خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل قانون اساسی جدید افغانستان و جایگاه شیعیان در آن(۱)

ارائه‌ی فایل پاورپوینت کامل قانون اساسی جدید افغانستان و جایگاه شیعیان در آن(۱) – تجربه‌ای خاص و متمایز!

پاورپوینتی حرفه‌ای و متفاوت:

فایل فایل پاورپوینت کامل قانون اساسی جدید افغانستان و جایگاه شیعیان در آن(۱) شامل 120 اسلاید جذاب و کاملاً استاندارد است که برای چاپ یا ارائه در PowerPoint آماده شده‌اند.

ویژگی‌های برجسته فایل فایل پاورپوینت کامل قانون اساسی جدید افغانستان و جایگاه شیعیان در آن(۱):

• طراحی خلاقانه و حرفه‌ای: فایل فایل پاورپوینت کامل قانون اساسی جدید افغانستان و جایگاه شیعیان در آن(۱) به شما این امکان را می‌دهد که مخاطبان خود را با یک طراحی خیره‌کننده جذب کرده و پیام خود را به بهترین شکل انتقال دهید.
• سادگی در استفاده: اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل قانون اساسی جدید افغانستان و جایگاه شیعیان در آن(۱) به گونه‌ای طراحی شده‌اند که استفاده از آن‌ها بسیار آسان باشد و نیاز به تنظیمات اضافی نداشته باشید.
• آماده برای ارائه: تمامی اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل قانون اساسی جدید افغانستان و جایگاه شیعیان در آن(۱) با کیفیت بالا و بدون نیاز به ویرایش، آماده استفاده هستند.

کیفیت تضمین‌شده با دقت بالا:

فایل فایل پاورپوینت کامل قانون اساسی جدید افغانستان و جایگاه شیعیان در آن(۱) با رعایت بالاترین استانداردهای طراحی تولید شده است. بدون نقص یا بهم‌ریختگی، تمامی اسلایدها آماده برای یک ارائه بی‌نقص و حرفه‌ای هستند.

نکته مهم:

هرگونه تفاوت احتمالی در توضیحات ممکن است به دلیل نسخه‌های غیررسمی باشد. نسخه اصلی فایل پاورپوینت کامل قانون اساسی جدید افغانستان و جایگاه شیعیان در آن(۱) با دقت و حرفه‌ای تنظیم شده است.

همین حالا فایل فایل پاورپوینت کامل قانون اساسی جدید افغانستان و جایگاه شیعیان در آن(۱) را دانلود کنید و ارائه‌ای حرفه‌ای و تأثیرگذار داشته باشید!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل قانون اساسی جدید افغانستان و جایگاه شیعیان در آن(۱) :

ساختار جمعیتی افغانستان

پیش از اینکه وارد اصل این بحث شویم، لازم می دانم نگاهی به گذشته افغانستان داشته باشیم، بخصوص از این حیث که پیش از تصویب قانون اساسی جدید، وضعیت کلی شیعیان چگونه بوده است.

ابتدا لازم می دانم اطلاعات مختصری در خصوص مشخصات جمعیت شناختی شیعیان افغانستان عرض کنم. هرچند این موضوع در حوزه تخصصی بنده نیست و آمارها نیز در افغانستان چندان دقیق نمی باشند، اما مطابق حدس ها و گمان ها، جمعیت شیعیان افغانستان بین ۲۰ تا ۲۵ درصد حدس زده می شود و بر اساس

آمارهایی که سازمان ملل متحد طی دو سال اخیر به دست داده، جمعیت شیعیان افغانستان قریب ۲۰ درصد کل جمعیت این کشور است. اگر جمعیت افغانستان را ۲۵ میلیون نفر حساب کنیم، جمعیت شیعیان افغانستان قریب ۵ تا ۶ میلیون نفر خواهد بود. ۶ میلیون شیعه، جمعیت کمی نیست. جمعیت بسیاری از کشورهای کوچک از این حد فراتر نمی رود. برای مثال، جمعیت کلی کشورهای حوزه حاشیه عربی خلیج فارس به استثنای عربستان به ۶ میلیون نفر نمی رسد. از حیث توزیع جغرافیایی، تراکم جمعیت شیعیان عمدتا در مناطق مرکزی و سپس در شهرهای بزرگ مانند کابل، هرات و مزار شریف و در رده آخر، قندهار و در رده پایین تر، در تمامی نقاط افغانستان، جمعیت شیعه پراکنده است. تراکم از نقطه مرکزی افغانستان شروع می شود و به شهرهای بزرگ می رسد، اما در مجموع، در تمامی نقاط افغانستان جمعیت شیعه وجود دارد.

از نگاه قومی، جمعیت شیعیان افغانستان عمدتا هزاره هستند، اما پس از هزاره ها، قزلباش ها شیعه هستند و پس از این دو گروه قومی، تقریبا در میان تمامی گروه های قومی افغانستان، از جمله تاجیک ها و پشتون ها شیعه وجود دارد.

شیعه و حکومت در افغانستان

اما اینکه به لحاظ تاریخی، چه نوع رابطه ای بین جامعه شیعه و حکومت های وقت افغانستان وجود داشته است، باید گفت: در فرایند دولت سازی در افغانستان جدید، که از اواخر قرن نوزدهم و آغاز قرن بیستم شروع شد، رابطه حکومت های وقت با جامعه شیعه تحت تأثیر سه عامل بوده است: یکی قوم گرایی؛ دوم فرقه گرایی؛ و سوم اصلاح طلبی. در این فرایند طولانی، ما می توانیم حضور این سه عامل را حس کنیم. بعضی از حکومت های افغانستان در دولت سازی، بر ایجاد هژمونی قوم خاصی تکیه نموده اند و برخی نیز به صورت سازگار با عامل اول برای کسب مشروعیت در میان جامعه اکثریت، رویکرد فرقه گرایانه داشته اند. بعضی نیز به صورت ناسازگار در عین اینکه با شدت و ضعف بر قوم و فرقه ای خاص تکیه می نمودند، می خواستند یک دولت مدرن بسازند؛ دولتی که مبتنی بر ایده شهروندی و تابعیت باشد و از این حیث می خواستند دولت و حکومتِ همه مردم افغانستان باشد و راه اصلاحات مدرن و دموکراتیک را در پیش گرفته اند. هر گاه حکومت ها قومی یا مذهبی عمل کرده اند، شیعیان با سرکوب های شدیدی روبه رو شده اند. می توانیم دوره امیر عبدالرحمن خان در اواخر قرن نوزدهم را مثال بزنیم که شیعیان افغانستان به طور خاص، هزاره ها با یک تصفیه نژادی و مذهبی خونین مواجه شدند. حکومت طالبان در دوره جدید، مثال بارز دیگر این مسئله است.

اما هر گاه عامل اصلاح طلبی و تشکیل دولت مدرن در رأس برنامه حکومت ها بوده، سبب شده است که شیعیان بیشتر مورد توجه واقع شوند و بیشتر در درون جامعه افغانستان اسباب جذب و هضم آن ها فراهم شود. مثال هایی را نیز در این زمینه می توانیم ارائه دهیم؛ از جمله امیر امان الله خان در قانون اساسی خود، که در سال ۱۹۲۳ می خواست آن را تدوین کند، سعی کرد بر عامل وحدت بخش اسلام تکیه کند و پیشنهاد نمود که اسلام دین رسمی باشد، نه فرقه های مذهبی. استدلال عمده ایشان هم این بود که تکیه بر اسلام به جای تکیه بر فرقه مذهبی خاص، می تواند حس اتحاد و همکاری را میان مردم افغانستان بالا ببرد و شیعیان را نیز وارد جامعه افغانی بسازد و آن ها را در روند دولت سازی و ملت سازی در افغانستان از حاشیه بیرون بیاورد. اما این اصلاحات با موانعی مواجه بودند و طرح اصلاحات امان الله خان با شکست مواجه شدند و قریب چهل سال تا سال ۱۹۶۴ این اصلاحات به تعویق افتادند. در سال ۱۹۶۴ اندک اصلاحاتی در قالب قانون اساسی به وجود آمد و شیعیان به حقوق شهروندی شان نزدیک تر شدند، ولی به طور کامل و وافی به حقوقشان نرسیدند. اما این دوره با شروع جنگ های ربع قرن اخیر، جنگ هایی که نزدیک ۲۵ سال ادامه پیدا کردند، نافرجام ماند و تا به امروز ادامه داشته است.

به هر حال، در این دوره طولانی شیعه ها عمدتا از سه جهت در رنج بوده اند:

اول از نظر فرهنگ عمومی در معرض خشونت و تبعیض بوده اند. البته نکاتی که در اینجا عرض می کنم به این معنا نیستند که هیچ نقطه مثبتی در تاریخ گذشته افغانستان وجود نداشته و شیعه ها همیشه در معرض خشونت و تبعیض بوده اند، بلکه میزان خشونت و میزان تبعیض در هر جامعه به موارد نقض آن سنجیده می شود؛ یعنی اگر شما در جامعه ای زندگی می کنید که در بسیاری از موارد، افراد برخورد خوبی با شما داشته اند و تنها در برخی موارد حقوق شما نقض شده و با خشونت و تبعیض مواجه شده اید، با همان چند مورد خشونت و تبعیضی که بر ضد شما اعمال شده، آن جامعه و ارزش های آن را مورد نقد قرار می دهید و چنین داوری خواهید کرد که خشونت و تبعیض ریشه در فرهنگ، بینش و نگرش آن جامعه دارد. من هم بر اساس این اصل می گویم: شیعیان افغانستان در این تاریخ پر فراز و نشیبشان، از نظر فرهنگ عمومی در معرض خشونت و تبعیض بوده اند و میزان این خشونت و تبعیض هم قابل توجه است؛ نمی شود گفت: کم بوده است. در تاریخ معاصر افغانستان، شیعه کشی های زیادی داشته ایم که نمونه های بسیار روشن و جدید آن را از سال ۱۹۹۲ به بعد شاهد بوده ایم. از سال ۱۹۹۲ به بعد، شیعیان خشونت های زیادی دیده اند.

دوم شیعیان افغانستان از نگاه قدرت سیاسی، معمولاً محروم بوده اند و دور از قدرت سیاسی نگاه داشته می شدند. در توضیح، باید عرض کنم: این به آن معنا نیست که شیعیان هیچ گاه در قدرت سیاسی حضور نداشته اند؛ ما مواردی داشته ایم که وزیرهای شیعه در کابینه های وقت افغانستان خدمت کرده اند، اما به تناسب جمعیت و وزن اجتماعی شان، از آن حیث که شیعه هم می تواند شهروند درجه یک کشور باشد، در قدرت حضور نداشته اند و حتی یک نوع تلاش نظام مند وجود داشته است که شیعیان از قدرت دور نگه داشته شوند.

سوم از نگاه حقوقی، بخصوص حقوق مذهبی، شیعیان همیشه شاکی بوده اند که حقوق مذهبی آنان در کشورشان رعایت نشده است؛ مثلاً، تا به امروز مجبور بوده اند در مدارس دولتی، مطابق اعتقادات اهل سنّت آموزش ببینند؛ یعنی اطفالشان نمی توانسته اند در مدارس دولتی مطابق اعتقادات مذهبی خودشان آموزش ببینند. این یکی از نمونه های حقوق مذهبی است که برای شیعیان به رسمیت شناخته نشده است. در احوالات شخصی شرعی شان، از قبیل طلاق، نکاح و امثال آن محاکم موظّف بوده اند مطابق فقه حنفی و یا قانون مدنی که مطابق با فقه حنفی است، حکم کنند. اما با وجود همه مشکلاتی که شیعیان داشته اند، به عنوان یک واقعیت جامعه شناختی در تاریخ گذشته افغانستان، به ثبوت رسیده است که جامعه شیعه همیشه یک جامعه فعّال و تأثیرگذار بوده است، نه منفعل و تأثیرپذیر. شخصیت های فرهنگی افغانستان به نسبت قابل توجهی از جامعه شیعه برخاسته اند و جامعه شیعه افغانستان توانسته است خدمات فرهنگی خوبی به کشورش ارائه دهد و سربازان شیعه در جامعه افغانستان به شجاعت و پایمردی مشهور بوده اند. شیعه ها در دفاع از تمامیت ارضی افغانستان و در مقابله با تجاوز شوروی (سابق) افتخارات زیادی آفریده اند و در معادلات سیاسی توانسته اند خودشان را تثبیت کنند، به گونه ای که بدون حضور آن ها در قدرت، مشکل افغانستان حل نخواهد شد. نکاتی را که عرض کردم، بیشتر جنبه مقدّماتی داشتند.

توجه به شیعیان در قانون اساسی جدید افغانستان

اما سؤالی که اکنون مطرح است اینکه در قانون اساسی جدید افغانستان، که در همین یکی دو هفته اخیر به تصویب رسید، شیعیان افغانستان از چه جایگاهی برخوردار شده اند و چه مقام و موقعیتی به دست آورده اند. پیش از اینکه من به جایگاه شیعیان در قانون اساسی جدید بپردازم، به عنوان توضیح، به اختصار روند تصویب قانون اساسی جدید را شرح می دهم:

قانون اساسی جدید افغانستان در شرایطی وضع و تصویب شد که اولاً، جامعه جهانی به این نتیجه رسیده بود که نقطه ای به نام «افغانستان» اگر به صلح و آرامش نرسد، صلح و امنیت جهانی به مخاطره می افتد؛ یعنی امنیت جهان و منطقه بدون استقرار صلح و امنیت در افغانستان، در معرض خطر و تهدید است.

ثانیا، مردم افغانستان بر پایه تجارب ۲۵ سال جنگ و خشونت و بر پایه تجارب حکومت های گذشته و ناکامی آن ها، به این نتیجه رسیده اند که افغانستان جدید را می توان بر پایه تفاهم و به رسمیت شناختن حقوق همه اقوام و پیروان مذاهب و تمامی افرادی که تبعه این کشور محسوب می شوند ساخت. به عبارت دیگر، افغانستان جدید بر پایه ایجاد هژمونی قومی و مذهبی به وجود نمی آید، بلکه بر پایه عدالت و انصاف و برابری اقوام و مذاهب شکل خواهد گرفت.

بر پایه این دو نتیجه، «کمیسیون پیش نویس قانون اساسی» به فرمان رئیس دولت انتقالی افغانستان، جناب آقای کَرزِی، در سال ۱۳۸۱ تشکیل شد و این کمیسیون با همین دیدگاه، به طرح قانون اساسی پرداخت و هدف عمده و اساسی پیش نویسان این بود که پیش نویسی فراهم شود که در آن، تمام مردم افغانستان حضور خودشان را به نحوی احساس کنند؛ خودشان را در آن قانون ببینند. پس از اینکه این پیش نویس فراهم شد، کمیسیون دومی به نام «کمیسیون تدقیق قانون اساسی» تشکیل شد. در کمیسیون تدقیق قانون اساسی نیز این استراتژی و خط مشی محفوظ ماند و اساس دقت و بازنگری را در پیش نویس تشکیل داد، به گونه ای که ما در کمیسیون تدقیق قانون اساسی، مسائلی را که به وحدت ملّی افغانستان ارتباط پیدا می کرد و اساس ملت را در کشور تشکیل می داد معمولاً به رأی نمی گذاشتیم، بلکه سعی عمده ما این بود که به تفاهم برسیم؛ یعنی این گونه مسائل را نمی خواستیم بر اساس اکثریت و اقلیّت حل کنیم، بلکه می خواستیم بر اساس تفاهم حل کنیم، به گونه ای که هیچ گروه قومی و مذهبی در افغانستان جدید، خود را جدای از افغانستان و اساس مدنی آن و بریده از نظام حقوقی و سیاسی آن احساس نکند. همین استراتژی تا حدی در لویه جرگه قانون اساسی نیز ادامه پیدا کرد.

در واقع، پیش از اینکه لویه جرگه قانون اساسی تشکیل شود، نخبگان و گروه های سیاسی، رهبران دینی، مذهبی و قومی به نوعی توافق و اجماع نظر روی اصول مهم قانون اساسی دست یافته بودند. هیأت دولت افغانستان نیز به توافق رسیده بود که از تمامی اصول پیش نویس قانون اساسی به طور دسته جمعی آن دفاع کند که از آن جمله، مسئله مذهب و جایگاه دین بود. مهم تر از این ها، نمایندگان مردم افغانستان در لویه جرگه از جمله مسائلی که پیشاپیش برای آن ها حل شده بود و نمی خواستند به آن دامن بزنند، مسئله مذهب و حقوق مذهبی شیعیان بود. نمایندگان مردم افغانستان پیش از اینکه به لویه جرگه برسند، این مسئله را در ذهن و ضمیرشان حل کرده بودند که مسئله ای به نام «مذهب» اگر قبل از این وجود داشته، امروز در پیش نویس قانون اساسی جدید افغانستان راه حلی پیدا کرده است و بهترین راه برون رفت از این مسئله بغرنج، که وحدت ملّی افغانستان را به خطر می اندازد و مانعی عمده در راه ملت سازی در کشور افغانستان محسوب می شود، همین شکل و روشی است که در پیش نویس به آن توجه شده و باید مورد تأیید واقع شود. بنابراین، وقتی نمایندگان مردم در لویه جرگه حاضر شدند، اهتمام اصلی آن ها بر این بود که لویه جرگه ای موفق داشته باشند و به لحاظ مذهبی سعی همه این بود که مسائل مذهبی را مطرح نکنند و احساسات مذهبی را تحریک ننمایند و راه حلی را که در پیش نویس پیش بینی شده است بپذیرند تا مردم افغانستان بر اساس مذهب دچار دوگانگی نشوند و بر اساس مذهب تقسیم نشوند. تمامی این زمینه ها و تمهیدات موجب شدند که شیعیان افغانستان از جایگاه خوبی برخوردار شوند.

جایگاه شیعیان در قانون اساسی جدید افغانستان

الف. نفی تبعیض و مقابله با خشونت

همان گونه که قبلاً عرض کردم، شیعیان در تاریخ گذشته خود به عنوان اقلّیت، از خشونت و تبعیض در رنج بودند. حال سؤال این است که در قانون اساسی جدید، چه راه حلی برای این مسئله در نظر گرفته شده و چگونه با مسئله خشونت و تبعیض علیه شیعیان افغانستان مبارزه شده است؟ همه می دانیم که قانون صرف نوشته روی کاغذ است. این وقتی می تواند نتیجه بخش باشد که به اجرا درآید. اما همین نوشته های روی کاغذ، به این مسئله به طور جدّی توجه کرده اند.

نخست در مقدّمه این قانون می خوانیم: «با درک بی عدالتی ها و نابسامانی های گذشته و مسائل بی شماری که بر کشور ما وارد آمده است …» در واقع، با این فقره، که در مقدّمه ذکر شده، قانون گذاران ما خواسته اند به این حقیقت توجه دهند که گذشته افغانستان همراه با بی عدالتی، تبعیض و خشونت بوده است و قانون اساسی جدید با توجه به درک این حقیقت و این واقعیت نوشته می شود.

در فقره ۸ همین مقدّمه باز می خوانیم: «به منظور ایجاد جامعه ای مدنی عاری از ظلم و استبداد و تبعیض و خشونت و مبتنی بر قانونمندی، عدالت اجتماعی و حفظ کرامت و حقوق انسانی و تأمین آزادی ها و حقوق اساسی مردم…»؛ یعنی یکی از اهداف مهم و اساسی این قانون اساسی مبارزه با بی عدالتی و ایجاد جامعه ای عاری از تبیعض و خشونت است.

در ماده ششم دولت را «به ایجاد جامعه ای مرفّه و مترقّی بر اساس عدالت اجتماعی و حفظ کرامت انسانی، حمایت حقوق بشر، دموکراسی و تأمین وحدت ملّی و برابری بین همه اقوام و قبایل» موظف می بیند. در اینجا، ضمن اینکه به ارزش های دیگر اشاره شده، به طور خاص، بر برابری بین همه اقوام و قبایل تأکید گردیده و منظور از آن مبارزه با نابرابری و تبعیض و خشونت است که در گذشته وجود داشته و می خواهد بین اقوام افغانستان نوعی برابری به وجود بیاورد.

در ماده ۶۶ می خوانیم: «رئیس جمهور نمی تواند در زمان تصدّی وظیفه، از مقام خود به ملحوظات لسانی، سمتی، قومی، مذهبی و حزبی استفاده کند.» نقطه کاملاً جدید در این قانون اساسی، بخصوص در ارتباط با شیعیان، این است که برای اولین بار در قانون اساسی، نفی تبعیض بر پایه مذهب به صراحت وارد شده و لذا، در ماده ۶۶ رئیس جمهور را موظّف می کند که در اجرای وظیفه خود، هیچ گاه به لحاظ انگیزه های قومی، سمتی و مذهبی حرکت و عمل نکند.

بنابراین، می توانیم بگوییم: در قانون اساسی جدید، اولین مطلب مهم در ارتباط با حقوق شیعیان به عنوان یک اقلّیت، این است که خشونت و تبعیض بر پایه مذهب اساسا نفی شده است و بر این اساس، مواد گوناگونی را می توانیم تحلیل کنیم و تحت این عنوان بیاوریم؛ از جمله ماده ۳۵ که می گوید: «تأسیس و فعالیت حزب بر مبنای قومیت، سمت، زبان و مذهب جواز ندارد.» در واقع، هدف قانونگذار از وضع این ماده این بوده است که فعالیت های حزبی و سیاسی در آینده افغانستان بر مبنای قومیت و بر مبنای فرقه مذهبی نباشد تا تعصّبات قومی و مذهبی تشدید نشوند. هدف قانونگذار در واقع، مقابله با تعصّب و خشونت و تبعیض بوده است، نه اینکه یک گروه قومی و مذهبی نتواند به حقوق سیاسی و مذهبی خود برسد.

ب. حقوق فرهنگی

باید دید قانون اساسی جدید از نگاه فرهنگی چه حقوقی برای شیعیان قایل شده است. از نگاه فرهنگی، اولاً انحصار دولت برای نخستین بار از بین رفته است. انحصار و سیطره دولت بر عرصه فرهنگ، اطلاع رسانی و تعلیم و تربیت و آموزش نفی شده است. تعلیم و تربیت، اطلاع رسانی، تأسیس مدارس و رسانه های جمعی دیگر در انحصار دولت نیستند، بلکه هر تبعه افغانستان و گروه قومی و فرهنگی و زبانی می تواند رسانه های گروهی و دسته جمعی داشته باشد، به تأسیس رادیو و تلویزیون بپردازد و می تواند مدارس اختصاصی داشته باشد، چه از صنف مدارس دینی و چه مدارس غیردینی. در تمامی این عرصه ها، انحصار دولت از بین رفته است و این خود زمینه ای برای جامعه فعّال شیعه در افغانستان ایجاد می کند که بتواند حقوق فرهنگی خود را به دست بیاورد.

ثانیا، در برخی از مواد این قانون می بینیم به صراحت نام اقوام افغانستان ذکر شده است؛ مثلاً، در ماده ۴ می خوانیم: «ملت افغانستان متشکّل از اقوام پشتون، تاجیک، هزاره، ازبک و … است» منظور از ذکر نام اقوام این است که بر هویّت چند قومی و چند فرهنگی افغانستان تأکید شود؛ اینکه افغانستان فقط متشکّل از قوم و یا فرهنگ خاصی نیست. در عین اینکه ملت افغانستان روی هم رفته، ملت واحدی را تشکیل می دهند، اما در درون این مجموعه واحد، نوعی تعدّد و تنوّع فرهنگی و قومی هم وجود دارد. مهم تر از همه این ها، همه زبان های افغانستان به نحوی به رسمیت شناخته شده اند و حق تعلیم و داشتن رسانه های گروهی به این زبان ها داده شده و حتی دولت به توسعه دادن این زبان ها، که نماد فرهنگی اقوام هستند، موظف شده است.

ج. حقوق مذهبی

در ارتباط با حقوق مذهبی شیعیان، اولاً تبعیض بر پایه مذهب همان گونه که اشاره کردم در این قانون اساسی به طور کلی از بین رفته است. در قوانین اساسی گذشته افغانستان، کم و بیش این تبعیض وجود داشت؛ مثلاً، اگر قانون اساسی جدید را با قانون اساسی ۱۳۴۳ ش مقایسه کنیم، می بینیم در آن قانون اساسی در مورد پادشاه، به عنوان بالاترین مقام کشور، شرط شده بود که حنفی مذهب باشد، اما در قانون اساسی جدید، ما می بینیم در بالاترین مقام کشور، که رئیس جمهور باشد، شرط مذهب نیامده است؛ یعنی شرط نشده که رئیس جمهور پیرو مذهب حنفی باشد. صرفا آمده است: مسلمان باشد و متولّد از والدین افغانی؛ یعنی روی یک سلسله خصوصیات و ویژگی های عمدتا مدنی تکیه شده است، نه مذهبی. بنابراین، در این قانون اساسی، در به دست آوردن عالی ترین مقام و مسئولیت کشور، تبعیض و امتیاز بر پایه مذهب از بین رفته است، هرچند امتیاز بر پایه دین آمده است؛ چون شرط شده که رئیس جمهور باید مسلمان باشد.

نکته مثبت دوم از نگاه حقوق مذهبی در قانون اساسی جدید، این است که دولت در اجرای مراسم دینی موظف نشده است که از مذهبی خاصی پیروی کند، در حالیکه در قانون اساسی ۱۳۴۳ ش آمده بود دولت شعائر دینی را مطابق با مذهب حنفی انجام می دهد. بنابراین، دولت بر اساس قانون اساسی جدید موظّف نیست شعائر دینی را مطابق احکام مذهبی خاصی انجام دهد.

سوم برای تعلیمات دینی، نه در قانون اساسی ۱۳۴۳ ش و نه هیچ یک از قانون های گذشته افغانستان راه حلی در نظر گرفته نشده بود، ولی در قانون اساسی جدید، در ماده ۴۵ می خوانیم: «دولت نصاب مضامین دینی مکاتب را بر مبنای مذاهب اسلامی موجود در افغانستان تدوین می نماید.»

مطلب مهم دیگری که در این قانون آمده و در قانون اساسی ۱۳۴۳ ش نیست، این است که فتاوای هیچ مذهبی حکم قانون را نیافته اند. در قانون اساسی ۱۳۴۳ ش می خوانیم که قانون عبارت است از: مصوّبه هر دو مجلس؛ یعنی مجلس نمایندگان و مجلس سنا، و اگر در جایی قانون وجود نداشته باشد، اساسات فقه حنفی حکم قانون را دارد؛ یعنی در آن قانون، جایگاهی برای فقه حنفی باز کرده بود که حکم قانون را داشت البته در جایی که قانون وجود نداشت. اما در این قانون اساسی، این عبارت هم از بین رفته است و در ماده ۹۴ آن می خوانیم: «قانون عبارت است از: مصوّبه هر دو مجلس شورای ملّی که به توشیح رئیس جمهور رسیده باشد.»

در فصل مربوط به قوه قضائیه در قانون اساسی ۱۳۴۳ ماده ای داشتیم به این عبارت: «محاکم به پیروی از اساسات کلی فقه حنفی شریعت اسلام، در داخل حدودی که این قانون اساسی وضع می کند، در چنین احوال حکمی صادر می کند که در نظرشان عدالت را به بهترین وجه و صورت ممکن تأمین نماید.» مطابق این ماده، در جایی که خلأ قانون باشد، فقه حنفی مرجع مطلق است. اما در قانون اساسی جدید دو ماده داریم: یکی ماده ۱۳۰ و دیگری ماده ۱۳۱. مطابق ماده ۱۳۰، مرجع اول قانون است. محاکم موظّفند بر طبق قانون احکام خود را صادر نمایند و قانون هم عبارت است از: مصوّبه هر دو مجلس. اما در جایی که قانون نباشد، به فقه حنفی مراجعه خواهد شد. ماده ۱۳۰ به همان شکل که در قانون اساسی ۱۳۴۳ ش آمده بود، باقی مانده است. معنا و مفهوم اصلی این ماده آن است که قانون مقدّم بر فقه، از جمله فقه حنفی شناخته شده است و در حقیقت، با این تعبیر ما مذهب رسمی در افغانستان نداریم. فقط در ماده ۳ این قانون اساسی آمده است: «هیچ قانونی نمی تواند مغایر با معتقدات و احکام دین مبین اسلام باشد.» اگر آن ماده سوم را با ماده ۱۳۰ جمع کنیم، معنایش این می شود که قانونگذار نمی تواند قانونی را تصویب برساند که با اجماعیات مذاهب اسلامی مخالف باشد. اما اگر در جایی با اجماعیات مذاهب اسلامی مخالف نباشد، بلکه با مذهب خاصی فی المثل، با فقه حنفی مخالف باشد، آیا مخالف با احکام اسلامی شناخته می شود یا نه؟ بر اساس ماده ۱۳۰ آن قانون مخالف با اسلام شناخته نمی شود؛ چون قانون مقدّم بر فقه حنفی شناخته شده است. ماده سوم هم صرف عدم مخالفت با احکام اسلام را شرط می کند. لذا، قانونگذار دستش باز است تا از موازین فقه حنفی عدول کند و بر اساس یکی از مذاهب دیگر اسلامی این قانون را وضع کند. اساس و مبنای فقهی و نظری این مسئله هم این است که به اعتقاد متفکران اهل سنّت و جماعت، که در افغانستان به عنوان یک عرف حقوقی درآمده است، حکومت فقط در اجماعیات فقه و کلیه مذاهب نمی تواند مخالفت کند، اما مواردی که اجماعی نیست و در دایره ظنیّات قرار دارد، موضوع اجتهاد است. حکومت به عنوان اولوالامر، دستش باز است که بر مبنای رعایت عدالت و مصلحت جامعه اسلامی، قانونی را وضع کند که مطابق فتوای یکی از مذاهب غیرمشهور به عنوان مثال، مذهب ظاهری باشد. بر این مبنا، ماده ۱۳۰ در اساس، چیزی را به نام مذهب رسمی به رسمیت نمی شناسد.

در کنار این، در ماده ۱۳۱ یک استدراک بسیار مهمی برای شیعیان صورت گرفته است. در ماده ۱۳۱ احوالات شخصیه، که حیطه بسیار وسیعی از قانون مدنی را شامل می شود، از اصل قانون استثنا شده است. در این ماده می خوانیم: «محاکم برای اهل تشیّع در قضایای مربوط به احوالات شخصیه، احکام این مذهب را مطابق با احکام قانون تطبیق می نماید»؛ یعنی در مسائل مربوط به احوالات شخصیه، برای اهل تشیّع قانون جداگانه مطابق با مذهب شیعه تدوین خواهد شد. در فقره دوم این ماده، تذکر داده شده: در مواردی غیر از احوال شخصیه هم اگر در جایی قانون نباشد، باز محاکم موظفند برای اهل تشیّع دعوا را مطابق با مذهب شیعه حل و فصل کنند.

بنابراین، در مجموع می بینیم از نگاه حقوق مذهبی، اولاً هر گونه تبعیض بر پایه مذهب در این قانون اساسی از بین رفته است.

ثانیا، دولت نسبت به اجرای شعائر مذهبی، دولتی است بی طرف و موظف نیست شعائر اسلامی را مطابق مذهبی خاص اجرا کند.

ثالثا، در عرصه تعلیم و تربیت، دولت موظف است تعلیمات دینی را مطابق با اعتقادات والدین اطفال انجام دهد. در عرصه قانون گذاری، قانون مقدّم است، نه فقه و مذهب خاص، و شرط قانون این است که مخالف با اسلام نباشد، و در احوالات شخصیه شیعیان و دیدگاه مذهب شیعه، که تفاوت نسبتا قابل توجهی با قانون مدنی افغانستان داشت، پیش بینی شده است که قانون جداگانه مطابق با مذهب شیعه تدوین شود.

د. مشارکت در قدرت

از نگاه مشارکت در قدرت سیاسی، ببینیم این قانون اساسی چه تضمینی به وجود آورده است تا شیعی