اگر فایل یا کتابی رو که میخواهید توی سایت نیست روی " پیشنهاد فایل " کلیک کنید.
خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل العمل بالحدیث و شروطه عند الامامیه
224,700 تومان قیمت اصلی 224,700 تومان بود.109,200 تومانقیمت فعلی 109,200 تومان است.
تعداد فروش: 69
فرمت فایل پاورپوینت
دانلود و استفاده از فایل پاورپوینت کامل العمل بالحدیث و شروطه عند الامامیه – تجربهای بینظیر در ارائه!
پاورپوینتی شیک و استاندارد:
فایل فایل پاورپوینت کامل العمل بالحدیث و شروطه عند الامامیه شامل 39 اسلاید طراحیشده با دقت بالا است که کاملاً آماده برای ارائه یا چاپ در PowerPoint میباشد.
چرا فایل فایل پاورپوینت کامل العمل بالحدیث و شروطه عند الامامیه گزینهای عالی است؟
- گرافیک حرفهای و جذاب: اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل العمل بالحدیث و شروطه عند الامامیه با طراحی مدرن و چشمنواز، پیام شما را به بهترین شکل منتقل میکنند.
- کاربری آسان: ساختار این پاورپوینت بهگونهای است که استفاده از آن بدون نیاز به تغییرات پیچیده ممکن باشد.
- آماده استفاده: تمامی اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل العمل بالحدیث و شروطه عند الامامیه از قبل تنظیمشده و بدون نیاز به ویرایش، قابل استفاده هستند.
تضمین کیفیت و دقت بالا:
این مجموعه بر اساس بالاترین استانداردهای طراحی ساخته شده است و کاملاً منسجم و بدون اشکال، مناسب برای ارائههای حرفهای میباشد.
نکته قابل توجه:
برخی نسخههای غیررسمی ممکن است تغییراتی داشته باشند. این نسخه اصلی فایل پاورپوینت کامل العمل بالحدیث و شروطه عند الامامیه با دقت و کیفیت بالا طراحی شده است.
همین حالا فایل فایل پاورپوینت کامل العمل بالحدیث و شروطه عند الامامیه را دریافت کنید و یک ارائه بینظیر داشته باشید!
بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل العمل بالحدیث و شروطه عند الامامیه :
لحضره صاحب الفضیله الاستاذ الشیخ محمد جواد مغنیه
ان مصادر الاسلام و مبادئه اصولا و فروعا اربعه: الکتاب، و السنه و الاجماع و العقل.
معنی السنه:
و معنی السنه باصطلاح العلماء قول النبی صلی الله علیه و آله و سلم، او فعله، او تقریره، و معنی التقریر: الرضا و الموافقه.
ادله الثبوت:
و قد نستکشف رضا النبی و موافقته من الکتاب، او الاجماع، او العقل، و قد یحصل لنا الوثوق بانه قال، او فعل، او وافق، عن طریق النقل و الروایه.
و عقدنا هذا البحث لاثبات السنه بطریق النقل و الروایه فقط، و علی الاصح لبیان القیود و الشروط التی یحب توافرها فی الخیر الحاکی عن السنه عند الامامیه.
و قد ذهبوا الی ان الباحث المنقب عن السنه النبویه لا یجوز ان یعتمد لاثباتها علی خبرته الشخصیه، و مجرد اجتهاده و نظره، مهما کان مصدر الظن و الاجتهاد. و لا علی مجرد خبر الراوی أیا کان، و کانت صفته، و انما تثبب السنه بخبرین لا غیر: الخبر المتواتر، و الخبر الواحد.
لخبر المتواتر:
و عرفوا الخبر المتواتر بأنه خبر جماعه بلغوا من الکثره مبلغا احالت العاده اتفاقهم و تواطاؤهم علی الکذب، علی شریطه ان یستوی التواتر فی جمیع الطبقات،
224
بحیث تکون الطبقه الأولی التی أخذت عن صاحب السنه مباشره متواتره، و کذا الطبقه الثانیه و الثالثه، و لا تشترط العداله فی رواه الخبر المتواتر بالاتفاق، أما عددهم فلا یتعین بحد، و المهم أن نعلم بامتناع التواطؤ علی الکذب، و أن یکون الخبر من شأنه و طبعه مفیدا للعلم، بحیث لو اطلع علیه ذو الفطره السلیمه لعلم بوجود السنه، فلو افترض ان شخصا اطلع علیه، و لم یحصل له العلم، لسبب من الأسباب یکون –مع ذلک- حجه علیه، و یلزمه العمل به.[۱]
الخبر الواحد:
الخبر الواحد فی اصطلاح العلماء هو الذی لا یبلغ حد التواتر، سواء أکان الراوی له واحدا، او أکثر، فوصف الوحده هنا یراد به عدم التواتر، لا عدم التعدد، و بتعبیر ثان أن المتواتر أخذ، بشرط شیء، أی بشرط التواتر، و الواجد اخذ “بشرط لا” أی بشرط عدم التواتر، و الخبر الشامل لهما معا “لا بشرط” أی لا یشترط فیه التواتر و لا عدمه، و من هنا قالوا: “ان کلا من الخبر المستفیض و الخبر المشهور نوع من الخبر الواحد.
و المستفیض فی اصطلاحهم ما رواء أکثر من اثنین، و لم یبلغ مبلغ المتواتر، و المشهور ما اشتهر علی الألسن، و فی الکتب، و إن کان راویه واحدا، و علیه تکون الاستفاضه وصفا لروای الخبر لا للخبر، و الشهره وصفا للخبر لا للراوی.
اما الخبر الذی حصل العلم بصدوره من القرائن الداخلیه او الخارجیه، کخبر “انما الاعمال بالنیات، و لکل امریء ما نوی” أما هذا، و ما الیه فلا جدال و لا نقاش بین العلماء فی أنه حجه معتبره، لا للشهره او الاستفاضه، و لا للتواتر او أی شیء آخر، بل لمجرد العلم بالصدور الذی هو حجه بنفسه، و بدون جعل جاعل.
225
و بهذا یقین معنا ان کلا من الخبر المتواتر، و المحفوف بالقرائن المفیده للقطع یحب الاخذ به، و الاعتماد علیه بالاتفاق. اما الخبر الذی لم یبلغ حد التواتر، و لم یعلم بصدوره من القرائن فهو محل الکلام و البحث، سواء أکان مستفیضا، او مشهورا، او غریبا، لم یروه الا فرد، و لم یشتهر علی الألسن، و لا فی الکتب.
و تکلم الفقهاء عن هذا الخبر من جهات شتی، تکلموا فی أصل صدوره عن صاحب السنه، و قسموه من هذه الجهه الی أقسام: صحیح و ضعیف و حسن و موثق، و تکلموا فی جهه الصدور، و أنها لبیان الواقع أو غیره، و أیضا تکلموا فی متنه. و المعنی الظاهر من لفظه، و فی إراده هذا الظهور، و فی الدلیل علی اعتباره و وجوب العمل به… أما نحن فینحصر کلامنا فی أصل الصدور، و بالأصح فی ذکر شروط السند التی تسوع نسبه الخبر الی صاحب السنه فی حال عدم العلم و القطع بصدوره عنه، و بدیهه أن أهم شیء فی الحدیث هو الإسناد، لأنه کالأساس للبناء.
الشروط:
اتفق الامامیه –إلا من شذ- [۲] علی ان السنه تثبت بروایه الراوی، ثم اختلفوا فیما بینهم، فقال بعضهم: ان کل خیر یحصل منه الظن بالحکم الشرعی، أو بحجیه الخبر فهو حجه متبعه، سواء أکان الراوی ثقه، أم غیر ثقه، و استدل هؤلاء “بأنا نعلم بوجوب الرجوع إلی السنه و العمل بها تماما کما یجب الرجوع الی القرآن الکریم، فإن أحرزنا السنه بالعلم فذاک، و إلا فلابد من الرجوع الی الظن لتعیینها، و معنی هذا أن علینا ان نطیع أو امر الله بطریق العلم، فإن تعذر العلم و انسد بابه وجب الامتثال بأقرب الطرق إلی العلم، و لیس من ان أقرب الطرق الیه الظن… و هذا فی حقیقته عمل بالظن لا بالخبر الواحد، و العمل به عمل بلا دلیل، بل قام الدلیل
————
۱-
226
علی تحریم العمل بالطن، لأن مجرد الشک فی حجیه الشیء، أی شیء، دلیل علی عدم حجیته، هذا، إلی نص القرآن الکریم علی أن الظن لا یغنی عن الحق شیئا.
و مهما یکن، فقد استثی علماء الامامیه من تحریم العمل بالظن موارد تام الدلیل القطعی عندهم علی اعتبارها، و انها تماما کالعلم، منها الظن الحاصل من الخبر الواحد اذا کان روایه مسلما عاقلا بالغا موثوقا ضابطا.
اشترطوا الإسلام فی الراوی، مع أن غیر المسلم قد یکون صادقا فی النقل، و ربما أصدق من بعض المسلمین، اشترطوا الاسلام تعظیما لنبوه محمد و الإیمان بها، و بدیهه ان المجنون لا یعتمد علیه فی شیء، و الصبی ملحق به، و اشترطوا الوثوق و الأمانه فی النقل للاحتراز من الکذب، اما الضبط فلأن المغفل قد یزید أو ینقص، و یغیر و یبدل فیما یسمع.
القوی و الضعیف:
یعتقد کل من السنه و الشیعه أن فی أحادیثهم القوی و الضعیف، و الصحیح و السقیم، و من هنا وضعوا علم الرجال، و ألقو فیه العشرات من الکتب للغربه و التصفیه، قال المحقق القمی فی الجزء الثانی من کتاب القوانین ص ۲۲۲ طبعه سنه ۱۳۱۹ ه: “إن دعوی قطعیه أخبارنا –أی العلم بصحتها جمیعا- من أغرب الدعاوی… من أن فی الأخبار الموجوده فی کتبنا ما یدل علی أن الکذابه و القاله قد لعبت أیدیهم بکتب أصحابنا، و أنهم کانوا یدسون فیها.”
و روی الشیخ الأنصاری فی کتاب “الرسائل” الذی هو عمده التدریس فی النجف أن الامام الصادق قال: “إنا أهل بیت صدیقون لا نخلو من کذاب یکذب علینا. ان الناس أولعوا بالکذب علینا، کأن الله افترضه علیهم، و لا یرید منهم غیره… إن لکل منا من یکذب علیه.”
و
- همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
- ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
- در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
