خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل نوآوریهای فقهی حضرت امام (ره)(۱)

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل نوآوریهای فقهی حضرت امام (ره)(۱) :

لطفا به چند نمونه از عمده ترین نوآوری ها و دیدگاه های حضرت اما در مباحث فقهی اشاره کنید و بفرمایید اساسا این مسائل، در اندیشه حکومت اسلامی امام، چه دخالتی داشته است؟

الآن من راجع به این مبانی مستحضر نیستم، شما این مبانی را ذکر بفرمایید تا مطالبی را در باره آن عرض کنم.

مثلا همین خطابات قانونی.

نظر مبارک امام این بود که بین خطابات قانونی و خطابات شخصی، فرق وجود دارد: در خطابات شخصی اموری مثل قدرت مکلف ملاحظه می شود، یعنی مکلف باید قدرت داشته باشد تا خطاب به او صحیح باشد در نتیجه مثلا در آدم عاجز تکلیف معنا ندارد.ولی در خطابات قانونی قدرت آحاد مکلفین لحاظ نشده است و اگر جمعیت قابل توجهی قدرت بر امتثال تکلیف داشته باشند، صحیح است تکلیف کردن، به عبارت دیگر، مصحح تکلیف این است که جمعیت مورد توجه از آن جامعه منبعث شوند و اگر کسی قدرت بر انجام نداشت، آن از عذرهای عقلیه است (فرق است بین این که قدرت، شرط تکلیف باشد یا عدم قدرت که از اعذار عقلیه است) .ایشان می فرماید: در دنیا هم خطابات به همین صورت است، مثلا دولت ها اگر ببینند جمعیت مملکتشان قدرت بر امتثال دارند، خطاب قانونی جعل می کنند بعد نسبت به برخی تبصره و ماده واحده عنوان می کنند، یعنی این ها عذر حساب می شود، نه این که قدرت شرط تکلیف باشد.

از دیدگاه امام خمینی چه ثمراتی بر این نظریه مترتب می گردد؟

ایشان ثمرات زیادی را برای این معنا قائل بودند، مثلا اگر خطابی متوجه انسانی است ولی نمی داند که قدرت دارد یا نه، آقایان در صورت شک در قدرت، برائت جاری می کنند حال آن که باید قائل به اشتغال باشند، به تعبیر دیگر، وقتی نمی دانیم قدرت داریم یا نه، این جا باید اشتغالی باشند و حال این که آقایان برائتی هستند، چون خطاب متوجه تمام آحاد مکلف است و برای رفع تکلیف مکلف باید عذر بیاورد.حال اگر شک داشته باشیم که عاجز است یا نه، آن خطاب فعلیت دارد و باید انجام بگیرد.بله، اگر عجز خارجی باشد در آن جا می توان گفت که عذر دارد.روی این جهت، ترتبی را که مرحوم آقای نائینی با یکی مقدمات وسیعی عنوان کردند و مشایخ عصر هم تأیید نمودند، ایشان اصلا آن را صحیح نمی دانستند و به گونه دیگری خطابات را عنوان می کردند، می فرمودند: آقایان می گویند تکلیف مهم مشروط به عصیان اهم است، حال آن که عصیان أهم، در رتبه عصیان است، چون عصیان خارجی که معنا ندارد و لذا ترتب نیست.

معنای ترتب این است که هم خطاب به مهم باشد و هم خطاب به أهم، حال آن که دو خطاب در یک زمان معنا ندارد، آقایان می خواهند بگویند در رتبه عصیان أهم تکلیف به مهم بیاید در حالی که در رتبه عصیان، تکلیف به أهم موجود است، وقتی تکلیف به أهم موجود باشد تکلیف به مهم هم موجود است و معنا ندارد که در یک لحظه هر دو موجود باشند.این آقایان خیلی گیر دارند و ایشان هم می گویند این معنا (ترتب) اصلا معقول نیست هر چند که خیلی ها روی آن تأکید می کنند.

مرحوم آقای بروجردی، تقریبا یک هفته در یک مسئله که مترتب بر ترتب بود، بحث می فرمودند تا با تقریب های متعددی بگویند: در رتبه عصیان أهم است هم چنین مرحوم میرزا و حاج شیخ محمد حسین اصفهانی و دیگران معمولا ترتب را که متعلق به آقای آخوند هست، صحیح می دانستند، اما ایشان منکر بود و این معنا را از راه خطاب قانونی درست می کردند، برای این که می فرمود : تکلیف به أهم قدرت می خواهد اما قدرت دانه دانه نمی خواهد، در نتیجه تکلیف به أهم، به لحاظ این که قدرت دارد، ممکن است.

* خطابات قانونی با قضایای حقیقیه چه تفاوتی دارد؟

قضایای حقیقیه غیر از خطابات قانونی است

*: بله، ولی این تفاوت را بیان بفرمایید.

خطاب قانونی در مقابل خطابات شخصی است.در خطابات شخصی شرایطی مثل علم و قدرت باید وجود داشته باشد تا خطاب متوجه بشود و إلا تکلیف عاجز از مولا قبیح است.اما به نظر ایشان در خطابات قانونی این ملاک نیست، یعنی وقتی یک خطاب قانونی متوجه جمعیتی شد مثل قانونی که در یک مملکت تصویب بکنند برای فعلیت، قدرت آحاد مکلفین را لازم ندارد، مثلا اگر تصویب کنند هر کس که نوزده سال دارد باید به خدمت نظام وظیفه برود و در صد بالایی قدرت بر امتثال داشته باشند این جعل قانون می شود و ممکن است کسی هم نتواند، منتها به عنوان تبصره ذکر می کنند، ولی قانون، قانون فعلی می شود.

مرحوم آقای آخوند و برخی دیگر برای خطاب مراحلی را قائل هستند: مرحله اقتضا، و مرحله انشا، مرحله فعلیت و مرحله تنجز.ایشان این معنا را هم منکر است، دیگران هم شاید منکر باشند و می گویند حکم دو مرحله دارد: مرحله انشا و مرحله فعلیت.ما عقلمان به مراحل عالیه نمی رسد ولی در مراحل عرفی دو مرحله دارد، حکمی توسط مولا یا قانون گذار بر اساس مصلحت که زمینه ساز حکم است، انشا می شود، مثل این که الآن در مجلس شورا قانونی را مصلحت می دانند و جعل می شود اما به دولت گزارش نمی شود که این انشای حکم است، ولی هنوز در دست اجرا قرار ندارد، بعد از این که انشا شد به دولت عرضه می شود و دولت هم بخشنامه می کند و به اصطلاح به «مرحله فعلیت» می رسد بر این اساس، حکم دو مرحله بی شتر ندارد: مرحله انشا مرحله فعلیت، در شریعت هم بعضی از احکام انشا شده اما به مرحله فعلیت نیامده است، مثل نجاست نواصب.

ما معتقدیم به این که «حلال محمد حلالی الی یوم القیامه» و تمام احکام، از طرف خدا جعل شده است در عین حال تا زمان امام حسن عسکری (ع) ظاهرا این نواصب مثل معاویه و امثال او محکوم به نجاست نبودند ولی این زمان به بعد این حکم به مرحله فعلیت درآمد.مرحوم آقای آخوند هم در کفایه مطلبی دارند منظورشان این است که احکامی هست که انشا شده، منتها الآن در دست اجرا نیست تا حضرت بیاید و آن احکام به مرحله فعلیت برسد.به هر حال عرضم این است که ایشان می خواهند بگویند حکم دو مرحله بیش تر ندارد: مرحله انشا و مرحله فعلیت و مرحله اقتضا که آخوند مطرح کرده، حاشیه حکم است.منتها بعد از این که حکم فعلی شد.آقای آخوند مرحله تنجز را هم مرتبه ای از حکم می دانند، یعنی وقتی حکم به مرحله فعلیت رسید اگر من عاجز بودم حکم فعلی را می توانم ترک کنم ولی اگر عجز نداشته باشم حق ندارم و معاقب می شوم.

ایشان نظرشان این طور بود که دو مرحله بی شتر نیست: انشایی و فعلی، لذا درباره قدرت هم نظرشان این است که قدرت از شرایط تکلیف نیست هم چنان که علم نیست ایشان تعجب می کند که آقایان چطور علم را از شرایط تکلیف نمی دانند و می گویند احکام مشترک بین عالم و جاهل است حال آن که باید بگوییم احکام مشترک بین عاجز و قادر است چون همان طور که احکام مشروط به علم نیست، مشروط به قدرت هم نیست.حرف ایشان این است که احکام مشترک است بین عاجزین، یعنی خطاب قانونی برای همه است منتها دسته ای جاهل هستند و دسته ای دیگر عاجز هستند اما خطاب، خطاب قانونی عمومی است و از شرایط خطابات قانونی، قدرت آحاد مکلفین نیست.

هم چنان که علم آحاد مکلفین هم شرط نیست.چطور در جایی که انسان جاهل است می گویند عذر دارد وقتی هم که قدرت ندارد می گوییم عجز دارد.

خلاصه، وزان قدرت را وزان علم می دانستند که در خطابات قانونی معتبر نیست.لذا ایشان اشکال داشتند که اگر قدرت از شرایط تکلیف باشد، در شک در قدرت باید برائت جاری کنیم و حال این که آقایان برائت جاری نمی کنند، چرا؟ شما که می گویید خطاب مشروط به قدرت است و «المشروط ینتفی بانتفاء شرطه» با شک در قدرت باید برائت جاری کنیم و حال این که اشتغالی هستند.اما روی نظریه ایشان اصلا خطاب از لحاظ قانونی مشروط به قدرت نیست هم چنان که مشروط به علم نیست.این خطاب فراگیر است منتها اگر کسی عاجز بود در مقابل حکم فعلی عذر دارد.

*

حالا قضیه حقیقی چه تفاوتی با قضیه خارجی دارد؟

قضیه حقیقی این است که حکم روی افراد مفروض الوجود جعل می شود ولی قضایای خارجی به افراد خارجی آن، تعلق می گیرد که این نظر مبارک مرحوم میرزا است.

محقق نائینی می گویند: قضیه خارجیه، قضیه شخصیه است که بالاخره در علوم نتیجه نمی دهد ولی به نظر ایشان معنای قضیه حقیقی این نیست که محقق نائینی می فرمایند، بلکه قضیه حقیقیه و خارجیه دو قضیه مسوره هستند که در منطق به آنها حکم سور دار می گویند، گاهی حکم به نفس طبیعت جعل می شود و گاهی روی حکمی که مسور به سور «کل» یا «بعض» است.این حکمی که مثلا روی «کل انسان حیوان ناطق» رفته، کلی طبیعی و مسوره است.

ایشان می فرماید: وقتی حکم مسوره شد این مقسم دو قسم می شود: گاهی عنوانی را که انسان در زیر کل یا بعض و امثال آن ها انجام می دهد، عنوانی کلی است که اختصاص به افراد محقق خارجی ندارد و برای همه زمان ها است که به آن قضیه حقیقیه گویند و گاهی فرض می کنیم «کل ماوقع فی مدرسه فیضیه کذا و کذا» که این قضیه خارجیه است.

بنابراین، طبق نظر ایشان اصلا قضیه خارجیه و قضیه حقیقیه هر دو کبرای کلی قرار می گیرند به خلاف مرحوم میرزا که می گفت: قضایای شخصیه اصلا نمی تواند نتیجه دهد، که به نظر ایشان این سخن اشتباه است.

ایشان می گویند: قضیه حقیقیه و قضیه خارجیه، قضایای مسوره هستند و هر دو کبرای قیاس قرار می گیرند، مثلا می گوییم: «هذا زید فی المدرسه» و «کل من المدرسه قتل» ، «فزید قتل» .فرق بین قضیه حقیقیه و خارجیه در سعه موضوع است، قضیه خارجیه افراد محقق و موجود فعلی را می گوید اما قضیه حقیقیه همه گذشته، آینده و حال را می گوید، بدین ترتیب قضیه حقیقیه پوشش وسیعی دارد.پس ایشان به خلاف مرحوم میرزا می فرماید: قضیه خارجیه کبرای قیاس قرار می گیرد منتها محدوده آن کوچکتر است و آن گونه که مرحوم میرزا قضیه حقیقیه را معنا می کند، درست نیست.

استاد ما احکام شرعی را روی قضایای حقیقیه پیاده نمی کردند، تقریبا می خواستند بگویند که به قضایای طبیعیه شبیه تر است تا به قضیه حقیقیه، چون قضیه حقیقیه مسور به سور کل لیس و امثال این ها است، اما احکام شرعیه این طور نیستند، «اقم الصلوه» را بهتر است که بگوییم از قضایای طبیعیه است و حکم روی نفس طبیعت رفته که برای تمام زمان ها می باشد .بنابراین در خطابات قانونی، خطاب مخصوص به یک فرد وافرادی نیست، بلکه وسیع است، مثلا حکم نظام وظیفه برای تمام شصت میلیون نفر است و این حکم فعلی است و مشروط به قدرت تک تک مردم نیست.بر فرض افرادی هم نتوانند بروند بر اساس تبصره یا ماده واحده از خطاب استثنا می شوند و در ترک آن مجازند.

ایشان می فرماید: در خطابات قانونی حکم مقید به قدرت نیست، اما در موالی عرفی مقید است .

*

در میان بزرگان، آیا کسی خطابات قانونی را به قدرت تک تک افراد مشروط کرده است؟

غیر از ایشان دیگران به حسب ظاهر همین را می گویند.

*

دیگران تعبیر خطاب قانونی که ندارند.

وقتی خطابات شرعی می گویند، دیگر لازم نیست خطابات قانونی بگویند.در این خطابات، شرایط عامه تکلیف عقل، بلوغ و قدرت هست.آقایان می خواهند بگویند:

تک تک افراد هم چنان که باید دیوانه نباشند، تا مکلف باشند، باید قادر هم باشد، در حالی که در جعل خطابات قانونی قدرت آحاد مکلف مطرح نیست.اما اگر کسی عجز او احراز شد نسبت به ترک خطاب معذور است که این نکته بسیار لطیفی است.بر این اساس آقایان در صورت شک در قدرت اشتغالی هستند ولی ایشان می فرمایند: نباید اشتغالی بشوید، برای این که با شک در قدرت، شک در شرط داریم و شک در شرط، شک در مشروط است.

بنابراین با شک در قدرت اصلا نباید تکلیف فعلیت داشته باشد ولی آقایان می گویند: با شک در قدرت، باید تکلیف را انجام دهد، مگر این که علم به عزل داشته باشیم.ایشان می فرماید شک در قدرت همانند شک در بلوغ است و روی مبنای خودتان، باید برائتی باشید، هم چنان که در شک در بلوغ و عقل برائتی هستید.هم چنین به نظر ایشان همه خطابات، خطاب فعلی است، وقتی فعلی شد من باید عجز فعلی اقامه بکنم در مقابل حکم فعلی الهی که این نکته بسیار ظریفی است.

*

این بحث چه ثمره عملی دارد؟

البته بحث ثمره عملی ندارد چون در عمل همه قائل به اشتغال اند، ولی ثمره علمی دارد، یعنی آقایان نباید قائل به اشتغال بشوند، چون خلاف مبنای آن ها است، اما ایشان می گوید خطاب فعلی است و روی تک تک افراد رفته است و در مقابل حکم فعلی شما باید عذر تحویل بدهید، با شک در قدرت باید تکلیف را انجام دهید، بله اگر یقین کردم عاجزم، عیب ندارد که این اشکال مبنایی است نسبت به آقایان.

گذشته از این که ایشان