خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل ضوابط بهره گیری از مبانی کلامی در اصول و بررسی کارکردهای متنوع آن

فایل پاورپوینت فایل پاورپوینت کامل ضوابط بهره گیری از مبانی کلامی در اصول و بررسی کارکردهای متنوع آن؛ راهکاری شایسته برای ارائه‌های موفق

اگر به‌دنبال یک فایل ارائه‌ی آماده با کیفیت بالا و طراحی حرفه‌ای هستید، فایل فایل پاورپوینت کامل ضوابط بهره گیری از مبانی کلامی در اصول و بررسی کارکردهای متنوع آن انتخابی مناسب برای شماست. این مجموعه شامل 118 اسلاید استاندارد و دقیق است که با هدف ارتقاء کیفیت ارائه‌های شما تهیه شده‌اند.

دلایل انتخاب فایل فایل پاورپوینت کامل ضوابط بهره گیری از مبانی کلامی در اصول و بررسی کارکردهای متنوع آن:

• طراحی ساختارمند و چشم‌نواز: هر اسلاید با دقت بالا و توجه به اصول طراحی گرافیکی تهیه شده است تا محتوای شما به‌خوبی دیده و درک شود.
• آمادگی کامل برای ارائه: نیازی به ویرایش مجدد نیست؛ فایل فایل پاورپوینت کامل ضوابط بهره گیری از مبانی کلامی در اصول و بررسی کارکردهای متنوع آن آماده‌ی استفاده در کلاس، جلسه یا کنفرانس است.
• سازگاری کامل با پاورپوینت: نمایش صحیح اسلایدها در تمامی نسخه‌های PowerPoint بدون بهم‌ریختگی یا مشکل ظاهری تضمین شده است.

تولید شده با رویکرد حرفه‌ای:

تمامی بخش‌های فایل پاورپوینت کامل ضوابط بهره گیری از مبانی کلامی در اصول و بررسی کارکردهای متنوع آن با هدف ایجاد یک تجربه کاربری روان و بی‌نقص طراحی شده‌اند. جزئیات با دقت بالا تنظیم شده‌اند تا ارائه‌ای حرفه‌ای و تأثیرگذار داشته باشید.

توجه:

تنها نسخه رسمی فایل فایل پاورپوینت کامل ضوابط بهره گیری از مبانی کلامی در اصول و بررسی کارکردهای متنوع آن از کیفیت کامل برخوردار است. نسخه‌های غیرمجاز ممکن است شامل اشکالات طراحی باشند و توصیه نمی‌شود از آن‌ها استفاده شود.

با تهیه فایل فایل پاورپوینت کامل ضوابط بهره گیری از مبانی کلامی در اصول و بررسی کارکردهای متنوع آن، سطح ارائه‌های خود را ارتقاء دهید و مخاطبان خود را تحت تأثیر قرار دهید

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل ضوابط بهره گیری از مبانی کلامی در اصول و بررسی کارکردهای متنوع آن :

مقدمه

ما چه بخواهیم و چه نخواهیم مباحث فقهی و اصولی در موارد بسیار از آبشخورهای کلامی سیراب می گردند، تا آنجا که گاه حیات و موجودیت خود را نیز مدیون یک آموزه یا باور کلامی هستند

.

در یک بررسی کلی، به این نتیجه می رسیم که بسیاری از دانشمندان اصولی بیش از آنکه از کلام و مبانی آن بهره برداری کنند در معرض تأثیرگذاریهای این مبانی واقع شده اند، و بیش از آنکه در رابطه میان کلام و اصول فعالانه شرکت جویند و به تنظیم منطقی و کاربردی این رابطه بپردازند در معرض انعکاسهای آن قرار گرفته اند

.

به سخن دیگر، بسیاری از بهره گیری های دانش اصول از کلام نه در قالب روش های هدایت شونده و آشکار؛ بلکه مخفی و بدون سر و صدا صورت می گیرد. در نتیجه، دانشمندان اصولی گاه بی آنکه بدانند یا بخواهند تأثیر مبانی کلامی خویش را به بستر اندیشه ورزی اصولی سرازیر می نمایند

.

پیداست در شرایط تأثیر پذیری انفعالی از مبانی کلامی و به کارگیری غیر آگاهانه آنها هیچ تضمینی نیست که در مواردی پاره ای از مبانی کلامی پذیرای سهم جویی های فراخ تر از توانایی هایشان نگردند و در مواقع و مواردی هم بخشی از عقاید کلامی که قابلیت ذاتی را برای مبنا واقع شدن دارا هستند جایگاه و نقش تأثیر گذار خود را پیدا نکنند

.

با این حال، ظرفیت شناخت مبانی کلامی و توانمندی بهره گیری از آنها به صورت آگاهانه، عالمانه و روشمندانه در علم اصول کمتر جدی گرفته شده است. البته در مقیاسی وسیعتر باید اذعان نمود که به صورت کلی در روش شناسی اندیشه ورزی در اصول مطالعات منسجم و سامان یافته کمتر انجام می گیرد، که طبعا یکی از این حوزه ها روش و ضوابط بهره برداری از مبانی کلامی در بستر مطالعات اصولی است. عدم بسط مطالعاتی که به صورت تخصصی همّ خود را بر دستیابی به مسیرهای تأثیرگذاری این مبانی و شناخت رویه ها، دهلیزها و روشهای ورود مبانی کلامی در اصول قرار دهند، رابطه اصول و کلام را نامنسجم ساخته است

.

رهاوردی که این مطالعه تخصصی در پی دارد اینکه می تواند بخشی از فرازها را از واقعیت دین باز بنمایاند، و به ما امکان دهد تا با راه یابی به دهلیز مبانی کلامی مسیری از اثر گذاری در اصول و تنقیح و تصحیح بسیاری از مباحث آن را بگشاییم و از این رهگذر به ضابطه مندی و نتیجه بخشی بیشتر گفتگوی فقهی استنباطی، دست پیداکنیم

.

نکته مهم دیگری که نباید از آن غفلت کرد این است که کلام هرچند پشتوانه علم اصول است، ولی حتما ابزاری فراگیر برای پی بردن به قواعد آن نیست. یعنی یک اصولی هرگز نمی تواند با تکیه بر گزاره های کلامی خود و از دهلیز شناختها، توصیفها و انگاره های کلامی به تعیین همه مضامین و خمیرمایه های اصولی دست یابد. از این رو، آنچه جای بحث دارد حجم منطقی و مجاز بهره گیری از این مبانی در مطالعات اصولی است

.

این نوشتار می کوشد به عنوان گامی در این عرصه حساس محورهای زیر را پی گیرد

:

الف) ضوابط بهره گیری از مبانی کلامی در علم اصول،

ب) دامنه تأثیر گذاری مبانی کلامی در علم اصول،

ج) پرکاری پاره ای از مبانی کلامی در علم اصول

.

۱.

ضوابط بهره گیری از مبانی کلامی

بهره گیری از مبانی کلامی پای در قید و بندهایی چند دارد که بدون در نظر گرفتن و رعایت کردن آنها بکارگیری این مبانی در تولید اندیشه اصولی نادرست و خلل آفرین خواهد بود

.

قید اول: صحیح بودن مبنا

یکی از اصلی ترین ضوابط بهره برداری از یک مبنای کلامی صحت آن مبنا است. پیش از هر چیز در بهره برداری و به کارگیری یک مبنای کلامی باید نسبت به صحت آن مبنا اطمینان حاصل کرد

(۱).

در این زمینه می توان به قاعده لطف مثال زد. بسیاری در نقد اجماع لطفی که یک نظریه اصولی در اجماع است به نادرست بودن اصل این قاعده توجه نشان می دهند و بر این اعتقاد هستند که این قاعده در اساس از نظر کلامی نادرست می باشد

(۲)

.

در صورت اثبات این نادرستی طبیعتا به کارگیری این قاعده در دانش اصول جهت اثبات اجماع لطفی، نادرست و غیر منطقی خواهد شد

.

قید دوم: نداشتن برداشت و تصویر مبهم از عقیده کلامی

لازم است در بهره گیری از یک عقیده کلامی افزون بر این که اصل آن را صحیح می بینیم، برداشتی ابهام آلود نیز نسبت به آن نداشته باشیم. توضیح این مسأله را در زیر پی می گیریم

:

گاه هاله ای از نگاه ابهام آلود عقیده ای کلامی را فرا می گیرد، به گونه ای که ما را در به دست دادن تصویری با مختصات مشخص از آن ناکام می گذارد. در این صورت، نمی توان به عقیده کلامی مجال داد که به عنوان یک پشتوانه کلامی اندیشه های اصولی را متأثّر از خود سازد

.

گفتنی است که اگر عقیده ای در عین به دست دادن نما و چارچوبه ای کلی از خود، چند وجهی و چند سویه جلوه کند. این نیز نوعی ابهام و عدم شفافیت می باشد و طبیعتا نمی تواند پشتوانه اندیشه سازی اصولی قرار گیرد

.

دو نمونه ارایه می کنیم

:

الف) در بحث خطابات، در پاسخ به این سؤال «که آیا خطاب معدوم و غائب جایز است، یا نه؟ اختلاف در گرفته است. برخی و از جمله پاره ای از حنابله حکم به جواز کرده و در اثبات مدعای خود به مبنایی کلامی تمسک جسته اند

.

مبنای کلامی مورد نظر آن ها این است که خداوند در عالم ذرّ، همه انسان ها را مخاطب قرار داده است. بر این اساس، می توان گفت که خطاب معدوم و غائب جائز است

.

این استدلال حنابله که خطاب به معدوم به دلیل خطاب خداوند به معدومها در عالم ذرّ صحیح می باشد، ناکافی و نادرست است؛ چرا که از یک سوی نسبت به نوع این خطاب تلقّی شفاف و پذیرفته شده ای به چشم نمی آید و اصولاً راهی برای اثبات اینکه این خطاب از جنس خطابهای امروزی بوده است، یا نه پیش روی دیده نمی شود. و از سوی دیگر، تعیین اینکه اصلاً آنها چه حظّی از وجود داشته اند مسأله ای است که در پرده ابهام قرار دارد. البته این ها همه در حالی است که ما به اصل تحقق خطاب در عالم ذرّ اعتقاد داریم

(۳).

ب. اخباری ها بر خلاف اصولی ها بر این باورند که

:

اصل در اشیاء حظر است ، و نه اباحه

.

برای اثبات این مدعا دلایلی ارائه کرده اند. یکی از این دلایل، مبنایی کلامی است که با استدلال به آن مبنا، نتیجه فوق را به دست آورده اند

.

مبنا این است

:

همه موجودات و کائنات ملک خداوند است

.

نتیجه گرفته شده این است

:

تصرف در ملکِ غیر بدون اذن او جایز نیست . بر این اساس ، مکلف که خود مملوک خداوند است نباید بدون اجازه خداوند در موجودات عالم تصرف نماید

.

در درستی مبنای کلامی پیش گفته تردیدی نیست. سخن در نتیجه ای است که از آن گرفته اند. امام خمینی این نتیجه گیری را چنین نقد کرده است

:

أنّه إن اُرید من کون المکلّف و العالم مملوکین للّه ، بالملکیه الاعتباریه الدائره فی سوق العقلاء ، فلانسلّمه ، بل لا وجه لاعتبار ملکیه اعتباریه للّه عزّوجلّ ؛ فإنّ اعتبارها لابدّ ، و أن یکون لأغراض حتّی یقوم به المعیشه الاجتماعیّه ، و هو سبحانه أعزّ و أعلی منه

.

و إن اُرید منه المالکیه التکوینیه ، … فلایمکن للعبد أن یتصرّف فی شیء إلاّ بإذنه التکوینی و ارادته ، و ان العالم تحت قدرته قبضا و بسطا تصرفا و وجودا فهو غیر مربوط بالمقام و لایفید الاخباری شیئا

(۴) .

خلاصه سخن اینکه: مقصود از مملوک بودن انسان ها چیست؟ اگر مراد از آن، مالکیت اعتباری یعنی همان چیزی که در عرف و بازار مطرح است باشد، چنین چیزی در مورد خداوند پذیرفتنی نیست؛ زیرا این نوع ملکیت، مسبوق و مبتنی به نیاز است و خداوند بی نیاز مطلق است

.

و اگر مقصود ملکیت تکوینی باشد، گرچه این مبنا صحیح است و خدشه ای در آن نیست، اما از مالکیت تکوینی خداوند، نمی توان نتیجه گرفت که بدون گرفتن اجازه از خداوند تصرف در عالم ممنوع است؛ بلکه نتیجه ای را که در بر دارد این است که تمام امور با اجازه تکوینی خداوند صورت می گیرد. و این نتیجه همانطور که پیداست هیچ ارتباطی با بحث اباحه و حظر ندارد. چرا که مسأله اباحه و حظر به تشریع مربوط است و نه تکوین

.

نکته ای در باره قید دوم

:

در ارتباط با قید دوم نکته ای را نباید فراموش کرد و آن این که حتی در پیچیده ترین وضعیتهای اعتقادی نیز گاه بخشهای قابل اتکا و اطمینان برانگیزی به چشم می خورند؛ بخشهایی که گاه حتی نقطه اطمینان آمیز آنها نه در قالب اثبات یک وضعیت که در سلب یک وضعیت خود نمایی کرده است. در این صورت، می توان از آن بخش از مبنای کلامی که وضعیت روشنی دارد بهره برداری کرد

.

به عنوان مثال: امام خمینی با وجود ابهام داشتن ماهیت وحی که به اصل آن اعتقاد قطعی داریم از آن به نحوی در اصول بهره می گیرد. آنچه به امام امکان می دهد که از مسأله ای تا این حد پیچیده در دانش اصول بهره برداری کند بخش قطعی و خلل ناپذیر آن می باشد. وی توضیح می دهد که به رغم ابهام در واقعیت و چگونگی وحی باید پذیرفت که خطاب وحیانی دست کم از جنس مسموعات و کلامهای شنیدنی نبوده است. امام با تأکید بر این ویژگی سلبی شاخص نسبت به یک عقیده کلامی، نتیجه ای اصولی را به دست می دهد. توضیح این موضوع را با ارایه عبارت امام پی می گیریم

:

وی می گوید

:

إنّ مشکله الوحی و إن کانت عویصه عقیمه ، قلّ ما یتّفق لبشر أن یکشف مغزاه ، لکنّا مهما شککنا فی شیء لا نشکّ فی أنّ خطابات اللّه تعالی النازل إلی رسوله لم تکن متوجّهه إلی العباد ؛ لا إلی الحاضرین فی مجلس الوحی ، و لا الغائبین عنه ، و لا غیرهم ؛ ضروره أنّ الوحی بنصّ الذکر الحکیم : «نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الاْءمِینُ عَلَی قَلْبِکَ لِتَکُونَ مِنَ الْمُنْذِرِینَ

(۵)»

إنّما نزل علی شخص رسول اللّه ، و کلام اللّه و خطاباته لم تکن مسموعه لأحد من الاُمّه . بل یمکن أن یقال بعدم وصول خطاب لفظی منه تعالی بلاواسطه إلی رسوله غالبا

(۶) .

طبق عبارت وی هر مقدار هم که دچار ابهام و تشکیک و تردید نسبت به قضیه وحی باشیم، در یک مورد آن نمی توانیم شک کنیم؛ و آن، این که گرچه حضرت رسول صلی الله علیه و آله وحی را در قالب الفاظ بیان می نمود، اما وحی از مقوله لفظ نیست و جبرئیل الفاظی را از طریق گوش مادی همانند سخنان عادی به پیامبر نمی رساند

(۷).

همین اندازه از شناخت، در واقع یک نوع شناخت، نسبت به زاویه ای از زوایای وحی است. این خود، یک مبنای کلامی است و باعث تولید اندیشه اصولی شده است

(۸).

قید سوم: اقتضا داشتن قاعده کلامی نسبت به اندیشه اصولی به صورت منطقی

تأکید بر صحت مبنای کلامی از طرفی و نداشتن برداشت و تصویر مبهم نسبت به آن از طرف دیگر یعنی قیدهای اول و دوم به معنای گذر از همه احتمالهای بازدارنده ممکن در راه بکارگیری قاعده کلامی نیست، حتی پس از بدست آمدن اطمینان از این دو قید باید به صورتی موشکافانه به مقتضیات قاعده کلامی در ساحت اصول پرداخت و تنها پس از آن، قاعده را در دانش اصول بکار برد. به سخن دیگر، باید مقتضیات این قاعده را با نوع استفاده ای که می خواهیم از آن بکنیم هماهنگ بیابیم

.

بر اساس این قید، تأثیر پذیری از اعتقادات کلامی در دو هنگام نادرست است

:

۱.

هنگامی که قاعده کلامی نه در مقتضای اصلی و زمینه منطقی که در فضایی روانی به کار گرفته شود

:

عقاید کلامی به دو گونه اند: برخی، حالاتی چون بیم، امید، شوق، ترس و … ایجاد نمی کنند، مانند اعتقاد به وحی، اعتقاد به ملائکه، اعتقاد به عدم وجود اختلاف در قرآن و

… .

بخش دیگری از اعتقادات کلامی، چنین حالاتی را در انسان بوجود می آورند. مانند اعتقادات مربوط به آخرت؛ به خصوص جهنم و عذاب های آن و بهشت و نعمت های بهشتی

.

گاه عالم اصولی در فضای تحت تأثیر این حالات و انفعال های روحی ویژه، به اظهار نظر و یا تأسیس اصل دست می زند و یا فقیه هنگام فتوا و استنباط، آن گونه که باید، حکم را استخراج و یا ارایه نمی کند

.

طبیعی است در مواردی از این دست نتیجه هایی که به دست می آید خواه قواعد اصولی و یا نتایج فقهی منطقی نیستند و یا دست کم تضمینی وجود ندارد که منطقی باشند. نتایجی از این دست به جای آنکه مقتضای مبانی کلامی در چارچوب اندیشه ای منطقی باشند، مقتضای انفعال هایی خواهند بود که اعتقادات کلامی بر روان اصولی و یا فقیه بر جای می گذارند. به سخن دیگر، در این موارد، اعتقادات کلامی به جای آن که در برهان ها قرار گیرند به حیطه تأثیر و تأثرهای روانی و فعل و انفعالهای روحی فرو می غلتند. با چنین وضعی نتایج فاقد ارزش علمی می باشند. به عنوان مثال: اگر فردی متأثر از اعتقاد و توجه به معاد دچار ترس شود و متأثر از این ترس گرایش به احتیاط را در دانش اصول به عنوان یک اصل برگزیند، ناخودآگاه اعتقادی کلامی را نه در مقتضای اصلی و زمینه منطقی خود که در فضایی روانی و غیر منطقی به کار برده است

(۹).

به عنوان شاهد در زیر کلامی را از اخباریان به نقل از بهبهانی ارایه می کنیم. وی خود این کلام را عجیب ارزیابی می کند

.

هل یجوز احد أن یقف عبد من عباد الله فیقال له : بما کنت تعمل فی الاحکام الشرعیه ؟ فیقول : کنت اعمل بقول المعصوم علیه السلام ، و اقتفی اثره ، و ما یثبت من المعلوم فان اشتبه علی شیء عملت بالاحتیاط افیزلّ قدم هذا العبد عن الصراط ، و یقابل بالاهانه و الاحباط ، و یؤمر به الی النار و یحرم مرافقه الاخیار

(۱۰) .

همانگونه که پیدا است گرایش به احتیاط در عبارت یاد شده تحت تأثیر توجه به آتش جهنم و ترس از آن شکل گرفته است. وحید بهبهانی در مقابل این گرایش موضع گیری منطقی می کند و سخن از پایبندی به مقتضای دلیل به میان می آورد. او می گوید

:

غیر خفی ان المجتهدین رضی الله عنهم لا یمنعون عن الاحتیاط ، و لا یحرمون سلوک سبیل النجاه کیف و هم یحثّون و یحرضون علیه و یوبّخون تارکه ، و دیدنهم و طریقتهم العمل به مهما امکن کما هو غیر خفی علی العارف برویّتهم ، المطّلع بمذهبم و طریقتهم . نعم ، کلامهم معکم انما هو فی الافتاء بوجوبه و القطع بلزومه . هلا تحتاطون عن الافتاء من غیر دلیل تام ، و کیف لاتخافون عن الایجاب و الالزام من دون برهان خال عن الکلام

(۱۱) .

۲.

هنگامی که استنتاج از مبنای کلامی روندی منطقی نداشته باشد

:

انتقال ذهن از مبنای کلامی به اندیشه ای اصولی با گذر از استدلال و تشکیل قیاس انجام می گیرد. گاه این مسیر به صورت پیچیده تری طی می شود و با چینش دو یا چند قیاس عملی می گردد. از این رو ضروری است در قیاس یا قیاسهایی که تشکیل می شود دقت لازم در انتخاب کبری، و یا در تطبیق کبری بر صغری صورت گیرد؛ و گر نه، ناکامی در دست یابی به یک فرایند درست در بهره گیری از مبانی کلامی قطعی است و به نتیجه گیری غلط از آن منجر می شود

.

مثالهایی را مرور می کنیم

:

الف) مبنای کلامی حکیم بودن خداوند مبنایی درست و غیر قابل انکار می باشد بر اساس این مبنا می توان قیاسی را اینچنین تشکیل داد که

:

خداوند حکیم است؛

و حکیم به ایجاد موجبات فساد غیر همراه با مصلحت جبران کننده دست نمی زند؛

پس خداوند موجبات فساد غیر همراه با مصلحت جبران کننده را ایجاد نمی کند

.

تا اینجای کار کاملاً صحیح و منطقی است، ولی اگر بخواهیم با توجه به نتیجه به دست آمده (خداوند از ایجاد فساد غیر همراه با مصلحت جبران کننده اجتناب می کند) قیاسی دیگر تشکیل دهیم و نتایجی اصولی بگیریم به دقتی افزون تر نیازمندیم تا به اشتباه نیفتیم. اخباریان در این حوزه (حوزه گذر از اندیشه کلامی به اندیشه اصولی

)

دچار بی دقتی و در نتیجه اشتباه شده اند و از قاعده ای درست بهره ای نادرست گرفته اند. آنها سخنی به این مضمون دارند

:

از آنجا که اجتهاد به بروز فساد می انجامد (به دلیل آنکه به ایجاد اختلاف می انجامد و اختلاف فساد آور است) تجویز آن از سوی شارع به معنی صدور حکمی است که موجبات فساد را فراهم می آورد. نتیجه اینکه اجتهاد درست نیست

(۱۲).

همانطور که پیداست اخباریان در مرحله ای از کار استنتاج از مبنای کلامی حکیم بودن خداوند به خطا رفته اند؛ اشتباه آن ها (بعد از بنا نهادن بر این فرض که به دلیل ایجاد اختلاف در اجتهاد نوعی فساد رخ خواهد نمود) از آنجا سرچشمه گرفته است که بروز هر فسادی را مشکل پنداشته اند ؛در حالی که کبری این بود که فسادهایی که در کنار خود مصلحت های جبران کننده را ندارند از حکیم صادر نمی شوند

.

بنابراین، آنچه اخباریان انجام داده اند از آنجا آسیب پذیر است که به مطلق نگری دچار شده و صرف ایجاد اختلاف را بی آنکه مورد بررسی قرار دهند، با حکمت خداوند ناسازگار دانسته اند. شاید بتوان این ادعا را کرد که حتی این اختلاف نه تنها ناسازگار با حکمت خداوند نیست، که جلوه ای از آن نیز به حساب می آید. در شرایط غیبت امامان علیهم السلام اختلاف فهم و سلیقه مجتهدان راهی است برای پیرایش اندیشه فقهی و دستیابی هرچه بیشتر به حقیقت آن. حتی اگر این ایجاد اختلاف میان فقیهان و مکلفین را یک مشکل بدانیم باز هم نمی توان به سادگی آن را منافی با حکمت دانست؛ چرا که رفتار حکیمانه بر پایه محاسبه سود و زیان شکل می گیرد. به نظر می آید که یک مقایسه هرچند سریع و کمتر موشکافانه کفایت می کند تا به بیشتر بودن مزایای باز بودن اجتهاد در مقابل بسته بودن آن قایل شویم. به همین دلیل در مکتب امامان اختلاف میان فقها پذیرفته شده است. در روایت آمده است

:

انّ الاختلاف منا و هو خیر لنا و لکم و ابقی

(۱۳) .

از این رو، حتی در صورت قبول وجود سطحی از فساد به دلیل ایجاد اختلاف در اجتهاد، مزایای به کارگیری اجتهاد تا آنجا فراوان است که بتواند کاستی ها یا مضرات آن را پاسخ گوید و تجویز آن را از جانب فردی حکیم پذیرفتنی، بلکه ضروری نماید

.

ب) گذشت که قاعده کلامی لطف نزد بسیاری از اساس نادرست است. در نتیجه، بر پایه آن نمی توان اجماع لطفی را اثبات کرد. حال اگر اصل قاعده لطف را آنگونه که بسیاری پذیرفته اند بپذیریم. باید به صورت موشکافانه ای به مقتضای آن در ارتباط با اجماع بپردازیم. به دلیل همین وضعیت، بسیاری از نقدهای متوجه شده به اجماع لطفی توسط پاره ای از عالمان اصول، نقد مقتضای قاعده در اعتبار دهی به اجماع است. به این صورت که برخی به رغم، و یا به فرض قبول قاعده لطف از نادرستی اجماع لطفی سخن به میان آورده اند

(۱۴).

دامنه تأثیرگذاری مبانی کلامی

مبانی کلامی با توجه به گونه های مختلف و متفاوتی که دارند طیفی گسترده از تأثیرهای گوناگون را بر جای می گذارند. به سخن دیگر، ردّپای مبانی کلامی را در عرصه های مختلفی می توان مشاهده کرد

.

نمونه هایی از کارکردهای مبانی کلامی را در زیر مرور می کنیم. این نمونه ها تا حدودی نشانگر تنوع این کارکردها است

:

شکل دهی به منابع تشریع

در این زمینه به ارائه دو نمونه بسنده می کنیم

:

نمونه اوّل : مبنایِ عصمت که به قرار گرفتن سنت اهل بیت علیهم السلام در سلک منابع تشریع منجر شده است