خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل نوآوریهای فقهی حضرت امام (ره) (۲)

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل نوآوریهای فقهی حضرت امام (ره) (۲) :

*یکی از سؤال های اساسی این است که مراد حضرت امام از ولایت مطلقه فقیه چه بود و مبانی ایشان در این مسئله چیست؟

بسم الله الرحمن الرحیم، بنده ابتدا مناسبت می دانم که از مبانی امام در مقام فقاهت و تفاوتی که با سایر مبانی و حتی با فقهای پیشین داشت، مقداری صحبت کنم.چنان که همه می دانیم در فقه و فقاهت به کتاب و سنت به عنوان منبع اصلی رجوع می شود منتها هر کدام مبانی مختلفی دارند.راجع به کتاب در اصول بحثی داریم تحت عنوان «حجیت ظواهر» به این معنا که آیا ظواهر می تواند مورد استناد قرار بگیرد یا نه؟ عده ای مخالف و عده ای موافق اند، برخی هم می گویند باید به وسیله تفسیر معصومین (ع) باشد و بعضی می گویند خود قرآن باید مبین خودش باشد.قرآن از لحاظ سند قطعی است ولی از لحاظ دلالت، مبانی مختلفی وجود دارد .

در سنت، مشکل بیش تر می شود، چون آن جا از نظر سندیت هم باید بحث شود تا روایت یا حدیثی که قول یا فعل یا تقریر معصوم را نقل کرده است، ثابت شود.آن گاه طریق اثباتی روایت مطرح است که در این جا هر کدام از فقها مبنای خاصی دارند.مبنایی که نوعا در این قرن های اخیر متعارف شده، این است که سند باید صحیح باشد، یعنی رجال سند توثیق شده باشند تا روایت حجت باشد، این مبنای مشهور است.الان هم درس های خارج بر اساس همین مبنا است و لذا مقداری از بحث را به بحث از سنداختصاص می دهیم، مثل آن که راوی ثقه است یا نه؟ چه کسی توثیق کرده و طریقه توثیقش چیست؟ در توثیق هم مبانی یک سان نیست.

در صورتی که اگر ما به صدر اسلام مراجعه کنیم، دستوری که خود پیغمبر اکرم (ص) و ائمه معصومین (ع) برای تشخیص و جدا ساختن صحیح از سقیم ارائه داده اند مسئله متن است، یعنی چنان چه حدیثی از معصومین به دست شما رسید و به عللی شک کردید که درست است یا نه، آن را از لحاظ متن بررسی کنید، به این معنا که آن را بر محکمات عرضه کنید (فاعرضوا علی کتاب الله) .البته کتاب الله نمونه ای از محکمات است و خصوصیت ندارد.چون در بیاناتی از حضرت امام صادق (ع) آمده است: «کتاب الله و سنه قطعیه» ، یعنی علاوه بر قرآن، خود شریعت و دین پایه ها و محکماتی دارند که روایت صحیح را از سقیم مشخص می سازد.البته این کار مشکلی است.

روشی که فقها برای تشخیص صحیح از سقیم از راه سند انتخاب کرده اند، یکی از راه ها و اتفاقا راه درستی هم هست، اما منحصر ساختن به این راه اشکال دارد، یعنی علاوه بر سند، و در متن هم باید دقت شود که آیا با محکمات دین می سازد یا نه؟

امام در اینجا نقطه بارقه است.امام می فرمود: این که لحاظ سند را بررسی می کنید و صحت روایات را به دست می آورید راه بسیار متین و عقلایی است، ما آن را منکر نیستیم اما نباید از متن غفلت کرد، بلکه دقت روی متن بیش از سند اهمیت دارد.ایشان این بحث را در «بیع العنب ممن یعلم انه یصنع خمرا» مطرح می کردند و می فرمودند: فقها برای این مسئله شقوقی قائل شده اند، گاهی فروشنده، انگور را به قصد این که شراب بشود می فروشد و گاهی این قصد را ندارد اما شراب سازی بر خریدن این انگور انحصار دارد، فقها گفته اند این دو صورت اشکال دارد.

اما چنانچه فروشنده چنین قصدی ندارد ولی علم دارد که در شراب سازی استفاده می شود و چه بسا خودش هم قلبا ناراحت باشد از طرف دیگر انحصار هم ندارد و انگور فروش زیاد است، فقها فرموده اند در این صورت اشکال ندارد، چون قصد و انحصار نیست.بعد هم به روایاتی در این زمینه استدلال کرده اند که امام باقر و امام صادق (ع) در بست انگورهایشان را به کسانی می فروختند که می دانستند آن ها شراب درست می کنند.

فریاد امام در اینجا بلند می شد و می گفت: فرضا سند این روایات صحیح باشد ولی قطعا این روایات مجعول است، چون اصلا آیا با مقام شامخ ائمه سازگاری دارد؟ آن هم مثل امام باقر و امام صادق که در زمان خودشان به عنوان یک چراغ فروزان در جهان اسلام بودند (یعنی تمام علمای مسلمین، فقها و محدثین وقت، و حتی غیر شیعه ها مرجع و ملجأشان امام صادق و امام باقر بود) کسانی که در نزد همه علمای شاخص در جهان اسلام اند آن هم در زمانی که قریب به زمان پیغمبر است و این ها فرزندان نمونه پیغمبرند، آیا اصلا عقل اعتباری اجازه می دهد که امام چنین کاری را کرده باشد؟ آیا قبح عرفی نداشته؟ حالا حرمت شرعی هیچ، قبح عرفی نداشته که این کارخانه مثلا در کنار شهر مدینه بوده و انگورهایش را از امام باقر و امام صادق (ع) می خریده است؟ بالاخره مردم این چیزها را می دیدند و این قبح دارد پس این روایات از لحاظ متن قابل پذیرش نیست.

امام خمینی این جهت را زیاد در مسائل به کار می برد.در مسئله خمس که نصفش به سادات تعلق پیدا می کند و نصفش هم سهم امام است، نظر مبارک امام این بود که اصلا تمام خمس سهم امام است، سهم سادات معنا ندارد.