خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل ارتباط متقابل علم اقتصاد با مکتب اسلام

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل ارتباط متقابل علم اقتصاد با مکتب اسلام :

چکیده: در این مقاله، براساس ویژگیهای روش علمی، تفاوت معرفت علمی از جمله علم اقتصاد از معرفت غیر علمی ا زجمله مکتب اقتصادی اسلام بیان خواهد گردید. همچنین، با اشاره به دو مرحله گردآوری و داوری در فرایند تحقیقات علمی، رابطه متقابل علم اقتصاد و مکتب اقتصادی اسلام نشان داده می‎شود. تعامل یاد شده حاکی از آن است که اقتصاددان در تعیین اصول موضوعه (انگیزه‎ها، مشوقها و اهداف تصمیم‎گیران اقتصادی جامعه)، تعریف محدودیتها و قالبها، و نیز شناسایی موضوعات، مسائل و اولویتهای اساسی جامعه برای الگوسازی از مکتب حاکم بر جامعه، بهره می‎گیرد. در عین حال، مکتب اقتصادی نیز برای حل مشکلات اقتصادی جامعه، به تحقیقات علمی اقتصادی نیازمند است و با سیاستگذاری درست اقتصادی، می‎تواند فعالیتهای مطلوب را گسترش دهد و از فعالیتهای نامطلوب جلوگیری کند.

درحال حاضر، سؤالات بسیاری در اقتصاد ما مطرح است، که فکر و ذهن علاقه‎مندان به مکتب اقتصادی اسلام را برای پاسخگویی به آنها مشغول کرده است . نخست، یافتن راه حل برای مشکلات اقتصادی، از جمله بیکاری و تورم است، که ماهیتاً عینی و تجربی به شمار می‎روند و قاعدتاً راه حلّهای علمی دارند. سؤال پیروان مکتب اقتصادی اسلام این است که آیا راه‎حلهای مزبور، پذیرفته مکتب نیز است؟ به عبارت دیگر، اگر مشکلات یاد شده از طریق علم اقتصاد متعارف تحلیل و ریشه‎یابی شوند و نحوه از میان برداشتن آنها را علم روشن کند، آیا این راه‎حلها مستقل از مکتب، و در تمام نظامها قابل اجرا و تعقیب می‎باشند؟ در این صورت، تأکید فراوان مکتب اسلام بر از میان برداشتن فقر، گرانی ، بیکاری، رباخواری، اتلاف و تضییع منابع که در قرآن و روایات بارها به عنوان مشکلات سر راه مسلمانان برای رسیدن به سعادت و رستگاری ذکر شده است، بدون راه حل باقی نمی‎ماند و مسلمانان مجبور به دنباله‎روی از و به کارگیری روش و شیوه‎هایی که در اقتصاد غیر مسلمانان مطرح شده است، نمی‎گردند؟ چنانچه بگوییم مکتب اسلام از آن مشکلات غافل نبوده و راههای مناسب از میان بردن آنها را ارائه داده است، با این مسئله روبه رو می‎شویم که مکتب، معرفتی غیر تجربی است و روش اجتهاد و استنباط آن نیز غیر تجربی می‎باشد. و طبیعتاً، نمی‎تواند موضوعی تجربی را تجزیه و تحلیل کند و برای آن راه حل عملی ارائه نماید.

پرسش دیگری که برای معتقدان به اقتصاد اسلامی مطرح است، چگونگی گسترش رفتارهای توصیه شده مکتب اسلام است. انفاق، وقف، قرض الحسنه، پرداخت انواع صدقات، و اقدام به عمران و آبادانی، از جمله فعالیتهای اقتصادی است که ارزش والایی در مکتب اسلام دارد و انجام دادن آنها با کسب ثواب و پاداش اخروی همراه است. چگونه می‎توان مصرف کنندگان و تولید کنندگان را تشویق به انجام دادن این فعالیتها کرد، و آنان را در اقتصاد گسترش داد؟ آیا اتخاذ برخی سیاستهای اقتصادی و کاربرد شیوه‎های علمی، انگیزه انجام دادن آنها را تقویت نمی‎کند وتسهیلاتی را فراهم نخواهد کرد؟ در این صورت، ابزارها و ارائه طریقهای علمی، چه تناسبی با مکتب خواهد داشت؟ ناظران اقتصاد اسلامی مشاهده می‎کنند که در برخی اوقات، مردم بیشتر به خیرات ، و مبرات و کمکهای نوعدوستانه می‎پردازند، و در برخی دیگر کمتر این کار را انجام می‎دهند؛ در حالی که انجام دادن آنها پیوسته و در تمام اوقات ثواب دارد. ممکن است شناسایی عوامل تقویت کننده و بازدارنده، موجب ‎شود که سیاستگذاران بتوانند با اتخاذ روشهای مناسب، به توسعه فعالیتهای مزبور کمک کنند. در این صورت، پرسش مطرح شده تکرار می‎شود که آیا حتی برای گسترش آنچه خیر است و ثواب دارد، باید از علم اقتصاد استفاده کرد؛ علمی که در اقتصادهای غیر اسلامی پدید آمده و رشد و نما کرده است؟

در قرآن کریم، اصول کلی بسیاری از رفتارهای اقتصادی بیان شده است، و در برخی موارد قوانین جزمی و قطعی تقریر می‎شود مثلاً، در سوره بقره آیه ۲۷۶ آمده که به خواست خداوند ، فقر و رکود نتیجه رباخواری، و رشد اقتصادی ثمره صدقات است. در سوره حدید آیه ۱۱ و ۱۸، آمده است که هر کس برای خدا قرض‎الحسنه بدهد، چند برابر از او پاداش می‎گیرد. در آیات مربوط به قرض الحسنه، هیچ دلالت قطعی مبنی بر اینکه همه این پاداشها معنوی است و در آخرت داده می‎شود، نیست. سوره بقره آیه ۲۶۱، انفاق کردن را به سرمایه‎گذاری برای کشت گندم تشبیه کرده است، که هر بذر آن ۷۰۰ بذر تولید خواهد کرد. باز ، هیچ نشانه بارزی در آیه نیست که این بازدهی ۷۰ هزار درصدی، همه‎اش در آخرت نصیب انفاق کننده خواهد شد. چگونه می‎توان این آیات را تبیین و تفسیر کرد و نشان داد که رشد اقتصادی، دستاورد انفاقات و صدقات، و رکود و عقب ماندگی معلول رباخواری است. برای این توضیح و تشریح، باید از علم و معرفت تجربی استفاده کرد یا معرفت غیر تجربی؟ در صورت اول، چه سازگاری و تناسبی میان علم اقتصاد و مکتب اسلام وجود دارد؟ و در صورت دوم، چگونه می‎توان امید داشت که مفسران و اهل مکتب بیشتر از آنچه متأخران و معاصران ارائه کرده‎اند، توضیح دهند و روشنگری کنند؟

معضل موجود برای پاسخ دادن به سؤالات یاد شده و پرسشهای مشابه، این است که ماهیت آنها علمی و تجربی است، ولی مکتب اسلام مقوله‎ای غیر تجربی می‎باشد. به همین جهت، مکتب اسلام نمی‎تواند راه حلهای علمی ارائه کند. از سوی دیگر، برای پیروان مکتب اسلام راه‎حلهای علم اقتصاد برای تغییر وضع نامطلوب و رسیدن به وضعیت بهینه، اطمینان آور نمی‎باشد و معلوم نیست که این راه، به خطا نرود و سر از اوضاع مورد نظر مکاتب غیر اسلامی در نیاورد. هدف این مقاله، تبیین همین معضل است. در مباحث آینده، استدلال خواهد شد که می‎توان راه حلهای علمی برای نیل به مقاصد ذکر شده را به دست آورد؛ به طوری که هم روشها و ابزارهای به کار گرفته شده از دیدگاه مکتب اسلام مباح و مجاز باشند، و هم اطمینان داشت که به کارگیری آنها دست‎اندرکاران در صحنه اقتصاد را از وضع نابهینه به وضع بهینه مورد نظر اسلام هدایت خواهد کرد. در این مباحث ، معلوم خواهد شد که اگرچه معرفتی به نام علم اقتصاد اسلامی وجود ندارد، اما می‎توان علم اقتصاد متعارف را بر آموزه‎های مکتب مبتنی کرد و در چارچوب ارزشها و قوانین آن، سیاستها و راه حلهایی که فقر و گرانی را از میان برمی‎داردیا صدقات را ترویج و گسترش می‎دهد، پیاده کرد. و به این ترتیب، جامعه مسلمانان را به سر منزل مقصود و اقتصاد مورد نظر مکتب رساند. این هدف پس از تشریح کمکهایی که علم از مکتب می‎گیرد و نیز استفاده‎هایی که مکتب برای نیل به اهداف خود از علم می‎نماید، روشن خواهد شد.

برای تحقق این امر، نخست معرفت علمی و غیر علمی تعریف خواهد شد. برای آشنایی بیشتر با معرفت، نخست به اختصار روش علمی تشریح می‎گردد، و ساختار قضایای علمی توضیح داده می‎شود. سپس، استفاده‎هایی که علم اقتصاد از هر مکتبی برای نظریه‎پردازی و الگوسازی می‎نماید ، تشریح می‎شود و نشان داده خواهد شد که این بهره‎ها را به سهولت، علم اقتصاد متعارف می‎تواند از مکتب اقتصادی اسلام ببرد. همچنین، تشریح خواهد شد که مکتب اسلام برای حل مشکلات عینی اقتصادی، حاکم کردن شرایط مطلوب اقتصادی و گسترش دادن رفتارهای اقتصادی مورد نظر خود، می‎تواند دستاوردها و تحلیلهای علمی اقتصادی را به کار گیرد. به طور خلاصه، داد وستدهای علم و مکتب و استفاده‎های متقابل آنها از هم برای رسیدن به اهداف خود، موضوع این مقاله را تشکیل می‎دهد.

۱ –تعریف علم اقتصاد و روش علمی

علوم تجربی، معارفی هستند که جنبه یا ویژگی معین یکی از هستیهای جهان را مطالعه و بررسی می‎کنند. البته، دامنه موضوع مورد بررسی آنها ثابت نیست، و با پیشرفت علم گسترش پیدا می‎کند. به همین لحاظ، نمی‎توان بدقت موضوع هر علم، از جمله علم اقتصاد را تعریف کرد. برای مثال، نحوه انتخاب و تصمیم‎گیری انسان، موضوع همه علوم انسانی است. مسائلی نظیر: توسعه، مهاجرت، شهرنشینی، اعتیاد، فقر، آموزش و بهداشت بسته به مورد، در علوم: اقتصاد، جامعه‎شناسی، روان‎شناسی و علوم تربیتی بحث می‎شود. از سوی دیگر، دامنه علم اقتصاد از انسان به حیوانات، در حال گسترش است. اخیراً، رشته‎ای به نام اقتصاد آزمایشگاهی به این علم اضافه شده است، که در آن رفتارهای اقتصادی جانوران مطالعه می‎شود. (smith,1989) همچنین، برای توضیح انتخاب اصلح و تنازع بقا، اقتصاددانان نظریه مصرف کننده را به پرندگان نیز تعمیم داده‎اند.

بدین جهت، امروزه معارف بشری را به کمک روشی که برای شناخت و استنباط در آنها به کار می‎رود، معرفی می‎کنند. تفاوت علوم انسانی از هم و نیز علوم طبیعی از یکدیگر، در شیوه‎ای است که روش علمی را به کار می‎برند. در علم اقتصاد رفتار یا تصمیم‎گیری انسان- مصرف کننده، تولید کننده و غیره- تابع دو عامل: سلیقه یا خواست و نیز امکانات شخص یا گروه متصور می‎شود. با فرض اینکه سلیقه انسان در دوره مورد مطالعه ثابت باقی می‎ماند، تغییر در تصمیمات وی معلول تغییر در امکانات او تلقی می‎شود. از آنجا که هم متغیر مستقل و هم وابسته قابل مشاهده‎اند، اقتصاددانان به کمک مشتق‎گیری جزئی، هر تغییر در تصمیم را تابع تغییز در یکی از امکانات می‎دانند و به کمک روش علمی، این رابطه‎ها را مطالعه می‎کنند. البته، برای اینکه نشان دهند که مثلاً تغییر در مقدار خرید مصرف کننده، در اثر تغییر در قیمت کالا، درآمد یا دیگر امکانات او بوده است، از برهان و استدلال استفاده می‎کنند و به کمک آن سعی می‎کنند که فرضیه‎هایی قابل ابطال میان عوامل برونزا(امکانات) و عوامل درونزا (تصمیم و انتخاب) وی ارائه دهند. این شیوه به کارگیری روش علمی برای توضیح و پیش‎بینی رفتارهای اقتصادی، علم اقتصاد را از دیگر علوم انسانی ممتاز می‎کند.

روش علمی، شیوه‎ای از شناخت و کسب معرفت است که براساس آن، ارتباط میان علت و معلول به کمک تجربه شناسایی می‎شود. در این روش، از برهان، استدلال، عقل و منطق برای رسیدن به رابطه میان علت و معلول یا عامل برونزا و درونزا استفاده می‎شود. منتهی، قضاوت درباره اینکه رابطه کشف شده در عالم واقع و خارج از ذهن نیز وجود دارد- یعنی رابطه مزبور صرفاً یک رابطه ذهنی نیست- به عهده تجربه گذاشته شده است. علت امر، این است که برای یافتن ارتباط میان متغیر مستقل و وابسته، اقتصاددان از عواملی که به نظرش مهم نیست. صرف نظر می‎کند و به اصطلاح، واقعیت را تجرید می‎کند. مثلاً، در نظریه مصرف کننده، اقتصاددانان عوامل مؤثر را قیمت کالاها و درآمد مصرف کننده تلقی می‎کند. به این ترتیب، اثر دیگر عوامل نظیر: تابستان و زمستان، عیدها وسوگواریها، وضعیت تأهل، جنسیت و وسیله مبادله، بر مصرف بی‎اهمیت انگاشته می‎شود. به همین جهت، در بازاری که رفتار مصرف کننده به الگو درمی‎آید ، وجود همه عوامل یاد شده نادیده گرفته می‎شود. هنگام آزمون فرضیه استنتاج شده، معلوم می‎شود که عوامل صرف نظر شده، واقعاً بر تصمیم مصرف کننده تأثیری ندارند. پس، اگر فرضیه ابطال شد، معلوم می‎شود که عوامل مزبور مؤثرند. و چنانچه فرضیه تأیید شد، نتیجه‎گیری می‎شود که آنچه فرض شده، خلاف واقع نبوده است؛ و لذا رابطه‎ای که در الگو (دنیای تجربه شده) صادق بوده است، در دنیای واقعی نیز حاکم می‎باشد. این نتیجه‎گیری، به کمک آزمون و تجربه حاصل می‎شود. به عبارت دیگر، قضاوت بود یا نبود رابطه میان امکانات و مصرف کننده و تصمیم او، و به طور کلی میان عوامل برونزا و درونزا بر عهده تجربه است . و عقل نقشی در آن ندارد. روابطی که در الگو استخراج می‎شود، مبتنی بر استدلال و برهان است، و صحت آنها را عقل باید تأیید کند. اما برقرار بودن همین رابطه در دنیای بیرون از ذهن و در بازار، با تجربه معلوم و مشخص می‎شود.. مبتنی بر استدلال و برهان است، و صحت آنها راعقل باید تأیید کند. اما برقرار بودن همین رابطه در دنیای بیرون از ذهن و در بازار با تجربه معلوم و مشخص می‎شود.

خصوصیات تجربه‎هایی که در علوم صورت می‎گیرد و به طور کلی اوصاف روش علمی، به شرح ذیل است. (سروش، ۱۳۶۶):

۱.منظور از تجربه در علوم، تجربه‎های شخصی نیست. مراد از آن، تجربه‎های منظم و قابل تکرار است که به وسیله همه دانشمندان در مکانهای مختلف قابل انجام باشد.

۲.تجربه‎های علمی، بر اساس فرضیه‎های علمی صورت می‎گیرد. هیچ عالمی، بی‎هدف و بدون اندیشه قبلی، تجربه نمی‎کند. فرضیه‎های علمی نیز به کمک الگوهای علمی استباط یا استخراج می‎شوند.

۳.روابط یا ارتباط میان عوامل برونزا و درونزا که در علوم تجربه می‎شوند، شکل قضیه را دارند و کلی به شمار می‎روند. یعنی، در تمام حالات و شرایطی که خود قضیه معین می‎کند، صادق خواهند بود.

۴. فرضیه‎های علمی فقط تحت شرایطی که در خود فرضیه بیان می‎شود، صادق به شمار می‎روند. بر خلاف قضایای فلسفی که در تمام حالات و شرایط برقرار می‎باشند. فرضیه‎های علمی فقط در شرایط مقرر شده در خود فرضیه توضیح دهنده‎اند. مثلاً، در قانون تقاضا تصریح می‎شود در شرایطی که درآمد و قیمت نسبی سایر کالاها ثابت باشد، اگر قیمت نسبی کالای مورد نظر مصرف کننده کاهش یابد مصرف آن زیاد می‎شود.

۵. به خاطر پیش بینی مشروط فوق، فرضیه‎های علمی وقوع برخی حوادث را غیر ممکن اعلام می‎کنند. به همین جهت، آنها قابل ابطال می‎باشند. مثلاً، قانون تقاضا اعلام می‎دارد که در شرایط ثبات قیمتها و درآمد مصرف کننده، امکان ندارد اگرقیمت کالایی که وی مصرف می‎کند پایین آید، مصرف کننده مصرف خود را بالا نبرد. به خاطر همین پیش بینی قابل مشاهده، فرضیه‎های علمی قابل ابطال هستند.

چنانچه فرضیه‎ای در تجربه‎های مکرر به وسیله علمای متعدد ابطال نشد، تأیید تجربی می‎ شود و نظریه نامیده می‎شود. چنانچه خود نظریه در تجربه‎های بیشتر و گسترده‎تر ابطال نگردید و تجربه‎های مکرر یافته‎های قبلی را مرتباً تأیید کردند، نظریه به قانون تبدیل می‎گردد.

ساختار نظریه‎ها و الگوهای علمی

هر نظریه علمی، از سه رکن تشکیل شده است: اصل موضوعه، تعیین شرایط وقوع حادثه و پیش بینی حادثه یا اتفاقی که رخ می‎دهد (silberberg,1990).

اصل موضوع، عبارت است از اصل، انگیزه یا قضیه‎ای که خود محقق مقرر می‎دارد. ویژگی اصل موضوعه آن است که تقریر آن ، نیازمند ارائه دلیل و برهان نیست. همچنین، لازم نیست که بر اثر تجربه پدید آمده باشد. اصل موضوعه بیان یک علت یا انگیزه برای عمل و عکس العمل انسانها و اشیاء به ترتیب در علوم انسانی و طبیعی است. محقق نیازی ندارد که برای صحت آن، دلیل ارائه کند، زیرا دیگران فرض می‎کنند که اصل مزبور برقرار باشد. مهم آن است که این اصل، بتواند توضیح دهنده رفتار یا گرایش شخص یا شیء مورد نظر باشد. برای مثال در نظریه مصرف کننده، اصل موضوع، عقلایی بودن وی است.

رکن یا جزء دوم هر نظریه، معرفی شرایطی است که طی آنها، حرکت مورد نظر از موضوع مورد مطالعه سر می‎زند . یکی از تفاوتهای نظریه‎های علمی با قضایای فلسفی، همین است که حوادث پیش بینی شده در علوم فقط در شرایطی که در نظریه تعیین شده است، رخ می‎دهد؛ در حالی که قضایایی فلسفی، همیشه و در همه جا صادق هستند البته، این شرایط باید ملموس و قابل مشاهده باشند تا حضور وفقدان آنها، به سهولت درک شود.

رکن سوم هر نظریه، رخدادی است که پیش بینی می‎شود در صورت حضور شرایط یاد شده، اتفاق خواهد افتاد. این حادثه یا رفتار نیز باید قابل مشاهده باشد، و از نظر حدوث نیز به شکل یک قضیه باشد. چنانکه پیشتر گفته شد، همین حوادث و رخدادهای پیش بینی شده، به وسیله نظریه‎های علمی به تجربه گذاشته می‎شود و در صورت یافتن تأیید تجربی، اعتبار علمی می‎یابند. در عین حال، ممکن است که رخداد پیش بینی شده صورت نگیرد، چون عقلاً چنین اتفاقی محال نیست. محال است که قضایای فلسفی نقض شوند، ولی قضایای علمی چنین نیستند.

هر نظریه علمی، مبتنی بر یک الگو می‎باشد که عبارت است از قالب یا چار چوبی که طی آن، دنیای خارج از عوامل غیر مؤثر تجرید می‎شود و فقط عوامل اثرگذار باقی می‎ماند. قالبی که در علم اقتصاد معمولاً انتخاب می‎شود، بازار رقابت کامل یا دیگر بازارهاست. رفتار مصرف کننده و تولید کننده به صورت فردی یا گروهی، در این قالبها مطالعه می‎شود. چالش اصلی برای هر اقتصاددان، آن است که بتواند به کمک برهان و استدلال، و بر اساس اصل موضوعه، رابطه‎ای قابل مشاهده و ابطال میان عواملی که به نظر او مؤثرند- عوامل برونزا- و تصمیم مصرف کننده یا تولید کننده- عامل درونزا – به دست آورد. برای این منظور، اقتصاددانان از برهانها و استدلالهای ریاضی استفاده می‎کنند. به همین جهت، کاربرد جبر خطی و بهینه‎یابیهای مقید در علم اقتصاد، بسیار توسعه یافته است.

اهمیت اصل موضوعه در الگو سازی، توضیح دهندگی آن است؛ به طوری که محقق بر اساس آن بتواند استدلال و پیش بینی کند که فرد مورد مطالعه، چه رفتاری از خود نشان می‎دهد.

فرایند نظریه‎پردازی در علوم، به دو مرحله : گردآوری و داوری تقسیم می‎شود. (سروش، 1366).

مرحله اول، فرایند ساختن و ارائه فرضیه علمی است. مرحله دوم آزمون آن به کمک تجربه است. هنگامی مرحله گردآوری آغاز می‎شود، که محقق درصدد مطالعه یک پدیده برمی‎آید و به کاوش و مشاهده می‎پردازد. پس از اطمینان از طراحی آزمایش یا وجود اطلاعات و نیز تشخیص عوامل اثرگذار بر موضوع مورد مطالعه، به انتخاب اصل موضوعه و ساختن الگو می‎پردازد . وقتی این مرحله پایان می‎یابد که محقق بتواند یک رابطه قابل مشاهده و ابطال به دست آورد. آزمون وجود این رابطه به کمک تجربه‎های مکرر و منظم، مرحله داوری را تشکیل می‎دهد. در مرحله اخیر، فرهنگ و پیشداوری‎ای محقق هیچ تأثیری ندارد، زیرا تجربه کردن و نتیجه‎گیری از آن، باید فارغ‎ از هرگونه دخالت نظر یا پیشداوری محقق باشد. ولی در مرحله گردآوری، چنین نیست. با انتخاب اصل موضوعه، عوامل مؤثر و شرایط ظهور رفتار، همه می‎تواند تحت تأثیر فرهنگ و اندیشه محقق باشد. آنچه علوم تجربی را اثباتی و بیطرف می‎کند، همین مرحله داوری است که تنها وجه مشترک همه معارف تجربی است. ولی در مرحله گردآوری، چنین نیست. در مبحث بعد، نشان داده خواهد شد که این مرحله، به شدت تحت تأثیر مکتب فکری و اندیشه‎های محقق است. در عین حال، مرحله گردآوری، مقدمه و پیش نیاز مرحله داوری است که بدون طی آن، نمی‎توان به مرحله اخیر رسید. چنانکه گفته شد، علوم تجربی به اعتبار همین مرحله داوری، اثباتی تلقی می‎شوند. هر معرفتی که بتواند به این مرحله برسد، علم است. اگر محققان اقتصاد اسلامی بتوانند مرحله گردآوری را بر اساس ارشادهای مکتب اسلام تدوین کنند، مثلاً نخست الگویی برای توضیح دادن این آموزه قرآنی که صدقات موجب رشد و توسعه، و ربا باعث رکود و فقر می‎شود، تدوین کنند؛ و سپس رابطه‎ای قابل مشاهده و ابطال پذیر به دست آورند ؛ و در نهایت این رابطه را در مرحله داوری به محک تجربه بگذارند، ایشان تحقیق علمی و اثباتی انجام داده‎اند که در صورت تأیید شدن رابطه استخراج شده با تجربه‎های مکرر، محققان یاد شده نظریه‎ای جدید در علم اقتضاد ارائه کرده‎اند. از همین جا، روشن می‎شود که معرفتی به نام علم اقتصاد اسلامی وجود ندارد. اگر هر کاوشی بر اساس هر مکتبی به مرحله گردآوری برسد- یعنی، یک پیش بینی مشروط رفتاری بنماید و این پیش بینی از بوته امتحان موفق بیرون آید- این تحقیق کاوشی است علمی، و نه مکتبی.

استفاده‎های علم از مکتب

حال که تعریف علم و معرفت تجربی، و ساختار قضایای علمی و فرآیند نظریه‎پردازی علمی تبیین شد، به استفاده‎های علم از مکتب می‎پردازیم و بهره‎های اقتصاددان از مکتب اسلام را تشریح می‎کنیم.

۱. نظریه‎های علمی- چنانکه گفته شد- شکل قضایای فلسفی را دارند، و باید کلی و قابل تطبیق بر همه موارد شمول خود باشند. به علاوه،این نظریه‎ها یک رابطه علت و معلولی را میان یک یا چند عامل برونزا، و یک عامل درونزا بیان می‎کنند. در فرایند الگوسازی نیز چنانکه ذکر شد با استدلال منطقی از صغری که اصل موضوعه است ، به نتیجه که همان پیش بینی یک رخداد است- می‎رسند. بیان تمام این مراحل، نیاز به استفاده از دانش فلسفه و منطق دارد. بدون تبعیت از یک مکتب فلسفی خاص، نمی‎‎توان الگو ساخت و نظریه ارائه کرد. استدلال منطقی درالگو، باید تابع یکی از اشکال استدلال که در منطق بیان گردیده باشد تا از مغالطه تفکیک شود، و مورد قبول همه اهل علم قرار گیرد. منظق به کار گرفته شده، ممکن است منطق ریاضی باشد. این منطق نیز عقلی است، ولی با متغیرهای کمی سروکار دارد. برهانها و اثباتهایی که در ریاضیات صورت می‎گیرد، همه تابع اشکال صحیح استدلال و استنتاج منطقی است. منطق و فلسفه – چنانکه می‎دانیم– معارفی عقلی‎اند و تجربی به شمار نمی‎روند.

بیان یک رابطه علی میان عوامل برونزا و درونزا، مستلزم قبول رابطه علیت است که در فلسفه از آن بحث می‎شود (Branson,1989). هیچ یک از علوم، صلاحیت اثبات چنین رابطه‎ای را ندارند. همچنین، قوانین مربوط به تغییر و حرکت، از فلسفه گرفته می‎شود.

با این وصف، نوع فلسفه‎ای که یک مکتب بر آن استوار است و یک عالم بدان معتقد می‎باشد، تأثیر چشمگیری بر قضایا و روابط علمی دارد. بر اساس فلسفه اثبات گرایی ، هیچ معرفت غیر تجربی معنادار نیست. (سروش ، ۱۳۶۶). بر اساس فلسفه حسی، نمی‎توان به قانون علیت میان پدیده‎ها قایل بود. از قول ویلهلم استوالد، شیمیدان و فیزیکدان اوایل قرن بیست