خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل دعوی قتل فرزند توسط پدر در سیاست جنایی مشارکتی*

با فایل فایل پاورپوینت کامل دعوی قتل فرزند توسط پدر در سیاست جنایی مشارکتی* یک ارائه‌ی بی‌نقص بسازید!

پاورپوینتی زیبا و کاربردی:

فایل فایل پاورپوینت کامل دعوی قتل فرزند توسط پدر در سیاست جنایی مشارکتی* شامل 120 اسلاید کاملاً حرفه‌ای و چشم‌نواز است که برای ارائه‌ی مستقیم یا چاپ آماده شده‌اند.

آنچه فایل فایل پاورپوینت کامل دعوی قتل فرزند توسط پدر در سیاست جنایی مشارکتی* را متمایز می‌کند:

• طراحی مدرن و هدفمند: فایل پاورپوینت کامل دعوی قتل فرزند توسط پدر در سیاست جنایی مشارکتی* با ترکیب رنگ‌ها و چیدمان هوشمندانه، به انتقال بهتر مفاهیم کمک می‌کند.
• کاربری راحت و سریع:فایل پاورپوینت کامل دعوی قتل فرزند توسط پدر در سیاست جنایی مشارکتی* بدون نیاز به ویرایش‌های پیچیده، فقط فایل را باز کنید و ارائه دهید.
• کیفیت بالا برای نمایش: همه‌ی اسلایدها با رزولوشن مناسب و ساختاری منظم آماده ارائه هستند.

ساخته‌شده با دقت و استانداردهای بالا:

فایل پاورپوینت کامل دعوی قتل فرزند توسط پدر در سیاست جنایی مشارکتی* با رعایت جزئیات طراحی شده تا در هر محیطی بدون مشکل نمایش داده شود. هیچ‌گونه بهم‌ریختگی یا ایرادی در اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل دعوی قتل فرزند توسط پدر در سیاست جنایی مشارکتی* وجود ندارد.

تذکر:

در صورت مشاهده‌ی تفاوت در کیفیت، احتمال استفاده از نسخه‌های غیراصلی وجود دارد. نسخه معتبر فایل پاورپوینت کامل دعوی قتل فرزند توسط پدر در سیاست جنایی مشارکتی* با دقت توسط تیم طراحی آماده شده است.

همین حالا دانلود کن و با فایل پاورپوینت کامل دعوی قتل فرزند توسط پدر در سیاست جنایی مشارکتی* مخاطب‌هات رو تحت تاثیر قرار بده!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل دعوی قتل فرزند توسط پدر در سیاست جنایی مشارکتی* :

(قسمت دوم)

چکیده

دعوی خصوصی از کار بست های سیاست جنایی مشارکتی جهت مداخله شهروندان بزه دیده و بزهکار در پاسخ به بزه است که در ملاحظه ای دو سویه نظام کیفری را به سوی نمادین شدن سوق می دهد و آرمان های مربوط به عدالت ترمیمی را در زمینه محدود کردن قلمرو مداخله نظام کیفری و تبدیل متغییرها به سوی متغییرهای مدنی و جبرانی فراهم می آورد.

در سنت حقوق جزا، دعوی عمومی دخالت مستقیم دولت در پاسخ به پدیده مجرمانه است در مواقعی که مصالح عامه و منافع و حقوق اجتماع در اثر ارتکاب جرم آسیب دیده و نظم عمومی دچار اختلال شده است اما در سیاست جنایی شرعی، علاوه بر آن در مواقعی که حقوق شهروندان بزه دیده و بزهکار به دلیل موقعیت نابرابر آنان در برابر یکدیگر در معرض آسیب و جبران جدی است، دولت برغم عدم نقض حق مشارکت شهروندان اختیار دعوی و انحصار پاسخ کیفری به بزه را با تبدیل دعوی خصوصی به بدیل عمومی آن در دست می گیرد زیرا موقعیت نابرابر شهروندان مشارکت مبتنی بر ترضیه خاطر در پاسخ به بزه را خنثی و موجب آسیب های غیر قابل جبران و نقض مضاعف حقوق و آزادی های مورد احترام فرد است.

دعوی قتل فرزند توسط پدر به دلیل موقعیت نابرابر طبیعی عرفی و اخلاقی فرزند در مقابل پدر از جمله دعاوی است که دولت کاربست مشارکت فعال شهروندان را در هدایت دعوی با ورود محوری خود کنترل می کند و معادله رابطه دولت و شهروندان با دعوی، معکوس و متقابل می شود.

البته دعوی قتل فرزند توسط پدر ذاتاً فراتر از مباحث مربوط به حقوق کودک است، زیرا حکم فوق منحصر به قتل فرزند صغیر نیست لکن از آن جا که از یک سو اقتدار و سلطه طبیعی و عرفی پدر بر فرزند صغیر خود، خاصه در زمینه تربیت طفل که وی را به اتخاذ تدابیر تأدیبی توأم با تعرض به تمامیت جسمی و معنوی طفل سوق می دهد و خطرات تأویل های تسامحی از این حکم را متوجه طفل می کند و از سوی دیگر ضعف ذاتی و حقوق آسیب پذیر وی عملاً مطالعات مربوط به آسیب شناسی حقوق کودک را متوجه این حکم می کند. بنا بر این از منظر تئوری سیاست جنایی مشارکتی و توجه به مقاصد شریعت و مصالح عامه به تبیین این حکم خواهیم پرداخت.

واژگان کلیدی

سیاست جنایی مشارکتی، مصالح عامه، مقاصد شریعت، دعوی عمومی، دعوی خصوصی، تعزیرات، عدالت کیفری، عدالت ترمیمی

قتل فرزند توسط پدر و عدم قصاص پدر، از احکام شرعی است که در نظام سیاست جنایی اسلامی تبینی عقلانی می یابد.

در خارج از این نظام، تأویل های حمایتی و تبعیضی از حکم می شود که با اصل تساوی شهروندان در قبال قانون تعارض دارد؛ لکن در نظام سیاست جنایی اسلامی، کاربستی است جهت تبدیل دعوی خصوصی به دعوی عمومی، در مواقعی که حقوق بزه دیده به دلیل موقعیت نابرابر وی در برابر متهم، در معرض آسیب جدی قرار می گیرد.

بخش اول مقاله به تعریف سیاست جنایی، تبیین ماهیت دعاوی خصوصی و عمومی، و همچنین طرح موقعیت های نابرابر بزه دیده و متهم پرداخته شد.

بخش حاضر به بررسی ماهیت تعزیرات و نفی تبیین های تسامحی از عدم قصاص پدر در قتل فرزند می پردازد و در نهایت طرح پیشنهادی جهت اصلاح مواد مربوط، ارائه می نماید.

دعوی قتل فرزند توسط پدر

تبدیل دعوی خصوصی قتل فرزند توسط پدر به دعوی عمومی و الزام دولت به پاسخ کیفری به بزه، از ظهورات عقلانیت غیرقابل تردید در گفتمان تشریع اسلامی است که در تئوری سیاست جنایی سنجیده، سازمان یافته و عقلانی فقه سیاسات و جزا کار بستی بغایت کارآمد دارد.

موقعیت خانواده و فرزند به دلیل متغیرهای طبیعی و عرفی، اخلاقی و اجتماعی نسبت به پدر، نابرابر و آسیب پذیر است. بنابراین اقتدار و سلطه نسبی وی امکان مقابله، رویارویی یا مشارکت در پاسخ به بزه را بعد از ارتکاب قتل خنثی می کند. بنابراین عمومیت بخشیدن به دعوی قتل فرزند توسط پدر و آسیب به تمامیت جسمانی وی هم تأکید بر حفظ سیاست جنایی مشارکتی است و هم متضمن حتمیّت غیرقابل تنازل دعوی است؛ بنابراین در یک ملاحظه چند سویه معادله مشارکت توسعه یافته است؛ زیرا دعوی عمومی حق جامعه است که دولت به نیابت از آن اقامه می کند و هر یک از شهروندان، گروه های اجتماعی و به تبع، بزه دیده و بزهکار نیز حق مشارکت در آن را دارند. از سوی دیگر پاسخ کیفری، انحصاراً در اختیار دولت است و اختیار متغیرهای مدنی و جبرانی نیز از بزه دیده و اولیاء سلب نمی شود. برخلاف دعوی خصوصی که گستره مشارکت انحصاری بزه دیده و بزهکار است و با انتخاب هر یک از متغیرها اعم از کیفری یا مدنی، دعوی خاتمه می یابد[۱].

لذا نه تنها دعوی قتل فرزند بلکه هر نوع آسیب جسمی به وی و بلکه دعاوی مالی مانند سرقت از طفل، قذف وی و مانند آن به دعوی عمومی تبدیل می شود.

مجازات حد تبدیل به بدیل تعزیری می شود. زیرا سرقت و جرایم حدی به دلیل خصیصه حق اللهی خود متمایز از دعاوی خصوصی هستند، اما در واقع پاسخ هایی هستند که به نظام کیفری نمادین اسلام مرتبط است و جز در شرایط خاص حق اعمال رأی خاص و اتخاذ سیاست شرعی مبتنی بر ملاحظات چند سویه مصالح عامه، بزهکار و بزه دیده را محدود می کند، تدابیری که لازمه سیاست جنایی و نظام کیفری غیر نمادین است. لذا ابن عقیل در تعریف سیاست تشریعی می نویسد: «ان السیاسه ما کان من الافعال بحیث یکون الناس منه اقرب الی الصلاح وابعد عن الفساد».

بنابراین در دعوی سرقت در صورت فراهم نبودن شرایط محصور در فقه مثل موارد سرقت از روی اضطرار یا در سال قحطی یا سرقت از اموال دولتی، وقف و مانند آن همچنین سرقت پدر از فرزند که نیاز به تدابیر سازمان یافته و سنجیده دارد ماهیت دعوی به بدیل تعزیری تحول می یابد و دولت مبسوط الید می شود.

بدین ترتیب در متن روایی به صورت قاعده کلی «لاحد لمن لاحد علیه» کسی که حد برای او بر بزهکار جاری نمی شود بر او هم به جهت ارتکاب بزه حد جاری نمی شود (الحرالعاملی، بی تا، ج ۱۸، ص۱۳۷).

یعنی در هر موردی که نظام کیفری نمادین و حدود به نفع تدابیر و سیاسات ناظر به مصالح عامه و یا متهم و بزهکار محدود و مقید می شود، در صورت معکوس شدن معادله نیز به دلیل ضرورتهای فوق قابل اعمال نیست؛ یعنی در صورتی که بزه دیده در شرایط متهم قرار گیرد و صغیر یا مجنون باشد.

شیخ طوسی بر این حکم از سوی فقیهان شیعی ادعای اجماع می کند و از فقیهان اهل سنت نیز به رأی ربیعه، اوزاعی، ثوری، ابوحنفیه، شافعی، احمد، اسحاق، و مالک در این حکم اشاره می کند (الطوسی، بی تا، ج۵، ص۱۵۱). البته ماوردی بعد از بیان رأی شافعی عدم تجویز قصاص را به دعوی قتل فرزند توسط مادر نیز تسری می دهد (الماوردی، ۱۹۹۴م، ج۱۲، ص۱۲).

به هر حال شیخ طوسی سپس در المبسوط به احصاء مواردی از قتل یا جرح می پردازد که حق قصاص در آنها تجویز نشده است. مانند قتل خطا، قتل شبه عمد و جراحاتی مانند جائفه و مأمونه، سپس به قتل ارتکابی از سوی صبی و مجنون، و همچنین قتل فرزند توسط پدر یا قتل عبد به وسیله حر کافر از سوی مسلم اشاره می کند (الطوسی، ۱۳۸۷ه ، ج۷، ص ۱۴۸).

البته لازم به ذکر است که از جرایم فوق، جائفه و مأمونه و مانند آن به دلیل ماهیت آسیب وارده قصاص بردار نیست و بعضی به دلیل ماهیت جرم مانند قتل خطا و شبه عمد ولی در بقیه جرایم به ملاک مورد بحث.

علامه حلی و بسیاری از فقیهان در استدلال بر حکم مذکور به عدم تکافو فرزند با پدر و شرف پدر اشاره می کند و می نویسد: «المانع من القصاص شرف الابوه» یعنی امری که مانع از قصاص است موقعیت برتر و حرمت این موقعیت و شرف است لذا حکم را تعمیم می دهند به پدر کافر و عبد (الحلی، ۱۴۲۰ه ، ج۲، ص۲۴۸).

شهید ثانی در مسالک در تبین فلسفه این حکم می نویسد: لان الوالد سبب وجود الولد فلایحسن ان یصیر الولد سببا معدوما له و لا یلیق ذالک بحرمه الابوه و لرعایه حرمته لم یحد لقذفه؛ «پدر سبب وجود فرزند است، لذا فرزند نمی تواند سبب معدوم شدن وی گردد. بعلاوه که این حکم با شرافت و حرمت ابوت در تنافی است و به جهت رعایت حرمت وی است که در قذف فرزند نیز حد بر او جاری نمی شود» (الحر العاملی، ۱۴۳۱ه ، ج ۱۸، ص۱۵۵).

لکن استحسان علامه و استدلال شهید ثانی و دیگران در واقع مبتنی بر واقعیت های مربوط به سلطه و اقتدار توأم با حرمت پدر است که متأثر از طبیعت رابطه ابوت، عرف و هنجارهای جوامع سنتی است. بعلاوه نصوص روایی اخلاقی نیز این حرمت و اقتدار را تشیید و تثبیت می کند، ولی در متون روایی فقهی مربوط به آن اشاره نشده است، بلکه بعکس قواعد دلالت و تعاملات اصولی با متن، تأملات تسامحی فوق را تأیید نمی کند.

از سوی فقیهان عامه نیز استحسان و استنباط مبتنی بر متغیرهای فوق مشهود است؛ موسی الحجاوی در این زمینه می نویسد: لرعایه حرمته و لانه کان سبباً فی وجوده فلا یکون هو سببا فی عدمه ( الحجاوی، بی تا، ج۲، ص۱۵۵) این استدلال علاوه بر این که مبتنی بر فنون استنباط نیست و از متن مستندات روایی قابل استخراج نمی باشد، خود را نقض و نفی می کند. زیرا همچنان که پدر سبب وجود فرزند است، سبب عدم وی نیز می باشد، بنابراین ترجیح یکی از دو طرف معادله بر دیگری بلا مرجح است. بعلاوه صرف ایجاد حق، حقی را برای ایجاد کننده در تعدی به حقوق مکتسب فرد به وجود نمی آورد. همچنان که ایجاد حق مالکیت بر شیء برای فرد، از طریق هبه غیر معوضه، صلح یا عقود معارض دیگر، واهب و مصالح را مجاز به تعدیات بعدی به حق مالکیت ایجاد شده نمی کند، بنابراین در حق حیات به طریق اولی در مقابل سلب آن از سوی مسبب ایجاد این حق، مسامحه نمی شود.

بعلاوه بر فرض تسلیم بر استحسان فوق، حکم با وحدت ملاک قابل تسری به مادر می باشد. خاصه این که دلیل عدم شمول حکم بر مادر عدم ذکر در متن روایی است که با استفاده از ملاک و مناط فوق قابل تعمیم به مادر است.

بنابراین عدم قصاص پدر نه از باب تسامح و پاس حرمت اقتدار وی بلکه به رغم ایدئولوژی بازپذیری و سیاست جنایی مشارکتی در مواردی دخول محوری دولت در دعوی ضرر و زیان فرد و مطالبه جبران آسیب ها و آلام ناشی از جرم لازم است و پاسخ به بزه در صلاحیت انحصاری دولت است.

لکن شبهه اساسی دیگر این است که با توجه به این که عمدتاَ در فقه جزای اسلامی، مجازات های تعزیری از لحاظ شدت و انعطاف در درجات بعد از حدود و قصاص قرار دارد «آیا تأویل تسامحی و حمایتی درباره پدر در حکم مربوط به دعوی قتل فرزند، با اصول و قواعد فقهی و اصول و قواعد دلالت سازگارتر نیست؟

برای پاسخ به این سوال تأملات دوسویه ای در ماهیت تعزیرات از یک سو و خصیصه های دعوی از سوی دیگر نیاز دارد که در دو مبحث بعدی به آن پرداخته خواهد شد.

ماهیت تعزیرات (جامعوی[۲]، دولتی[۳])

در گفتمان سیاست جنایی شرعی، ماهیت تعزیرات بسیار متنوع و گونه های متفاوت آن به اقسام پاسخ های دولتی و جامعوی قابل تعمیم است. همچنین گونه های دولتی آن بصورت متغیرهای کیفری سرکوبگرانه، غیرسرکوبگرانه، غیرکیفری و اقدامات تأمین و تربیتی، دعاوی و جرایم بسیاری را پاسخ می دهد.

بنابراین تفکیک این گونه ها و تبیین رابطه دولت و شهروندان در دعوی یا مشارکت مراجع جامعوی در پاسخ به انحراف یا بزه، در تعیین جایگاه دعوی قتل فرزند توسط پدر و پاسخ به سؤال فوق، ضروری است. از سوی دیگر، تأمل در گونه های متفاوت متغیرهای کیفری در پاسخ های دولتی به مثابه حبس و جزای نقدی، تبعید و احتمالا قتل و مانند آن، تردیدهای تسامحی بودن حکم را درباره پدر، مرتفع خواهد کرد.

بدین ترتیب، ابتدا به تفکیک گونه های تعزیرات در پاسخ های جامعوی و دولتی و سپس به بررسی اقسام متغیرهای کیفری در پاسخ های دولتی می پردازیم.

در یک تقسیم بندی عام استقرایی، ماهیت تعزیرات و کاربرد آن در چهار گزینه زیر قابل تبیین است:

الف تعزیرات، پاسخ غیردولتی (جامعوی) و غیرکیفری به انحراف.

ب تعزیرات پاسخ دولتی غیرکیفری به بزه اقدامات تأمینی و تربیتی.

ج تعزیرات متغیر کیفری و غیرکیفری، در دخالت تکمیلی دولتی در دعوی.

د تعزیرات متغیر کیفری و غیرکیفری در دخالت محوری دولت در دعوی.

الف تعزیرات، پاسخ غیردولتی (جامعوی) و غیرکیفری به انحراف

برخلاف بزه، انحراف موضوع مداخله نظام کیفری واقع نمی شود. بنابراین، ضمانت اجراهای کیفری رسمی، اصولا درباره آنها اعمال نمی گردد (لازرژ، ۱۳۸۱، ص۶۹). اما احتمالاً مراجع جامعوی مانند خانواده ، گرو ه های مذهبی و اجتماعی، جهت کنترل و تعدیل انحراف یا حالت خطرناک به مقابله و پاسخ می پردازند.

خداوند می فرماید: واللاتی، تخافون نشوزهن، فغظوهن واهجروهن فی المضاجع واضربوهن؛ «و آنان خطاب به مرد است یعنی همسرانتان را که از نشوز آنها بیمناک و دچار ناراحتی هستید موعظه کنید و بسترهای خود را از آنان جدا کنید یا آنان را مورد ضرب قرار دهید.» در متن وحیانی به تبیین نوع خاصی از انحراف و هدایت مراجع جامعوی به تنوع وسیعی از پاسخ ها پرداخته است. عدم سازش و سلوک عاطفی مرد و زن، انحرافی است که خانواده و امنیّت روانی و تعلق خاطر اعضاء به یکدیگر را بسیار متأثر می کند، خاصه این که، زمینه انحراف و ارتکاب جرم را در فرزندان به دلیل آسیب های روانی و تزلزل شخصیتی فراهم می آورد.

در صورت بروز ناسازگاری و انحراف از سوی مرد، تعاملات منفی روانی زن، بعضاً بر شدت انحراف و گسستگی تعلقات خاطر وی به خانواده می افزاید؛ بدین ترتیب زن نیازمند امدادرسانی از سوی مراجع جامعوی است. این مراجع مانند خانواده، گروه های مذهبی، داوری و مانند آن، با پاسخ دهی، زن را در مقابل انحرافات مرد، در یک سیاست جنایی مشارکتی، مورد حمایت و امدادهای اجتماعی قرار می دهند.

لکن زن به دلیل تعلق خاطر و وابستگی شدید عاطفی به مرد و آسیب پذیری این عواطف، تعامل منفی مرد را بر نمی تابد، و اصولاً ناسازگاری و سلوک غیرعاطفی وی، جهت هدایت روانی و عطف تعلق خاطر مرد به سوی خویش است. لذا پاسخ جامعوی، از سوی خود مرد، احتمال تغییر مکانیسم های منفی رفتاری زن را به همراه دارد. لذا مداخله و مشارکت مراجع جامعوی دیگر، در مراتب بعدی پاسخ دهی قرار دارد.

در متون فقهی، بعضی تعاریف از تعزیرات به پاسخ مراجع جامعوی مانند مورد فوق قابل تعمیم است؛ از جمله تعریف تعزیرات بعنوان تأدیب علی ذنوب لم یشرع فیها الحدود. تعزیر، تأدیب، دربرابر معاصی است که در مورد آنها مجازات حدی، تشریع نشده است (الماوردی، ۱۴۱۴ه ، ج۱۳، ص۱۵۲). یا: التعزیر یسوغ فی کل معصیه لا کفاره فیها ولاحد؛ «تعزیر و هر معصیتی که کفاره در حد در آن تشریع نشده است جایز است». (عبدالصبور النیراوی، ۱۹۹۶م، ص۲۹۱). البته این امر مانع این نیست که با رعایت مصلحت های عام، و در صورت نیاز، در مورد بعضی انحرافات جرم انگاری صورت بگیرد و بر مبنای قاعده فوق، پاسخ جامعوی به دولت تحویل یابد. از جمله این موارد، ترک انفاق است که در ماده ۶۴۲ ق.م. ا. مورد جرم انگاری واقع شده است. همچنین ماده ۶۳۸ ق.م.ا. «هرکس، علناً در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید، علاوه بر کیفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می گردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمی باشد ولی عفت عمومی را جریحه دار نماید، فقط به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا ۷۶ ضربه شلاق محکوم خواهد شد».

ذیل ماده مربوط به انحراف و معاصی است که در گفتمان سیاست جنایی تقنینی، درباره آن جرم انگاری صورت گرفته است.

بدین ترتیب، این نوع تعزیرات، مصالح عام و مقاصد حاجتی و تحسینی را تأمین می کند، مصالحی که در شرایط و موقعیتهای خاصی، حتی ممکن است اهمیت مقاصد ضروری را بیابد. بنابراین جرم انگاری در رفتارهایی که این مصالح را مورد آسیب قرار می دهد و پاسخ کیفری به آنها، توجیه معقول و اصولی می یابد.

ب تعزیرات، پاسخ دولتی غیرکیفری به بزه (اقدامات تأمینی، تربیتی)

فقیهان، در تعریف تعزیرات، تأویلات و تعبیرات متنوع و متفاوتی به کار برده اند. این تنوع در تعبیر مبتنی بر تبیین روایی، از تعزیرات و بیان تلویحی از تعمیم پذیری آنها به پاسخ های جامعوی و دولتی، با گستره وسیعی از متغیرهای کیفری، غیرکیفری، جبرانی، مدنی و همچنین اقدامات تأمینی و تربیتی است.

شیخ مفید در اشاره به این اقدامات و تأکید بر غیرکیفری و بدیل پذیر بودن آن، می نویسد: اگر شخصی، دیگری را به مادون زنا قذف کند و موجب آزردگی وی شود، بنابر نظر حاکم ادب و تعزیر می شود. لکن اقدام تأدیبی که به صلاح وی بینجامد بهتر است، همچنین ممکن است تعزیر کیفری شود (المفید، ۱۴۱۰ه ، ص۷۹۷). وی سپس روایتی از امیرالمؤمنین(ع) نقل می کند که به شاکی فرمود: اگر تو بخواهی وی را مجازات می کنم، لکن اگر تدبیری تأدیبی در مورد وی اتخاذ شود که به اصلاح وی بینجامد، سزاوارتر است (همو).

نکات در خور تأمل در تعبیر شیخ مفید از تعزیرات این است که اولاً توجه به مصالح و مقاصد ضروری شریعت شده است که حفظ عرض از جمله آن است و بعضاً و در صورت عدم وصول به حد خاصی از تعدی، با متغیرهای نمادین[۴] حمایت نمی شود و نیاز به دخالت بدیلهای غیرنمادین است.

ثانیاً این مصالح لزوماً، از طریق پاسخ کیفری مورد حفظ و حمایت قرار نمی گیرند و ممکن است پاسخ غیرکیفری و تأدیبی باشند.

ثالثاً تعبیر شیخ مفید به این که به نظر حاکم ادب و تعزیر می شود، و استناد وی به روایت امیرالمؤمنین(ع) و تأمل در رویه قضایی حضرت، مبین این امر است که در دعوی قذف، متغیر کیفری حدی یا بدیلهای آن، یعنی تعزیر کیفری به مداخله و مشارکت بزه دیده، در عفو یا اعمال بستگی دارد؛ ولی انتخاب بدیلهای غیرکیفری (اقدامات تأمینی و تربیتی) از اختیارات دولت است که تدابیر و سیاست شرعی دولت در ملاحظه مصالح عامه آن را ایجاب می کند.

ابن فهد نیز در تعریف تعزیرات می نویسد: و هو یکون بالضرب و بالحبس و بالتوبیخ من غیرحرج و لا قطع ولا تخسیر؛ «تعزیر از طریق ضرب، حبس یا توبیخ اعمال می شود؛ بنحوی که ایجاد حرج برای شخص نکند و موجب آسیب جدی جسمانی نیز نشود و خسارتی بر وی وارد نکند» (الحلی، ۱۴۰۷ه ، ج۵، ص۷۳).

با ظهور تأملات نوین و جرم شناسی، روان شناسی، جامعه شناسی و حقوقی، بتدریج از خصیصه های صرفاً ارعابی و آزاردهی و توأم با نقیصه و خسارات جدی مجازات ها کم می شود و با ملاحظات بازپذیری و بازاجتماعی کردن به بزهکار نگریسته می شود، ولی بهرحال مجازات ها بطور کلی فاقد ویژگی ارعابی، آزاردهی و توام با ورود نقیصه های لااقل مالی نیستند.

بنابراین تأکید ابن فهد بر فقدان این خصیصه ها حاکی از تغایر ماهوی این اقدامات و متغیرهای کیفری است که ویژگی منحصر به فرد اقدامات تأمینی و تربیتی است که امداد رسانی، اصلاح و حمایت های روحی و درمانی در آنها ملحوظ است، نه ارعاب، آزاردهی و التزام در ورود خسارت.

بدین ترتیب با توجه به این حیثیات ماهوی متفاوت در تعزیرات استبعاد مرحوم آیت الله گلپایگانی، مرتفع می باشد. ایشان در مورد امکان تعزیر طفل می فرماید: این که از یکسو حدود و احکام جزایی را به دلیل حدیث رفع، شامل طفل ندانیم و از سوی دیگر قائل به تعزیر او شویم، خالی از اشکال نیست (گلپایگانی، ۱۴۱۲ه ، ج۱، ص۱۲۰). زیرا حدیث رفع، ناظر به متغیرهای کیفری است که به دلیل ماهیت عقوبتی خود، شرایط تکلیف در آن ملحوظ است، به خلاف اقدامات تأمینی و تربیتی که مصالح در حقوق انسانی طفل، و مصالح عامه آن را اقتضا می کند.

به هرحال، اتخاذ تدابیر تأمینی و تربیتی و سیاست جنایی شرعی بازپذیری و اصلاح، از خاستگاه مصالح عامه و حقوق و مصلحتهای بزهکار ناشی می شود که مرتبط به جنبه عمومی دعوی است. لذا با تحقق عوامل سقوط دعوی مانند گذشت شاکی و یا مصالحه و سازش بر بدیلهای غیرکیفری و یا عفو و مانند آن، مرتفع نمی شود.

ج تعزیرات، متغیرکیفری و غیرکیفری در دخالت تکمیلی دولت در دعوی

نه در دعوی عمومی و مواردی که مصالح عام و حقوق اجتماع مورد آسیب واقع می شود، می توان شهروندان را از حضور و مداخله در دعوی منع کرد، و نه در مواردی که ارتکاب جرم، فقط بزه دیده و حقوق و منافع وی را مورد آسیب قرار می دهد، می توان مداخله دولت را محدود به امداد و اطلاع رسانی کرد. زیرا ممکن است، اختلال در نظم و تعدی به حقوق جامعه با درجاتی از خسارات و آسیب به شهروندان همراه باشد و یا تعدی به حقوق شهروندان و ایراد خسارت به آنها مصالح و حقوق اجتماع را متأثر کند.

ولی آنچه دعوی خصوصی را از دعوی عمومی متمایز می کند، کیفیت و میزان دخالت دولت در دعوی است. در دعوی خصوصی فرایند تحقق عدالت قضایی، بزه دیده مدار است و حضور و دخالت دولت غیرمحوری و تکمیلی است و به یکی از دو صورت زیر واقع می شود:

۱ حضور و دخالت در امدادرسانی، اطلاع رسانی و حمایت روانی از بزه دیده، جهت زدودن خسارات و آلام و آسیب های وی از طریق تعقیب، تحقیق و رسیدگی و در نهایت اجرای حکم، ولی تداوم دعوی و جریان فرایند فوق یا توقف آن به سلوک مشارکتی شهروندان و تحقق ترضیه خاطر بزه دیده بستگی دارد. به هر حال دخالت دولت غیر محوری و تکمیلی است.[۵]

۲ در دعوی خصوصی سرنوشت دعوی و انتخاب متغیرهای کیفری یا غیرکیفری در دست بزه دیده است و دولت جهت کاستن تبعات و تأثیرات فعلی یا بالقوه جرم علاوه بر نقش امدادرسانی، خود به تبع بزه دیده به مقابله و پاسخ کیفری به بزه می پردازد؛ از جمله این موارد، عفو یا مصالحه و سازش بزه دیده با بزهکار است؛ زیرا تسامح و مصالحه بزه دیده با بزهکار، بعضاً زمینه تعدیات بعدی بزهکار را به حقوق جامعه و نقض مصالح و منافع آن فراهم می آورد و در واقع نقش پیشگیرانه و ارعابی مجازات ها را تقلیل می دهد یا خنثی می کند. در این موارد اولاً حضور مضاعف دولت در دعوی، جهت حمایت و دفاع از مصالح و حقوق اجتماع است نه امدادرسانی به بزه دیده ثانیاً چنان که در مباحث بعدی خواهد آمد، از آنجا که متغیرکیفری و سرکوبگرانه یا بدیلهای آن در اختیار بزه دیده است و ورود دولت تبعی است، پاسخ های دولتی نیز تبعی است و از درجات سرکوبگری کمتری برخوردار است ؛ زیرا ارتکاب جرم، بطور جدی، در درجه اول و بطور مستقیم حق حیات بزه دیده را مورد آسیب قرار داده، مصالح و حقوق جامعه بالفعل یا حتی بالقوه و به تبع حقوق بزه دیده مورد آسیب یا تهدید واقع می شود. لذا پاسخ سرکوبگرانه درجه اولی، در اختیار بزه دیده است.

علاوه بر این در موارد دیگری نیز پاسخ های دولتی از خصیصه سرکوبگرانه کمتری برخوردار است که در ادامه بحث به آن می پردازیم.

بدین ترتیب عبارت «بمادون الحد» اطلاق «بما یراه الحاکم» را در موقعیتها و شرایط زیر محدود می کند:

۱ درمواردی که دخالت دولت تبعی و تکمیلی است و اختیار متغیر کیفری سرکوبگرانه حدی[۶] در اختیار بزه دیده است.

۲ در مواردی که جرایم حدی به دلیل نحوه ارتکاب، شیوه های اثبات و یا شرایط متهم، مطابقت با مرزهای تعیین شده نمادین ندارد.[۷]

«کاسانی» در بیان سبب و موارد تعزیرات می نویسد: سبب وجوبه ارتکاب جنایه لیس لها مقدر… و وجب بجنایه فی جنسها الحد لکنه لم یجب لفقد شرائطه؛ «تعزیر در مواردی است که برای معصیت حد مقدری تعیین نشده است و همچنین در مورد جرایمی که نوعاً دارای مجازات های مقدر هستند ولی به جهت فقدان شرایط لازم قابل اعمال نمی باشند نیز، متغیر تعزیری تعمیم پذیر است» (الکاسانی، بی تا، ج۷، ص۶۳).

ایشان سپس به تبیین خصیصه قابلیت انعطاف تعزیرات، یا به عبارت دیگر فردی بودن آنها می پردازد و می نویسد: المقصود من التعزیر هو جذر و احوال الناس فی الانجاز علی هذه المراتب مختلفه (همو). هدف از تعزیرات پیشگیری و بازپذیری است و افراد از لحاظ شرایط بازپذیری متفاوت می باشند بنابراین تعزیرات نیز به اختلاف شرایط و موقعیتهای افراد متفاوت می شود (همو).

عبدالقادر عوده، در بیان عقوبات تعزیری و تبیین جرایمی که درآن تعزیرات قابل اعمال است می نویسد: یعاقب بالتعزیر علی کل الجرایم فیما عدا الجرائم الحدود و جرائم القصاص و الدیه… سپس می نویسد: ولا یعاقب علیها بالتعزیر عقوبه اصلیه و انما باعتباره عقوبه بدلیه تجب عند امتناع العقوبه الاصلیه، کعدم توفر شروط الحد، او باعتباره عقوبه اضافیه، تضاف الی العقوبه الاصلیه (عوده، ۱۴۱۸ه ، ج۱، ص۶۸۵). در واقع عوده تعزیرات را اصالتاً پاسخ کیفری به جرایم غیرحدی و قصاصی می داند؛ ولی در موقعیتهایی که شرایط اعمال مجازات های فوق فراهم نیست؛ تعزیرات رابه مثابه متغیر کیفری غیرحدی و بدیل پذیر قابل اعمال می داند، همچنین در مواردی که دولت به جهت رعایت مصالح عام دخالت تکمیلی در دعوی می کند، اختیارات وسیع تعزیری برای دولت قائل است.

د تعزیرات، پاسخ کیفری در دخالت محوری دولت به بزه (در دعوی عمومی)

در فقه جزای اسلامی، دو نوع دعوی قابل شناسایی است که درآن، تعزیرات به مثابه متغیر کیفری، و پاسخ اصلی به پدیده مجرمانه تشریع و تجویز شده است.

۱ دعاویی که ذاتاً دعوی عمومی است و دولت از ابتدا با اختیارات وسیع تعزیری ملزم به پاسخ به بزه می باشد. این نوع جرایم خود بر دو دسته است:

الف رفتارهایی که در متن روایی، جرم انگاری و تشریع تعزیری غیرمتعین درباره آنها صورت گرفته است، مانند شهادت دروغ.

در خبر سماعه[۸] از امام صادق(ع) نقل شده است که فرمودند: شهود الزور یجلدون حدا و لیس له وقت، ذلک الی الامام، و یطاف بهم حتی یعرفوا، و لایعودوا (الحرالعاملی، بی تا، ج۱۸، ص۲۴۳).

مرحوم حرعاملی و دیگران، عبارت «لیس له وقت» را به معنی عدم تعیین مقدار و کنایه از تعزیر تلقی کرده اند (همو).

در خبر غیاث بن ابراهیم نیز از امام باقر(ع) نقل شده که از پدرشان نقل کردند که علی(ع) هرگاه شاهد دروغ را مورد محاکمه قرار می داد اگر غریب بود به قبیله خودش می فرستاد و اگر بازاری بود به بازار می فرستاد تا تشهیر شود؛ پس او را حبس می کرد و بعد وی را رها می کرد کنایه از موقت بودن حبس (همو، ص۲۴۴). اقدامات قضایی فوق از نوع مجازات های تعزیری است که پاسخ دولتی کیفری و اصلی به جرم شهادت دروغ می باشد. بنابراین دعوی ذاتاً عمومی است.

مرحوم محقق در لزوم پیشگیرانه بودن پاسخ تعزیری نسبت به شاهد دروغ و دیگران می نویسد: تشهیر و تعزیر شاهد دروغ بنابر رأی و مصلحت اندیشی امام جهت بازدارندگی لازم است (المروارید، ۱۴۱۰ه ، ج۳۲، ص۲۰۹).

همچنین خیانت در امانت، ایجاد مزاحمت برای افراد و… از جمله جرایمی است که ذاتاً پاسخ های کیفری تعزیری را به دنبال دارد که به دعوی، خصیصه دعوی عمومی ذاتی می دهد (الحرالعاملی، بی تا، ج۱۸، ص۵۷۸).

شیخ طوسی در مورد این دعاوی ذاتاً عمومی و جرایم تعزیری می نویسد: والمحتال علی اموال الناس بالمکر و الخدیعه وتزویر الکبت و الرسالات الکاذبه و غیر ذلک ویجب علیه التأدیب و العقاب و ینبغی للسلطان ان یشهر، بالعقوبه لکی یرتدع غیره من فعل مثله فی مستقبل الاوقات؛ «تعدی به اموال و حق مالکیت فرد، از طریق ربایش مخفیانه، سرقت و از طریق تصرف مالکانه در مال مورد امانت، خیانت در امانت و با بکاربردن وسایل متقلبانه در تحصیل مال غیر، کلاهبرداری است و از تغییر مادی یا معنوی در اسناد جعل می باشد.» بنابراین شیخ طوسی می نویسد: تحصیل مال است و سزاوار است که دولت در انتخاب متغیرهای تغریری به بازدارندگی و جنبه پیشگیرانه آنها توجه داشته باشد (الطوسی، بی تا، ص۷۲۱). شیخ طوسی پس از بیان جرم تعزیری نبش قبر، در مورد تکرار این جرم می نویسد: فان تکرر منه الفعل و فات الامام تأدیبه، کان له قتله؛ «اگر جرم نبش قبر تکرار شود و تأدیب فرد از کنترل امام خارج شود امام نتواند او را از ارتکاب جرم باز دارد می تواند او را بکشد». (همو، ص۷۲۱) باید برای این که امام بتواند دیگران را از ارتکاب این عمل در آینده باز دارد. شیخ در ادامه بحث می نویسد: کی یر دع غیره من ایقاع مثله فی مستقبل الاوقات؛ قرینه تعزیری بودن قتل است. زیرا تعزیرات به مثابه اتخاذ تدابیری جهت پیشگیری های اجتماعی یا فردی در مقابل جرم است که ویژگی «بمایراه الحاکم» ناظر به آن است.

ب رفتارهای انحرافی که متون روایی اختیارات وسیعی را در جهت جرم انگاری و انتخاب متغیرهای کیفری تعزیری، به دولت اعطا کرده است. جرم انگاری با ملاحظه مقاصد شرعی سه گانه، و انتخاب متغیرها، با توجه به رعایت شخصیت بزهکار و مصالح ولی در بازپذیری صورت می گیرد.

دکتر محمد عبدالحلیم محمود و دکتر عبدالصبور شاهین، تشریع اسلامی را مبتنی بر مصالح و همسو با آن می دانند. ایشان ادعای اجماع ادیان در مسأله می کنند. و در این راستا مقاصد ضروری را مورد تأکید قرار می دهند (عبدالحلیم، ۱۴۱۴ه ، ص۴۸۶).

محمد مصطفی الشبلی در تبدیل پذیر بودن احکام به تبدیل مصالح بحثی را تحت عنوان «فی تبدیل احکام بتبدیل المصالح و هذا التبدیل لیس نسخاً» مطرح می کند (الشبلی، ۱۴۱۰ه ، ص۳۰۷).

قاعده « التعزیر لکل معصیه لیس فیها حد و لا کفاره» محتوی حکم عام و اصل راهبردی چندوجهی در تعزیرات است؛ زیرا هم قابل تعمیم به پاسخ مراجع جامعوی به انحراف و هم پاسخ دولتی کیفری بعد از جرم انگاری درباره انحراف است[۹].

۲ نوع دیگر جرایمی است که ذاتاً واجد جنبه عمومی است، ولی ارتباط آن با مصالح یا چنان که قبلاً بررسی شد، نوع ارتباط غیر برابر طرفین، دخالت محوری و نه تکمیلی دولت، که مربوط به ارتباط دولت با دعوی خصوصی است، تبدیل دعوی خصوصی به عمومی را ایجاب می کند. بعضی از این جرایم در مباحث قبلی به تفصیل مورد بررسی واقع نشد که از جمله آنها جرایم ارتکابی بردگان علیه بردگان و همچنین قتل فرزند توسط پدر است.