خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل قدمت و ثبات نظریه ولایت مطلقه فقیه درسیره امام (ره)

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل قدمت و ثبات نظریه ولایت مطلقه فقیه درسیره امام (ره) :

ءاشاره :

مقاله نشان می دهد «ولایت مطلقه فقیه » به آن مفهوم که امام «رض » مد نظر داشتند، از همان ابتدا و نخستین مکتوبات ایشان، مورد توجه و اعتقاد امام بوده و چرخش و تجدید نظری دردیدگاه ایشان واقع نشده است. مقاله، پاسخی مستدل به کسانی است که برای نظریه ولایت فقیه و حکومت اسلامی امام، چند مرحله تجدید نظر قائل شده و ولایت مطلقه فقیه را ایده ای خلق الساعه و شخصی خوانده اند و حتی مفهوم ولایت مطلقه را مورد تحریف قرار داده اند.

مقدمه

پیروزی انقلاب اسلامی ایران در۲۲ بهمن ۱۳۵۷، یکی ازکهن ترین نظامهای سلطنتی راازمیان برد و برویرانه های سلطنت و «اندیشه سیاسی شاهی »، جمهوری اسلامی رابرپایه «نظریه ولایت مطلقه فقیه » امام خمینی(ره) بنانهاد.

نظریه ولایت فقیه، درفقه شیعی از قدمتی هزارساله برخوردار است و اگرچه درباره همه جزئیات اختیارات ولی فقیه، اجماع نظر نبوده اما همواره از آن سخن رانده اند. امام(ره) ازکسانی است که به تفصیل دراین باره نظریه پردازی کرده اند. ویژگی نظریه ولایت مطلقه فقیه امام خمینی(ره)، اعتقاد ایشان به اطلاق و گستردگی اختیارات ولی فقیه و هم طرازی آن بااختیارات حکومتی پیامبر(ص) و ائمه(ع) می باشد و این نوع نگرش درتمام آثار شفاهی و مکتوب ایشان آمده است. کتاب کشف الاسرار (۱۳۲۲ه) را می توان به عنوان مبدا و یکی ازشواهد خوب این نظریه به حساب آورد.

پس ازپیروزی انقلاب، نظام جمهوری اسلامی باوجود مشکلات فراوان داخلی و خارجی، هر روز ثبات واستحکام بیشتری یافت، افزایش این ثبات و بروز مسائل متعدد، شرایط و مقتضیات زمانی ومکانی، این امکان را به وجود آورد که رهبرانقلاب درطول ده سال رهبری نظام، به شکل روزافزونی زوایای مختلف نظریه ولایت مطلقه فقیه راآشکار سازند. اوج این آشکاری، پیام ایشان در۱۶ دی ماه ۱۳۶۶ بود که می توان آن رافصل الخطابی در تبیین این نظریه به شماآورد. ازاین پیام تاکنون تلقی های نادری نیز صورت گرفته است. یکی ازعمده ترین این تلقی ها وتوهمات، اعتقادبه ظهور یکباره نظریه مزبور دراین تاریخ است. نتیجه مستقیم چنین باوری این است که نظریه ولایت مطلقه امام خمینی (ره) دارای انسجام وثبات نبوده، بلکه نظریه ای پرگسست و افتراق می باشد که بعد از انقلاب به دلیل شرایط خاصی در۱۶ دی ماه ۱۳۶۶ به یکباره عرضه گردیده است. این نوشتار درپی ارزیابی این قبیل توهمات است.

فرضیه اصلی این تحقیق، به صورت زیر بیان می شود:

«نظریه ولایت مطلقه فقیه، درسیره نظری و علمی امام خمینی(ره) دارای قدمت، ثبات و انسجام قطعی است و ارائه و اعلام کامل آن، بخاطر رعایت مصالح اسلام و مردم، و باتوجه به مقتضیات زمانی و مکانی، به شکل تدریجی صورت گرفته است.»

از سویی، فرضیه های فرعی نیز قابل تصوراست که اثبات یانفی آنها به ارزیابی صحت وسقم فرضیه اصلی کمک شایانی خواهدنمود، این فرضیه ها بدین قرارند:

۱- نظریه ولایت مطلقه فقیه، ناشی ازاستنباط واجتهاد فقهی، مبتنی برلحاظ مؤکد نقش زمان ومکان امام خمینی است وجزیی ازاین مجموعه به حساب می آید. بااثبات قدمت چنین شیوه اجتهادی در سیره نظری وعملی ایشان، قدمت وثبات وانسجام نظریه ولایت مطلقه فقیه، ثابت می شود.

فرضیه های فرعی بعدی به بررسی نقش و ویژگیهای «مردم »، «روحانیت » و«اوضاع واحوال کشور» در ارائه تدریجی نظریه ولایت مطلقه فقیه، توسط امام (ره) می پردازد وازآن عوامل به عنوان عناصرعمده در زمان ومکان ارئه این نظریه، بحث مینماید.

۲- مردم باویژگیها و قابلیتهای خاص و مقطعی خویش، در ارائه و اعلام تدریجی نظریه ولایت مطلقه فقیه مؤثر بوده اند. محوری بودن نقش مردم درسیره نظری وعملی امام خمینی (ره) واهمیت به پذیرش و خواست عمومی وبلوغ فکری وسیاسی مردم، عامل اساسی در ارائه تدریجی نظریه ولایت مطلقه فقیه بوده است.

۳- روحانیت وحوزه ها باویژگیها وقابلیتهای خاص و مقطعی، درارائه واعلام تدریجی نظریه ولایت مطلقه فقیه مؤثربوده اند. رخوت، استعمارزدگی، بی ایمانی ودنیازدگی، نافهمی، تقدس معآبی و تحجراندیشی پاره ای از روحانی نمایان واشکال و مانع تراشی و تهمتهای پاره ای از آنها نسبت به نهضت وحرکت امام خمینی (ره)وبه طورکلی رکود و آفت زدگی های مقطعی حوزه ها، ازعوامل تاخیر وتدریج ارائه نظریه ولایت مطلقه فقیه بوده است. همچنان که همیاری وهمکاری روحانیت اصیل و مبارز با این نهضت، تفصیل نظری وتحقق عملی این نظریه راپیش انداخته است.

۴- وضعیت بحرانی واضطراری کشور، خصوصا درسالهای اوایل انقلاب ایام دفاع مقدس و ضرورت حفظنظام اسلامی، و آرامش سیاسی کشور و پرهیزاز طرح مسائل مناقشه پذیر، از عوامل تاثیرگذار بر نحوه ارائه تدریجی نظریه ولایت مطلقه فقیه بوده است.

مفهوم «ولایت »

«ولایت » به معنای محبت و نصرت و یاری کردن، موضوع بحث ما نیست. محل بحث، ولایت به معنای حکومت است. در این خصوص می توان به تعریف بحرالعلوم ازاین واژه اشاره کرد:

«در اصطلاح، «ولایت » به معنی سرپرستی وسلطه داشتن برفرد یا افرادمعین می باشد و در حقیقت بیانگرنوعی حق دخالت واعمال نظر درامری برای شخص خاص است. مصطلح فقها آن است که «ولایت » به کسرو او – سلطه برغیر به حکم عقل یا شرع، در بدن یامال و یا هر دو می باشد. این سلطه می تواند اصالتا یا عرضاملحوظ گردد.» ^(۱)

باچنین تبیینی ولایت، بیانگرقدرت تسلط و سرپرستی فرد براشخاص حقیقی یادیگر افراد است. چنین سلطه ای دارای ابعاد ومراحل مختلفی است. شرط این سلطه درتمام ابعادش، حفظ مصلحت ومنافع حقیقی وافراد تحت ولایت می باشد. همچنین درتعبیر اسلامی، ازمقام ومنصب زعیم ورهبر سیاسی کشور اسلامی که واجد صفات لازم است، با عنوان ولایت امر، یا ولی امریاد می کنند. در کتاب «ولایت فقیه » امام (ره)، ولایت اینگونه معنا شده است:

«ولایت یعنی حکومت واداره کشور واجرای قوانین شرع مقدس.» ^(۲)

مفهوم «اطلاق » ولایت فقیه

یکی از اساسی ترین مباحث درباره ولایت فقیه، حدود اختیارات «ولی فقیه » می باشد. از دید امام راحل(ره)، ولی فقیه دارای کلیه اختیارات حکومتی پیامبر(ص) می باشد و حکومت وی شعبه ای ازولایت مطلقه رسول الله (ص) ویکی از احکام اولیه اسلام است که بر تمام احکام فرعی، حتی نماز، روزه وحج تقدم دارد وبه تعبیری دیگر«کلیه امور مربوط به حکومت و سیاست که برای پیامبر وائمه (علیهم السلام) مقرر شده،در مورد فقیه عادل نیز مقرر است وعقلا نمی توان فرقی میان این دو قایل شد.» ^(۳)

باید خاطرنشان ساخت که آیات متعددی درشان اطلاق ولایت پیامبر(ص) ولزوم تبعیت ازایشان واردشده است ^(۴) که معتقدین به ولایت مطلقه به آنها استناد کرده اند.

ممکن است عده ای توهم کنند که اختیارات ولی فقیه، صرفا همان موارد یازده گانه ای است که دراصل ۱۱۰ قانون اساسی آورده شده است. به رغم این گروه، عبارت ولایت مطلقه فقیه در اصل ۵۷، با اختیارات محدود اصل ۱۱۰ تخصیص خورده ومنحصر به آنها می گردد، درحالی که این تصور نادرست است،زیرااختیارات یادشده از باب حصر نبوده و فقط هدف ذکر مصادیقی از وظایف ولی فقیه بوده است.

استاد عمید زنجانی درپاسخ این توهم می نویسد:

«مطلقه بودن ولایت فقیه دراصل ۵۷ حاکم بر اصل ۱۱۰، آنهایی که استناد می کنند به اصل ۱۱۰،می گویند: یازده اختیار بیان شده پس معنایش این است که دوازدهمی را ندارد، اینها باید توجه کنند به این مطلب که برای اینکه دوازدهمی وسیزدهمی پیش نیاید کلمه «مطلقه » آورده شده است، پس درتعارض بین اصل ۵۷ و اصل ۱۱۰، حاکم اصل ۵۷ است. اصل ۵۷ بیان کننده این است که نیازی برای اختیارات مازاد نیست… بنابراین براساس اصل ۵۷، ولایت مطلق است و یازده بندی بوده اصل ۱۱۰،انحصار رانمی سازند، چون هر حصری احتیاج به مفهوم مخالف دارد – به تعبیر حقوقی – اصل ۵۷ مطلق است… اکنون می توان تصریح کرد که به استناد اصل ۵۷، «ولایت مطلقه » حاکم براصول قانون اساسی است و یازده بندی بودن اصل ۱۱۰، حصر رانمی سازد.» ^(۵)

توهمی دیگر، این است که ولایت مطلقه فقیه به معنای انحصار قدرت اجرایی و عدم تفویض آن است،درحالی که چنین نیست. امام (ره) درکتاب «البیع »، تفویض قسمتی ازقدرت اجرایی توسط فقیه را مایه توانمندی وی دراداره امورمی دانند و معتقدند تدبیر امور کشور می بایستی درهرحکومت باتشریک مساعی کثیری از افراد متخصص و ارباب بصیرت انجام گیرد همانگونه که در زمان حضرت علی(ع) نیز تمام کارهابدست خودایشان انجام نمی گرفت. ^(۶)

ازسویی نیاید تصورکرد که ولایت مطلقه به معنای ولایت رها و بی قید و شرط و بدون ضابطه فقیه است که بخواهد بدون درنظر گرفتن معیارهای اسلامی ومصالح عمومی کاری راانجام دهد، دراین حکومت، شخص حقیقی ولی فقیه نیست که حکومت می کند بلکه شخصیت فقیه ومقام فقاهت، ولایت وحکومت دارد. به عبارت دیگر شخصیت حقوقی او که همان فقاهت، عدالت وکفایت است، حکومت می نماید. این نوع ولایت درحقیقت مظهر اجرایی ولایت الهی است به همین خاطر، اعتبار آن مربوط به شخص خاصی نیست بلکه به شخصیت ویژه اومرتبط است.

باوجود همسانی اختیارات حکومتی ولی فقیه بااختیارات حکومت پیامبر(ص) وائمه (س)، می توان ترسیم حدودی برای اعمال ولایت مطلقه فقیه پرداخت. باید گفت که اساسا«اطلاق » ولایت مطلقه فقیه دربرابر ولایت نسبی مطرح می شود: یعنی نباید اختیارات ولی فقیه را محدود و مقید به امور خاصی دانست،مانند آنکه گفته شود فقیه صرفا درقضاوت و تعیین قاضی حق دخالت دارد، اما در تعیین فرمانده جنگ حق دخالت ندارد. لذا هیچ محدودیتی جز محدوده مصالح مردم و قوانین الهی و موازین و ضوابط اسلامی در زمینه اختیارات فقیه عادل وجود ندارد و مفهوم اطلاق آن، به معنای نسبی نبودن ولایت برای فقیه درچارچوب مقررات اسلامی است. برخی برای اطلاق رهبری ولی فقیه، موارد کنترل کننده ای رابرشمرده اند که ازجمله آنها، کنترل صفاتی، کنترل قانونی، کنترل مالی، کنترل به وسیله مشورت رهبر است. ازاین دیدگاه رهبرحکومت اسلامی ناگزیراز مشورت با متخصصین و کارشناسان مسائل مختلف جهت اخذ تصمیم مقتضی است. ^(۷) بنابراین «ولایت مطلقه به معنای سرپرستی ودخالت درتمامی امور کشور است که معمولا با مشورت عده ای صاحب نظر انجام می گیرد» ^(۸)

محدودیتهای ولایت مطلقه ازدیدگاه امام راحل (ره)

الف – اعتباری بودن «ولایت فقیه »

از دیدگاه امام (ره) همسان بودن اختیارات حکومتی فقها با اختیارات حکومتی پیامبر وائمه عظیم الشان به معنای همپایی مقام معنوی آنها نیست. «جعل خلافت برای فقها در رتبه جعل آن برای ائمه نیست وبرخلاف آنچه بعضی گمان برده اند، این دو نوع خلافت درعرض یکدیگر قرارندارد». ^(۹)

امام خمینی (ره) با تقسیم خلافت به ۱- خلافت اعتباری وقراردادی و ۲- خلافت تکوینی الهی به تشریح دقیق به این مطلب می پردازند و ضمن معتبرشمردن اختیارات پیامبر(ص)وائمه (س) برای فقهای عادل وهمسنگ دانستن آنها، فقط اجازه جهاد ابتدایی را خارج از حیطه وظایف ولی فقیه می دانند. ^(۱۰) ازاین دیدگاه پیامبر وائمه معصومین (ع) دارای دو شکل خلافت پیش گفته هستند وخلافت تکوینی الهی تنها مختص آنهااست و فقها درخلافت اعتباری و قراردادی با ایشان مشابه بوده و میراث دارشان می باشند. ^(۱۱)

ب – ولایت مطلقه فقیه، مقید به چارچوب قوانین الهی است

حکومت اسلامی، حکومت قانون است و همه مجریان و دست اندرکاران آن مطیع قانون هستند، حتی «ولایت مطلقه فقیه » نیزبا اختیارات گسترده اش تابع قانون ومقرات اسلامی است، قانون که باکوچکترین رفتارمستبدانه ای در هر شکل وصورت وعنوانی، شدیدا مخالف است. امام راحل درآبان ۵۸، بلافاصله پس ازتصویب قانون اساسی و اصل ولایت فقیه، ضمن تصریح به این مطلب، همه اعم ازپیامبر، فقیه وغیرفقیه راتحت حاکمیت قانون می دانند. ^(۱۲)

ازدیدگاه ایشان اسلام بنیانگذار حکومتی است که در آن نه شیوه استبداد حاکم است که آراء وتمایلات یک تن، بر سراسر جامعه تحمیل شود، و نه شیوه مشروطه و جمهوری که متکی بر قوانینی باشد که گروهی از افراد جامعه برای تمامی آن وضع می کنند، بلکه حکومت اسلامی نظامی است ملهم ومنبعث ازوحی الهی که در تمام زمینه ها از قانون الهی مدد می گیرد، و هیچ یک از زمامداران و سرپرستان امور جامعه حق استبداد رای ندارند، تمام برنامه هایی که در زمینه زمامداری جامعه و شؤون و لوازم آن، جهت رفع نیازهای مردم به اجرا درمی آید، باید براساس قوانین الهی باشد.این اصل کلی حتی درمورد اطاعت از زمامداران و متصدیان امرحکومت نیزجاری و ساری است. ^(۱۳)

ج – ولایت مطلقه فقیه، مقید به چارچوب مصلحت عمومی است

اطلاق ولایت ولی فقیه مشروط به آن است که در جهت منافع حقیقی افراد تحت ولایت و مصالح مردم باشد. بدین ترتیب رعایت مصالح عامه وتاکید برمنافع جمعی به جای منافع فردی از لوازم اعمال ولایت مطلقه فقیه می باشد. در کتاب «ولایت فقیه »، مصالح فرد در مصالح عامه، فانی می گردد:

«کسی که برمسلمین وجامعه بشری حکومت دارد، همیشه بایدجهات عمومی و منافع عامه را در نظر بگیرد، و ازجهات خصوصی وعواطف شخصی چشم بپوشد، لهذا اسلام بسیاری از افراد را درمقابل مصالح جامعه فانی کرده است، بسیاری ازاشخاص را در مقابل مصالح بشراز بین برده است.» ^(۱۴)

امام (ره) در کتاب «البیع »، نیز می فرمایند:

«حاکم اسلامی می تواند در موضوعات، بنابرمصالح کلی مسلمانان یا طبق مصالح افراد حوزه حکومت خود،عمل کند. این اختیار هرگز استبداد به رای نیست، بلکه مصلحت اسلام و مسلمین منظور شده است; پس اندیشه حاکم جامعه اسلامی نیز، همچون عمل او، تابع مصالح مسلمین است.» ^(۱۵)

بعد ازپیروزی انقلاب نیز چنین نظری دربیانات متعدد امام (ره) بخوبی قابل مشاهده است. ^(۱۶) بدین ترتیب مشخص می شود که «ولایت مطلقه به معنای تصرف درهمه امور کشور لدی المصلحه می باشد» ^(۱۷) البته باید اذعان داشت که برحسب نظرایشان، ولایت فقیهی که بر خلاف مصلحت جامعه عمل می کند، ساقط است. ^(۱۸) پس رعایت مصالح عمومی، شرط عمده در تجویز ولایت مطلقه است.

د – «ولایت فقیه به معنای نظارت وکنترل فعال است نه حکومت مطلقه شخص حاکم:

از دید امام (ره)، حکومت ولی فقیه به معنای «نظارت واشراف برامور» است وفقیه نظارت فعال و توام بااختیارات می کند یعنی بر اجرای قوانین اسلامی کنترل دارد واساسا درنظام اسلامی، حکومت به معنای استیلاو «تغلب » حاکم برمحکومین وجود ندارد. ولی فقیه، نه جزء دولت است ونه خارج از آن، بلکه به شکلی فعال هدایتگر جامعه و مجریان کشور درمسیر صحیح اسلامی است و دولت ونظام سیاسی، به واسطه این نوع دخالت وکنترل فقیه، مشروعیت می یابد. امام می فرمود:

«ما باید به مردم ارزش بدهیم و خودمان کنار بایستیم وروی خیر و شر کارها نظارت کنیم.» ^(۱۹)

ویژگی کلامی – فقهی «نظریه ولایت مطلقه فقیه »

در فقه سیاسی تشیع، ولایت فقیه، قدمت دیرینه دارد. مرحوم نراقی می نویسد:

«ولایت فقیه فی الجمله بین شیعیان اجماعی است و هیچ فقیهی در ولایت فقیه، اشکال نکرده است ». ^(۲۰)

آیت الله یوسف صانعی، تصریح می کند که بجز یکی دو نفر، هیچ کس نگفته که فقیه به هیچ وجه ولایت ندارد. ^(۲۱) البته در زمینه محدوده اختیارات فقیه جامع الشرایط، نظرات متفاوتی بین فقها مطرح گشته است.امام (ره) نیز به رواج بحث ولایت فقیه دربین فقهاو اختلاف آراء آنها درحدود اختیارات ولی فقیه، اذعان نموده اند و در کشف الاسرار براین اعتقادند که ولایت مجتهد، هم دراصل داشتن ولایت ونداشتن وهم درحدود ولایت ودامنه حکومت، از روز اول میان خود مجتهدین مورد بحث بوده است. ^(۲۲)

درباب اختیارات ولی فقیه وحاکم اسلامی، فقهای معظم اصولا دو مبنا رابرگزیده اند، عده ای از آنهامعتقدند. که ولایت فقیه تنها درمواردی که دلیل شرعی مشخصی وجود دارد، ثابت است. ازنظر این دسته ازفقها، برخی ازموارد مذکور با توجه به دلایل قطعی شرعی از این قبیل است:

۱ – حفظ وسرپرستی اموال یتیمان و سفیهان و دیوانگان.

۲ – حفظ اموال غایبان و کسانی که به دلیل عدم حضور، امکان سرپرستی اموال خود راندارند.

۳ – برخی از امور مربوط به زناشویی، مثل تزویج سفیهان و…

۴ – حفظ وسرپرستی اموال امام (ع)، مثل نیمی ازخمس، اموال مجهول المالک وارثیه بدون وارث .

فقهاء بزرگی نیز مانند امام (ره) اعتقاد دارند که براساس دلایل عام ولایت فقیه، در تمام اموری که پیامبر(ص) و امام معصوم (ع) ولایت واختیارات داشته اند، فقیه دارای ولایت و اختیارات و مسئولیت است.مگر آنکه ادله شرعی وجود داشته که امری ازاین اختیارات رااستثناء و خارج نماید:

درهر حال باید به این واقعیت اعتراف کرد که درفقه شیعی تاکنون کسی بحث حکومت اسلامی و نظریه ولایت مطلقه فقیه را مبسوط از امام (ره) طرح نکرده است و مباحث ایشان در این زمینه مستوفی بوده وازگستردگی، جامعیت وتفریعات وعمق کاملی بهره منداست. یکی از دلایل این ادعا آن است که « اگرمرحوم نراقی ها مساله ولایت فقیه راطرح می نمودند، در همان محورفقه مطرح می کردند و یکی از مسائل فقهی رابه عنوان ولایت فقیه به شمارمی آوردند» ^(۲۳) ضمن آنکه «باید اعتراف کرد علامه نراقی بحث ولایت فقیه را با یاس ازتشکیل حکومت اسلامی ودر دوران اختناق حکومتهای طاغوتی به رشته تحریردر آورده است » ^(۲۴) درحالی که امام (ره) «بحث ولایت فقیه مظلوم راازقلمرو فقه بیرون کشید وبه جایگاه اصلیش که مساله کلامی است نشانده، آنگاه بابراهین عقلی وکلامی این مساله راشکوفاکرد»، ^(۲۵) به تعبیر بهتر«امام امت اولا، مساله ولایت فقیه رابه دنبال امامت قرار داد. ثانیا، امامت و ولایت رادر جای خود نشاند. ثالثا،این درخت برومند امامت وولایت را شکوفاکرد، رابعا، آنرابرسراسر ابواب فقه سایه افکن کرد» ^(۲۶) و بدین ترتیب با ارائه نظریه ولایت مطلقه فقیه و عملی کردن آن «مجددالمذهب درقرن پانزدهم » گردید. ^(۲۷)

توهم گسست در «نظریه ولایت مطلقه فقیه »

درباره اعتقاد به گسست درنظریه ولایت مطلقه فقیه، عواملی وجود دارند که درحقیقت می توان آن رازمینه ساز این توهم به حساب آورد. به عنوان نمونه، تحول وتعبیر جایگاه نظریه ولایت مطلقه فقیه، درقانون اساسی وطرح تدریجی وتکامل این نظریه درقانون از علل ایجاد این شبهه است. در تبیین این مطلب بایدگفت که درگذشته درمورد قوای حاکم درج ۱۰۱ دراصل ۱۶ پیش نویس قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸ اسمی ازولایت فقیه نیست و ارتباط سه قوه را رئیس جمهور برقرار می کند اما در اصل ۱۵ پیشنهادی گروه بررسی اصول درهمین سال، قوه رهبری به عنوان قوای پنجم و برقرارکننده ارتباط بین سایرقوا ذکر می شود. سپس دراصل ۵۷ قانون اساسی مصوب سال ۱۳۵۸ کلمه «ولایت امر» جایگزین قوه رهبری گشته است. ازسوی دیگرشاهد آنیم که دراصل ۵۷ قانون اساسی بعد از بازنگری سال ۱۳۶۸، «ولایت مطلقه امر» بجای کلمه ولایت امرجایگزین شد.

همچنین برای برخی، وجود اختیارات یازده گانه ولی فقیه درکنار عبارت «ولایت مطلقه فقیه » اصل ۵۷، به این توهم کمک می کند. از دیداین دسته، وجود اختیارات محدود اصل ۱۱۰ درتقابل بااختیارات مطلق ولی فقیه دراصل ۵۷ قانون اساسی ۱۳۶۸ است و تازگی اصل مزبور، این تصور را ایجاد می کند که شاید نظریه ولایت مطلقه امام (ره) نظریابی مستدام نبوده است.

ازسویی نفس پیچیدگی نظریه ولایت مطلقه فقیه، درپیشینه فقه سیاسی علمای شیعی وعدم اجماع فقهادرباره میزان تک تک اختیارات ولی فقیه وعدم بحث کافی و صریح آنها دراین زمینه، وعدم اطلاع عمومی ازآن، ازعواملی است که باور برخی رانسبت به تداوم این نظریه در سیره امام (ره) تضعیف یامحو می کند.

موجد دیگر این شبهه، برداشتهای متفاوت ازاسلام و بدبینی نسبت به اختیارات مطلقه فقیه است، از این دیدگاه، چنین حکومتی با توجه به الگوهای غربی، استبدادی و ضد دموکراسی است. القای چنین تصوری درصحنه عمومی باعث شده است که بعضی باتوجه به رهبری الهی و مردمی امام راحل، جهت پیراستن چنین خدشه هاچندان به نظریه ولایت مطلقه فقیه ایشان وتداوم آن اصرارواستناد نورزند.

بسیاری ازتاریخ نویسان انقلاب اسلامی به درستی به نقطه آغازین نظریه ولایت مطلقه فقیه اشاره نکرده اند، زیرا اولا به جای مبدایابی نظریه ولایت مطلقه فقیه، تنهابه زمان پیدایش نظریه «ولایت فقیه » توجه نموده اند ویا بدون روشنگری لازم، این دو واژه را به شکل مترادف وهمسان به کاربردده اند، ثانیا آغاز حکومت اسلامی و ولایت فقیه را به سال ۱۳۴۸ ه. ش – یعنی تاریخ ارائه رساله ولایت فقیه درنجف – نسبت داده اند.البته منظور بعضی از ارائه چنین مبدایی آن بوده است که ازاین تاریخ، طرح جدی وپیگیری وتفصیلی حکومت اسلامی وتلاش درجهت تحقق ولایت عینی فقیه آغازگشته است، اما به هرحال چنین افرادی حتی اگر در مواردی به قدمت نظریه امام (ره) ودراین باره وقبل ازاین مقطع ۱۳۴۸ – عقیده داشته باشند، به شکل صریح ومقتضی آن را مورد تاکید همه جانبه وتوضیحات فراگیرقرار نداده اند.

همچنین بعضی، درآثارخویش، بدون دقت وتوضیح لازم، ازاشاره مجدد ومفصل امام (ره) به ولایت مطلقه در۱۶ دیماه ۱۳۶۷، به گونه ای صحبت کرده اند که ازآن، ارائه آغازین این نظریه القا می گردد، این درحالی است که امام خمینی (ره) یک ربع قرن پیش ازرساله «ولایت فقیه »، به طورصریح درسال ۱۳۲۳ه. ش درکتاب کشف الاسراربه اختیارات وسیع ولایت مطلقه فقیه اشاره کرده اند وبعد ازآن نیزاین نظریه رادرآثاروبیاناتشان تکرارنموده، بر شرح وتفصیل آن افزوده اند. بنابراین، خلط تکامل تدریجی نظریه مزبوربا انقطاع وگسست آن، اشتباه فاحشی است که باید از آن پرهیز کرد.

مآلا باید گفت که توهم گسست نظریه ولایت مطلقه فقیه مورد اعتقاد پاره ای ازگروههاو افراد نیز می باشد.به عنوان نمونه پس از اشارات مجددو صریح امام خمینی (ره) به ولایت مطلقه فقیه – درشانزده دیماه ۱۳۶۶-گروه نهضت آزادی به موضع گیری دراین باره پرداخت و مجموعه نظرات خود را در کتابی تحت عنوان «تفصیل و تحلیل ولایت مطلقه فقیه گردآوری نمود. ^(۲۸) این گروه ضمن حمله شدید به ولایت مطلقه به نوظهوری این نظریه تصریح کرده و مبدا بروز آن را ۱۶ دیماه ۱۳۶۶ می داند که توسط امام (ره) در منشور صادره دراین تاریخ به صورت مکتبی جدید و فقهی و پویا عرضه شده و فقه سنتی را کنار زده است. ^(۲۹) افراداین گروه باانتساب امام(ره) به صنف بازار، درتعلیل پردازش نظریه ولایت مطلقه فقیه، آن رانظریه ای مقطعی وبدیع وپیرو منافع صنف مزبور به شمارمی آورد. از دید این دسته افراد، ظهور نظریه مزبورناشی از اختلافات درونی هیئت حاکمه بوده وبه خاطر شکستن بن بستهای اجتماعی و اعتقادی طرح گردیده است. ^(۳۰) به همین خاطرمی توان گفت که، نهضت آزادی معتقد به گسست وعدم ثبات درنظریه ولایت مطلقه فقیه است. فرددیگری درهمین راستا، نظریه ولایت مطلقه فقیه رامخلوق قانون اساسی جمهوری اسلامی و ناشی از ادغام ونظام حقوقی فقه شیعه وحقوق عمومی سیاسی دول جدید دانسته است. ^(۳۱)

درعین حال بعضی قصد داشته اند ولایت فقیه را از ابتداء مورد نظر مجلس خبرگان اول به شمارآورند،ازدید این دسته، تایید اصل ولایت فقیه به خاطر آن بوده که اکثریت این مجلس به روحانیون اختصاص داشته است وآنها به خاطرتعلقات و منافع صنفی و طبقاتی خویش، تصویب آن راتحمیل نموده اند. می توان گفت که تا حد زیادی نظرات «نیکی کدی » – نویسنده زن آمریکایی – به چنین باوری نزدیک است. ^(۳۲) برخی نیزبرداشتی مغایر از چنین آرایی ارائه داده اند و نهاد ولایت فقیه راحاصل تحول نگرش سنتی نسبت به اسلام می داند. از این منظر، نهادهای سنتی مانند امامت، تقلید و ولایت فقیه به وسیله زمان وتجربه تاریخی صیقل یافته و در قالب نهادهای جدیدی احیاء و در اشکال حقوقی مدرنی نمود یافته اند. ^(۳۳)

«ولایت مطلقه فقیه » در آثار امام(ره)

الف – «کشف الاسرار»

کشف الاسرار اولین اثر مکتوبی است که امام راحل طی آن به ولایت مطلقه فقیه اشاره نموده اند. این کتاب درسال ۱۳۲۳ ه. ش نگاشته شده وباوجودآنکه مقصود اصلی نگارش آن، رد شبهات رساله «اسرارهزارساله » وشبهات وهابیت بوده است، امادراین کتاب به شکل مقتضی به ارائه نظریه ولایت مطلقه فقیه نیز پرداخته شده است. باید اذعان داشت که بسیاری به این نوشتار توجه کافی مبذول نداشته اند. امام دراین کتاب به غیرقابل قبول بودن کلیه حکومتهای غیر اسلامی وازجمله حکومت مستبدانه رضاخان، ونفی مشروعیت همه آنهااشاره می نمایند، آنگاه به ترسیم حکومت آرمانی اسلامی و مصداق آن در عصر حاضر یعنی «حکومت مطلقه الهی اولی الامر» می پردازند وبرای آن حق تصرف گسترده و اختیارات مبسوط قائلند:

«… تنهاحکومتی که خرد حق می داند وبا آغوش گشاده وچهره باز آن را می پذیرد (حکومتی است) که همه کارش حق وهمه عالم وتمام ذرات وجود حق خود اوست. به استحقاق او در هر چه تصرف کند، درمال خود تصرف کرده و از هرکس هرچه بگیرد، مال خود را گرفته وهیچ کس انکاراین سخن را نتواند کرد، مگرآنکه به اختلال دماغ دچارباشد، اینجاست که حال حکومتها همه معلوم می شود و رسمیت حکومت اسلامی اعلام می گردد.» ^(۳۴)

امام (ره) درنفی «اولی الامری » حکومت رضاخان، به معنای صحیح حاکم اولی الامری می پردازد، که حکومتش همسان حکومت الهی پیامبراست واین تصریح به اطلاق ولایت فقیه است:

«اولی الامر باید کسی باشد که در تمام احکام از اول امارتش تا آخرکارهایش یک کلمه برخلاف دستورات خدا و پیغمبر نگوید و عمل نکند و حکومت او همان حکومت الهی که پیغمبر داشت، باشد، چنانچه از مقارن نمودن اطلاعت این سه به هم معلوم می شود که از یک سرچشمه آب می خورند.» ^(۳۵)

ب – «الرسائل »

شاید بتوان گفت که بخش «الاجتهاد و التقلید» کتاب الرسائل، یکی از ناشناخته ترین آثار امام(ره) درزمینه معرفی افکارسیاسی ایشان باشد واگرعنایتی هم بدان مبذول شده، بیشتربه خاطر اهمیت فقهی واصولی آن بوده است. اهمیت اساسی این نوشتار، آن است که علاوه بر طرح بعضی آرای فقه سیاسی امام(ره) به شکل بارزو بسیار صریحی حاوی نظریه ولایت مطلقه فقیه وطرح آن درتاریخ ۱۳۷۰ ه. ق – ۱۳۲۹ ه. ش – می باشد.

در این نوشتار، در بحث از حدیث «العلماء ورثه الانبیاء»، امام (ره) درجواب تفسیرهایی که ارث بردن علمااز انبیاء را منحصر به علم یاحدیث می دانند، می فرمایند:

«مقتضای حدیث علما وارث انبیا هستند این است که برای علما وراثت در هر چیزی، هم شان پیامبران باشد و از شؤون انبیاء حکومت وقضاوت است. پس باید حکومت برای فقها به شکلی مطلق جعل واعتبارگردد تا این اطلاق واخبار صحیح واقع شود» ^(۳۶)

امام (ره) درجای دیگر به اثبات ولایت مطلقه فقیه پرداخته اند:

«ازآنچه برحق قضاوت، بلکه مطلق حکومت برای فقیه دلالت می کند، مقبوله عمربن حنظله است.» ^(۳۷)

ج – «ولایت فقیه » یا «حکومت اسلامی »

این کتاب درنزد بسیاری، مشهورترین نوشتار سیاسی امام (ره) درباب ولایت فقیه وحکومت اسلامی است. ویژگی ارائه نظریه ولایت مطلقه فقیه در کتاب مزبور، صراحت تبیین و تفصیل بیشتر آن است وهمین خصوصیت باعث آن گشته که اکثرا به اشتباه این کتاب را(۱۳۴۸ ه. ش) رابه عنوان سرآغاز طرح ولایت فقیه تصور بنمایند، درحالیکه نظریه ولایت فقیه وبیان اطلاق آن دریک ربع قرن پیش ازاین مقطع درکتاب کشف الاسرار مورد اشاره قرارگرفته است. برخی اشاره های امام راحل، به ولایت مطلقه فقیه درکتاب «ولایت فقیه » به شرح زیراست:

«همین ولایتی که برای رسول اکرم(ص) وامام در تشکیل حکومت واجراوتصدی هست برای فقیه هم هست… ^(۳۸) این توهم که اختیارات حکومت رسول اکرم(ص) بیشتر از حضرت امیر(ع) بود یا اختیارات حکومتی حضرت علی(ع)بیش از فقیه است باطل و غلط است… ^(۳۹) در این امور معقول نیست که رسول اکرم(ص) وامام بافقیه فرق داشته باشد.» ^(۴۰)

د – «البیع »

یکی از شیوه های بدیع در سیره نظری امام (ره) طرح و بسط آرای سیاسی درخلال مباحث فقهی واصولی است. علاوه بر کاربرد این روش در کتاب «الرسائل » می توان چنین سبکی را در کتاب «البیع » مشاهده کرد.

جلد دوم کتاب البیع که حاوی بحث مهم ولایت فقیه است، درسال ۱۳۹۱ه. ق / ۱۳۵۰ ه. ش درنجف به چاپ رسیده است. اشاره های مبسوطی دراین کتاب به موضوع ولایت مطلقه فقیه شده است. به عنوان مثال امام(ره)، در شرح حدیث امام زمان (ع) – انا حجه الله وهم حجتی علیکم – نتیجه می گیرند که ائمه(ع)تنهامرجع بیان احکام اسلامی نیستند، بلکه امام دارای منصب الهی وصاحب ولایت مطلقه است وفقها نیز ازطرف ایشان دارای همین اختیارات هستند، و مرجع این حقوق جعل ولایت از جانب خداوند برای امام(ع) وجعل ولایت ازجانب امام برای فقیهان است. . . و به واسطه این حدیث کلیه اختیارات امام برای فقهاثابت می شود،… ^(۴۱) واین درست، تعبیر دیگری از ولایت مطلقه در مورد ایشان است. ^(۴۲)

«ولایت پیامبریعنی «اولی » بودن حضرتش برمؤمنین نسبت به خودشان وامور راجع به حکومت وزمامداری، به فقها انتقال می یابد… ^(۴۳) بنابرآنچه گفتیم، کلیه امور مربوط به حکومت و سیاست که برای پیامبر و ائمه – علیهم السلام – مقرر شده، در مورد فقیه عادل نیز مقرر است و عقلا نیز نمی توان فرقی میان این دو قایل شد.» ^(۴۴)

ولایت مطلقه فقیه دربیانات قبل و بعد ازانقلاب اسلامی

شاید صریحترین بیان امام (ره) دراین باره، در پاسخنامه ۱۶ دی ماه ۱۳۶۶ نهفته باشد که درفاصله هفده ماه مانده به ارتحال ایشان (۱۳ خرداد ۱۳۶۸)، وشش ماه قبل ازقبول قطعنامه ۵۹۸ (۲۷ تیر۱۳۶۷) در ایام دشوار جنگ تحمیلی صادر شده است ویژگی اصلی این نامه صراحت و تفصیل بیشتر و اتمام حجت قاطعانه امام(ره)، پیرامون اختیارات وسیع فقیه است. که در آن، حکومت فقیه رابه معنای ولایت مطلقه ای می دانند که ازجانب خدا به نبی اکرم(ص) واگذار شده و اهم احکام الهی و بر جمیع احکام فرعیه تقدم دارد:

«حکومت شعبه ای از ولایت مطلقه رسول الله – صل الله علیه وآله وسلم – است، یکی ازاحکام اولیه اسلام است و مقدم برتمام احکام فرعیه حتی نماز و روزه و حج است…» ^(۴۵)

ذکر بعضی ازمصادیق نظری و عملی اعتقاد امام (ره) به ولایت مطلقه فقیه، مسبوق به سابقه بودن این نظریه وثبات تداوم آن را در سایر بیاناتشان نشان می دهد. جالب اینجاست که این مصادیق از ابتدای مبارزه آشکار امام (ره) بارژیم گذشته به چشم می خورد، به عنوان مثال درقضیه مخالفت با انجمن های ایالتی وولایتی ایشان امر کردند که جهت اعتراض به رژیم، نماز جماعت در سرتاسر کشورتعطیل گردد دراین مقطع ولی فقیه در راستای حفظ مصالح عمومی ازاختیارات وسیع خود استفاده نموده، حتی دستور تعطیلی امری که در شرع اسلام مستحب است، می دهند. ^(۴۶) درجریان همین مبارزات امام خمینی (ره) درآبان سال ۴۳ طی نطقی علیه کاپیتولاسیون، و کلامی مجلس رژیم سابق رابه دلیل موافقت بالایحه این موضوع، با حکم خویش عزل و تصویبنامه هایشان را باطل شمردند. ^(۴۷) ایشان چند روز پس ازافتتاح مجلس بررسی نهایی قانون اساسی (۲۸ مرداد ۱۳۵۸)، طی پیامی به مناسبت حوادث کردستان، به مدیر عامل شرکت نفت دستورمی دهند یک روز پول نفت رابه کردستان اختصاص دهد. ^(۴۸) این دستورها و عملکردها نشان می دهد که امام(ره) به اختیارات وسیع شرعی خویش، به عنوان ولی مطلقه فقیه، اعتقاد عملی داشته، وحتی قبل ازتاییداصل ولایت فقیه درقالب اصل پنجم قانون اساسی، آن رابرحسب لزوم به کارمی برده اند .

امام طی بیانات دیگری در چهاردهم آبان همان سال – یعنی تقریبا یک ماه قبل از همه پرسی قانون اساسی در۱۱و۱۲ آذر۱۳۵۸ – به اختیارات وسیع ولی فقیه در چارچوب مصالح عمومی اشاره می کنندومعتقدند که ولی فقیه دراین راستا حق دخالت وتصرف دراموال دیگران را دارد و می تواند آن رامحدود کند. ^(۴۹) ایشان در اواخر مهرماه سال ۱۳۶۰ با استفاده ازاختیارت وسیع ولی فقیه، به مجلس اختیارات عمده ای دروضع قوانین برحسب احکام ثانویه می دهند ^(۵۰) ویا اینکه در بیست و سوم مهر ۱۳۶۲ با درخواست نخست وزیر وقت، حکم به اقامه نماز جماعت در ادارات بعد از اتمام کار می دهند. ^(۵۱) چنین حکمی همانند حکم ایشان درتعطیلی نماز جماعت درقضیه انجمنهای ایالتی و ولایتی و نظرایشان درپاسخنامه ۱۶ دی ماه ۱۳۶۶است که مبتنی برتقدم احکام حکومتی بر احکام فرعیه، مانند نماز و روزه وحج است. مصادیق مشابه در این موارد به فراوانی درسیره نظری وعملی امام (ره) قابل مشاهده است که به ذکر همین حد کفایت می شود.

عنصر اجتهاد در نظریه «ولایت مطلقه فقیه »

اجتهاد مصطلح که بیشتر مورد استفاده فقهای متاخر ومعاصر امام خمینی (ره) بوده به علت عدم توجه کافی به نقش زمان و مکان، ازسوی امام (ره) ناکافی شمرده شده است زیرابه تعبیرموضوعات احکام تحت تاثیرایندو عامل عنایت کافی نمی نماید. اجتهاد مطلوب امام (ره)، شیوه اجتهادی است که مهمترین ویژگی آن لحاظ نمودن نقش زمان و مکان دراجتهاد است. چنین اسلوبی در حل مسائل فقهی وحکومتی بسیاربالنده و راهگشااست، زیرا دراین روش، هم درمرحله نظری و هم در مرحله عملی، تفریع وتطبیق صورت می گیردوبعد ازسنجید