خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل حکم فقهی داد و ستد خردسالان*

فایل پاورپوینت فایل پاورپوینت کامل حکم فقهی داد و ستد خردسالان*؛ راهکاری شایسته برای ارائه‌های موفق

اگر به‌دنبال یک فایل ارائه‌ی آماده با کیفیت بالا و طراحی حرفه‌ای هستید، فایل فایل پاورپوینت کامل حکم فقهی داد و ستد خردسالان* انتخابی مناسب برای شماست. این مجموعه شامل 120 اسلاید استاندارد و دقیق است که با هدف ارتقاء کیفیت ارائه‌های شما تهیه شده‌اند.

دلایل انتخاب فایل فایل پاورپوینت کامل حکم فقهی داد و ستد خردسالان*:

• طراحی ساختارمند و چشم‌نواز: هر اسلاید با دقت بالا و توجه به اصول طراحی گرافیکی تهیه شده است تا محتوای شما به‌خوبی دیده و درک شود.
• آمادگی کامل برای ارائه: نیازی به ویرایش مجدد نیست؛ فایل فایل پاورپوینت کامل حکم فقهی داد و ستد خردسالان* آماده‌ی استفاده در کلاس، جلسه یا کنفرانس است.
• سازگاری کامل با پاورپوینت: نمایش صحیح اسلایدها در تمامی نسخه‌های PowerPoint بدون بهم‌ریختگی یا مشکل ظاهری تضمین شده است.

تولید شده با رویکرد حرفه‌ای:

تمامی بخش‌های فایل پاورپوینت کامل حکم فقهی داد و ستد خردسالان* با هدف ایجاد یک تجربه کاربری روان و بی‌نقص طراحی شده‌اند. جزئیات با دقت بالا تنظیم شده‌اند تا ارائه‌ای حرفه‌ای و تأثیرگذار داشته باشید.

توجه:

تنها نسخه رسمی فایل فایل پاورپوینت کامل حکم فقهی داد و ستد خردسالان* از کیفیت کامل برخوردار است. نسخه‌های غیرمجاز ممکن است شامل اشکالات طراحی باشند و توصیه نمی‌شود از آن‌ها استفاده شود.

با تهیه فایل فایل پاورپوینت کامل حکم فقهی داد و ستد خردسالان*، سطح ارائه‌های خود را ارتقاء دهید و مخاطبان خود را تحت تأثیر قرار دهید

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل حکم فقهی داد و ستد خردسالان* :

چکیده

حکم فقهی دادوستد کودکان، از یک سو ریشه در مباحث فقه معاملات دارد و از سوی دیگر امروزه در حقوق عرفی، گفتمان های حقوقی را به خود اختصاص داده است. همچنین با باز نگری و اصلاح موادی از قانون مدنی در زمینه معادله بلوغ و رشد، سن بلوغ و میزان دخالت این دو متغیر در اختیارات مالی طفل و نیز به دلیل اختلاف نظرات فقهی و حقوقی و پی آمدهای آن ضرورت دارد, در مسأله دادوستد کودکان و بررسی اعتبار حقوقی آن و متغیرهای دخیل در آن تأمل کافی به عمل آید.

علاوه بر ملاحظات فوق، پدیده دادوستد کودکان خردسال خیابانی ضرورت تبیین فقهی این حکم را محسوس و ما را ملزم به ارائه نتایجی کاربردی و عملی می کند. بنابراین با بررسی نظریات مختلف فقهی و تأمل در نسب شناسی حکم به تحقیقی درخور، در مسأله مورد بحث خواهیم پرداخت.

با بررسی آراء و نظریات فقهی، به نظر می رسد، دخالت متغیر رشد در داد وستد کودکان، صرفنظر از مقارن بودن آن با بلوغ یا عدم آن درخور تأمل جدی تر است.

واژگان کلیدی

دادوستد کودکان، تمییز، بلوغ، رشد، سفه

حکم فقهی دادوستد خردسالان

از مباحث در خور توجه فقه، دیدگاه فقها به کودکان و نوجوانان است. احکام مربوط به انسان نابالغ، از دیر هنگام در فقه مورد توجه و دقت بوده است، لکن زوایای زیادی از احکام، بویژه مسائل عبادی، اقتصادی و کیفری آنان، هم اکنون نیز در هاله ای از ابهام است.

از مسائلی که در این ارتباط، اهمیت زیادی دارد، دیدگاه شرع مقدس اسلام به دادوستد خردسالان است، زیرا از یک سوی، هر روز ما با خرید و فروش و دست یازی های آنان در مالها روبرو هستیم و از سویی، این مطلب در غرب، بویژه از سوی طرفداران حقوق کودکان، مورد توجه قرار گرفته و از دیگر سو، طرح این مسأله در حقوق مدنی، به گونه ای است که با پاره ای از دیدگاه های فقها ناسازگار است، شاهد بر این سخن، دگرگونی است که در قانون مدنی ایران، پیش از انقلاب و پس از آن، به چشم می خورد.

در ماده ۱۲۰۹ قانون مدنی پیش از انقلاب اسلامی آمده است:

«هرکس که دارای هیجده سال تمام نباشد، در حکم غیر رشید است، مع ذلک، در صورتی که بعد از پانزده سال تمام، رشد کسی در محکمه ثابت شود از تحت قیمومت خارج می شود».

در ماده ۱۲۱۰ آمده است:

«هیچ کس را نمی توان بعد از رسیدن به هیجده سال تمام، بعنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود.» در اصلاحیه قانون مدنی در سال ۱۳۶۱ ماده ۱۲۰۹، چون افراد کمتر از هیجده سال را محجور می داند حذف می شود و ماده ۱۲۱۰، که ملاک محجور نبودن را سن هیجده می دانست، بدین صورت اصلاح کرد:

«هیچ کس را نمی توان بعد از رسیدن به سن بلوغ، به عنوان جنون و یا عدم رشد محجور نمود.» و دو تبصره به ماده ۱۲۱۰ افزوده شد که عبارت یکی از آنها چنین است:

«سن بلوغ در پسر، پانزده سال تمام قمری و در دختر، نه سال تمام قمری است».

و در عبارت دیگری آمده است:

«اموال صغیری که بالغ شده است در صورتی می توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد.» می بینید که مسأله شرط بودن بلوغ سنی در درستی دست یازیدن ها و دادوستدهای خردسالان، چگونه سبب دگرگونی می گردد.

به دنبال این دگرگونی، این پرسش مطرح می شود که آیا بلوغ سنی، نشانه رشد است و کمتر از آن غیر رشید به شمار می آید؟

این پرسش در شورای نگهبان نیز مطرح می شود و اختلاف هایی را به دنبال می آورد. سرانجام، یکی از فقهای آن نهاد، خدمت حضرت امام مرقوم می دارد:

«در قوانین سابق آمده است که افرادی که سن آنها کمتر از ۱۸ سال باشد، در حکم غیر رشید می باشند، مگر آن که رشد آنان در دادگاه ثابت شود. در اصلاحیه آمده اند، ۱۸ سال را به ۱۵ سال تمام، تبدیل کرده اند. با توجه به این که در غیر مورد یتیمان، لزوم احراز رشد در معاملات لازم نیست و بنای عقلا هم در معاملات، بر اصالت رشد است؛ یعنی اصل را بر رشد قرار می دهند، مگر آن که خلاف آن ثابت شود، آیا محکوم کردن افراد بالغ کمتر از ۱۵ سال، به عدم رشد، صحیح است یا نه؟ البته خاطر شریف مستحضر است که در انتخابات و امثال آن، بنابر ۱۵ سال تمام شده است. علاوه در مسائل اجتماعی و معاملات و ثبت اسناد و امثال آن، تعیین مرز، فوایدی دارد و صرف بلوغ، ممکن است تبعاتی ناگوار داشته باشد، بخصوص برای دخترها.».

حضرت امام خمینی در پاسخ می نویسد:

«تا عدم رشد ثابت نباشد، صحیح نیست مگر این که دلیل داشته باشد که احراز لازم است.» (مهرپور، بی تا، ج ۱، ص ۳۰۱).

تأثیر این مسأله در دادوستدها و دست یازیدن های خردسالان در مسائل اجتماعی سیاسی همانند: انتخابات و دیگر امور حقوقی و جزایی، فراوان است.

از این رو، بایسته است که فقها، با دقت بیشتری به نقد و بررسی آن بپردازند. مقاله حاضر در پی آن است تا صحت و نفوذ تصرفات مالی خردسالان رشید را به اثبات رساند.

پیشینه بحث

بررسی تاریخ تکون و سرگذشت مسائل علمی در فهم جایگاه و ماهیت مسائل تأثیر باور نکردنی دارد. اهمیت این حقیقت در مباحث فقهی دو چندان است زیرا از جمله مبانی استنباط مسائل فقهی «اجماع» است و در رسیدگی به تاریخ مسأله بود و نبود اجماع واضح می شود از سوی دیگر برخی از صاحب نظران بر این باورند که نظرات فقهای صدر اول که با ائمه(ع) معاصر بوده اند، در حکم روایات و متلقی به قبول است. روشن شدن این مطلب نیز در رسیدگی تاریخ مسائل نهفته شده است.

در هر صورت پاره ای از نظرات فقها راجع به حکم فقهی دادوستدهای کودکان عبارت است از:

۱- شیخ مفید می گوید: و لا تجوز وصیه الصبی و المحجور علیه فیما یخرج عن وجوه البر؛ «وصیت نابالغ و محجور علیه در خارج از موارد کار نیک جایز نیست و نافذ نمی گردد.» (شیخ مفید، ۱۴۱۰ه ، ص ۶۶۷).

شیخ طوسی می نویسد: و لا یدفع المال الی الصبی و لا یفک حجره حتی یبلغ؛ «مال به نابالغ داده نمی شود و بازداشتن از دست یازی به مال، از خردسال جدا نمی گردد، تا این که بالغ گردد.» (شیخ طوسی، ۱۴۱۸ه ، ج۳، ص۲۸۳).

ابن حمزه می نویسد: فأما الموصی فأنما تصح وصیه باجتماع اربعه اشیاء … البلوغ؛ «وصیت وصیت کننده، با چهار شرط اثر دارد، از جمله آن شرایط بلوغ است.» (ابن حمزه، ۱۴۰۸ ه ، ص ۳۷۲).

ابن ادریس می نویسد: الصبی لایجوز أن یکون وصیاً؛ لقوله علیه السلام رفع القلم عن ثلاث… الی أن قال: و ان کان کذلک لم یکن لکلامه حکم؛ «نابالغ نمی تواند وصی قرار گیرد، چون امام فرموده: تکلیف از عهده آن برداشته شد و چون نابالغ چنین است، گفتار او اثر ندارد.» (ابن ادریس، ۱۴۱۷ه ، ج ۳، ص۱۸۹).

ابن زهره می نویسد: و لایرتفع الحجر عن الصبی الا بأمرین البلوغ الرشد؛ «قانون بازداشتن از تصرف در اموال، از خردسال برداشته نمی شود، مگر با دو چیز: اول با رسیدن به حد بلوغ دوم با رسیدن به حد رشد.» (ابن زهره حلبی، ۱۴۱۷ه ، ص ۱۹۱؛ مروارید، ۱۴۱۰ه ، ج ۱۵، ص۱۸۸).

محقق حلی می نویسد: و أما الصغیر فمحجور علیه، ما لم یحصل له وصفان: البلوغ و الرشد… و أذا لم یجتمع الوصفان کان الحجر باقیاً و کذا لو لم یحصل الرشد؛ «اما کودکان از دست یازیدن و در اختیار گرفتن مالها، بازداشته اند، تا هنگامی که دو ویژگی در آنها پیدا نشود: ۱ بلوغ ۲ رشد؛ و مادامی که این ویژگی در آنها جمع نگردد، قانون بازداشتن آنان از در اختیار گرفتن اموال، در آنان باقی است و نیز اگر رشد در آنها پیدا نگردد.» (مروارید،۱۴۱۰ه ، ج ۱۵، ص۲۰۴).

او در جای دیگر می نویسد: و لا یزول حجر الصغیر الا بوصفینی: الاول البلوغ … الثانی الرشد؛ «بازداشتن خردسالان از تصرف، بر طرف نمی گردد، مگر با دو ویژگی: ۱ بلوغ ۲ رشد.» (همو).

شیخ ابی زکریا یحیی بن سعید حلی می نویسد: و ینفک الحجر ببلوغ الصبی رشیداً و هو المصلح لماله و یدفع الیه؛ «با رسیدن نابالغان به حد رشد، قانون بازداشتن آنها از تصرف برداشته می شود و همین رشد، سبب اصلاح در اموال می گردد و اموال به او داده می شود.» (همو).

علامه می نویسد: فأسبابه سته الصغر… انما یزال الحجر عنه بامرین: البلوغ و الرشد. (علامه حلی، بی تا، ص ۲۱۳).

او در جای دیگر نیز این مضمون را آورده است؛ «بازداشتن خردسالان از دست یازیدن به مالها، با دو ویژگی از آنان، بر طرف می گردد: ۱ بلوغ ۲ رشد.» (همو، ص۱۲۴).

از این عبارتها، چند مطلب روشن می گردد:

۱ فقها در اصل بازداشتن خردسالان، از دست یازی به مالها، اتفاق نظر دارند، گرچه در ویژگی های آن، با یکدیگر اختلاف دارند.

۲ بیشتر فقها، جهت بر طرف شدن بازداشتن خردسالان از در اختیار گرفتن مالها، ویژگی رشد را همانند بلوغ عنوان کرده اند.

۳ عنوان بلوغ در کلام فقها مطلق است که در خور تفسیر به بلوغ سنی و بلوغ عقلی و فکری است.

اقوال در دادوستد اطفال

در این مسأله دیدگاه های گوناگونی وجود دارد و در میان آنها، چند دیدگاه، از اهمیت زیادتری برخوردار است، از جمله:

۱ باطل بودن دادوستد خردسالان، گرچه به وسیله خواندن صیغه عقد و ایقاع باشند.

۲ فرق گذاشتن میان عقد و ایقاع خردسالان، به گونه مستقل و خواندن صیغه عقد و ایقاع، اولی باطل و دومی صحیح است.

۳ فرق گذاردن میان دادوستد خردسالان به گونه مستقل، که باطل است و دادوستد آنان با اجازه ولی که صحیح است.

۴ درستی دادوستد خردسالان رشید، مطلقاً بویژه در امور غیر خطیر، گرچه بی اجازه ولی باشد (مقدس اردبیلی، بی تا، ج۸، ص۱۵۲).

به نظر راقم این سطور احتمال چهارم به عنوان یک فرضیه به نظر می رسد که به واقع نزدیکتر است. از این رو شایسته است در آغاز به دلیلهایی که در اثبات دیدگاه های دیگر اقامه شده، یا امکان دارد اقامه شود، آورده می شود و به بوته نقد و بررسی گذارده می شود و پس از آن، آنچه که می تواند دیدگاه چهارم را که دیدگاه صحیح است، ثابت کند مطرح می گردد.

بلوغ در لغت و اصطلاح

مفهوم بلوغ در این بحث نقش اساسی دارد؛ از این رو تحقیق در آن ضروری است. اهل لغت، در معنای بلوغ اختلاف ندارند و آن را به معنای رسیدن و درک دانسته اند؛ زبیدی می نویسد: «بلغ الغلام: ادرک» (زبیدی، بی تا، ج ۳۲، ص۴۳۵).

ابن منظور می نویسد: «بلغ الصبی: احتلم و ادرک وقت التکلیف» (ابن منظور، ۱۴۰۵ه ، ج۸، ص ۴۱۹).

علامه فیومی می نویسد: «بلغ الصبی: احتلم و ادرک» (فیومی، ۱۴۱۴ه ، ج ۱، ص۸۴).

بر اساس این عبارتها معنای بلوغ از دیدگاه اهل لغت، رسیدن و درک کردن چیزی است؛ و در اصطلاح فقها عبارت است از پایان رسیدن دوران خردسالی که با آن زمینه شایستگی برای انجام تکالیف شرعی پیدا می شود.

بعبارت دیگر بلوغ عبارت است از نیرویی که در خردسال پیدا می شود و با آن، انسان از حالت خردسالی، بدر می آید (زرقانی، بی تا، ج۵، ص۲۹).

بنابراین، معنای لغوی بلوغ با معنای اصطلاحی آن به هم نزدیک هستند و اختلاف زیادی ندارند.

بررسی دیدگاه ها

این چهار دیدگاه در این جهت که خردسال غیر رشید، پرهیز داده شده از دادوستد و در اختیار گرفتن مال، و نیز در این که دادوستدهای او نارواست، اتفاق دارند. اختلاف در این جهت است که آنچه شرط رهایی خردسال از برداشتن از دست یازی به مال است، رشد، بلوغ سنی یا هر دو است. اکنون، آنچه که می تواند دلیل بر شرط بودن بلوغ سنی در اثر داشتن دادوستدهای او باشد، بررسی و نقد می شود:

الف آیات

۱ و لا تؤتوا السفهاء أموالکم التی جعل الله لکم قیاماً و ارزقوهم فیها و اکسوهم و قولوا لهم قولاً معروفاً؛ «و مالهای خود را که خداوند وسیله بر پا بودن زندگی شما قرار داده، به کم خردان ندهید و از آن بخورانید و بپوشانیدشان و با آنان سخنی پسندیده گویید.» (نساء، ۵).

گرچه فقها در این بحث، به این آیه نپرداخته اند و لکن چون ممکن است به آن استدلال شود، ما آن را مطرح می کنیم. بی شک یکی از مصادیق سفیه، خردسال است، بنابراین مدلول آیه این است که باز می دارد از دادن اموال آنان که پیش اولیاء است و یا اموال خود اولیاء به آنان و این بازداری، از آن جهت است که آنان از نظر شارع پرهیز داده شده اند از در اختیار گرفتن مال، و حق دست یازی در اموال را ندارند.

علامه طباطبایی می نویسد: «سیاق آیات قرینه است بر این که مراد از سفها یتیمانی هستند که سرپرستی آنان بر عهده اولیاست» (علامه طباطبایی، ۱۲۹۴ه ، ج ۴، ص۱۸۱).

پس از آیه استفاده می گردد که خردسال پرهیز داده شده است از دست یازی اموال و در اختیار گرفتن آنها؛ زیرا خداوند اولیاء را از دادن اموال بدان ها بازداشته است.

گرچه در روایت و دیدگاه مفسران، سفها از جمله بر خردسالان و یتیمان تطبیق شده و لکن از آن جهت اینان مصداق سفیه اند که رشد کافی را در اداره امور خویش ندارند؛ نه از آن جهت که از نظر سنی به حد معینی که شارع تعیین کرده (در دختران نه سال کامل و در پسران پانزده سال کامل) نرسیده اند. شاهد بر این، چند مطلب است از جمله:

۱ روایت علی بن حمزه از امام صادق(ع) که در پاسخ سؤال از تفسیر آیه فرمود: «مقصود یتیمان است که نباید اموالشان بدان ها داده شود، تا هنگامی که بر رشد آنها آگاه شوید .» (حویزی، ۱۳۸۵ه ، ج ۱، ص۲۴۲).

ملاحظه می شود که امام یتیمی را که به حد رشد نرسیده، مصداق سفیه دانسته است.

۲ اهل لغت، سفه را به معنای جهل و نقص در عقل که هماهنگ با نداشتن رشد است، معنی کرده اند، به عنوان نمونه:

ابن اثیر می نویسد: «السفیه الجاهل» (ابن اثیر، ۱۳۶۷، ج۲، ص۳۷۴).

فیومی می نویسد: «والسفه نقص فی العقل.» (فیومی، ۱۴۱۴ه ، ج ۱، ص۳۸۰).

پس آیه، بازمی دارد از دادن اموال به کم خردان و ناآگاهان که عبارتند از کسانی که رشد فکری و عقلی ندارند.

۳ طبرسی می نویسد: «آیه را باید حمل کنیم بر معنای فراگیر، پس به سفیهی که مالش را فاسد می کند و یتیمی که بالغ نشده و نیز یتیمی که بالغ شده ولی رشد از او دیده نشده، نباید مال داده شود.».

گرچه وی یتیم نابالغ را مصداق سفیه می داند، لکن ملاک نهی را تباه کردن مال و نداشتن رشد عقلی دانسته است (طبرسی، ۱۴۱۴ ه ، ج۳، ص۸).

بنابراین، آیه باز می دارد از دادن اموال به یتیمانی که به حد رشد نرسیده اند و دلالتی بر شرط بودن بلوغ سنی ندارد، دست کم آیه از این جهت اجمال دارد و دلالتی بر شرط بودن بلوغ سنی در صحت دادوستد و تصرفات مالی خردسالان ندارد.

۲ و ابتلوا الیتامی حتی اذا بلغوا النکاح فان آنستم منهم رشداً فادفعوا الیهم اموالهم؛ «و یتیمان را بیازمایید تا آن گاه که به حد زناشویی برسند، پس اگر از آنان رشد (خردمندی و حسن تدبیر) دیدید، مالهایشان را به خودشان بدهید» (نساء ، ۶).

پیش از بررسی دلالت آیه بر مدعی و نقد آن، توضیح دو نکته ضروری است:

۱ دادن اموال، کنایه از اثر داشتن تصرفات آنان، از جمله درستی دادوستدهایشان است.

۲ گرچه موضوع آیه، یتیم است، لکن بی گمان، یتیم ویژگی ندارد و آیه هر انسان نابالغ را در بر می گیرد.

پس از روشن شدن این دو نکته، در تفسیر آیه چند احتمال اساسی وجود دارد:

۱ احتمال اول این که شرط اثر داشتن تصرف های خردسالان، از جمله درستی دادوستد آنان، بلوغ سنی و رشد است. این نظر مشهور فقهاست و بر اساس این تفسیر، آیه دلالت بر شرط بودن بلوغ سنی دارد.

توضیح: از آن جا که «اذا» از ادات شرط و «حتی» ابتدائیه است، مدلول آیه عبارت است از این که یتیمان را آزمایش کنید، پس هرگاه به حد زناشویی (بلوغ سنی) رسیدند و از رشد نیز برخوردار بودند، اموال آنان را به آنان بدهید. پس آیه دلالت دارد بر شرط بودن بلوغ سنی و رشد صبی برای نفوذ تصرفات او. از جمله فقیهانی که این تفسیر را پذیرفته اند، صاحب جواهر است (نجفی، ۱۳۶۷، ج ۲۶، ص ۱۸). وی این تفسیر را تأیید می کند به این که بندرت «اذا» از معنای ظرف و شرط بودن خارج می شود؛ از این روی هر جا که در قرآن «اذا» به کار آید حمل می شود بر شرط بودن و ظرف بودن و چون «اذا» و «ان» از حروف شرط هستند دلالت دارند که مدخول آنها، یعنی بلوغ و رشد، شرط واگذاری اموال به خردسالان است.

تحلیل مطلب

این تفسیر، هنگامی درست است که «حتی» به معنای ابتدا باشد و این خلاف ظاهر است. ابن هشام در کتاب مغنی می نویسد:

«حتی حرفی است که به یکی از سه معنی استعمال می شود: ۱ انتها ۲ غایت و همین معنای دوم در «حتی» بیشتر وجود دارد ۳ تعلیل.» (ابن هشام، بی تا، ص ۱۶۶).

۲ احتمال دوم عبارت است از این که «حتی» به معنای غایت، و «اذا» در ظرف بودن و شرط بودن به کار رفته باشد و غایت به حتی، خارج از «مغیی» باشد، یعنی واجب بودن آزمایش یتیم، پیش از بلوغ سنی است و پس از بلوغ سنی، بی آزمایش اموال به یتیم داده می شود و رشد نیز، به تنهایی کافی است در درستی دادوستدها، گرچه پیش از بلوغ باشد. پس اثر داشتن دادوستد یتیم، بستگی دارد یا به رشد او، گرچه به حد بلوغ سنی نرسیده باشد و یا رسیدن به حد بلوغ سنی، گرچه رشد نداشته باشد. بنابراین، معنای آیه عبارت است از لزوم آزمایش نابالغ، تا هنگام بلوغ فقط؛ و اما پس از بلوغ یتیمان، برای واگذاری اموال آنان آزمایش لازم نیست، بلکه به محض رسیدن به دوران بلوغ، اموالشان به خودشان داده می شود. پس آیه دلالت دارد بر این که شرط واگذاری اموال یتیمان یکی از دو امر است: یا بلوغ سنی فقط و یا رشد، گرچه پیش از رسیدن به حد بلوغ سنی باشد. از فقیهانی که این تفسیر را پذیرفته اند، امام خمینی است (امام خمینی، بی تا، ج ۲، ص ۶).

تحلیل مطلب

درستی این تفسیر، بستگی دارد بر این که غایت مفهوم داشته باشد، تا مفهوم آن عبارت باشد از این که اگر یتیم به حد بلوغ نرسد، اموالش را به او ندهید.

لکن چون در اصول ثابت شده غایت یا مفهوم ندارد و یا این که مفهوم غایت دست کم اختلافی است، پس این تفسیر صحیح نیست و بر فرض این که غایت مفهوم داشته باشد، این مطلب که بلوغ سنی شرط مستقل باشد، با مدلول آیه پیشین که دلالت داشت بر این که نابخردی مانع واگذاری اموال یتیمان بدان ها است، گرچه به حد بلوغ رسیده باشند، ناسازگاری دارد؛ زیرا این آیه، برابر این احتمال دلالت دارد بر این که اموال یتیم که به حد بلوغ سنی رسیده به او داده می شود، گرچه به حد رشد نرسیده باشد و آیه پیشین دلالت می کرد که مال یتیم به او داده نمی شود، گرچه به حد بلوغ سنی رسیده باشد.

۳- احتمال سوم همان احتمال دوم است، با این تفاوت که غایت، که مدلول حتی است خارج از مغیی نباشد، بنابراین، مدلول آیه عبارت است از این که: نابالغان را آزمایش کنید، تا هنگام رسیدن به حد بلوغ. در این ظرف اگر از آنها رشد دیدید، اموال آنها را به آنان واگذارید. نتیجه این می شود که آیه دلالت دارد بر شرط بودن رشد بدون مشروطیت بلوغ.

از جمله فقیهانی که این تفسیر را پذیرفته، محقق ایروانی است. وی می نویسد:

«دور نیست که ملاک در درستی دادوستدهای خردسال، در این آیه رشد باشد فقط، بنابراین که جمله اخیر، یعنی «فان آنستم منهم رشداً» استدراک از جمله اخیر، یعنی «و ابتلوا الیتامی حتی اذا بلغوا» باشد. پس بلوغ موضوعیت ندارد، بلکه از آن جهت معتبر شده که نشانه و راه تحقق رشد است.» (محقق ایروانی، ۱۴۲۱ه ، ص ۱۰۷).

بنابراین تفسیر آیه، نه تنها بر شرط بودن بلوغ سنی دلالت ندارد، بلکه دلالت بر شرط بودن رشد نسبت به اثر داشتن تصرف های خردسال دارد. محقق اردبیلی در ارتباط با این آیه می نویسد:

فان ظاهر الآیه کون الاختبار قبل البلوغ؛ لئلا یلزم التأخیر فی الدفع مع الاستحقاق و الظاهر منه وقوع المعامله ایضا؛ «آیه ظهور دارد بر این که آزمایش، پیش از بلوغ سنی است، تا موجب تأخیر در دادن اموال، در صورتی که شایستگی داشته باشد، نشود و آیه ظهور دارد که دادوستد خردسالان نیز، پیش از بلوغ سنی واقع می گردد.» (مقدس اردبیلی، بی تا، ج ۸، ص۱۵۲).

وی در پایان می نویسد: «اگر دست یازی های خردسال، در حال رشد باشد، صحیح است».

شاهد این مدعی روایتی است از امام باقر(ع) در ذیل این آیه که دلالت می کند به این که از شرایط دادن اموال به یتیمان، رشد است: فاذا آنس منه الرشد دفع الیه المال؛ «پس هر گاه از یتیم رشد آشکار شد، اموال به او داده می شود» (خویری، ۱۳۸۵ ه ، ج ۱، ص ۴۴۴).

بنابراین آیه مذکور نه تنها اقوال قبلی را اثبات نمی کند، بلکه دلالت دارد بر صحت قول سومی. و لا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن حتی یبلغ اشده؛ «و به مال یتیم جز به شیوه ای که نیکوتر است نزدیک نشوید، تا به نیرو و بلوغ خود برسد» (اسراء، ۳۴). برخی از مفسران «اشد» را به معنای بلوغ دانسته اند (طبرسی، ۱۴۱۴ه ، ج ۴، ص ۳۷۴).از این روی، آیه باز می دارد از واگذاری اموال یتیم، پیش از بلوغ سنی و در نتیجه شرط بودن بلوغ سنی در اثر داشتن دادوستدهای نابالغان تمام است. شاهد این مطلب، روایت عبدالله بن سنان است که «اشد» را به بلوغ سنی تفسیر کرده است.

امام صادق(ع) در پاسخ این پرسش که در چه هنگامی دست یازی یتیم نابالغ، اثر دارد و صحیح است، فرمود:

هرگاه به مرحله اشد برسد. پرسیده شد: معنای اشد چیست؟ امام(ع) فرمود: محتلم شدن (شیخ صدوق، بی تا، ج ۳، ص ۴۹۵).

گرچه روایت اخیر و برخی از مفسران «اشد» را به احتلام و بلوغ سنی تفسیر کرده اند، لیکن در برخی از روایت نفوذ تصرفات خردسالان عنوان اشد موضوعیت دارد. و ملاک نفوذ تصرفات صبی رشد او بیان شده است.

جهت روشن شدن این سخن، لازم است نخست به واژه اشد در قرآن و سخن مفسران نگاهی اجمالی گردد و سپس معنای این واژه را در روایات ملاحظه کنیم.

عبارت اشد هشت مورد در قرآن به کار برده شده است:

۱ همین آیه

۲ لما بلغ أشده آتیناه حکماً و علماً (یوسف، ۲۲).

۳ همین آیه در سوره اسراء (اسراء، ۳۴).

۴ فأراد ربک أن یبلغا أشدهما (کهف، ۸۷).

۵ ثم نخرجکم طفلاً ثم لتبلغوا أشدکم (حج، ۵).

۶ ولما بلغ أشده و استوی (قصص، ۱۱۳).

۷ ثم یخرجکم طفلاً ثم لتبلغوا أشدکم ثم لتکونوا شیوخاً (مؤمن، ۶۷).

۸ و حمله و فصاله ثلاثون شهراً حتی اذا بلغ أشده و بلغ أربعین سنه (احقاف، ۱۵).

«اشد» در این آیات به معانی گوناگونی آمده، بطور مثال، در آیه دو و شش، اشد به معنای مرحله ای است که به پیامبران حکمت و علم داده می شود. در آیه اول و سوم، اشد به مرحله رفع حجر از یتیم برابر شده است. و در آیه چهارم اشد به زمانی برابر اطلاق شده است که بچه بتواند به گنج و استخراج آن دست یابد. و در آیه پنجم و هفتم و هشتم، اشد به مرحله بعد از خردسالی اطلاق شده است.

بنابراین، اشد به مراحل گوناگون زندگی برابر و اطلاق شده است.

مفسران نیز، در معنای آن اختلاف نظر دارند:

شیخ طوسی آن را به معنای کمال عقلی دانسته است (شیخ طوسی، ۱۴۰۹ه ، ج ۷، ص۲۹۱).

برخی اشد را بر سی و سه سالگی برابر دانسته اند (همو، ج ۴، ص ۳۱۸).

برخی آن را به هیجده سالگی اطلاق کرده اند (همو).

برخی آن را به معنای احتلام دانسته اند (همو).

ولی شاید بتوان این معانی گوناگون را به یک معنای جامع برگرداند که در برگیرنده تمامی این معانی باشد، مانند: مرحله ای که قوای بدنی و فکری انسان به کمال می رسد.

علامه طباطبایی می نویسد: «این کلمه، در تمام مواردی که در قرآن به کار رفته، به مرحله ای که قوای بدن مستحکم می گردد و از حالت کودکی بیرون می شود، اطلاق شده و بیشتر زمان شروع آن هیجده سالگی است.» (علامه طباطبایی، ۱۲۹۴ه ، ج۳، ص ۹۱؛ همو، ج۱۱، ص۱۸؛ همو، ج۱۴، ص۳۴۴؛ همو ، ج ۱۶، ص۱۱؛ همو، ج۱۸، ص۲۰۱).

با توجه به این معنی اشد، آیه دلالت دارد بر این که شرط اثر داشتن دست یازی ها و خارج شدن خردسال از حالت ممنوع بودن از دادوستد، رسیدن به رشد فکری و اجتماعی است. شاهد این معنی روایتی است که امام صادق(ع) از ابن عباس نقل می کند:

«یتیم وقتی که به سن اشد یعنی احتلام برسد، کودکی او به پایان می رسد، مگر این که رشدی در او ملاحظه نشود و در نظر تو ضعیف یا کم خرد باشد، در این صورت، ولی او باید اموال وی را نگهداری کند و به او ندهد» (شیخ صدوق، بی تا، ج۳، ص۱۶۳؛ شیخ طوسی، ۱۳۶۵، ج۹، ص۱۸۳).

امام(ع) معیار واگذاری اموال را به خردسال، رشد او دانسته و نیز در روایتی که مشایخ سه گانه آن را نقل کرده اند، معیار واگذاری را رشد دانسته است؛ زیرا در پایان روایت می فرماید:

«اگر کودکی به سن سیزده و چهارده برسد یا محتلم شود، کارهای او رواست، مگر این که ضعیف یا کم خرد باشد» (شیخ صدوق، ج۴، ص۱۶۴؛ شیخ طوسی، ج۹، ص۱۸۳؛ کافی، ۱۴۱۱ه ، ج ۷، ص۶۸).

در این دو حدیث نیز، معیار خارج شدن از حجر، رشد خردسال دانسته شده است. پس این آیه نیز دلالت دارد بر شرط بودن رشد، نه بلوغ سنی، دست کم مجمل است و دلالتی از آن فهمیده نمی شود.

امام(ع) می فرماید: «هرگاه پسر بچه، به مرحله اشد که همان تمام شدن سیزده سال و شروع چهارده سال است، رسید آنچه که بر اشخاص و افراد بالغ (کسانی که به حد احتلام رسیده اند) واجب است، بر این شخص نیز واجب است گرچه محتلم نشده باشد، بر او بدی ها و خوبی ها نوشته می شود و هر کاری برایش جایز و نافذ است، مگر از نظر رشد، ضعیف یا کم خرد باشد.» (شیخ صدوق، ج۴، ص۱۶۴؛ شیخ طوسی، ج۹، ص۱۸۳).

در این حدیث، ملاک و معیار اثر داشتن دست یازی های خردسال، با توجه به ذیل حدیث، رشد است.

بنابراین، دور نیست که بگوییم: بلوغ سنی در احادیث و آیه موضوعیت ندارد؛ بلکه راه و نشانه برای به دست آوردن رشد است.

ممکن است اشکال شود که این حدیث که مشایخ سه گانه آن را نقل کرده اند، مورد توجه فقها نیست؛ زیرا سن بلوغ را چهارده قرار داده است.

در پاسخ باید گفت برخی به این حدیث عمل کرده اند. بر فرض روگردانی فقها از آن ذیل حدیث بی اشکال است و با تبعیض در حجیت، به ذیل آن عمل می شود.

تاکنون روشن شد که آیات دلالتی بر شرط بودن بلوغ سنی در درست بودن و اثر داشتن دادوستدهای خردسال ندارد، بلکه از آیات به دست می آید که رشد شرط نفوذ دست یازی های خردسال است.

محقق اردبیلی، در ارتباط با آیات می نویسد: و بالجمله ظاهر عموم الآیات … هو الجواز مع التمیز التام؛ «ظهور عموم آیات، عبارت است از جواز دادوستد خردسالی که اهل تمیز است.» (مقدس اردبیلی، بی تا، ج ۸، ص ۱۵۳).

ب روایات

روایات در ارتباط با شرط بودن بلوغ، ممکن است به سه دسته تقسیم شوند: بهتر است که هر دسته جداگانه بحث و تحقیق شود.

دسته نخست- دسته نخست را روایاتی تشکیل می دهد که دلالت دارند بر این که عمد و اشتباه خردسال، یک حکم دارد بعبارت دیگر، عمد صبی، به منزله اشتباه دیگران است. از باب نمونه به چند مورد اشاره می گردد:

۱- اسحاق بن عمار عن جعفر عن ابیه: أن علی(ع) کان یقول: عمد الصبیان خطا یحمل علی العاقله؛ «علی(ع) می فرمود: عمد نابالغان به منزله اشتباه است که عاقله (خویشاوندان) مسؤولیت آن را می پذیرند.» (حر عاملی، ۱۴۰۳ه ، ج ۱۹، ص ۳۰۷).

۲- محمد مسلم عن أبی عبدالله(ع) قال: عمد الصبی و خطاه واحد؛ «عمد و اشتباه خردسال یکی است» (همو).

۳- عن علی(ع) یقول فی المجنون و المعتوه: الذی لا یفیق و الصبی الذی لم یبلغ عمدها خطا تحمله العاقله و قد رفع عنهما القلم؛ «علی(ع) می فرمود: دیوانه و کودکی که بالغ نشده، عمد آن به منزله اشتباه است که مسؤولیت آن را عاقله می پذیرد، زیرا بطور قطع، قلم از آنان برداشته شده است» (همو ، ص۶۶).

۴- محدث نوری روایات زیادی را در این ارتباط نقل کرده است که علاقه مندان می توانند به وی مراجعه کنند (محدث نوری ، بی تا ، ج ۱۸، ص ۲۴۲).

چگونگی دلالت این دسته از روایات بر شرط بودن بلوغ در اثر داشتن تصرف ها، از جمله دادوستدهای خردسال به این است که برابر این روایات، عمد خردسال نادیده انگاشته شده و همانند اشتباه بزرگان اثر ندارد، پس دادوستد نابالغان، اثر ندارد.