خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل سازمانواره اصول فقه

با فایل فایل پاورپوینت کامل سازمانواره اصول فقه یک ارائه‌ی بی‌نقص بسازید!

پاورپوینتی زیبا و کاربردی:

فایل فایل پاورپوینت کامل سازمانواره اصول فقه شامل 97 اسلاید کاملاً حرفه‌ای و چشم‌نواز است که برای ارائه‌ی مستقیم یا چاپ آماده شده‌اند.

آنچه فایل فایل پاورپوینت کامل سازمانواره اصول فقه را متمایز می‌کند:

• طراحی مدرن و هدفمند: فایل پاورپوینت کامل سازمانواره اصول فقه با ترکیب رنگ‌ها و چیدمان هوشمندانه، به انتقال بهتر مفاهیم کمک می‌کند.
• کاربری راحت و سریع:فایل پاورپوینت کامل سازمانواره اصول فقه بدون نیاز به ویرایش‌های پیچیده، فقط فایل را باز کنید و ارائه دهید.
• کیفیت بالا برای نمایش: همه‌ی اسلایدها با رزولوشن مناسب و ساختاری منظم آماده ارائه هستند.

ساخته‌شده با دقت و استانداردهای بالا:

فایل پاورپوینت کامل سازمانواره اصول فقه با رعایت جزئیات طراحی شده تا در هر محیطی بدون مشکل نمایش داده شود. هیچ‌گونه بهم‌ریختگی یا ایرادی در اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل سازمانواره اصول فقه وجود ندارد.

تذکر:

در صورت مشاهده‌ی تفاوت در کیفیت، احتمال استفاده از نسخه‌های غیراصلی وجود دارد. نسخه معتبر فایل پاورپوینت کامل سازمانواره اصول فقه با دقت توسط تیم طراحی آماده شده است.

همین حالا دانلود کن و با فایل پاورپوینت کامل سازمانواره اصول فقه مخاطب‌هات رو تحت تاثیر قرار بده!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل سازمانواره اصول فقه :

با ستایش خدا و درود بر پیغمبر خدا و اوصیاء دوازده گانه برگزیده از سوی خدا.

پیشگفتار:

در این نوشته کوتاه سعی می کنم نظامواره اصول فقه را بر طبق مبانی حاصل شده از سنجش مسلکهای اجتهادی تشریح کنم تا هم جایگاه اصول فقه نسبت به دیگر دانش های منطقه دین و هم جایگاه آن نسبت به دانش های واقع در دیگر منطقه ها روشن شود؛ هر چند در این موجز ایضاح مرزبندی و تعیین ثغور بین علم اصول و دیگر علوم انجام پذیر نیست. با این وصف، گستردگی برد مبانی اصول اجتهاد و اصول فقه، در عصر حاضر به ویژه بر طبق نظریّه تحول اکتشافی(۱) اجتهاد در خلال تشریح کلیت اصول فقه آشکار می گردد.

البته در این گفتار فقط به نتیجه مبانی این نظریه اشاره می شود و سخنی، حتّی از گزارش آن نظریه و یا مبانی آن به میان نمی آید؛ زیرا حتّی گزارشی کوتاه از نظریه مزبور از یک سو خواستار گزارش دیگر نظریه ها در این زمینه است و از دیگر سو خواستار گزارش نقادی دستگاه عقل و حسّ است که در مجموع این نوشته موجز را به نوشتاری مفصّل تبدیل می کند که از وضع این گفتار بیرون است. و امّا بیان نظام جامع علم اصول:

منابع اجتهاد بطور عام [ و ] منابع اصول فقه بطور خاص

این منابع، ادله چهارگانه نامیده می شوند که عبارتند از: کتاب خدا، سنّت پیغمبر صلی الله علیه و آله و اوصیاء علیهم السلام ، عقل و اجماع. در این میانه، کتاب و سنّت در اجتهاد، دو منبع اصلی دین هستند. عقل و اجماع در طول کتاب و سنّت قرار دارند. و بدین جهت در مرتبه اخیر واقعند و از منابع تشریع نیستند؛ بلکه مشروط و محدود می توانند کاشف از معطیات کتاب و سنّت باشند. زیرا دلیل عقل، از طریق قانون ملازمه کار می کند و اجماع از طریق تضمّن بر نظر معصوم علیه السلام و یا کشف از نظر معصوم علیه السلام در استدلال های فقهی وارد می شود. و هر یک از ملازمه و تضمّن و کشف، در عقل و اجماع در ضمن شروطی چند در منطقه ای مرزبندی شده می تواند در استدلال اجتهادی وارد شود. آن گاه پس از ورود در استدلال اجتهادی اگر از طریق ملازمه و تضمّن و کشف به استنباط فقهی رسید، آن استنباط در دو مرحله می باید نقّادی شود.

نخست: مرحله آزمون استنباط از طریق عقل و اجماع است که آیا شروط استنباط در آن به کار رفته است و به مرحله انتاج قانون ملازمه در عقل و یا قانون تضمّن و کشف در اجماع رسیده است یا نه؟

دوم: مرحله تحقیق در تراز حجیّت استنباط انجام شده است. بدین معنا که آیا حجیّت آن در تراز حجیّت متعدی می باشد تا بتواند مبنای فتوا قرار گیرد؟ و یا در تراز حجیّت لازم هست؟ و از این رو نمی تواند مبنای فتوا برای مراجعین قرار گیرد.

شناسه علم اصول به معنی عام

هر دانشی که نسبت به دانش های دیگر وظیفه کشف و محک زدن و استدلال آوردن را عهده دار باشد، منطق آن دانش ها به شمار می رود و دانش آلی برای دانش های منطقه خویش محسوب می شود. البته آن دانشی که نسبت به کل اندیشیدن چنین وظیفه ای دارد منطق کل و منطق عام است که منطق کلاسیک و منطق جدید بخشی از آن را تشکیل می دهند.

اگر دانش های دیگر «Y» باشند و دانش آلی «×»، آن گاه تابعی خواهیم داشت که با هر مجموعه از دانش ها به نام «Y» یک دانش آلی به نام «َ×» را متناظر می سازد، بدین صورت:{P [Y]n… = X }

 اینک بر این مبنا چون در دانش های منطقه دین، هم به عنوان ضرورتی منطقی و هم به عنوان امر واقع، دانشی هست که وظیفه کشف و سنجش و استدلال و سپس استنباط را بر عهده دارد از این رو برای کل دانش های دینی، یک علم هست با این وظیفه اصلی. و از آن رو که مبانی آن دانش ها را موضوع بحث و سنجش خود قرار می دهد علم اصول عام است که اصول استنباط را به طور فراگیر مقرّر می سازد.

اصول استنباط عام همه مسائل نظری و اکتسابی را در مبانی و فروع در برمی گیرد، و از آن رو که مبانی اجتهاد آن دانش ها را در دستور تحقیق و سنجش خود قرار می دهد، علم اصول اجتهاد است. و از آن رو که مبانی استنباط های فقهی را می سنجد علم اصول فقه می باشد. و در همه این موردها این علم استنباطی یک علم منطقی و آلی و انضباطی برای سایر دانش های دینی است.

برای توضیح می گوییم: آلی بودن به مفهوم مقدمی بودن نیست، و اینکه اصول فقه یک علم استنباطی آلی است، بدین معنا است که این علم عهده دار تبیین و تحقیق اموری است که عامل ها و موجب های کلی امکان استنباط امور و قرارات فقهی اند. و چون علم اصول در موقعیت بحث اصولی، عامل ها و موجب های کشف و استنباط را از مضامین خاص تجرید می کند. از این رو، عامل ها و موجب های مطرح شده در اصول فقه مانند صورت ها و نظم های مطرح شده در منطق هستند که آلی و سازواره ای می باشند و به معنی خاصی بستگی ندارند، و شروط جابجائی معنی و نتیجه دهی آنها را فراهم می سازند. بنابراین، اصول فقه، علم مقدماتی نیست بلکه علم استنباطی آلی است که به مثابه منطق برای فقه، می باشد و در استنباط های فقهی سریان دارد. و چنانکه در تشریح دو مسلک اصولی و اخباری و همچنین در سنجش آن دو مسلک توضیح داده ام، اصول فقه به معنای عام که در برگیرنده مبانی استنباطی و قواعد اجتهادی فقه است بین دو مسلک یاد شده مشترک است؛ زیرا هر دو مسلک طریقه ای استنباطی اند و در این مشترکند و تمایز آنها در خصوصیّت استنباطی هر کدام است. هر یک از دو مسلک یاد شده مبانی و قواعد ویژه ای را در استنباط فقهی مشارکت می دهد.

برای نمونه: مسلک اخباری به استدلال های عقلی اکتسابی و غیر ضروری استناد نمی ورزد، نه در مقدمات استنباط، و نه در متن فرایند استنباط؛ امّا مسلک اصولی امکان مشروط استفاده از دلیل عقلی را از طریق قانون ملازمه یکسره ردّ نمی کند، بلکه می پذیرد.

اکنون برای توضیح در مورد تقسیم علم اصول به دو علم استنباطی گوییم:

علم اصول به طور مانعه الخلو به یکی از دو معنی می باشد:

معنی نخست، اصول اجتهاد است که همه دانش های منطقه دین را در برمی گیرد. از دانش اصول دین تا دانش تفسیر قرآن و احادیث تا کلام اسلامی خاص و مستند و فلسفه اسلامی خاص و مستند و تا اصول فقه و همچنین هر دانش دیگری که از منابع کتاب و نصوص معصومین علیهم السلام استنباط پذیر است در پوشش اصول اجتهاد در می آید. بنیادها و دستورها و پرسمان های علم اصول اجتهاد جهان شمولند. برخی از این امور را در برخی از نوشتارهایم تبیین کرده ام. به ویژه در نوشتار مخصوص به نظریه اکتشافی اجتهاد که بخشی از آن در مجلّه کیهان اندیشه انتشار یافته است.

و معنی دوم از آن دو، معنی اصول فقه است که در این نوشته موجز کوشیده ام آن را از دیدگاهی جدید که از مبانی اصول اجتهاد استخراج شده است، تبیین نمایم. و تنظیم و ترتیب آن را در نظامواره متحّد و مترتّب عرضه نمایم. البته در گفتاری کوتاه تبیین مستدلّ اصول فقه به سان نظامواره، میسور نیست. امّا تبیین اشاره وار آن میسور است. اینک به ترتیب ذیل نهادها و بخش ها و مرحله های نظامواره اصول فقه از دیدگاه خاصّی که برایم حاصل شده، گزارش می شود:

مراحل نظامواره اصول اجتهاد به خواست خداوند در نوشته ای دیگر تشریح می شود:

الف) تعریف اصول فقه:

این علم نظامواره ای است که نهادهای آلی تعمیم پذیر استنباط فقهی را تبیین و بررسی می کند و به سنجش و استدلال می برند.

نهادهای آلی استنباط به موضوع ها و محمول ها و به مقدم ها و تالی ها و به شقوق انفصالی در حملیه ها و شرطیه ها و منفصله ها و به خود گزاره ها و همچنین به ملازمه ها و اقتضاءها انحلال می یابند. مشخصه همه این اجزاء که اجزای نهادهای آلی می باشند و همچنین مشخصه نهادهای تشکل یافته از این اجزاء در سه خصوصیّت، تعیّن می یابد:

۱. امکان قرار گرفتن به طور طریقی در کل اجتهاد، گرچه بالفعل مدخلیتی در اجتهاد نداشته باشند و یا حتی دلیل به امتناع مدخلیت آنها در استنباط اقامه شده باشد.

۲. تعمیم پذیر بودن نسبت به ابواب فقهی. این به معنای امکان تعمیم دادن تعاریف و قضایای علم اصول است به همه ابواب فقه، گرچه بالفعل برخی از آنها شامل همه فقه نباشند.

۳. آلی بودن، بدین معنی که مسائل علم اصول باید نسبت به مسائل فقه، موقعیت تعیین گری منطقی و سازواره ای داشته باشند. بدانگونه که مضامین فقهی در طرح های ممکن اصولی تنظیم گردند تا استنباط امور فقهی از عناصر اصول فقهی امکان پذیر گردد.

۴. استنباطی بودن. بدین معنی که تعاریف و قوانین علم اصول ابزارهای علمی استنباط باشند، چنان که خبر واحد، سیره متشرعه و اجماع، از جمله عناصر استنباط و اکتشاف احکام فقهی اند و مجتهدان با پیگیری روایات و سیرات و اجماعات و دیگر عناصر اصولی در صدد استنباط احکام و قرارات شرعی بر می آیند.

اینک می توان به طور کوتاه در تعریف اصول فقه گفت: «اصول فقه علم اجتهادی است به عناصر آلی و استنباطی و تعمیم پذیر، به گونه ای که فقیه می تواند با به کار بردن آن عناصر و تطبیق آنها بر موارد خاص، احکام و امور فقهی را بر پایه ادلّه اربعه استنباط نماید».

ب) مشخصه مسائل اصول فقه:

حال که تعریف علم اصول به انجام رسید نوبت به شناسائی مشخّصه مشترک همه مسائل علم اصول می رسد. مسأله های اصول فقه عبارتند از اموری که با نهادهای اصولی سنخیت داشته باشند. به دلیل این سنخیت است که هم ایجاب قضیه و هم سلب آن هر دو اصولی اند. علم اصول مسائلی را که از این گونه اند بررسی و سنجش گری می کند. گاه در خلال بحث، این نتیجه حاصل می شود که مسأله مورد بحث صلاحیت وقوع در استنباط را ندارد. با این وصف، باز مسأله بحث شده از سنخ مسائل اصول است؛ گرچه بطلانش به ثبوت رسیده باشد. اگر از مسائل اصول نباشد علم اصول نمی تواند درباره آن تصمیم بگیرد، و این که علم اصول می تواند تصمیم درباره آن بگیرد، نشانه اصولی بودن آن است. و به طور کلی، در هر علمی ردّ و قبول مسائل آن وظیفه خود آن علم است و در هر دو صورت، مسأله مورد بحث از سنخ مسائل آن شمرده می شود.

برای توضیح می افزاییم: موضوع ها و محمول های مسائل اصول چون جنبه آلی و طریقی دارند باید ناظر به مضامین فقهی باشند، نه حامل و واجد آن مضامین. همچنین مقدم و تالی در شرطیه های اصولی و شقوق انفصالی در منفصله های اصولی. بر این پایه اصل های عملی چهارگانه (برائت، احتیاط، تخییر و استصحاب) را شاید بتوان در مجموعه قواعد فقهی قرار داد. با این همه یک استدلال قوی هست که اصل های عملی را چنان که شهرت نیز دارد در شمار مسائل علم اصول قرار می دهد. البته با صرف نظر از آن استدلال که مقدماتش از خلال تعریف علم اصول به دست می آید، به نظر می رسد در اصل های عملی چهارگانه از جهت فقهی بودن یا اصولی بودنشان گونه ای تعارض استدلالی وجود دارد که تا حلّ نشود، فقهی بودن یا اصولی بودن اصل های مزبور مشخص نمی شود. ولی استدلال مورد اشاره که به تعریف جدید علم اصول استناد دارد، از عهده حلّ این تعارض بر می آید.

ج) رده های مسائل علم اصول:

این رده ها ساز و کار اصول فقه و کارکرد آن را مشخص می کنند. با تعمیم برخی از این رده ها و با جایگزین کردن رده های دیگر سازواره اصول اجتهاد عامّ، مشخص می گردد که منطقه ای گسترده تر از اصول فقه دارد. و چون در این تبیین فقط اصول فقه ملحوظ شده است. از این رو، به بیان رده های مسائل اصول فقه بر مبنای تعریفی که از علم اصول به انجام رسید، در گزارشی موجز بسنده می شود:

* رده اوّل: کاشف ها و اکتشاف های غیر شرطی، که همه مباحث دلالات و مدلولات و الفاظ و ذوات ادلّه را فرا می گیرد. از بحث های صحیح و اعم و مشتق و اصل های لفظی و بنائات و سیرات عقلائی تا اوامر و نواهی و مباحث عام و خاص، مطلق و مقیّد، مجمل و مبیّن، محکم و متشابه، ناسخ و منسوخ، مفسّر و مُأوّل، حاکم و محکوم، وارد و مورود و همچنین تا بحث هایی که وجود ادلّه فقهی و شروط و حدود آنها و امکان یا عدم امکان کاشفیت آنها و درجه و یا گستره کاشفیت آنها را می پژوهند و می سنجند، همگی در رده کاشف ها و اکتشاف های غیر شرطی قرار می گیرند.

ذوات ادلّه عقلی در علم اصول فقه نیز در این رده نمی گنجد. این رده از مسائل اصول فقهی از حجیّت و عدم حجیّت ادلّه مطرح شده و حدود شروط حجیّت و یا منجّزیّت ادلّه بحث نمی کند، بلکه در مرحله نخست، موقعیت وجودی ادلّه را ملحوظ می دارد. و در مرحله دوم شناسه های اصول فقهی آنها را بررسی می کند. و در مرحله سوم شروط و طرق حصول آنها را مورد تحقیق قرار می دهد. و در مرحله چهارم امکان کاشفیت و درجه کاشفیت آنها را می سنجد.

امّا بحث از حجیّت و منجّزیّت ادلّه مذکور، دیگر در این رده انجام نمی پذیرد، بلکه به رده مباحث تنجیز و احتجاج واگذار می شود. بنابراین، رده اکتشاف های غیر شرطی چند زیر مجموعه اساسی را پوشش می دهد که به طور اشاره عبارتند از:

۱. صحیح و اعم،

۲. مشتق،

۳. اوامر و نواهی،

۴. مفاهیم شرط و وصف و حصر و جز اینها،

۵. عام و خاص، مطلق و مقید، حاکم و محکوم و دیگر متضایف های اصولی از قبیل مجمل و مبیّن و یا ناسخ و منسوخ،

۶. سیره های شرعیه و متشرعیّه و عقلائیه،

۷. اجماعات منقول و محصّل،

۸. اخبار و شروط آنها و طرق و اسانید و اقسام آنها،

۹. دیگر امارات ظنّیّه و مادون ظنّیّه از جنبه امکان کاشفیت یا امتناع کاشفیت و نیز از جنبه حدود و شروط امکان و امتناع.

در همه این مباحث تنها موقعیت امکانی و وجودی و شرطی عناوین یاد شده مورد بررسی می باشند. بررسی ارزش و مدرکیت به مباحث تنجیز و احتجاج موکول می شود.

* رده دوم: کاشف ها و اکتشاف های شرطی. این رده ملازمه ها، اقتضاءها، منفصله ها و اجتماع اوامر و نواهی و تزاحم مقتضیات و ادلّه را پوشش می دهد. زیر مجموعه های این رده عبارتند از:

۱. مجموعه ملازمات عقلیه محض که مستقلاّت عقلیه نامیده شده اند. این مجموعه متفرع می باشد از ادلّه عقلیه که در ضمن رده ای که از حیث ترتیب بحثی در اوّل آورده شد قرار دارند: رده اوّل شامل ذوات ادلّه و شروط و حدود آنها می باشد و اخبار آحاد، اجماعات و سیرات و ذوات دیگر عناصر غیر شرطی در این رده جای دارند. خود بحث ملازمات گرچه در رده یاد شده که از ذوات بحث می کند قرار ندارد؛ امّا از حیث چیستی به دلیل عقلی تعلّق دارد. از این رو، پس از اثبات ملازمه عقلی بین شرع و عقل می باید این بحث مطرح شود که آیا ملازمه به عنوان یک دلیل عقلی می تواند حکم شرعی را نتیجه گیری کند؟

در هیچکدام از بحث های رده های اوّل و دوم و بحث های رده سوم از درجه حجیّت و منجّزیّت، کاشف ها و دلیل ها بحث نمی شود، چون این گونه بحث به رده مسائل حجیّت اختصاص دارد. و به طور کلی در رده های دیگر مسائل از ماهیت امور اصولی و موقعیت وجودی آنها، شرائط و حدود آنها، چند و چون و روابط و استنتاجات آنها بحث می شود.

آنگاه که مرحله موقعیت استنتاجی و وجودی آنها معلوم شد نوبت به بررسی حجیّت و سائر بحث های راجع به ارزش استنباطی می رسد. بدین جهت در مستقلاّت عقلیه در مرحله اوّل در این باره تحقیق می شود که مبانی عقلی این مستقلاّت از جمله عناصر و قضایای عقلی همگانی اند