خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل قاعده لاضرر (۱)

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل قاعده لاضرر (۱) :

مقدمه :

یکی از مشهورترین قواعد فقهی که دربیشتر ابواب فقه مانند عبادات، معاملات وغیره به آن استناد می شود، قاعده “لاضرر”است که مستند بسیاری از مسائل فقهی می باشد. اهمیت قاعده مذکور به حدی است که بسیاری از فقها از گذشته دور ونزدیک در تالیفات و تقریرات خود رساله مستقلی را به آن اختصاص داده اند.

برای اینکه خواننده این اوراق بر سنخ مواد و مواردی که فقها کم و بیش در آنها به قاعده “لاضرر” استناد کرده اند احاطه یابد،نخست مواردی را که در آنها به این قاعده(نفی ضرر) استناد کرده اند یاد می کنیم تا ازمجموع آنها، آنچه برای ضبط معنی و مراد وتحریر استدلال شایسته است، بیشتر روشن گردد.

از جمله موارد قاعده لاضرر مواردی است که در مساله عسر و حرج یاد می شود،زیرا چنانکه تصریح کرده اند، هرچه در آن عسر و حرج باشد، در معنی ضرر داخل است; با این اختلاف که عسر و حرج بیشتراز حیث حکم تکلیفی تحقق می یابد و ضرراز حکم تکلیفی و وضعی اعم است; از آن جمله :

لزوم دیه مقتولی که سپر مجاهدان شده است، سقوط نهی از منکر و بپا داشتن حدودبا عدم امن، عدم اجبار بر قسمت با پیدا شدن ضرر، عدم لزوم شهادت با پیش بینی ضرر،حرمت سحر و غش و تدلیس، مشروع بودن تقاص، تسعیر بر محتکر اگر اجحاف کند،حرام بودن احتکار با احتیاج مردم، جداساختن مادر از فرزند، مخیر بودن مشتری مرابح در صورت ظهور کذب یا خدعه بایع در خیار تاخیر، در خیار آنچه روزانه فاسدمی شود، در خیار رؤیت و خیار غبن، عدم سقوط خیار غبن بواسطه خروج مال از ملک مشتری، عدم سقوط خیار عیب و تدلیس وتصریه و تعذر تسلیم و تبعض صفقه، حلول دیون در مورد مرگ مدیون، بیع مورد رهن اگر رو به فساد باشد، خیار غبن در صلح،عدم جواز ابتیاع مضارب، کسی را که بر علیه مالک آزاد می شود، مخیر شدن مالک درموردی که چیزی زیان آورتر از آنچه مورد اذن بوده زراعت نشده باشد، فسخ مشتری در آنجا که معلوم شود عین فروخته شده مسلوب المنفعه می باشد، خیار در اجاره اگر عذر عقلاو یا شرعا عمومیت یابد و عدم لزوم وصایت در مورد عدم قبول، مخیربودن مولی علیه در صورتی که او رابغیر کفوش تزویج کرده باشند یا به مردی صاحب عیب داده باشند، خیارزوجه با فقر شوهر، حرمت دخول درمعامله برادر دینی و در خطبه بعد ازجواب دادن بغیر، فسخ نکاح به عیوب چه در ابتدا و چه در استدامه و در هریک از زوجین، حرمت تطویل یامانعیت در مشترکات از قبیل مساجد،مشاهد، طرق، اسواق و مانند اینها ومشروع شدن اصل قصاص و دیات وبسیاری از موارد دیگر که در کتب فقه است و به این قاعده استناد یافته است. ^(۱) در این تحقیق سعی نموده ایم بابررسی تفصیلی قاعده ” لاضرر” و ارائه نظریات مختلف در مورد آن، جایگاه و نقش این قاعده را به صورت کاربردی در موارد یاد شده فقهی -حقوقی باز شناسیم، آنچه می آیدتحقیق در این قاعده می باشد:

مدارک و مستندات قاعده :

فقها و اصولیین برای اثبات”لاضرر” به قرآن، سنت، اجماع و عقل استناد کرده اند: ^(۲)

الف) کتاب : ^(۳) در قرآن مجید آیات بسیاری وجود دارد که با تصریح به واژه ضرر و مشتقاتش در مواردخاص، احکامی را ارائه کرده که ازباب تعلیق حکم بر وصف، حاوی معنای عامی است و لاضرر رابصورت یک قاعده می تواند تثبیت کند که به ذکر چند نمونه از آن مبادرت می گردد:

۱- “لاتضار والده بولدها و لا مولودله بولده” ^(۴) ; یعنی نباید مادری به والدش ضرر برساند و نیز نباید پدری به فرزندش زیان بزند. در این آیه مادران نهی شده اند که با قطع شیرموجب زیان و ضرر فرزند خودشوند. ^(۵)

۲- “و لاتمسکوهن ضرارا لتعتدوا” ^(۶) ;ظاهرا گروهی از مردان، زنان خود راطلاق داده، سپس به آنها رجوع می کردند و این رجوع مجدد نه بعلت رغبتی بود که به آنها داشتند، بلکه بانیت تجاوز و تعدی و احیانا پایمال کردن حقوق مالی ناشی از زوجیت بودکه به زنان مطلقه تعلق می گرفت. قرآن کریم در این آیه، مردان را از این عمل نهی و منع کرده است.

براساس تفسیری که فاضل مقداداز این آیه در کتاب “کنز العرفان فی فقه القرآن” نموده است، “ضرارا لتعتدوا”به معنای ضرر وارد آوردن به زن بخاطر آزار رساندن به او می باشد;(ضرر رساندن به آنها تعدی و تجاوزاست; آنهم تعدی و تجاوز از حدودالهی).

۳- “من بعد وصیه یوصی بها او دین غیر مضار” ^(۷) ; … پس از انجام دادن وصیتی که کرده است و نیز پس از ادای دینش بی آنکه برای وارثتان زیانمندباشد… ; آیه شریفه حکایت از آن داردکه بعد از آنکه وصیت یا دینی که ” غیرمضار” است، از ترکه خارج گردید،ترکه بین ورثه تقسیم می شود. یعنی وصیتی که موصی به ورثه ظلم نکرده و ضرر نزده باشد; چون ممکن است موصی به قصد اضرار به ورثه به دینی اقرار کند و بدینوسیله ورثه را از میراث ممنوع و محروم نماید.

۴- “ولا یضار کاتب و لا شهید” ^(۸) ;کاتب و گواهی دهنده دین نباید ضرربرساند. یعنی کاتب و تنظیم کننده دین و معامله (سندنویس) نباید امری را که غیر واقع است بنویسد و همچنین شاهد باید دقیقا به چیزی که اتفاق افتاده گواهی دهد و چیزی از آن نکاهد.

ب ) سنت: در خصوص لاضررروایات بسیار زیادی وارد شده که ازفرط تعدد بصورت تواتر اجمالی ^(۹) درآمده است. چون ذکر همه آنچه فقها ومحدثان در باب قاعده لاضرر بصورت روایت نقل کرده اند، غیر ممکن است، اجمالا به ذکر شمه ای از آن می پردازیم: ^(۱۰)

احادیثی که از طریق علمای امامیه درباره قاعده لاضرر رسیده است به دو دسته تقسیم می شوند; یک دسته ازآنها بطور مطابقی بر این قاعده دلالت دارند. و دسته دوم اخباری است که به طور ضمنی دلالت دارند. از دسته اول روایات زیر نقل می شوند:

مرحوم کلینی در اصول کافی ازقول زراره چنین آورده است ^(۱۱) که امام باقر«علیه السلام » فرمودند: “سمره بن جندب ^(۱۲) در باغی درخت خرمایی داشت که در آستانه آن باغ منزل یکی از انصار قرار داشت. سمره بدون اجازه گرفتن از صاحب خانه بطرف نخل خود آمد و رفت می کرد و این مساله ناراحتی شخص انصاری رافراهم می آورد. روزی به او گفت توبی خبر به منزل ما می آیی، بهتر است قبلا اجازه بگیری. سمره در پاسخ گفت: این راه من بطرف درختی که دارم می باشد و از تو نیز اجازه نمی گیرم!

شخص انصاری از سمره به پیغمبر«صلی الله علیه وآله »، شکایت برد.پیغمبر«صلی الله علیه وآله » به احضار سمره دستورفرمود و وقتی حاضر شد به او فرموداین مرد از تو شکایت کرده و می گویدتو بر او و خانواده اش بدون اذن واردمی شوی در زمان ورود از او اجازه بگیر! سمره می گوید: آیا من در راه خود به سوی درختم از دیگری اجازه بگیرم؟ پیغمبر«صلی الله علیه وآله » می فرماید از آن درخت صرف نظر کن تا برای تودرختی در جایی دیگر باشد; ولی سمره همچنان از قبول آن سربازمی زند! پیغمبر«صلی الله علیه وآله » به اومی فرماید: از این درخت صرف نظرکن و در عوض درختی در بهشت بگیر! سمره باز هم بر امتناع خوداصرار می ورزد. در این هنگام پیغمبر«صلی الله علیه وآله » به او فرموده: “انک رجل مضار و لا ضرر و لا ضرار علی مؤمن” ^(۱۳) و دستور می دهد آن درخت را در آورند وجلوی سمره بیندازند وبه او می گوید: “این درخت را بگیر وبرو و هر جا می خواهی آن را بنشان”. ^(۱۴) این روایت با اندکی اختلاف باز هم در کافی نقل شده است; به این صورت که پیغمبر«صلی الله علیه وآله » به آن مردانصاری گفت: “اذهب فاقلعها و ارم بهاوجهه فانه لاضرر و لا ضرار”; یعنی برو و آن را از جا بکن و به نزد او انداز،زیرا ضرر و ضرار نیست. ^(۱۵) ملاحظه می کنید که این دو روایت مربوط به یک حادثه است که بطرق مختلف نقل گردیده است. فرق این دوروایت این است که در روایت اول”علی مؤمن” وجود دارد و در دومی وجود ندارد. وصول روایات باتعبیرهای مختلف ناشی از پدیده نقل به معناست ولی مضمون قاعده لاضرربحال خود محفوظ است. ^(۱۶) در صحت سند حدیث مذکور،حاجتی به تحکم نیست خصوصا باتوجه به آنچه از عمل اصحاب وارسال مسلمات حاصل می شود. امادر ثبوت دو کلمه “فی الاسلام” و”علی مؤمن” در دو حدیث ” لاضرر”اشکال وجود دارد. چون قضیه سمره یک قضیه واحد بوده که در برخی طرق با “مؤمن” و در برخی با ” اسلام”همراه است. البته در پاسخ به این اشکال می توان چنین پاسخ داد که:عدم نقل آن در برخی احادیث منقوله بجهت عمل اصحاب بوده است که”اصاله عدم الزیاده” را بر “اصاله النقیصه” با در نظر گرفتن بنای عقلاترجیح داده و اینکه راوی این کلمه راذکر نکرده بجهت عدم احتیاج به نقل آن بوده است; و اما اشکال کلمه ” فی الاسلام” نیز بدلیل امکان صدور آن وعدم وجود معارض با آن دفع می گردد. ^(۱۷) بنا براین روایت سمره صریح درحرمت وضع ضرر است و با صراحت بر این قاعده دلالت می کند. ^(۱۸) شایان ذکر است که جمله “لاضررو لاضرار” در ذیل روایات بیشماردیگری نیز دیده می شود از جمله:

در روایت شفعه، عقبه بن خالد ازحضرت امام صادق «علیه السلام » چنین نقل می کند: ^(۱۹) که آن حضرت فرمود: “و قضی رسول الله «صلی الله علیه وآله » بالشفعه بین الشرکاءفی الارضین و المساکن و قال لا ضرر ولاضرار” یعنی حضرت رسول «صلی الله علیه وآله »در مورد شفعه بین شرکاء در زمین ومسکن قضاوت کرد و فرمود: “لاضررو لا ضرار”.

از این حدیث معلوم می شود که علت و حکمت حق شفعه برای شریک همان لزوم نفی ضرر و ضراراست; زیرا انسان به هر شریکی راضی نیست و در مورد شفعه اشاره می شودکه این سخن در اموال مشاع و اموالی که قابل قسمت باشد، قبل از تقسیم مصداق دارد و بعد از تقسیم دیگرشفعه نیست. زیرا در دنباله حدیث پیغمبر«صلی الله علیه وآله » می فرماید: ” اذا ازف الازف و حددت الحدود فلا شفعه”; یعنی اگر در زمین علامتها گذاشته شد، وحدود تعیین گردید، دیگر شفعه ای درکار نیست. ^(۲۰) روایتی دیگر در کافی از امام محمدباقر «علیه السلام » بدین مضمون است که پیغمبر«صلی الله علیه وآله » بین اهل مدینه درباره آبیاری نخلستانها و در میان صحرانشینان درباره آب آشامیدنی قضاوت فرموده و گفته است: “لاضررو لا ضرار”. ^(۲۱) روایت دعائم الاسلام از حضرت صادق «علیه السلام » نیز بدین شرح در همین موضوع می باشد: ^(۲۲) از حضرت پرسیده شد که دیواری بین دو خانه حد فاصل و ساتر بوده وخراب شده است و مالک دیوار حاضرنیست دیوار را دوباره بنا کند. آیا به درخواست همسایه مجاور می توان مالک دیوار را به تجدید بنای آن ملزم ساخت؟ حضرت پرسید: آیا مالک بنابر حق یا شرطی متعهد به این کارمی باشد؟ و چون پاسخ منفی داده شدفرمود: چنین الزامی وجود ندارد وهمسایه مجاور می تواند برای ایجادساتر جهت ملک خود دیوار را دوباره به هزینه شخصی خودش بسازد. درهمین مورد از حضرت صادق «علیه السلام »پرسیده شد در چنین فرضی بدون اینکه دیوار خود بخود خراب شود،آیا مالک دیوار بدون هیچ گونه لزوم وضرورتی حق دارد به منظور اضرار به همسایه آن را خراب کند؟ حضرت فرمود: چنین حقی ندارد زیرا بنا به فرموده رسول اکرم «صلی الله علیه وآله » “لاضرر ولاضرار”. ^(۲۳)

فخر المحققین در کتاب “ایضاح الفوائد فی شرح القواعد” در باب رهن ادعای تواتر اینگونه احادیث رامی نماید. ^(۲۴) و شیخ حر عاملی در کتاب وسایل الشیعه بابی به نام باب:”انه لایجوز الاضرار بالمؤمن” ترتیب داده وتعدادی از احادیث را نقل نموده وتعدادی دیگر را در ابواب احیای موات و شفعه و سایر ابواب نقل کرده است. ^(۲۵)

با تتبع در موارد عدیده تقریبااطمینان حاصل می شود که این حدیث شریف یعنی “لاضرر” از پیامبراکرم «صلی الله علیه وآله » وارد شده است و ازجوامع الحکم آن حضرت است وشخص ایشان و ائمه اطهار «علیه السلام »موارد متعددی را بر این حدیث تطبیق فرموده اند. ^(۲۶) احادیثی که بطور ضمنی بر این قاعده دلالت دارند فراوانند که برای اختصار از آوردن آنها خودداری می شود. ^(۲۷) برخی از این روایات ازحیث سند موثقه و یا صحیح است وبعض دیگر از حیث سند ضعیف است، اما با توجه به اینکه بزرگان اصحاب همگی بر طبق این روایات عمل کرده اند، روایت شهرت عملی یافته است و ضعف با شهرت عملی جبران می شود. ^(۲۸) احادیث بسیاری نیز از اهل سنت رسیده است که مؤید قاعده لاضررمی باشند. ^(۲۹)

ج ) اجماع: اجماع فقهای امامیه، بل فقهای اسلام بر حجیت این قاعده است و مستندشان نیز همین روایت است. علمای عامه نیز به این روایت استناد می کنند و امام احمدبن حنبل درمسند و دیگر کتب روایت خود آن راذکر کرده است. البته این اجماع اصولی اصطلاحی که محقق سنت باشد محسوب نمی گردد، زیرا اجماع مذکور با توجه به این ادله مدرکی است و هیچ گونه ارزش فقهی وحقوقی ندارد. ^(۳۰)

د ) عقل: بر نفی ضرر و ضرارعلاوه بر مستندات شرعیه ^(۳۱) ، دلایل عقلی محکمی نیز موجود است; و درواقع باید گفت که مدلول این قاعده جزو مستقلات عقلیه ^(۳۲) است ومهمترین دلیل بر حجیت آن، مدرک ومنبع چهارم فقه یعنی عقل است. ^(۳۳)

متن حدیث لاضرر:

این حدیث به سه نحو خوانده شده است: “لاضرر و لا ضرار” ;”لاضرر و لاضرار فی الاسلام”،”لاضرر و لا ضرار علی مؤمن”.

آنچه مسلم و متواتر و در سه نوع قرائت مشترک است نحوه اول است ودو نحوه دیگر به حد تواتر نرسیده، بنابراین بهتر است همان قرائت نوع اول نقل و از انتساب آنچه مورد تردیداست، خودداری شود. ^(۳۴) لذا عمده در مقام این قاعده تتبع در معانی و مفاد کلمات “ضرر وضرار” در حدیث است; چرا که ذکرمعانی “علی مؤمن” و “فی الاسلام” -بنا بر فرض ثبوت هر یک – تاثیری دربحث اصلی قاعده یعنی نفی ضرر وضرار ندارد و معانی آنها واضح می باشد.

مفاد حدیث :

معنای لا: اصولا “لا” در معنای حقیقی خود برای نفی جنس به کارمی رود و بر سر هر جمله ای که بیاید،دلالت بر این مطلب دارد که مدخول لا(یعنی آنچه بعد از لا قرار می گیرد)بکلی در عالم خارج وجود ندارد;مثل: “لار جل فی الدار” یعنی مردی در خانه نیست. “لا” در جمله مذکورامکان وجود هرگونه مردی را در منزل نفی می کند و از این جمله شنونده درمی یابد که قطعا هیچ مردی در منزل نیست. ^(۳۵) حال می خواهیم ببینیم که وقتی گفته می شود “لاضرر و لاضرار”، آیامفهوم و معنیش این است که در عالم خارج، در اسلام، ضرر وجود ندارد؟بطور قطع چنین برداشتی از جمله نادرست است. زیرا برای العین دیده می شود که ضرر در عالم خارج وجوددارد و ابنای بشر به انحنای گوناگون هر روز منشا ایراد ضرر به یکدیگرمی شوند; وانگهی اگر از جمله بالاچنین برداشت شود که ضرر در عالم خارج وجود ندارد، این موضوع چه ارتباطی به شارع پیدا می کند و اصولافلسفه صدور آن چه می تواند باشد؟

با بروز اینگونه اشکالات، فقهاتلاش کرده اند از ابعاد و زوایای گوناگون “لای” مذکور در حدیث رابگونه ای تفسیر و تعبیر نمایند که اقرب به نظر شارع باشد. ^(۳۶) معنای ضرر: ضرر دارای معنایی عرفی است که مبرهن است; از این روی رجوع به کتب لغت برای فهم معنای آن لازم نیست. به