خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل جامعه بین‎المللی و منع گسترشسلاح‎های هسته‎ای

فایل پاورپوینت فایل پاورپوینت کامل جامعه بین‎المللی و منع گسترشسلاح‎های هسته‎ای؛ راهکاری شایسته برای ارائه‌های موفق

اگر به‌دنبال یک فایل ارائه‌ی آماده با کیفیت بالا و طراحی حرفه‌ای هستید، فایل فایل پاورپوینت کامل جامعه بین‎المللی و منع گسترشسلاح‎های هسته‎ای انتخابی مناسب برای شماست. این مجموعه شامل 120 اسلاید استاندارد و دقیق است که با هدف ارتقاء کیفیت ارائه‌های شما تهیه شده‌اند.

دلایل انتخاب فایل فایل پاورپوینت کامل جامعه بین‎المللی و منع گسترشسلاح‎های هسته‎ای:

• طراحی ساختارمند و چشم‌نواز: هر اسلاید با دقت بالا و توجه به اصول طراحی گرافیکی تهیه شده است تا محتوای شما به‌خوبی دیده و درک شود.
• آمادگی کامل برای ارائه: نیازی به ویرایش مجدد نیست؛ فایل فایل پاورپوینت کامل جامعه بین‎المللی و منع گسترشسلاح‎های هسته‎ای آماده‌ی استفاده در کلاس، جلسه یا کنفرانس است.
• سازگاری کامل با پاورپوینت: نمایش صحیح اسلایدها در تمامی نسخه‌های PowerPoint بدون بهم‌ریختگی یا مشکل ظاهری تضمین شده است.

تولید شده با رویکرد حرفه‌ای:

تمامی بخش‌های فایل پاورپوینت کامل جامعه بین‎المللی و منع گسترشسلاح‎های هسته‎ای با هدف ایجاد یک تجربه کاربری روان و بی‌نقص طراحی شده‌اند. جزئیات با دقت بالا تنظیم شده‌اند تا ارائه‌ای حرفه‌ای و تأثیرگذار داشته باشید.

توجه:

تنها نسخه رسمی فایل فایل پاورپوینت کامل جامعه بین‎المللی و منع گسترشسلاح‎های هسته‎ای از کیفیت کامل برخوردار است. نسخه‌های غیرمجاز ممکن است شامل اشکالات طراحی باشند و توصیه نمی‌شود از آن‌ها استفاده شود.

با تهیه فایل فایل پاورپوینت کامل جامعه بین‎المللی و منع گسترشسلاح‎های هسته‎ای، سطح ارائه‌های خود را ارتقاء دهید و مخاطبان خود را تحت تأثیر قرار دهید

---

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل جامعه بین‎المللی و منع گسترشسلاح‎های هسته‎ای :

چکیده: جامعه بین

‎

المللی از ابتدای دستیابی به سلاح

‎

های هسته

‎

ای و متعاقب نخستین

انفجار این نوع بمب، خواستار توقف توسعه و تولید سلاح

‎

های هسته

‎

ای شد. این خواسته

در دوران جنگ سرد به دلیل رقابت

‎

های آمریکا و شوروی و مسابقه تسلیحاتی گسترده برای

مقابله با یکدیگر پاسخ مثبتی در پی نداشت

.

در دوران جنگ سرد. تنها دستاورد انعقاد معاهده منع گسترش سلاح

‎

های هسته

‎

ای و امضای

قراردادهای دوجانبه میان دو ابرقدرت برای مهار مسابقه تسلیحاتی بود

پس از جنگ سرد این امید به وجود آمد که سلاح

‎

های هسته

‎

ای به تدریج جایگاه خود را در

استراتژی

‎

های نظامی از دست خواهند داد. بنابراین تقاضای فزاینده

‎

ای برای نیل به خلع

سلاح هسته

‎

ای شکل گرفت

.

اما تحولات بعدی که متعاقب جنگ دوم خلیج فارس اتفاق افتاد این خوش

‎

بینی را با

ناکامی روبرو ساخت. این تحولات نشان داد تا زمانی که قدرت

‎

های هسته

‎

ای نخواهند،

سازمان ملل متحد، توفیق چندانی در امر خلع سلاح نخواهد یافت

.

مقدمه

خلع سلاح و کنترل تسلیحات از دیرباز به عنوان یکی از ابزارهای مهم حفظ و تقویت صلح

و امنیت بین

‎

المللی شناخته شده است. پیش

‎

بینی

‎

های میثاق جامعه ملل و منشور ملل

متحد[۱] در زمینه همکاری

‎

های بین

‎

المللی جهت کنترل تسلیحات بیانگر اهمیت نقش مجامع

بین

‎

المللی در ارائه و پیشبرد طرح

‎

های مربوط به تنظیم و تحدید تسلیحات است

.

انفجار نخستین بمب هسته

‎

ای بر فراز هیروشیما، کمتر از دو ماه پس از امضای منشور ملل

متحد در در سانفرانسیسکو و آثار دهشتناک و غیرقابل باور این حمله هسته

‎

ای مفاهیم

سنتی امنیت جنگ و تسلیحات را یکسره دگرگون کرد و تقاضاهای جدیدی را برای کنترل

تسلیحات هسته

‎

ای و حفظ و تحکیم صلح و امنیت بین

‎

المللی مطرح ساخت

.

اختصاص موضوع نخستین بندهای مصوبات مجمع عمومی سازمان ملل متحد به مسئله تسلیحات

هسته

‎

ای و ایجاد کمیسیون انرژی اتمی به منظور ارائه پیشنهادهای مربوط به تضمین

استفاده صلح

‎

آمیز از انرژی اتمی و حذف تسلیحات هسته

‎

ای به خوبی نشان

‎

دهنده نگرانی

جامعه بین

‎

المللی از خطر گسترش چنین سلاح ویرانگری است

.

نخستین تلاش

‎

های سازمان ملل متحد در زمینه مقابله با خطر تسلیحات هسته

‎

ای با آغاز

جنگ سرد و رقابت

‎

های سیاسی، مسلکی و نظامی دو بلوک شرق و غرب راه به جایی نبرد و با

شکست مواجه شد. در این دوران آمریکا و شوروی در پی آن بودند که مجموعه عظیم و

متنوعی از سیستم

‎

های تسلیحاتی را جهت مقابله با تهدیدات یکدیگر جمع

‎

آوری و انباشت

کنند و در این میان تسلیحات هسته

‎

ای، براساس استراتژی بازدارندگی هسته

‎

ای نقش

ویژه

‎

ای داشت

.

بدیهی بود که تحت چنین مقتضیاتی سازمان ملل نمی

‎

توانست اقدامات مؤثری در جهت منع

گسترش و امحای سلاح

‎

های هسته

‎

ای اتخاذ نماید، به ویژه آنکه موضوع کنترل تسلیحات به

طور کلی با منافع امنیتی کشوها ارتباط لاینفکی دارد و کشورها حساسیت فوق

‎

العاده

‎

ای

در زمینه برنامه

‎

ها و طرح

‎

های مربوط به کنترل تسلیحات از خود نشان می

‎

دهند. بدین

ترتیب جای شگفتی نبود که آرمان

‎

ها، اصول و اهداف منعکس در صدها قطعنامه مصوب در

اجلاس سالانه مجمع عمومی درباره خلع سلاح در بحبوحه رقابت

‎

های تسلیحاتی آمریکا و

شوروی، مجالی برای تحقق پیدا نکرد و برخلاف موفقیت

‎

های سازمان ملل در زمینه

‎

هایی

مانند استعمارزدایی، عملکرد این سازمان در عصر جنگ سرد و در ارتباط با کنترل

تسلیحات هسته

‎

ای بسیار ناامیدکننده بود. بی

‎

مناسبت نبود که دبیرکل سازمان ملل متحد

مسئله خلع سلاح در این برهه را با دستیابی به مدینه فاضله یکسان دانست

. (Secretary General, 1993, p.3)

با خاتمه جنگ سرد و بروز تحولات ژرف در روابط آمریکا و شوروی، دوران خصومت، مقابله

و بی

‎

اعتمادی جای خود را به برقراری روحیه همکاری داد و بدین سان راه برای انعقاد

قراردادهای مهم کنترل تسلیحات مانند کنوانسیون سلاح

‎

های شیمیایی هموار شد و

قدرت

‎‎

های بزرگ هسته

‎

ای به ویژه آمریکا، انگلیس و فرانسه با نگرانی خاصی در صدد

تقویت تلاش

‎

ها و مکانیزم

‎

های بین

‎

المللی به منظور جلوگیری از گسترش سلاح

‎

های کشتار

جمعی و تسلیحات هسته

‎

ای برآمدند.[۲

]

در این میان تحولاتی مانند افشای برنامه

‎

های گسترده عراق جهت دستیابی به سلاح

‎

های

هسته

‎

ای، خطر صدور غیرقانونی مواد و تکنولوژی و تجهیزات تولید سلاح

‎

های هسته

‎

ای از

جمهوری

‎

های تازه استقلال یافته، فرار متخصصین شوروی سابق و سرانجام بروز بحران

‎

های

پیچیده و لجام گسیخته قومی و نژادی در مناطق حساس و استراتژیک جهان، که خود موجد

چالش

‎

های امنیتی جدی برای قدرت

‎

های بزرگ بوده، محمل مناسبی برای توجیه تلاش

‎

های

گسترده قدرت

‎

های بزرگ برای تقویت رژیم منع گسترش سلاح

‎

های هسته

‎

ای فراهم آورد

.

جای شگفتی نیست که در چنین شرایطی غرب و قدرت

‎

های بزرگ هسته

‎

ای خواهان نقش جدی

‎

تر

شورای امنیت جهت مقابله با خطر گسترش سلاح

‎

های هسته

‎

ای، تقویت سیستم بازرسی و نظارت

آژانس بین

‎

المللی انرژی اتمی و سرانجام تمدید نامحدود معاهده منع گسترش سلاح

‎

های

هسته

‎

ای بوده و هستند. این تلاش

‎

ها حذف کامل تسلیحات هسته

‎

ای قدرت

‎

های بزرگ و نیز

استفاده صلح

‎

آمیز از انرژی اتمی را که اهداف اصلی کشورهای فاقد سلاح

‎

های هسته

‎

ای

است تحت

‎

الشعاع قرار داده است

.

۱-

اقدامات مربوط به کنترل تسلیحات هسته

‎

ای

به موازات افزایش خطر تقابل هسته

‎

ای میان امریکا و شوروی در دهه

‎

های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ و

پس از بحران موشکی کوبا که دو قدرت مزبور را تا مرز یک جنگ هسته

‎

ای سوق داد، دو

کشور مذاکراتی را به منظور کنترل تسلیحات هسته

‎

ای آغاز کردند

.

در واقع بین سالهای ۱۹۵۹ تا ۱۹۹۲ بیش از سی موافقتنامه کنترل تسلیحات به امضاء رسید

که در چهارچوب موافقتنامه

‎

های رسمی چند جانبه و دو جانبه منعقد شده

‎

اند. معاهدات

چندجانبه که به موضوع کنترل تسلیحات هسته

‎

ای مربوط می

‎

شوند عبارتند از

:

۱-

معاهده ۱۹۵۹ قطب جنوب که انفجار و آزمایش هسته

‎

ای در این قاره را ممنوع می

‎

سازد

.

۲-

معاهده ۱۹۶۳ ممنوعیت آزمایش

‎

های هسته

‎

ای در فضای ماورای جو و زیر آب

۳-

معاهده ۱۹۶۷ درباره اصول ناظر به فعالیت

‎

های کشورها در اکتشاف و استفاده از

فضای ماورای جو از جمله ماه و اجرام سماوی

۴-

معاهده ۱۹۶۷ ممنوعیت تسلیحات هسته

‎

ای در آمریکای لاتین (معاهده تلاتللکو

)

۵-

معاهده ۱۹۶۸ منع گسترش سلاح

‎

های هسته

‎

ای

۶-

معاهده ۱۹۷۱ ممنوعیت استقرار تسلیحات هسته

‎

ای و دیگر سلاح

‎

های کشتار جمعی در

بستر دریا و کف اقیانوس

‎

ها

۷-

معاهده ۱۹۸۵ ایجاد منطقه عاری از سلاح هسته

‎

ای در جنوب اقیانوس آرام

همچنین این دو کشور به طور دو جانبه موافقتنامه

‎

های سالت یک و دو، معاهده حذف

موشکهای میان

‎

برد و کوتاه

‎

برد هسته

‎

ای، معاهده استارت یک و دو را برای کنترل

تسلیحات هسته

‎

ای امضا کردند. از میان این موافقتنامه

‎

ها مهمترین قرارداد در مورد

کنترل تسلیحات هسته

‎

ای معاهده منع گسترش سلاح

‎

های هسته

‎

ای است که از حوزه روابط دو

بلوک فراتر رفت و با امضای آن توسط بیش از یکصد و هفتاد کشور به صورت بزرگترین

موافقتنامه رسمی در تاریخ مطرح شد

.

به طور کلی مذاکرات مربوط به منع گسترش سلاح

‎

های هسته

‎

ای در بستر تاریخی خود سه

مرحله را طی کرد تا سرانجام به انعقاد معاهده

‎

ای در سال ۱۹۶۸ منجر شد؛

مرحله اول: این مرحله از ۱۹۴۵ تا ۱۹۵۳ به طول انجامید. در طول این سالها آمریکا به

منظور حفظ انحصار توانمندی هسته

‎

ای خود کنترل شدیدی بر تکنولوژی و مواد هسته

‎

ای

اعمال می

‎

کرد. در همین راستا آمریکا طی این سالها طرح

‎

هایی را برای جلوگیری از

اشاعه تسلیحات هسته

‎

ای ارائه داد که کلیه آنها به دلیل خواست دولت

‎

های رقیب برای

دستیابی به توان هسته

‎

ای و خارج نمودن آن از انحصار آمریکا شکست خوردند

.

در این دوره آمریکا در کمیسیون انرژی ملل متحد طراحی را برای خلع سلاح هسته

‎

ای

ارائه نمود. این طرح، که به طرح باروخ[۳] معروف است، شامل ایجاد سیستمی برای کنترل

انرژی اتمی همراه با مجازات

‎

هایی برای خاطیان آن بود

. (sipri, 1976, pp.211-212)

برای شوروی

‎

ها این پیشنهاد قابل قبول نبود، زیرا بند مربوط به بازرسی معاهده به

گونه

‎

ای پیشنهاد شده بود که امکان اعمال نفوذ قدرت

‎

های غربی در آن را فراهم می

‎

کرد

.

علاوه بر این در هر زمانی که معاهده از بین می

‎

رفت آمریکا همچنان انحصار سلاح

‎

های

هسته

‎

ای را حفظ می

‎

کرد. در طرح متقابل، شوروی ممنوعیت و انهدام سلاحهای هسته

‎

ای را

بر کنترل مقدم داشته بود تا امتیار و برتری آمریکا در سلاح

‎

های هسته

‎

ای را از میان

بردارد

.

مرحله دوم: از دسامبر ۱۹۵۳ آغاز شد. پیش از این در سال ۱۹۴۹ شوروی اولین انفجار

هسته

‎

ای خود را از انجام داده بود. در این ماه آیزنهاور پیشنهاد تاسیس آژانس

بین

‎

المللی انرژی اتمی به منظور تسهیل استفاده صلح

‎

آمیز و کنترل مواد هسته

‎

ای را به

عنوان گامی در جهت کاهش گسترش سلاح

‎

های هسته

‎

ای مطرح نمود. پس از بحث و بررسی

‎

های

فراوان بالاخره اساسنامه آژانس بین

‎

المللی انرژی

(IAEA)

در اکتبر سال ۱۹۵۶ پذیرفته

شد و از جولای ۱۹۵۷ به اجرا در آمد

. (IAEA, 1985)

این طرح به منظور ممانعت از ساخت سلاح هسته

‎

ای توسط کشورهای اروپایی تدوین شده بود

.

هدف آمریکا این بود که با لیبرالیزه کردن سیاست هسته

‎

ای خود و گشودن باب همکاری

هسته

‎

ای در یک چهارچوب بین

‎

المللی برای انتقال صلح

‎

آمیز دانش و مواد هسته

‎

ای،

برنامه

‎

های هسته

‎

ای این کشورها را تحت کنترل و نظارت درآورد. این سیاست، مطلوب

شوروی نیز بود زیرا برخلاف متحدان غربی آمریکا، کشورهای اقمار شوروی فاقد توانایی

علمی و تکنولوژیکی هسته

‎

ای بودند و شوروی نیز تمایلی به کسب سلاح

‎

هسته

‎

ای توسط

متحدین خود نشان نمی

‎

داد

.

مرحله سوم: از اوایل دهه ۱۹۶۰ شروع و تا زمان انعقاد معاهده عدم گسترش سلاح

‎

های

هسته

‎

ای ادامه یافت. در سال ۱۹۶۱ مجمع عمومی با تصویب قطعنامه

‎

ای[۴] از تمام کشورها

خواست تا در جهت تحقق یک موافقتنامه بین

‎

المللی به منظور جلوگیری از انتقال و

اکتساب سلاح

‎

های هسته

‎

ای تلاش کنند. در آگوست ۱۹۶۵ آمریکا پیش

‎

نویس معاهده منع

گسترش سلاح

‎

های هسته

‎

ای را به کمیته خلع سلاح سازمان ملل ارائه کرد که دو ماده

حیاتی داشت. این دو ماده که بعدها به معاهده عدم گسترش سلاح

‎

های هسته

‎

ای نیز راه

یافتند، عبارت بودند از

:

۱-

کشورهای دارنده سلاح

‎

های هسته

‎

ای متعهد به انتقال ندادن این سلاح

‎

ها به کشورهای

فاقد آنها می

‎

شدند

.

۲-

کشورهای دارنده سلاح

‎

های هسته

‎

ای باید به طور برابر پادمان آژانس بین

‎

المللی

انرژی اتمی را در مورد فعالیت

‎

های صلح

‎

آمیز خود بپذیرند

.

این پیشنهادات در مجمع عمومی و کمیته خلع سلاح بحث

‎

های فراوانی را برانگیخت. در

آگوست ۱۹۶۷ آمریکا و شوروی پیش

‎

نویس معاهده

‎

ای را در کمیته خلع سلاح به تصویب

رساندند که پس از اصلاحات فراوان در ژوئن ۱۹۶۸ مجمع با صدور قطعنامه

‎

ای این پیمان

را مورد تأیید قرار داد و از سه کشور نگهدارنده خواست تا معاهده را برای الحاق

دیگران مفتوح نگهدارند

. (IAEA, 1985)

پیمان منع گسترش سلاح

‎

های هسته

‎

ای دارای یک مقدمه و یازده ماده است. در مقدمه به

ویرانی

‎

هایی که جنگ هسته

‎

ای برای بشریت به بار خواهد آورد، خطر گسترش سلاح

‎

های

هسته

‎

ای، تأکید بر لزوم همکاری جهت استفاده صلح

‎

آمیز از انرژی هسته

‎

ای، توقف مسابقه

تسلیحات هسته

‎

ای، خلع سلاح هسته

‎

ای و اعلام اراده برای توقف آزمایشات هسته

‎

ای اشاره

شده است

.

این معاهده در طول ۲۵ سال حیات خود توانست موفقیت

‎

هایی در جلوگیری گسترش افقی

سلاح

‎‎

های هسته

‎

ای به دست آورد و در نتیجه مانع بروز رقابت تسلیحات هسته

‎

ای میان

دولت

‎

های فاقد سلاح هسته

‎

ای شود. واقعیات سیاسی و شرایط خاص جنگ سرد ایجاب می

‎

کرد

دارندگان سلاح

‎

های هسته

‎

ای در حد پنج کشور محدود بمانند. همین واقعیات و شرایط جنگ

سرد بود که، علی

‎

رغم کاستی

‎

ها و نقایص معاهده، موجب الحاق بسیاری از کشورها به آن

شد. به طور کلی ایرادات و ضعف

‎

های وارده به معاهده را می

‎

توان بیشتر ناشی از پایبند

نبودن تعهداتی دانست که دول دارنده سلاح

‎

های هسته

‎

ای طبق مواد یک، چهار و شش معاهده

و در چهارچوب سه مقوله کلی «اجتناب از ارائه دانش فنی و تجیزات هسته

‎

ای به دول فاقد

سلاح هسته

‎

ای جهت کسب توانمندی ساخت سلاح هسته

‎

ای، تلاش در جهت خلع سلاح هسته

‎

ای و

تسهیل استفاده صلح

‎

آمیز از انرژی اتمی»، بر عهده گرفته

‎

آند

.

قطع نظر از ایرادات مذکور این نکته حائز اهمیت است که معاهده منع گسترش سلاح

‎

های

هسته

‎

ای از نظر ماهوی نیز دارای کاستی

‎

هایی است از جمله اینکه تعریفی در مورد

سلاح

‎

های هسته

‎

ای ارائه نداده است. همین امر موجب می

‎

شود کشورهایی که تمامی اجزای

سلاح هسته

‎

ای را تولید می

‎

کنند، مادامی که آنها را ترکیب نکرده

‎

اند، دارنده سلاح

هسته

‎

ای و ناقض معاهده تلقی نشوند. (ممتاز، ۱۳۷۷،ص ۱۴

)

توازنی میان تعهدات دولت

‎

های دارنده سلاح

‎

های هسته

‎

ای و دول فاقد آن وجود ندارد و

تعهدات کشورهای اخیر به مراتب بیشتر از دول هسته

‎

ای است

. (Shah, 1993, pp. 140-141)

معاهده در خصوص همکاری

‎

های دول دارای دانش فنی هسته

‎

ای اما فاقد سلاح هسته

‎

ای،

همچون آلمان، با دولت

‎

های غیرهسته

‎

ای به منظور توسعه سلاح

‎

های هسته

‎

ای حکمی ندارد

.

همین امر در مورد همکاری میان دول دارنده سلاح

‎

هسته

‎

ای عضو در جهت تولید و توسعه

این نوع تسلیحات نیز صادق است

. (Barnaby, 1995)

۲-

نقش سازمان ملل متحد

مجمع عمومی و شورای امنیت سازمان ملل متحد به موجب مواد ۱۱ و ۲۶ منشور ملل متحد از

صلاحیت عام جهت رسیدگی به مسائل کنترل تسلیحات برخوردار هستند. افزون بر آن

کمیته

‎

ها و ارگان

‎

های تابعه و تخصصی مجمع عمومی شامل کمیته اول، کنفرانس خلع

سلاح[۵]، کمیسیون خلع سلاح[۶] و آژانس بین

‎

المللی انرژی اتمی[۷] موضوعات مختلف خلع

سلاح و کنترل تسلیحات را مورد مذاکره، بحث و بررسی قرار داده و تصمیمات و توصیه

‎

های

خود را جهت تدوین و توسعه نظام خلع سلاح به مجمع عمومی یا شورای امنیت ارائه

می

‎

دهند

.

مجمع عمومی با اتخاذ سلسله اقداماتی مانند تأیید اسناد بین

‎

المللی مربوط به خلع

سلاح و کنترل تسلیحات، همچون معاهده عدم گسترش سلاح

‎

های هسته

‎

ای (۱۹۶۸)، کنوانسیون

منع تولید، توسعه و انباشت سلاح

‎

های میکروبی (۱۹۷۲)، تصویب بیانیه نهایی اولین

اجلاس مجمع عمومی ویژه خلع سلاح (۱۹۷۸)، و کنوانسیون منع سلاح

‎

های شیمیایی (۱۹۹۲

)

،

و نیز برگزاری اجلاس

‎

های ویژه خلع سلاح در سال

‎

های ۱۹۷۸، ۱۹۸۲ و ۱۹۸۸ اراده جامعه

بین

‎

الملل را برای نیل به یک نظام مؤثر و قابل اتکا در زمینه خلع سلاح و کنترل

تسلیحات به نمایش گذارده است

. (Timerbaev, 1995, p.3)

اقدامات سازمان ملل متحد در زمینه خلع سلاح و کنترل تسلیحات هسته

‎

ای را به طور

خلاصه می

‎

توان در دو دوره قبل و بعد از جنگ سرد مورد بررسی قرار داد

.

دوره اول که با تصویب نخستین قطعنامه مجمع عمومی در ۲۴ ژانویه ۱۹۴۶ درباره خلع سلاح

شروع و تا اواخر دهه ۱۹۸۰ادامه یافت. این دوره با رقابت

‎

های سیاسی، تسلیحاتی دو

بلوک شرق و غرب تقارن پیداکرد و همین امر عملاً سازمان ملل را از دستیابی به موفقیت

عمده

‎

ای در زمینه خلع سلاح و کنترل تسلیحات باز داشت. از این رو اهداف و اصول و

قطعنامه

‎

های بسیاری که در این دوره به ابتکار دولتهای فاقد سلاحهای هسته

‎

ای تحت

عنوان مسابقه تسلیحات هسته

‎

ای مطرح و به تصویب مجمع عمومی رسید، به دلیل جو نامساعد

بین

‎

المللی هیچ گاه مجال تحقق نیافتند. به عنوان مثال می

‎

توان به قطعنامه

‎

ای که

برای نخستین بار در سال ۱۹۶۱ تحت عنوان «اعلامیه ممنوعیت استفاده از تسلیحات

هسته

‎

ای» به تصویب مجمع عمومی رسید و در سال

‎

های بعد نیز با جرح و تعدیلاتی مجمع به

آن رأی داد، اشاره کرد.[۸

]

این شرایط همچنین مانع از پیشبرد طرح

‎

ها و پیشنهادات مطرح در کنفرانس خلع سلاح، به

عنوان تنها نهاد مذاکره کننده در این باره و نیز کمیسیون خلع سلاح، به عنوان نهاد

بررسی کننده مسائل خلع سلاح بود. این کنفرانس هیچ گاه موفق به تشکیل کمیته ویژه

‎

ای

برای انجام مذاکرات چند جانبه به منظور دستیابی به قراردادهایی پیرامون توقف مسابقه

تسلیحات هسته

‎

ای و خلع سلاح هسته

‎

ای نشد

.

برجسته

‎

ترین موفقیت

‎

های سازمان ملل متحد در این دوره، یعنی حصول به اجماع پیرامون

سند نهایی نخستین اجلاس ویژه مجمع عمومی مختص خلع سلاح[۹] در سال ۱۹۷۸ نیز در

شرایطی حاصل شد که در دوره تشنج

‎

زدایی جو آرامی بر مناسبات آمریکا و شوروی حکمفرما

بود. سند مزبور گر چه به عنوان مصوبه مجمع عمومی فاقد ضمانت اجرایی است ولی به دلیل

اجماع کلیه کشورها، واجد نوعی اعتبار خاص حقوقی شده و همین امر اهمیت ویژه

‎

ای به آن

بخشیده است. در این سند سلاح هسته

‎

ای بزرگترین خطر برای بشریت وبقای تمدن انسانی

خوانده شده و بر مذاکرات قدرت

‎

های هسته

‎

ای جهت توقف گسترش کمی و کیفی و نیز کاهش

ذخایر تسلیحات هسته

‎

ای تا حذف کامل آنها تأکید شده است

. (United Nations, 1988, p. 36)

عناصر، اهداف و اصول مندرج در سند مزبور تا حد زیادی منعکس کننده دیدگاه

‎

های اصول و

آمال تحقق نیافته دولت

‎

های غیرهسته

‎

ای است و از این رو در مجامع و کنفرانس

‎

های خلع

سلاح همواره مورد استناد این دولت

‎

ها جهت پیشبرد نظراتشان بوده است

. (Barns, 1988, p.36)

از ویژگی

‎

های بارز دوره مورد بحث تلاش بلوک شرق جهت استفاده از مکانیزم مجمع عمومی

به منظور اعمال فشار سیاسی علیه دولت

‎

های غربی و کسب امتیاز از این دولت

‎

ها بود. در

موارد متعددی پیشنهادهای شوروی و دیگر کشورهای بلوک شرق جهت تصویب قطعنامه

‎

ای خاص

درباره یکی از موضوعات خلع سلاح و کنترل تسلیحات هسته

‎

ای با چنین نیتی مطرح می

‎

شد و

به دلیل همسویی با مواضع اکثریت دولت

‎

های غیر هسته

‎

ای در خصوص خلع سلاح، از حمایت

این دولت

‎

ها نیز برخوردار می

‎

شد. به عنوان نمونه طرح خلع سلاح همه جانبه که در سال

1959

از سوی خروشچف به مجمع عمومی ارائه شد و یا طرح انجماد تسلیحات هسته

‎

ای

(Nuclear Weapon Freeze)

که در اوایل دهه

1980

از سوی شوروی در مجمع عمومی مطرح شد،

مورد استقبال و حمایت این کشورها قرار گرفت

.

نقظ آغازین دوره دوم اقدامات سازمان ملل متحد در زمینه خلع سلاح و کنترل تسلیحات

هسته

‎

ای به سال

‎

های آخر دهه ۱۹۸۰ باز می

‎

گردد. بروز تحولات ژرف در سیاست و حکومت

شوروی که نزدیکی دیدگاه

‎

های واشنگتن و مسکو در بسیاری از مسائل بین

‎

المللی را در پی

داشت، افقهای جدیدی در امر کنترل تسلیحات کشتار جمعی از جمله سلاح

‎

های هسته

‎

ای، که

در گذشته دست نیافتنی به نظر می

‎

رسیدند، گشود. مذاکرات مربوط به تهیه کنوانسیون

سلاح

‎

های شیمیایی که سال

‎

ها در دستور کار کنفرانس خلع سلاح قرار داشت ولی به

نتیجه

‎

ای نرسیده بود، در پرتو تقارن منافع قدرت

‎

های بزرگ از اواخر دهه ۱۹۸۰ به صورت

جدی پیگیری و به انعقاد و تصویب کنوانسیون در سال

‎

های ۱۹۹۲ و ۱۹۹۳ انجامید

. (Barns, 1988, pp. 760-761)

در واقع موفقیت کنفرانس خلع سلاح در حصول به توافق جهت حذف یک

رده کامل از تسلیحات کشتار جمعی جدیت بیشتر اعضای جامعه بین

‎

المللی جهت پیگیری

مذاکرات چندجانبه در زمینه کنترل تسلیحات هسته

‎

ای را به دنبال داشت

.

از سویی برملا شدن برنامه

‎

های گسترده هسته

‎

ای عراق برای دستیابی به سلاح

‎

هسته

‎

ای

در سال ۱۹۹۰ پیامدهای مهمی را در زمینه اقدامات بین

‎

المللی برای مقابله با خطر

گسترش سلاح

‎

های هسته

‎

ای به دنبال داشت که مهم

‎

ترین آن تقویت بی

‎

سابقه نقش شورای

امنیت در این باره بود

.

تشکیل کمیسیون ویژه خلع سلاح عراق

(UNSCOM)

در پی صدور قطعنامه ۶۸۷ از سوی شورای

امنیت جهت تحقیق و بازرسی درباره توانایی

‎

های هسته

‎

ای عراق و اتخاذ تدابیر لازم

برای از میان بردن این توانایی

‎

ها به دنبال صدور قطعنامه ۶۹۹ و همچنین تدابیر تعیین

شده در قطعنامه ۷۱۵ برای ایجاد سیستم نظارت بر خریدهای تسلیحاتی عراق، همگی بیانگر

شروع دوره

‎

ای جدید در فعالیت

‎

های سازمان ملل متحد در زمینه کنترل تسلیحات هسته

‎

ای

است

. (Barns, 1988, p. 766)

در این راستا اعلامیه سران شورای امنیت در ۳۱ ژانویه ۱۹۹۲ که در آن تصریح شده که

گسترش سلاح

‎

های هسته

‎

ای تهدیدی علیه صلح و امنیت بین

‎

المللی محسوب می

‎

شود، تحول و

نقطه عطف مهمی به شمار می

‎

آید

. (Timerbaev, 1995, pp. 8-9)

تجربه برخورد قاطع شورای امنیت با مسئله عراق، آمریکا و متحدانش در شورای امنیت را

بر آن داشت تا با تصمیم کره شمالی برای خروج از معاهده منع گسترش سلاح

‎

های هسته

‎

ای

درصدد برخورد مشابهی برآیند

.

به طور خلاصه در دوره دوم فعالیت

‎

های سازمان ملل متحد در زمینه خلع و کنترل تسلیحات

هسته

‎

ای، گسترش بی

‎

سابقه نقش شورای امنیت برجستگی خاصی داشت. تحولی که به دلیل نفوذ

قدرت

‎

های بزرگ در تصمیم

‎

گیری

‎

های شورا می

‎

تواند برخوردهای گزینشی، برخاسته از نیات

سیاسی و تبعیض

‎

آمیز با کشورها را در این زمینه به همراه داشته باشد. در عین حال بیم

آن می

‎

رود که با رخداد چنین تحولی تلاش

‎

ها و اقدامات واقعی جهت خلع سلاح کامل

هسته

‎

ای که مورد نظر دولت

‎

های فاقد این تسلیحات است، تحت

‎

الشعاع فعالیت

‎

های مربوط

به منع گسترش این سلاح

‎

ها قرار گیرد

.

۳-

خلع سلاح پس از جنگ سرد

پس از فروپاشی شوروی و پایان رقابت

‎

های سیاسی دو ابرقدرت و ایجاد روحیه تفاهم و

همکاری، زمینه مناسبی برای تقویت رژیم

‎

های خلع سلاح در جهان به وجود آمد. با پایان

جنگ سرد مفهوم جدیدی از امنیت پدیدار شد. در حالی که در گذشته امنیت در مفهوم

انباشت تسلیحات و خلع سلاح مورد ملاحظه قرار می

‎

گرفت، لیکن در طول یک دهه گذشته

جامعه بین

‎

المللی شروع به اتخاذ رهیافتی جامع

‎

تر کرد. به تبع این تحولات فضای خلع

سلاح و کنترل تسلیحات نیز تغییر کرد که خود موجب ظهور بازیگرانی غیردولتی و بروز

تکنولوژی

‎

های تسلیحاتی پیچیده

‎

تر و مخرب

‎

تر است

. (Petrovsky, 2000, p.2)

رهیافت جدید برای تقویت نقش آژانس بین

‎

المللی انرژی اتمی به عنوان یکی از ارگان

‎

های

تخصصی ملل متحد، بر منع جامع آزمایش

‎

های هسته

‎

ای و منع تولید مواد شکافت

‎

پذیر برای

ساخت سلاح

‎

های هسته

‎

ای مبتنی است

.

پروتکل ۳+۹۲

به منظور افزایش قدرت بازدارندگی، شورای حکام آژانس در فوریه ۱۹۹۲ به تأیید مجدد حق

آژانس در اعمال بازرسی

‎

های ویژه در مواقع ضروری پرداخت و تصویب کرد که دولت

‎

های طرف

موافقتنامه با آژانس، از این پس مکلفند برنامه

‎

های مربوط به تأسیسات جدید یا هر

گونه تغییر و تبدیل در تأسیسات موجود را به اطلاع آژانس برسانند. همچنین شورای حکام

صراحتاً به دبیرخانه آژانس اجازه داد تا از منابع اطلاعاتی خارجی از سازمان همچون

گزارش

‎

های ادواری دولت

‎

های صادرکننده مواد و تجهیزات قابل استفاده در تولید مواد

شکافت

‎

پذیر و اطلاعات دریافتی از ماهواره

‎

های خصوصی و جاسوسی دولت

‎

ها استفاده کند

. (

محامدی

‎

فر، ص ۷

)

از مهم

‎

ترین و حساس

‎

ترین مسؤولیت

‎

های آژانس نظارت بر استفاده صلح

‎

آمیز از انرژی

هسته

‎

ای است که از طریق پادمان

‎

های هسته

‎

ای به اجرا در می

‎

آید. بنابراین تقویت

سیستم پادمان

‎

ها در کانون توجه نگرش جدید قرار دارد

.

یکی از راههای مورد نظر جهت تقویت پادمان

‎

ها جلب حمایت بین

‎

المللی به ویژه تقویت

ارتباط میان آژانس و شورای امنیت است. تجربه اخیر عراق و حمایت قاطع شورای امنیت از

آژانس نقطه عطفی در این زمینه محسوب می

‎

شود

. (NPT, 1995, p. 38)

در مقابل این نگرش گروه غرب، کشورهای در حال توسعه تلاش دارند تا از گسترش

دخالت

‎

های شورای امنیت، به دلیل نگرانی از مداخله

‎

جویی

‎

های فزاینده غرب در امور

داخلی خود، جلوگیری کنند. این کشورها بیشتر مایل به افزایش نقش مجمع عمومی در این

خصوص بوده و خواستار افزایش تعداد اعضای شورای حکام آژانس هستند تا با مشارکت در

این شورا بر تصمیمات آن که اکنون اکثریت اعضای آن غربی

‎

اند، تأثیر گذارند

.

یکی دیگر از مکانیسم

‎

های مورد نظر، گسترش دامنه بازرسی

‎

های آژانس است. نظام

بازرسی

‎

های آژانس به صورت ادواری بوده و تنها تأسیساتی را در برمی

‎

گیرد که به نحوی

از همکاری و کمک آژانس برخوردارند. با توجه به رویه

‎

بازرسی

‎

های اتهامی در

کنوانسیون سلاح

‎

های شیمیایی مبنی بر«بررسی بدون تأخیر در هر مکان». کشورهای غربی در

تلاشند تا بازرسی

‎

های آژانس را به بیش از حد معمولی فعلی گسترش داده و بازرسی «در

هر مکان هر زمان» را تحقق بخشند

.

در خصوص دسترسی بازرسان به تأسیسات هسته

‎

ای، در سال ۱۹۹۵ مدیر بخش برنامه

‎

های

همکاری فنی آژانس در مقاله

‎

ای، که در بولتن آژانس به چاپ رسید، اظهار داشت: «طبق

موافقتنامه

‎

های جامع پادمان

‎

ها دسترسی بازرسان برای انجام بازرسی معمولی محدود به

نقاط استراتژیک در تأسیسات هسته

‎

ای اعلام شده است، ولی تجربه عراق نشان داد که این

دسترسی محدود برای نظارت بر فعالیت

‎

های هسته

‎

ای اعلام نشده کفایت ندارد. لذا در

فوریه ۱۹۹۲ شورای حکام آژانس انجام بازرسی

‎

های ویژه را مورد تأیید قرار داد

.» (Paoulom.c, 1995, p. 11)

نقایص نظام بازرسی آژانس و دستاوردهای اجرای قطعنامه

‎

های شورای امنیت در خصوص

بازرسی از تاسیسات هسته

‎

ای عراق زمینه

‎

ساز طرح توسعه و تقویت نظام بازرسی آژانس شد

تا این سازمان بتواند در آینده، با تحقق بازرسی از هر مکان و در هر زمان از تاسیسات

اعلام نشده کشورها، مانع آن شود که توانایی

‎

های بالقوه کشورها در زمینه هسته

‎

ای در

خدمت اهداف نظامی قرار گیرد. در سال ۱۹۹۱ شورای حکام آژانس آمادگی خود را برای رفع

نقایص اعلام نمود. در همان سال کشورهای عضو اتحادیه اروپایی و ژاپن پیشنهاداتی برای

تقویت نظام پادمان

‎

ها ارائه کرده و در سال ۱۹۹۳ این کشورها تلاش

‎

هایی را برای رسیدن

به پروتکل جامع بازرسی آغاز کردند. هدف این بود تا دو سال بعد چنین پروتکلی آماده و

برای تصویب شورای حکام ارائه شود. به همین لحاظ این پروتکل نام ۲+۹۳ را به خود گرفت

که در آن ۹۳ سال آغاز مذاکرات و ۲ زمان تعیین شده به سال، برای پایان مذاکرات است

.

دبیرخانه آژانس براساس درخواست شورای حکام در نشست ماه مارس ۱۹۹۵، طی گزارشی

پیشنهاداتی را برای اجرای برنامه ۲+۹۳ در دو بخش برای بررسی در شورای حکام، که در

ماه ژوئن همان سال تشکیل شد، تهیه کرد و شورای حکام نیز این پیشنهادات را تصویب

کرد

.

بخش اول برنامه ۲+۹۳ تقویت اقدامات جاری تحت مفاد موافقتنامه

‎

های پادمان بود و لذا

شورای حکام در سال ۱۹۹۵ آن را تصویب و از همان زمان به مورد اجرا گذاشت. این

اقدامات شامل تدابیری برای دسترسی بیشتر آژانس به اطلاعات و استفاده مؤثر از آن،

دسترسی فیزیکی بیشتر و اقدامات مربوط به استفاده مطلوب

‎

تر از نظام فعلی پادمان است

.

بخش دوم نیازمند ترتیبات حقوقی جدیدی است که مکمل موافقتنامه پادمان

‎

های جامع

می

‎

شود و از آن فراتر می

‎

رود. این ترتیبات شامل اقداماتی است که به موجب آن آژانس

به اطلاعاتی گسترده

‎

تر از آنچه که تحت موافقتنامه

‎

های پادمان وجود دارد، دسترسی

خواهد یافت. همچنین دسترسی فیزیکی آژانس نیز از قبل بیشتر شده و حتی تاسیسات اعلام

نشده هسته

‎

ای را نیز شامل می

‎

شود. دسترسی فیزیکی بیشتر همراه با افزایش اطلاعات درک

کامل

‎

تری را در برنامه

‎

های هسته

‎

ای کشورها فراهم می

‎

کند

.

این پروتکل دارای یک مقدمه، ۱۸ ماده و دوضمیمه است. در مقدمه به خواست جامعه

بین

‎

الملل برای تقویت منع اشاعه هسته

‎

ای و تقویت سیستم پادمان

‎

های آژانس و لزوم

خودداری از صدمه زدن به توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها در اجرای پادمان

‎

ها اشاره

شده است. در ماده یک لزوم هماهنگی پادمان

‎

ها با پروتکل و برتری پروتکل در صورت

تناقض تأکید شده است. طبق این ماده مفاد موافقتنامه پادمان

‎

ها تا جایی اجرا می

‎

گردد

که با پروتکل منافات نداشته باشد. در ماده دوم و سوم به طور مفصل درباره

اظهار

نمودن فعالیت

‎

های هسته

‎

ای به آژانس توسط کشورهای طرف قرارداد و نوع اطلاعات و

چهارچوب زمانی را که باید این اظهارنامه ارائه شود، بحث شده است. ماده چهارم تا نهم

حق دسترسی آژانس به تأسیسات هسته

‎

ای، فراتر از آنچه در قرارداد پادمان وجود دارد، و

مدت زمانی که لازم است آژانس از قبل دولت بازرسی شونده را مطلع سازد، بیان کرده

است. ماده ششم در خصوص نحوه بازرسی و دامنه فعالیت

‎

هایی که در طول بازرسی صورت

می

‎

گیرد، از قبیل بازدید، نمونه

‎

گیری زیست محیطی و… بندهایی را متذکر شده و در ماده

هفتم بحث دسترسی هدایت شده را با منظور حفظ اسرار و اطلاعات محرمانه کشور بازرسی

شونده، مطرح ساخته است. در ماده ۱۲ کشورها تعهد می