تردیدی در مسئولیت بیت المال نسبت به دیه مغلظه باقی نمی ماند. ضمن آن که همواره باید به این نکته توجه نمود که دیه مغلظه متعلق به اولیای دم است. (نجفی, ۱۴۰۴, ج۴۳: ۲۹) که در هر صورت باید پرداخت شود حتی اگر مسئول پرداخت دیه بیت المال باشد, یکی از فقهای معاصر در همین رابطه می نویسد: «اگرچه تغلیظ دیه به دلیل هتک حرمت زمان و مکان خاص است لکن از آن جا که متعلق حق اولیای دم است, فرقی بین پرداخت کنندگان نیست, بنابراین عاقله و بیت المال نیز با وجود تأملی که در مسأله هست باید به صورت تغلیظ شده دیه را پرداخت نمایند, همان گونه که اگر مقتول ولی نداشت, بیت المال, دیه او را به صورت تغلیظ شده دریافت می کرد» (حسینی شیرازی, ۱۴۰۹, ج۹۰: ۵۰)

۲ ارزیابی ادله مخالفین

مخالفان پرداخت دیه از بیت المال به مواردی استدلال کرده اند که مهم ترین آن ها عبارتند از:

۱۲. مسئولیت بیت المال یک استثناء است, لذا باید به قدر متیقن اکتفاء کرده و در موارد مشکوک, اصل را بر عدم مسئولیت بیت المال گذاشت. به بیان دیگر مطابق اصل شخصی بودن مسئولیت, نباید بیت المال را مسئول عمل شخص جانی دانست, با این وجود نسبت به اصل پرداخت دیه در مواردی نص خاص وجود دارد که بیت المال مسئولیت دارد لذا از اصل عدول می شود, اما نصّ خاصی نسبت به ثلث زاید بر دیه وجود ندارد, بنابراین مجوزی هم برای خروج از اصل وجود ندارد.

به نظر می رسد این دلیل قابل خدشه باشد, زیرا با وجود روایاتی که موافقان پرداخت دیه تغلیظ شده از بیت المال اقامه کرده اند, اجازه خروج از اصل شخصی بودن مسئولیت با دلیل قطعی صادر شده است, لذا جایی برای اجرای اصل برائت بیت المال از مسئولیت زاید بر اصل دیه وجود ندارد. اگرچه ممکن است هریک از روایات به تنهایی و به صراحت دلالت بر مقصود نکنند, اما از مجموع روایات می توان اطمینان یافت به این که بیت المال در پرداخت دیه به صورت تغلیظ شده مسئولیت دارد.

۲۲. تغلیظ دیه به جهت تشدید مجازات جانی است که حرمت ماه حرام یا حرم مکه را هتک کرده است, پس معقول آن است که مختص به حالتی باشد که دیه توسط شخص جانی پرداخت می شود نه حالتی که پرداخت دیه بر عهده بیت المال است.

در نقد دلیل فوق گفته شده است که «اولاً دلیل معتبری نداریم که تغلیظ دیه به جهت تشدید مجازات است به گونه ای که موجب تخصیص اطلاق ادله گردد, ثانیاً بر فرض آن که تغلیظ دیه به جهت مجازات جانی بوده باشد باز موجب تخصیص حکم تغلیظ نخواهد بود زیرا دلیلی وجود ندارد که مجازات مجرم علت منحصره تغلیظ باشد به گونه ای که حکم دایر مدار آن باشد» (مزروعی و پیوندی, مجموعه نظریات مشورتی, ۱۳۸۳, ج۵: ۱۳۴) در روایات نیز هیچ نشانه ای از این که علت تغلیظ دیه «تشدید مجازات جانی» باشد, وجود ندارد. هرچند که بعید نیست, هتک حرمت ماه حرام و حرم مکه, حکمت تغلیظ دیه باشد.۳

۳۲ مهم ترین مبنای مسئولیت بیت المال که عبارت است از «هدر نرفتن خون مسلمان», قابل تعمیم نسبت به تغلیظ دیه نیست, زیرا با پرداخت نکردن ثلث زاید نیز خون مسلمان پایمال نخواهد شد (نشست های قضایی, مسایل قانون مجازات, ۱۳۸۱, ج۲: ۵۴).

به نظر می رسد این دلیل نیز مخدوش باشد, زیرا اگر پذیرفته شد که دیه مسلمان در ماه حرام یا حرم مکه به میزان ثلث دیه افزایش می یابد هم چنان که این مسئله در میان فقهای امامیه اجماعی است در آن صورت عدم پرداخت «ثلث زاید» به معنای هدر رفتن بخشی از خون مسلمان است به عبارت دیگر اگر پذیرفتیم که دیه مرد مسلمان در ماه حرام به میزان «۳/۱۳۳» شتر (و یا معادل آن از اقلام دیگر) می باشد با پرداخت دیه کامله (۱۰۰ شتر) در واقع بخشی از «خون بها» پرداخت نشده و به همان میزان خون مسلمان هدر رفته است. علاوه بر آن چنان که گذشت ثلث زاید بر دیه حق اولیای دم است که نباید پایمال گردد چنان که در معتبره ابوعبیده از امام باقر(ع) آمده است: «لا یبطل حق مسلم» (کلینی, ۱۳۶۷, ج۷: ۳۰۲؛ صدوق, ۱۴۰۴, ج۴: ۱۱۴)

ب. دیدگاه قانون گذار

قانون مجازات اسلامی در ماده ۲۹۹ مقرر می دارد: «دیه قتل, در صورتی که صدمه و فوت هر دو در یکی از چهار ماه حرام رجب, ذی قعده, ذی حجه و محرم و یا در حرم مکه معظمه واقع شود علاوه بر یکی از موارد شش گانه مذکور در ماده ۲۹۷ به عنوان تشدید مجازات باید یک سوم هر نوعی که انتخاب کرده است اضافه شود و سایر امکنه و ازمنه هرچند متبرک باشند دارای این حکم نیستند» چنان که ملاحظه می شود ماده مذکور از این جهت که آیا تغلیظ دیه شامل بیت المال نیز می شود یا خیر, بیانی ندارد. این سکوت موجب شده است که رویه قضایی واحدی وجود نداشته و بین حقوق دانان و قضات محاکم اختلاف نظر جدی به وجود آید (نشست های قضایی, ۱۳۸۱, ج۲: ۵۴) به اعتقاد دسته ای از قضات تغلیظ دیه شامل بیت المال نمی شود به این دلیل که در ماده ۲۹۹ دو قید وجود دارد که مانع اطلاق ماده نسبت به بقیه مسئولین پرداخت دیه, به غیر از جانی, می شود. قید اول عبارت «تشدید مجازات» است. از این قید می توان دریافت که نظر قانون گذار به قتل های عمد و شبه عمد بوده که پرداخت دیه در آن ها بر عهده خود جانی است وگرنه تشدید مجازات دیگری بیت المال به دلیل فعل ارتکابی غیر, معنا ندارد. قید دیگری که در ماده وجود دارد عبارت «یک سوم هر نوعی که انتخاب کرده» می باشد. عبارت مذکور نیز ظهور در این دارد که مراد ماده, تغلیظ نسبت به شخص قاتل است نه شخص دیگر۴ (نشست های قضایی, ۱۳۸۱, ج۲: ۵۴). اداره حقوقی قوه قضاییه پرداخت دیه از بیت المال را در نظریه شماره ۴۱۰۵/۷ ۲۳/۷/۱۳۷۶ مردود دانسته و چنین اعلام نظر نموده است: «ماده ۲۹۹ ق.م.ا که تصریح به تشدید مجازات می نماید ظهور دارد به مواردی که پرداخت دیه بر عهده جانی باشد, زیرا تشدید مجازات غیر جانی (مثلاً عاقله یا بیت المال) معنی ندارد…» اداره مزبور متعاقباً نظر خود را تغییر داده و در نظریه شماره ۸۴۱۴/۱ مورخ ۳/۸/۱۳۸۱ بدین شرح اعلام نظر نموده است: «در مواردی که قانوناً باید دیه تغلیظ شود, مسئول پرداخت دیه هر که باشد اعم از قاتل و عاقله و بیت المال باید دیه مغلظه را به اولیای دم بپردازد.»

به اعتقاد برخی از قضات محاکم نیز از آن جا که خون مسلمان محترم است و نباید هدر رود بنابراین بیت المال نیز باید دیه مغلظه بپردازد, زیرا هنگامی که مثلاً قاتل شناسایی نمی شود, بیت المال جای گزین قاتل می شود, چنان چه بیت المال در این گونه موارد یک سوم دیه را نپردازد خون مسلمان به مقدار یک سوم هدر می رود (نشست های قضایی, ۱۳۸۱, ج۲: ۵۳).

به نظر می رسد ماده ۲۹۹ نسبت به این مسئله که آیا تغلیظ دیه شامل بیت المال هم می شود یا خیر ساکت است فلذا باید براساس اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی به منابع فقهی رجوع کرد, از آن جا که ادله فقهی قول به تغلیظ دیه نسبت به بیت المال قوی تر و قابل اعتمادتر است خصوصاً آن که مشهور فقها تغلیظ دیه در قتل خطا را نیز پذیرفته اند و این تغلیظ گاه گریبان گیر شخص قاتل است و گاه عاقله (شهید ثانی, ۱۴۱۰, ج۱۰: ۱۸۸؛ شهید اول, ۱۴۱۱: ۲۶۱). از این رو حکم به تغلیظ دیه اولی است.

در بین مراجع نیز نوعاً جریان تغلیظ دیه در قتل خطا پذیرفته شده است, حتی اگر مسئول پرداخت دیه عاقله یا بیت المال باشد (محمد فاضل لنکرانی, گنجینه استفتائات, کد ۱۷۲؛ سید عبدالکریم موسوی اردبیلی, همان؛ حسین نوری همدانی, همان؛ محمدتقی بهجت, همان؛ سید علی سیستانی, همان, کد ۹۱۳۷) بنابراین تا زمان اعلام نظر صریح قانون گذار و رفع خلأ قانونی مذکور, لازم است محاکم, حکم به پرداخت دیه مغلظه از بیت المال صادر نمایند. ضمناً پیشنهاد می شود که عبارت تشدید مجازات, از ماده مذکور حذف گردد, زیرا دلیلی بر این مدعا وجود ندارد که علت تغلیظ دیه تشدید مجازات باشد. به همین علت است که بیش تر مراجع کنونی با تعمیم حکم تغلیظ به قتل خطا, مسئولیت دولت را در پرداخت دیه مغلظه پذیرفته اند. (ر.ک: گنجینه استفتائات قضایی, کد ۱۷۲ و ۹۱۳۷) ثانیاً با عنایت به اطلاق ماده ۲۹۹, تغلیظ دیه در قتل خطای محض نیز جریان دارد و حال آن که ماهیت جزایی داشتن دیه در قتل خطای محض با اشکال جدی مواجه بوده و بلکه مردود است چه رسد به تشدید مجازات مرتکب قتل خطای محض که اصولاً نه قصد فعل را داشته و نه قصد نتیجه را, به عبارت دیگر در قتل خطای محض, قاتل فاقد قصد مجرمانه بوده و اصولاً عمل او جرم نیست, با این وصف چگونه می توان تغلیظ دیه نسبت به او را از باب تشدید مجازات فرض کرد.

گفتار دوم: مسئولیت بیت المال نسبت به پرداخت فاضل دیه

دو فرض برای پرداخت فاضل دیه از بیت المال متصور است, فرض نخست مربوط به مواردی است که ولی امر به عنوان ولی دم مقتول, اقدام به پرداخت فاضل دیه از بیت المال نموده و قاتل را قصاص می کند و فرض دیگر مربوط به مواردی است که علی رغم وجود اولیای دم, به دلیل اعسار آن ها از پرداخت فاضل دیه, بیت المال اقدام به پرداخت فاضل دیه می نماید.

الف. ولی دم بودن ولی امر و پرداخت فاضل دیه از بیت المال

هرگاه مقتول فاقد اولیای دم باشد و یا اولیای دم او شناسایی نشوند, امام مسلمین و در زمان غیبت, ولی فقیه, ولی دم مقتول محسوب می شوند. در چنین مواردی هرگاه شخصی که فاقد ولی دم است, عمداً به قتل رسیده باشد و برای قصاص قاتل نیز احتیاج به پرداخت فاضل دیه باشد (مانند آن که زنی فاقد ولی توسط مردی عمداً به قتل رسیده باشد) نسبت به این مسئله که آیا ولی امر مسلمانان می تواند با پرداخت فاضل دیه از بیت المال, قاتل یا قاتلین را قصاص نماید یا خیر, نظر صریحی از سوی فقها در این خصوص ابراز نشده است. با این وجود, با عنایت به این که تمامی فقها معتقدند در مواردی که امام ولی دم مقتول است, حق قصاص یا مطالبه دیه را دارد (مفید, ۱۴۱۰, ج۱۴: ۴۷۳؛ محقق حلی, ۱۴۰۹, ج۴: ۸۰۶؛ ابن ادریس, ۱۴۱۰, ج۳: ۳۳۲) می توان گفت که از نظرفقها پرداخت فاضل دیه از بیت المال جایز است به دلیل این که اذن در شیء اذن در لوازم آن است, بنابراین زمانی که زنی فاقد ولی توسط مردی به قتل رسیده باشد, لازمه این قول که امام اختیار قصاص قاتل را دارد, آن است که اجازه پرداخت فاضل دیه از بیت المال را نیز داشته باشد. در صحیحه ابی ولاد آمده است, امام صادق در مورد مردی که کشته شده بود و ولی دمی جز امام نداشت فرمودند: «همانا امام حق عفو قاتل را ندارد, بر امام است قاتل را قصاص کند یا دیه را گرفته و در بیت المال مسلمین قرار دهد» (حر عاملی, ۱۴۱۴, ج۲۹: ۱۲۵) در ذیل صحیحه دیگری از ابی ولاد آمده است: «… آیا امام می تواند قاتل را عفو نماید؟ امام فرمودند: همانا خون مقتول حق تمامی مسلمین است و بر امام است یا قاتل را بکشد یا دیه بگیرد…»۵ (حر عاملی, ۱۴۱۴: ۲۹: ۱۲۴).

این دو صحیحه گویای این مطلب اند که حق قصاص برای امام در تمامی صور ثابت است خواه استیفای حق قصاص نیازمند پرداخت فاضل دیه باشد یا نباشد و این نکته ای است که به روشنی از اطلاق روایات قابل استفاده است. روشن است زمانی که امام برای اجرای قصاص ملزم به پرداخت فاضل دیه است, آن را از بیت المال می پردازد. هم چنان که اگر دیه مقتول را بگیرد, دیه را در بیت المال مسلمانان قرار می دهد. این معنا در هر دو صحیحه مشهود است.

قانون مجازت اسلامی در ماده ۲۶۶ مقرر بیان داشته است که: «اگر مجنی علیه ولی نداشته و یا شناخته نشود و یا به او دسترسی نباشد ولی دم او ولی امر مسلمین است و رئیس قوه قضاییه با استیذان از ولی امر و تفویض اختیار به دادستان های مربوطه نسبت به تعقیب مجرم و تقاضای قصاص یا دیه حسب مورد اقدام می نماید»۶ مستفاد از ماده, که بر اختیار ولی امر در قصاص قاتل یا مطالبه دیه تأکید دارد, آن است که اگر پرداخت فاضل دیه از بیت المال جایز نباشد عملاً در برخی صور اختیاری برای ولی امر در انتخاب گزینه قصاص وجود نخواهد داشت.

ب. اعسار اولیای دم و پرداخت فاضل دیه از بیت المال

بین فقهای متأخر, در پرداخت فاضل دیه از بیت المال در مواردی که اولیای دم مقتول تمکن پرداخت فاضل دیه را ندارند, سه نظر متفاوت به چشم می خورد, براساس نظریه نخست, در صورت اعسار اولیای دم می توان فاضل دیه را از بیت المال پرداخت نمود (روحانی, ۱۴۲۰: ۱۷), مطابق نظر دوم, تنها در صورت وجود مصلحت می توان فاضل دیه را از بیت المال پرداخته و زمینه قصاص قاتل را فراهم نمود (مکارم شیرازی, فاضل لنکرانی, موسوی اردبیلی, گنجینه استفتائات قضایی, کد ۳ و ۹۵) مطابق نظر سوم نیز پرداخت فاضل دیه از بیت المال مطلقاً جایز نیست. (بهجت, سیستانی, صافی گلپایگانی, گنجینه استفتائات قضایی, کد ۹۵) در ادامه این سه دیدگاه بررسی می شود.

دیدگاه اول: عدم جواز پرداخت

پرداخت دیه از بیت المال یک استثنا است که باید به موارد منصوص اکتفا شود, لذا در صورتی که دلیل و نصّ خاصی اجازه پرداخت دیه از بیت المال را نداده باشد, نمی توان از بیت المال هزینه نمود, حال با توجه به این که چنین دلیلی در مورد فاضل دیه وجود ندارد, لذا پرداخت آن از بیت المال منتفی است «عدم الدلیل دلیل العدم», افزون بر آن حکمت مسئولیت بیت المال که عبارت از «هدر نرفتن خون مسلمان» است, در بحث حاضر منتفی است, زیرا بنابر فرض این که فاضل دیه از بیت المال پرداخت نگردد, این امکان برای اولیای دم وجود دارد که دیه مقتول را مطالبه نمایند.

در ارزیابی دلیل دوم قایلین به عدم جواز پرداخت فاضل دیه از بیت المال, یعنی جاری نبودن فلسفه مسئولیت بیت المال در بحث حاضر, باید گفت: دلیل مزبور زمانی تمام خواهد بود که بپذیریم, از ابتدا در قتل عمد, دو حق برای اولیای دم به وجود می آید, حق قصاص و حق دریافت دیه (اشتهاردی, ۱۴۱۶: ۳۵۴) و یا این که تبدیل قصاص به دیه را در صورت اعسار اولیای دم از پرداخت فاضل دیه بپذیریم, چنان که برخی از فقها چنین اعتقادی دارند (نوری همدانی, گنجینه استفتائات, کد ۹۵؛ موسوی اردبیلی, گنجینه استفتائات, کد ۴۱). در غیر این صورت اگر اولیای دم توان پرداخت فاضل دیه را نداشته باشند و قاتل نیز راضی به پرداخت دیه نباشد خون مسلمان پایمال خواهد شد.

در هر حال در تأیید نظریه این گروه می توان دو مؤید از قرآن ذکر نمود؛ مؤید نخست آیه ۱۷۸ سوره بقره است. در آیه مذکور پس از جعل حکم قصاص آمده است: «فَمَنْ عُفِیَ لَهُ مِنْ أَخِیِهِ شَیٌْ فَاتِّبِاعٌ بِالمَعْروُفِ وَ أَدَاءٌ إِلَیْهِ بِإِحْسَانٍ؛ اگر قاتل از سوی برادر دینی خود چیزی بخشیده شود (و حکم قصاص او تبدیل به خون بها شود) او نیز باید از راه پسندیده پیروی کرده و به نیکی دیه را به ولی مقتول بپردازند» با عنایت به آیه شریفه ملاحظه می شود, در مواردی که تمامی شرایط اجرای قصاص توسط اولیای دم فراهم است, شارع با به کار بردن الفاظی شبیه «اخیه» قصد تحریک عواطف انسانی اولیای دم و تشویق آنان به عفو قاتل را دارد, با این وصف نمی توان پذیرفت که با صدور مجوز پرداخت فاضل دیه از بیت المال, خود, زمینه قصاص قاتل را فراهم سازد.

خدواند در آیه ۴۵ سوره مائده نیز پس از تشریع حکم قصاص می فرماید: «فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوِ کَفَّارَهٌ لَهُ» یعنی اگر کسی جانی را ببخشد (و از گناه او صرف نظر نماید) این عمل کفاره گناهان او محسوب می شود. چنان که ملاحظه می شود گذشت مجنی علیه یا اولیای دم از موجبات رحمت الهی شمرده شده است. آیه شریفه با کفاره محسوب کردن عمل عفو, صاحبان حق را به گذشت کردن و صرف نظر نمودن از قصاص جانی دعوت می نماید, با توجه به این مطلب, بعید است که با پرداخت فاضل دیه از بیت المال, خود مشوق «استیفای حق قصاص» باشد. با این وجود باید اذعان نمود که هر دو آیه شریفه دستور اخلاقی محسوب می شوند.

اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه مورخ ۲۸/۲/۷۶ چنین نظر داده است: «پرداخت دیه از بیت المال در قانون مجازات اسلامی در باب دیات مشخص گردیده است و خارج از این مقررات که مواد ۳۱۲ و ۳۱۳ از آن جمله است؛ پرداخت فاضل دیه از بیت المال احتیاج به قانون دارد.»

دیدگاه دوم: جواز پرداخت فاضل دیه

فقهایی که امکان پرداخت فاضل دیه از بیت المال را, در صورت یاری خواستن اولیای دم از حکومت, مطرح کرده اند, دلیلی در تأیید قول خویش بیان نکرده اند, با این وجود ممکن است در تثبیت نظریه ایشان, وجوهی را ذکر نمود:

۱ قرآن؛ آیه شریفه ۳۳ سوره اسراء می فرماید: «وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِیِّهِ سُلْطَاناًً…؛ کسی که بی گناهی را بکشد برای اولیای او سلطنت قرار دادیم» معنای سلطنت اولیای دم آن است که اختیار قصاص قاتل را داشته باشند, (طباطبایی, ۱۴۰۲, ج۱۳: ۹۴) با عنایت به این مسئله در صورتی که اولیای دم متمکن از پرداخت فاضل دیه نباشند, عملاً سلطنتی برای آنها نسبت به قاتل پیدا نمی شود, خصوصاً آن که اگر اخذ دیه از قاتل را در قتل عمد, مشروط به رضایت قاتل بدانیم کما این که بسیاری از فقها چنین اعتقادی دارند. بنابراین لازمه سلطنت یافتن اولیای دم بر قاتل, کمک کردن به ایشان از بیت المال برای پرداخت فاضل دیه است. با این وجود به نظر می رسد سلطنت مذکور در آیه, نسبت به مواردی که رد فاضل دیه ضروری است, سلطنت بالقوه است نه بالفعل که این سلطنت در موارد خاصی با پرداخت فاضل دیه به فعلیت می رسد. روایاتی که در تفسیر آیه مذکور از اهل بیت(ع) وارد شده است, مؤید این معناست. (عیاشی, بی تا, ج۲: ۲۹۰؛ حر عاملی, ۱۴۱۴, ج۲۹: ۸۵) در هر حال از این ایراد نیز به سادگی نمی توان گذشت که اولیای دم آن چنان غیر متمکن باشند که در آینده دور نیز امکان رد فاضل دیه برای آنان میسر نباشد و از طرف دیگر تبدیل قهری قصاص به دیه در صورت اعسار اولیای دم پذیرفته نشود می توان مدعی شد که برخلاف صریح قرآن سلطنتی برای اولیای دم برقرار نشده است, هم چنان که می توان مدعی «هدر رفتن خون مسلمان» شد.

۲ کمک به اجرای عدالت و جلوگیری از شرارت؛ افراد فرودست جامعه نباید احساس نمایند که به دلیل ضعف بنیه مالی خوشی در تنبیه متجاوزان به نفوس خویش عاجز و ناتوانند, عدم پرداخت فاضل دیه ضمن آن که ممکن است موجب احساس حقارت اولیای دم گردد چه بسا موجب تجرّی قاتل شده و او را به قتل های مشابه ترغیب نماید, خصوصاً بعد از آن که قاتل اطمینان یابد که اولیای دم هیچ گاه نخواهند توانست فاضل دیه را جهت اجرای قصاص, فراهم آورند. علاوه بر آن حکم جعل قصاص که گرفتن جرأت شرارت و حفظ دماء می باشد به این ترتیب بازیچه دست افراد فرصت طلب خواهد شد, لذا بر بیت المال است که با پرداخت فاضل دیه, اولیای دم را در رسیدن به حق خویش یاری رسانند. روایت علی بن ابی حمزه, با این که در موضوع دیگری است ولی به دلیل مشابهت آن با موضوع مورد بحث, می تواند شاهدی بر این مدعا باشد. روایت مربوط به مقتولی است که عمداً به قتل رسیده است, مقتول مدیون بوده و قاتل حاضر به پرداخت دیه است. در صورتی که اولیای دم به دیه مصالحه نمایند, امکان پرداخت دیون مقتول فراهم می شود, با این وصف اولیای مقتول خواهان قصاص بوده و از امام در این رابطه کسب تکلیف می نمایند امام کاظم(ع) می فرماید: «اگر قاتل عمداً مقتول را به قتل رسانده باشد, اولیای دم می توانند قاتل را قصاص کنند (در این صورت) امام دین مقتول را می پردازد (طوسی, ۱۳۹۰: ۱۲) هم چنان که در این گونه موارد, امام با قبول پرداخت دیون مقتول, اولیای دم را از دغدغه چگونگی پرداخت بدهی او رهانیده و زمینه اجرای قصاص را فراهم می سازند؛ ممکن است در موارد رد فاضل دیه نیز, برای زمینه سازی استیفای حق اولیای دم بتوان فاضل دیه را از بیت المال پرداخت. با این وجود انصاف آن است که از این روایت نمی توان به نفع قائلین به جواز پرداخت فاضل دیه از بیت المال استفاده کرد, زیرا پرداخت دیون مقتول که مازاد بر ترکه باشد وظیفه اولیای دم نیست, و حال آن که قصاص حق آن ها است. و استیفای این حق منوط به امر دیگری مانند پرداخت دیون مقتول نشده است ولی در محل بحث شرط استیفای حق قصاص منوط به پرداخت فاضل دیه شده است افزون بر آن نص خاصی که صریحاً اجازه پرداخت فاضل دیه از بیت المال را که متعلق به تمامی مسلمین می باشد نداده است.

دیدگاه سوم: پرداخت فاضل دیه در صورت وجود مصلحت

در زندگی اجتماعی انسان ها همواره فراز و نشیب هایی وجود داشته و گاه ضرورت های اجتماعی خاصی بروز و ظهور می یابد, از جمله این که, گاهی عدم قصاص قاتل ممکن است عوارض اجتماعی خطرناکی به دنبال داشته باشد, در چنین حالتی بی تردید می توان فاضل دیه را از بیت المال پرداخته و قاتل را قصاص کرد (مکارم شیرازی و فاضل لنکرانی, گنجینه استفتائات, کد ۹۵: موسوی اردبیلی و نوری همدانی, گنجینه استفتائات, کد ۳) دلیل این که در صورت وجود مصالح, پرداخت فاضل دیه از بیت المال بلامانع می باشد, آن است که اصولاً مصرف بیت المال در جهت مصالح مسلمین است و لذا هرگاه مصلحت آنان در قصاص قاتل متصور باشد می توان از آن هزینه نمود. در این که در صورت وجود مصالح, از جهت حکم حکومتی یا حکم ثانوی, می توان فاضل دیه را از بیت المال پرداخته و قاتل را قصاص کرد, جای تردید نیست, کما این که اگر در مواردی مصالح مسلمانان اقتضاء نماید, می توان حق قصاص قاتل را از اولیای دم سلب نمود. اما در شرایط عادی, یا باید پذیرفت که در صورت عدم تمکن اولیای دم, قصاص به صورت قهری تبدیل به دیه می شود (علامه حلی, ۱۴۱۳, ج۳: ۵۹۴؛ سیستانی و نوری همدانی, گنجینه استفتائات, کد ۹۵) و یا آن که پرداخت فاضل دیه از بیت المال ر