خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل نظام قضایی امیر مؤمنان(ع)

با فایل فایل پاورپوینت کامل نظام قضایی امیر مؤمنان(ع) یک ارائه‌ی بی‌نقص بسازید!

پاورپوینتی زیبا و کاربردی:

فایل فایل پاورپوینت کامل نظام قضایی امیر مؤمنان(ع) شامل 120 اسلاید کاملاً حرفه‌ای و چشم‌نواز است که برای ارائه‌ی مستقیم یا چاپ آماده شده‌اند.

آنچه فایل فایل پاورپوینت کامل نظام قضایی امیر مؤمنان(ع) را متمایز می‌کند:

• طراحی مدرن و هدفمند: فایل پاورپوینت کامل نظام قضایی امیر مؤمنان(ع) با ترکیب رنگ‌ها و چیدمان هوشمندانه، به انتقال بهتر مفاهیم کمک می‌کند.
• کاربری راحت و سریع:فایل پاورپوینت کامل نظام قضایی امیر مؤمنان(ع) بدون نیاز به ویرایش‌های پیچیده، فقط فایل را باز کنید و ارائه دهید.
• کیفیت بالا برای نمایش: همه‌ی اسلایدها با رزولوشن مناسب و ساختاری منظم آماده ارائه هستند.

ساخته‌شده با دقت و استانداردهای بالا:

فایل پاورپوینت کامل نظام قضایی امیر مؤمنان(ع) با رعایت جزئیات طراحی شده تا در هر محیطی بدون مشکل نمایش داده شود. هیچ‌گونه بهم‌ریختگی یا ایرادی در اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل نظام قضایی امیر مؤمنان(ع) وجود ندارد.

تذکر:

در صورت مشاهده‌ی تفاوت در کیفیت، احتمال استفاده از نسخه‌های غیراصلی وجود دارد. نسخه معتبر فایل پاورپوینت کامل نظام قضایی امیر مؤمنان(ع) با دقت توسط تیم طراحی آماده شده است.

همین حالا دانلود کن و با فایل پاورپوینت کامل نظام قضایی امیر مؤمنان(ع) مخاطب‌هات رو تحت تاثیر قرار بده!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل نظام قضایی امیر مؤمنان(ع) :

مقدمه

بی تردید حضرت امیرالمؤمنین(ع) محور قضاوتهای اسلامی و شیعی و مهمترین چهره نظام ساز برای قضای اسلامی است. آن حضرت در دوران حکومت نبوی، قاضیِ مدینه و یمن بود.[۱] قضاوت در مدینه، با حضور شخص رسول خدا(ص) افتخاری عظیم است. تأییدات مکرر رسول خدا نسبت به توانایی آن حضرت در قضاوتها، تأکیدی بر این محوریت است. پیامبر فرمود: «داناترین امت من نسبت به سنتها و قوانین قضایی علی بن ابی طالب است»[۲] و «داناترین شما به روش داوری، علی است»[۳] و «قضاوت آن گونه است که علی حکم کند»[۴] و نیز «ای علی! به سوی یمن حرکت کن و با کتاب خدا میان مردم قضاوت و حکومت کن. خدا قلب تو را به سوی حق رهبری کند و زبان تو را از خطا و اشتباه صیانت بخشد»[۵] و همچنین «سپاس خدا را که در خاندان من کسانی را قرار داد که داوری آنها مانند داوری پیامبران است».[۶]
در زمان خلفا، برکناری آن حضرت از خلافت باعث کناره گیری از امور حکومت، از جمله قضاوت نشد و ایشان دستگاه نوپای قضایی اسلام را هدایت و رهبری می کرد. گاه خلفا مسایل لاینحل قضایی را به حضرت ارجاع می دادند[۷] و گاه خود مستقیماً دخالت می کرد.[۸] و در پایان هر قضاوت، تحسین آنان را برمی انگیخت و همگی می گفتند: زنهای جهان از زاییدن فرزندی مانند علی عاجزند؛[۹] قویترین قاضی در بین ما علی است.[۱۰] حضرت در این باره به مالک اشتر می گوید:
«در آغاز، در کار خلفا دخالت نمی کردم بعد دیدم مردم از اسلام رویگردان می شوند، که دخالت کردم. ترسیدم اگر به یاری اسلام و مسلمانان برنخیزم، ویرانی در بنای اسلام ببینم، که مصیبت آن برای من بزرگتر از دوری حکومتِ چند روزه است که همچون سراب زایل می شود».[۱۱]
داوریهای آن حضرت، چه در زمان رسول و چه در هنگام خلافت و پیش از آن، نظر به پیچیدگی موضوع از یک طرف و ابتکار و دقت نظر در قضاوت از طرف دیگر، توجه صحابه پیامبر و علاقه مندان حضرت را جلب کرد و نظر به اهمیت آن، در قرون اولیه اسلام این قضاوتها در رسائل مخصوص تدوین شد. در قدیمی ترین فهرست کتابهای شیعه، یعنی فهرست شیخ طوسی و فهرست نجاشی از این تألیفات نام برده شده است. در قرون بعد علما و محدثان شیعه و برخی از محدثان عامه تتبع کرده و این فروع را از موارد متعدد جمع آوری نموده، به صورت کتاب مخصوص درآورده اند.[۱۲]
در دوران بعد از شهادت آن حضرت، ائمه هدی، به ویژه صادقین(ع) و حضرت رضا(ع) مکرراً به قضاوتهای آن حضرت استناد می کردند و جملاتی مانند «کان علی یقول» و «قضی امیرالمؤمنین» و «اُتی امیرالمؤمنین» و «عن علی» و «قضی علی» و «اِنَّ امیرالمؤمنین قضی» و «اِنَّ علیاً کان یقول» و «اِنَّ امیرالمؤمنین کان یقضی» و «اِنَّ علیّاً کان یقول» در کلمات آن حضرات فراوان است. ایشان در دیات و قصاص و حدود و قضا و فتاوای قضایی یا قضاوتها به سیره قضایی امیرالمؤمنین مستدل و مستند می کردند[۱۳] و چنانکه از بعضی عبارات مذکور آشکار است، استناد، سیره عملی یا قولی ائمه بود و مخصوص واقعه ای خاص نبود.
در اسناد بسیاری از روایات قضایی که در سراسر کتب قضا و حدود و دیات و قصاص موجود است، به منابعی مانند کتاب ظریف،[۱۴] جامعه، قضایای امیرالمؤمنین، کتاب علی(ع) برمی خوریم که تماماً حاوی قضاوتهای امیرالمؤمنین می باشد. و ائمه یا روایان برجسته به آنان استناد کرده اند.
قضاوتهای آن حضرت شالوده و شاکله نظام قضایی اسلام را تشکیل می دهد.
نظام قضایی حضرت مرکّب از نظام ساختاری و حقوقی است که مجموعاً به کمک هم، اهداف بلند قضاوت و حکومت اسلامی را تأمین می کنند. قبل از ورود به بحث، به کلیاتی اشاره خواهد شد و در پایان به ابعاد کاربردی بحث پرداخته می شود.

الف) کلیات

۱. اهداف نظام قضایی علوی

آن حضرت در عهدنامه ای که از رسول خدا(ص) اخذ کرده و عیناً برای مالک اشتر ارسال کرده است می گوید:
«اُنظر فی القضاء بین الناس نظرَ عارفٍ بمنزله الحکم عند الله فاِنّ الحکم میزان قسط الله الذی وضع فی الارض لِأنصاف المظلوم من الظالم و الأخذ للضعیف من القوی و إقامه حدود الله علی سنتها و منهاجها التی لایصلح العباد و البلاد الاّ علیها؛
به امر قضاوت بین مردم نظر کن، مانند کسی که به منزلت حکم و قضاوت نزد خدا عارف است. حکم و قضاوت، معیار و میزان عدالت خداوند است که در زمین به منظور احقاق حق منصفانه مظلوم از ظالم و گرفتن حق ضعیف از قوی و برپایی حدود خدا بر اساس سنت و روش الهی وضع شده است. امر مردم و بلاد جز با اقامه این حدود اصلاح نمی شود».[۱۵]
و به ابن عباس در ذی قار می فرماید:
«این حکومت را نمی خواهم مگر برای اینکه حقی را اقامه کنم یا باطلی را دفع کنم».[۱۶]
و در خطبه ای که علت حکومت خواهی خود را بیان می کند می گوید:
«خدایا! تو می دانی هدف ما از حکومت، قدرت و ثروت اندوزی نیست، بلکه می خواهیم نشانه های دین تو احیا شود و بندگان مظلوم تو امنیت داشته باشند و سرزمینهای تو اصلاح پذیرند و حدود تعطیل نشود و برپا گردد».[۱۷]
و به فرزندش می فرماید:
«رفع خصومت از اغلب نمازها و روزه ها بهتر است».[۱۸]
با جمع بندی عبارات فوق، اهداف قضاوت نظام علوی، عبارت است از:
گسترش قسط و عدالت، احقاق حق و ابطال باطل، گرفتن حق ناتوانان از توانمندان، ایجاد مساوات و انصاف در جامعه، ایجاد امنیت برای بندگان مظلوم، اصلاح گری در ابعاد مختلف کشور اسلامی، برپایی حدود الهی، تعظیم شعائر الهی و دفاع از ارزشهای اسلامی.
این اهداف هماهنگ با اهداف اعلام شده در قرآن است که هدف از قضاوت (حکومت) را برپایی قسط (مائده/۴۲) و عدل و حق (ص/۲۶) اعلام می دارد.

۲. اهمیت قضاوت

علی(ع) وقتی در عهدنامه یادشده می فرماید: لا یصلح العباد و البلاد الاّ علیها؛ اصلاح عباد و بلاد (ملت و کشور) جز با اقامه حدود نیست، اهمیت قضاوت روشن می شود.

۳. جایگاه خطیر قاضی

در جمله معروف حضرت به شریح قاضی «تو در جایگاهی قرار گرفته ای که نبی یا وصی و یا شقی جای دارند»[۱۹] حساسیت قضاوت نشان داده می شود و می فهماند قضات عادل و جامع الشرایط، در مکان نبی و وصی قرار دارند. در عهدنامه معروف می فرماید:
«قاضی را از نظر منزلت و مقام آن قدر بالا ببر که هیچ کدام از یاران نزدیکت، به نفوذ در او طمع نکند و از توطئه این گونه افراد نزد تو، در امان باشد و بداند موقعیتش از او بالاتر نیست که بخواهد از او شکایتی بکند».[۲۰]
شأن و عظمت قاضی، همسنگ منزلت والی و حاکم است و قضاوت از مناصب جلیله الهی است که از آنِ خداست که به رسول حق تفویض شده است و رسول(ص) به امیرالمؤمنین و ائمه اطهار و آنها هم به علمای جامع الشرایط واگذار کرده اند. شأنی است که جز با حکومت تجلی نمی یابد و از شؤون اصلی ولایت است و آن قدر با حکومت عجین است که گویا یکی هستند. در مقبوله عمر بن حنظله[۲۱] و مشهوره ابی خدیجه،[۲۲] حاکم و قاضی مترادف اند، لذا اهداف حاکم و قاضی و حکومت و قضاوت، یکی است.

۴. مساوات همه در برابر قانون

در نظام حکومتی و قضایی حضرت، تمام طبقات و افراد جامعه، فارغ از رنگ و نژاد و حرفه و قبیله، در مقابل قانون و محکمه مساوی بودند.
حضرت خطاب به خلیفه دوم فرمود:
«سه چیز است که اگر به آن عمل کنی، تو را کفایت می کند و اگر ترک کنی، هیچ چیز تو را کفایت نمی کند: اقامه حدود بر قریب و بعید، قضاوت بر اساس کتاب خدا در حال رضا و سخط، و تقسیم عادلانه بین قرمز و سیاه».[۲۳]
در حدیثی آمده است که یکی از دختران حضرت، از خزانه دار بیت المال گردن بندی عاریه گرفته بود. حضرت ضمن توبیخ خزانه دار، به دخترش فرمان داد آن را فوراً برگرداند و فرمود: اگر به شکل عاریه نبود، تو اولین زن بنی هاشم بودی که به جرم سرقت دستش را قطع می کردم.[۲۴] به یکی از عمالش که به بیت المال دستبرد زده بود، گفت: اگر حسن و حسین چنین می کردند، مجازات می شدند و حق را از آنها می گرفتم.[۲۵] نجاشی را که از یاران برجسته حضرت بود و حتی معاویه را به خاطر حضرت هجو کرده بود، به جرم شرابخواری، حد زد.[۲۶] در یک محاکمه به عنوان مدعیِ زره در کنار یک یهودی که منکر مالکیت حضرت بود، نشست و هرچند حکم شریح خطا بود، ولی تسلیم شد، به گونه ای که یهودی گفت: این امیرالمؤمنین، حاکم مسلمانان است که به محکمه آمد و محکوم شد و حکم را پذیرفت. و بعد زره را تحویل داد و گفت: زره از آنِ توست که در صفین برداشته بودم.[۲۷] همین واقعه با یک مسیحی تکرار شد. حضرت مدعی زره شد و چون بیّنه نداشت، قاضی به نفع مسیحی حکم کرد. مسیحی زره را برد، ولی وجدانش او را وادار به اسلام کرد و گفت: این طرز حکومت و رفتار، رفتار بشر نیست و از
نوع حکومت انبیاست.[۲۸]
وقایع فوق نشان می دهد رعایت مساوات، تأثیر شگفتی بر دوست و دشمن می گذارد.

۵. استقلال قاضی

سلامت امر قضاوت، منوط به استقلال قاضی و استقلال وی، منوط به تأمین عوامل استقلال اوست. او باید از لحاظ معیشت و شأن و دیگر نیازهای معمول بشری سیر باشد. امیرالمؤمنین به مستقل بودن قاضی اهتمام بلیغ داشت و در این باره به مالک اشتر فرمود:
«با جدیت هرچه بیشتر، قضاوتهای قاضی خویش را بررسی کن و در بذل و بخشش به او، سفره سخاوت را بگستر، آنچنان که نیازمندی اش از بین برود و حاجت و نیازی به مردم پیدا نکند. از نظر منزلت و مقام آن قدر مقامش را نزد خود بالا ببر که هیچ کدام از یاران نزدیکت، به نفوذ بر او طمع نکند و از توطئه این گونه افراد نزد تو در امان باشد و بداند موقعیتش از او بالاتر نیست که بخواهد از او شکایتی بکند».[۲۹]
چه بسا حضور حضرت به رغم داشتن خلافت و قدرت در محکمه شریح قاضی، تأکیدی بر استقلال و تسلط قاضی، حتی بر خلیفه و قوه مجریّه است.

ب) نظام ساختاری

مراد از نظام ساختاری که در کنار نظام حقوقی، ارکان نظام قضایی امیرالمؤمنین(ع) را تشکیل می دهد، عبارت است از:
سازمان و تشکیلات قضایی، گزینش و عزل قضات، آداب قاضی، معیشت قاضی، دستور عملها و شرح وظایف قاضی و نحوه مدیریت قضات و کنترل آنان، که از طریق این ساختار، نظام حقوقی قضایی به منظور تأمین اهداف بلند آن، جریان می یابد.
اکنون با رعایت اختصار به شرح هر یک پرداخته می شود:

۱ شرایط قاضی

«ای مالک! مردم از گروههای مخالف تشکیل یافته اند که یکی از آنها قضات عادل هستند … تو از میان مردم برترین فرد را برای قضاوت برگزین، از کسانی که:
مراجعه فراوان آنها را در تنگنا قرار ندهد.
برخورد مخالفان با یکدیگر او را به خشم و کج خلقی وا ندارد.
در اشتباهاتش پافشاری نکند.
بازگشت به حق پس از آنکه برایش روشن شد، بر او سخت نباشد.
طمع را از دل بیرون کرده و در فهم مطالب، به اندک تحقیق اکتفا نکند.
در شبهات، از همه محتاطتر باشد.
در یافتن و تمسک به دلیل و حجت از همه مصرّتر باشد.
با مراجعه مکرر شکایت کنندگان کمتر خسته شود.
جامعترین افراد از حیث علم و حلم و ورع باشد.
تحت تأثیر اوضاع واقع نشود.
در کشف امور شکیبا باشد.
به هنگام آشکار شدن حق، در فصل خصومت از همه قاطعتر باشد.
ستایش فراوان او را فریب ندهد.»[۳۰]
شرایط فوق کاملاً تخصصی و دقیق است. البته در کتب فقهی متداول شیعه شرایط فوق تحت عناوین دیگری مطرح است، مانند: عقل کامل، بلوغ، ایمان، عدالت، طهارت مولد، علم و اجتهاد، ذکوریت، حریت، بینایی و شنوایی.[۳۱] بدون اینکه نیاز به تصریح امام(ع) در مورد این شرایط باشد، با تحلیل ساده می توان آنها را جزء شرایط مورد نظر آن امام همام به حساب آورد، زیرا آن خصوصیات سنگین جز از انسانی با این شرایط توقع نمی رود. هر چند بعضی از شرایط مورد اختلاف فقهاست، مانند ذکوریت و اجتهاد[۳۲] ولی در مجموع شرایط قاضی را در نظام علوی نشان می دهد. شایسته است خصوصیات منفی یک قاضی را از نظر حضرت مطلع شویم:
«کسی که مجهولاتی به هم بافته و به سرعت و حیله و تزویر در میان مردم نادان پیش می رود و در تاریکیهای فتنه و فساد به تندی قدم برمی دارد. منافع صلح و مسالمت را نمی بیند و انسان نماها وی را عالِم و دانشمند می خوانند، ولی عالم نیست. از سپیده دم تا شب به جمع آوری چیزهایی می پردازد که کم آن از زیادش بهتر است، تا آن جا که خود را از آب گندیده جهل که نامش را علم می گذارد سیر می کند و به خیال خویش، گنجی از دانش فراهم کرده است، در صورتی که فایده ای در آن یافت نمی شود. او در بین مردم بر مسند قضاوت تکیه زده و آن را بر عهده گرفته است، تا آنچه را بر دیگران مشتبه شده، روشن سازد و حق را به صاحبش برساند، ولی چنانچه با مشکلی روبه رو شود، حرفهای پوچ و توخالی را جمع و جور و به نتیجه آن جزم پیدا می کند. و در برابر شبهات فراوان، همچون تارهای عنکبوت می باشد و حتی خودش هم نمی داند درست حکم کرده است یا خطا! اگر صحیح گفته باشد، می ترسد خطا رفته باشد و اگر اشتباه نموده باشد، امید دارد صحیح از آب در آید. نادانی است که در تاریکیهای جهالت و سرگردانی است، همچون نابینایی که در ظلمات پرخطر به راه خود ادامه می
دهد. علوم و دانشهایی که فرا گرفته، برایش قطع آور نیست. همانند بادهای تندی که گیاهان خشک را می شکند، احادیث و روایات را در هم می ریزد تا به خیال خود از آن نتیجه ای به دست آورد. به خدا سوگند! نه آن قدر مایه علمی دارد که در دعاوی، حق را از باطل جدا سازد و نه برای مقامی که به او تفویض شده، اهلیت دارد. باور نمی کند ماورای آنچه انکار کرده، دانشی وجود دارد و غیر از آنچه فهمیده، نظریه دیگری. اگر مطلبی برای او مبهم شد، کتمان می کند، زیرا به جهالت خویش آگاه است. خونهایی که از داوری ستمگرانه اش ریخته شده، صیحه می کشد و میراثهایی که به ناحق به دیگران داده، فریاد می زنند[۳۳]».
بیانات دردمندانه امیر مؤمنان نشانگر عظمت قاضی و مهم بودن خصوصیات اوست. هر کس را نشاید که بر این مسند بنشیند.
حضرت، شریح و ابی الاسود دئلی را به علت عدم رعایت آداب و وظایف عزل کرد که بعداً به آن اشاره می شود.

۲. معیشت قاضی

به مالک اشتر می فرماید:
«با جدیت هر چه بیشتر قضاوتهای قاضی خویش را بررسی کن و در بذل و بخشش به او سفره سخاوت را بگستر، آن چنان که نیازمندی اش از بین برود و حاجت و نیازی به مردم پیدا نکند[۳۴]».
به رفاعه، والی اهواز می فرماید:
«از قبول هدایا و تحفه ها از طرفین دعوی بپرهیز[۳۵]».
در خطبه ای می فرماید:
«شما دانستید که سزاوار نیست حاکم و فرمانده، بر ناموس و خونهای مردم و غنائم بخیل باشد، تا برای جمع مال ایشان حرص بزند … و نه رشوه گیر در حکم، که مالی را گرفته، حق را باطل یا باطلی را حق گرداند، تا حقوق مردم از بین برود و حکم شرع را بیان ننماید[۳۶]».
در جای دیگر می فرماید:
«لابد من قاض و رزق للقاضی، و کَرُهَ أن یکون رزق القاضی علی الناس الذین یقضی لهم و لکن من بیت المال؛
هر نظام نیاز به قاضی دارد و قاضی نیاز به معیشت و رزق دارد و این رزق را باید بیت المال تأمین کند، نه مردم[۳۷]».
در کلامی دیگر بدترین قاضی را مرتشی در حکم (اهل رشوه در قضاوت) می داند[۳۸].
فقهای ما بحث دقیق و مبسوطی در ارتزاق قاضی دارند و نوعاً با آن موافقند، ولی در مورد دریافت حقوق در مقابل کار یا جعاله از طرفین دعوا، رأی به عدم جواز می دهند[۳۹]. ماهیت ارتزاق همان طوری که از فرمایش حضرت برمی آید، بر اساس نیاز و اداره زندگی است، تا قاضی محتاج رشوه و جعاله و حقوق نباشد و این رویه عقلایی است که در کشورهای دیگر به شکل اعطای چک سفید به قاضی اجرا می شود، که برگرفته از سیره امیرالمؤمنین می باشد.

۳. آداب قضا

مراد از آداب، نکاتی است که قاضی با رعایت آنها در رفتار و گفتار، در جامعه و مجلس قضاوت، علاوه بر حفظ شخصیت و منزلت خویش، زمینه مناسبتری برای قضاوت عادلانه پیدا می کند. از مجموع سفارشهایی که رسول خدا(ص) به حضرت داشته و سیره عملی ایشان و توصیه هایی که به قاضیان و والیانی همچون مالک اشتر و والی اهواز و شریح قاضی بصره و به ابوالاسود دئلی قاضی کوفه داشته اند، آداب زیر استفاده می شود:
1 رعایت بی طرفی کامل در قضاوت؛[۴۰]
2 رعایت مساوات بین طرفین نزاع، از جهت نگاه و گفتار و نشستن و توجه؛[۴۱]
3 حوصله کامل در استماع سخنان طرفین و قطع نکردن حرف آنها؛[۴۲]
4 عدم قضاوت در حال گرسنگی و خواب آلودگی و عصبانیت؛[۴۳]
5 عدم خستگی و ملالت و بی حوصلگی در حال قضاوت؛[۴۴]
6 بالا نبردن صدای خویش با طرفین دعوا؛[۴۵]
7 حفظ هیبت و عدم خنده بیجا و زیاد؛[۴۶]
8 عدم معامله با طرفین احتمالی دعوا در اجتماع[۴۷] و بازار و عدم ضیافت متخاصمین به تنهایی.[۴۸]

۴. وظایف قاضی و دستگاه قضایی

مراد از وظایف، مجموعه ای از تکالیف است که بر عهده دستگاه قضایی، عموماً و قاضی خصوصاً قرار گرفته و همچنین اختیاراتی که به این قوه محول شده است تا به کارگیری آنها موجب تحقق عدالت، به عنوان اصلی ترین هدف قضای اسلامی باشد.
بررسی کارنامه قضایی آن حضرت که به قصد گسترش عدالت و حمایت از حدود خدا و حقوق مردم، انجام یافته، نشانگر انجام اعمال زیر است:
1 رفع خصومت و حل اختلافات و منازعات بین مردم؛
2 شناسایی و تعقیب و مجازات مجرمان؛
3 جلوگیری از تجاوز و اجحاف قدرتمندان و صاحب منصبان به مظلومان؛
4 پیشگیری از وقوع جرم و جنایت؛
5 اصلاح و تربیت بزهکاران؛
6 اجرای حدود و احکام صادره؛
7 نظارت بر کار قضات، با هدف اصلاح قضاوتها و تصحیح رفتار آنان؛
8 بیان احکام قضایی.
ملاحظه می شود وظیفه قاضی در قضا خلاصه نمی شود، بلکه مراحل قبل و بعد از خصومت را نیز شامل می شود. وظایف فوق در کنار دیگر شؤون مختلف، از حضرت، صادر می شد. ایشان به عنوان قاضی به منازعات و مشاجرات پایان می داد و به عنوان والی و حاکم، به شناسایی و تعقیب و مجازات تبهکاران می پرداخت و به عنوان هادی و مرشد، زمینه های وقوع جرم را از بین می برد و به عنوان مفتی و قانونگذار، به بیان احکام قضایی همت می گماشت. بنابراین نظام قضایی علوی، متشکل از عناصری است که قاضی، مهمترین عنصر آن است. نه یگانه عنصر آن زیرا تحقق عدالت، سنگین تر از توان شانه قاضی است. بنابراین هر عمل حکومتی که در چارچوب نظام فوق انجام پذیرد، ماهیت قضایی خواهد داشت که حوزه ای فراتر از عمل قاضی و قضاوت اصطلاحی را شامل می شود.
فقهای اهل سنت مانند ماوردی و ابویعلی که دارای اندیشه حکومتی بوده اند، وظایف فوق را به عنوان وظیفه قاضی بر شمرده اند[۴۹] و فقهای شیعه مانند محقق، صاحب شرائع که به وظیفه قاضی به معنای اخص بسنده کرده اند، اجرای حدود و قصاص را از وظایف حاکم می داند، نه قاضی و مرادشان از وظیفه، آدابی است که در بحث قبلی طرح شد.[۵۰] طبق آنچه گفته شد، هر دو نگرش تمام نیست و تحقیق مسأله در این است که وظایف فوق را به نظام و دستگاه قضایی نسبت بدهیم.
در حکومتهای اسلامی برای هر یک از وظایف فوق، مناصبی رسمی در نظر گرفته شد، که مهمترین آنها ولایت بر مظالم و ولایت حسبه بود که جدای از منصب قضا و منصب خلافت بود.
ولایت مظالم؛ حمایت از محرومان در مقابل زورگویان بود و از تجاوز والیان و صاحبان مناصب جلوگیری می کرد و اگر آنها حقی را ضایع کرده و غصب نموده بودند، به صاحبان اصلی عودت می داد و احکام ناحق قاضیان را تصحیح می کرد و اگر حکمی به حق کرده، ولی قدرت اجرای آن را نداشتند، اعمال قدرت به اجرا می گذاشت. البته حکومت نویسانی مانند «ماوردی» این منصب را جدای از منصب قضا و وظایف آن آورده اند[۵۱] و مقام والی مظالم را در رتبه ای بالاتر و شوکتی بیشتر قرار داده اند که قدرت و سطوت حاکمان و انصاف قاضیان را در خویش جمع کرده است.
امیرالمؤمنین(ع) این وظایف را به خوبی انجام می داد تا آنجا که فرمود: اگر آنچه خلیفه سوم به ناحق بخشیده، در کابین زنان باشد، به صاحبانش رد می کنم و به استاندارش گفت: اگر حسن و حسین خطا کنند، کوتاهی نمی کنم. نامه ها و خطبه های آن حضرت مشحون از حساسیتی است که نسبت به ردّ مظالم نشان می داد، که به بخشی از آن در بحث مساوات در برابر قانون اشاره شد. این وظیفه بحق از وظایف دستگاه قضایی است.
ولایت حسبه؛ مسؤول این منصب مجری امر به معروف و نهی از منکر در سطح وسیع است. ابن الاخوه[۵۲] در کتاب جامع خود (معالم القربه فی احکام الحسبه) بیش از هفتاد وظیفه را برای او بر شمرده که مراقبت و نظارت بر تمام صاحب منصبان را شامل می شود و ترکیبی از تذکر و تعزیر است. مسؤول حسبه، به اشخاصی مثل وعاظ و ولات و قضات تذکر می داد و آنها را از تخلفات و اشتباهاتشان آگاه می کرد و به تنظیم بازار و انتظام جامعه همت می گماشت و متخلفان اجتماعی و اراذل و اوباش را تنبیه می کرد. وظایف او را اکنون، پلیس نیروی انتظامی و چندین وزارتخانه، از جمله وزار کشور و شهرداری انجام می دهند. امیرالمؤمنین(ع) چنین اموری را انجام می داد. در بازار و جامعه با سَوْط و سطوت گردش می کرد و به قصابان راه و رسم ذبح شرعی را می آموخت[۵۳] و مزاحمان اجتماع را فوراً تنبیه می کرد[۵۴] و به معلمان تذکر می داد بیش از سه ضربه به کودکان نزنند و گرنه خود تنبیه می شوند[۵۵]. کسی که در مسجد قصه می گفت، تعزیر می شد[۵۶] و مرتکبان اعمال منافی عفت، مجازات می شدند[۵۷] و به قاضیان خاطی در مجلس قضاوت تذکر می داد[۵۸].
امام به تنظیم بازار و انتظام اجتماع و اصلاح امور صاحب منصبان می پرداخت. چه بسا این امور به قصد پیشگیری از جرایم انجام می گرفت.
از خصوصیات ولایت حسبه این بود که نیاز به محکمه نداشت و مجازات، سریع و قاطع بود. همین امر آن دو را از قضا جدا می کند و قرار گرفتن این منصب را در نظام قضایی، مورد تردید قرار می دهد، چرا که تنگناهای اجرایی قضا و تأخیرات محاکم در صدور حکم، باعث اختلال نظم خواهد شد، هر چند بعضی حکومتهای اسلامی، این وظیفه را به قاضی می سپردند، ولی به نظر می آید بیشتر از اعتبار قاضی استفاده می شد که به این منصب آبرو بدهد، زیرا به قول «فاستر[۵۹]» در تحقیقی که در خصوص تاریخ محتسب در ایران انجام داده، شغل محتسب، آبرومند نبود و قاضی می توانست به آن اعتبار بدهد، هر چند بعضی قضات گرفتار مفاسد آن می شدند. لذا ممکن است این منصب را در دستگاه اجرایی قرار دهیم، هر چند عملکرد حسبه نوعاً تعزیرات است که مقدار و اجرای آن به دست حاکم و نوعاً بدون محکمه است و اگر تعزیرات را از وظایف دستگاه قضایی به معنای اعم بدانیم، قرار گرفتن آن در نظام قضایی تقویت می شود.
متأسفانه جایگاه و وظایف این منصب که ضامن سلامت حکومت اسلامی و مانع فاسد شدن آن است، بسیار مبهم است و بررسی کارشناسانه می تواند آن را تبدیل به وزارتخانه ای کند که امر به معروف و نهی از منکر را که انبوهی از اخبار در ضرورت و فواید آن وارد شده و سیره عملی رسول الله و امیرالمؤمنین بر آن قرار داشته است نهادینه کند.
فساد صاحب منصبان و ثروت اندوزی و گرایش به تجملات و اختلاس و رشوه گیری و سوء استفاده از موقعیتها و فامیل گرایی تنها با نهادینه شدن امر به معروف و نهی از منکر، تحت نهاد حسبه، قابل پیشگیری و ممانعت است. البته قرار داشتن آن در قوه قضاییه یا مجریه، فرع بر تحقق آن است و اگر قرار شد در دستگاه قضایی قرار گیرد، فقط ابعاد مراقبتی آن باید لحاظ شود و دخالتی در کارهای اجرایی انجام نگیرد. این مقاله ظرفیت بررسی کارشناسانه این موضوع را ندارد.
از طرف دیگر، یکی از وظایفی که در متون اسلامی به حاکم نسبت داده شده، امور حسبیه، به معنای ولایت بر محجوران و به عهده گرفتن امور زمین مانده و بدون مسؤول است. امام رضا[۶۰] و امام باقر[۶۱] علیهماالسلام آن را صریحاً از وظایف قاضی می دانند.

۵. کیفیت دادرسی و صدور حکم

برای روشن شدن نحوه دادرسی در نظام قضایی امیرالمؤمنین(ع) نیاز به بیان مقدمه ای است.
در طول تاریخ قضا، قبل و بعد از اسلام، نظامهای مختلف رسیدگی وجود داشته که عبارتند از: نظام اتهامی، نظام تفتیشی و نظام مختلط[۶۲].

نظام اتهامی

این نظام قدیمی ترین شیوه رسیدگی به دعاوی و دارای ویژگیهای زیر است:
الف) ضرورت طرح شکایت از شاکی:
در این نظام تعقیب متهم فقط در صورت شکایت زیان دیده از جرم و مراجعه او به قاضی، امکان پذیر است.
ب) شفاهی بودن رسیدگی.
ج) علنی بودن محاکمه و وجود هیأت منصفه.
د) ترافعی بودن نظام اتهامی:
شاکی باید کلیه ادله موجود علیه متهم را تا جلسه دادرسی ارائه کند.
به علت فقدان مرحله بازپرسی یا بازجویی، متهم در جلسه محاکمه و رسیدگی از ادله اطلاع می یافت و ادله، آزادانه مورد بحث و گفتگو قرار می گرفت و پس از دفاع متهم و پایان یافتن تحقیقات از سوی دادگاه، قاضی که حَکَم محسوب می شد، با در نظر گرفتن ادله طرفین، به صدور حکم اقدام می کرد.
ه…) رعایت تساوی بین اصحاب دعوا.
و) ادله اثبات دعوا عبارت بود از اقرار شهود و سوگند برای رفع اتهام از متهم (قسامه) و آزمونهای سنتی.

نظام تفتیشی

بر خلاف نظام اتهامی که فاقد مرحله تحقیقاتِ مقدماتی یا بازپرسی بود و هر گونه تحقیق و تفحص در جلسه دادگاه صورت می گرفت، در نظام تفتیشی تحقیقات مقدماتی نقش مؤثری دارد، به گونه ای که در نظام تفتیشی قرون وسطی، اعظم وقت مقامات قضایی صرف تهیه دلیل و مقدمات رسیدگی می شد و جلسه رسیدگی دادگاه تا حدودی جنبه تشریفاتی داشت و در بسیاری از موارد برای تسجیل و اعلام نتایج به دست آمده قبلی تشکیل می گردید.
ویژگیهای این نظام عبارتند از:

الف) قضات حرفه ای:

در این نظام بر خلاف نظام اتهامی، قاضی، فردی حرفه ای است که در رسیدگی نقش فعالی دارد و همین نقش با اهمیت است که به مرحله تحقیقات مقدماتی اهمیت می دهد.

ب) وحدت قاضی و دادستان:

در نظام تفتیشی قاضی نقش دادستان را نیز ایفا می کند، بدین ترتیب که به محض اطلاع از وقوع جرم و حتی قبل از شکایت شاکی، تحقیقات را آغاز می کند.

ج) کتبی بودن رسیدگی.
د) غیر علنی بودن رسیدگی.
ه…) غیر ترافعی بودن رسیدگی.
و) ادله اثبات دعوا:

در این نظام اقرار مهمترین دلیل اثبات جرم محسوب می شد و لذا نوعاً با شکنجه های شدید بود و بعد از اقرار، شهادت شاهدان بدون توجه به تقوا و پاکدامنی آنان، حتی برای صدور حکم اعدام کفایت می کرد.
این نظام دارای معایب فراوانی است، از جمله:
الزام متهم به سوگند، شکنجه او، عدم امکان دخالت وکیل مدافع در تحقیقات مقدماتی و هنگام مواجهه شهود با متهم، عد