خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل مبانی فقهی مالکیت معنوی نرم افزار

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل مبانی فقهی مالکیت معنوی نرم افزار :

اشاره

رشد استفاده از رایانه در ایران و به کارگیری آن در فرایندهای مختلف آموزش، صنعت، نشر و پژوهش، مسائل حقوقی نوظهوری را در پی داشته است. این مسائل ضرورتاً باید در دستگاه فقهی و حقوقی ایران تحلیل و قوانین مناسب با آنها تصویب گردد.

یکی از این مباحث، حقوق مالکیت فکری است که متأسفانه کمتر مورد کنکاش فقهی قرار گرفته است. حجه الاسلام سید حسن شبیری که از فضلای آشنا با مباحث علمی رایانه است، در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان «مسئولیت حقوقی ناشی از نرم افزارهای معیوب» تلاش نموده است که این مسئله را با تکیه بر مبانی استدلالی فقهی به ویژه فقه شیعه بررسی نمایند. در این نوشتار گزیده ای از پایان نامه ایشان را با هم می خوانیم.

مبانی فقهی حقوق رایانه

در نسل گذشته از فقهای معاصر، کمتر کسی قائل به حقوق مالکیت فکری یا معنوی در موضوعاتی چون کتاب و نرم افزار بوده است. از بین این فقها می توان به بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، امام خمینی قدس سره اشاره کرد که حقوق مالکیت فکری را اساساً غیر شرعی می دانستند. در بین فقهای نسل حاضر نیز وضع تقریباً به همین منوال است و بسیاری از آنان این حق را از نظر شرعی معتبر نمی دانند^(۱). با وجود این، آن گونه که از اظهارات برخی از متولیان نظام انفورماتیک کشور بر می آید، آنان بسیار علاقه مند هستند که فقها نسبت به این موضوع نظر مساعدی ابراز کنند^(۲). غافل از اینکه اصولاً احکام شرعی در چارچوب قالب ها و ضوابط مشخص و معینی قابل اثبات هستند و نمی توان با شیوه های تحمیلی و سلیقه ای احیاناً حکم شرعی جدیدی را ملتزم شد و آن را به شرع مقدس نسبت داد!

در عین حال، به نظر نگارنده، یکی از علل اصلی عدم پذیرش این مسئله از سوی فقها، شفاف نبودن و عدم وضوح مفهوم و مصادیق حقوق رایانه و نیز فلسفه وجودی مالکیت های فکری در حوزه نرم افزار، نزد آنان است. در حالی که اصول کلی و قواعد خاصی در شرع وجود دارد که می توان به گونه ای، از آنها برای اثبات حقوق رایانه استفاده نمود. در مبحث بعد خواهیم دید که با استناد به این اصول کلی، می توان حدّاقل بخشی از فروعات مهمّ حقوق رایانه را اعتبار شرعی بخشید. البته این هرگز بدان معنا نیست که خواسته باشیم با خارج شدن از چارچوب ضوابط و قواعد کلی اثبات احکام شرعی، خدای ناخواسته، حکمی جعلی و تحمیلی را به شرع مقدس اسلام نسبت دهیم؛ بلکه به نظر می رسد بتوان با همان معیارهای کلی مدوّن در فقه شیعه این مهم را به انجام رسانید.

با توجه به تبعات و بررسی های انجام شده، در فقه اسلامی برای اثبات حقوق مالکیت معنوی دست کم هشت راه حل قابل تصویر است. در توضیح اجمالی این راه حل ها بایستی گفت که یک راه حل با استفاده از مبانی اهل سنت، یک راه حل با استفاده از مبانی حکومتی ولایت فقیه و سایر راه ها بر اساس قواعد و اصول موجود در فقه شیعه صورت یافته اند.

۱. تمسک به قاعده مصالح مرسله

یکی از پژوهشگران معاصر، برای اعتبار بخشیدن به حقّ مالکیت فکری، به قاعده مصالح مرسله تمسک نموده است.^(۳) این قاعده را برخی از معاصران این گونه تعریف کرده اند:

«مصلحت مرسله از نظر لغوی به معنای منفعت معقول است و در اصطلاح اصولیین، عبارت از حکمی است که منطبق با اهداف و اغراض شرعی بوده؛ اما هیچ دلیل خاص معتبر شرعی از اخبار نسبت به اعتبار یا بی اعتباری آن وجود ندارد، مانند مصلحتی که صحابه پیامبر در جمع کردن قرآن در ابتدای زمان حکومت خلفای راشدین دیدند. مصالح مرسله در یک تقسیم بندی به سه نوع: ضروریات، مثل احکام جهاد؛ حاجیات، مثل احکام مربوط به انواع معاملات؛ و تحسینات، مانند احکام مربوط به پوشیدن لباس تمیز و پاکیزه تقسیم می شود.»

این مبناء در حقوق کشورهای اسلامی که به فتاوای اهل سنت توجه می شود، ممکن است کارساز باشد؛ اما از آنجایی که این قاعده جایگاهی در فقه شیعه ندارد و حقوق ایران نیز بر اساس مبانی مشهور فقهای شیعه تدوین یافته است، این طریق نمی تواند مبنای مناسبی بر حقوق مالکیت فکری در حقوق ایران به شمار آید.

۲. مبنای ولایت فقیه

عده ای از فقیهان معاصر، با توسعه دادن در مبنای ولایت فقیه، اختیارات گسترده ای را برای فقیه قائل شده اند. قانون اساسی ایران نیز پس از انقلاب بر مبنای ولایت فقیه شکل گرفته است. برای کسانی که این مبنا را اختیار نموده اند، این اصل توانسته است راهگشای بسیاری از مشکلات حقوقی، به ویژه در دایره امور حکومتی باشد. از جمله مواردی که به مبنای ولایت فقیه تمسک شده است، در زمینه حقوق مالکیت های فکری است. بر این اساس، ولی فقیه اگر مصلحت جامعه را در الزام اجتماع به تبعیت از نظام مالکیت فکری ببیند، می تواند از ولایت خود استفاده کرده، با محترم شمردن این حقوق، رعایت آن را بر همگان تکلیف نماید. بدیهی است اعتبار حقوق مالکیت های فکری، متوقف بر این است که ولی فقیه از طریق کارشناسی و مصلحت سنجی، صلاح اجتماع را در پیروی از این نظام ببیند. با وجود این، فقیه و متفکر سیاسی معاصر، حضرت امام خمینی(ره) به رغم اینکه خود مؤسس مبنای ولایت فقیه در معنای گسترده آن هستند، اما به شدت، مخالف هرگونه حقّ مالکیت معنوی از جمله حق مؤلف بودند.^(۴) شاید ایشان هنوز مصلحت جامعه را در این ندیده بودند از این اختیار ولایی جهت مشروعیت مالکیت معنوی بهره بگیرند.

۳. تمسک به ارتکاز عقل

قائلان این مبنا این گونه استدلال کرده اند که از یک سو ارتکاز عقلا بر مالکیت این حقوق دلالت دارد و از سوی دیگر نیز هیچ منع و ردعی از شارع نسبت به این ارتکاز به دست ما نرسیده است. پس اصل بر اعتبار این ارتکاز عقلایی از نظر شرع مقدس است.

اشکال راه حل: بر استدلال مزبور اشکال شده است که این ارتکاز عقلایی امر جدیدی است و در زمان معصوم سابقه نداشته است تا عدم ردع شارع دلیل بر امضای آن باشد. بنابراین، ارتکازات عقلایی هر چند هم گسترده باشند، نمی توان به صرف عدم وجود ردع از شارع نسبت به آن ارتکازات، امضای آن را به اثبات رساند.

ممکن است این نقد را این گونه پاسخ داد که در اینجا مورد از موارد توسعه در مصادیق است، نه توسعه در مفهوم که نیاز به تحقق آن در زمان معصوم باشد؛ توضیح مطلب اینکه در زمان معصوم ارتکاز مملک بودن حیازت، ثابت بوده است؛ اما در آن زمان، انطباق این مفهوم بر مصادیق خارجی تنها به حیازاتی منحصر می شد که با دست یا ابزار ساده دستی انجام می گرفت؛ در حالی که امروزه مصادیق نوینی برای حیازت پیدا شده است و آن حیازت های گسترده ای است که به کمک ابزار صنعتی جدید انجام می گیرد. در چنین مواردی، می توان گفت عدم ردع شارع دلیل بر امضای شارع به مفهوم گسترده ارتکازی آن است و لازمه امضای این ارتکاز توسط شرع، پذیرش انطباق این مفهوم بر مصادیق جدیدی است که در عصر معصومین(ع) نبوده است.

البته اگر تأمل ویژه ای در این ارتکاز نماییم، خواهیم دید که در اینجا نفس ارتکاز، ارتکاز جدیدی (مفهوم جدید) است نه اینکه ارتکاز ثابت بوده و مصادیق آن جدید باشند.^(۵)

۴. ملکیت تکوینی اعمال ذهنی

ملکیت انسان نسبت به ذمه خویش، کارها، جوارح، اعضا و دستاوردهای کارهایش، ملکیت و سلطه ای تکوینی است نه اعتباری، و عقلا در این موارد، نیازی به جعل سلطنت اعتباری مانند ملکیت انسان نسبت به خانه نمی بینند؛ زیرا معتقدند سلطنت تکوینی، انسان را از سلطنت اعتباری بی نیاز می سازد. این ملکیت تکوینی، موضوع حقّ اختصاص و اولویت انسان نسبت به کارها و دستاوردهای خویش است و این از موارد تمسک به ارتکاز عقلایی نیست تا محذور پیشین رخ نماید؛ بلکه ما بر ادعای خود به روایت عدم جواز حلیت تصرف در مال غیر تمسک می کنیم، مثل توقیع شریفی که از ناحیه امام عصر(عج) به دست ابو جعفر بن عثمان عمری^(۶) رسیده است^(۷) و یا روایت سماعه^(۸) و روایت زید شحّام^(۹).

اگر با استفاده از این روایت، اولویت انسان در مقایسه با نتایج کارش قابل اثبات باشد، خواهیم گفت که کتاب در وجود تجریدی خود از نتایج و دستاوردهای مؤلف کتاب است. بنابراین، به ملکیت تکوینی و نه اعتباری در ملک مؤلف کتاب است و هر گونه تصرف در آن کتاب، تصرف در مال غیر است و با توجه به نصّ روایت فوق، از نظر شرعی ممنوع است. با همان شیوه نیز می توان، به روایات مربوط در باب معاملات نیز استدلال نمود.

اشکال راه حل: این راه حل نیز ناتمام است؛ زیرا حتی اگر بپذیریم که روایات نهی از تصرف در مال غیر، اعم بوده و نه تنها شامل ملکیت اعتباری بوده؛ بلکه ملکیت تکوینی را هم شامل می شود، باز خواهیم گفت که مملوک به ملکیت تکوینی که به معنای سلطنت تکوینی است، در باره خود کارها است نه نتایج آنها که از انسان سر می زند و سپس از اختیار او تکویناً خارج می شود. درست است که کتاب به معنای ذهنی و تجریدی اش در ملکیت تکوینی پدید آورنده آن است، اما همین کتاب به مجرد ایجاد مؤلف و تبلور یافتن در قالب کتاب خارجی، رابطه آن با مؤلفش، مانند رابطه خانه با سازنده آن خواهد شد و همچنان که صاحب خانه بر خانه سلطنت تکوینی ندارد، مؤلف نیز بر کتاب خود سلطنت تکوینی ندارد و هر دو به سلطنت اعتباری و ارتکازی نیاز دارند و اگر بخواهیم به ارتکاز بازگردیم، در واقع همان راه حل نخست را برگزیده ایم که مبتلا به اشکالات یاد شده است.^(۱۰)

۵ . قاعده لا ضرر

بر اساس قاعده لا ضرر و لا ضرار، بهره برداری از نتایج کار مؤلف یا هنرمند و نظایر آن، اضرار به آنها تلقی می شود که در شریعت مقدس به صراحت ممنوع شده است.

اشکال راه حل: ضرر در باب اموال و حقوق تنها عبارت از سلب مال و حق است. از این رو، صدق ضرر، منوط بر آن است که مال و حق در رتبه قبل ثابت شده باشد و این اوّل کلام است؛ چرا که اگر مالکیت فکری از نظر شرعی حق شمرده شود، دیگر نیاز به تمسک به قاعده لا ضرر نیست. در واقع این راه، اصل مدعا را به صورتی دیگر بیان نموده است.^(۱۱)

۶. تمسک به آیه «أَوفُوا بِالْعقُودِ»

بر اساس این راه، معاملاتی که بر اشباه و نظایر این حقوق نزد عقلا انجام می شود، معاملات عقلایی بوده و در نتیجه، مشمول اطلاق آیه «اءَوْفُوا بِالْعُقُودِ» خواهد شد.

اشکال راه حل: اشکال این راه حل بسیار واضح است؛ زیرا اگر بپذیریم اوفوا بالعقود بر صحت عقد دلالت دارد و یا اینکه اطلاق ادله مشابه آن را بپذیریم، این اطلاق زمانی اعتبار دارد که مالکیت حق، شرعاً تحقق یافته باشد؛ زیرا بدون شک، عقد بایستی بر چیزی واقع شود که از نظر شرعی و عرفی در ملک عاقد و یا حقّ او باشد تا بتوان قاعده وجوب وفا را بر آن تطبیق کرد. اما اگر حقّ و مال تنها از نظر عقلا ثابت شده باشد، این امر تنها صحت عرفی عقد را اثبات می کند، نه صحت شرعی آن را (مگر با استفاده از ارتکازی که در دلیل اوّل مطرح شد). پس با وجود شک در شرعی بودن این حق یا مال، تمسک به اطلاقاتی مانند اوفوا بالعقود، تمسک به عام در شبهه مصداقی است که از نظر اصولی بطلان آن ثابت شده است.^(۱۲)

۷. تمسک به ادله حرمت سرقت و غصب یا ورود عدوانی

این راه حل، تنها به نقض کپی رایت توجه نکرده است؛ بلکه به برخی دیگر از ابعاد حقوق رایانه نیز عنایت دارد. توضیح اینکه شکی نیست که بسیاری از مصادیق نقض کپی رایت که از اقسام حقوق مالکیت معنوی به شمار می آید، از نظر عرفی، مفهوم سرقت بر آن صدق می کند. افزون بر آن، از جمله اعمال غیر مجازی که هکرها (سارقان و نفوذکنندگان رایانه ای) در اینترنت مرتکب می شوند، ورود غیر مجاز به پایگاه های اینترنتی مربوط به اشخاص و شرکت هاست. بی شک، از نظر عرف کاربران رایانه، مفهوم ورود عدوانی و در برخی شرایط، عنوان غصب سایت بر این اعمال منطبق است و از آنجایی که هم سرقت و هم غصب یا ورود عدوانی، از منهیات شرعی است، پس به وسیله ادله شرعیه ای که ارتکاب این سه عمل را حرام می دانند، می توان اعتبار شرعی بسیاری از مصادیق حقوق رایانه را اثبات نمود.

اشکال راه حل: این دلیل نیز از دو جهت مورد مناقشه و مخدوش است:

الف. موضوع سرقت، ورود عدوانی و غصب در شرع، «اموال دیگران» است و بنا بر این، برای صدق عنوان سرقت، لازم است در رتبه قبل، مفهوم مالیت و ملکیت بر شی ء مورد نظر منطبق باشد. و ملکیت و مالیت داشتن این حقوق، اصل مدعاست. ضمن اینکه اگر هم مالیت آنها اثبات شود، شمول مفهوم سرقت بر عنوان «حق» که قسم خاصی از اموال است، مورد شک و تردید است. به علاوه، در موضوع ورود عدوانی و غصب، علاوه بر مال بودن شی ء، بایستی ملک (مال غیر منقول) نیز باشد و صدق عنوان مال غیر منقول بر پایگاه اینترنت واضح و روشن نیست.

ب. اگر هم این استدلال را تمام بدانیم، این دلیل حداکثر برخی از ابعاد حقوق رایانه را پوشش می دهد و سایر جنبه های این حقوق، همچون اثبات حقوق معنوی بر دارنده آن و انتقال حقوق به وراث را نمی توان مستقیماً از این دلیل استفاده نمود.

۸ . قاعده حفظ نظام و دلیل عقل مستقل (نظریه برگزیده)

دلایلی که تاکنون برشمرده شد، هر کدام مبتلا به اشکالات و یا محدودیت هایی بودند.

با تتبع در اقوال و انظار علما در ابواب مختلف فقهی به نظر می رسد، بتوان مبنای فقهی مناسبی را بر مشروعیت حقوق رایانه یافت. این مبنا که برخاسته از اصول مسلم عقلی است، بارها و بارها در موارد مشابه مورد استناد فقها قرار گرفته است. گرچه حقوق رایانه، مفهوم نوینی است که در شرع مقدس به عنوان اوّلی حکمی برای آن ثابت نشده است، اما شاید بتوان با تطبیق عناوین ثانوی بر این مفهوم نظیر آنچه که در باره مصادیق لا ضرر گفته می شود در دایره شرع، جان تازه ای به آن داد و اعتبار آن را نزد شارع مقدس به اثبات رساند. ولی پیش از هر چیز، لازم است مقدمه ای را به شرح ذیل بیان کنیم:

یکی از موضوعاتی که در مباحث اصول فقه، مورد توجه خاص فقها قرار گرفته است و در بسیاری از ابواب فقهی به آن استناد می شود، بحث تلازم حکم عقل و شرع است. توضیح اجمالی این بحث تا آنجا که در شأن این نوشتار است، بدین صورت است که عقل مستقل، چنانچه در موضوعی خاص حکمی صادر نماید، شارع به دلیل اینکه خود از عقلاست؛ بلکه رییس عقلاست،^(۱۳) قطعاً این حکم را مورد تأیید و پذیرش قرار می دهد. بنابراین، اگر بتوان مصداقی را یافت که عقل مستقل حکمی در آن خصوص داده باشد، کشف می کنیم که نظر شرع نیز مطابق همین حکم عقلی است. البته آن گونه که اصولیین مطرح نموده اند، اعتبار حکم عقل منوط به تحقق شرایطی است. از جمله شرایط اعتبار حکم عقل این است که تمامی عقلا در شرایط مختلف، بدون عنایت به خصوصیت مکان یا زمان خاص، مشترکاً به این حکم عقلی پایبند باشند تا اینکه بتوان حکم شرع را کشف نمود؛ در غیر این صورت، اگر تنها عقلای یک ملت و یا گروه خاصی حکمی را تصویب کنند، نمی توان آن را کاشف از نظر شارع دانست؛ زیرا چه بسا ممکن است شارع که عقل کل است، در خصوص مورد مزبور، در جهت مخالف این گروه از عقلا، مشی نموده باشد. برای این موضوع معمولاً در کتب اصولیین از چند مثال مشهور استفاده می شود که از جمله آنها، حکم عقل به حسن عدل یا قبح ظلم و نیز لزوم حفظ نظام یا قبح اختلال نظم اجتماعی است.^(۱۴)

پس از ذکر این مقدمه، اکنون به اصل استدلال می پردازیم. این استدلال مبتنی بر سه بخش: کبرا، صغرا و نتیجه خواهد بود.

اثبات کبرای قضیه

در این گفتار، ما از قاعده عقلی «لزوم حفظ نظام» به عنوان پایه اصلی و کبرای استدلال بهره می گیریم. این قاعده، اصلی کلی است که در فقه کاربرد فراوانی یافته است؛ به طوری که طبق پژوهش های انجام شده حداقل در بیش از ده باب فقهی، به این قاعده تمسک شده است و جالب اینجا است که به هنگام بیان استدلال های مربوط در این چند باب، این قاعده غالباً به عنوان محکم ترین و مستدل ترین آنها مورد عنایت فقها قرار گرفته است. اصولی مشهور، مرحوم آخوند، در کتاب معروف خود کفایه الاصول تمسک به این قاعده را بارها مورد تأکید قرار داده است. می توان کلامشان را در این جمله خلاصه نمود: «الاحتیاط حسن فی کل حال الا ان یخلّ بالنّظام»^(۱۵).

مناسب است در این زمینه، گزیده ای از کلمات فقها و اصولیین را در ابواب مختلف فقهی و اصولی یادآور شویم:

در دلیل انسداد، مرحوم شیخ انصاری^(۱۶) و نیز صاحب کتاب نفیس «هدایه المسترشدین»^(۱۷)، برای اثبات لزوم عمل بر طبق ظن، در جایی که امکان کشف قطعی وجود نداشته باشد، این گونه استدلال نموده اند که در غیر این صورت، هرج و مرج و اختلال نظام پیش خواهد آمد و بدیهی است این امر عقلاً و شرعاً قبح است.

در کتاب متاجر، پیش تر فقها، انجام معاملات و صناعات را جزء واجبات کفایی مسلمانان دانسته اند و بر این مدعا به قاعده عقلی لزوم حفظ و برقراری نظام از طریق انجام معاملات بین مسلمانان استناد نموده اند.^(۱۸)

در بحث «اخذ اجرت بر واجبات»، برخی از فقها پس از تقسیم بندی واجبات به واجبات نفسی و مقدمی، حکم به جواز اجرت بر واجبات مقدمی را، مثل صناعات که برای امرار معاش مردم است حکمی عقلی دانسته و برای اثبات آن، به قاعده لزوم حفظ نظام اجتماعی مسلمانان استناد کردهاند.^(۱۹)

موارد یاد شده بالا، تصویر روشنی از قاعده لزوم حفظ نظام ارائه می دهد و با استفاده از این نمونه ها، می توان حدود و ثغور این قاعده را به درستی تشخیص داد. بر این اساس، هر جا که انجام یک عمل یا خودداری از آن، پایه های نظام اجتماعی را متزلزل و سست کند و نظم اجتماع را مختل سازد، عقل مستقل حکم می کند که بایستی جلوی آن گرفته شود و این حکم فرقی نمی کند که موضوع آن مربوط به کل جامعه یا گروه خاصی از جامعه همچون آشوبگران و سارقان باشد. همچنین این قاعده نه تنها حاکم بر روابط اجتماعی است؛ بلکه دامنه آن، امور شخصی افراد را نیز در بر می گیرد مانند نهی از احتیاط نمودن وسواسی در امر طهارت و نجاست.

پس از اثبات کبرا، حال نوبت به بررسی صغرای این قضیه می رسد. در این راستا، بایستی ببینیم آیا می توان به کمک این قاعده، نظام حقوق رایانه درحوزه مالکیت فکری را مشروعیت بخشید؛ به عبارت دیگر، آیا عدم رعایت نظام حقوقی که در صنعت رایانه ترسیم شده است، این نظام نوین اجتماعی را تهدید نکرده و در آن اختلال ایجاد نمی کند.